مقاله

«شهروندان درمانده‌ی‌ ونزوئلا برای کسب اندکی درآمد به فروش موی خود روی آورده‌اند؛ کیلومترها، در هوای داغ و سوزان، در حالی که نوزاد تازه‌متولد خود را حمل می‌کنند، به نزدیکی مرز می‌روند تا شاید بتوانند از آن طرف مرز غذا بخرند... .» (گزارش اسکای نیوز)

وقتی که قوانین اقتصادی و خط‌مشی‌های سیاسی در جهت منافع اجتماعی همگام می‌شوند، پویایی و کامیابیِ جامعه نه تنها رفاه جمعی را تضمین می‌کند بلکه پشتوانه‌ی استواری برای رشد و توسعه‌ی پایدار نیز فراهم می‌آورد.  برعکس، هنگامی که ساختار اقتصادی و سیاسی به ابزاری برای پیشبرد منافع طبقات ویژه تبدیل می‌شود، معمولاً فاجعه‌ای رخ می‌دهد که به فصل‌های مصیبت‌وار تاریخ می‌افزاید. چنین رویدادی در کشور ونزوئلا اتفاق افتاده و هم اکنون ادامه دارد. قربانیان این فاجعه توده‌ی مردمی هستند که در چنگال اقتصادی ویران، و ساختار سیاستی ورشکسته، گرفتار شده‌اند. 

ونزوئلا چگونه به این ورطه افتاد؟ از آنجا که تشخیص و مداوای یک بیمار مستلزم فهم سابقه‌ی‌ بیماری او است، تاریخ ونزوئلا نیز گویای نمونه‌ای از «بیماری هلندی» (Dutch Disease) است که درمان ندارد. این بیماری عارضه‌ای است که معمولاً کشورهای نفت‌خیز (یا سرشار از منابع طبیعی) به آن مبتلا می‌شوند. این بیماری از جهتی نعمت و برکت است، و از طرفی نقمت و نکبت. ثروت طبیعی یک کشور بدون شک یکی از عوامل مهم رشد و توسعه‌‌ی اقتصادی است. اما اگر این ثروت (که معمولاً تجدیدناپذیر است) تنها پشتوانه‌ی‌ درآمد آن کشور باشد، و از آن نه تنها برای تولید و توسعه‌‌ی اقتصادیِ نسل فعلی بلکه برای نسل‌های آینده استفاده نشود، صرف هزینه‌های مصرفی می‌شود و پایدار نخواهد ماند. اما مهم‌تر آن که اتکا به ثروت نفتی، از طرفی دستخوش تحولات و فراز و فرودهای بازار خواهد بود و شاید حتی نتواند همان هزینه‌ها را تأمین کند، و از طرف دیگر ظرفیت تولیدی اقتصاد  کشور را کاهش خواهد داد و موتور نیروی مولد اقتصادی را از حرکت باز خواهد داشت.

اما با درک این امر می‌توان از بروز این بیماری در اقتصادهای همسان، مانند ایران، جلوگیری کرد. بنابراین، اگر مشکلات و ساختار اقتصادی و خط‌مشی‌های سیاسی ایران، و ارتباط تنگاتنگ این دو با یکدیگر، مانند بیماری که نیاز مبرم به تشخیص و مداوا دارد، مورد توجه قرار نگیرد، ایران نیز به «بیماری هلندی» مبتلا خواهد شد و آن وقت درمان بسیار سخت‌تر خواهد بود.

ونزوئلا کشوری است که اقتصاد آن بر پایه‌ی فروش نفت بنا نهاده شده و 98 درصد درآمد صادراتی‌اش از این راه تأمین می‌شود. نیمی از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا متکی به فروش نفت است. به عبارت دیگر، نیمی از درآمد ونزوئلا نه از طریق تولیدات داخلی، که مولد ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی است، بلکه با مصرف ثروت تجدید‌ناپذیری که طبیعت به آن اعطا کرده به ‌دست می‌آید. این وابستگی شدید به نفت در دو برهه‌ی‌ زمانی خطیر، اول در دهه‌ی 1980 و سپس در سال 2014 میلادی که با افت شدید قیمت نفت همراه بود، اقتصاد ونزوئلا را دگرگون کرده و سیر نزولی تولید ناخالص داخلی آن کشور را به ورطه‌ی سقوط آزاد انداخته است:

برگرفته از گزارش وال استریت ژورنال.

در آغاز ‌این بحران، دولت به جای تغییر رویه‌‌ی اقتصادی برای تأمین درآمدِ از دست رفته، به سیاست ریاضت اقتصادی متوسل شد و مخارج دولت به شدت کاهش یافت. چون بخش چشمگیری از نیروی کار ونزوئلا در بخش دولتی اشتغال داشت، این سیاست به بیکاری، که از قبل افزایش یافته بود، دامن زد. با گسترش بیکاری و کاهش تولید ناخالص ملی، رکود اقتصادی ونزوئلا به سیر نزولی خود ادامه داد. اما این سیر نزولی با روی آوردن به افزایش بدهی ملی و استقراض از کشورهای خارجی به سیر قهقرایی تبدیل شد که نمودار بالا گویای آن است. طی 10 سال گذشته چین حدود 70 میلیارد دلار به ونزوئلا قرض داده که قرار است در آینده با صادرات نفت تأمین شود. روسیه نیز یکی از کشورهای تأمین‌کننده‌‌ی وام‌های خارجی برای ونزوئلا است که فقط در سال 2017 با وامی سه میلیارد دلاری تا حدی ونزوئلا را از ورشکستگی نجات داد. اما پیش از آن، از نیمه‌ی‌ سال‌های 2000 به بعد روسیه بیش از 10 میلیارد دلار ابزار نظامی از قبیل اسلحه، جت‌های جنگنده، تانک، و سیستم‌های موشکی به ونزوئلا فروخته است. شرکت نفتی رُزنِفت روسیه یکی دیگر از وام‌دهندگان بزرگ به ونزوئلا است که در سال‌های اخیر بیش از دو و نیم میلیارد دلار به ونزوئلا وام داده، که قرار است به اِزای آن طی چند سال آینده نفت از آن کشور دریافت کند.[1]  مجموع بدهی خارجی ونزوئلا بین 120 تا 140 میلیارد دلار برآورد شده است. به عبارت دیگر، اگر تولید ناخالص داخلی ونزوئلا را 320 میلیارد تخمین بزنیم، این کشور بین 37 تا 43 درصد از تولیدات خود را به دیگران بدهکار است.  

مستأصل از ایجاد درآمد، و مستغرق در افزایش بدهی ملی، دولت به چاپ پول متوسل شد و نقدینگی را در حد سرسام‌آوری افزایش داد. طبق گزارش اخیر وال استریت ژورنال، نمودار زیر انفجار تصاعدی نقدینگی ونزوئلا را نشان می‌دهد که طی یک سال (از ژانویه تا دسامبر 2018) از 13 میلیار بولیوار (واحد پولی ونزوئلا) به 1156 میلیار بولیوار رسید. به عبارت دیگر، مقدار پول نقد چاپ شده طی یک سال تقریباً صد برابر شد. 

برگرفته از گزارش وال استریت ژورنال.

نتیجه‌ی‌ این خط‌مشی بی‌رویه‌ بروز اَبَرتورمی تاریخی و سقوط قدرت خرید بولیوار است. طبق برآوردی خوش‌بینانه، در پایان سال گذشته‌‌ی میلادی تورم ونزوئلا به 80 هزار درصد در سال رسید! یعنی اگر قیمت کالایی در آغاز سال 100 هزار تومان می‌بود در پایان سال، قیمت همان کالا به بیش از 80 میلیون تومان افزایش می‌یافت. البته منابع دیگری تورم را حتی در حد 1350000 درصد هم برآورد کرده‌اند. این افزایش قیمت که مانند گردبادی قدرت تخریبش رفته‌رفته شدت می‌گیرد و سرانجام همه چیز را نابود می‌کند، قدرت خرید بولیوار را چنان از بین برد که مردم حتی توان خرید مایحتاج ضروریِ خود را نداشتند. طبق آماری که در سال 2017 گردآوری شد، از هر 4 شهروند ونزوئلایی، سه نفر به طور متوسط 19 پوند (بیش از 8 کیلوگرم) وزن از دست داده است. رویترز گزارش می‌دهد که به علت کمبود غذا تقریباً 90 درصد مردم ونزوئلا در فقر زندگی می‌کنند. شرایط بهداشت از این هم اسفناک‌تر است. میزان سوءتغذیه و ابتلا به ویروس ایدز روز به روز افزایش می‌یابد و بیماری‌های کاملاً قابل پیش‌گیری، مثل دیفتری، در سطح گسترده‌ای شیوع پیدا کرده است.[2] هر روز تصاویر دردناکی از اوضاع تحمل‌ناپذیر ونزوئلا منتشر می‌شود که وسعت و عمق بحران را به تصویر می‌کشد.[3] 

افزایش فقر در ونزوئلا به گزارش اسکای نیوز

فرار مغزها و سرمایه و افزایش پناهندگی از پیامدهای پرهزینه‌ی‌ اقتصاد در حال سقوط است. در سه سال گذشته تعداد پناهندگان ونزوئلایی از 969 هزار نفر در سال 2015 به بیش از 3 میلیون در سال 2018 افزایش یافته است:  

برگرفته از گزارش وال استریت ژورنال.

به این ترتیب، اقتصاد ونزوئلا با بحرانی چند‌بعدی مواجه شده است. نیروی پرظرفیتِ تولید که توان خروج از مهلکه را دارد از کشور خارج می‌شود، و نیروی ضعیفِ تولید در داخل کشور با فقر و عدم تأمین نیازهای اولیه روبروست. چنین نیروی کاری، حتی اگر می‌توانست نیازهای ضروری و فوری خود را رفع کند و توان اشتغال داشته باشد، با اقتصادی روبروست که در آن فرصت کار نیست زیرا که زیرساختار اقتصادی لازم برای ایجاد کار به وجود نیامده و اقتصاد همیشه با درآمدهای نفتی اداره می‌شده است.

یکی از راه‌های برون‌رفت از این بحران استفاده از درآمد ارز خارجی است که با فروش نفت به‌دست می‌آید و باید حداقل در سه بخش اقتصادی سرمایه‌گذاری شود: 1) بازسازی زیرساختارهای اساسی (ارتباطات، تولید برق و نیرو، راه و ترابری، بهداشت، آموزش و غیره)؛ 2) کشاورزی؛ و 3) صنایع. متأسفانه در ونزوئلا به هیچ یک از این بخش‌ها اهمیت نداده و آنها را نادیده انگاشته‌اند. دو پیامد مهم این غفلت، در وهله‌ی‌ اول جانشینی واردات به جای محصولات تولیدی داخلیِ این سه بخش است که سرانجام به افزایش بدهی ملی می‌انجامد و اقتصاد را بیش‌ از پیش به کشورهای دیگر وابسته می‌کند، و در وهله‌‌ی دوم به عدم اشتغال‌زایی برای نیروی کار داخلی منتهی می‌شود.

اما علت مهم و مکمل فلج اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا فساد سیاسی است. طبق آمار گالوپ در سال 2014، 75 درصد مردم عقیده داشتند که فساد در سطوح مختلف دولتی و سیاسی گسترش یافته و این امر یکی از دلایل اصلی تظاهرات سال‌های 2014 و 2017 بوده است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، شاخص فساد در ونزوئلا در مقایسه با دیگر کشورهای آمریکای لاتین، در بدترین رده قرار گرفته است. کارشناسان سیاسی علت اصلی فروپاشی ونزوئلا را به این فساد عمیق نسبت می‌دهند. 

ترکیب نامبارک بی‌ثباتیِ اقتصادی و فساد سیاسی بهترین راهکار برای ایجاد فاجعه و بحران است و تا زمانی که این ترکیب برقرار باشد قربانیان آن توده‌‌ی گسترده، ولی کم‌صدای، مردمی است که هزینه‌ی آن را خواهند پرداخت. در چنین شرایطی، منافع ملی قربانی منافع شخصی و گروهی می‌شود؛ راهکارهای کاهش فقر و ایجاد رفاه جای خود را به دسیسه‌های قدرتمندان برای غارت ثروت ملی می‌دهد؛ و خشونت، سرکوب، و سلطه‌جویی جانشین حقوق انسانی و مدنی و کامیابی اقتصادی و اجتماعی می‌شود. 

در این میانه، شهروند ونزوئلا، که خود را مستحق بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروت ملی می‌داند، به مساعدتِ کشورهای دوست و همسایه دل می‌بندد که شاید دست عنایتی از خارج بتواند او را از این بحران برهاند. چنین مساعدتی هنگامی می‌تواند مؤثر و کارساز باشد که آن کشورها تنها با هدف نجات واقعی این کشور، بدون جانب‌داری از احزاب سیاسی، و با کمترین چشم‌داشت به منابع طبیعی و معاوضه‌ی پایاپای، به این عرصه وارد شوند. واقعیت، اما، این است که روابط بین‌الملل دقیقاً بر مبنای همین معادلات و بر اساس پیشبرد منافع ملی کشور امدادرسان استوار شده است. متأسفانه گفتمان کنونی برای نجات ونزوئلا، به جای تأکید بر بهبود اوضاع اسفناک داخلی و شرایط طاقت‌فرسای مردم، بر این مسئله متمرکز است که چرا این یا آن کشور در اوضاع داخلی ونزوئلا دخالت می‌کنند! بی‌تردید، هم چین و روسیه و کوبا و هم کشورهای اروپایی و آمریکا تنها به منافع ملی خود می‌اندیشند. تا زمانی که اولویتِ اول، منافع ملی کشور یاری‌دهنده باشد، منافع ‌مردم ونزوئلا، در بهترین حالت، امری ثانویه، و، در بدترین حالت، نادیده می‌ماند. به این ترتیب، حقوق و منزلت انسان که سرلوحه‌‌ی اعلامیه‌‌ی جهانی حقوق بشر قرار گرفته و قرار است به مراتب از ائتلافات حزبی فراتر رود، و به عنوان هنجاری جهانی رفتار و تعاملات بین‌المللی را هدایت کند (هنجاری که بسیاری از همین کشورها از امضاءکنندگان آن هستند)، بازیچه‌ی معاملات و دادوستدهای سیاسی و حزبی می‌شود و بی‌ثمر می‌ماند. شاید در این میان نهادهای مدنی، غیردولتی، و انسان‌دوستانه که معمولاً به قدرت‌های سیاسی، حزبی و نظامی وابستگی ندارند، بتوانند توجه مردم را به همبستگی اجتناب‌ناپذیر خط‌مشی‌های زیست‌محور اقتصادی و اخلاق سیاسی برای پیشبرد منافع عمومی جلب کنند. تجربه‌‌ی کنونی به وضوح نشان می‌دهد که دیگر گزینه‌ها به بحران‌ها و مصیبت‌هایی عظیمی می‌انجامد. 

* فرهاد ثابتان فارغ‌التحصیل دوره‌ی دکترای اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در دیویس و مدرس دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ایست‌بِی است.