دادگاه مردمی برای زنان افغانستان: مسیری تازه برای دادخواهی

شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» مسیر تازه‌ی دادخواهی را برای جامعه‌ی مدنی این کشور گشوده است.

در شرایطی که حکومت طالبان با نقض گسترده‌ و نظام‌مند حقوق زنان، آنها را از ابتدایی‌ترین آزادی‌ها‌ محروم کرده و مسیرهای قانونی دسترسی به عدالت را بسته است، جامعه‌ی مدنی افغانستان با برگزاری دادگاه مردمی سه روزه‌ای در مادرید (۸ تا ۱۰ اکتبر) علاوه بر مستندسازی و انعکاس نقض حقوق زنان، به عادی‌سازی خشونت و آزار جنسیتی از سوی طالبان اعتراض کرد.

شهرزاد اکبر که در سخنرانی افتتاحیه‌ی این دادگاه آن را «حرکت مقاومتی» در برابر عادی‌سازی نقض حقوق زنان در افغانستان خواند، به «آسو» می‌گوید: «عادی‌سازی اقدامات طالبان به شدت جریان دارد و روایت‌های متفاوتی از طالبان ارائه می‌شود. در بعضی از کشورهای اسلامی طالبان به‌عنوان یک نیروی ضداستعمار تعریف می‌شوند و ستمی که آنها بر زنان اعمال می‌کنند کوچک‌سازی می‌شود. به همین دلیل، ما می‌خواستیم این دادگاه را برگزار کنیم تا مردم مستقیم از خود زنان افغانستان بشنوند و بدانند که این ستم به زنان در افغانستان چقدر چندلایه و عمیق و نظام‌مند است.»

ارائه‌ی تصویری مستند، معتبر و جامع از وضعیت زنان در افغانستان که بتواند مبنایی برای آغاز یا پشتیبانی از تحقیقات رسمی توسط نهادهای قضائی بین‌المللی باشد یکی از دیگر اهداف این دادگاه مردمی بود. شهرزاد اکبر، رئیس نهاد «رواداری» و یکی از برگزارکنندگان این دادگاه، می‌گوید: «می‌خواستیم با برگزاری این دادگاه مردمی بگوییم که زنان افغانستان فقط منتظر دیگران نیستند و خودشان دست به اقدام زده‌اند، عاملیت دارند و می‌خواهند صدایشان را به گوش دنیا برسانند.»

دادگاه‌های مردمی (People’s Tribunals) نهادهای غیررسمی و مستقلی هستند که به ابتکار جامعه‌ی مدنی برای بررسی موارد نقض گسترده‌ی حقوق بشر تشکیل می‌شوند. احکام صادرشده در این دادگاه‌ها هرچند الزام‌آور نیست اما اغلب به ابزار قدرتمندی برای آگاهی‌بخشی، شکل‌دهی افکار عمومی و دادخواهی از مجامع رسمی مانند سازمان ملل یا دادگاه کیفری بین‌المللی تبدیل می‌شوند. 

نخستین «دادگاه مردمی» در سال ۱۹۶۵ به ابتکار برتراند راسل و ژان پل سارتر برای رسیدگی به جنایات جنگ ویتنام تشکیل شد. پیش از آن نیز در سال ۱۹۳۳ به ابتکار گروهی از وکلای اروپایی و آمریکایی نخستین دادگاه غیردولتی برای اثبات بی‌گناهی کمونیست‌هایی که هیتلر به آتش‌زدن پارلمان آلمان متهمشان کرده بود برگزار شد. از آن زمان تا کنون دست‌کم شصت دادگاه مردمی در نقاط مختلف جهان برای رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق بین‌الملل، نقض حقوق بشر، نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، خشونت علیه زنان، خشونت علیه کارگران و روزنامه‌نگاران، خشونت قومی، کشتار مخالفان و زندانیان سیاسی و تخریب محیط زیست برگزار شده است.

«دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» که با حضور بیش از بیست شاهد برگزار شد، در پی درخواست چهار نهاد «رواداری»، ‌‏«مؤسسه‌ی حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان»، «نهاد پژوهش و ‏توسعه» و «مجمع مدافعان حقوق‌ بشر» و در چارچوب «دادگاه دائمی مردمی» برپا شده بود. 

«دادگاه دائمی مردمی» یک نهاد بین‌المللی مستقل است که در سال ۱۹۷۹ به همت فیلسوف و سناتور ایتالیایی، لیو باسه، در رم تأسیس شد. دادگاه‌های مردمی معمولاً به‌صورت موقت و حول یک موضوع خاص تشکیل می‌شوند و پس از پایان جلسات و صدور رأی، منحل می‌شوند. اما دادگاه دائمی مردمی رم، نهادی پایدار و ساختاریافته است که از ۴۶ سال قبل به‌صورت پیوسته فعالیت دارد. این دادگاه بر اساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق مردم ــ مصوب الجزایر در سال ۱۹۷۶ ــ تأسیس شده و مرجع معتبری برای ملت‌ها و جوامعی است که صدایشان در دادگاه‌های رسمی شنیده نمی‌شود.

افغانستان پیش‌تر نیز در دهه‌ی‌ ۱۹۸۰ میلادی موضوع بررسی دادگاه دائمی مردمی رم بوده است. در سال‌های ۱۹۸۱ (استکهلم) و ۱۹۸۲ (پاریس) دادگاه دائمی مردمی دو نشست ویژه درباره‌ی تهاجم اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان برگزار کرد. با این حال، چنانکه شهرزاد اکبر می‌گوید، آن دادگاه‌ها بیشتر جنبه‌ی سیاسی داشتند و کاملاً متفاوت از این دادگاه مردمی بودند که با محوریت حقوق بشر برگزار شده و جامعه‌ی مدنی افغانستان در برگزاری آن دخیل بوده است.

به‌‌رغم قطع اینترنت توسط طالبان، شهود این دادگاه توانستند با دادستان‌ها تماس بگیرند ــ بعضی از آنها حتی یک ساعت و نیم سفر کردند تا در مرز کشورهای همسایه به اینترنت دسترسی پیدا کنند و شهادت‌ خود را به دادگاه بفرستند.

سرکوب و کنترل زنان با تهدید به گردن‌زنی و سنگسار 

پروانه ابراهیم‌خیل، فعال حقوق زنان، اولین فردی بود که در این دادگاه شهادت داد. او که در ژانویه‌ی ۲۰۲۲ به دست طالبان بازداشت شده بود، می‌گوید مأموران طالبان در هنگام دستگیری به کودک خردسال خواهرش سیلی زده و خانواده‌اش را با اسلحه تهدید کردند. طالبان به پروانه گفته بودند که او مسلمان نیست و از نهادهای سازمان ملل و کشورهای خارجی برای اعتراض علیه این گروه پول و دستور می‌گیرد، و برای او و شوهر خواهرش که به همراه او بازداشت شده بود، حکم سنگسار صادر کرده بودند. او در دادگاه مردمی مادرید شهادت داد که چند بار در زندان قصد خودکشی داشت اما موفق نشد: «شب‌ها و روزها به این فکر می‌کردم که اگر سنگسار شوم. چطور خواهد بود. مدام خودم را مثل فرخنده و رخشانه ]دو زن افغان که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ سنگسار شده بودند[ تصور می‌کردم و می‌گفتم که خدایا مرگ را برایم ندادی، لااقل کاش یک کلاه ایمنی و یک لباس ضخیم داشتم تا درد سنگ‌هایی را که به من پرتاب می‌کنند، نفهمم.» 

طالبان پیش از آزاد کردن او مجبورش کردند که اعتراف کند و به او گفتند که یا باید هرچه را به او دستور می‌دهند اقرار کند یا «لت‌و‌کوب می‌شوی و تو را با یک گلوله از بین می‌بریم.» او می‌گوید به دلیل ضربه‌هایی که در دوران شکنجه به سرش وارد شده هنوز پس از چهار سال دچار سردردهای ناشی از آن است و هیچ‌ درمانی مؤثر نبوده است. او که برادر جوانش هم بیست سال قبل بینایی‌اش را در حملات انتحاری طالبان از دست داده، خطاب به قضات دادگاه گفت: «من نمونه‌ی کوچکی از افرادی هستم که دردهای زیادی را از سمت طالبان متحمل شدند، این چنین سرنوشتی حق من و بقیه‌ی زنان افغانستان نبود.»

زرمینه پریانی هم شهادت داد که طالبان او را تهدید به سنگسار کردند: «آنها کوشش‌شان بر این بود که ما را به نام زنان خراب دستگیر کنند و اگر بخواهند به قتل برسانند، می‌خواستند ثابت کنند که ما زن‌های خراب هستیم. به همین دلیل، از بدن برهنه‌ی ما عکس می‌گرفتند و می‌گفتند که شما سنگسار می‌شوید تا دیگر هیچ فاحشه‌ای جرئت نکند که در برابر این رژیم اسلامی صدا بلند کند. برای طالب هر زنی که صدا بلند می‌کرد، زن روسپی و خراب بود.»

بر اساس بیانیه‌ی هیئت قضات «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» که در پایان این دادگاه سه‌روزه صادر شد، شهادت‌های ارائه‌شده به روشنی نشان‌ می‌دهد که زنان افغانستان از طریق سازوکارهای معطوف به تسلیم و کنترل زنان و دختران افغان سرکوب می‌شوند. این ابزارها و تاکتیک‌ها شامل تهدید به مرگ (سنگسار و گردن‌زنی)، خشونت جنسی و تهدید علیه اعضای خانواده است. طالبان همچنین با استفاده از واژگان خاصی که اغلب شامل برچسب‌هایی مانند «فاحشه» و «زن بد» است، زنان و دختران افغان را تحقیر می‌کنند.

صدای دادخواهی‌مان را بلند کردیم، اما فراموش شدیم

سیما، شاهد شماره‌ی ۱۵ که با هویت محفوظ شهادت می‌داد، یکی از قربانیان حملات طالبان است که در کودکی پایش را در اثر انفجار مین از دست داده است. سیما به قضات دادگاه گفت: «من رنج‌های بسیار و ناامیدی‌های فراوانی داشتم اما توانستم همراه با گروهی از افراد دارای معلولیت نهادی را در افغانستان بنیان بگذارم. در مدت کوتاهی فعالیت‌های ما در ولایت‌های بامیان، هرات، مزار و مناطق مختلف کابل گسترش یافت. این فعالیت‌ها شامل آگاهی‌دهی، دادخواهی برای دسترسی فیزیکی، حمایت‌های روانی، برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های ورزشی برای افراد دارای معلولیت بود.» او بیشتر با زنان و دختران دارای معلولیت کار می‌کرد و مشاوره و حمایت روانی از این زنان بخشی از فعالیت‌هایش بود: «خانه به خانه می‌رفتیم و با زنان و کودکان دارای معلولیت که دچار ناامیدی شده بودند، صحبت می‌کردیم. سرگذشت خود را با آنان در میان می‌گذاشتیم و مواد آموزشی برایشان می‌بردیم تا روحیه‌شان بهتر شود. برایشان عضو مصنوعی تهیه می‌کردیم و اگر می‌خواستند در مراکز آموزشی ثبت نام کنند، این کار را رایگان برایشان انجام می‌دادیم. همچنین در زمینه‌ی کاریابی و آموزش‌های فنی مانند کامپیوتر، زبان انگلیسی، خیاطی و آشپزی به آنان کمک می‌کردیم تا دوباره توانمند شوند.»

بیانیه‌ی هیئت قضات «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» تصریح می‌کند که طالبان با صدور بیش از ۱۰۰ فرمان و حکم الزام‌آور، تبعیض و سرکوب علیه زنان و دختران افغان را نهادینه کرده‌اند. 

پس از سقوط کابل و قدرت گرفتن دوباره‌ی طالبان، دفتر این نهاد غیردولتی تعطیل شد و سیما هم که نان‌آور خانواده‌اش بود، همچون بسیاری از زنان افغانستان خانه‌نشین شد. به گفته‌ی سیما طالبان فعالیت‌های او در آن مؤسسه‌ی غیردولتی را جرم محسوب می‌کردند و یک شب مأموران طالبان بدون هیچ مجوزی به خانه‌ی آنها یورش بردند، تمام خانه را تفتیش کردند و پول و وسایلشان را بردند: «به من دشنام می‌دادند و می‌گفتند خدا تو را معلول و شل کرده، اما باز هم شرم و حیا نکردی و کارهای بد انجام داده و می‌دهی. آن شب روح و روانم در هم شکست. دیگر از هرچیز و هرجایی می‌ترسیدم و به همین دلیل مجبور شدم که ترک وطن کنم.» او به دادگاه گفت: «پس از آمدن طالبان زندگی ما سیاه و تباه شد. همه چیز به صفر رسید. زنان افغانستان ابتدایی‌ترین حق خود، از حق آموزش تا حق زندگی با کرامت، را از دست دادند. من و کسانی چون من با اینکه سال‌ها بدون ترس در برنامه‌های ملی و بین‌المللی دادخواهی کردیم و صدای خود را بلند کردیم در نهایت فراموش شدیم.»

ما قوی بودیم که اعتراض کردیم

شاهد دیگری که او هم با هویت محفوظ شهادت داد، زنی بود که پس از روی کار آمدن طالبان با شرکت و سخنرانی در تظاهرات خیابانی و مصاحبه با رسانه‌ها به نقض حقوق زنان اعتراض کرده بود. او گفت که نیروهای استخبارات طالبان قبل از اعتراض‌های خیابانی به آنها می‌گفتند که فردا در بین جمعیت معترض عملیات انتحاری انجام می‌دهیم و اگر کسی کشته شد، شما مسئول آن هستید. به گفته‌ی او، طالبان در تمامی اعتراضات با شوکرهای الکترونیک و قنداق تفنگ زنان معترض را می‌زدند و تفنگ‌ها را آن‌قدر نزدیک زنان می‌گرفتند که آنها نگران بودند که به مغز و سینه‌شان شلیک شود.

این شاهد که در محل کارش دستگیر شده بود، طوری شکنجه شده بود که حتی ادرارش را نمی‌توانست کنترل کند: «شخصی که در اتاق من به خاطر بازجویی می‌آمد و چهره‌اش پنهان بود، با چاقو می‌آمد و چاقویش در داخل اتاق می‌ماند. من بارها با آن چاقو اقدام به خودکشی کردم و جای رد آن چاقو هنوز روی دستم است. یک‌بار قبل از اینکه شکنجه را آغاز کنند، موزیکی پخش کردند که به زبان پشتو بود و اکثراً در برنامه‌های انتحاری‌شان آن را پخش می‌کردند. آن شب مردی با چهره‌ی پنهان وارد اتاق شد، من اصلاً فرصت نداشتم که از خود دفاع کنم و حتی دستم را روی صورتم یا کمرم بگیرم. شمشیر هم داشت و من فکر می‌کردم که سرم را خواهد برید. فقط من را می‌زد. به خاطر جنسیتم. به خاطر اینکه من حق خودم را می‌خواستم. به خاطر اینکه من تاجیک بودم، به خاطر اینکه فارسی‌زبان بودم. به حدی من را زدند که استخوان‌هایم شکست و هنوز آسیب‌هایش را با خودم دارم.»

او با بغضی در گلو گفت: «من بارها کوشش کردم که گریه نکنم و قوی باشم، چون ما قوی بودیم که اعتراض کردیم. جرئتی را که هیچ‌کس نتوانست داشته باشد، ما داشتیم. ما در مقابل تروریستی که مسلح بود اعتراض کردیم. فقط با زبان، با شعار، با کاغذ و قلم.»

هشدار هیئت قضات دادگاه در مورد پیامدهای جهانیِ عادی‌سازی روابط با طالبان

علاوه بر شهودی که در دادگاه حضور یافتند، بعضی از شاهدان نیز شهادت‌های ویدیوئی، صوتی و کتبی‌شان را از داخل افغانستان به این دادگاه فرستادند. به گفته‌ی شهرزاد اکبر، به‌رغم قطع اینترنت توسط طالبان، شهود این دادگاه توانستند با دادستان‌ها تماس بگیرند ــ بعضی از آنها حتی یک ساعت و نیم سفر کردند تا در مرز کشورهای همسایه به اینترنت دسترسی پیدا کنند و شهادت‌ خود را به دادگاه بفرستند.شهرزاد اکبر می‌گوید که حتی در زمان برگزاری دادگاه هم برخی از شاهدان پیام‌هایی را از بستگانشان در داخل افغانستان دریافت ‌کردند که می‌گفتند ما شما را در پخش زنده‌ی یوتیوب می‌بینیم و شهادت‌هایتان را می‌شنویم.

بیانیه‌ی هیئت قضات «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» تصریح می‌کند که طالبان با صدور بیش از ۱۰۰ فرمان و حکم الزام‌آور، تبعیض و سرکوب علیه زنان و دختران افغان را نهادینه کرده‌اند. هیئت قضات این دادگاه با تشریح اقدامات طالبان علیه زنان، سیاست‌ها و اقدامات طالبان را به نقل از شاهدان این دادگاه چنین توصیف کردند: «طالبان همه‌ی درها را به روی ما بسته‌اند. ما زنده‌ایم، اما زندگی نمی‌کنیم؛ به سختی نفس می‌کشیم.»

گرچه احکام دادگاه‌های مردمی ضمانت اجرایی ندارد اما می‌تواند در جلب توجه افکار عمومی جهانی نقش مهمی داشته باشد و راه را برای پیگیری‌ قضائی در دادگاه‌های بین‌المللی باز کند. 

هیئت قضات «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» اعلام کردند که بر اساس روایت‌های شاهدان و مستندات ارائه‌شده، رسیدگی قضائی بین‌المللی به آزار سیستماتیک زنان در افغانستان را پیگیری خواهند کرد. قضات این دادگاه همچنین تأکید کردند که عادی‌سازی روابط جامعه‌ی جهانی با طالبان پیامدهای خطرناکی برای حق برابری و منع تبعیض علیه زنان و دختران، نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان، دارد.