کتاب‌گزاری

چرا کشورهای اسکاندیناوی، به رغم موانع بسیاری (سوای منابع انرژی) که ظاهراً سد راه‌شان بودند، توانسته‌اند به چنین سطح زندگی بالایی دست یابند؟ نویسنده در تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش، به پیامدها و علل این تحول می‌پردازد.

اقتصاد وایکینگی: چگونه اسکاندیناویایی‌ها درست فهمیدند – و ما هم می‌توانیم، نوشته‌ی گریگوری لِیکی، انتشارات ملویل هاوس، 2016

کتاب گریگوری لیکی را در فاصله‌ی مرگ جو کاکس، نماینده‌ی پارلمان بریتانیا، و اعلام نتایج همه‌پرسی درباره‌ی عضویت این کشور در اتحادیه‌ی اروپا (برگزیت) خواندم. هفته‌ی خوبی نبود. به تقویت روحیه نیاز داشتم، و این کتاب این فرصت را در اختیارم گذاشت. 

لیکی در کتاب‌اش با ترکیبی از تحلیل‌های تاریخی، آمار و اطلاعات اقتصادی، و اظهار نظرهای مبتنی بر مصاحبه‌ها اثری عرضه می‌کند که هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها به تنهایی قادر به ارائه‌ی آن نبودند. در نتیجه، اقتصاد وایکینگ‌ها داستان یک تحول اقتصادی و بنیان‌های ایجادکننده‌ی این تحول را بازگو می‌کند، در دورانی که کاملاً روشن است به چنین روایت‌هایی در گفتمان سیاسی معاصر به شدت نیازمند ایم.

چرا کشورهای اسکاندیناوی، با وجود موانع بسیاری (سوای منابع انرژی) که ظاهراً سد راه‌شان بودند، توانسته‌اند به چنین سطح زندگی بسیار بالایی دست پیدا کنند؟ نویسنده در تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش، به تبعاتِ چنین تحولی اشارات مستدل کرده است اما اساساً بر عللِ این تحول تمرکز می‌کند. این رویکرد عاقلانه‌ای است: اکثر خوانندگان با بخش عمده‌ی آمار و اطلاعاتی که او در مورد درآمدها، مالیات‌ها، احساس خوش‌بختی، فقر کودکان، و حتی سطح بهره‌وری ارائه می‌کند آشنا هستند، و نویسنده این آمار و اطلاعات را در مورد کشورهایی ارائه می‌کند (کشورهایی که آن‌ها را اسکاندیناویایی محسوب می‌کند، یعنی نروژ، سوئد، دانمارک، و ایسلند) که در این زمینه‌ها کارنامه‌ی پیوسته درخشانی داشته‌اند. با این حال، شیوه‌ی تحلیل لیکی و توضیح دادن این که این موفقیت تصادفاً به دست نیامده برای من به شدت متقاعدکننده بود.

داستان این دستاورد در همه‌ی این کشورها یکسان نیست، و نمی‌تواند باشد. برای مثال، تا پیش از استقلال نروژ، بخشی از این کشور جزء قلمروی دانمارک محسوب می‌شد و بخش دیگر آن در قلمروی سوئد بود. دانمارک و نروژ به اشغال نازی‌ها در آمدند، اما سوئد اشغال نشد. سوئد و دانمارک در حال حاضر عضو اتحادیه‌ی اروپا هستند، اما ایسلند و نروژ نیستند. این عوامل نشان می‌دهند که تلاش لیکی برای یافتن دلایل و توضیحاتِ عمیق‌تر، رویکردِ درستی است.

میردال همه‌ی کشورهای منطقه‌ی اسکاندیناوی را به سرمایه‌گذاری روی تک‌تک افراد به عنوان منبع اصلی برای ایجاد رشد اقتصادی تشویق و ترغیب کرد.

به نظر لیکی، توضیح ماجرا را باید در آثار اقتصاددان سوئدی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، گونار میردال، یافت. استدلال لیکی این است که میردال همه‌ی کشورهای منطقه‌ی اسکاندیناوی را به سرمایه‌گذاری روی تک‌تک افراد به عنوان منبع اصلی برای ایجاد رشد اقتصادی تشویق و ترغیب کرد. به عقیده‌ی او، این ایده، و اقداماتی که در نتیجه‌ی آن انجام شد، ستون اصلی الگوی اقتصادی نوردیک (کشورهای شمال اروپا) است. بنا به ملاحظات لیکی، هسته‌ی این ایده آن است که نگرش کلاسیک به «کار» (یعنی تلاش و تقلا برای کسب معیشت و امرار معاش) را رد می‌کند، و به جای آن چارچوب مثبت و مجموعه مشوق‌هایی را برای مشارکت اقتصادی مطرح می‌نماید.

لیکی در کتاب خود، این فرضیه را به شیوه‌های متعدد مورد کاوش قرار می‌دهد، اما اساساً نکاتی را برجسته می‌کند که باید شایان توجه و بررسی دقیق قرار گیرند؛ آن هم در زمانه‌ای که اقتصادهای بسیاری از کشورها به شکل وخیمی در بر آوردن انتظارات شهروندان‌شان ناکام جلوه می‌کنند.

نکته‌ی نخست نکته‌ای مفهومی است. در کشورهای اسکاندیناوی، که بخش عمده‌ای از مفروضات اساسی اقتصاد کلاسیک را کنار گذاشته‌اند، «سود» حاصلِ کار شمرده می‌شود نه هدف آن. بانک‌داری را یک فعالیت خدماتی به حساب می‌آورند، نه گرانیگاه رشد اقتصادی. آموزش را ضرورتی حیاتی برای رشد شخصی می‌شمارند، که از قضا یک «سرمایه‌گذاریِ موازنه‌ایِ» تمام عیار به شمار می‌رود] افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها در دوره‌ی رونق اقتصادی و کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها در دوره‌ی رکورد اقتصادی[، و این رویکردی است که رفاه و شکوفایی اقتصادی در درازمدت را تضمین می‌کند. و بنیانِ همه‌ی این‌ها این چشم‌داشت است که همگان در راستای یاری‌رسانی به بهبود کلیِ جامعه‌ای کار می‌کنند که خود جزئی از آن محسوب می‌شوند: این به معنای در نظر گرفتن «کار» به عنوان یک فعالیتِ مشارکتی است.

به نظر می‌رسد حاصل این رویکرد یک نجات دموکراتیک اجتماعی و هماهنگ با آموزه‌ی جان مینارد کینز باشد: آموزش و خدمات درمانی رایگان اند و مقرری بی‌کاری و مستمری بازنشستگی تضمین‌شده ‌اند، شبکه‌ی تأمین اجتماعی همچنان قوی است و شرکت‌های تعاونی حدود 40 درصد مسکن مورد نیاز در نروژ را تأمین می‌کنند. 

استدلال مبتنی بر آموزه‌ی کینز می‌تواند درست باشد، اما باید آن را فهم کرد. لیکی این نکته را روشن می‌کند که در چنین جامعه‌ای انگیزه با مانع‌تراشی و سپس رفع موانع ایجاد نمی‌شود. به شکل مرسوم و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها هم ایجاد نمی‌شود. این جامعه‌ای است که سرمایه‌گذاریِ موازنه‌ای‌اش در بخش مهارت‌های شغلی انجام می‌شود. و این یک اقدام مقطعی نیست: یک اقدام مستمر و همیشگی است، و نه فقط شهروندان، که مهاجران را نیز زیر پوشش می‌گیرد.

دیدگاهی که در مورد مهاجرت در نروژ مطرح می‌شود شاید جذاب‌ترین و امیدوارکننده‌ترین نکته‌ای باشد که من در این کتاب کشف کردم؛ آن هم در هفته‌ای که حزب «یوکیپ» در بریتانیا پوسترِ به شدت نژادپرستانه‌ای را در معرض دید عموم گذاشته بود. در نروژ، از مهاجران استقبال می‌شود – اما نه به شکل بی‌قید و شرط (و این نکته بسیار اهمیت دارد). مهاجرانی که هنوز از آزادی انتخاب محل اقامت‌شان در کشور برخوردار نشده‌اند باید یک سال به فراگیری زبان نروژی بپردازند، اما وسایل این کار و همچنین کمک‌های مالی ضروری در اختیارشان قرار می‌گیرد. در مقابل، از مهاجران انتظار می‌رود که به یادگیری یک مهارت شغلیِ مورد نیاز در نروژ اقدام کنند، البته اگر پیشاپیش از چنین مهارتی برخوردار نبوده باشند: به عبارت دیگر، مهاجران را برای کار آماده می‌کنند. بعد از آن، مهاجران باید به همان کاری بپردازند که برای انجام دادن‌اش آماده شده‌اند، تا لطفی را که در حق‌شان شده جبران کنند. این یک قرارداد است. وقتی مفاد آن اجرا شد، مهاجران می‌توانند در نروژ بمانند، و این احتمالاً همان کاری است که می‌خواهند بکنند (زبان نروژی که آموخته باشید، قاعدتاً همین کار را می‌کنید).

در کشورهای اسکاندیناوی، که بخش عمده‌ای از مفروضات اساسی اقتصاد کلاسیک را کنار گذاشته‌اند، «سود» حاصلِ کار شمرده می‌شود نه هدف آن. بانک‌داری را یک فعالیت خدماتی به حساب می‌آورند، نه گرانیگاه رشد اقتصادی.

مطمئن ام که پیچیدگی‌ها و مسائلی وجود دارند که لیکی به آن‌ها نپرداخته است: مثلاً، آن قدر از اوضاع نروژ اطلاع دارم که بدانم آن‌جا هم از همه‌ی مهاجران با آغوش باز استقبال نمی‌شود. اما نکته این‌جا است که این الگو، در حد معقول و مقبولی، موفق عمل کرده است. مهم این است که، این الگو همان فرصت‌هایی را در اختیار مهاجران می‌گذارد که برای شهروندان بومی کشور وجود دارند؛ در دانمارک به این رویه «انعطانیت» [flexicurity، تلفیق انعطاف و امنیت، flexibility و security]می‌گویند. در این سیستم، تضمینی نیست که کارگر، شغل فعلی‌اش را برای همه‌ی عمر حفظ کند. با این حال، این سیستمی است که اقدامات حمایتی می‌کند، و بنابراین اگر کسی مجبور شود که شغل‌اش را عوض کند، از آموزش‌ و حمایت‌های لازم برای به دست آوردن یک شغل تازه برخوردار خواهد شد.

نکته‌ی حائز اهمیت این که، این الگو هردو سوی تعاملات اقتصادی را زیر پوشش می‌گیرد، و به گفته‌ی لیکی همین اتفاق در نروژ افتاده است. در پی مشکلاتی که مدت‌های مدید در مناسبات بخش صنعت نروژ وجود داشت، این کشور در دهه‌ی 1930 به توافقی بین اتحادیه‌های کارگری و بنگاه‌های بازرگانی و تجاری دست یافت که، عمدتاً و با وجود وقفه‌ای که در دوره‌ی زمام‌داری کیسلینگ پدید آمد، تا به امروز برقرار مانده است. در نتیجه، صاحبان صنعت و تجارت را نه در تضاد با این الگوی اجتماعی بلکه بخشی از آن می‌بینند. گواه این نکته آن است که این کشور مردم را با رویکردی کاملاً مثبت تشویق می‌کند تا مشاغل صنعتی و تجاری خود را ایجاد کنند. از جمله آمارهای جالب توجه‌تری که لیکی ارائه می‌کند آمارهای مربوط به کارآفرینی اند: کشورهای اسکاندیناوی از این نظر از آمریکا هم پیشی گرفته‌اند. توضیحی که او در این باره ارائه می‌کند از دید من، بنا به تجربه‌ی شخصی و با توجه به این که زمانی حساب‌دار ارشد بودم، به شکل کاملاً آشکاری درست به نظر می‌رسید: اهالی منطقه‌ی اسکاندیناوی می‌توانند مخاطرات ملازم با راه‌اندازی یک بنگاه تجاری و صنعتی را تقبل کنند، چون جامعه ریسک‌های مربوط به بیماری، کهولت سن، آموزش کودکان، و حتی تا حدی شکست پروژه را می‌پذیرد و این‌ها را بخشی از معامله‌ای می‌داند که برای سود حاصل از صنعت و تجارت منعقد کرده است، و زیان‌ها را با توجه به مالیات‌های دریافتی و فرصت‌های فراهم‌کرده جبران خواهد کرد. هیچ دانش‌آموخته‌ای در بریتانیا از چنین امنیتی برخوردار نیست تا بتواند چنان ریسکی را تقبل کند. تعجب ندارد که اسکاندیناویی‌ها می‌توانند موفق شوند.  

کشورهای اسکاندیناوی در نحوه‌ی برخورد با بانک‌ها هم موفقیت چشمگیری داشتند، خواه به این دلیل که ناکامی‌های خود در این زمینه را پیش‌تر (در مورد نروژ و سوئد) از سر گذرانده بودند و در نتیجه از آمادگی لازم برای مقابله با بحرانی که در سال 2008 بروز کرد، برخوردار بودند، و خواه به این دلیل که اساساً حاضر نشدند که تاوان بی‌مبالاتی و بی‌ملاحظگی بانک‌داران را بدهند، و این اتفاقی بود که در ایسلند افتاد.

با این حساب، آیا می‌توان از این الگو اقتباس کرد؟ لیکی در این باره خوش‌بین است. طبعاً، من هم همین طور. اما اگر حق با لیکی باشد، آن‌گاه باید ماجرایی را که او روایت می‌کند بازگو کرد، فهم کرد، و بر مبنای آن عمل کرد. در سنت نوردیک، این ماجرا بیشتر شبیه یک حماسه‌ی پرطول و تفصیل است تا یک قصه‌ی کوتاه. اما اگر بخش آموزش عالی بریتانیا نتواند روایتی در باب نیروی ناشی از سرمایه‌گذاری روی تمام افراد به عنوان اساسِ رفاه آینده‌ی ما عرضه کند، به چه دردی خواهد خورد؟

* ریچارد مورفی استاد اقتصاد سیاسی بین‌المللی در دانشگاه شهر لندن است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او است:

Richard Murphy, ‘Viking Economics: How the Scandinavians Got It Right – and How We Can, Too, by George Lakey,’ Times Higher Education, 4 August 2016.