تعیین مذهب رسمی در قانون اساسی، درهای «برابری» را که یک اصل بنیادی و حقوق بشری است می‌بندد و رفتار حکومت با گروه‌های گوناگون مردم که پیرو مذاهب دیگری هستند یا اساساً بی‌خدایی و لامذهبی را انتخاب کرده‌اند، می‌تواند نه تنها تبعیض‌آمیز بلکه خشونت‌بار نیز باشد.
اسلام یک دعوت است و بس. و نبی اسلام هم در قلمرو دین جز این نکرد. درست است که محمد در مدینه برخی قضاوت‌ها و حکم‌های سیاسی و قضایی و اجتماعی صادر کرده ولی آن هم برآمده از ضرورت امارت و فرمانروایی وی بوده است و نه لزوماً به مقتضای دیانت و دعوت دینی‌اش.
این درست است که در کشورهایی که «مذهب رسمی» دارند شکل حکومت سراسر سکولار نیست اما از نظر تاریخی این به معنای آن نبوده که حکومت آن کشورها لزوماً به «حکومت دینی» (theocracy) تبدیل شده باشد. مثلاً در بریتانیا دین رسمی، مسیحیت پروتستان است و به طور خاص در انگلستان از ۱۵۳۴ میلادی بدین سو «کلیسای انگلستان» کلیسای رسمی کشور بوده است. با این حال، در بریتانیا تعقیب و آزار رسمی ادیان دیگر وجود ندارد و همه‌ی ادیان آزادند.
چگونه «مذهب رسمی» به عنوان هویت ایرانی، به قانون اساسی در دوران مشروطه، وارد شد در حالی‌که مفاد آن قانون با نگاه به قوانین اروپایی و با هدف ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک نوشته شده بود؟ آیا مذهب رسمی مبنایی‌ست برای اعطای امتیاز بیشتر به پیروان آن مذهب و یا حذف و نفی حقوق دیگران؟ آیا حکومتی با قبول اصل «مذهب رسمی»، می‌تواند خود را ملزم به بنای «حکومت دینی» نداند؟