مقاله

جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غیردولتی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی آن، چه تاریخچه‌ای در ایران دارند و در گذر یک قرن اخیر و به ویژه دهه‌های گذشته، چه تحولاتی را پشت سر گذاشته‌اند؟ این پرونده مروری بر پیشینه‌ی انجمن‌های مردمی و تلاش‌های مدنی از دوران قاجار تا کنون است. در این مجموعه، روند شکل‌گیری و سپس رکود سازمان‌های غیردولتی در سال‌های نخست پس از انقلاب، تجدید حیات آن‌ها در دهه‌های ۷۰ و۸۰ و آنچه جامعه‌ی مدنی ایران پس از وقایع ۱۳۸۸ تجربه کرده نیز بررسی شده است.

تجربه‌های جامعه‌ی مدنی در ایران (۱): اولین گام‌ها، از مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷

تجربه‌های جامعه‌ی مدنی در ایران (۲): فرود و فراز در دهه‌های ۶۰ و ۷۰

تجربه‌های جامعه‌ی مدنی در ایران (۳): درخشش جامعه‌ی مدنی در دهه‌ی سوم انقلاب

تجربه‌های جامعه‌ی مدنی در ایران (۴): ساختارسازی در سازمان‌های غیردولتی

از نیمه‌ی دهه‌‌ی ۸۰ به بعد، جامعه‌ی مدنی از یک سو آماج تهدید، توقیف و قطع حمایت‌های دولتی بود و به نظر می‌رسید که در سراشیبی سقوط قرار دارد اما از سوی دیگر، بخش‌هایی از آن به ویژه در حوزه‌ی زنان، پرجنب و جوش‌ترین دوره‌ی فعالیت‌شان را در دوران چهار ساله‌ی ۸۴ تا ۸۸ و در همان شرایط تشدید سرکوب‌ها تجربه کردند.

با پایان دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی و خاتمه‌ی کار دولتی که خواهان توسعه‌ و حمایت از سازمان‌های غیردولتی بود، زمزمه‌های مخالفت با فعالیت این تشکل‌های مدنی نیز بالا گرفت. دولت محمود احمدی‌نژاد هنوز زمام امور را در دست نگرفته بود که برخی از محافظه‌کاران سازمان‌های غیردولتی را «وصله‌های ناچسبی» خواندند که دولت آینده جلوی آنها را خواهد گرفت و هیئت‌های مذهبی را جایگزین‌شان خواهد کرد.[1]

هم‌زمان با این تهدیدها بودجه‌هایی که در دولت خاتمی به سازمان‌های غیردولتی اختصاص داده شده بود، به سرعت کاهش یافت یا محدود به گروه‌های مورد تأیید دولت جدید شد. بر اثر این تغییر رویه، بعضی از سازمان‌های غیردولتیِ متکی به حمایت‌ها و کمک‌های مالیِ دولتی، به سرعت متوقف شدند و دست از کار کشیدند. سهراب رزاقی، مدیر مؤسسه‌ی کنشگران داوطلب، این بخش را «جامعه‌ی مدنی گلخانه‌ای» می‌نامد و می‌گوید: «بعضی از سازمان‌های غیردولتی، صرفاً پروژه‌محور بودند و تا زمانی که پروژه‌‌ها و حمایت‌های مالی دولت وجود داشت آن‌ها هم به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دادند ولی بعد از که این حمایت‌ها قطع شد، آن‌ها هم از بین رفتند. به همین دلیل، در دوران احمدی‌نژاد که بسیاری از این سازمان‌ها قبل از این که دولت آن‌ها را ببندد یا مشکلاتی در فعالیت‌شان ایجاد کند، خودبه‌خود محو شدند و از بین رفتند.»[2]

همان‌طور که م. م، یکی از فعالان سازمان‌های غیردولتی جوانان در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، می‌گوید «سرخوردگی عمومی ناشی از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور» در کاهش و توقف فعالیت‌های‌ بعضی از سازمان‌های غیردولتی، و به‌ویژه، سازمان‌های غیردولتی جوانان بی‌تأثیر نبود. با این حال، او تأکید می‌کند که پس از دوران اصلاحات، سازوکارهای مربوط به سازمان‌های غیردولتی از بین نرفت و امکانات دولتی در ابعاد گسترده‌تر در اختیار گروه‌های هم‌سو قرار گرفت.[3]

علاوه بر سازمان‌های غیردولتیِ نزدیک به حکومت، بسیاری از گروه‌های شهرستانی یا فعال در حوزه‌ی توسعه هم توانستند به کار خود ادامه دهند. به گفته‌ی محبوبه عباسقلی‌زاده، مدیر مرکز کاروزی، «خیلی از سازمان‌های غیردولتی که سیاسی نبودند و شیوه‌ی کار کردن با دولت احمدی‌نژاد و این که آسه بروند و آسه بیایند را یاد گرفته بودند، هم نهادینه شدند و هم توانستند رشد کنند و مرجعیتی در این دوره پیدا کردند.»[4]

او یک بخش دیگر از سازمان‌های غیردولتی در این دوره را انجمن‌های کمک‌کننده و یاری‌رسان به دولت می‌داند که مثل همان دفاتر مشاوره‌ی دهه‌ی ۷۰ با دولت کار می‌کردند و به صورت قراردادی و پیمان‌کاری پول می‌گرفتند. عباسقلی‌زاده با اشاره به این که این دسته از تشکل‌های مدنی هیچ‌وقت درگیر سیاست‌های کلان و ایجاد تغییرات نمی‌شدند، اضافه می‌کند: «مثلاً این‌ها در بحث‌های محیط‌زیست یا آب یا مباحث دیگر مداخله‌ی فعال نمی‌کردند و اگر می‌دیدند در یزد کم‌‌آبی هست، چند پروژه درباره‌ی آب‌رسانی به دولت می‌دادند.»

قطع بودجه‌ و حمایت دولتی تنها دلیل کاهش فعالیت سازمان‌های غیردولتی نبود و اقدامات امنیتی علیه جامعه‌ی مدنی نیز تأثیر چشمگیری در به حاشیه راندن سازمان‌های غیردولتی داشت. تهدید و احضار مکرر فعالان جامعه‌ی مدنی به نیروی انتظامی و دادسرا از چند ماه پیش از روی کار آمدن رسمی دولت نهم آغاز شده بود[5]و در شهریور ۱۳۸۴ دولت جدید نخستین ضرب شست خود به جامعه‌ی مدنی را با لغو «اجلاس منطقه‌ای جامعه‌ی مدنی برای اجلاس جهانی جامعه‌ی اطلاعاتی» نشان داد. این نشست در حالی یک روز قبل از برگزاری مراسم افتتاحیه‌ از سوی مسئولان محلی لغو شد که بیش از ۵۰ تن از فعالان مدنی از کشورهای منطقه و شهرهای مختلف ایران به جزیره‌ی کیش آمده بودند.[6] چند ماه بعد، در دی ماه ۱۳۸۴ خبرهایی مبنی بر تهیه‌ی فهرستی از «سازمان‌های غیردولتی برانداز» از سوی وزارت کشور منتشر شد و روزنامه‌ی قدس از تدارک برای «مهار محسوس و نامحسوس» این تشکل‌ها خبر داد.[7]

روزهای اوج جنبش زنان در کوران فشار و سرکوب

راه‌اندازی گروه «مادران صلح»، تلاش جمعی برای نگارش منشور زنان، پیوستن به «حرکت جهانی زنان» و آغاز به کار کمپین‌های «یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز»، «قانون بی‌سنگسار»، «سهم زن، نیمی از آزادی»، در دفاع از حق حضور زنان در ورزشگاه‌ها و «مادر من، وطن من»، در دفاع از حق انتقال تابعیت به فرزندان از طریق مادر، بخشی از فعالیت‌های گروه‌های زنان در این دوره بود.

با این حال، بسیاری از کسانی که طی یک دهه‌ی گذشته الفبای فعالیت مدنی را تمرین کرده بودند، قصد بازگشت به خانه‌ها و محافل زیرزمینی را نداشتند. سازمان‌دهی تجمعات اعتراضی از سوی گروه‌های زنان در ۱۷ اسفند سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ و اسفند ۱۳۸۵ یکی از نشانه‌های پویایی حرکتی بود که چند سال‌ قبل شروع شده بود. همه‌ی این تجمعات با خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد و ده‌ها تن از شرکت‌کنندگان در این اعتراض‌های خیابانی بازداشت شدند. علاوه بر این، بعضی از سازمان‌های غیردولتی زنان همچون «مرکز کارورزی سازمان‌های غیردولتی» و «مؤسسه‌ی راهی» نیز از سوی نیروهای امنیتی پلمپ شدند. فعالان زن اما راه‌کار دیگری را برای فعالیت در پیش گرفتند و با فراتر بردن فعالیت‌هایشان از قالب سازمان‌های غیردولتی زنان، به راه‌اندازی کمپین‌ها و گروه‌هایی برای پیشبرد خواسته‌های زنان پرداختند.

راه‌اندازی گروه «مادران صلح»، تلاش جمعی برای نگارش منشور زنان، پیوستن به «حرکت جهانی زنان» و آغاز به کار کمپین‌های «یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز»، «قانون بی‌سنگسار»، «سهم زن، نیمی از آزادی»، در دفاع از حق حضور زنان در ورزشگاه‌ها و «مادر من، وطن من»، در دفاع از حق انتقال تابعیت به فرزندان از طریق مادر، بخشی از فعالیت‌های گروه‌های زنان در این دوره بود.

در نتیجه‌ی این راهبرد و تغییر شرایط سیاسی-اجتماعی و افزایش فشارهای امنیتی، آن دسته از سازمان‌های غیردولتی زنان که فمینیستی بوده و چشم‌انداز تغییرات کلان را داشتند، یکی یکی متوقف، منحل یا کم‌رنگ شدند. منصوره شجاعی، از بنیان‌گذاران مرکز فرهنگی زنان، در پاسخ به این پرسش که آیا این کمپین‌ها به نوعی سازمان‌های غیردولتی را در خود حل کردند می‌گوید: «این تغییر گریزناپذیر نبود. اراده‌‌ای پشت‌ آن بود و اشتباه بود. برای مثال، اعضای سازمان‌های غیردولتی که با کمپین یک میلیون امضاء کار می‌کردند، همگی در کمپین فعال شده بودند و نهادهایی که با زحمت درست شده بودند داشتند از بین می‌رفتند. من معتقدم که نهادها باید جایگاه خودشان را داشته باشند و این‌ که همه برویم زیر یک پرچم و نهادهای دیگر نابود شوند درست نیست. به نظر من، ائتلاف‌ها راه‌حلی برای حفظ نهادها بود یعنی هر نهادی می‌بایست می‌ماند و ما به ائتلاف‌های بزرگ نماینده می‌فرستادیم. وقتی که فضا بسته شد، شاید اگر هر کدام از این نهادها همچنان وجود داشتند می‌توانستند مثمر ثمرتر باشند.»[8]

محبوبه عباسقلی‌زاده اما نظر متفاوتی دارد و معتقد است که تجربه‌ی کمپین‌ها و شبکه‌ها، تجربه‌ی پیشرفته و تکامل‌یافته‌ی سازمان‌های غیردولتی بود و در فضای سیاسی بسته‌ی آن روزها کار کمپینی خطر کمتری داشت. او می‌گوید: «این راهی بود که به طور طبیعی باید طی می‌شد. این‌طوری بود که حکومت راهی را می‌بست و ما راه دیگری را باز می‌کردیم. مثلاً گروه میدان این‌طوری راه افتاد که ما عملاً دیگر تشکلی نداشتیم و سازمان‌های‌ غیردولتی‌مان را به تدریج بسته بودند. ولی وقتی که کمپین سنگسار را داشتیم و مثلاً مرکز کارورزی هم بود، این مرکز در خیلی از موارد کمپین را هم حمایت می‌کرد.»

جنبش زنان با راه‌اندازی این کمپین‌ها در دوره‌ی نخست ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، توانست پرجنب‌و‌جوش‌ترین دوره‌ی فعالیت خود را تجربه کند و بازداشت ده‌ها تن از اعضای این کمپین‌ها نیز مانع از فعالیت آن نشد. هر چند این کمپین‌ها نتوانستند قوانین موردنظرشان را تغییر دهند اما توانستند خواسته‌ی تغییر وضعیت زنان را در عرصه‌ی عمومی به صورت گسترده مطرح کنند، خواسته‌ای که همچنان صدای بلند آن در جامعه‌ی ایران به گوش می‌رسد.

با افزایش سرکوب‌ها پس از سال ۱۳۸۸ این کمپین‌ها نیز به مرور متوقف شدند و بسیاری از فعالان آن‌‌ها بازداشت، مجبور به ترک کشور، و یا خانه‌نشین شدند. در این دوره فعالیت گروه‌های زنان عمدتاً به چند وب‌سایت محدود شد و هر حرکت جدیدی به محض آغاز سرکوب می‌شد.

در حوزه‌های دیگر هم اوضاع چندان بهتر نبود. علاوه بر تشکل‌هایی همچون کانون مدافعان حقوق بشر، کنشگران داوطلب، بیلیم یولو و یاشیل آذربایجان که به صورت رسمی پلمپ شدند، مجوز‌ فعالیت بسیاری از سازمان‌های غیردولتی تمدید نشد، به فعالان مدنی مستقل مجوز تأسیس تشکل‌های جدید داده نمی‌شد و بعضی از آن‌هایی که همچنان فعال بودند بدون تمدید مجوز و با دست‌های بسته به کارشان ادامه می‌دادند. خسرو منصوریان، از مدیران و بنیان‌گذاران «انجمن حمایت آسیب‌دیدگان اجتماعی» در مصاحبه‌ای در سال 1389، وضعیت تشکل‌های مستقل غیردولتی را این‌گونه توضیح داده بود: «سازمان غیردولتی به آن معنایی که قبل از دولت نهم و دهم وجود داشت، الان در کشور ایران اگر نتوانیم بگوئیم کاملاً از بین رفته، می‌توانیم بگوییم که بسیار کم‌‌رنگ و محدود شده است. خود فعالان ترجیح دادند که اگر فعالیت سازمان غیردولتی را تعطیل هم نکرده باشند، فتیله را آن‌قدر پایین بکشند که در حقیقت مثل این‌که وجود نداشته باشند.» [9]

تشکل‌های حوزه‌ی کودکان، تغییر جهت به سمت آموزش و خدمات‌رسانی

این وضعیت اما به معنای توقف کامل همه‌ی فعالیت‌ها نبود. سازمان‌های غیردولتی کودکان از جمله بخش‌هایی از جامعه‌ی مدنی بودند که توانستند پس از سال ۱۳۸۴ نیز دوام بیاورند و حتی گسترش پیدا کنند. این تشکل‌ها به برنامه‌های مشترک با دستگاه‌های دولتی درباره‌ی کودکان کار در مناطق محروم ادامه دادند و برنامه‌هایی همچون طرح پرتو را برای «سامان‌دهی کودکانِ در معرض آسیب و آسیب‌‌دیده‌ی اجتماعی» در شهر تهران با مشارکت شهرداری و بهزیستی آغاز کردند.[10]

اما فعالیت‌ آن‌ها از تلاش برای تغییر قوانین و سیاست‌های کلان به اجرای برنامه‌های آموزشی و حرفه‌آموزی و حمایت‌های بهداشتی، درمانی و اقتصادی از کودکان و به‌ویژه خدمات‌رسانی به کودکان کار، کودکانِ در معرض خطر و کودکانِ افغانستانیِ ساکن در ایران محدود شد. این وضعیت در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. به گونه‌ای که دلارام علی، از فعالان حقوق کودکان، با اشاره به نقش مهم این تشکل‌ها در اطلاع‌رسانی به جامعه و حساس‌سازی مردم و بعضی از نهادها نسبت به پدیده‌هایی نظیر کار کودکان و محرومیت‌های کودکان افغانستانی ساکن ایران می‌گوید: «سازمان‌هایی که در دهه‌ی هفتاد برای تغییر قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها تلاش می‌کردند (نظیر تلاش برای تغییر قوانین مرتبط با حضانت یا کودک آزاری)، اکنون تبدیل به سازمان‌هایی شده‌اند که تلاش دارند تا از بخش دیگری از جامعه کمک‌های نقدی و غیر نقدی را جمع‌آوری کرده و به دست بخش فرودست‌تر برسانند.»[11]

آن آرمان نقد و تغییر و فشار آوردن بر مسئولان، جای خود را به همکاری و هم‌افزایی با بخش خصوصی و دولتی داده است و اگر ۲۰ ‌سال قبل از فعالیت‌های دولتی و تجاری به ان‌جی‌اوها می‌گریختیم امروز باید از این فعالیت به شکل دیگری از فعالیت بگریزیم که تغییرطلب باشد

نهال نفیسی، انسان‌شناس و استادیار دانشگاه علامه‌طباطبایی، نیز معتقد است که حرکت‌های خودجوش و تغییرطلبی که ۲۰ سال پیش در جامعه‌ی مدنی به راه افتاد، امروز تبدیل به بازوهای اجرایی قدرت و سازمان بوروکراتیک شد‌ه‌اند. او با اشاره به این‌ که اکنون کنشگری تبدیل به کار کارمندی شده و برخی از آن‌ها به دنبال الهام گرفتن از «استارت‌آپ‌ها و بیزنس‌ها» هستند، می‌گوید: «آن آرمان نقد و تغییر و فشار آوردن بر مسئولان، جای خود را به همکاری و هم‌افزایی با بخش خصوصی و دولتی داده است و اگر ۲۰ ‌سال قبل از فعالیت‌های دولتی و تجاری به ان‌جی‌اوها می‌گریختیم امروز باید از این فعالیت به شکل دیگری از فعالیت بگریزیم که تغییرطلب باشد.»[12] 

البته دوام فعالیت‌های این سازمان‌های غیردولتی به معنای مصون بودن آن‌ها از بازداشت و پلمپ نیست. پلمپ دفتر «جمعیت کودکان کار و خیابان» در تهران و «انجمن دوستداران حقوق کودک» در تبریز و بازداشت شماری از فعالان حقوق کودک در سال‌های اخیر، نمونه‌‌ای از فشارهایی است که این بخش از جامعه‌ی مدنی متحمل می‌شود.[13]

محیط‌زیستی‌ها، در امان‌ماندگانی که به دام افتادند

بسیاری از گروه‌های محیط زیستی نیز همچون گروه‌های کودکان توانسته بودند در دوره‌ی احمدی‌نژاد از موج سرکوب‌ها در امان بمانند. بعضی از این گروه‌ها با شیوه‌ی تغییر کار بیشتر روی مسائل آموزشی متمرکز شده بودند و کمتر به خط قرمزهایی همچون تخریب جنگل‌ها و مضرات محیط‌زیستی نیروگاه اتمی می‌پرداختند. برای مثال، «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست»، از قدیمی‌ترین و فعال‌ترین تشکل‌های این حوزه، همچنان پابرجا است و رابطه‌ی نزدیکی با سازمان محیط زیست دارد. اما اعتراض‌هایش به سیاست‌های کلان محیط‌زیستی هم محدود شده و بیشتر بر فرهنگ‌سازی و آموزش کودکان تأکید می‌کند. البته همین جمعیت هم رونق قبل را ندارد و فعالیتش در شهرهای مختلف بسیار محدودتر شده است.

منصوره شجاعی همکاری با آژانس‌های سازمان ملل در ایران را یکی دیگر از دلایل ادامه‌ی کار گروه‌های محیط زیستی می‌داند و می‌گوید: «بخشی از این‌ها به توافقی با دولت رسیده بودند که در چه حوزه‌هایی کار کنند که مشکل‌ساز نباشد. مثلاً می‌رفتند در عشایر برای حفظ زمین کار می‌کردند و مشخصاً بر کارهای توسعه‌ای که زیر نظر یک نهاد سازمان ملل و یک نهاد دولتی بود، تمرکز داشتند.»

او در عین حال تأکید می‌کند که دولت به محض این که قضیه‌ای را جدی ببیند در مقابلش می‌ایستد و وقتی گروهی دست می‌گذارد روی دکل نفتی و تأسیسات اتمی و معاملاتی که محیط‌زیست را تخریب می‌کند، برای دولت هم ماجرا جدی می‌شود و با گروه‌های فعال در این زمینه برخورد می‌کند.

از سال ۱۳۸۸ به بعد اتفاقاتی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه، حفظ گونه‌ها و تنوع زیستی جانوری و گیاهی و جریانات مربوط به مسئله‌‌ی آب در نقاط مختلف کشور، گروه‌های محیط‌زیستی را وارد دور تازه‌ای از فعالیت‌ها کرد که با بسیج‌گری عمومی همراه بود. این بسیج‌گری، دولت را به فعالیت‌های محیط‌ زیستی حساس کرد. اما این حرکت‌ها هنوز چندان گسترده نشده بودند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و توجه دوباره‌ی دولت به مسئله‌ی محیط زیست، گروه‌های محیط زیستی نیز فعال‌تر شدند و شاهد اعتراضات مردمی در نقاط مختلف کشور در رابطه با مشکلات زیست‌محیطی و به‌ویژه مسائل مرتبط با آب بودیم.

اعظم بهرامی، پژوهشگر حوزه‌ی محیط زیست با اشاره به شکل‌گیری گروه‌های محیط زیستی در حاشیه‌ی رشته کوه‌های زاگرس و رود کارون، می‌گوید: «این گروه‌ها نه تنها با تشکل‌های محیط‌زیستی در دیگر کشورها در ارتباط هستند و از تجارب آن‌ها برای فعالیت‌های خودشان استفاده می‌کنند بلکه برای توقف طرح‌های مخرب محیط‌زیست با مقامات رسمی کشورهای دیگر نیز تماس می‌گیرند که نمونه‌ی آن تماس با مقامات کره‌ جنوبی درباره‌ی توقف یک پروژه‌ی انتقال آب در زاگرس و نامه‌نگاری در رابطه با سد گتوند برای گزارشگر آب سازمان ملل بود.»

هر چند هر دوی این حرکت‌ها از سوی مردم و گروه‌های محلی انجام شد اما سازمان‌دهی آن را فعالان محیط‌زیستی بر عهده داشتند. فعالانی که این بار حرکت‌های خود را در قالب کمپین‌هایی همچون «کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان»، «فریاد کارون، فریاد همه‌ی رودهای ایران است» سازمان‌دهی کرده‌اند و البته در کنار آن‌ها صدای اعتراض سازمان‌های غیردولتی و برنامه‌های آموزشی-ترویجی آن‌ها در شهرهای مختلف ایران بلندتر از سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌های دیگر به گوش می‌رسید.

ارتباطات رسمی و غیررسمی شبکه‌ای در شهرهای مختلف از جمله نقاط قوت این گروه‌های زیست‌محیطی است و یکی از نمونه‌‌های اخیر آن همکاری سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی در غرب و جنوب کشور با گروه‌های غیررسمی محیط‌زیستی در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان است. بهرامی می‌گوید که این گروه‌ها به سازمان‌دهی فعالان کرمانی که برای توقف یک پروژه‌ی انتقال آب تلاش می‌کردند کمک کردند و امکانات رسانه‌ای خود را در اختیار فعالان سیستان و بلوچستان گذاشتند.[14]

یکی از نتایج این بازداشت‌ها، گسترش گروه‌های غیررسمی محیط‌ زیستی است که بدون وارد شدن به روند اخذ مجوز، فعالیت‌شان را آغاز کرده‌اند. گروه‌هایی که شیوه‌ی کارشان متفاوت از پیشکسوتان این حوزه است و به جای مذاکره با دولتی‌ها بر مشارکت مردم و آگاهی‌رسانی و بسیج‌‌گری عمومی تمرکز کرده‌اند و در گروه‌های تلگرامی، اطلاع‌رسانی می‌کنند

در واقع، تداوم فعالیت گروه‌های زیست‌محیطی که از یک سو منجر به افزایش قدرت بسیج‌گری و شبکه‌سازی آن‌ها شده و از سوی دیگر اعتراض‌های آن‌ها را به سمت حوزه‌هایی روانه کرده که سود اقتصادی بعضی از نهادها و افراد نزدیک و درون حکومت را به خطر انداخته است. خطری که برخی آن را یکی از دلایل برخوردهای امنیتی اخیر با فعالیت‌های محیط‌ زیستی در تهران و دیگر شهرها می‌دانند. بازداشت‌های طولانی‌مدت با اتهاماتی همچون جاسوسی و «فساد فی‌الارض» فعالیت در این حوزه‌ی به ظاهر امن و کم‌خطر را نیز دشوار کرده و بسیاری از فعالان را مجبور به خودسانسوری و توقف فعالیت‌هایشان کرده است. با این حال، چنان که اعظم بهرامی می‌گوید، یکی از نتایج این بازداشت‌ها، گسترش گروه‌های غیررسمی محیط‌ زیستی است که بدون وارد شدن به روند اخذ مجوز، فعالیت‌شان را آغاز کرده‌اند. گروه‌هایی که شیوه‌ی کارشان متفاوت از پیشکسوتان این حوزه است و به جای مذاکره با دولتی‌ها بر مشارکت مردم و آگاهی‌رسانی و بسیج‌‌گری عمومی تمرکز کرده‌اند و در گروه‌های تلگرامی، اطلاع‌رسانی می‌کنند.

نسل جدید فعالان مدنی، گریزان از تشکل‌یابی سنتی

این پرهیز از تشکل‌یابی سنتی فقط مختص سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی نیست. از سال ۱۳۹۲ با آغاز دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی، جامعه‌ی مدنی دستخوش تغییرات جدیدی شد. به رغم امید به باز شدن فضای فعالیت برای سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های مستقل، نگاه امنیتی ناظر بر جامعه‌ی مدنی در این دوره همچنان ادامه یافت و به گفته‌ی برخی از فعالان داخل ایران، حتی شدیدتر از دوره‌ی احمدی‌نژاد شد. 

سهراب رزاقی با اشاره به این‌ که دولت به دنبال توسعه‌ی شکل خاصی از جامعه‌ی مدنی در ایران است، می‌گوید: «حتی در دهه‌ی ۷۰ هم سازمان‌های غیردولتیِ مستقل در مقایسه با این دوره وضعیت بهتری داشتند. بسیاری از جنبش‌های اجتماعی همچون زنان، کارگران و دانشجویان را به حاشیه راندند، نمی‌گذارند هیچ صدای مستقلی در این حوزه‌ها شنیده شود ولی گروه خاصی از سازمان‌های غیردولتی را که به مثابه‌ی ابزارهای تکنیکی هستند گسترش می‌دهند و هدفمندتر از دوره‌های قبلی در این حوزه عمل می‌کنند.»

در این شرایط، بخش‌هایی از جامعه‌ی مدنی بار دیگر شروع به تلاش برای ورود به عرصه‌ی عمومی کرد، تلاشی که اغلب همراه با تهدید و احضار و بازداشت و پلمپ بود اما به شیوه‌های مختلف ادامه یافته است.

یکی از این نمونه‌ها تشکیل کانون شهروندی زنان از سوی شماری از فعالان جنبش زنان بود. آن‌ها پس از مدتی فعالیت سعی کردند که مجوز بگیرند. اما در نهایت در سال ۱۳۹۵ به آن‌ها اعلام شد که پلیس امنیت به دلیل «فعالیت‌های فمینیستی» اعضای این کانون با تأسیس آن مخالفت کرده و وزارت کشور به آن مجوز نداده است. بنابراین، ادامه‌ی فعالیت‌های کانون شهروندی زنان غیرقانونی به شمار می‌رفت و فعالیت‌های آن متوقف شد.

با این همه، همان‌طور که سوسن طهماسبی می‌گوید، هنوز می‌توان گروه‌هایی را پیدا کرد که در این مدت شکل گرفته‌اند و با بودجه‌های کمی که از دولت و شرکت‌های خصوصی می‌گیرند، کار می‌کنند. او این گروه‌ها را چنین تعریف می‌کند: «یک بدنه‌ی خوب و قوی که لزوماً به دنبال تغییر آن‌چنانی نیستند اما تعدادشان زیاد است و برخی از آن‌ها تخصص لازم را ندارند.»

طهماسبی گروه‌های مدنی فعال در سال‌های اخیر را به چند دسته تقسیم می‌کند: «یک سری فعالان مدنی هستند که با جاهایی مثل شهرداری کار می‌کنند. برخی از این‌ها در دوره‌ی احمدی‌نژاد کار روی آسیب‌های اجتماعی را با شهرداری شروع کردند که نهایتاً منجر به ایجاد گروه‌‌های محلی در آن مناطق شد. یک سری از این گروه‌ها به تازگی ثبت شده‌اند و افرادی خنثی هستند که روی‌ آن‌ها حساسیت وجود ندارد و با دید سیاسی وارد کار نشده‌اند و بیشتر در حوزه‌ی خدمات‌رسانی هستند. یک بخش دیگر هم فعالان مدنی هستند که قبلاً در سازمان‌های غیردولتی فعال بودند و در سال‌های اخیر تلاش کردند که بتوانند سازمان‌های غیردولتی جدیدی را، به‌خصوص در شهرهای مختلف، تأسیس و ثبت کنند یا گروه قبلی‌شان را فعال کنند. یک سری هم کسانی هستند که سازمان غیردولتی ثبت نکردند و شاید اصلاً نتوانند مجوز بگیرند ولی فعالیت می‌کنند.»

یک ویژگی دیگر فعالیت مدنی در سال‌های اخیر ورود نسل جدیدی از کنشگران است که اغلب شناخت و رابطه‌ای بین آن‌ها و نسل قدیمی کنشگران مدنی وجود ندارد و نوع رویکرد و برخوردهای‌شان با فعالان مدنی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ متفاوت است. به گفته‌ی سهراب رزاقی: «فعالان دهه‌های ۷۰ و ۸۰ خیلی روی سازمان و تشکل تأکید می‌کردند و موج گرایش به ایجاد سازمان‌های غیردولتی در بین همه بود. اما این نسل جدید بیشتر به کارهای شبکه‌ای علاقه‌مندند و دنبال سازمان‌ نیستند. چون می‌بینند که تشکیل سازمان، آسیب‌پذیری‌های بیشتری را برای‌شان دارد. در عین حال، جامعه‌ی مدنی در حوزه‌ی مجازی هم فعال‌تر است.»

مهم‌ترین موضوع در آینده‌ی این کشور بحث درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با نفرت و کینه‌ی ‌انباشته شده در جامعه است و باید دید که چگونه می‌توان بین نیروهای مختلف صلح‌سازی کرد

آخرین آمارهای رسمی دولتی در سال ۱۳۹۷، تعداد سازمان‌های غیردولتی ثبت شده را ۲۰ هزار تشکل اعلام کرده است. اما آن‌چه از جامعه‌ی مدنی فعلی دیده می‌شود، پذیرش این ارقام را دشوار می‌کند. محمدتقی چراغچی‌باشی، نماینده‌ی سازمان‌های مردم نهاد ملی در هیئت نظارت وزارت کشور نیز تأکید می‌کند که آمار دقیق خیلی کمتر از این میزان است و نیمی از آن‌ها غیر فعال هستند و هیچ‌کاری انجام نمی‌دهند.[15] با وجود این، به نظر سوسن طهماسبی اگر 7 هزار سازمان از این ۲۰ هزار تشکل اعلام شده فعال باشند رقم خوبی است.

دستور کار جامعه‌ی مدنی: راهبرد بقاء و تغییر

با این همه و فارغ از صحت و سقم آمارهای دولتی، پرسش اصلی این است که جامعه‌ی مدنی ایران پس از پشت سر گذاشتن بیش از یک دهه فشار و سرکوب، چه چشم‌اندازی پیش روی خود دارد.

منصوره شجاعی نگاه ناامیدانه‌ای به وضعیت فعلی جامعه‌ی مدنی ایران دارد و می‌گوید: «یک دوره باید بگذرد و این تجربه‌ها کمی صیقل بخورد، اشتباهات را مرور کنیم و ببینیم چرا این اشتباهات رخ داد. مگر می‌شود که یک چیزی از بین برود و به سرعت جایگزینش ساخته شود؟ »

او با اشاره به این‌ که جریان زنان، بیشتر از دیگر حوزه‌ها قابلیت و توان نهادسازی دارد و بیش از بقیه تمرین کرده است، ادامه می‌دهد: «به رغم بعضی تحرکات کارگری و دانشجویی، من همچنان ناامیدم چون نمی‌دانم این حرکت‌ها چقدر به جای نوعی جنبش مدنی به نوعی جنبش تهی‌‌دستان منجر می‌شود. من ناامیدم چون ما هنوز در جامعه‌ی مدنی‌مان یک سری مسایل مثل رهبری و سازمان‌دهی را حل نکرده‌ایم و حرکتی که کلاً افقی و بدون سر باشد به نتیجه نمی‌رسد. ما در این سال‌ها دوباره با سرکوبی مشابه دهه‌ی ۶۰ مواجه شدیم. چیزی که الان داریم یک جامعه‌ی مدنی ضعیف و فقرزده و مرعوب است که با مهاجرت‌‌های پس از ۸۸ روحیه‌اش ضعیف شده و زمان می‌برد که بتواند دوباره خود را بازسازی کند. اگر نهادهای مدنی تقویت شوند و اراده‌ی نهادسازی از طرف مردم وجود داشته باشد و فضا هم کمی باز شود، امکان حرکت رو به جلو وجود دارد ولی در ادامه‌ی وضعیت فعلی فقط ناامیدی می‌بینم.»

سوسن طهماسبی اما نگاه خوش‌بینانه‌تری دارد و معتقد است: «اتفاقی که افتاده این است که بسیاری از نیروها تغییر جا دادند و کسانی که مثلاً در سازمان‌های غیردولتی زنان کار می‌کردند، روزنامه‌نگار شدند یا در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی مشغول شدند. یعنی اصول جامعه مدنی و دموکراسی یک موضوع درونی شد. ممکن است که الان سازمان‌های غیردولتی نداشته باشیم اما درک مردم از این مسائل خیلی بالا است و اگر نتوانستند در یک سازمان غیردولتی کار کنند این ارزش‌ها و آموخته‌ها را در جای دیگری استفاده کردند. این یعنی اهداف جامعه مدنی به هر شکلی که بوده پیش رفته و آن چند سالی که این گروه‌ها خوب کار می‌کردند اصلاً به هدر نرفته و این ارزش‌ها به جامعه تزریق شده است.»

محبوبه عباسقلی‌زاده نگرانی و امید را با هم دارد. او از یک سو نگران از دست رفتن معنای جامعه‌ی مدنی در ایران است و «پوپولیسم-سلبریتی و قطبی شدن جامعه» را یکی از مهم‌ترین دلایل آن می‌داند. به گفته‌ی او، تنوع و تقاطع‌های زیادی در جامعه وجود دارد و همه گروه‌گروه و کوچک هستند و آن‌قدر انسجام و صدا ندارند که بتوانند کاری را جلو ببرند.

او اما از سوی دیگر به آینده‌ی جامعه‌ی مدنی امیدوار است و می‌گوید: «اکنون در جنبش‌های اجتماعی‌ داخل ایران در عین حال که هرکس صدای خودش را دارد، با همدیگر هم کار می‌کنند که این را در جنبش کارگری و دانشجویی و زنان و اعتراض‌های معلمان می‌بینیم. اگر اتفاقی بیفتد و فضایی باز شود، حتی اگر نیروهایی که در این سال‌ها از ایران خارج شدند به کشور برنگردند، آن‌هایی که در داخل ایران هستند اگر فقط شش ماه فضا داشته باشند، می‌توانند کلی کار کنند. این‌ها الان مثل جوانه‌های زیر خاک هستند و فقط باران می‌خواهند که بیرون بیایند.»

سهراب رزاقی اما فراتر از چشم‌انداز پیش‌روی جامعه‌ی مدنی به وظیفه‌ی آن در شرایط کنونی می‌پردازد و می‌گوید که جامعه‌ی مدنی باید دو راهبرد بقاء و تغییر را در دستور کار خود قراردهد. به گفته‌ی او: «در استراتژی بقاء، جامعه‌ی مدنی باید به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که در شرایط کنونی و سناریوهای محتمل چگونه می‌تواند خود را در برابر آسیب‌ها و خطرات احتمالی حفظ کند. ولی در استراتژی تغییر باید به این سؤال پاسخ دهد که چگونه می‌توان در شرایط کنونی، جامعه‌‌ی ایرانی را به سوی دموکراسی و صلح تغییر داد.»

به نظر این فعال مدنی، هر اتفاقی که در جامعه ایران بیفتد مهم‌ترین موضوع در آینده‌ی این کشور بحث درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با نفرت و کینه‌ی ‌انباشته شده در جامعه است و باید دید که چگونه می‌توان بین نیروهای مختلف صلح‌سازی کرد. او تأکید می‌کند: «اگر نتوانیم این کینه و نفرت انباشته شده در جامعه‌ی ایرانی و اختلافات موجود در جامعه ‌بین گروه‌های قومیتی، مذهبی، جنسیتی و ... را طرح کنیم و راه‌کاری برای حل آن نداشته باشیم، با جامعه‌ای از هم فروپاشیده مواجه می‌شویم.»