تأثیر تحریم اقتصادی بر زنان
هر چند تحریم اقتصادی در سطح بین‌المللی ماهیتی سیاسی دارد اما همواره در قالبی حقوقی متجلی می‌شود؛ سلاحی اقتصادی-حقوقی که دیپلماسی را به ورطه‌ی نوعی عمل‌گراییِ عموماً تهدید‌کننده و آسیب‌زا می‌کشاند. اما این که هدف و قربانی این تهدید و آسیب چه افراد یا گروه‌هایی هستند، همواره یکی از مباحث مطرح در گفت‌وگوهای پیرامون این ابزار، خواه در جامعه مدنی و خواه در میان نظریه‌پردازان، سیاستمداران و پژوهشگران بوده است. امروز، و پس از قریب به یک سال و نیم پس از تشدید تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم و از طریق تهدید دیگر کشورها، این بحث جنجالی هم‌چنان مطرح است که میان آن که «هدف» قرار داده می‌شود و آن که «قربانی» خواهد شد، چه تفاوتی وجود دارد.
مایکل رایزمن و دوگلاس استوویچ، در مقاله‌ای با عنوان «قابلیت اجرای موازین حقوقی بین‌المللی در برنامه‌های تحریم سازمان ملل متحد» که در سال 1998 در «نشریه‌ی حقوق بین‌الملل» (Journal of International Law) منتشر شد، به تحریم‌های اوت 1990 شورای امنیت علیه عراق با استناد به گزارش سال ۱۹۹۴ یونیسف در این باره پرداختند، گزارشی که در آن به پیامدهای فاجعه‌آمیز این تحریمها برای زندگی غیرنظامیان -قربانیان اصلی تحریمها- اشاره می‌شود.
در این گزارش به صورت خلاصه آمده که این تحریمها، سلامتی ۵.۳ میلیون شهروند عراقی را به خطر انداخته، که از این بین، سوءتغذیه‌ی ۵.۱ میلیون کودک عراقی و بیش از ۲۰۰ هزار زن باردار یا شیرده نیز از نتایج قابل تأمل این تحریمها بر مردم عراق بوده است.
یکی از دیگر کشورهایی که تحقیقات فراوانی درباره‌اش صورت گرفته هائیتی است. استل گیبونز و ریچارد گارفیلد با بررسی آثار تحریمها بر جامعه‌ی مدنی این کشور، نتایج مطالعات خود را در سال 1999 در مقاله‌ای با عنوان «آثار تحریم‌های اقتصادی بر سلامت و حقوق بشر در هائیتی: ۱۹۹۴-۱۹۹۱» در «نشریه‌ی آمریکایی سلامت عمومی» (American Journal of Public Health) منتشر کردند:
«تحریم‌های اقتصادی سال 1991 آمریکا علیه هائیتی سبب شد که کارخانه‌های تولیدی این کشور در سراشیبی ورشکستگی قرار گرفته و تا ژانویه‌ی سال ۱۹۹۴، یعنی در عرض سه سال، تنها ۴۴ کارخانه از ۱۴۵ کارخانه‌ی این کشور، فعالیت تولیدی داشته باشند… تعداد کارگران شاغل در صنعت مونتاژ این کشور، از ۴۴ هزار نفر در سپتامبر ۱۹۹۱ به ۸ هزار نفر در مه ۱۹۹۴ کاهش یافت و زنان که ۸۰ درصد از این کارگران را تشکیل می‌دادند و حداقل یک سوم آنها، سرپرست خانوار خود بودند، بزرگ‌ترین آسیب ناشی از این ورشکستگی و تعدیل نیرو را متحمل شدند… در سال ۱۹۹۴، ۱۸ درصد زنان شهرنشین و ۲۱ درصد از زنان روستایی در این کشور دچار سوءتغذیه‌ی پروتئینی بوده و تعداد نوزادان مبتلا به کم‌وزنی مفرط، از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده بود.»
نادیه العلی، از اساتید سابق دانشکده‌ی مطالعات زنان دانشگاه سواس و کنشگر عراقی-بریتانیاییِ حوزه‌ی زنان، از پژوهشگرانی است که به بررسی تأثیرات جنگ، دیکتاتوری و تحریم بر زنان در کشورهای خاورمیانه، به‌ویژه عراق، پرداخته است.
یکی از شناخته‌شده‌ترین تحقیقات او، «بازسازی جنسیت: زنان عراقی در بحبوحه‌ی دیکتاتوری، جنگ، تحریم و اِشغال» در سال 2005 و تنها چند سال پس از حمله‌ی آمریکا به عراق در «فصل‌نامه‌ی جهان سوم» Third World Quarterly منتشر شد.
هر چند این مقاله بیش از هر چیز، به نقش زنان عراقی در بازسازی مفهوم و ایدئولوژی‌های مربوط به جنسیت در عراق پساحمله می‌پردازد اما او در عین حال وضعیت زنان را از دهه‌ی ۷۰ میلادی و پس از افزایش چشمگیر قیمت نفت و ارتقای سطح زندگی را بررسی می‌کند و به جنگ هشت ساله میان ایران و عراق و تأثیر این جنگ بر زندگی زنان عراقی‌ای می‌پردازد که بیش از پیش، جایگزین نیروی کار مردانی شده بودند که در آن بازه‌ی زمانی به عنوان نیروی نظامی به جبهه اعزام شده بودند.
آمار ۲۳ درصدی اشتغال زنان در عراق تا سال ۱۹۹۱ که بیشترین نرخ را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده بود، در عرض کمتر از ۶ سال به ۱۰ درصد کاهش یافت.
العلی بر اثبات این مسئله تمرکز می‌کند که زنان و مردان عراقی، بر خلاف تصور عمومی، یک گروه همگن-مقصر یا قربانی- نبوده‌اند و به درجات و شکل‌های مختلفی از جنگ و تحریم‌های پس از جنگ آسیب دیده‌اند. وی کمیت و کیفیت این آسیب را متأثر از معیارهای مختلفی از جمله محل زندگی (شهر یا روستا)، قومیت (عرب یا کُرد)، مذهب (شیعه، سنی یا مسیحی)، تاریخچه و از همه مهم‌تر طبقه‌ی اجتماعی می‌داند و با توجه به این عوامل، تأثیر جنگ و تحریم بر زنان عراقی را بررسی می‌کند:
«زنده ماندن، هدف اصلی زنان کم‌درآمد شهرنشین و زنان فقیر روستایی شده بود. بی‌تردید، مادران فقیری بودند که احتمال این که کودکانشان، پس از مدتی کوتاه، در فهرست باورنکردنی کودکان جان‌باخته یا مبتلا به بیماری و سوءتغذیه قرار بگیرند، بسیار زیاد بود. تغذیه‌ی کودکان، نه تنها به دغدغه‌ی این طبقه از زنان بلکه به دغدغه‌ی اصلی طیف وسیعی از زنان طبقه‌ی متوسط شهری بدل شده بود…
در زمان تحریمها، زندگی حدود ۶۰ درصد از مردم عراق، وابسته به جیره‌ی غذایی ماهانه‌ای بود که توسط دولت و طبق برنامه‌ی «نفت در برابر غذا» بین آنها تقسیم می‌شد. پس از سقوط حکومت صدام حسین نیز، بیشتر مردم عراق وابسته به جیره‌ی غذایی‌ای شده‌اند که باید توسط نیروهای اشغالی میان آنان توزیع شود.»
شاید اشاره به یکی دیگر از پیامدهای جنگ و تحریم بر زنان عراق سودمند باشد. گزارش برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ و پس از وضع تحریمها علیه عراق نشان می‌دهد که زنان، که در آن زمان بخش اعظمی از نیروی کار خارج از خانه را تشکیل می‌دادند، دوباره به خانه‌ها و نقش‌های سنتی پیشین خود یعنی مادری و خانه‌داری پس رانده شدند. آمار ۲۳ درصدی اشتغال زنان در عراق تا سال ۱۹۹۱ که بیشترین نرخ را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده بود، در عرض کمتر از ۶ سال به ۱۰ درصد کاهش یافت و تحریم‌های اقتصادی بیش از پیش سبب شد که زنان از جامعه واپس زده شوند.
بحث پیرامون تأثیر تحریم‌های وضع شده علیه ایران، از زمانی که جدال بر سر دارا بودن انرژی هسته‌ای بالا گرفت، نیز همواره پرمخاطب بوده است. در کنار این موضوع، موضوعات پایه‌ای‌تر و اصولی‌تری نیز چون موافقت یا عدم موافقت با مداخله نظامی، چگونگی تأثیر تحریم بر جامعه ایران و همان‌طور که گفته شد، این پرسش مطرح که «آیا این تحریمها علیه دولت ایران وضع می‌شود یا نه، و به سرعت، مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مورد گفتگو قرار گرفتند. نادیه العلی، در گفتگویی که سال ۱۳۹۲ با وب‌سایت «پل‌هایی برای زنان» داشت، به این پرسش، پاسخ مثبت داد که تحریمها علیه ایران، وضعیت زنان را بهتر از آن چه که برای زنان عراقی به ارمغان آورد، نخواهد کرد و به واقع، کاهش قدرت اقتصادی یک جامعه، بلافاصله برابر با بازگرداندن زنان به سپهر خصوصی، خانه و خانواده است. و البته در چنین شرایطی، «دولت دیگر قادر نخواهد بود خدمات لازم مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، مسکن و نظایر آن را فراهم کند.» و این منتج به کاهش کیفیت زندگی زنان و گروه‌هایی خواهد شد که از سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کم‌تری نسبت به گروه‌های مسلط در جامعه برخوردارند؛ گروه‌های آماده آسیب.
نکته‌ی مهم این است که تحریمها علیه ایران اقدام جدیدی نیست بلکه پس از آغاز جنگ ایران و عراق به اقدامی با برنامه‌ریزی بلندمدت تبدیل شد و در هر برهه‌ی زمانی، این دیپلماسی عمل‌گرایانه، در یک چارچوب خاص و به‌ویژه در بُعد اقتصادی بر کشور ایران اعمال شد. پس از «پاره کردن» برجام توسط دونالد ترامپ، در اردیبهشت ۱۳۹۷ (برابر با مه ۲۰۱۸)، موجی از اخبار درباره‌ی کمیابی وسایل بهداشتی زنان در ایران به راه افتاد. این لوازم، از نوار بهداشتی گرفته تا داروهای جلوگیری از بارداری مخصوص زنان نه تنها نوسان بسیار شدیدی در قیمت را تجربه کرد بلکه دیگر به آسانی در دسترس نبود انواع بسیار نازل‌تری که نارضایتی بسیاری را در پی داشت، در بازار ارائه می‌شد.
به‌طور کلی، هدف اصلی تحریمها، اِعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر حکومت یک کشور است تا بتوان آن را به پیروی از میثاق‌ها و حقوق بین‌المللی وادار کرد. اما معمولاً این امر نادیده می‌ماند که تحریم همچون جنگی خاموش است که شهروندان یک کشور، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را تحت تأثیر فزاینده قرار می‌دهد.
پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان دولت‌ها را هدف «اصلی» تحریمها شمرد و به‌رغم تأثیرات سریع و عمیق تحریمها بر مردم، به‌ویژه زنان، معاهدات بین‌المللی‌ای را اجرا کرد که شامل مفاد صریحی در حمایت از حقوق شهروندان همان جوامع است؟
منشور حقوق بشر، میثاق حقوق سیاسی-مدنی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه‌ی محو خشونت علیه زنان، از جمله معاهدات بین‌المللی‌ای هستند که باید برای پاسخ دادن به این پرسش به آنها توجه کرد. به این ترتیب، شاید بتوان تفسیر بهتری از این میثاق‌ها و کنوانسیون‌ها ارائه داد و امکان اجرای آنها در شرایط برقراری تحریم را بررسی کرد.
مهدیس صادقی پویا پژوهشگر حوزه‌ی مطالعات زنان و جنسیت است.
