مقاله

دموکراسی همیشه این را ممکن می‌کند که، حتی با واژه‌هایی کاملاً جدید، بپرسیم مردم کیستند؛ درست همان طور که همیشه می‌توان به نام آرمان‌های دموکراتیک از واقعیت‌های یک دموکراسی انتقاد کرد. دموکراسی از بحران دائمی نمایندگی رنج می‌برد. ممکن است این بحران صرفاً درباره‌ی این نباشد که چه کسانی نمایندگی می‌شوند بلکه به این هم مربوط باشد که شهروندان چگونه نمایندگی می‌شوند.

ممکن است چنین به نظر برسد که پیامدهای این تحلیل به شدت محافظه‌کارانه‌اند: باید سیاست را به تعامل نهادهای سیاسیِ رسمی محدود کرد، باید نتایج تجربیِ این نهادها را مشروع شمرد، و هرگونه ادعایی «درباره‌ی»‌ یا «از طرف» مردم – چه رسد «توسط» مردم – ممنوع است. اما این سوءتفاهمی بیش نیست. در یک دموکراسی، هرکسی می‌تواند ادعای نمایندگی کند، و ببیند آیا گروه خاصی از رأی‌دهندگان آن را می‌پذیرند یا نه – یا این که، آیا هیچ گروهی از رأی‌دهندگان با نمایش نمادین هویت گروهی‌ای که شهروندان اصلاً از آن آگاه نبوده‌اند، همذات‌پنداری خواهد کرد یا نه. در واقع، حتی می‌توان گفت که هدف از دموکراسی چیزی جز تکثیر چنین ادعاهایی نیست: باید بتوان به رفتار نمایندگان رسمی اعتراض کرد، و مثلاً گفت که این نمایندگان از نمایندگی عاجزند – به این معنا که نمی‌توانند به نفع رأی‌دهندگان خود عمل کنند یا حتی رفتاری مغایر با خویش‌فهمیِ نمادین جامعه‌ی سیاسی دارند.[1]

اعتراض خیابانی، دادخواست‌های اینترنتی، و نظایر آن‌ها همگی معنایی واقعاً دموکراتیک دارند، اما شکل دموکراتیک مناسبی ندارند و نمی‌توانند نوعی برگ برنده‌ی دموکراتیک علیه نهادهای نمایندگی رو کنند.[2] به هر حال، چنین اعتراضاتی با ادعای سخن‌گویی از طرف همه‌ی مردم – و تلاش برای مشروعیت‌زدایی اخلاقی از همه‌ی مخالفان این ادعا – تفاوت دارد. اما درباره‌ی آن‌هایی که در نقاط مختلف جهان به اسم «قدرت مردم» مبارزه می‌کنند چه می‌توان گفت؟ یکی از مثال‌های اخیر عبارت است از تظاهرکنندگان علیه حکومت مبارک در میدان تحریر، که اصطلاحاتی نظیر «یک دست»، «یک جامعه» و «یک خواسته» را به کار می‌بردند. (شعارهای خلاقانه‌تر دیگری هم وجود داشت، از جمله «مردم رئیس جمهوری می‌خواهند که موهایش را رنگ نکند!»)[3] آیا باید برای آن‌ها سخنرانی کرد و گفت که، متأسفانه، دموکراسی را به درستی نفهمیده‌اند و درک اشتباهی از مشروطه‌خواهی دارند؟

تحلیل ارائه‌شده در این کتاب به هیچ وجه ادعاهای انحصارطلبانه را مستثنا نمی‌کند. هرکسی می‌تواند از رویه‌های موجود انتقاد کند، نقاط ضعف اخلاقی آن‌ها را برشمارد، و معیارها و روش‌هایی برای شمولِ بیشتر ارائه دهد. آن‌چه مشکل‌آفرین است این ادعا نیست که چیدمان‌های موجود ناکارآمد است، بلکه این ادعا است که این منتقد و «تنها همین منتقد» می‌تواند از طرف «مردم» سخن بگوید. در میان بسیاری از کسانی که خود را نظریه‌پرداز دموکراسیِ رادیکال می‌خوانند این تصورِ رایج اما از نظر تجربی و هنجاری ناموجه وجود دارد که تنها ادعای همسانیِ جزء و کل است که می‌تواند واقعاً برای محرومانِ سابق مفید باشد، و هر امر دیگری چیزی جز مدیریت یا پذیرش چیدمان‌های سیاسی و اجتماعی موجود نخواهد بود.[4] صاحبان این دیدگاه در نمی‌یابند که ادعای «ما و تنها ما مردم را نمایندگی می‌کنیم» ممکن است گاهی به بازیگران سیاسی کمک کند تا به قدرت برسند، اما تضمین ثبات بلندمدت حکومت را دشوارتر می‌کند. وقتی پای دعاوی تغییرناپذیرِ هویتی در میان باشد، احتمال درگیری مداوم افزایش می‌یابد.

اعتراض خیابانی، دادخواست‌های اینترنتی، و نظایر آن‌ها همگی معنایی واقعاً دموکراتیک دارند، اما شکل دموکراتیک مناسبی ندارند.

تقریباً تکرار مکررات است که بگوییم تکامل بسیاری از قوانین اساسی ثمره‌ی تلاش برای شمول و دربرگیری، و حاصل کوشش «شهروند‌-مفسرانِ» معمولیِ قانون اساسی برای عمل کردن به دعاوی اخلاقی پیشتر تحقق‌نیافته‌ای بوده که در یک سندِ بنیان‌گذار وجود داشته است.[5] نکته‌ی نه چندان پیش‌پاافتاده این است که آن‌هایی که برای شمول و دربرگیری مبارزه می‌کنند به ندرت ادعا کرده‌اند که «ما و تنها ما مردم هستیم.» برعکس، آن‌ها معمولاً ادعا کرده‌اند که «ما هم مردم هستیم» (و رهبران گوناگونِ آن‌ها نیز ادعا کرده‌اند که «ما هم مردم را نمایندگی می‌کنیم»). قوانین اساسیِ دارای اصول دموکراتیک، جر و بحثِ بی‌پایان بر سر معنای احتمالی این اصول در هر دوره را امکان‌پذیر می‌کنند؛ این قوانین اساسی پیدایش مردمانی جدید بر مبنای ادعای جدید نمایندگی را امکان‌پذیر می‌کنند. شهروندانی که هرگز فکر نکرده‌اند چندان وجه مشترکی با هم دارند، می‌توانند به ندای ناشناخته‌ی نمایندگی پاسخ دهند و ناگهان خود را در قامت بازیگری جمعی ببینند – همچون افرادی قادر به «کنش هماهنگ» (این اصطلاح را هانا آرنت بر سرِ زبان‌ها انداخت).

برای مثال، می‌توان به «ملت فورد» اشاره کرد که توسط راب فورد، شهردار نامتعارف تورنتو، به وجود آمد. یا حامیان ترامپ را مثال زد که تأکید می‌کنند، برخلاف ادعای منتقدان نخبه‌ی طعنه‌زن، «لومپن پرولتاریای هوادار ترامپ» نیستند بلکه گروهی از مردم با شکایت‌ها و خواسته‌هایی مشروع‌اند که حزب جمهوری‌خواه آن‌ها را جدی نگرفته است. همان طور که جان دیویی گفته، مردم حی و حاضر «در بیرون» وجود ندارند بلکه به وجود می‌آیند (ممکن است به یاد این نظر مارکس هم بیافتید که یک طبقه باید به طبقه‌ای برای خود تبدیل شود – یعنی آگاه از این که یک بازیگر سیاسی جمعی است). یک دموکراسی کارآمد باید به نحوی طراحی شود که تکثیر، و در عین حال سنجش تجربی دعاوی نمایندگی، را امکان‌پذیر کند.[6] البته تضمینی وجود ندارد که چنین جر و بحثی واقعاً رخ دهد یا مبارزه برای شمول و دربرگیری به ثمر برسد. (یا این که، در اصل، مبارزه برای شمول و دربرگیری باشد، و نه علیه نظام قانون اساسی به معنای دقیق کلمه. و البته مبارزه ممکن است برای دعاویِ «انحصارطلبانه» باشد.)

کمال مطلوب این است که قوانین اساسی «سلسله‌ دعاوی شمول‌گرا» را تسهیل کند. «ما مردمِ» اولیه نه در فرایند سیاسی عادی کاملاً از بین می‌رود و نه همچون یک عامل واقعیِ تجربیِ یک‌پارچه‌ (نوعی کلان‌سوژه) بیرون از نظامِ تأسیس‌شده باقی می‌ماند. به این پرسش نمی‌توان پاسخ قطعی داد که ضمیر مرجعِ «ما مردم» کیست؛ دموکراسی از بسیاری جهات درباره‌ی همین پرسش است. به قول کلود لوفور، «دموکراسی آغازگر تجربه‌ی جامعه‌ای نافهمیدنی و مهارنشدنی است که در آن مردم را حاکم می‌خوانند، اما هویت مردم همواره مورد تردید و همیشه پنهان می‌مانَد.»[7]

این امر به این معنا نیز هست که «مردم» اصطلاحی متغیر، پرمخاطره، و شاید کاملاً خطرناک است. بی‌تردید، برخی از انقلابیون فرانسوی و آمریکایی چنین نظری داشتند. در سال 1791، آدرین دوکِنوا در هفته‌نامه‌ی دوست میهن‌پرستان توصیه کرده بود که مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای استفاده‌ی شهروندان از واژه‌ی «مردم» وضع شود.[8] و جان آدامز نگرانی خود از پیامدهای احتمالی کاربرد بی‌رویه‌ی واژه‌ی «مردم» را پنهان نکرده بود: «باز کردن این سرچشمه‌ی جوشانِ مناقشه و مجادله خطرناک است ... در این صورت، مناقشه و مجادله تا ابد ادامه خواهد یافت. ادعاهای جدید مطرح خواهد شد. زنان خواهان حق رأی خواهند شد. جوانک‌های 12 ساله تا 21 ساله فکر خواهند کرد که حقوق‌شان به اندازه‌ی کافی رعایت نمی‌شود، و هرکسی که آه در بساط ندارد خواهان برابری با دیگران در همه‌ی قوانین حکومتی خواهد شد. همه‌ی تمایزها به هم خواهد خورد و از بین خواهد رفت، و همه‌ی رتبه‌ها به رتبه‌ی واحدی تنزل خواهد یافت.»[9]

قرار بود که در انقلاب‌های دموکراتیک «قدرت مردم» نخبگانِ سنتی را کنار بزند، اما همین نخبگان توانستند مفهوم «مردم» را به نفع خود به کار برند. در سال 1873، بیسمارک در رایشتاگ اعلام کرد: «همه‌ی ما به مردم تعلق داریم، من هم حقوق مردمی دارم، اعلی‌حضرت امپراتور هم به مردم تعلق دارد؛ ما همه مردم‌ایم، نه فقط اشراف‌زادگانی که ادعاهای قدیمی‌ای را مطرح می‌کنند که به طور سنتی لیبرال خوانده می‌شوند اما همیشه لیبرال نیستند. من با استفاده‌ی انحصاری آن‌ها از اسم مردم و حذف من از میان مردم به شدت مخالف‌ام!»[10]

دموکراسی همیشه این را ممکن می‌کند که، حتی با واژه‌هایی کاملاً جدید، بپرسیم مردم کیستند؛ درست همان طور که همیشه می‌توان به نام آرمان‌های دموکراتیک از واقعیت‌های یک دموکراسی انتقاد کرد. به قول شلدون ولین، «دموکراسی تنها آرمان سیاسی بود و هست که نابرابری و فقدان شمول خودش را به باد انتقاد می‌گیرد.»[11] به این معنا، می‌توان گفت که دموکراسی از بحران دائمی نمایندگی رنج می‌برد.[12] و باید گفت که ممکن است این بحران صرفاً درباره‌ی این نباشد که چه کسانی نمایندگی می‌شوند بلکه به این هم مربوط باشد که شهروندان چگونه نمایندگی می‌شوند. به همین ترتیب، ممکن است معلوم شود که مطالبه‌ی شمول، مستلزم تغییری در کل ساختارهای سیاسی و اجتماعی است (و نه صرفاً گنجاندن گروه‌های هرچه بیشتری در ساختارهای اساساً تغییرنیافته).[13] بنابراین، می‌توان پذیرفت که شعار کل دموکراسی این باشد: «سعی کردی. شکست خوردی. مهم نیست. دوباره سعی کن. دوباره شکست بخور. بهتر شکست بخور.»

در واقع، این پوپولیست‌ها هستند که سلسله‌ی دعاوی را قطع می‌کنند، زیرا می‌گویند که اکنون می‌توان مطمئن و قاطع «مردم» را تشخیص داد – و تأکید می‌کنند که حالا مردم عیان‌اند نه نهان. این نوعی ادعای قاطع است. به این معنا، پوپولیست‌ها در واقع دنبال نوعی فصل‌الخطاب هستند (از جمله و به ویژه فصل‌الخطاب قانونی)، در حالی که با دفاع از شمول و دربرگیری باید در پی شمول بیشتر (یا تداوم سلسله‌ی دعاوی) باشند. بی‌تردید، «تی پارتی» مثال بارز دفاع از این نوع فصل‌الخطابِ قانونی است.

درباره‌ی فریادهایی که در میدان تحریر به گوش می‌رسید، چه می‌توان گفت؟ یا اگر تقریباً ربع قرن به عقب برگردیم، درباره‌ی شعار محکم «ما مردم‌ایم» در خیابان‌های آلمان شرقی هنگام سقوط نظام کمونیستی در سال 1989 چه باید گفت؟ سر دادن این شعار در مقابل حکومتی که خود را یگانه نماینده‌ی مردم می‌داند، اما بخش‌های بزرگی از مردم را از نظر سیاسی سرکوب می‌کند، کاملاً موجه است. می‌توان پیشتر رفت و گفت که آن‌چه شاید در ظاهر شعاری کاملاً پوپولیستی به نظر می‌رسید در واقع ادعایی ضدپوپولیستی بود: حکومت وانمود می‌کرد که نماینده‌ی انحصاری مردم و منفعت واقعی بلندمدت آن‌ها است (معمولاً «نقش رهبری» احزاب سوسیالیستی دولتی را چنین توجیه می‌کردند)؛ اما در واقع، «مردم» چیز دیگری بودند و چیز دیگری می‌خواستند. در نظام‌های غیردموکراتیک، «ما مردم‌ایم» ادعای انقلابیِ موجهی است؛ چنین ادعایی به هیچ وجه پوپولیستی نیست. و در حکومت‌های پوپولیستی‌ای که بیشترین فشار را بر دموکراسی نمایندگی وارد می‌کنند اما هنوز تا حدی به رویه‌ی دموکراتیک (و واقعیت تجربی) احترام می‌گزارند، حتی اعتراضی ظاهراً کوچک به حکومت می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد.

برای مثال، می‌توان به یگانه «مرد ایستاده» در میدان تقسیمِ استانبول، در پی سرکوب معترضان پارک گزی، اشاره کرد. تظاهرات ممنوع شده بود. اما آن مرد تظاهرات نمی‌کرد؛ او فقط آن‌جا می‌ایستاد، تنها – شاهدی خاموش، یادآور ارزش‌های جمهوری‌خواهانه‌ی آتاتورک (روبه‌روی مجسمه‌ی آتاتورک می‌ایستاد) – اما در عین حال انتقادی حی و حاضر، و واقعاً استوار از ادعای دولت مبنی بر نمایندگی همه‌ی ترک‌های درست‌کار بی‌کم‌وکاست. سرانجام، شمار زیادی از زنان و مردان ایستاده به او پیوستند، هیچ یک از آن‌ها چیزی نمی‌گفتند و شعارنوشته‌ای در دست نداشتند. اردوغان به همان ترفند حکمرانی‌ای متوسل شد که پیشتر در این فصل به آن پرداختیم. دولت او کوشید تا ثابت کند که اِردِم گوندوز (همان «مرد ایستاده») دست‌نشانده‌ی خارجی‌ها است. گوندوز در گفت‌وگو با یک روزنامه‌ی آلمانی گفت: «یک روزنامه‌نگار نزدیک به دولت، که بعداً مشاور اردوغان شد، مرا متهم کرد که دست‌نشانده یا عضو اُتپور، جنبش مدنی صربستانی، هستم که عامل سقوط میلوسویچ بود. و اِگِمِن باگیس، وزیر امور اتحادیه‌ی اروپا، در توئیتی نوشت که پیش از نقش‌آفرینی‌ام ]در پارک گزی[ سه روز در سفارت آلمان بودم. واقعیت این است که من هرگز به سفارت آلمان نرفته‌ام.»[14]

البته دموکراتیک یا پوپولیستی بودنِ یک ادعای خاص همیشه امری بدیهی نیست. برای مثال، در مصر، در فاصله‌ی میان اعتراضات اولیه در میدان تحریر و فرایند پرتنش تهیه‌ی قانون اساسی، همیشه به آسانی نمی‌شد تشخیص داد که کدام کدام است. (صرفاً کافی نیست که ببینیم آیا به اسم «مردم» حرف زده‌اند یا نه.) با این همه، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که طی سال‌های 2012 و 2013 آشکار شد که اخوان‌المسلمین می‌کوشد تا قانون اساسی پوپولیستیِ جانبدارانه‌ای تهیه کند که تعریف این حزب از مردم منزه را ارائه می‌دهد و قیدو‌بندهایی وضع می‌کند که مبتنی بر فهم خاص آن‌ها از یک مصریِ خوب است.[15] بنابراین، پرهیز از درگیری دشوار شد.[16]

برگردان: عرفان ثابتی

یان-ورنر مولر پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه پرینستون در آمریکا است. آن‌چه خواندید برگردانِ بخشی از فصل دومِ این کتاب اوست:

Jan-Werner Müller, What is Populism?, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016).