پس از سرنگونی طالبان توسط آمریکا و متحدانش در سال 2001، میزان ثبت‌نام دختران در مدارس دوره‌ی ابتدایی از 0 درصد به 80 درصد رسید. مرگ‌ومیر نوزادان به نصف کاهش یافت. ازدواج اجباری غیرقانونی شد.
در محله‌ی تسوروهاشی در اوزاکا در ژاپن، یک دختر 14 ساله سرگرم سخنرانی است و خطاب به جمعیت می‌گوید از کُره‌ای‌ها به شدت متنفر است و دوست دارد که آنها را به قتل برساند. در میانمار، یکی از کاربران فیسبوک بنگالی‌ها را سگ‌هایی می‌خواند که کمر به نابودی میانمار و میانماری‌ها بسته‌اند.
چهار دهه پس از استقرار جمهوری اسلامی، خانواده‌های هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در ایران به دست عوامل حکومت کشته یا ناپدید شده‌اند، هنوز نمی‌دانند چه بر سر عزیزانشان آمده... با شادی صدر، مدیر سازمان «عدالت برای ایران» که به تازگی فراخوانی برای ثبت پرونده‌های ناپدیدشدگان قهری در سازمان ملل منتشر کرده است درباره این موضوع گفتگو کردیم.
وقتی در برخی کشورهای غیردموکراتیک، مقامات رسمی یا پیشین یک کشور تهدید به افشاگری درباره‌ی رفتارهای خلاف قانون و فساد در نهادهای دولتی می‌کنند، هدف این نوع تهدیدها اغلب دستیابی به منافع شخصی و حزبی، یا دست کم تضعیف موقعیت سیاسی رقیب است. نمونه‌های این پدیده را به سادگی می‌شود با جست‌وجو در اینترنت پیدا کرد: بسیاری از آنها به ایران و افغانستان مربوط می‌شود.
دستیابی زنان به «حق رأی» در دوره‌ی شاه، از بسیاری جهات، محصول دهه‌ها تلاش جنبش زنان ایران بود. برخوردار شدن زنان از حق رأی راه را برای تصویب قوانین دیگری به نفع زنان نیز باز کرد. با انقلاب اسلامی، قوانینی که در پی حق رأی زنان برقرار شده بود از بین رفت، اما زنان از اصل حق رأی محروم نشدند: «حق رأی»، در کنار «حق آموزش»، از ماندگارترین دستاوردهای جنبش زنان ایران بود.
نگاهی به روند تدوین و تصویب «قانون حمایت خانواده» در مجلس ایران نشان می‌‌دهد که فعالان زن، با غنیمت شمردن گرایش حکومت پهلوی به تجدد و توسعه، توانستند از ظرفیت‌های موجود برای انجام اصلاحات به نفع زنان بهره‌برداری کنند. «قانون حمایت خانواده»، با همه‌ی کاستی‌های آن، پیشروترین قانون در حمایت از حقوق زنان در طول تاریخ معاصر ایران بود. این قانون چند ماه پس از انقلاب اسلامی لغو شد.