سند

این سند نشان می‌دهد که دادگاه عمومی تهران از صدور گواهی انحصار وراثت برای یک متوفی بهائی به دلیل اعتقادات مذهبی‌اش، خودداری کرده است.

این سند بیانگر این است که حقوق اساسی شهروندان غیرمسلمان، به خصوص شهروندان بهائی ایران، بر خلاف قانون اساسی کشور و معاهدات بین‌المللیِ مورد پذیرش جمهوری اسلامی به طور مستمر نقض می‌شود.

نامه‌ی رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، و اشاره به مغایرت تعرض به خانه‌ها و مراکز آموزشی خصوصی بهائیان با قانون اساسی.