مقاله‌ها

امروزه، نگاهی به رسانه‌‌ها می‌تواند ما را واقعاً از وضع «دموکراسی» مأیوس کند. دموکراسی‌های نوین و نویدبخش در لهستان، مجارستان، و ترکیه دچار نالیبرالیسم و شبه‌اقتدارگرایی شده‌اند، و دموکراسی‌های باسابقه‌ی غربی زیر حملات احزاب پوپولیستی قرار گرفته‌اند. چرا کار به این‌جا رسیده است و راه حل آن چیست؟

فرید زکریا بیست سال پیش، در مقاله‌ای تأثیرگذار درباره‌ی «دموکراسی نالیبرالی»، پاسخ بحث‌انگیزی به این پرسش داد: مقصر خودِ دموکراسی است. دموکراسی عبارت است از «حکومت مردم»، و بسیاری از نخبگان از «مردم» هراس دارند: مردم ممکن است ناآگاه و غیرمنطقی باشند و، به جای خیر عمومی، بر اساس نفع شخصی عمل کنند. حکومت مردم اگر مهار نشود، می‌تواند به راحتی منجر به نالیبرالیسم – و یا حتی بدتر از آن – شود. همان طور که زکریا می‌نویسد: «امروزه، دو جزء دموکراسی لیبرالی ... در حال جدا شدن از یکدیگرند. دموکراسی در حال ترقی است ... اما لیبرالیسم نه.»   

در چند سال گذشته، نگرانی‌ها درباره‌ی حکومت مردم و دموکراسیِ «لگام‌گسیخته» بسیار شدت گرفته است؛ اما چنین نگرانی‌هایی قدمتی به اندازه‌ی خود دموکراسی دارد. در یونان باستان، دموکراسی را حکومت اوباش می‌دانستند. برای مثال، ارسطو نگران بود که دموکراسی به «حکومت آشفته‌ی عوام» تنزل بیابد، و در جمهورِ افلاطون، سقراط استدلال می‌کند که اگر به توده‌ی مردم قدرت و آزادی داده شود، آن‌ها تسلیم هیجانات خود خواهند شد، سنت‌ها و نهادها را ویران خواهند کرد، و به راحتی در دام مستبدان خواهند افتاد. لیبرال‌های کلاسیک همواره نسبت به دموکراسی بیمناک بودند، و تصور می‌کردند اگر به «مردم» قدرت داده شود، آن‌ها آزادی‌ها را لگدکوب و اموال نخبگان را مصادره خواهند کرد. اندیشمندان برجسته‌ی لیبرالی مانند الکسی دو توکویل، جان استوارت میل، و ارتگا یی گاست مدام نگران بودند که دموکراسی به «استبداد اکثریت» بیانجامد و توده‌ها از دیکتاتورهای نالیبرال استقبال کنند.

در حالی که نگرانی‌ها نسبت به نالیبرالیسم، پوپولیسم، و اکثریت‌سالاری بی‌شک موجه است، درست نیست که علت چنین پدیده‌هایی را در زیاده‌روی و «افراط» در خود دموکراسی بجوییم. چنین استدلال‌هایی ریشه در دریافتی نادرست از تکوین تاریخی «دموکراسی لیبرالی» و نحوه‌ی تعامل لیبرالیسم و دموکراسی دارد. در رابطه با برداشت تاریخی، بسیاری از تحلیلگران استدلال می‌کنند که علت مشکلات بسیاری از دموکراسی‌های جدید، تقدم دموکراتیک‌ شدن بر استقرار لیبرالیسم بوده است. در چنین شرایطی «هیجانات مردم» از کنترل خارج می‌شود، و به این ترتیب زمام امور از دست می‌رود و در نهایت استقرارِ دموکراسیِ لیبرالی بسیار دشوار می‌شود. برای نمونه، زکریا استدلال می‌کند که «لیبرالیسمِ متکی به قانون اساسی به تکوین دموکراسی منجر شده است، اما به نظر می‌رسد دموکراسی به تکوین لیبرالیسمِ متکی به قانون اساسی منجر نمی‌شود.»

با آن که نخستین تجربه‌ی دموکراتیک فرانسه به سرعت به نالیبرالیسم و سپس دیکتاتوری مبدل شد، از میان برداشتن رژیم قدیم تأثیر بسزایی بر رشد و تکوین نهاییِ دموکراسیِ لیبرالی داشت.

در رابطه با نحوه‌ی تعامل لیبرالیسم و دموکراسی، بسیاری استدلال می‌کنند که مشکلات پیش روی دموکراسی‌های تثبیت‌شده‌ی غربی پیامد زیاده‌ورزی و «افراط» در دموکراسی و در نتیجه تباه شدنِ لیبرالیسم است. چنان که اندرو سالیوان می‌نویسد، ما در «عصری بیش از اندازه دموکراتیک» به سر می‌بریم که در آن «هیجانات توده‌ی مردم» از کنترل خارج شده و دموکراسی را با خطر مواجه ساخته است. اما این استدلال‌ها نادرست‌اند. از نظر تاریخی، دموکراسیِ نالیبرالی پایان حیات سیاسیِ کشورها نبوده بلکه تنها مرحله‌ای در مسیر رسیدن به دموکراسیِ لیبرالی بوده است. در واقع، درس‌هایی که از تجربه‌های دموکراتیک ناقص و یا حتی ناکام کسب شده به درک بهترِ ارزش‌ها و نهادهای لیبرالی یاری رسانده است. بسیاری از مشکلات کنونیِ دموکراسی‌های غربی نتیجه‌ی «دموکراسی‌سازی بیش از اندازه» نیست، بلکه مسئله کاملاً برعکس است. در دهه‌های گذشته، به نحو روزافزونی ارتباط نهادهای دموکراتیک و نخبگان با مردم کمتر شده و از آنان دور شده‌اند. این امر به استیصال، و ناخشنودی، و خشمی دامن زده است‌ که موجب فرسایش دموکراسی لیبرالی امروزی شده است. اینک هر یک از این نکات را به نوبت بررسی می‌کنیم.

تاریخ مختصر دموکراسی لیبرالی در اروپا

فرانسه، زادگاه دموکراسی مدرن و دموکراسی نالیبرالی، نمونه‌ای گویا است. زمانی که مردم فرانسه در سال 1789 علیه قوی‌ترین دیکتاتوری جهان قیام کردند، بسیاری امید داشتند که عصری نوین آغاز شود، اما پیش‌بینی‌ها اشتباه از آب درآمد. در سال 1793، پس از اعدام پادشاه، نظام جمهوری برقرار شد، تمام مردان حق رأی پیدا کردند، و طیف گسترده‌ای از حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شد. با این حال، این نخستین دموکراسی مدرن غربی دیری نپایید و به سرعت وارد «عصر وحشت» شد که در خلال آن بین بیست تا چهل هزار نفر به خاطر فعالیت‌های «ضدانقلابی» اعدام شدند. ادموند برک، نظریه‌پرداز سیاسی انگلیسی، تنها یکی از منتقدان محافظه‌کار برجسته‌ای بود که استدلال می‌کرد تجربه‌ی فرانسه خطرات دموکراسی و ضرورت مهار کردن مردم و هیجانات‌شان را نشان می‌دهد. اما برک و سایر منتقدان اشتباه می‌کردند. با آن که نخستین تجربه‌ی دموکراتیک فرانسه به سرعت به نالیبرالیسم و سپس دیکتاتوری مبدل شد، از میان برداشتن رژیم قدیم تأثیر بسزایی بر رشد و تکوین نهاییِ دموکراسیِ لیبرالی داشت؛ به این ترتیب که نظم اجتماعی و اقتصادیِ مبتنی بر فئودالیسم را با نظام بازار که مبتنی بر مالکیت خصوصی و برابری در برابر قانون است، جایگزین ساخت و در فرانسه این ایده را به وجود آورد که جامعه متشکل از شهروندانی برابر است و نه گروه‌های مختلف با نقش‌های موروثی (مانند اشراف یا دهقانان).

در نتیجه، حتی زمانی که پس از سقوط ناپلئون، پادشاه جدید بوربون به فرانسه بازگشت، مجبور بود بر طبق قانون اساسی‌ای حکم براند که بر اساس آن حق رأی و حمایت از آزادی‌های مدنی اساسی به رسمیت شناخته می‌شد. زمانی که پادشاهان در سال‌های 1830 و 1848 کوشیدند این موازین را تحریف کنند، مردم قیام کردند. این قیام‌ها موجب حرکتی دیگر به سمت دموکراسی شد، که البته ناکام ماند و پیامد آن بر سر کار آمدن دیکتاتوری پوپولیست – لویی ناپلئون بناپارت (برادرزاده‌ی ناپلئونی که پیشتر از او نام بردیم) – بود. زمانی که در سال 1870 با شکست فرانسه از آلمان، رژیم لوئی ناپلئون سقوط کرد، قیامی خونین به وقوع پیوست ( کمون پاریس در سال 1871)، و به دنبال آن با استقرار «جمهوری سوم»، گامی دیگر به سمت دموکراسی برداشته شد.

این تلاش سوم در راه رسیدن به دموکراسی، موجب برقراری پایدارترین رژیم از زمان انقلاب شد، و بسیار به دموکراسی لیبرالی نزدیک بود. جمهوری سوم ابتدا به علت مشکلاتی که در فاصله‌ی بین دو جنگ جهانی وجود داشت تضعیف شد، و سپس از نازی‌ها شکست خورد، و در نهایت در سال 1940 سقوط کرد، اما دموکراسی پس از جنگ به فرانسه بازگشت. شرایط مساعد منطقه‌ای، حمایت آمریکا، و درس گرفتن از گذشته باعث شد تا عاقبت دموکراسی لیبرالی در دوران پس از جنگ در فرانسه مستقر شود. اینک، با نگاه به گذشته می‌توان دید که ناتوانی فرانسه در حفظ دموکراسی لیبرالی مانع از موفقیت‌های آتی آن نشده است؛ در واقع، تلاش‌های پیشین بخشی از فرآیندی طولانی بود که با انقلاب فرانسه آغاز شد و در نتیجه‌ی آن نخبگان و فرهنگ و نهادهای غیردموکراتیک نابود شدند و جایگزین‌های دموکراتیک آن‎ها شکل گرفتند.

کشورهای اروپایی دیگر نیز داستان مشابهی دارند. حتی اکثر مواردی که از نظر تحلیلگرانِ دموکراسی نالیبرالی «نمونه‌های آرمانی» محسوب می‌شوند (یعنی مواردی که در آن‌ها لیبرالیسم پیش از استقرار دموکراسی تکوین یافته است)، اغلب مبتنی بر برداشت‌های نادرست است و در آن‌ها رابطه‌ی دموکراسی و لیبرالیسم عملاً با تصور منتقدان تفاوت دارد. به طور خاص، لیبرالیسمی که ادعا می‌شود بر دموکراسی تقدم داشته، نحیف و محدود بوده است. 

تنها به علت فشاری که در قرن نوزدهم برای پذیرفته شدن گروه‌های مطرود وجود داشت – به عبارت دیگر، فشار فرآیند دموکراسی‌سازی – منافع لیبرالیسم به تدریج شامل حال تمام مردم شد.

بریتانیا را در نظر بگیرید، کشوری که از نظر بسیاری، از جمله فرید زکریا، نمونه‌ی توالیِ سیاسیِ مطلوب به حساب می‌آید. نهادینه شدن لیبرالیسم در بریتانیا اغلب به انقلاب باشکوه در سال 1688 نسبت داده می‌شود، انقلابی که بریتانیا را صاحب قانون اساسی کرد و بر اساس آن قدرت پادشاه محدود شد و در مقابل قدرتِ پارلمان افزایش یافت و حقوق مدنی اساسی تثبیت شد. اما بریتانیا تا اوایل قرن بیستم در انحصار گروهی از اشراف زمیندار آنگلیکن بود. این اشراف قدرتمندترین گروه سیاسی در اروپا بودند: مناصب بلندپایه‌ی دولتی، نظامی، قضایی، و کلیسایی در اختیار آنان بود و دولت، مجلس اعیان، و مجلس عوام زیر سلطه‌ی آنان قرار داشت. در واقع، اشراف زمیندار در بریتانیا بیش از سایر اشراف اروپا ثروتمند بودند، و منابع اقتصادی کشور (زمین) را در اختیار داشتند. به طور خلاصه، در طول قرن نوزدهم، «لیبرالیسمی» که در بریتانیا وجود داشت مانع از آن نبود که اشراف زمیندار بریتانیایی از چنان ثروت، جایگاه اجتماعی، و قدرتی سیاسی برخوردار باشند که ثروتمندان امروزی را شرمنده می‌کند.

سرشت نحیف و محدودِ لیبرالیسم در بریتانیا ارتباط مستقیمی با ماهیت غیردموکراتیک نظام سیاسی کشور داشت: محدود کردن حق رأی بر اساس مذهب و مالکیت و بخش‌بندی حوزه‌های انتخاباتی بر اساس مناطق روستایی به اشراف اجازه می‌داد بر اقتصاد، جامعه، و حکومت تسلط داشته باشند و اکثر شهروندان بریتانیا از ثروت، موقعیت، و قدرتی که مشارکت کامل می‌توانست به ارمغان آورد محروم بودند. مناطق روستایی کم‌جمعیت اغلب با عنوان «حوزه‌های انتخاباتی فاسد» شناخته می‌شدند، زیرا در کنترل زمینداران قرار داشتند و آن‌ها از این مناطق برای فرستادن نمایندگان دست‌نشانده‌ی خود به پارلمان استفاده می‌کردند. در سایر حوزه‌های انتخاباتی، زمینداران بزرگ صرفاً با استفاده از ثروت و نفوذ خود نتایج انتخابات را کنترل می‌کردند.

به عبارت دیگر، به رغم این که ادعا می‌شود بریتانیا لیبرال بوده، فقدان دموکراسی موجب استمرار الیگارشی شده بود. همچنین، از حقوق افراد و اقلیت‌ها به طور کامل حمایت نمی‌شد. انگلیسی‌های کاتولیک از نظر حقوقی زیر ستم بودند و به عرصه‌ی سیاست راه نداشتند، و البته وضعیت ایرلندی‌ها از این هم بدتر بود. در همین حال، افراد کم‌درآمد و کارگران نه تنها به دنیای سیاست راه نداشتند بلکه بسیاری از آزادی‌های مدنی آن‌ها (مانند حق اجتماع و اعتراض) محدود شده بود. تنها به علت فشاری که در قرن نوزدهم برای پذیرفته شدن گروه‌های مطرود وجود داشت – به عبارت دیگر، فشار فرآیند دموکراسی‌سازی – منافع لیبرالیسم به تدریج شامل حال تمام مردم شد.

دموکراسی بیش از اندازه یا دموکراسی کمتر از اندازه؟

درباره‌ی استدلالی که می‌گوید تمام مشکلاتی که امروزه دموکراسی‌های لیبرالی غربی با آن مواجه‌اند «دموکراسی‌سازی بیش از اندازه» است، چه می‌توان گفت؟ این استدلال نیز به اندازه‌ی استدلال قبلی نادرست است. نارضایتی از دموکراسی لیبرالی در اروپا و آمریکا و تمایل به رأی دادن به احزاب پوپولیست، نتیجه‌ی دموکراسیِ بیش از اندازه نیست بلکه پیامد کمتر از اندازه بودن آن است: از نظر مردم، نخبگان و نهادهای دموکراتیک از آن‌ها بی‌اطلاع‌‌اند و نسبت به نیازهایشان بی‌توجه‌. بنا بر یکی از پیمایش‌های مؤسسه‌ی پیو در سال 2017، تنها 28 درصد مردم آمریکا فکر می‌کنند آینده‌ی نسل بعدی بهتر خواهد بود.

در اروپا، احزاب سیاسی سنتی در طول یک نسل بسیاری از اعضا (و در بسیاری از موارد، رأی‌دهندگان) خود را از دست داده‌اند، و به این ترتیب یکی از پیوند‌های مستحکم بین مردم و عرصه‌ی سیاست از هم گسیخته است و، همان طور که بسیاری استدلال کرده‌اند، به نحو روزافزونی سیاستمداران از بین نخبگان فضاهای آموزشی و اقتصادی‌-اجتماعی برگزیده می‌شوند، و در نتیجه بین این سیاستمداران و افرادی که قرار است این‌ها نماینده‌ی آن‌ها باشند فاصله (و احتمالاً اختلاف منافع) وجود دارد. آن‌چه این شکاف را عمیق‌تر می‌کند برداشتی عمومی است که بنا بر آن بحران مالی به دست دولت‌هایی ایجاد شده است که به «جهانی شدن» و نیروهای بازار بیشتر از مردمِ خود اهمیت می‌دهند.

«اتحادیه‌ی اروپا» که گرایشی غیردموکراتیک و تکنوکراتیک دارد نیز بر نارضایتی‌ها افزوده است. به طور خاص، در بحران مالی اخیر، مسئولیت تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائلی که پیامدهای عظیمی داشت به جای دولت‌های منتخب ملی به تکنوکرات‌ها و فن‌سالاران غیرمنتخب اتحادیه‌ی اروپا و نهادهای غیردموکراتیک آن سپرده شد. نکته‌ی مهم این که، تضعیف دموکراسی‌های ملی برای اتحادیه‌ی اروپا نیز سودی نداشته است. در واقع، دو تن از اقتصاددانان سیاسی، ماتیاس ماتیس و مارک بلایس، استدلال می‌کنند که ماهیت غیردموکراتیک و تکنوکراتیک اتحادیه‌ی اروپا احتمالاً سیاست‌گذاری در دوران بحران را بدتر می‌کند، زیرا «متخصصان» را از فشار افکار عمومی دور نگه می‌دارد؛ در نتیجه، این سیاست‌های غیرمردمی و غیرمؤثر نیاز به بازبینی دارد.

به نحوی مشابه، در آمریکا نیز به نظر می‌رسد مشکلات کنونی بیشتر ناشی از محدود ساختن دموکراسی باشد تا افراط در آن. در نظام سیاسی آمریکا همواره نهادهای متعددی وجود داشته‌‌اند که اجازه نمی‌دهند سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای ترجیحات و خواسته‌های مردمی صورت بگیرد. در واقع، اگر این نهادها نبودند، احتمالاً شاهد اوضاع نابسامان کنونی نبودیم. برای مثال، اگر نهاد کاملاً غیردموکراتیک مجمع گزینندگان وجود نداشت، ترامپ اکنون رئیس جمهور نبود، و نگرانی‌های کمتری درباره‌ی نابودی دموکراسی در آمریکا داشتیم.

مسیر دموکراتیک به سوی لیبرالیسم

دغدغه‌های معاصر درباره‌ی دموکراسیِ نالیبرالی قابل درک است: بدون حمایت‌های لیبرالی بنیادین، دموکراسی می‌تواند به سادگی به عوام‌گرایی یا اکثریت‌سالاری مبدل شود. با این حال، بسیاری با محکوم کردن نالیبرالیسم، شتاب‌زده به این نتیجه‌ رسیده‌اند که راه عبور از مشکلات سیاسی کنونی محدود کردن دموکراسی است. این، قضاوت نادرست است. نخست به این دلیل که، از نظر تاریخی، دموکراسی و لیبرالیسم به همراه یکدیگر تکوین یافته‌اند – تجارب دموکراسی‌های نالیبرالی یا ناکام اغلب بخشی از فرآیندی طولانی بوده‌اند که از طریق آن هنجارها، روابط، و نهادهای رژیم قدیمی‌ از میان برداشته شده و زیرساخت‌های دموکراسیِ لیبرالی ایجاد شده است.

دوم این که، هرچند همان طور که زکریا می‌نویسد، «دموکراسی بدون ... لیبرالیسم صرفاً نابسنده نیست بلکه خطرناک است»، لیبرالیسم نیز بدون دموکراسی نابسنده و خطرناک است. در گذشته، لیبرالیسم بدون دموکراسی اغلب به نوعی الیگارشی منجر شده است – مانند حکومت اشراف ثروتمند (زمیندار) در بریتانیا. نخبگان نیز به اندازه‌ی مردم عادی تحت تأثیر هیجانات قرار می‌گیرند و در نتیجه، بدون حضور تمام شهروندان در نظام سیاسی، نخبگان احتمالاً منافع لیبرالیسم و دسترسی به منابع اقتصادی و موقعیت اجتماعی را به انحصار خود در خواهند آورد. امروزه، تنها اندکی (آشکارا) از الیگارشی دفاع می‌کنند؛ در مقابل، آن‌چه در پاسخ به ترس‌های مردم تبلیغ می‌شود، تکنوکراسی (فن‌سالاری) است: کاستن از تأثیرگذاری رأی‌دهندگان ناآگاه و نادان بر زندگی سیاسی و سیاست‌گذاری، و واگذاری این عرصه به متخصصان.

این استدلال معایب متعددی دارد. مشکل اصلی چنین راه حلی این است که خود باعث وخیم‌تر شدن مشکلی می‌شود که خود به دنبال حل آن است. انتخابات‌های اخیر در آمریکا و اروپا نشان داده است که هرچه مردم بیشتر باور داشته باشند که نهادها و نخبگان سیاسی به آنان بی‌توجه‌اند، احتمال این که خواهان کنار گذاشته شدن آن‌ها یا حتی حذف کامل آن‌ها شوند بیشتر خواهد بود. تداوم تأثیرگذاری فوق‌العاده زیاد افراد ثروتمند و منافع خاص بر سیاست، یا جدا نگاه داشتن نهادهای سیاسی و سیاست‌گذاری‌ها از «مردم»، احتمالاً موجب افزایش حمایت‌ها از پوپولیسم و عوام‌گرایی می‌شود. الیگارشی یا تکنوکراسی و پوپولیسم در تقابل با یکدیگر قرار ندارند، بلکه یک دوگانه‌ی زیان‌بارِ سیاسی‌ اند: اولی برای نجات لیبرالیسم به دنبال محدود کردن دموکراسی است، و دیگری با محدود کردن لیبرالیسم تلاش دارد دموکراسی را نجات دهد. هیچ یک تدبیر ندارند و یکدیگر را تشدید می‌کنند.

در نهایت، این بینش‌ها باید ما را وادارد تا درباره‌ی معضلات دموکراسیِ نالیبرالیِ امروزی و راه حل‌های بالقوه‌ی آن‌ها بازاندیشی کنیم. به جای محدود کردن دموکراسی (که پیشنهاد بسیاری از تحلیلگران معاصر است)، باید به دنبال تقویت آن باشیم. باید به دنبال راه‌هایی باشیم که نخبگان و نهادهای دموکراتیک در برابر مردم پاسخگو باشند و آن‌ها را نمایندگی کنند. لازمه‌ی مبارزه با جریان عوام‌گرایی تشویق به مشارکت بیشتر شهروندان و پاسخگویی بیشتر نخبگان و حکومت‌ها است. اگر چنین شود، افول کنونیِ دموکراسی احتمالاً تنها مرحله‌ای گذرا خواهد بود. اما اگر چنین نشود، ممکن است موجودیت «دموکراسی لیبرالی» غربی واقعاً به خطر بیافتد.

برگردان: هامون نیشابوری

شری برمن استاد علوم سیاسی در کالج بارنارد در نیویورک است. آن‌چه خواندید برگردان بخش‌هایی از این نوشته‌ی اوست:

Sheri Berman, ‘Against the Technocrats,’ Dissent, winter 2018.