عدالت انتقالی، زنجیری برای اسارت در گذشته یا پنجره‌ای روشن به آینده؟

سارا هفت ساله بود که پدرش در شهریور ۱۳۶۷ همراه با هزاران زندانی سیاسی اعدام شد، بی‌آنکه خانواده‌هایشان بدانند چرا و چطور اعدام شدند یا حتی نشانی از گورِ‌شان داشته باشند. چند دهه‌ی بعد، دو قاضیِ صادرکننده‌ی همان حکم‌های اعدام به ضرب گلوله کشته شدند. سارا که سال‌ها به دنبال دادخواهی بود و هیچ امیدی به تحقق عدالت در این ساختار نداشت، حالا با ترکیبی از احساسات متناقض، بیش از هر چیز به این سؤال فکر می‌کرد که با «گذشته» چه باید کرد؟

تجربه‌ی دیگر کشورها نشان می‌دهد که وقتی گذار از دوران سرکوب آغاز می‌شود، «گذشته» پرسش دشواری را ‌در برابر جامعه قرار می‌دهد. اکنون جامعه‌ای که سال‌ها در معرض سرکوب و خشونت بوده باید تصمیم بگیرد که با آمران و عاملان جنایت‌ها چه‌ کند. ببخشد؟ فراموش کند؟ مجازات کند؟ «بخشش»، «فراموشی» و «مجازات» هر یک چه معنایی دارند و چطور باید با آنها مواجه شد تا متناسب با رخدادهایی باشند که جامعه از سر گذرانده است. 

سارا که حالا زنی ۴۴ ساله‌ است، می‌داند که نمی‌تواند آنچه را که بر او، بر پدر، بر خانواده و بر جامعه‌اش گذشته فراموش کند، دست‌کم تا زمانی که احساس کند که عدالت اجرا شده است. او به همین اندازه نگران آینده‌ی دختر بیست‌ ساله و پسر پانزده ساله‌اش است و نمی‌خواهد فرزندانش آنچه را که بر نسل او گذشته است دوباره تجربه کنند. اما مواجهه با گذشته، چطور می‌تواند سرنوشت جامعه را هم تغییر دهد؟

مادربزرگ‌های میدان مایو، نمونه‌ای از دادخواهی برای آینده

آنچه در آرژانتین گذشت، نمونه‌ای از این مواجهه است. پاییز ۱۹۷۷، لائورا کارلوتو، دانشجوی جوان تاریخ که باردار بود، در بوئنوس ‌آیرس، پایتخت آرژانتین، بازداشت شد. لائورا در بازداشتگاه زایمان کرد و اندکی بعد کشته شد. مأموران حکومت نوزاد او را ربودند و بدون اطلاع خانواده‌اش با هویتی جعلی به خانواده‌ای دیگر سپردند. لائورا یکی از هزاران فعال چپ‌گرا بود که در بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ در آرژانتین تحت سلطه‌ی نظامیان شکنجه یا کشته شدند.

از همان زمان استلا، مادر لائورا، که مدیر یک مدرسه‌ی کوچک در بوئنوس ‌آیرس بود، تلاش برای یافتن نوه‌اش را آغاز کرد. او با چند زنی که فرزندان‌شان سرنوشتی همچون لائورا داشتند، گروهی تشکیل دادند که بعدها به نام «مادربزرگ‌های میدان مایو» شناخته شد. 

پس از سرنگونی دیکتاتوری نظامی در سال ۱۹۸۳ و آغاز روند گذار به دموکراسی در آرژانتین، فعالیت افراد و گروه‌هایی همچون «مادربزرگ‌های مایو» به تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب (CONADEP) انجامید.

والریا وگ ویس، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، در تحقیقات خود نشان می‌دهد که چطور گروه‌های مدنی تشکیل‌شده توسط بازماندگان نقش مهمی در شکل‌گیری کمیسیون حقیقت‌یاب بازی کردند و دولت را برای ایجاد سازوکار حقیقت‌طلبی تحت فشار قرار دادند.[1] 

این کمیسیون در سال ۱۹۸۴ گزارش «دیگر نه هرگز» (Nunca Más) را درباره‌ی دست‌کم نه‌ هزار ناپدیدشده و صدها بازداشتگاه مخفی منتشر کرد، مستندانی که زمینه را برای محاکمه‌ی ژنرال‌ها در سال ۱۹۸۵ فراهم کرد. در این محاکمه‌ها بیش از هشتصد شاهد حضور یافتند و حدود هفتصد پرونده بر اساس گزارش‌های کمیسیون حقیقت‌یاب بررسی شد.[2]

سال‌ها استقامت بازماندگان جنایت در آرژانتین، به صدور احکام سنگین برای مسئولان مراکز مخوفی مثل «اِسما»، بدنام‌ترین بازداشتگاه نیروی دریایی، انجامید و این بازداشتگاه در سال ۲۰۲‍۳ به «محل یادبود و موزه‌ی اِسما» تبدیل شد.

مادربزرگ‌های مایو سال‌ها برای ایجاد آرشیو ملی داده‌های ژنتیک کوشیدند تا سرانجام همه‌ی کودکان ربوده‌شده بتوانند به هویت واقعیِ خود پی برند. در تابستان ۲۰۱۴، سی‌وشش سال پس از بازداشت لائورا تلفن خانه‌ی استلا که حالا زنی سالمند و سپیدمو بود، زنگ زد. تماس از آرشیو ملی داده‌های ژنتیک بود. آزمایش ژنتیک یک مرد جوان نشان داده بود که او همان نوزاد گمشده‌ی دخترش لائورا است. 

بر اساس تعریف سازمان ملل، فرایندها و سازوکارهای عدالت انتقالی پنج ستون اصلی دارد: روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت، جبران آسیب‌ها، به‌یادسپاری آنچه بر جامعه گذشته و تضمین تکرار نشدن نقض حقوق بشر.

مادربزرگ‌های میدان مایو تخمین می‌زنند که نزدیک به ۵۰۰ کودک در عملیات سرکوب ربوده شده‌ یا در بازداشتگاه‌های غیرقانونی به دنیا آمده‌اند. اکثر آنها در خانواده‌های وابسته به رژیم بزرگ شده‌اند و هویت‌شان تغییر کرده است. صدوچهلمین نوزاد ربوده‌شده که اکنون مردی ۴۸ ساله است، در ژوئیه‌ی ۲۰۲۵ پیدا شد.[3]

استلا در مصاحبه‌ای گفته بود که یافتن نوزادان ربوده شده‌ی دوران حکومت نظامیان، جبران رنج‌هایی است که بر او و مردم آرژانتین تحمیل شد.[4]این روند با افشای حقیقت آغاز شد و به پاسخ‌گو کردن مسئولان اصلی، جبران خسارت آسیب‌دیدگان و اصلاح نهادهای سرکوبگر انجامید. اکنون این فرایند را که در کشورهایی مثل آفریقای جنوبی، شیلی، مراکش و یوگسلاوی هم طی شده، به نام «عدالت انتقالی» می‌شناسند. 

«عدالت انتقالی» یعنی چه؟

جوامع در حال گذار از جنگ، دیکتاتوری یا سرکوب از طریق سازوکار «عدالت انتقالی» می‌کوشند با گذشته‌ای آکنده از جنایت و نقض حقوق بشر روبه‌رو شوند. سازوکارهای عدالت انتقالی که حاصل دهه‌ها تجربه‌ی جهانی ا‌ست به روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و توقف چرخه‌ی جنایت کمک می‌کند. گرچه این سازوکارها به وارسی رویدادهای گذشته اختصاص دارد اما نگاهش معطوف به آینده است و می‌تواند به ساختارهای سیاسی و حقوقی جدید اعتبار و قدرت بخشد. بر اساس تعریف سازمان ملل، فرایندها و سازوکارهای عدالت انتقالی پنج ستون اصلی دارد: روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت، جبران آسیب‌ها، به‌یادسپاری آنچه بر جامعه گذشته و تضمین تکرار نشدن نقض حقوق بشر.[5]

عدالت انتقالی معمولاً در دوره‌هایی ضرورت پیدا می‌کند که روال‌های معمول قضائی پاسخگوی ابعاد فاجعه نیستند یا سرکوب و استبداد مانع از ایجاد آن‌ها شده است. وقتی کشوری با سال‌ها سرکوب سازمان‌یافته، اعدام‌های جمعی، ربودن و سر‌به نیست کردن شهروندان یا جنگ داخلی مواجه بوده، نقض حقوق‌ بشر چنان وسیع است که دستگاه قضائی عادی یا توان رسیدگی ندارد یا خودش بخشی از همان نظام سرکوب است و مشروعیتش را از دست داده. به همین علت، یکی از اهداف اصلی عدالت انتقالی، مشروعیت‌زدایی از نظام سرکوبگر گذشته و ایجاد نظم سیاسی و حقوقی جدیدی مبتنی بر کرامت انسانی است. مثلاً وقتی دادگاه‌های نورنبرگ بعد از جنگ جهانی دوم رهبران نازی را محاکمه کردند، پیام روشن این بود که حکومتی که مرتکب نسل‌کشی و کشتار جمعی می‌شود هرگز نمی‌تواند از مشروعیت برخوردار باشد. در مقابل، برگزاری محاکمه‌ها و تأسیس کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در کشورهایی مثل آرژانتین و آفریقای جنوبی به نظم جدید وجهه و اعتماد عمومی بخشیدند.

عدالت انتقالی به عدالت کیفری محدود نمی‌شود و نگاهش فقط معطوف به محاکمه و مجازات فردی نیست بلکه به ابعاد جمعی و ساختاری جنایت هم توجه می‌کند. به این معنا که علاوه بر محاکمه‌ها‌ی کیفری، به جبران صدمات قربانیان و آسیب‌دیدگان، اصلاح نهادهای سرکوب (نهادهای اطلاعاتی، انتظامی، نظامی، زندان‌ها و قوه قضائیه) و ایجاد حافظه‌ی عمومی می‌پردازد تا چرخه‌ی جنایت و خشونت تکرار نشود.

از آنجا که شکل‌های نقض‌ حقوق بشر، توازن نیروهای سیاسی و ظرفیت نهادها در هر کشوری متفاوت است، نسخه‌ی یکسانی برای تحقق عدالت در جوامع در حال گذار وجود ندارد. بنابراین، سیاست‌های دادرسیِ‌ِ پس از گذار باید از طریق مشورت‌های عمومیِ گسترده مشخص شود. نتیجه‌ی نهایی به این بستگی دارد که چه بازیگرانی درگیر روند عدالت انتقالی هستند، چه کسانی صدا دارند و چطور درباره‌ی گذشته با جامعه گفت‌وگو می‌شود. 

مماشات با آمران و عاملان نقض حقوق ‌بشر و فراموشی سازمان‌یافته، بذر خشونت‌های بعدی را می‌کارد و می‌تواند به موج‌ انتقام‌جویی، بی‌اعتبار شدن نهادهای نوپا و بازتولید تبعیض علیه گروه‌های خاص بینجامد.

ایرانیان چقدر با عدالت انتقالی آشنا هستند؟

برای جامعه‌ی ایران «عدالت انتقالی» هنوز مفهومی جدید است. سه سال قبل، در اوج خیزش «زن، زندگی، آزادی»، نظرسنجی‌ای که به ابتکار سه پژوهشگر مستقل، در میان بیش از ۲۰۰ وکیل و حقوق‌دان در داخل و خارج از ایران درباره‌ی اولویت‌های دوران گذار انجام شد، نشان ‌داد که هنوز آگاهی و دانش چندانی درین زمینه وجود ندارد. بیش از ۹۰ درصد از حقوق‌دانانی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند معنای درست عدالت انتقالی را نمی‌دانستند.[6]

جاستیداد، گروهی که برای آموزش و ترویج عدالت انتقالی تشکیل شده است، دو سال قبل پژوهش دیگری را درباره‌ی همین موضوع در میان فعالان سیاسی، مدنی، حقوق‌ بشری، رسانه‌ای و خانواده‌های دادخواه انجام داد. آرش محبی، روزنامه‌نگار و از همکاران «جاستیداد»، به «آسو» می‌گوید که نتایج این پژوهش نشان ‌داد که در آن زمان، جامعه‌ی حقوق بشری ایران، در مرحله‌ی پیشا اندیشیدن به عدالت انتقالی قرار داشت. به گفته‌ی او، «بیشتر این افراد یا عدالت انتقالی را نمی‌شناختند یا به‌رغم شناخت این مفهوم، ارتباطی بین فعالیت‌ها و مطالبات‌شان با عدالت انتقالی نمی‌دیدند. گروهی از این افراد نیز تفسیر اشتباهی از عدالت انتقالی داشتند و مثلاً آن را "بازی اصلاح‌طلب‌ها" می‌دانستند یا معتقد بودند که عدالت انتقالی با «شرایط انقلابی جامعه‌ی ایران» همخوانی ندارد و دادخواهی را تقلیل می‌دهد.»

او می‌افزاید: «حتی بعضی از روزنامه‌نگاران فعال در حوزه‌ی حقوق‌ بشر یا خانواده‌های دادخواه وقتی به مفاهیمی همچون "روشن شدن حقیقت" و"اجرای عدالت" در مورد اتفاقات گذشته فکر می‌کنند، اینها را بخشی از فرایند عدالت انتقالی نمی‌دانند و توجه یا شناخت درستی از دیگر ارکان عدالت انتقالی مثل "جبران آسیب‌ها" و "تضمین عدم تکرار" ندارند.» مشکل این نوع نگاه این است که درهم‌تنیدگیِ ارکان اصلیِ عدالت انتقالی را که متضمن پایدار بودن نتایج آن است نادیده می‌گیرد و پیامدهای عدالت انتقالی برای روند کلی جامعه‌‌ی در حال گذار را روشن نمی‌کند.

عدالت انتقالی، ضرورتی نه فقط برای دادخواهان

مرور تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که سازوکارهای عدالت انتقالی را به‌موقع و منطبق با معیارهای بین‌المللی در پیش گرفته‌اند، بخت بیشتری برای گذار آرام‌تر به دموکراسی و صلح پایدار داشته‌اند. برعکس، مماشات با آمران و عاملان نقض حقوق ‌بشر و فراموشی سازمان‌یافته، بذر خشونت‌های بعدی را می‌کارد و می‌تواند به موج‌ انتقام‌جویی، بی‌اعتبار شدن نهادهای نوپا و بازتولید تبعیض علیه گروه‌های خاص بینجامد.

دقیق شدن در ابزارهای متنوع عدالت انتقالی مشخص می‌کند که این سازوکارها فقط درد و رنج آسیب‌دیدگان از نقض‌ حقوق‌ بشر و دادخواهان را کاهش نمی‌دهند بلکه ضرورتی جمعی برای جوامع در حال گذارند و اعتماد عمومی، حاکمیت قانون و هم‌زیستی اجتماعی را تقویت می‌کنند و مانع از تکرار فجایع گذشته‌ می‌شوند.

عدالت انتقالی از یک‌سو می‌تواند امنیت حقوقی ایجاد کند و به مردم اطمینان دهد که حکومت نمی‌تواند همچون گذشته و بدون هزینه مخالفان را سرکوب کند. از سوی دیگر، با روشن کردن حقیقت و ‌محاکمه‌ی مسئولان سرکوب مانع از انتقام‌جویی‌ می‌شود. افزون بر این، توجه کردن به قربانیان و اصلاح نهادهای سرکوب‌گر به بازسازی اعتماد عمومی در جامعه می‌انجامد و مردم دوباره می‌توانند به نهادهای دولتی، از دادگاه تا پلیس، اعتماد کنند. اگر گذار به دموکراسی آغاز شود اما سازوکارهایی برای پاسخ‌گویی، حقیقت‌یابی و بازسازی بنیادین نهادها وجود نداشته باشد، جامعه ممکن است بار دیگر در معرض خشونت‌ و سرکوب‌ قرار بگیرد. 

عدالت انتقالی صرفاً پروژه‌ای اخلاقی یا حقوقی نیست و کاملاً با سیاست روزمره و واقعیت‌های قدرت گره خورده است. 

عدالت انتقالی، ابزاری برای تصفیه‌حساب‌ سیاسی نیست

آنیا میهر، پژوهشگر علوم سیاسی و مدیر مرکز حکمرانی بر مبنای حقوق بشر در برلین، در کتاب مقدمه‌ای بر عدالت انتقالی[7] توضیح می‌دهد که عدالت انتقالی صرفاً پروژه‌ای اخلاقی یا حقوقی نیست و کاملاً با سیاست روزمره و واقعیت‌های قدرت گره خورده است. بنابراین، به‌رغم لزوم پیگیری خواسته‌های آسیب‌دیدگان و بازماندگان برای اجرای عدالت، این روند باید طوری پیش برود که به بی‌ثباتی سیاسی و بحرانی تازه در جامعه نینجامد.

مطالعات نشان می‌دهد که سازوکارهایی مثل ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب، برگزاری محاکمه‌های کیفری یا یادبودها تنها زمانی مؤثرند که با بازسازی جامع نهادهای قضائی و حکمرانی، بر پایه‌ی اصول حقوق بشر و معیارهای دموکراتیک همراه باشند. یعنی سه رکن اصلی عدالت انتقالی ــ عدالت، حقیقت و یادسپاری – به تنهایی کافی نیستند و تنها زمانی می‌توانند به گذار موفق بینجامند که در کنار دو رکن دیگر ــ جبران آسیب‌ها و تضمین عدم تکرار از طریق نهادسازی دموکراتیک ــ قرار ‌گیرند. 

نمونه‌های جهانی نشان می‌دهد که اگر سازوکارهای عدالت انتقالی طوری طراحی شود که همه‌ی گروه‌ها و نظرات را در بر گیرد، آسیب‌دیدگان احساس می‌کنند که رنج‌شان به رسمیت شناخته شده است و این امر به تقویت اعتماد عمومی به نهادهای جدید می‌انجامد. 

اما اگر این سازوکارها به ‌صورتی محدود و طردکننده اجرا شود، مثلاً اگر فقط به بخشی از آسیب‎دیدگان توجه شود یا محاکمه‌ها به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی تبدیل شود، در این صورت بی‌اعتمادی در جامعه افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، حکومت‌های جدید می‌توانند با استفاده از شعار «عدالت» رقبای سیاسی‌ را حذف کنند و راه دستیابی به دموکراسی را مسدود سازند. برای مثال، پس از پایان دیکتاتوری پینوشه، دولت جدید شیلی در ابتدا «قانون عفو» گسترده‌ای را تصویب کرد که بسیاری از نظامیان و مسئولان اصلی جنایت‌ها را از محاکمه معاف می‌کرد. در ظاهر هدف از وضع این قانون ایجاد ثبات سیاسی بود اما آسیب‎دیدگان و خانواده‌هایشان احساس کردند که حق‌شان پایمال شده است. در نتیجه، شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی به نهادهای جدید افزایش یافت اما سرانجام پس از سال‌ها فعالیت دادخواهان، دوباره پرونده‌ها باز و محاکمه‌ها از سر گرفته شد.

اولین گام‌های عدالت انتقالی، پیش از شروع دوره‌ی گذار

هرچند عدالت انتقالی بر دوران گذار متمرکز است اما لزوماً در لحظه‌ی عبور کشور از استبداد یا جنگ آغاز نمی‌شود. تلاش برای روشن شدن حقیقت و دادخواهی می‌تواند بسیار زودتر آغاز شود و حتی بیرون از مرزهای کشور ادامه یابد. ایجاد آرشیو و مستند کردن موارد نقض حقوق بشر، پیگرد کیفری ناقضان حقوق‌بشر در دادگاه‌های بین‌المللی و اطلاع‌رسانی و آموزش جامعه درباره‌ی عدالت ‌انتقالی از جمله اقداماتی است که می‌توان پیش از آغاز دوران گذار انجام داد. برخی از رسانه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق ‌بشر در داخل و خارج از ایران نیز از سال‌ها قبل تلاش در این مسیر را شروع کرده‌اند. برگزاری دادگاه‌های مردمی «ایران تربیونال» و آبان ۹۸، محاکمه‌ی حمید نوری در سوئد بر اساس اصل صلاحیت قضائی جهانی، مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و تلاش فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری برای تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره‌ی رخدادهای پس از کشته شدن مهسا-ژینا امینی و تمدید مأموریت کمیته با دامنه‌ی فعالیت گسترده‌تر، نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها است. 

آرش محبی عقیده دارد که پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جامعه‌ی ایران، یا دست‌کم فعالان حقوق بشر جامعه‌ی ایران، از مرحله‌ی نیندیشیدن به عدالت انتقالی عبور کرده و وارد مرحله‌ی اندیشیدن شده‌‌اند.

او می‌گوید: «الان گروه‌های حقوق‌ بشری درک بهتر و کامل‌تری از عدالت انتقالی دارند، اما در گروه‌های سیاسی این آگاهی تازه در حال شکل‌گیری است. از طرف دیگر، گروه‌های سیاسی معمولاً بر رقابت و قدرت تمرکز می‌کنند و ممکن است‌ به موضوعاتی مثل عدالت انتقالی نگاهی ابزاری داشته باشند، اما اگر جامعه با عدالت انتقالی آشنا باشد و این مسئله به یکی از مطالبات عمومی تبدیل شود، در این صورت سیاستمداران هم ناگزیر این مسیر را دنبال خواهند کرد.»[8]