11 اکتبر 2016
نرگس محمدی، ۱۶ سال حبس به دلیل مخالفت با اعدام و خشونت
مریم حسین‌خواه
نرگس محمدی که به ۱۶ سال حبس محکوم شده، چه کرده که دستگاه قضایی این مجازات سنگین را برای او تعیین می‌کند.
«نرگس محمدی به درد مردم بسیار حساس است و هر زمان که می‌شنید یک زندانی قرار است اعدام شود با تمام قوا سعی می‌کرد او را نجات دهد، اگر هم موفق نمی‌شد همپای خانواده جلوی زندان می‌رفت و تا صبح پشت دیوارهای زندان همراه آنها می‌ماند. او شخصیت منضبط و با پشتکاری دارد و در کنار جدیتش در کار، با روحیه شادابی که دارد بسیاری از موضوعات تلخ را با شوخی و طنز بیان می‌کند.»
این تعریف شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از نرگس محمدی است که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری و مدنی‌اش به ۱۶ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شده است.
مریم شفیع‌پور که نرگس محمدی را از دوران فعالیت‌های دانشجویی‌اش می‌شناسد و بعدها در زندان با او هم‌بند بوده نیز نرگس محمدی را این‌گونه توصیف می‌کند: «نرگس با اینکه عقاید سیاسی خودش را دارد اما دیدگاه‌های سیاسی‌اش را در روابط انسانی‌اش دخیل نمی‌کند. با وجود اینکه خیلی درگیر بچه‌هایش و نگران آنها بود اما برای بقیه‌ی ما در زندان یک حمایت روحی بود و سعی می‌کرد هر کمکی از دستش برمی‌آید انجام‌دهد. خودش در زندان روزهایش را به کتاب خواندن می‌گذارند اما در همه فعالیت‌های جمعی از رقص و آواز تا مطالعه‌ی دسته‌جمعی و آشپزی با دیگران همراه بود و با روحیه‌ی شوخی که داشت واقعاً فضای بند را تغییر داد. نرگس مذهبی است اما تأکید دارد که من یک فمنیست هستم و خیلی تلاش دارد که به عنوان یک فمنیست رفتار کند و افراد دیگر را هم همراه کند. همانطور که برای حقوق خودش تلاش می‌کند به فکر حقوق همه زنان این کشور هم است و برای تک‌تک بچه‌هایی که مادران‌شان در زندان است همانقدر نگران است که برای بچه‌های خودش.»
محمد ملکی، فعال سرشناس حقوق بشر و از بنیانگذاران کمپین لغو اعدام در ایران (لگام) که عضویت در آن بهانه‌ی صدور ۱۰ سال حبس برای نرگس محمدی شده است، به آسو می‌گوید «حکومت باید نرگس محمدی را به خاطر فعالیت‌هایش تشویق می‌کرد اما چنین حکمی نشان می‌دهد که کینه‌ی خاصی نسبت به نرگس محمدی دارند که ریشه‌اش در شرکت او در بعضی تظاهرات و به‌خصوص ملاقات با کاترین اشتون بود و عضویت او در لگام را بهانه انتقام از این زن شجاع و مبارز کرده‌اند.»
رد شدن از خط قرمزهای برساخته‌ی حکومت
هرچند این روزها، محکوم کردن فعالان مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران به حبس‌های طولانی شیوه‌ی معمول دادگاه‌های انقلاب شده، اما اگر این شیوه‌ی قضاوت جزء بدیهیات در جمهوری اسلامی فرض نشود، شاید یکی از دلایل محکومیت سنگینِ ۱۶ سال حبسِ نرگس محمدی، بی‌اعتنایی او به تابوهای برساخته‌ی حکومت باشد، از تلاش‌های مستمر او در حوزه‌های ممنوع شده‌ای چون اعدام، حجاب و گفت‌وگو با مقامات بین‌المللی گرفته تا فعالیت فراگیر و همه جانبه برای حقوق گروه‌های به حاشیه‌رانده شده.
بازداشت نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۴ که منتهی به این حکم ۱۶ ساله شد، اولین تجربه‌اش از زندان نیست. او که بسیاری از اقوامش به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در دهه‌ی ۶۰ حبس یا اعدام شده بودند، در دوران دانشگاه دو بار به خاطر فعالیت‌های دانشجویی بازداشت شده بود.
نرگس محمدی پس از ازدواج با تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی-مذهبی سال‌ها در پشت درهای زندان به همراه سایر خانواده‌ها پیگیر وضعیت همسرش و سایر زندانیان سیاسی بود و در سال ۱۳۸۰ به دلیل همین فعالیت‌ها چند روز در زندان عشرت‌آباد بازداشت بود.
تجربه‌ی پی‌درپی اعدام و دستگیری و انتظار پشت درهای زندان، نه تنها عامل بازدارنده‌ی نرگس از فعالیت مدنی-سیاسی نبود، بلکه انگیزه‌ای برای فعالیت‌هایش شد. او که روزنامه‌نگاری را از سال ۱۳۷۵ و در همکاری با مجله‌ی پیام هاجر شروع کرده بود، پس از تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰، همکاری با این کانون را آغاز کرد و به طور جدی‌‌تری وارد عرصه فعالیت‌های حقوق بشری شد.
فعالیت حقوق بشری در سایه شمشیر داموکلس
این فعالیت‌ها، اخراجش از کار در «شرکت بازرسی و مهندسی ایران» در آبان ۱۳۸۸ و تهدید به محرومیت‌های بیشتر در صورت ادامه فعالیت‌های حقوق بشری را در پی داشت. تهدیدی که در خرداد ۱۳۸۹ عملی شد و نرگس محمدی را روانه‌ی سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین کرد.
وضعیت دشوار حبس در سلول انفرادی و فشارهای بازجویی او را به فلج عضلانی مبتلا کرد و در بخش مغز و اعصاب بیمارستان ایران مهر بستری شد. این حبس بیش از یک ماه ادامه پیدا نکرد اما برایش شش سال حبس تعزیری قطعی تعیین کردند و در اردیبهشت ۹۱ برای اجرای حکم بازداشت شد.
پس از شش ماه حبس، دوباره بیماری فلج عضلانی او عود کرد و به بیمارستان منتقل شد. پزشکان بیمارستان حکم «ناتوانی در تحمل کیفر» برایش صادر کردند و با پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. اما با وجود بیماری و حکم شش سال حبس که همچون شمشیر داموکلس بالای سرش بود و دو کودک خردسالی که پس از ترک اجباری پدرشان همه‌ی مسئولیت آنها بر عهده‌ی مادر بود، فعالیت‌هایش را از سر گرفت.
او در این دوره که بسیاری از فعالان سیاسی به دلیل سرکوب‌های پس از ۱۳۸۸ سرخورده و محافظه کارتر از پیش شده بودند، با جسارت بیشتری پا روی خط قرمزهای حاکمیت گذاشت و صدای اعتراضش همچنان بلند بود.
نرگس محمدی در شهریور ۱۳۹۲ هنگامی که به خاطر نوع پوشش‌اش مورد بازخواست مأموران گشت ارشاد قرار گرفت، در نامه‌ای سرگشاده به وزیر کشور به رفتار مأموران نیروی انتظامی اعتراض کرد و خواستار پاسخگو کردن آنها شد. در بهمن ۱۳۹۲ با سخنرانی در نشست اعتراضی علیه آلودگی هوا هشدار داد که یک سونامی سرطان ناشی از آلودگی هوا در راه است. در آذر ۱۳۹۳ هم‌زمان با روز جهانی خشونت علیه زنان، با اعتراض به سیاست‌های فشار بر زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب اعلام کرد که «طرح‌هایی چون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر و صیانت از حجاب و عفاف، بسترساز خشونت علیه زنان است.»
در اسفند ۱۳۹۲ او با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران رفته بود دیدار کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد. این دیدار و طرح خواسته‌هایی که در رسانه‌های عمومی داخلی به ندرت ذکری از آنها می‌شد یکی از خط قرمزهایی بود که نرگس محمدی پس از پا گذاشتن روی آن بارها احضار و در نهایت محاکمه شد. این ملاقات اما تنها خط قرمزی نبود که نرگس در آزادی میان دو بازداشت آخرش از آن عبور کرد. فعالیت در کمپین لگام برای لغو اعدام در ایران، حضور در تحصن خانواده‌های زندانیان کرد سنی محکوم به اعدام در مقابل زندان قزل‌حصار، سخنرانی در سالگرد کشته شدن ستار بهشتی و اعتراض به محاکمه نشدن قاتلان ستار از دیگر تابو شکنی‌های او بود.
سکوت نکردن او و ادامه‌ی فعالیت‌های مدنی‌اش در زمانه‌ای که حکومت مصرانه هر گونه حرکت اعتراضی را به شدت سرکوب می‌کرد، موجب شد دوباره او را بازداشت کنند تا حکم شش ساله‌ای که قبلاً به دلیل وضعیت بیماری‌اش از آن معاف شده بود اجرا شود.
اعتراض از داخل زندان
نرگس محمدی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در منزل شخصی‌اش بازداشت و روانه‌ی زندان شد. اما زندان نیز حتی با وضعیت نگران‌کننده‌ی سلامتش و دو کودکی که بدون پدر، تنها مانده بودند او را ساکت نکرد. در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، فقط ۱۵ روز پس از بازداشت در نامه‌ای به انجمن جهانی قلم، به حبس فعالان سیاسی و عقیدتی در سلول های انفرادی و عوارض روحی و جسمی آن اعتراض كرد. دو ماه بعد در تیرماه همان سال نامه‌ای دیگر به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نوشت و با اعتراض به وضعیت ملاقات زندانیان سیاسی زن، خواستار داشتن حق تماس تلفنی زنان زندانی با خانواده‌هایشان شد.
این اعتراضات در حالی بود که پرونده او برای بررسی اتهام‌های جدیدش همچنان باز بود و در نهایت دادگاهی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ تشکیل شد او را به ۱۶ سال حبس محکوم کرد.
در فاصله‌ی بین صدور حکم و دادگاه تجدیدنظر نیز او از فعالیت دست نکشید و پس از اعدام زندانیان کرد سنی در مرداد ۱۳۹۵ از داخل زندان به این حکم اعتراض کرد و گفت: «اعدام منفورترین و غیرانسانی‌ترین مواجهه است و حکومت نه بر اساس دین و متون مقدس و نه بر اساس قانون اساسی کشور و نه تعهدات بین‌المللی به راحتی نمی‌تواند از آن بهره گیرد.»
او همچنین در شهریورماه ۱۳۹۵ در نامه‌ای از زندان بار دیگر به موضوع سلول انفرادی، به عنوان یک شکنجه، پرداخت و خواهان آن شد که مسئله‌ی شکنجه‌ی سفید در سلول انفرادی به عنوان یکی از اولویت‌های حقوق بشری در مذاکرات جامعه‌ی جهانی مطرح شود.
مجازات زنی که در هیچ شرایطی در برابر نقض حقوق بشر سکوت نمی‌کند، تأیید حکم ۱۶ سال حبس او در دادگاه تجدیدنظر بود: ۱۰ سال حبس به دلیل عضویت در گروه لگام، ۵ سال به اتهام تبانی و اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت ملی و یک سال نیز به بهانه‌ی تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی و انتشار مقالاتش.
شیرین عبادی با تأکید بر اینکه تمام فعالیت‌های نرگس محمدی در راستای حقوق بشر بود، به آسو می‌گوید: «از آنجا که متأسفانه دادگاه‌ها استقلال خودشان را از دست داده‌اند و تبدیل به شعبه‌ای از وزارت اطلاعات شده‌اند، هم در دادگاه اول و هم در دادگاه تجدیدنظر به هیچ کدام از ادله‌ی وکلا توجه نشده و فقط چون نرگس حاضر به اظهار ندامت نشد، این حکم سنگین را برایش تعیین کردند. حتی در حکم دادگاه تجدیدنظر آمده است که چون نرگس در دادگاه اعلام می‌کند که اگر آزاد شود، باز هم به فعالیت‌های حقوق بشری‌اش ادامه خواهد داد معلوم است که تنبیه نشده و باید در زندان بماند و حکم دادگاه بدوی تأیید می‌شود. بنابراین حکم نرگس صرفاً یک حکم سیاسی است و او بدون داشتن دادرسی عادلانه و صرفاً بر مبنای دستورات مأموران امنیتی به دادگاه انقلاب این حکم را گرفته است.» حکم سنگینی که به نظر می‌رسد علاوه بر مجازات نرگس محمدی، مجازات و هشداری برای همه‌ی جامعه‌ی مدنی است که با وجود فشارها و موانع، هنوز صدای اعتراضش به نقض حقوق بشر به گوش می‌رسد.