حقوق اجتماعی شهروندان بهائی
حسین مهرپور، رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، در نامهای به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران، معضل برخورد با حقوق اجتماعی اقلیتهای غیررسمی به ویژه بهائیان را مطرح میکند و با اشاره به بیانات ریاست جمهوری در زمینهی حقوق انسانها و با توجه به اصل ۱۴ قانون اساسی، خواستار اقدام عملی ایشان در جهت رفع مشکل حقوق شهروندی اقلیتهای غیررسمی میشود. مهرپور در این نامه از ریاست جمهوری درخواست میکند تا در اولین مرحله، مسائلی نظیر گرفتن گذرنامه، تحصیل و اشتغال در مشاغل خصوصی حل شود.
بخش هفتم / اقلیتها
597
در مورد حقوق اقلیتهای غیررسمی
بسمه تعالی
شماره 156-77
تاریخ 1377/6/14
حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام،
به استحضار میرساند: یکی از معضلاتی که سالهاست جمهوری اسلامی ایران با آن رو به روست و تاکنون اقدام اساسی برای حل آن صورت نگرفته است مسأله برخورد با حقوق اجتماعی اقلیتهای مذهبی خاصّه اقلیتهای غیررسمی و به ویژه فرقه ضالّه بهاییت است. در سال 1982 نخستین بار کمیسیون فرعی حقوق بشر که نام کامل آن: کمیسیون فرعی حمایت از اقلیتها و جلوگیری از تبعیض علیه آنهاست عمدتاً در ارتباط با نوع برخورد با این فرقه قطع نامهای علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد و در پی آن در سال 1984 کمیسیون حقوق بشر مبادرت به صدور قطع نامهای کرد که طیّ آن وضعیت حقوق بشر در ایران را تحت نظارت سازمان ملل قرار داد و نماینده ویژهای نیز برای بررسی این وضعیت و دادن گزارش به کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل تعیین کرد که همچنان این وضعیت ادامه دارد. افراد فرقه مزبور علاوه بر توسل به مجامع بین المللی در داخل هم به مراجع مختلف از جمله کمیسیون حقوق بشر اسلامی شکایت نموده و اخیراً به هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایات متعددی ارسال میدارند و بعضاً با استناد به اظهارات حضرتعالی در خصوص جامه مدنی و رعایت حقوق مدنی همه افراد و به خصوص اظهاراتتان مبنی بر این که در حکومت اسلامی حتی غیر غیرمسلمانها هم صاحب حق و کرامت هستند خواستار بذل توجه به حقوق اجتماعی خویش میشوند. آنان از اخراج خود از مشاغل اداری و انفصال و قطع حقوق بازنشستگی، ندادن پروانه اشتغال حتّی در امور صنفی، منع ورود به دانشگاهها، مشکلات مربوط به ثبت نام فرزندانشان در مدارس، دشواریهای فراوان مربوط به دادن گذرنامه و اجازه سفر به خارج و امثال آنها شاکی