اکثریت جنایت‌کار در میانمار
اقلیت مسلمان «روهینگیا» در میانمار سال‌ها مورد سرکوب قرار گرفته و از حقوق شهروندی محروم بوده است. در ماه‌های اخیر، حملات ستیزه‌جویان روهینگیا به مأموران پلیس به بهانه‌ای برای سرکوب نظامی و آواره کردن هزاران نفر از اعضای این اقلیت قومی تبدیل شد. سرچشمه‌ی این خشونت‌ها چیست، و چه ارتباطی با اکثریت‌گرایی در دموکراسی‌های نوپا دارد؟
روهینگیاها: نگاهی به درون نسل‌کشی در میانمار، نوشته‌ی عظیم ابراهیم، با مقدمه‌ای از محمد یونس، انتشارات هرست، 2016.
اسلام و حکومت در میانمار: روابط مسلمانان و بودائیان، و مسائل سیاسی مرتبط با تعلق داشتن به کشور، ویراسته‌ی ملیسا کراوچ، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2016.
روهینگیاها جامعه‌ای مسلمان هستند که اکثر آن‌ها در مناطق شمالی استان غربی راکین در میانمار سکونت دارند. مسلمانان حدود هزار سال است که در راکین زندگی کرده‌اند، اما در طول حاکمیت استعماری بریتانیا، به علت مهاجرت از هندِ بریتانیا، به ویژه از ایالت بنگال، جمعیت آن‌ها افزایش چشمگیری یافت. جمعیت روهینگیاها در میانمار قبل از خروج دسته‌جمعیِ اجباریِ اخیر به بنگلادش کمی بیش از یک میلیون نفر تخمین زده می‌شد، اما این عددی مورد مناقشه است. در آخرین سرشماری میانمار، روهینگیاها شمرده نشدند زیرا دولت نمی‌خواست آن‌ها را به منزله‌ی یک هویت موجه مورد تأیید قرار دهد. با احتساب پناهجویان روهینگیا که در طول «تخلیه»ی حاکمان نظامی میانمار در ۱۹۷۸، اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، و سال ۲۰۱۲ به کشور همسایه یعنی بنگلادش فرار کردند، تعداد مجموع آن‌ها احتمالاً بیش از این‌ها است.
در راکین و میانمار جوامع مسلمان دیگری نیز هستند، اما آن‌ها از نظر فرهنگی و قومی با روهینگیاها که به طور ویژه در معرض تبعیض خشونت‌آمیز بوده‌اند، تفاوت دارند. زبان مخصوص روهینگیاها و «دیگری بودنِ» قومی آن‌ها، به علاوه‌ی تمرکز جمعیت‌شان در شمال راکین، موجب شده است که آن‌ها در نظر حاکمان میانمار یک قوم ادغام‌ناپذیر و تهدیدی برای یکپارچگی کشوری باشند که آشکارا بودایی است.
در اواخر اوت ۲۰۱۷، ستیزه‌جویان روهینگیا با چاقو و بمب‌های دست‌ساز به اداره‌های پلیس در شمال راکین حمله کردند، و دوازده نفر از نیروهای پلیس به قتل رسیدند. ارتش میانمار این واقعه را با سوزاندن روستاهای روهینگیاها، کشتن، و تجاوز کردن به غیرنظامیان و مجبور کردن بیش از نیم میلیون نفر از روهینگیاها به فرار به بنگلادش تلافی کرد. ابعاد این پاک‌سازی قومی بازتابی از بزرگ‌ترین پیروزی «سیاست اکثریت‌گرا» در جنوب آسیا است. سرکوب روهینگیاها میانمار را به نوعی منبع الهام برای احزاب اکثریت‌گرا در کشورهای همسایه تبدیل کرده است. دولت هندوستان، که توسط حزب هندو-ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا پارتی (بی‌جی‌پی) رهبری می‌شود، در اواسط ماه اوت اعلام کرد که چهل هزار روهینگیا در هند (پناهجویانی از خروج دسته‌جمعیِ قبلی) به دلیل این که مهاجران غیرقانونی هستند از کشور اخراج خواهند شد. حتی در ابتدای سپتامبر، بعد از آن که معلوم شد «تخلیه‌ها»ی ارتش میانمار چقدر وحشیانه بوده است و وسعت خروج دسته‌جمعی و اجباریِ روهینگیاها آشکار شد، برخلاف رسم معمولِ حکومت‌ها که معمولاً آزار و رنج انسانی وسیع را مورد توجه قرار می‌دهند، هیچ کس در دولتِ نارندرا مودی حتی به همان شکل صوری هم اظهار نگرانی نکرد.
در جنوب آسیا، اکثریت‌گرایی (یعنی این ادعا که سرنوشت سیاسی یک کشور را اکثریت دینی یا قومیِ آن باید تعیین کنند) به قدمتِ دولت-ملت است؛ این گناهِ نخستینِ استعمارزدایی بوده است. کشورهای پسااستعماری در جنوب آسیا با درجات مختلفی از تعهد به آرمان حکومت کثرت‌گرا و عمدتاً سکولار آغاز شدند، اما بعد از حدود یک دهه از استقلال‌شان، یا حکام نظامی قدرت را در این کشورها قبضه کردند و یا این کشورها به دست سیاست‌مداران اکثریت‌گرا به حکومت‌های دینی تبدیل شدند. پاکستان از هندِ بریتانیا جدا شد تا کشوری با اکثریت مسلمان شکل بگیرد، و گرچه بنیان‌گذار آن، محمدعلی جناح، ظاهراً در مواردی از ایده‌ی یک کشور سکولار حمایت می‌کرد، خشونتهای توأم با نسل‌کشی در زمان جدایی از هند در سال ۱۹۴۷ کمابیش کشور پاکستان را از اقلیت‌های غیرمسلمان آن پاک‌سازی کرد. در قانون اساسی سال ۱۹۵۶ که عمر کوتاهی داشت، پاکستان رسماً خود را به عنوان یک «جمهوری اسلامی» تعریف کرد، و اکنون بیش از شصت سال است که چنین مانده است.
سریلانکا، که در آن موقع سیلان نام داشت، در سال ۱۹۴۸ به عنوان یک کشور سکولار تأسیس شد، اما در سال ۱۹۵۶ سیاست‌مداران سینهالای بودایی شروع به اعمال فشار برای بازتعریف این کشور به عنوان یک جمهوری بودایی کردند، تا سینهالا (یعنی زبان اکثریت بودایی) تنها زبان ملی کشور باشد. هدف از این فشار از سوی اکثریت‌گرایان، به حاشیه راندنِ جمعیتِ تامیل‌زبان بود، یعنی اقلیت غیربوداییِ قابل توجهی که اکثراً در شمال و شرق کشور سکونت داشتند. بنگلادش که در سال ۱۹۷۱ از پاکستان استقلال یافت، به عنوان یک کشور بنگالی‌زبانِ سکولار تأسیس شد، اما بعد از یک کودتا در سال ۱۹۷۵، رژیمی نظامی آن را به یک جمهوری اسلامی تبدیل کرد (دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۱۰ سکولاریسم را دوباره برقرار کرد، اما اسلام همچنان دین رسمی بنگلادش است).
ژنرال آنگ سان، کسی که بعد از جنگ جهانی دوم بانیِ استقلال میانمار از بریتانیا شد و در سال ۱۹۴۷ به قتل رسید، میانمار را به صورت یک جمهوری سکولار تصور می‌کرد. اما قانون اساسی سال ۱۹۴۸ که میانمار را به عنوان یک کشور مستقل تأسیس کرد، با این که شهروندی کامل را به اکثر اقلیت‌های قومی بخشید، آن را از روهینگیاها دریغ کرد. در طول سال‌های دهه‌ی ۱۹۵۰ دولت ئو نو، اولین نخست وزیر کشور، فکر وجودِ یک اجتماع روهینگیا را پذیرفت و این احتمال را به میان آورد که روهینگیاها در آینده شهروندی کامل میانمار را به دست آورند. سرشماری سال ۱۹۶۱ حتی «روهینگیا» را به عنوان یک رده‌ی جمعیت‌شناختی به رسمیت شناخت. تحول میانمار به یک کشور صریحاً بودایی در سال ۱۹۶۲ آغاز شد، وقتی که یک دولت نظامی قدرت را در پی یک کودتا به دست گرفت و یک ایدئولوژی ملی‌گرای بودایی را به اجرا در آورد. این فرایند در قانون شهروندی سال ۱۹۸۲ به اوج خود رسید که در آن رسماً امکان شهروندی کامل روهینگیاها انکار شده بود.
غیبت یک اقلیت مهم، هم از فرایند انتخابات و هم از پارلمان، نوعی پیروزی کامل است که اکثریت‌گراها در جنوب آسیا از مدت‌ها در آرزوی آن بودند اما هرگز نتوانسته بودند به آن دست یابند.
از قضا، در دوران انتقال قدرت به حاکمیت غیرنظامی در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ بود که، از طریق پاک‌سازی قومی و با محروم کردنِ رسمیِ روهینگیاها به طور خاص و مسلمانان به طور عام از هر نوع فرایند و نهاد دموکراتیک، این کشور به یک واحد سیاسیِ مطلقاً اکثریت‌گرا تبدیل شد. خشونتهای سال ۲۰۱۲ (که نمایشی اولیه از پاک‌سازی قومیِ سال ۲۰۱۷ بود) منجر به اخراج 120 هزار نفر از روهینگیاها از شهرهای شمالی راکین و دربند شدن آنان در اردوگاه‌های آوارگان در داخل کشور شد. سرشماری سال ۲۰۱۴ برای طرد اقلیت‌های «خارجی» طراحی شده بود؛ تقریباً یک سوم جمعیت راکین شمرده نشدند، زیرا روهینگیاها حاضر نشدند خود را به عنوان مسلمان بنگالی معرفی کنند، کاری که به ادعای خارجی بودن و غیر شهروند بودن آن‌ها اعتبار می‌بخشید.
از سرشماری مزبور برای ایجاد فهرست‌های رأی‌گیری جدید برای اولین انتخابات دموکراتیک کشور در سال ۲۰۱۵ استفاده شد؛ این کار عملاً روهینگیاها را از حق رأی محروم کرد، و برای اولین بار از زمان استقلال منجر به غیبت کامل مسلمانان از پارلمان میانمار شد. در همان سال، دولت کارت‌های شناسایی را که به روهینگیاها حق استفاده از سیستم بهداشت و درمان و آموزش و پرورش می‌بخشید و تا همین اواخر به آن‌ها حق رأی می‌داد، مصادره کرد – کارت‌هایی که قبلاً در زمان تغییر رژیم به آن‌ها داده شده بود. کارت‌ها تنها مدرک رسمی اقامت یا هویت بودند که روهینگیاها در اختیار داشتند. این اقدامات اداری به نحوی موفق برتریِ بودایی‌ها را در راکین و در کل میانمار مستحکم ساخت.
غیبت یک اقلیت مهم، هم از فرایند انتخابات و هم از پارلمان، نوعی پیروزی کامل است که اکثریت‌گراها در جنوب آسیا از مدت‌ها در آرزوی آن بودند اما هرگز نتوانسته بودند به آن دست یابند. در سال ۲۰۱۴، یک سال قبل از انتخابات میانمار، نارندرا مودی حزب بی‌جی‌پی را به کسب یک اکثریت مطلق در انتخابات عمومی هندوستان رساند. اکثریتی که نصیب او شد یک واقعه‌ی تاریخی را رقم زد، زیرا در این پیروزی حتی یک عضو مسلمان در پارلمان از سوی بی‌جی‌پی معرفی نشده بود. البته، بیست و سه مسلمان از احزاب دیگر به «لوک سابها»، یعنی مجلس نمایندگان هند، راه یافتند. با این حساب، غیبت کامل مسلمانان از نهاد قانون‌گذاری در میانمار پیروزی کامل‌تری برای اکثریت‌گرایی بود. عجیب نیست که حزب راست‌گرا و ملی‌گرای هندو در هندوستان فاصله‌ی خود را از مسلمانان حفظ کند؛ اما در میانمار، این حزب لیبرالِ مخالفِ دولت بود که حتی یک نامزد مسلمان هم معرفی نکرد، یعنی همان حزب آنگ سان سوچی یا «اتحاد ملی برای دموکراسی».
حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» ممکن است کاندیداهای مسلمان را به دلایل راهبردی کنار گذاشته باشد (برای سوار شدن بر موج احساسات ضد روهینگیا که راهبان تندرو به راه انداخته بودند، تسلیم شدن به تعصبات نظامیان در طول دوران حساس گذار به دموکراسی، یا جلوگیری از برانگیختن دشمنی در اکثریت بودایی راکین)، یا شاید این کار به دلیل تعصبات اعضای خود این حزب انجام شده باشد. در هر حال، نتیجه این بود که یک اقلیت که از پیش مورد تهدید بودند، به طور کامل از نظر سیاسی کنار گذاشته شدند. میانمار در سال ۲۰۱۷ با یک پارلمان خالی از مسلمانان و 600 هزار روهینگیایی که با خشونت به بیرون رانده شده بودند، ثابت کرد که برای یک اکثریت دینی امکان قبضه‌ی قدرت سیاسی وجود دارد.
* * *
کتاب روهینگیاها: نگاهی به درون نسل‌کشی در میانمار، نوشته‌ی عظیم ابراهیم، وانمود نمی‌کند که یک تاریخ‌نگاری بی‌طرفانه درباره‌ی فاجعه‌ی در حال وقوع در راکین به دست می‌دهد. اما این کتابی جانبدارانه است، و علتِ آنکه توجه خواننده را به خود جلب می‌کند محتوای تاریخی‌اش نیست بلکه اضطرار و پیش‌گویی‌های درست آن است. این کتاب که نگارش آن در سال ۲۰۱۵ به اتمام رسیده، یعنی بلافاصله بعد از انتخاباتی که از دیرباز مورد انتظار بود، هشدار می‌دهد که گذار به دموکراسی به نحوی غم‌انگیز باعث شده که روهینگیاها بیش از پیش مطرود، آسیب‌پذیر، و در معرض اخراج قرار بگیرند، مگر آن که حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» و ارتش برای جلوگیری از سرکوب آنان اقدام کنند. در بخش پایانی کتاب، که به نسخه‌ی به روز شده با جلد شومیز این کتاب اضافه شده، و بعد از خشونتهای سپتامبر ۲۰۱۷ به نگارش در آمده، ابراهیم به دفاع از آن پیش‌بینی می‌پردازد و استدلال می‌کند که «ما اکنون در حال مشاهده‌ی آن هستیم که چطور تشدید یک وضعیت بی‌ثبات به پاک‌سازی قومیِ کل یک اجتماع منجر شده است.» پیشگویی درست او دلیل کافی برای توصیه کردن این کتاب است، به ویژه قسمت‌هایی از آن که به روند گذار به دموکراسی در سال ۲۰۱۵ مربوط می‌شود.
اکثریت‌گرایی بر وجود رده‌های مختلفی از شهروندی اصرار دارد. اعضای دین و فرهنگ اکثریتِ به عنوان شهروندان واقعی کشور در نظر گرفته می‌شوند. بقیه شهروندانِ افتخاری هستند، مهمانان اکثریت، که از آن‌ها انتظار رفتار خوب و تسلیم‌وار می‌رود. در دموکراسی‌های امروزی، تحمل شدن به علتِ ملاحظه‌کاریِ اکثریت هم‌ارزِ شهروندیِ کامل نیست. این یک وضعیت برزخی است، شرایطی است که به شکل مزمن بی‌ثبات است. یک واحد سیاسی که شهروندی کامل را از اقلیت‌هایش دریغ می‌کند، بر این مبنا که آن‌ها با وجود مقیم بودن اصلاً شهروند نیستند و در واقع به جای دیگری تعلق دارند (به هند، پاکستان، تامیل نادو، یا در مورد روهینگیاها، به بنگلادش)، دیر یا زود آن‌ها را از حقوق سیاسی خود محروم می‌کند و یا آن‌ها را اخراج خواهد کرد. میانمار سه رده‌ی شهروندی دارد: شهروند، شهروند وابسته، و شهروند تابعیت‌گرفته. روهینگیاها جزء رده‌ی خارجی‌ها محسوب می‌شوند.
تنها کشور جنوب آسیا که تا دهه‌ی ۱۹۸۰ رسماً در مقابل وسوسه‌ی اکثریت‌گرایی مقاومت کرده بود هندوستان بود. این کشور که به عنوان یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی در سال ۱۹۵۰ تأسیس شده، با اقلیت مسلمان خویش که جمعیت قابل توجهی دارند (این کشور سومین جمعیت مسلمان را در جهان دارد) به عنوان شهروندان کامل و برابر رفتار کرده است. با وجود آن که ۸۰ درصد مردم آن هندو هستند، از جنبه‌ی رسمی هیچ انتظاری از اقلیت‌های دینی هند نمی‌رفت که در فرهنگ هندو ادغام شوند. تنها احزابی که به دنبال چنین کاری بودند، مانند حزب بهاراتیا جانا سانگ، که نیای سیاسیِ حزب بی‌جی‌پی است، احزابی کوچک و منطقه‌ای بودند که قدرت چندانی نداشتند. در طول بیست و پنج سال نخست عمر جمهوری، به رهبری جواهرلعل نهرو و سپس دختر او ایندیرا گاندی، هند یک کشور قانوناً سکولار باقی ماند.
در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، در پی اعلان وضعیت اضطراری و تجربه‌ی حکومت اقتدارگرا در سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ به رهبری ایندیرا گاندی، آن تعادل سیاسی به هم خورد. اما کشتارهای دسته‌جمعی نیز به وضعیت سیاسی جدیدی شکل داد. در سال ۱۹۸۳، دو هزار مسلمان بنگالی در طول چند ساعت در شهر نِلی در آسام به قتل رسیدند (تخمین‌های غیررسمی تعداد قتل‌ها را بیش از ده هزار نفر ارزیابی می‌کنند). آسامی‌های بومی که مرتکب این قتل عام شدند تصور می‌کردند که این مسلمانان مهاجران غیرقانونی از بنگلادش هستند که نام‌شان در فهرست رأی‌دهندگان وارد شده است. بنگلادش که در آن زمان کشوری نسبتاً تازه شکل‌گرفته بود، از سوی همسایه‌های ناهمدل‌اش صرفاً صادرکننده‌ی جمعیت قلمداد می‌شد، و از آن‌جا که این مهاجران مسلمانانی بودند که به زبان بنگالی سخن می‌گفتند، زبان و ظاهرشان به نحوی چشمگیر خارجی به نظر می‌آمد.
قتل عام سال ۱۹۸۳ در آسام نقطه‌ی عطفی در وضعیت سیاسی هند بود. همان نهادِ دانشجویی که فعالیت ضدمسلمان آن عاقبت به قتل عام منجر شد، یک حزب سیاسی تأسیس کرد که به راحتی در انتخابات منطقه‌ایِ بعدی پیروزی را از آنِ خود ساخت. این واقعه نشان داد که مهاجرت غیرقانونی یک مشکل واقعی است، و مقصر جلوه دادنِ مسلمانان بنگالی به لحاظ سیاسی اقدام مؤثری بوده و، از همه مهم‌تر، کشتارهای دسته‌جمعی منافع سیاسی به دنبال داشته است. در سال ۱۹۸۴، قتل ایندیرا گاندی توسط دو نفر از محافظان سیکِ او منجر به قتل عام انبوه سیک‌ها در دهلی و جاهای دیگر شد. فرزند او، راجیو گاندی، بعد از این کشتار جمعی، پیروزی بزرگی را در انتخابات از آنِ خود ساخت و درس‌های کشتار در آسام، دوباره، اما این بار در سطح ملی به اجرا در آمد. کشتارهای جمعیِ بعدیِ مسلمانان در بمبئی (۱۹۹۲-۱۹۹۳) و گجرات (۲۰۰۲) با موفقیت‌های انتخاباتی برای احزابی چون «شیو سِنا» و «بی‌جی‌پی» دنبال شد، احزابی که در خشونت‌ها دست داشتند. در هندوستان، اقلیت‌ها به صورت رسمی از حقوق خود محروم نشده‌اند، اما احزاب اکثریت‌گرا در هند این درس را گرفته‌اند که تشویق خشونت علیه اقلیت‌ها منافع انتخاباتی در بر دارد.
خشونت اکثریت‌گرایانه به میان‌بری برای رسیدن به قدرت در جنوب آسیا تبدیل شده بود. در میانمار، پاکستان، و بنگلادش، حاکمان نظامی غیرمشروع، با سوق دادن کشور به سوی خواسته‌های اکثریت دینی کسب مشروعیت می‌کردند، در حالی که در هند و سریلانکا احزاب ملی‌گرا، با ترویج این فکر که اقلیت‌های یغماگر در حال تباه ساختن کشور هستند، به پیروزی دست یافتند. در انتهای قرن بیستم، احزاب اکثریت‌گرا در همه‌ی کشورهای جنوب آسیا یا در قدرت بودند و یا قوی‌ترین حزب مخالف دولت را تشکیل می‌دادند.
بنجامین شونتال، در مقاله‌اش برای کتاب اسلام و حکومت در میانمار (مجموعه مقالاتی که ارتباط میان مسلمانان میانمار و دولت این کشور را بررسی می‌کند)، نشان می‌دهد که چقدر اکثریت‌گرایی بودایی در میانمار با ملی‌گرایی سینهالایی در سریلانکا مشابه است، و به ملاقات‌های اخیر میان حزب «بودو بالا سنا» (ارتش قدرت بودایی) سریلانکایی و «جنبش ۹۶۹» میانمار، که صریحاً ضدمسلمان و به رهبری راهبان بودایی است، اشاره می‌کند. آشین ویراتو، چهره‌ی اصلی این جنبش که به شدیدترین شکلی اسلام‌هراس است، در اواخر سال ۲۰۱۴ از کولومبو (پایتخت سریلانکا) دیدار کرد تا تفاهم‌نامه‌ای میان بودو بالا سنا و ۹۶۹ امضا کند. شونتال اظهار می‌دارد که مردم در هردو کشور «شروع به ملاحظه‌ی اقدامات خود در یک چارچوب وسیع‌ترِ منطقه‌ای کرده‌اند.»
یک دختر روهینگیا در یک اردوگاه اسکان موقت در بنگلادش، بعد از خروج از میانمار، سپتامبر ۲۰۱۷.
در مقاله‌ای دیگر، نیه نیه کیاو کارزارهای ۹۶۹ را با کارزارهای نهادهای متعصب و تندروی هندو در هندوستان مانند «راشتریا سوایام‌سِواک سانگ» (آراس‌اس) و بی‌جی‌پی مقایسه می‌کند. زادآوری شدید و مفروضِ مردان مسلمان و چندهمسریِ آنان به عنوان تهدیدی برای آینده‌ی بودائیان میانمار تلقی می‌شود. مردان مسلمان متهم‌اند که «جهاد عشقی» به راه انداخته‌اند؛ همان‌طور که کیاو اشاره می‌کند، آشین ویمالار بیوونتا، یک راهب وابسته به ۹۶۹، مردان مسلمان را متهم می‌کند که زنان بودایی را اغوا می‌کنند تا «به تاکتیک‌های تولید مثلی خود تحقق بخشند. آن‌ها بچه‌های زیادی تولید می‌کنند، و مانند گلوله‌ی برفی هستند که بهمن به راه می‌اندازد.» اصطلاح «جهاد عشقی» یا «جهاد رومئو» مستقیماً از قاموس متعصبان هندو به عاریت گرفته شده‌اند. بی‌جی‌پی و احزاب مورد حمایت آن متعهدند که با استفاده از نیروهای خیابانی خودسری که در «جوخه‌های ضد رومئو» سازمان یافته‌اند، به مبارزه با مسلمانانِ اصطلاحاً متعدی که مرتکب «جهاد عشقی» می‌شوند بپردازند. نخست‌وزیر پرجمعیت‌ترین ایالت هند، اوتار پرادش، یک راهب هندو به نام یوگی آدیتیانات است که سال‌ها رهبر یک نیروی شبه‌نظامی خصوصی به نام «هندو یووا واهینی» (نیروی جوانان هندو) بوده است که با این دشمن خیالی در حال جنگ بوده‌اند. در واقع، اعتبار اصلی او برای احراز پست نخست‌وزیری در سال ۲۰۱۶ از توانایی به اثبات رسیده‌اش برای به حرکت در آوردن «مردم هندو در خیابان‌ها» علیه مسلمانان حاصل شده است.
این تهدید خیالی که جمعیت هندو به دست مسلمانانِ در حال تکثیر و مروجِ دین در حال انقراض است، محور جنبش اکثریت‌گرا در هند، سریلانکا، و میانمار شده است. بسیاری از ایالت‌های هندوستان قوانینی را تصویب کرده‌اند که تغییر دین را به لحاظ قانونی محدود می‌سازد. هدف ناگفته‌ی آن‌ها این است که از گرویدن هندوها به اسلام یا مسیحیت جلوگیری کنند؛ اما از سوی دیگر، گرویدن به دین هندو یک بازگشت محسوب می‌شود. به این کار «گار واپسی» یا «بازگشت به خانه» گفته می‌شود. در گفتمان اکثریت‌گرای هندو، همه‌ی مسلمانان و مسیحیان از نیاکانِ هندو هستند.
میانمار در جنوب آسیا طلایه‌دار اکثریت‌گرایی باقی می‌ماند، زیرا قابلیتش برای اخراج خشونت‌آمیز یک اقلیت قومی، محروم کردن باقی‌مانده‌ی آن‌ها از حقوق سیاسی، و تبدیل تعصب تند بودایی به قانون پیشتاز است. «سازمان حفاظت از نژاد، دین، و اعتقاد»، که به «ما-با-تا» (اسامی اختصاری این کلمات در زبان برمه‌ای) شهرت دارد، در سال ۲۰۱۳ و به عنوان کارزاری برای تصویب آن‌چه در تمامیت خود به عنوان قوانین حفظ نژاد و دین شناخته می‌شود، آغاز به کار کرد. کمی بعد از دو سال از آن زمان، این قوانین توسط نهادهای قانون‌گذاری به تصویب رسیدند و رئیس‌جمهور هم افزودن آن‌ها به قوانین موجود را امضا کرد.
در میان همه‌ی قوانین مربوط به تک‌همسری، کنترل موالید، تغییر دین، و ازدواج بین ادیان، که به طور غیرمستقیم مسلمانان را هدف قرار می‌دهند، قانون ویژه‌ی زناشویی در مورد زنان بودایی میانمار در اعمال تبعیضِ فاحش سرآمد است. یک زن بودایی زیر بیست ساله برای ازدواج با فرد غیربودایی باید از پدر و مادر خود کسب اجازه کند. مأموران محلی اجازه دارند که تقاضاهای ازدواج را به ثبت برسانند و گزارش کنند. دو نفر تنها در صورتی می‌توانند ازدواج کنند که کسی اعتراضی نداشته باشد، اما هر شهروندی می‌تواند تقاضای ازدواج را به چالش بکشد و سبب شود که موضوع به دادگاه کشیده شود. در موارد طلاق، زن به طور خودکار حضانتِ اطفال را به دست می‌آورد. هدف از این قانون آن است که ازدواج میان زنان بودایی و مردان غیربودایی را تا حد امکان دشوار سازد. به این ترتیب، راهبان، کشیشان، و اکثریت‌گراها در همه‌ی کشورهای جنوب آسیا متوجه این نکته می‌شوند که دولت میانمار، با تبعیض قانونیِ مبتنی بر دین به نفع اکثریت داخل کشور، توانسته است خود را به عنوان مدافع دین متمایز سازد.
اکثریت‌گرایی در جنوب آسیا لزوماً مسلمانان را هدف قرار نداده است. انگیزه‌ی آن تحت انضباط در آوردن اقلیت‌های سرکش به طور کلی نیز نبوده است. سیاست اکثریت‌گرا نتیجه‌ی ایجاد تصویری است که بردبارانه و به مرور ساخته شده است، تصویری که یک اکثریت از خود دارد به گونه‌ای که خود را دچار جور و جفا و در محاصره می‌بیند و معتقد است که مدت‌ها است مورد آزار بوده و اکنون دیگر حاضر نیست که ساکت بماند. پرورش این احساس آسیب‌دیدگی شرط لازم برای کشتار، قتل عام‌ها، و پاک‌سازی‌های قومی است که همواره به دنبال آن می‌آید.
اکثریت‌گرایی در جنوب آسیا لزوماً مسلمانان را هدف قرار نداده است. انگیزه‌ی آن تحت انضباط در آوردن اقلیت‌های سرکش به طور کلی نیز نبوده است. سیاست اکثریت‌گرا نتیجه‌ی ایجاد تصویری است که بردبارانه و به مرور ساخته شده است، تصویری که یک اکثریت از خود دارد به گونه‌ای که خود را دچار جور و جفا و در محاصره می‌بیند و معتقد است که مدت‌ها است مورد آزار بوده و اکنون دیگر حاضر نیست که ساکت بماند.
اکثریت‌گرایی مروج تعصباتی است که برابری فرصت‌ها را از بین می‌برد. در سریلانکا، تار و مار کردن «ببرهای تامیل» و نابودی کاملِ هدفِ آن‌ها برای تشکیل یک کشور تامیلی باعث کاهش هیجان ملی‌گراهای رادیکال نشد. برای «راوایا سینهالا» (غرش ملت سینهالا)، «راوانا بالایا» (نیروی راوانا، که به یک پادشاه افسانه‌ای اشاره دارد که تصور می‌شود بر سریلانکا حکم می‌رانده) و «بودو بالا سنا»، مسلمانان اکنون (به جای تامیل‌ها) همان خطری هستند که وحدت سریلانکا به عنوان یک کشور بوداییِ سینهالا را تهدید می‌کند. جنگ داخلی جامعه‌ی مسلمان را هم بی‌سر و سامان کرد: مسلمانان بدان دلیل که به زبان تامیلی سخن می‌گویند، از قدیم مورد سوءظن دولت سریلانکا بودند، اما آن‌ها از مراکز اصلی تامیل نیز بیرون رانده شدند زیرا به اندازه‌ی کافی تامیلی نبودند. شونتال می‌نویسد که اکنون تهدید جدیدِ ناشی از حضور مسلمانان، به منزله‌ی یک تهدید جمعیت‌شناختی، اقتصادی (به دلیل سلطه‌ی ادعاییِ آن‌ها بر تجارت و صنعت)، و فراملیتی دیده می‌شود، زیرا مسلمانان محلی به عنوان بخشی از یک توطئه‌ی وسیع‌تر دیده می‌شوند که هدف آن اسلامی کردنِ دنیای بودایی است. اما اکثریت‌گرایان سریلانکا لزوماً فقط مسلمانان را هدف قرار نمی‌دهند: یک کارزار طولانی از سوی «جاتیکا هلا اورومایا» (حزب میراث ملی) به راه افتاده است که هدف آن تصویب قوانینی برای محدود ساختن شدید تغییر دین به هر دین غیربودایی است و انگیزه‌ی اولیه‌ی آن نفرت از میسیونرهای مسیحی بوده است.
حتی پاکستان که تقریباً تمام جمعیت آن مسلمان است (۹۷ درصد) فرقه‌های اقلیت مسلمان را هدف قرار داده است. از سال ۱۹۷۴، پاکستان یک فرایند پانزده ساله‌ی «اسلامی‌سازی» را آغاز کرده، و اعلام کرد که اعضای فرقه‌ی احمدیه غیرمسلمان هستند و قوانین مجازات اهانت به مقدسات را تصویب کرد که به طور منظم برای سرکوب اقلیت‌ها به کار گرفته شد، و سازمان‌های بنیاد‌گرای سنی را که حاضر به ارتکاب وحشتناک‌ترین خشونت‌ها علیه شیعیان بودند مورد حمایت قرار داد. بنگلادش، یک کشور دیگر با اکثریت مسلمان، شاهد زوال جمعیت هندوی خود بوده است. در حالی که حکومت بنگلادش زیر نظر نخست‌وزیر شیخ حسینا سکولارتر شده است، همچنان برای هندوها، قبایل اقلیت، و بی‌دین‌ها کشوری خطرناک است.
اخراج اخیر روهینگیاها از میانمار سیلی از انتقادات را به راه انداخته که نه فقط از طرف مشاور دولت آنگ سان سوچی و سخنگوی رسمی دولت میانمار پاسخ‌هایی تدافعی را در پی داشته، بلکه مورخان، متخصصان سیاست‌گذاری، و دیپلمات‌های خارجی هم چنین پاسخ‌هایی به این انتقادات داده‌اند. اگر استدلال‌ها در دفاع از سیاست‌های میانمار موفق شود که بزرگ‌ترین اخراج دسته‌جمعیِ اجباری در زمان صلح از اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ را عادی‌سازی کند (یعنی از وقتی که دو میلیون رواندایی مجبور شدند کشور خود را ترک کنند)، اقلیت‌ها در سراسر جنوب آسیا بیش از پیش در معرض سرکوب قرار خواهند گرفت.
نخستین واکنش هند به خشونت‌ها در راکین تأیید غیرمستقیم این قتل عام بود. بر مبنای یک بیانیه‌ی مشترک که در تاریخ ۶ سپتامبر در طول دیدار رسمی نخست‌وزیر هند از میانمار صادر شد، «هندوستان حملات تروریستی اخیر در شمال ایالت راکین را محکوم می‌کند، حملاتی که در جریان آن چندین نفر از نیروهای پلیس میانمار جان خود را از دست دادند. هردو طرف اذعان می‌کنند که تروریسم به حقوق بشر تعدی می‌کند و به همین دلیل تروریست‌ها نباید به عنوان شهید مورد تمجید قرار بگیرند.» بیانیه‌ی مشترک هیچ اشاره‌ای به اخراج اجباری آوارگان روهینگیایی نکرده بود. وزیر امور خارجه‌ی هند در یک سخنرانی در دهلی هم مراقب بود که از میانمار انتقاد نکند؛ به گفته‌ی او، «این واقعیت که تعداد زیادی از مردم از ایالت راکین به صورت دسته‌جمعی اخراج شده‌اند، البته نگران‌کننده است. هدف ما این خواهد بود که ببینیم چطور آن‌ها می‌توانند به محل اصلی زندگی خود بازگردند. این کار آسانی نیست. ما احساس می‌کنیم که این معضل، نه با قویاً محکوم کردن، بلکه از طریق تمهیدات عملی و گفت‌وگو‌های سازنده بهتر می‌تواند حل و فصل شود.»
محکومیت دولت میانمار و آنگ سان سوچی که عمدتاً از سوی غربی‌ها صورت گرفت، به عنوان اظهاراتی افراطی، ساده‌انگارانه، و حاکی از ناآگاهی مورد انتقاد قرار گرفته است. اکثریت‌گرایان چنین استدلال کرده‌اند که داستان قربانی شدن روهینگیاها آسیب‌های واردآمده بر بودائیانِ راکین را پنهان و مسکوت می‌گذارد، به این دلیل که بودائیان در لابی کردن سازمان‌های حقوق بشری در غرب مهارت ندارند. این استدلال کوشش‌های ستیزه‌جویان روهینگیا برای تأسیس یک منطقه‌ی مستقل یا خودمختار مسلمان در شمال راکین را که از زمان پایان استعمار جریان داشته، مورد تأکید قرار می‌دهد. همچنین، بر این نکته تأکید دارد که اجتماعات مسلمان در راکین، پس از منضم شدن به برمه توسط بریتانیا در اوایل قرن نوزدهم، به نحو گسترده‌ای بزرگ‌تر شده و به مهاجران بنگالی اجازه داده شده است که به این منطقه وارد شوند. این استدلال اصرار دارد که اگر قرار است که دولت‌های خارجی با این دو اجتماع (بودائیان و مسلمانان میانمار)، که هردو قربانی ملی‌گرایی‌های قومیِ رقیب بوده‌اند، رفتاری منصفانه‌تر صورت دهند، ناخشنودی بودائیان راکین از تجاوزات مسلمانان بنگالی هم باید در بستر این تاریخ طولانی‌تر مد نظر قرار گیرد.
مشکل این موضع آن است که منصفانه برخورد کردن بر مبنای هر دیدگاه تاریخی غیرممکن به نظر می‌رسد. استدلال مزبور در دفاع از رفتار وحشیانه با مسلمانان تنها در صورتی معنایی خواهد داشت که تمایزگذاری بودائیانِ برمه‌ای میان بومی و خارجی را به عنوان اساسی برای شهروندی و تعلق داشتن به آن سرزمین بپذیریم. علت آن که روهینگیاها خواستار به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک گروه قومی هستند آن است که شهروندی کامل میانمار همیشه منوط به عضویت در یکی از «نژادهای ملی» یا «تاینگینتا» بوده است. سیاست دولت مبنی بر حذف مسلمانان راکین از تاینگینتا و سپس، بر مبنای همین حذف، دریغ داشتن شهروندی از آنان (با این که نسل‌های متوالی در آن‌جا اقامت داشته‌اند) یک دور باطلِ کافکایی است. همان‌طور که نیک چیسمن، محقق استرالیایی، در مقاله‌ای در خصوص تاینگینتا اظهار می‌دارد، «در نهایت، مشکل میانمار یک "مشکل روهینگیاها" نیست بلکه مشکل نژادهای ملی است … ایده‌ی تاینگینتا خود مشکل اصلی است.»
وقتی اخبار قساوت‌های اخیر دولت میانمار فروکش کند، این دولت دلیل کافی برای این اعتقاد خواهد داشت که پروژه‌ی تضعیف حضور روهینگیاها در راکین به خوبی پیش می‌رود. وطن‌پرستان سریلانکایی که معتقدند بودائیانِ این کشور «بهومی‌پوتراس» (فرزندان آب‌وخاک) هستند و غیربوداییان «ملکاس» (بیگانگان پست) محسوب می‌شوند، با این ماجرا قوت قلب خواهند گرفت. دولت ایالتیِ آسام که از حزب بی‌جی‌پی است، در ایالتی که مهاجران غیرقانونی بنگلادشی شعله‌ی خشونت را در گذشته روشن کرده‌اند، درس‌های جدیدی درباره‌ی آزادی عملی خواهند گرفت که می‌شود به مرتکبان پاک‌سازی قومی داد، به شرط این که چنین کاری به دست «فرزندان آب‌وخاک» صورت گیرد.
این واقعیت که بلندترین اعتراضات به خشونتهای اخیر از سوی کشورهای اروپایی، گروه‌های خارجی مدافع حقوق بشر، و نهادهای وابسته به سازمان ملل بلند شده، دولت میانمار و مدافعان آن را امیدوار ساخته که می‌توانند این اعتراضات را دست‌پخت خارجیان ناآگاه و افراد همیشه معترض جلوه دهند و بی‌اعتبار بشمارند. اما این پاک‌سازی جنایت‌کارانه بحثی میان غرب و بقیه‌ی دنیا نیست. پاک‌سازی قومی روهینگیاها فصل به شدت شریرانه‌ای در تاریخ بلند و بالای «ملی‌گرایی اکثریت‌گرا» در جنوب آسیا است. اگر این تاریخ به رسمیت شناخته نشود و میراث آن به چالش کشیده نشود، فجایع بیشتری در پیش خواهد بود.
برگردان: پویا موحد
موکول کساوان استاد تاریخ هندوستان در دوران استعمار بریتانیا است. آن‌چه خواندید برگردانِ این نوشته‌ی اوست:
Mukul Kesavan, ‘Murderous Majorities,’ The New York Review of Books, 20 December 2017.
