اعدام نکن! ــ نگاهی به رسالهی «تأمل دربارهی گیوتین»
کریم دواتگر
تلاش کامو ادامهی تکاپویی است که در قرن هجدهم آغاز شده بود و نهایت در سال ۱۹۸۱ به ثمر رسید و قانون لغو مجازات اعدام در فرانسه تصویب شد.
تلاش کامو ادامهی تکاپویی است که در قرن هجدهم آغاز شده بود و نهایت در سال ۱۹۸۱ به ثمر رسید و قانون لغو مجازات اعدام در فرانسه تصویب شد.
پس از نخستین نمایش مستند «هفت زمستان در تهران» در حاشیهی برلیناله، با شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری دربارهی ناگفتههای روز اعدام او، مسیر دادخواهی و باز ایستادن و مقاومت صحبت کردیم.
او میگوید مخالفت با اعدام را پس از شنیدن داستان خواهری که برادرش اعدام شده بود، آغاز کرده و کلمهی «دادخواهی» را اولین بار در زندان شنیده است.
چنانکه عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس مدافع حقوق بشر، در مقدمهی کتاب علیه اعدام نوشته است: «سخنگفتن از مجازات اعدام ــ بهویژه در جوامعی چون ایران ــ امری بس دشوار است. این دشواری زمانی چند برابر میشود که پژوهشگری بخواهد بیهودگیِ این مجازات و غیرانسانیبودن آن را اثبات کند.»
در این گفتگو مؤسس «جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران» به شرایط تحقق عدالت انتقالی و موانع استفاده از ساز و کارهای بینالمللی میپردازد. به نظر او، پیگیری حقوقی مواردی همچون اعدامهای دههی ۶۰ مشروط به تقاضا و شکایت قربانیان است زیرا در چنین مواردی باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد.
آنچه در این دفتر آمده، طیف وسیعی از نظریههای گوناگون در بارهی اعدام است. چند تن از نویسندگان این مجموعه که تجربهی نزدیک و تلخی با اعدام داشتهاند، تجربهی خود را روایت کردهاند و برخی دیگر صرفاً از جنبههای نظری به موضوع پرداختهاند. باید تأکید کرد که هیچ یک از آنان با مجازات جرائم سنگین مخالف نیستند، اما اعدام را، به دلائلی که مطرح میکنند مجازاتی متناسب با جرم و موازین حقوق بشر نمیدانند. در جمعآوری این مطالب سعی شده که همهی دیدگاهها مستدل و منصفانه ارایه شود.
در تحلیل و مخالفت با حکم اعدام زیاد گفتیم و شنیدیم. من، مأمن رضایی، در سلسله پادکستهای «رفیق اعدامی» در تلاش هستم که فهمی از حال و هوای فرد زندانی در لحظاتی به دست آورم که همبندش را، که نقش رفیق و خانواده پیدا کرده، اعدام میکنند.
در این گفتگو مؤسس «جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران» به شرایط تحقق عدالت انتقالی و موانع استفاده از ساز و کارهای بینالمللی میپردازد. به نظر او، پیگیری حقوقی مواردی همچون اعدامهای دههی ۶۰ مشروط به تقاضا و شکایت قربانیان است زیرا در چنین مواردی باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد.