آیا پیکان تاریخ در مسیر حل و فصل منازعات جهانی حرکت می‌کند؟

اولیور رمزباتم و تام وودهاوس استادان بازنشسته‌ی حل تعارض در دانشگاه بردفورد در بریتانیا هستند. هیو میال استاد بازنشسته‌ی روابط بین‌الملل در دانشگاه کنت در بریتانیا است. هارمونی توروس استاد سیاست و روابط بین‌الملل در دانشگاه ردینگ در بریتانیا است. آنچه می‌خوانید برگردان و بازنویسیِ گزیده‌هایی از مقدمه‌ی کتاب زیر است:

Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall, Harmonie Toros (2024) Contemporary Conflict Resolution, 5^th edition, Polity Press. 

***

حوزه‌ی مطالعاتیِ «حل تعارض» در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ پدید آمد. آن زمان، دوره‌ی اوج جنگ سرد بود و چنین به نظر می‌رسید که تولید سلاح‌های هسته‌ای و منازعه میان ابرقدرت‌ها بقای بشر را تهدید می‌کند. گروهی از پیشگامان از رشته‌های تحصیلیِ گوناگون به ارزش پژوهش درباره‌ی تعارض به‌عنوان پدیده‌ای عام، با ویژگی‌هایی مشابه در روابط بین‌الملل، سیاست داخلی، روابط کارگر و کارفرما، جوامع، خانواده‌ها یا میان افراد پی بردند. آنها دریافتند که می‌توان روش‌های نوظهور برای حل اختلاف میان کارگر و کارفرما و میانجی‌گری میان گروه‌ها را در مورد همه‌ی انواع تعارض‌ها، از جمله منازعات داخلی و بین‌المللی، به کار برد. در فصل اول این کتاب به تحولات این حوزه‌ی جدید در پنج دهه‌ی نخستِ آن می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که بعد از پایان ناگهانیِ جنگ سرد در دهه‌ی ۱۹۹۰، بسیاری از وزارت‌خانه‌های دولتی و سازمان‌های منطقه‌ای بین‌المللی و جهانی همان واژه‌ها و مفاهیم رایج در حوزه‌ی حل تعارض را به کار می‌بردند و انتظار داشتند ــ یا امیدوار بودند ــ که پایان جنگ سرد آغاز عصری باشد که آمال و آرزوهای بنیان‌گذارانِ سازمان ملل سرانجام در آن تحقق یابد.

در این مقدمه می‌کوشیم با مروری مختصر بر رویدادهای پس از خاتمه‌ی جنگ سرد در سی‌وچند سال گذشته ــ از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۲۴ ــ زمینه را برای بررسی وضعیتِ کنونیِ حوزه‌ی «حل تعارض» فراهم کنیم. از قضا این بازه‌ی زمانی تقریباً مصادف است با انتشار هر پنج ویراستِ این کتاب. و بی‌تردید در این دوره اوضاع دنیا بدتر شده است.

آیا مشکلاتِ ناشی از اختلافات و منازعاتِ موجود چنان حاد است که نمی‌توان به آینده‌ی حل تعارض امیدوار بود؟ یا اینکه آمار و ارقام هنوز نشان می‌دهد که روند بلندمدت در مجموع حاکی از احتمال ایجاد دنیایی صلح‌آمیزتر در آینده است، آینده‌ای که در آن حوزه‌ی حل تعارض می‌تواند از عهده‌ی حل مشکلاتِ جدید برآید؟

حل تعارض و پیکان تاریخ، ۱۹۹۱-۲۰۲۴

برای زمینه‌چینی و فراهم کردن چارچوب بحث، کتاب مهم کالِوی هولستی با عنوان جنگ و صلح: منازعات مسلحانه و نظم بین‌المللی ۱۶۴۸-۱۹۸۹ را برگزیده‌ایم که در سال ۱۹۹۱ منتشر شد. هولستی تلاش‌های پی‌درپی برای ایجاد نوعی نظم بین‌المللیِ صلح‌آمیز در دوره‌ی ۱۶۴۸-۱۹۸۹ را بررسی می‌کند و عوامل اصلیِ دخیل در موفقیت یا شکستِ این تلاش‌ها را برمی‌شمارد. دوره‌ی ۲۰۲۴-۱۹۹۱ را هم می‌توان با توجه به این چارچوب سنجید.

هولستی با نگاهی به این دوره‌های سرنوشت‌ساز جنگ و صلح در سطح قدرت‌های بزرگ ــ پس از جنگ سی‌ساله (معاهده‌ی وستفالیا در سال ۱۶۴۸)، جنگ‌های لویی چهاردهم (معاهده‌ی اوترخت در سال ۱۷۱۳)، جنگ‌های ناپلئونی (معاهده‌ی وین در سال ۱۸۱۵)، جنگ جهانی اول (معاهده‌ی پاریس در سال ۱۹۱۹) و جنگ جهانی دوم (معاهده‌ی سانفرانسیسکو در سال ۱۹۴۵) ــ به هشت «پیش‌شرط صلح» اشاره می‌کند:

• حکمرانی (نوعی نظام مسئول نظارت بر رفتار در چارچوب شروط توافق‌نامه)

• مشروعیت (نظم جدید پس از جنگ نمی‌تواند مبتنی بر تصور ظلم و بی‌عدالتی باشد، و توافق‌نامه‌ی پس از جنگ باید تجسم اصول عدالت به شمار رود)

• جذب و ادغام (که با مشروعیت ارتباط دارد: منافع حاصل از باقی ماندن در درون نظام باید از مزایای بالقوه‌ی تلاش برای نابودی آن بیشتر باشد)

• نظام بازدارنده (فاتحان باید ائتلاف نیرومندی را تشکیل دهند که، در صورت لزوم با توسل به زور، از پیمان‌شکنی جلوگیری کند، از اصول توافق‌نامه حفاظت کند، یا این اصول را از راه‌های مسالمت‌آمیز تغییر دهد)

• روندها و نهادهای حل تعارض (نظام حکمرانی باید دارای قواعد و ابزارهایی برای شناساییِ تعارضات مهم میان اعضای نظام، نظارت بر این تعارضات و مدیریت و حل آنها باشد، و میل به استفاده از چنین نهادهایی جزئی از روال مرسوم این نظام به شمار رود)

• اجماع درباره‌ی جنگ (پذیرش این امر که جنگ مشکل اساسی است، اذعان به نیاز به ایجاد و تقویت هنجارهای نافذی علیه توسل به زور و اصول راهنمای مشخصی برای استفاده‌ی مشروع از زور)

• رویّه‌هایی برای تغییر مسالمت‌آمیز (نیاز به بازبینی و اصلاح توافق‌نامه‌هایی که دیگر با واقعیتِ موجود سازگار نیستند: توافق‌نامه‌های صلح باید سازوکارهایی داخلی برای بازبینی و اصلاح داشته باشند)

• پیش‌بینی مسائل آینده (مصلحان باید بتوانند علل احتمالی تعارضات بعدی را پیش‌بینی کنند: نهادها و هنجارهای نظام باید از عهده‌ی شناسایی، نظارت و مهار مشکلاتِ منتهی به تعارض قبلی و همچنین تعارضاتِ بعدی برآیند)

هولستی نتیجه گرفت که هر توافق‌نامه‌ای که تعداد بیشتری از این معیارها را رعایت کرده دوره‌ی باثبات‌تر و صلح‌آمیزتری را در پی داشته است. به نظر او، اجلاس سانفرانسیسکو که به تأسیس سازمان ملل در اکتبر ۱۹۴۵ انجامید نقش مهمی در ثبات بخشیدن به روابط میان کشورها و کاهش جنگ میان آنها داشت.

بعضی فروپاشیِ اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ ــ سال انتشار کتابِ هولستی ــ و پایان ناگهانیِ جنگ سرد را فرصتی برای گسترش «نظم بین‌المللی پساجنگ» به حیطه‌ای فراتر از توافق‌ سال ۱۹۴۵ می‌دانستند. با توجه به پیش‌شرط‌های هولستی برای صلح، درباره‌ی سی‌وچند سال گذشته چه می‌توان گفت؟ اگر نظم بین‌المللیِ پس از سال ۱۹۹۱ را نماینده‌ی منافع و ارزش‌های فاتحانِ جنگ سرد بدانیم، هفتمین و هشتمین «پیش‌شرط صلح» موردنظر هولستی دچار مشکل می‌شود زیرا تغییر قدرت نسبیِ کشورها توافق را به خطر می‌اندازد. در سال ۱۹۴۵، قوای شکست‌خورده ــ آلمان، ایتالیا و ژاپن ــ بی‌قیدوشرط تسلیم و اشغال شده بودند و بعد از مدتی توسط کشورهای قدرتمندتر در نظم جهانیِ پس از جنگ ادغام شدند. اما در سال ۱۹۹۱ چنین اتفاقی رخ نداد. در سال ۱۹۹۱ قدرتِ شکست‌خورده ــ اتحاد جماهیر شوروی ــ نه تسلیم شده و نه حتی در نبردی شکست خورده بود، و اشغال هم نشده بود. اما این کشور از بین رفت و به پانزده جمهوری سوسیالیستیِ تشکیل‌دهنده‌اش تجزیه شد ــ یکی از آنها، فدراسیون روسیه، همچنان قدرت بزرگی باقی ماند. جنگ با اوکراین یکی از پس‌لرزه‌های همان زلزله‌ی شدید ژئوپولیتیک بود. همه‌ی این‌ها مصادف شد با خیزش اقتصادی چین، جابه‌جاییِ سرنوشت‌سازی در قدرت در داخل آن کشور، و عرض اندام سیاسی (و نظامیِ) آن در برابر سلطه‌ی جهانیِ آمریکا. حل تعارض باید خودش را با این وضعیتِ جدید تطبیق می‌داد، همان‌طور که پس از سال ۱۹۴۵ در واکنش به پیدایش ناگهانیِ جنگ سرد دوقطبی ــ در پی دستیابی شوروی به سلاح‌های هسته‌ای (۱۹۴۹)، پیروزی کمونیست‌ها در چین (۱۹۴۹) و جنگ کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰) ــ چنین کرده بود.

دوران «تک‌قطبی»ای که جایگزین جنگ سرد «دوقطبی» شد و ویژگیِ اصلی‌اش یکه‌تازیِ آمریکای ابرقدرت بود دیری نپایید و به‌سرعت جایش را به دوره‌ی کنونیِ احیای رقابت میان قدرت‌های بزرگ و ظهور دنیای جدید «چندقطبی» داد.

مقایسه‌ی ویراست‌های پیشین این کتاب

اکنون بیایید تا ویراست‌های متوالیِ این کتاب را با شرایط متغیر زمان نگارش آنها در دوره‌ی ۱۹۹۱-۲۰۲۴ مقایسه کنیم. در زمان تهیه‌ی هر یک از ویراست‌ها فکر می‌کردیم که بازبینی محتاج چیزی بیش از روزآمد کردن داده‌ها، سیاست‌ها و کتب و مقالات منتشرشده است. تغییرات چنان سریع بود که هر بار مجبور به بازاندیشیِ اساسی بودیم.‌ از همه مهم‌تر اینکه دوران «تک‌قطبی»ای که جایگزین جنگ سرد «دوقطبی» شد و ویژگیِ اصلی‌اش یکه‌تازیِ آمریکای ابرقدرت بود دیری نپایید و به‌سرعت جایش را به دوره‌ی کنونیِ احیای رقابت میان قدرت‌های بزرگ و ظهور دنیای جدید «چندقطبی» داد. حوزه‌ی حل تعارض هم باید خود را با این تغییرات وفق می‌داد.

دوره‌ی تک‌قطبیِ سلطه‌ی آمریکا

در هنگام انتشار ویراستِ اول این کتاب در سال ۱۹۹۹، به‌رغم وقوع فجایعی در میانه‌ی آن دهه در سومالی، رواندا و یوگسلاوی سابق، هنوز حمایت بین‌المللی از حل تعارض چشمگیر بود و شورای امنیت سازمان ملل به‌رغم مخالفت‌های روسیه با مداخله‌ی ناتو در کوزوو و بمبارانِ بلگراد در سال ۱۹۹۹ توانست به صورتی هماهنگ اقدام کند. در آغاز آن دهه، تلاش عراق برای تصرف کویت در سال ۱۹۹۰ به لطف اقدام هماهنگ شورای امنیت نافرجام ماند. جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، که به لفاظی عادت نداشت این اقدام را دفاع از «نظم نوین جهانی» خواند. به نظر بسیاری، مفهوم دفاع جمعی در برابر تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، که در منشور سازمان ملل مندرج بود، سرانجام جامه‌ی عمل پوشیده بود. بعد از آن هم شاهد عملیات چشمگیر سازمان ملل برای تثبیتِ صلح در نامیبیا، آنگولا، ال سالوادور، کامبوج، موزامبیک، هائیتی و گواتمالا بودیم. «پیمان صلح ملی» (۱۹۹۴-۱۹۹۱) و پایان تقریباً خشونت‌پرهیز آپارتاید در آفریقای جنوبی هم یکی از نقاط عطف بود. امید به حل و فصل منازعه‌ی اسرائیل و فلسطین تا پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوریِ بیل کلینتون در دسامبر/ژانویه‌ی ۲۰۰۱/۲۰۰۰ بر باد نرفته بود. «توافق‌نامه‌ی جمعه‌ی نیک» در ایرلند شمالی در سال ۱۹۹۸ نیز یکی از دیگر دستاوردهای مهم بود. 

با توجه به سرخوردگیِ عمیق ناشی از حمله‌ی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه‌ی ۲۰۲۲، خوب است که وضعیت موجود در زمان چاپ نخستین ویراست این کتاب را به یاد آوریم. در سال ۱۹۹۴ روسیه به اولین کشوری تبدیل شده بود که به «شراکت برای صلح»، یعنی «برنامه‌ی همکاری دوجانبه‌ی عملی میان ناتو و کشورهای شریک»، پیوسته بود. در ۱۴ مه ۱۹۹۷ یِوگنی پریماکوف، وزیر امور خارجه‌ی روسیه، و خاویر سولانا، دبیرکل ناتو، از تهیه‌ی «سند مؤسس درباره‌ی روابط متقابل، همکاری و امنیت» میان ناتو و فدراسیون روسیه خبر دادند. بر اساس این سند، «ناتو و روسیه یکدیگر را دشمن نمی‌دانند»، و هدف عبارت است از «همکاری در ایجاد اروپایی باثبات، صلح‌آمیز و متحد». برنامه‌های اعلام‌شده عبارت بود از خلع سلاح متقابل، تعهد به «هنجارهای رفتار بین‌المللیِ مندرج در منشور سازمان ملل و اسناد سازمان امنیت و همکاری در اروپا»، احتمال «عملیات مشترک صلح‌بانی زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل یا تحت مسئولیت سازمان امنیت و همکاری در اروپا»، و همکاری برای «پیشگیری و حل و فصل منازعات، و جلوگیری از تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی». قرار بود که برای هماهنگ کردن این امر نهاد جدیدی با عنوان «شورای مشترک دائمی ناتو و روسیه» تأسیس شود (که سرانجام در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد). در نخستین دهه‌ی پس از جنگ سرد، دست‌کم در گفتار، چنین آمال و آرزوهایی وجود داشت. 

ضمیمه‌ی «دستور کاری برای صلح»، که در سال ۱۹۹۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت تصویب شد، بر «تغییرات کمّی و کیفی» در انبوهی از «ابزارهای سازمان ملل برای صلح و امنیت» تأکید می‌کرد و از دیپلماسی پیشگیرانه، صلح‌بانی، تثبیت صلح و خلع سلاح پس از منازعه، و، در صورت لزوم، وضع تحریم‌های پلکانی و اجرای آنها سخن می‌گفت. اصطلاحاتی مثل پیشگیری، صلح‌بانی و تثبیت صلح قبلاً در حوزه‌ی حل تعارض مطرح شده بود و حالا استفاده از آنها در بعضی از اداره‌های دولتی و در سیاستِ بین‌المللی رایج شد. به‌ویژه باید به نقش کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، اشاره کرد که یکی از مروجانِ پرشور ارزش‌های همبستگی‌محور بود و در ترویج «اهداف توسعه‌ی هزاره» از حمایت گسترده‌ای بهره‌مند شد. برای مثال، «اعلامیه‌ی هزاره‌ی سازمان ملل»، که در سپتامبر ۲۰۰۰ امضاء شد، رهبران دنیا را به «مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بی‌سوادی، تخریب محیط زیست، و تبعیض علیه زنان» ملزم می‌کرد.

این در واقع تأیید رسمیِ بین‌المللیِ دستور کارِ فراگیر «صلح مثبت» بود که پژوهشگران حوزه‌ی حل تعارض از مدت‌ها قبل آن را برای تحقق هدف پیشگیری از جنگ («صلح منفی») ضروری می‌دانستند. با وجود این، بعضی از پژوهشگرانِ این حوزه از نقش پررنگ پیش‌فرض‌ها و منافع غرب، و به‌ویژه آمریکا، در شکل دادن به سیاستِ دوره‌ی پس از جنگ سرد انتقاد می‌کردند. آنها نگران بودند که دولت‌ها این اعلامیه‌ها را جدی نگیرند و دستور کارشان با اصول و هنجارهای حل تعارض ناسازگار باشد. برای مثال، به نظر بسیاری از اهالیِ «جهان جنوب» (کشورهای فقیر)، شکاف میان گفتار و رفتار غرب نشان می‌داد که غرب به اصول خود پایبند نیست. آنها می‌گفتند که غرب خواهان حفظ سلطه‌ی جهانی‌ است و وقتی که مقابله با مشکلاتِ جهانی مستلزم دگرگونی‌های اساسی در عدم توازن قوا و نابرابری منابع است به وعده‌های خود عمل نمی‌کند زیرا کشورهای ثروتمند از وضعیتِ موجود سود می‌برند.

در ویراستِ سال ۲۰۰۵ این کتاب گفتیم که حوزه‌ی حل تعارض باید از ارزش‌های جهانیِ خود دفاع کند و اجازه ندهد که دولت جورج دابلیو. بوش «جنگ علیه تروریسم» را مبتنی بر این ارزش‌ها جلوه دهد. حمایت نظامی آمریکا از «ائتلاف شمال» در افغانستان برای سرنگون کردن طالبان و برچیدن «امارت اسلامی افغانستان» در سال ۲۰۰۱ از طریق حمایت از یکی از طرفین جنگ داخلی، و حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ برای سرنگون کردن صدام حسین و تغییر رژیم، به هیچ وجه با حل تعارض سازگار نبود. بر اساس برنامه‌ی اولیه‌ی آمریکا قرار بود که وزارت دفاع نه تنها جنگ را در عراق هدایت کند بلکه مسئولیتِ تثبیت صلح در دوران پس از جنگ را هم بر عهده گیرد. آمریکایی‌ها به اشتباه تصور می‌کردند که می‌توانند بازسازی در آلمان و ژاپنِ بعد از جنگ جهانی دوم را تکرار کنند اما نقشه‌ی آنها به‌ سرعت نقش بر آب شد. این امر نشان داد که اصل مشروعیت، یکی از اصول حل تعارض، نقشی محوری در تثبیت صلح دارد و صلح را نمی‌توان با اسلحه تحمیل کرد. با وجود این، در این دوره، اختلاف نظر زیادی در شورای امنیت وجود نداشت و این امر اجازه داد که در بعضی موارد از روش‌های مبتنی بر حل تعارض استفاده کنند. البته اولویتِ بسیاری از اعضای شورای امنیت این بود که به آلت دستِ سیاست خارجیِ آمریکا تبدیل نشوند و برای حفظ امتیازاتِ کسانی که از نظم جهانیِ سرمایه‌داری بیش از بقیه سود می‌برند خود را به آب و آتش نزنند. در حوزه‌ی حل تعارض، عده‌ی زیادی منتقد «صلح لیبرالی» بودند که پدید آمد.

حوزه‌ی حل تعارض همیشه بر تحلیل دقیق «آمار منازعات مرگبار» مبتنی بوده و در سال‌های اخیر از تعاریف و سنجش‌های «صلح مثبت»، که کاهش یا پیشگیری دائمی از جنگ به آن وابسته است، بهره برده است.

ظهور نظم جهانی چندقطبی

در زمان انتشار ویراستِ سال ۲۰۱۱ این کتاب معلوم شده بود که دیگر آمریکا قدرتِ برتر دنیا نیست. به نظر ما، بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داد که در پی عضویت هند (۱ ژانویه‌ی ۱۹۹۵)، روسیه (۲۲ اوت ۲۰۱۲) و از همه مهم‌تر، چین (۱۱ دسامبر ۲۰۰۱) در «سازمان تجارت جهانی»، اقتصاد آمریکا دیگر به‌تنهایی نمی‌تواند مبادلات مالی دنیا را پایدار نگه دارد. نظم جهانیِ ظاهراً تک‌قطبیِ پس از سال‌های ۱۹۸۹/۱۹۹۱ به‌سرعت به نظمی چندقطبی تبدیل شده بود. این امر دوباره این احتمال را مطرح کرد که رقابت میان قدرت‌های بزرگ، اجماع بین‌المللی درباره‌ی نهادهای چندجانبه، از سازمان ملل در صدر تا دیگر سازمان‌ها در ذیل، را به خطر بیندازد. تلاش روسیه برای بازپس گرفتن جمهوری‌های شوروی، و در رأس آنها اوکراین، و کوشش چین برای الحاق مجدد تایوان به خاک خود، خطر جنگ میان قدرت‌های بزرگ و در نتیجه تضعیف نظم بین‌المللیِ پس از معاهده‌ی سانفرانسیسکو (۱۹۴۵) را افزایش داد.

در مورد روسیه می‌توان به حمله‌ی این کشور به گرجستان در سال ۲۰۰۸ و مخالفت شدیدش با گسترش ناتو به کشورهای بالتیک و همه‌ی کشورهای سابق عضو پیمان ورشو، و حتی پیش‌قدم شدن جمهوری‌های سابق شوروی، از جمله اوکراین، بلاروس و گرجستان، برای عضویت در ناتو اشاره کرد. روسیه این روند را نقض فاحش «سند مؤسس» سال ۱۹۹۷ می‌دانست. «انقلاب نارنجی» در اوکراین (نوامبر ۲۰۰۴ تا ژانویه‌ی ۲۰۰۵)، در اعتراض به تقلب در انتخابات، ضربه‌ی مهلک دیگری به برنامه‌های پوتین برای الحاق مجدد اوکراین به روسیه بود. گرچه اکثر جمعیت شرق اوکراین (دونباس) روس‌زبان هستند (روس‌تباران حدود ۱۷ درصد از کل جمعیت اوکراین را تشکیل می‌دهند) اما حالا شمار فزاینده‌ای از اوکراینی‌زبان‌ها، به‌ویژه در کی‌یف، خود را به ناتو و اتحادیه‌ی اروپا نزدیک‌تر می‌دانستند ــ این امر در مورد جمعیت عمدتاً لهستانی‌زبانِ غرب اوکراین و اطراف لِویو هم صادق بود.

وقتی چهارمین ویراستِ این کتاب در سال ۲۰۱۶ منتشر شد اوضاع بدتر شده بود. تصرف شبه‌جزیره‌ی کریمه توسط روسیه در فوریه/مارس ۲۰۱۴ ــ بلافاصله پس از خیزش «میدان» در اوکراین و سرنگونیِ ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور طرفدار روسیه، و تخریب گسترده‌ی آثار تاریخی دوره‌ی شوروی، و همچنین آغاز تظاهرات هواداران روسیه در شرق اوکراین ــ و در دست گرفتن کنترل بخش عمده‌ی منطقه‌ی دونباس (دونتسک و لوهانسک) توسط روسیه رویدادی سرنوشت‌ساز بود. پیشرویِ نیروهای نظامی چین در «دریای جنوبی چین» و تشدید حملات لفظی به تایوان حاکی از ناکامی در تلاش برای کاهش دادن تنش‌ و یافتن راه‌حل‌های غیرنظامی برای چنین بحران‌هایی بود. هم‌زمان، خیزش‌ مردم در چند کشور عرب در سال ۲۰۱۱ ابتدا لیبرال‌ها را به «بهار دموکراتیک» عربی امیدوار کرد اما این قیام‌ها در اکثر موارد به آشوب، خشونت، جنگ داخلی و بازگشت به خودکامگی منتهی شد. درد و رنج شدیدِ آسیب‌پذیرترین اقشار مردم، به‌ویژه در سوریه و سپس در یمن و، بعد از دخالت غرب، در لیبی، در قطب مقابل حل تعارض قرار داشت. و در میانه‌ی همین دوره، در ژوئیه‌ی ۲۰۱۴، بود که داعش با حمله به موصل و تکریت، «خلافتی» را تأسیس کرد که با هنجارهای بشردوستانه‌ی بین‌المللی تضادی آشکار داشت.

از آن زمان تا کنون تحولات مهم بیشتری رخ داده است. نخست باید به روی کار آمدن غیرمنتظره‌ی دولت ترامپ در آمریکا، دودستگیِ داخلی و ناتوانیِ فزاینده در مهم‌ترین دموکراسی دنیا، حملات بی‌سابقه‌ی رئیس‌جمهور به سازوکارهای قانون اساسی آمریکا، عقب‌نشینیِ جغرافیایی و همچنین خروج آمریکا از نهادها و معاهداتِ چندجانبه‌ای اشاره کرد که خود این کشور در دوره‌ای دلگرم‌کننده‌تر آنها را ایجاد کرده بود. اصل «اول آمریکا» یادآور انزواطلبیِ این کشور در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بود. در ۲۹ فوریه‌ی ۲۰۲۰، دولت ترامپ «توافق‌نامه‌ی دوحه» را با طالبان امضاء کرد اما تلاش‌های او برای ایجاد صلح در افغانستان نافرجام ماند زیرا در اوت ۲۰۲۱ طالبان کابل را تصرف کردند، مسئولان دولت قبلی گریختند، و خروج پرآشوب نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا صحنه‌هایی را خلق کرد که یادآور خروج آمریکا از ویتنام در ۲۹ مارس ۱۹۷۳ بود. در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶، بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه‌ی اروپا رأی دادند، همان نهادی که تا آن زمان نمونه‌ای از «اتحاد هرچه بیشتر» در اروپا بود و هنوز هم یکی از الگوهای احتمالی برای دیگر بخش‌های دنیا به شمار می‌رود. همه‌گیریِ غیرمنتظره‌ی کووید در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲، که اکثر دولت‌ها به‌رغم هشدارهای قبلی نظیر شیوع سارس در سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۴، آماده‌ی مواجهه با آن نبودند به آمیزه‌ای از همکاری، رقابت و (به‌ویژه از طرف دولت آمریکا) سرزنش متقابل انجامید. مهم‌ترین رویداد در ۲۴ فوریه‌ی ۲۰۲۲ با حمله‌ی روسیه به اوکراین رخ داد، حمله‌ای که در غرب نقض آشکار منشور سازمان ملل توسط یکی از اعضای دائمیِ شورای امنیت شمرده شد. این اتفاق مصادف بود با تورم جهانی که احتمال داشت میلیون‌ها نفر را دوباره در دام فقر گرفتار کند و به آشوب و منازعه و خشونت بینجامد. هم‌زمان، چین با خطر رکود بلندمدت مواجه بود. در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حمله‌ی غیرمنتظره‌ی حماس و جهاد اسلامی به اسرائیل رخ داد که واکنش شدید اسرائیل به منظور حذف دائمیِ این تهدیدات از غزه را در پی داشت.

آیا این «تیر خلاص» به «نظم نوین جهانی»ای است که جورج بوش پدر در سال‌های ۱۹۹۱/۱۹۹۰ از پیدایش آن سخن می‌گفت؟ آیا امید به فرا رسیدن دوره‌ای صلح‌آمیزتر و مبتنی بر همکاریِ بین‌المللی و مدیریتِ خشونت‌پرهیز تعارض بر باد رفته است؟ آیا «پیکان تاریخ»، که در دهه‌ی 1۹۹۰ «حل تعارض جهانی» را هدف گرفته بود، کاملاً از مسیر خود منحرف شده است و در جهت معکوس حرکت می‌کند؟

«آیا حقوق بین‌الملل را باید ابزاری مترقی برای ایجاد تغییر، وسیله‌ای برای پیشبرد منافع مردمان و نه دولت‌ها، و چیزی متضاد با دنیای هابزیِ مبتنی بر زور محض دانست؟ یا اینکه باید آن را ابزار مناسبی برای تطبیق جزئی و محدود منافع متضاد قدرت‌های بزرگی دانست که عامل اصلی ایجاد آن بوده‌اند؟»

نقدی واقع‌گرایانه: پیکان تاریخ توهمی آرمان‌خواهانه است

در سال ۲۰۱۶ در اواخر دوران ریاست‌جمهوری اوباما، چارلز کراوتهامر در «واشنگتن پست» چنین نوشت: 

«وجه تمایز سیاست خارجیِ "آرمان‌خواهانه" از سیاست خارجی "واقع‌گرایانه" چیست؟ چطور خوش‌بین را از بدبین تمیز می‌دهید؟ این سؤال را بپرسید: آیا به پیکان تاریخ عقیده دارید؟ یا به بیان دیگر، به نظرتان مسیر تاریخ چرخشی است یا مستقیم؟ آیا نسل اندر نسل محکوم به از سر گذراندن همین تجربه‌ی بد هستیم ــ یا اینکه می‌توان به پیشرفتی ماندگار در نظم جهانی امیدوار بود؟

به نظر واقع‌گرایان، که عموماً محافظه‌کارند، تاریخ عبارت است از چرخه‌ی بی‌پایانِ تصادم سیاست‌های قدرت‌محور. روندی مشابه تکرار می‌شود. فقط نام‌ها و مکان‌ها تغییر می‌کند. حداکثر کاری که می‌توانیم در طول عمر خود انجام دهیم این است که از خود دفاع کنیم، بی‌ثباتی را مهار کنیم، و از فاجعه دوری گزینیم. اما نباید انتظار داشت که تغییری اساسی و ماندگار در امور بشری رخ دهد.

آرمان‌خواهان عقیده‌ی متفاوتی دارند. به نظر آنها نظام بین‌المللی می‌تواند سرانجام از وضعیت طبیعیِ هابزی رهایی یابد و به چیزی انسان‌دوستانه‌تر و امیدوارکننده‌تر تبدیل شود...

سیاستی که [در دوره‌ی ریاست‌جمهوری اوباما] دنبال شد ــ مماشات با ولادیمیر پوتین، ملاهای ایران، قصاب‌های میدان تیان‌آنمن و اخیراً کاستروها ــ نه عدالت را پیش برده است و نه صلح را. بر عکس، عقب‌نشینیِ آمریکا هیچ نتیجه‌ای جز آشوب بین‌المللی و درد و رنج شدید انسانی نداشته است. (به سوریه بنگرید.)»

کراوتهامر حل تعارض را با آرمان‌خواهی و سیاست‌های فاجعه‌آمیز مبتنی بر مماشات یکسان می‌داند. به نظر او، برای مقابله با تجدیدنظرطلبی و ستیزه‌جوییِ چین و روسیه باید به سیاست‌های «سرسختانه و سنگدلانه»ی مبتنی بر دفاع و بازدارندگیِ قاطع روی آورد، نه به مماشات ــ این چیزی نیست جز احیای استراتژی تحدید و جلوگیری از گسترش نفوذ دشمن که در اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰ رایج بود. اگر خواهان صلح هستید، برای جنگ آماده شوید.

پاسخی مبتنی بر حل تعارض: پیکان تاریخ و پیچیدگی نظم جهانی

پژوهشگرانِ حوزه‌ی حل تعارض مشکلاتِ دنیای چندقطبی را انکار نمی‌کنند. اما آنها دوگانه‌ی ساده‌انگارانه‌ی دفاع یا مماشات را نمی‌پذیرند و نظم بین‌المللی را بسیار پیچیده‌تر از مفروضات واقع‌گراییِ سنتی می‌دانند.

یکسان شمردن حل تعارض با مماشات یا «سازش» با ستیزه‌جویی حاکی از اشتباهی اساسی در فهم این حوزه است. حل تعارض به معنای مورد نظر کراوتهامر آرمان‌خواهانه نیست. حوزه‌ی حل تعارض همیشه بر تحلیل دقیق «آمار منازعات مرگبار» مبتنی بوده و در سال‌های اخیر از تعاریف و سنجش‌های «صلح مثبت»، که کاهش یا پیشگیری دائمی از جنگ به آن وابسته است، بهره برده است. پژوهشگران این حوزه هرگز بغرنج‌ترین جنبه‌های خشونتِ ساختاری و فرهنگی و عوامل اصلیِ موجد آنها را نادیده نگرفته‌اند. به این معنا، حوزه‌ی حل تعارض به اندازه‌ی واقع‌گراییِ سنتی «واقع‌گرا» است و از اهمیت روابط قدرت بین دولت‌ها و دیگر بازیگران غافل نیست. اما دستور کارش فراتر از دغدغه‌های دولت‌محور واقع‌گراییِ سنتی است. پژوهشگرانِ این حوزه با تحلیل الگوهای رایج منازعاتِ بین‌المللی بر پیوندهای پویا میان عوامل و سطوح تفسیر درون‌کشوری، میان‌کشوری و جهانی تأکید می‌کنند. این امر از آغاز پیدایش این حوزه پایه و اساس فهم نحوه‌ی پیشگیری، کاهش یا رفع پیامدهای این منازعات بوده است. 

پیکان تاریخ وجود دارد یا نه؟ با توجه به پیچیدگیِ چندسطحیِ واقعیتِ فراملیِ موجود، پژوهشگرانِ حوزه‌ی حل تعارض می‌گویند تعداد زیادی پیکان تاریخ وجود دارد که هر یک در مسیر متفاوتی حرکت می‌کند. اکنون عرصه‌ی بین‌المللی حداقل پنج وجه دارد که همگی «واقعی» هستند و در سطوح متفاوت و در نقاط گوناگون دنیا با یکدیگر همزیستی دارند و اهمیتشان در زمان‌های مختلف کم و زیاد می‌شود. تاریخ در مسیر مستقیم حرکت نمی‌کند.

پژوهشگرانِ حوزه‌ی حل تعارض عقیده دارند که نمی‌توان رویدادهای مهم را حتی پنج سال قبل از وقوع آنها پیش‌بینی کرد. برای مثال، در سال ۱۹۸۴، زمانی که هنوز کنستانتین چرنِنکو دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود، چند نفر از شوروی‌شناسان پیش‌بینی کردند که این حکومت هفت سال بعد سقوط خواهد کرد؟

دولت‌های پسااستعماری و بدیل‌های پیشادولتی

در بسیاری از نقاط دنیا، هنوز «ساختارهای پیشادولتیِ» بسیار پیچیده‌ای باقی مانده است. در «دولت‌های شکننده» یا «ضعیف»، ساختار دولتیِ به‌شدت ساده‌شده‌ای وجود دارد که توسط قدرت‌های استعماری بر گروه‌بندی‌های قدیمی‌تر و بسیار متنوع‌تر مردم تحمیل شده است. در سال ۱۹۴۵، ۵۱ کشور عضو سازمان ملل بودند. اکنون ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل هستند. گاهی هنوز شکل‌های سنتی‌تر اقتدار در درون یا در آن سوی مرزهای کشور وجود دارد. اما این نظام‌های سنتیِ اقتدارِ کاریزماتیک اغلب بر اثر استثمار خارجی و فساد داخلی فرسوده شده‌اند. منازعاتِ موجود در این نقاط دنیا بسیار متنوع و حل آنها بسیار دشوار است. اما پژوهشگرانِ حوزه‌ی حل تعارض از مدت‌ها قبل به این منازعات توجه کرده‌اند و فهم و شناختِ عمیقی از این منازعات و نحوه‌ی واکنش به آنها دارند.

نظام بین‌المللی دولت‌ها

دومین وجه عرصه‌ی بین‌المللی، نظام سرسختِ دولت‌محور است که بیش از هر چیز به منافع دولت بها می‌دهد و مهم‌ترین اصل سازمان‌دهنده‌اش قدرت نظامی است. این وجه در بعضی از نقاط دنیا، در برخی از سطوح، در بعضی از شکل‌های حکومت و در بعضی اوقات پررنگ‌تر است اما واقع‌گرایان آن را یکی از ویژگی‌های تغییرناپذیر روابط بین‌الملل می‌دانند. شاید اکنون با تضعیف هژمونیِ آمریکا این وجه در سطح قدرت‌های بزرگ پررنگ‌تر شده است. گرچه باید گفت که خود رهبران (پوتین، شی و بایدن) معمولاً تأکید می‌کنند (و شاید عقیده دارند) که نیروی محرکه‌ی اقداماتشان نه صرفاً منفعت دولتِ خودشان بلکه اصل مهم‌تر سرنوشت ملی و دفاع از ارزش‌های والای ناشی از آن است.

جامعه‌ی بین‌المللیِ متشکل از دولت‌ها

همان‌طور که نظریه‌پردازان «مکتب انگلیسی روابط بین‌الملل» گفته‌اند، بده‌بستان و منافع مشترک دولت‌ها به ایجاد نظمی انجامیده است که تعامل کشورها را تسهیل می‌کند. در این نظم، قدرت نسبی به رسمیت شناخته می‌شود اما حتی قوی‌ترین کشور هم از خویشتن‌داریِ متقابل برای «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» و اجتناب از جنگ جهانی سوم سود می‌برد. در منشور سازمان ملل چنین نوشته شده است: «همه‌ی اعضا در روابط بین‌المللیِ خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسیِ دیگر کشورها، یا هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد پرهیز خواهند کرد.»

اصل سازمان‌دهنده‌ی این وجه نظم بین‌المللی است، و ارزش‌های حاکم بر آن عبارت‌اند از عدم مداخله و کثرت‌گرایی فرهنگی.

جامعه‌ی بین‌المللی

این اصطلاح را متخصصان تعریف نکرده‌اند اما بسیاری از غیرمتخصصان آن را به کار می‌برند. در این وجه بازیگرانِ غیردولتی هم مثل دولت‌ها نقش مهمی دارند. ارزش‌ حاکم در این وجه همبستگی، و اصل سازمان‌دهنده‌اش مشروعیتِ بین‌المللی است که نه تنها وابسته به تأیید سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بلکه متکی به ابراز موافقت و حمایت مردم عادی است. در این وجه حقوق بشر اهمیت چشمگیری دارد ــ برای مثال، می‌توان به رابطه‌ی مفهوم «صلح منفی» با «معاهده‌ی سال ۱۹۴۸ ژنو»، و رابطه‌ی مفهوم «صلح مثبت» با «اهداف توسعه‌ی پایدار سازمان ملل» (مصوب ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵) اشاره کرد.

جامعه‌ی جهانی

این وجه طرح کلیِ جامعه‌ی جهانیِ محتملی را ترسیم می‌کند که ارزش‌های واقعاً جهانی در آن رایج شده‌ است. در چنین جامعه‌ای ابزارهای مناسبی برای حکمرانیِ جهانی پدید آمده است ــ مثلاً برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر، تولید بی‌رویّه‌ی سلاح‌های مرگبار و تخریب زیست‌محیطیِ منتهی به تهدید بقای انسان، یعنی مشکلاتی که غلبه بر آنها مستلزم همکاری است. این با حکومت جهانی فرق دارد. با الهام از منشور سازمان ملل می‌توان گفت که هدف از حکمرانی در تمام سطوح جامعه‌ی جهانی نه خدمت به دولت‌ها بلکه برقراری عدالت و خدمت به مردم (همراه با زیرگروه‌ها و افراد عضو آنها) است.

در سال ۱۹۹۰، آدام رابرتز، نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل، در مقاله‌ای نوشت: «آیا حقوق بین‌الملل را باید ابزاری مترقی برای ایجاد تغییر، وسیله‌ای برای پیشبرد منافع مردمان و نه دولت‌ها، و چیزی متضاد با دنیای هابزیِ مبتنی بر زور محض دانست؟ یا اینکه باید آن را ابزار مناسبی برای تطبیق جزئی و محدود منافع متضاد قدرت‌های بزرگی دانست که عامل اصلی ایجاد آن بوده‌اند؟»

درباره‌ی پیش‌بینیِ آینده

واقع‌گرایان با اطمینان می‌گویند که آینده مثل گذشته خواهد بود ــ دنیایی آکنده از تصادم سیاست‌های قدرت‌محور، دقیقاً مثل زمان فون کلاوزویتس در عصر ناپلئون یا حتی مثل دوران توسیدید در یونان باستان. اما پژوهشگرانِ حوزه‌ی حل تعارض عقیده دارند که نمی‌توان رویدادهای مهم را حتی پنج سال قبل از وقوع آنها پیش‌بینی کرد.

برای مثال، در سال ۱۹۸۴، زمانی که هنوز کنستانتین چرنِنکو دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود، چند نفر از شوروی‌شناسان پیش‌بینی کردند که این حکومت هفت سال بعد سقوط خواهد کرد؟ در زمان انتشار ویراستِ اول این کتاب در سال ۱۹۹۹، چند نفر حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و اشغال عراق و افغانستان توسط آمریکا در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ را پیش‌بینی کردند؟ بی‌تردید ما چنین رویدادهایی را پیش‌بینی نکردیم. در زمان انتشار ویراست دوم این کتاب در سال ۲۰۰۵، چند نفر بحران مالیِ سال ۲۰۰۸ یا انقلاب‌های عربی سال ۲۰۱۱ را پیش‌بینی کردند؟ ما که چنین نکردیم. در زمان انتشار ویراست سوم این کتاب در سال ۲۰۱۱، چند نفر تأسیس «حکومت اسلامی» در عراق و سوریه در سال ۲۰۱۴ یا اشغال کریمه توسط روسیه در همان سال را پیش‌بینی کردند؟ باز هم باید گفت که ما چنین نکردیم. و در زمان انتشار ویراست چهارم این کتاب در سال ۲۰۱۶، فقط چند ماه قبل از آغاز روند انتخاب نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، چه کسی پیش‌بینی کرد که در اواخر همان سال دونالد ترامپ پیروز خواهد شد؟ چه کسی نتیجه‌ی همه‌پرسی برگزیت در بریتانیا، همه‌گیریِ کووید یا حمله‌ی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ را پیش‌بینی کرد؟ هیچ‌یک از ما چهار نفر در سال ۲۰۱۶ چنین اتفاقاتی را پیش‌بینی نکردیم.

چند نظریه‌ی رقیب درباره‌ی «پیکان تاریخ» وجود دارد که با یکدیگر همپوشانی دارند. برای نمونه، در دوران ریاست‌جمهوریِ جورج دابلیو. بوش (۲۰۰۱-۲۰۰۸) نظریه‌ی نومحافظه‌کارانه‌ای رایج بود که می‌گفت پیکان تاریخ معطوف به سوی آینده‌ای است که در آن دموکراتیزاسیون (به سبک آمریکایی) صلح و رفاه را به ارمغان خواهد آورد و بنابراین باید دموکراسی را، حتی در صورت لزوم به زور، صادر کرد. نظریه‌ی مارکسیستیِ پیکان تاریخ می‌گوید که ناترازی‌ها و نابرابری‌های حاصل از نظام سرمایه‌داریِ متأخر، و نهادهای طبقه‌محور حامیِ این نظام، از بین خواهد رفت و آینده‌ی اکثر مردم دنیا دگرگون خواهد شد. نظریه‌ی فمینیستیِ پیکان تاریخ می‌گوید که بساط سلطه‌ی مردسالاری برچیده خواهد شد و خشونت رفتاری، فرهنگی یا ساختاریِ جنسیت‌محور از بین خواهد رفت. نظریه‌های مذهبی‌ای هم درباره‌ی پیکان تاریخ وجود دارد؛ برای مثال، اسلام‌گرایان تندرو عقیده دارند که سرانجام همه‌ی انسان‌ها به قرآن ایمان خواهند آورد و به «امت مسلمان» خواهند پیوست و نقشه‌ی الهی برای استقرار نظم اسلامی تحقق خواهد یافت. نظریه‌ی «پایان تاریخ» فرانسیس فوکویاما در سال‌های ۱۹۸۹/۱۹۹۲، همراه با اولین موج پیروزپنداریِ آمریکا پس از پایان جنگ سرد، اعلام ‌می‌کرد که پیکان تاریخ مسیر خود را پیموده و به هدفش ــ دموکراسیِ آمریکاییِ لیبرال بازارمحور اواخر قرن بیستم ــ اصابت کرده است. اشاره‌های اخیر چینی‌ها و روس‌ها به پیدایش «نظم نوین جهانی»ای بسیار متفاوت با نظم مورد نظر جورج بوش در سال ۱۹۹۰ را می‌توان حاکی از نظریه‌ی دیگری درباره‌ی پیکان تاریخ دانست. پیکانِ تاریخ هم تاریخ خاصِ خود را دارد.

از جهتی می‌توان حوزه‌ی حل تعارض را آرمان‌خواهانه و بلندپروازانه دانست زیرا بازیگرانِ این حوزه بعضی از نتایج را بهتر از بقیه می‌دانند. اما آنها به وجود یک «پیکان تاریخ» عقیده ندارند چون انسان‌ها بر حسب جنسیت، فرهنگ و طبقه، آمال و آرزوهای بسیار متفاوتی دارند و آینده را هم نمی‌توان پیش‌بینی کرد. نظریه‌پردازانِ حل تعارض واقعیتِ موجود را نادیده نمی‌گیرند اما می‌گویند که آینده را ما می‌سازیم. آنها عقیده ندارند که پیکان تاریخ حتماً به هدف مطلوبی اصابت خواهد کرد اما، با استناد به شواهد و مدارک کاملاً واقع‌بینانه، می‌گویند پیکانِ ظریف آرزو و آرمانی وجود دارد که بدون آن آینده‌ی بشر تیره‌وتار به نظر می‌رسد. آنها تأکید می‌کنند که باید ظرفیتِ کافی برای حل تعارض جهانی را ایجاد کرد، پیش از آنکه اَبَرروندها با یکدیگر ترکیب شوند و «بحران تمام‌عیار»ی را پدید آورند که نهادهای بشری دیگر قادر به حل آن نباشند.

برگردان: عرفان ثابتی