زنان و تغییر قانون

یک استدلال معمول قضات در امتناع از پیگرد قانون پرونده‌های تجاوز جنسی زناشویی ادعای حفظ حریم خصوصی است. سیستم قضایی مدعی است که مسائل مربوط به ازدواج به حیطه‌ی شخصی افراد تعلق دارد و مداخله‌ی قانونی در این موضوعات جایز نیست

آزادی زنان در تمام تصمیمات مهم زندگی به برخورداری از حق انتخاب در باروری بستگی دارد. توانایی زنان برای اشتغال، تحصیل و حتی امکان خروج از فضای ناامن و خشونت‌بار خانگی، همگی در گروی حق کنترل زن بر دستگاه تولید مثل بدن خود است

از عجایب روزگار این بود که جنبش حقوق مدنی که خواهان محو تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان بود در تقابل با فعالان فمنیست مدافع حق سقط جنین قرار گرفت، از ترس این که قانونی‌شدن سقط جنین منجر به نسل‌کشی سیاه‌پوستان خواهد شد

تبعیض علیه زنان در اکوادور با تاریخ استعمار و نژادپرستی پیوند خورده و نمی‌توان صرفا با وضع قوانین سکولار امید داشت که میراث سلسله‌مراتب‌های نژادی و جنسیتی در جامعه از بین برود. باید به قوانینی اندیشید که پدیده‌ی استعمار جنسیت که اتفاقا حاصل دوران مدرن و استعماری است را به چالش بکشند

اگر زن متأهلی در کشوری مسلمان در معرض خشونت خانگی قرار بگیرد و بخواهد از همسرش شکایت کند یا از او طلاق بگیرد، با دردسرهای زیادی مواجه می‌شود. حکومت‌ها در این کشورها هنوز خشونت خانگی را «جرم‌انگاری» نکرده‌اند و زنان در مواجهه با خشونت از حمایت قانونی برخوردار نیستند