مقاله

درآمد: نویسنده‌ی مقاله، که نزدیک به دو دهه از عمر خود را به پژوهش و فعالیت در نظام حقوقی آمریکا اختصاص داده، با تشبیه محاکمه‌ی هفت نفر از اعضای شورای انتخابی ملی بهائیان ایران (دادگاه انقلاب،1360) به "نمایشی" در چند "پرده"، بعضی از اشکالات صوری و محتوایی این "نمایش" را برمی‌شمارد و نتیجه می‌گیرد که تا زمانی که نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه اسلامی/شیعی است، نمی توان به تحقق عدالت در این کشور امید داشت. 

چند هفته قبل، در فضای مجازی فیلمی با عنوان "محاکمه‌ی اعضای محفل ملی‌ بهاییان ایران" منتشر شد. به عنوان یک وکیل در نظام قضایی آمریکا، به تماشای آن نشستم ولی‌ چیزی حتی شبیه به "محاکمه" به معنای عام یا خاصِ  آن ندیدم. البته در نتیجه‌ی این "هر چه که بود" در همان شب چند انسان بی‌گناه اعدام شدند. فیلم را یک‌بار دیگر تماشا کردم، به امید این که حداقل از مقایسه‌ی طرزکار "قاضیِ" محکمه با قضات کشورهای پیشرفته، لحظه‌ی‌ شروع "محاکمه" را پیدا کنم. آن هم به جایی نرسید و هیچ‌ شباهتی بین "قاضی" ایرانی‌ و قضات سایر کشورها ندیدم. بار سوم تصمیم گرفتم که این فیلم را صرفاً به عنوان نمایشی که کارگردان و هنرپیشه‌هایش هیچ‌ اطلاعی از دنیای قضاوت و عوالم عدالت نداشتند، ببینم و سعی‌ کنم بفهمم که به خیال این کارگردان قرار بوده چه قسمت‌هایی از این نمایش به یک "محاکمه" شبیه باشد و چه شباهت‌هایی را می‌خواسته به بیننده القاء کند. لازم به یادآوری است که این محاکمه در زمانی‌ برگزار شده که جوانان بهائی از مدارس و دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند، کارمندان بهائی دولت با حذف حقوق بازنشستگی خانه‌نشینند، و به طور کلی جامعه‌ی بهائی با موارد متعددی از نقض حقوق روبروست.

اولین مشکل در تشریح و توضیح پدیده‌ی دادگاه‌های حکومت اسلامی، که فقط یک نمونه از پدیده‌های جدید و بی‌سابقه‌ی این حکومت است، یافتن واژه‌های مناسب، متداول و تخصصی است. کلمات رایج در رشته‌ی حقوق و دنیای قضاوت شامل تعاریفی است که به هیچ روی به آنچه در نظام قضایی ایران می‌گذرد مربوط نمی‌شود و کاربرد این واژگان تخصصی غیر از ایجاد توهّم و دامن زدن به درکی نادرست از اوضاع این نظام، ثمری ندارد. بر اساس قوانین ایالات متحده‌ی آمریکا، وکلای متخصص در امور اختراعات مجازند برای توضیح ساختار و عملکرد اختراعات جدید، واژه‌های نوینی را وضع کنند. در این نوشته ناگزیرم برای تشریح و مقایسه‌ی نظام قضایی بی‌سابقه‌ی حکومت اسلامی ایران واژه‌هایی را از دنیای تئاتر و سینما وام بگیرم، واژگانی که بیش از اصطلاحات حقوقی رایج، بیانگر ساختار و عملکرد این نظام ناشناخته‌اند.   

"براساس شواهد و مدارکی که در این نمایش ارائه می‌شود، به نظر می‌رسد که قبل از ارجاع این پرونده به دادگاه هیچ یک از ضوابطی که ضامن حقوق متهمین است، رعایت نشده است."

دومین مشکل بنیادین، مقایسه‌ی دو امرنامتجانس است که تنها به علت شباهتی سطحی و جزئی به یک نام خوانده شده‌اند. مقایسه‌ی یک خودرو شخصی با یک اتوبوس به عنوان دو "وسیله‌ی نقلیه" کار نسبتاً ساده‌ای است، ولی‌ مقایسه‌ی یک خودرو شخصی با یک درشکه، که آن را هم  می‌توان "وسیله‌ی نقلیه" نامید، کاری بسیار دشوار است. واژه‌ی "دادگاه" و کلمات مترادف آن در دیگر زبان‌هابه طور کلی به محلی اشاره می‌کند که در آن به نیت احقاق حق، و با رعایت اصول و ضوابطی مدون، به قضاوت می‌نشینند. در اولین نگاه، تنها شباهتِ دادگاه‌های ایران با دادگاه‌های مذکور وجود شخصی به نام "قاضی" است. البته همین شباهت نیز بسیار سطحی است زیرا بر خلاف قضات کشورهای پیشرفته که سال‌ها در رشته‌ی حقوق تحصیل کرده و چه بسا قبل از تصدی مسندِ قضاوت مدت‌ها در مقام وکیلِ‌مدافع تجربه آموخته‌اند، اکثر قضات دادگاه‌های ایران روحانیونی‌اند که در حوزه‌های علمیه به تحصیل علوم شرعی مشغول بوده‌اند. مقایسه‌ی دادگاه‌های کشورهای پیشرفته با دادگاه‌های ایران کاری ناممکن است زیرا  روش و آیین دادرسی و یا فلسفه و هدف دادرسی در این دو نظام هیچ شباهتی به یکدیگر ندارد. بر عکس،مقایسه‌ی نظام قضایی  کانادا و ایالات متحده‌ی آمریکا کار ساده‌ای است، چه که غیر از اختلافات جزئی، در اصول کلی‌ دادرسی کاملاً به یکدیگر شبیهند.

"در این نمایش، تنها صدایی که به گوش می‌رسد صدای قاضی دادگاه است که گاهی از جانب دادستان نیز مطالبی‌ را مطرح می‌کند."

در کشورهایی که حقوق انسان‌ محترم است، قانون وظیفه‌ی اثبات اتهام و جرم را بر عهده‌ی شاکی‌ می‌نهد. در این کشورها پیش از ارجاع پرونده به دادگاه جنایی، دادستان موظف است که با ارائه‌ی مقدار زیادی شواهد و مدارکی که با رعایت اصول قانونی گردآوری شده، نظام قضایی کشورش را مجاب نماید که در صورت پذیرش پرونده از طرف دادگاه، دادستان به احتمال زیاد می‌تواند جرم را ثابت کند. متأسفانه از پرده‌ی اول این نمایش "محاکمه" فیلمی وجود ندارد، و از مراحل سیر این پرونده اطلاعی نداریم و به هیچ وجه مشخص نیست که این پرونده پس از طی چه "مسیر قانونی"‌ای در دادگاه مطرح شده است. بر اساس شواهد و مدارکی که در این نمایش ارائه می‌شود، به نظر می‌رسد که قبل از ارجاع این پرونده به دادگاه هیچ یک از ضوابطی که ضامن حقوق متهمین است، رعایت نشده است. هیچ دادستانی در ایالات متحده‌ی آمریکا، به خود اجازه‌ی ارجاع چنین پرونده‌ای‌ را به دادگاه نمی‌دهد و هیچ دادگاهی‌ نیز چنین پرونده‌ای‌ را نمی‌پذیرد. حذف پرده‌ی اول نمایش محاکمه‌ و شروع  نمایش از پرده‌ی دوم، سنّتی است که در جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ای طولانی دارد. با توجه به این محاکمه‌ها، به نظر می‌رسد که هرگاه دادستان اراده می‌کند، صرف نظر از مقدار و محتوای مدارک و شواهد، متهمین را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه هم بی هیچ قید و شرطی، "محاکمه" را آغاز می‌کند. در این نظامِ به اصطلاح "قضایی"، هیچ ضابطه‌ای‌ حامی‌ و ضامن حقوق متهمین نیست. اصولاً "حق" در نظامی که تضمینی برای احقاق حق ندارد واژه‌ای بی‌‌معنا است.

 "از خصوصیات بارز این نمایش آن است که کارگردان، یکی از هنرپیشه‌های مهم این نمایش، یعنی‌ هنرپیشه‌ای‌ که نقش وکیل‌مدافع را بازی می‌کند، فراموش کرده است."

تعریف جرم در سراسر عالم نادیده‌گرفتن قانون و نقض مقررات بوده، و در جرائم بزرگ، قصد و نیت متهم  برای زیر پا نهادن قانون یکی‌ از شرایط اثبات جرم است. دادستان موظّف است که در کیفرخواست، تک‌تک قوانین نقض‌شده را، که اساس اتهام را تشکیل می‌دهند، برشمارد. در این نمایش، تنها صدایی که به گوش می‌رسد صدای قاضی دادگاه است که گاهی از جانب دادستان نیز مطالبی‌ را مطرح می‌کند. کیفرخواست نیز به وسیله‌ی شخصی‌ با عنوان "نماینده‌ی دادستان" خوانده می‌شود. معلوم نیست که در سیر حقوقی این پرونده، اصلاً دادستانی به معنای‌ مصطلح آن وجود داشته یا خیر، و این کیفرخواست به وسیله‌ی چه کس یا کسانی‌ تنظیم و به قاضی سپرده شده است.  

"در تمام کشورهای پیشرفته، محاکمه فقط درباره‌ی رفتار و افعال متهم است و نه افکار و عقاید او. در این نمایش، که بدون توجه به اصول آیین دادرسی انجام می‌شود،'قاضی' تنها می کوشد که به ملت شریف ایران ثابت کند که افکار متهمین با مصالح حکومت اسلامی همخوانی ندارد و تقریباً خود را برای اثبات جرم دیگری به زحمت نمی‌اندازد."

 "قاضی" با قرائت آیاتی از قرآن، که بی‌شباهت به حکم نهایی دادگاه نیست، پرده‌ی دومِ نمایشِ "محاکمه" را آغاز می‌کند. این آیات بشارت می‌دهند که جزای محاربین با خدا و مفسدین در ارض عبارت است از قتل، مصلوب کردن و بریدن دست و پا. باید اعتراف کنم که بعد از سال‌ها وکالت در ایالات متحده‌ی آمریکا هرگز شاهد اعلام حکم نهایی دادگاه قبل از شروع محاکمه نبوده‌ام. از خصوصیات بارز این نمایش آن است که کارگردان، یکی از هنرپیشه‌های مهم این نمایش، یعنی‌ هنرپیشه‌ای‌ که نقش وکیل‌مدافع را بازی می‌کند، فراموش کرده است.  اگر کارگردان حتی یک هنرپیشه‌ی ساکت و صامت را هم طی "محاکمه" به عنوان وکیل‌مدافع کنار متهمین نشانده بود، آبروی این "دادگاه" اندکی حفظ می‌شد. در آمریکا کم نیستند وکلایی که قدرت و مهارت لازم را برای دفاع از موکلین خود ندارند، ولی‌ متهمین طبق قانون حق دارند که به انتخاب خود یک یا چند وکیل را به دادگاه بیاورند. در این نمایش، این حق نیز مانند دیگر حقوق از متهمین سلب شده بود. لازم به تذکر نیست که این قسمت از "آیین دادرسی" نظام قضایی حکومت اسلامی ایران هم در کشورهای دیگر مرسوم نیست!

بعد از ذکر اسامی متهمین، "قاضی" مفاد کیفرخواست را به طور خلاصه مطرح می‌کند (همکاری با موساد اسرائیل؛ جاسوسی برای کشورهای بیگانه؛ توهین به مقدّسات اسلام، علمای اسلام، رهبر عالی‌قدر؛ تأیید ترورها و خرابکاری‌های اخیر؛ حمله به مقدّسات اسلامی ملت شریف ایران، انتقال اخبار ایران به کشورهای بیگانه؛ و حمایت از عراق در جنگ تحمیلی). باید توجه کرد که اکثر این اتهامات، مربوط به افکار، و نه افعالِ، متهمین است. واژه‌ی صحیح‌تر برای توصیف این محاکمه‌ها، "تفتیش عقاید" است که در قرون وسطی مرسوم بوده است. در تمام کشورهای پیشرفته، محاکمه فقط درباره‌ی رفتار و افعال متهم است و نه افکار و عقاید او. در این نمایش، که بدون توجه به اصول آیین دادرسی انجام می‌شود، "قاضی" تنها می کوشد که به ملت شریف ایران ثابت کند که افکار متهمین با مصالح حکومت اسلامی همخوانی ندارد و تقریباً خود را برای اثبات جرم دیگری به زحمت نمی‌اندازد. در کشورهایی که دادگاه‌هایشان هیأت منصفه ندارند، محاکمه‌های مهم جنایی در حضور چند قاضی برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری درباره‌ی مجازات‌های سنگین، مانند اعدام، بر عهده‌ی آنها است. گرچه در فیلم، صدای افراد دیگری نیز به گوش می‌رسد ولی‌ ظاهراً در این نمایش فقط یک قاضی در دادگاه حضور دارد.

" 'قاضی' تماس‌های متهمین با مراجع بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد و نهاد‌های حقوق بشری، پس از نا‌امیدی از مراجعه‌های مکرر به مراجع قانونی ایران، را جاسوسی برای کشورهای خارجی‌ و تخریب وجهه‌ی ایران می‌خواند."

درباره‌ی اشکالات حقوقیِ اتهامات ذکر شده، می‌توان مقاله‌ی مفصّل جداگانه‌ای ‌نوشت. همه‌ی این اتهامات به اتهامات رایج در کشورهای کمونیستی سابق شباهت دارند. در واقع، سراسر این محاکمه چنین است. به هیچ وجه نمی‌گویند که متهمین کدام قانون یا مقررات را نقض کرده‌اند. مبنای اتهامات فقط و فقط تضاد باورهای متهمان با اعتقادات "ملت شریف ایران" است. "قاضی" به جای ذکر قوانین و مقررات نقض شده، فقط مشغول ارائه‌ی شواهدی دال بر بی‌‌حرمتیِ متهمین به اعتقادات ملت مستضعف ایران است و از ذکر قوانینی‌ که طبق آن، بی‌حرمتی به ملت ایران جرم محسوب می‌شود، عاجز است.

یک‌بار نیز "نماینده‌ی دادستان"، که مثل دیگر مسئولان تا انتهای فیلم ناشناس می‌ماند، کیفرخواست رسمی‌ را قرائت می‌کند. به طور کلی‌ تمام فقرات این کیفرخواست را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته‌ی اول، مواردی است که از باور متهمان به نقض حقوقشان در نظام کنونی ایران، ناشی می‌شود. دسته‌ی دوم، اتهاماتی است که به اقدامات متهمان برای احقاق حقوق پایمال شده‌اشان، مربوط می‌شود. به عنوان نمونه، قاضی چند بار، دادخواهی متهمان از مراجع قانونی را نشانه‌ی اعتقاد ایشان به ظالم بودن حکومت اسلامی و، در نتیجه، مخالفت با افکار عمومی‌ و، سرانجام، ارتکاب جرم قلمداد می‌کند. در جایی دیگر، "قاضی" یادداشت‌های پراحساس یکی‌ از متهمان درباره‌ی اعدام‌شدگان بهائی را توهین به مقدّسات ملت شریف ایران و حمله به علمای اَعلام و در نتیجه یکی‌ از جرائم می‌خواند. "قاضی" تماس‌های متهمین با مراجع بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد و نهاد‌های حقوق بشری، پس از نا‌امیدی از مراجعه‌های مکرر به مراجع قانونی ایران، را جاسوسی برای کشورهای خارجی‌ و تخریب وجهه‌ی ایران می‌خواند. انتقاد از مسئولین در کشورهای آزاد و حتی کشورهایی که صرفاً ادعای آزادی و دموکراسی می‌کنند جرم نیست. در ایالات متحده‌ی آمریکا، قانون حتی تمسخر و فحاشی به رئیس‌جمهور مملکت را جرم نمی‌داند ولی‌ در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی ذکر کوچکترین ایراد از حکومت، جنایت به شمار می‌رود.

"در این نمایش دو ساعته، برای اولین بار بعد از سی‌ و هفت دقیقه قاضی اجاز‌ه‌ی دفاع به یکی‌ از متهمین داد. در این دو ساعت غیر از یک یا دوبار هیچ‌یک از متهمین نتوانستند دفاع خود را به انتها رسانند."

کمک به اسرائیل اتهام مهم و بی‌اساس دیگری است که بر مبنای تماس متهمین با مرکز جهانی‌ بهائی در اسرائیل،  مطرح می‌شود. یکی‌ از متهمین به وضوح توضیح می‌دهد که این مرکز سال‌ها قبل از تشکیل اسرائیل در سرزمین فلسطین تأسیس شده و محل دفن بهاءالله، بنیانگذار آیین بهایی، است که به فرمان دو سلطان مقتدر مسلمان، ناصر‌الدین شاه قاجار و عبد‌العزیز عثمانی، به فلسطین تبعید شد. عجیب نیست که قاضی این توضیح مستند را هم نادیده می‌گیرد. حال اگر یکی‌ از متهمین گفته بود که بر مبنای این منطق، سفر زیارتی سالانه ده‌ها هزار ایرانی شیعه به عربستان حاکی از همکاری ایرانیان با آل‌سعود و تصدیق وهابیت است، قاضی فریاد وامصیبتا بلند می‌کرد. اسناد و مدارک ارائه‌شده برای اثبات مدعای "قاضی" نیز همچون دیگر جزئیات ‌آیین دادرسی این "دادگاه" است. چند سال قبل به منظور دستگیری و تشکیل پرونده برای فردی که سالیان دراز برای روسیه جاسوسی کرده بود، مسئولین آمریکایی مدت‌ها کوشیدند تا بتوانند بر اساس اصول قانونی، شواهدی محکمه‌پسند را گردآوری کنند. در مقابل، "قاضی" در این نمایش، مکالمه‌ی تلفنی یکی‌ از متهمین به زبانی خارجی‌ را مدرک آشکار جاسوسی می‌خواند، بی آنکه به محتوای مکالمه یا قانون نقض شده اشاره کند و بگوید چه نهادی نهاد مجوز استراق ‌سمع را صادر کرده است. این امر نه تنها با آیین دادرسی در کشورهای پیشرفته ناهمخوان است بلکه‌ با آیین دادرسی در ایران هم مغایرت دارد.

"در سراسر این نمایش، مخاطب 'قاضی' ملت شریف ایران است و او با استفاده از این فرصت طلایی بی‌وقفه شعارهایی می‌دهد که از نظر حقوقی، بی‌ارزش است، شعارهایی که نه به اثبات اتهام‌ها کمک می‌کند و نه بر شواهد و مدارک می‌‌افزاید. بسیار واضح است که هدف قاضی، تهییج افکار عمومی بر ضد بهائیان است."

در آمریکا شاکی‌ و متهم هر دو "حق شنیده‌شدن" دارند، یعنی‌ قانون به طور یکسان این فرصت را به طرفین دعوا می‌دهد که خواه خود یا  وکلایشان از ایشان دفاع کنند. در این نمایش، نه تنها متهمین وکیلی نداشتند، بلکه هر بار که در مقام دفاع از خود بر می‌آمدند "قاضی" به بهانه‌ی این که شعار می‌دهند یا حاشیه می‌روند از ادامه‌ی صحبت آنها جلوگیری می‌کرد. در دادگاه‌های آمریکا بارها شاهد بوده‌ایم که قاتلی ساعت‌ها سخن می‌گوید و قاضی حتی یک‌بار حرف او را قطع نمی‌کند. در این نمایش دو ساعته، برای اولین بار بعد از سی‌ و هفت دقیقه قاضی اجاز‌ه‌ی دفاع به یکی‌ از متهمین داد. در این دو ساعت غیر از یک یا دوبار هیچ‌یک از متهمین نتوانستند دفاع خود را به انتها رسانند. در کشورهایی که محاکمه‌ها در حضور هیئت منصفه انجام می‌شود، روی سخن طرفین با هیأت منصفه است و قاضی بیشتر نظامت محاکمه را بر عهده دارد. روی سخن قاضی هم بیشتر با طرفین دعوا و گاهی با هیأت منصفه است. در محاکمه‌هایی که هیئت منصفه حضور ندارد، مخاطبِ طرفین دعوا، قاضی، و مخاطب قاضی، طرفین دعوایند. در سراسر این نمایش، مخاطب "قاضی" ملت شریف ایران است و او با استفاده از این فرصت طلایی بی‌وقفه شعارهایی می‌دهد که از نظر حقوقی، بی‌ارزش است، شعارهایی که نه به اثبات اتهام‌ها کمک می‌کند و نه بر شواهد و مدارک می‌‌افزاید. بسیار واضح است که هدف قاضی، تهییج افکار عمومی بر ضد بهائیان است. آنجا هم که به طور مستقیم شعار نمی‌دهد با زیرکی به جای استفاده از واژه‌ی صحیح "مرکز جهانی‌ بهائی، از  لغت "اسرائیل" استفاده می‌کند، کلمه‌ای که در اذهان ایرانیان یادآورِ دشمن است و باری بس منفی‌ دارد. او تمام مکالمات و تماس‌های متهمین با مرکز جهانی‌ بهائی را، به عنوان جاسوسی برای دولت اسرائیل، محکوم می‌کند. بر اساس چنین منطقی، تماس ایرانیان با خویشاوندانی که به حج رفته‌اند، جاسوسی برای آل‌سعود است.

"تا زمانی که به رسمیت شناختن حقوق ایرانیان  مشروط به تأیید عقاید آنها توسط فقهای شیعه است، نمی‌توان به عدالت امید داشت."

"قاضی" در ادامه اوراقی چند از دست‌نوشته‌های یکی از متهمین را می‌خواند که بعد از کشته‌شدن تنی چند از اعضای خانواده‌اش و مشاهده‌ی ظلم و جور حاکمان کشور و نادیده گرفتن دادخواهی بهائیان، دست به قلم برده و تألمات روحی‌ خود را بر روی کاغذ آورده است. قاضی، نویسنده را به توهین به مقدّسات ملت ایران و علمای عظام متهم می‌کند و آن را اقدامی علیه ملت شریف ایران و تلاش برای براندازی رژیم می‌شمارد. قاضی چند نمونه از این نوشته‌ها را، با محتوایی مشابه، قرائت کرده و دادخواهی‌های مطرح‌شده در آنها را شاهدی بر مخالفت با حکومت به نیت براندازی نظام و جاسوسی برای عمّال خارجی‌ می‌پندارد. او با مخاطب‌ قرار دادن ملت شریف ایران، تأسیس اولین ایستگاه فرستنده‌ی تلویزیونی در ایران توسط حبیب ثابت، سرمایه‌دار بهائی، را مدرک حمایت آمریکا از بهائیان اعلام می‌کند.

"قاضی" که تا اواخر نمایش هنوز نتوانسته جرمی‌ را ثابت کند، با وعده‌ی تخفیف در مجازات اصرار دارد که متهمین اسرائیل را محکوم کنند. این صحنه‌ی جالب که هیچ ارزش و معنای حقوقی نداشته و شباهت زیادی به محاکمه‌های قرون وسطی دارد، برای دقایقی اسرائیل را در جایگاه متهم، متهمین را بر مسند قضاوت، و قاضی را بر کرسی وکالت فلسطین می‌نشاند. چنین هرج‌ومرجی هرگز در هیچ‌یک از دادگاه‌های کشور آمریکا، خواه ایالتی‌ یا فدرال، ممکن نیست.

مشکلات حقوقی و قانونی این "دادگاه"، "قاضی"، "آیین دادرسی"، "دادستان" و، در کل، این "نظام قضایی" و "قوه‌ی قضائیه" را می‌توان به طور جداگانه و به تفصیل بررسی کرد. این نوع دادگاه‌ها محدود به دادگاه‌های ‌بهائیان نیست. همه‌ی دگراندیشان ایرانی در چنین دادگاه‌هایی محاکمه می‌شوند و هیچ ضابطه‌ای‌ حافظ و ضامن حقوق ایشان نیست. در حالی‌ که در بسیاری از کشورها نظام دادرسی بر اساس قوانین و معاهده‌های بین‌المللی، بیش از پیش حقوق شهروندان را به رسمیت شناخته، نظام قضایی ایران به دادگاه‌های عرفی و سنتی دوران قاجار بازگشته است. همان‌طور که در دوران قاجار حتی اتهام بابی بودن دودمان متهم را بر باد می‌داد، امروز در دادگاه‌های ایران اشاره به بهائی بودن برای محکوم کردن شاکی‌ یا متهم کافی است. تا زمانی که به رسمیت شناختن حقوق ایرانیان  مشروط به تأیید عقاید آنها توسط فقهای شیعه است، نمی‌توان به عدالت امید داشت.

عطاءالله ارجمند فارغ‌التحصیل دوره‌های دکترا در سه رشته‌ی مهندسی مکانیک (دانشگاه استنفورد، 1984)، مهندسی الکترونیک (دانشگاه یِیل، 1992) و حقوق (دانشگاه واشنگتن، 2003) است. او مهندس ارشد در شرکت هوافضای بوئینگ (2000-1990) و مدیر برنامه در شرکت مایکروسافت (2001-2000) بوده و اکنون مدیر گروه حقوقی ارجمند است.