مقاله

دکتر مهرداد وهابی، پژوهشگر برجسته‌ی اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه سوربن شمالی است. او در دو کتاب اخیر خود، «اقتصاد سیاسی قدرت ویرانگر» و «اقتصاد سیاسی غارت»، تلاش کرده بر نقش قدرت مخرب و شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر در اقتصاد تأکید کند. او همچنین مقالاتی با موضوع اقتصاد سیاسی ایران در چهل سال اخیر نگاشته و سخنرانی‌های متعددی در این‌باره ایراد کرده است. با او درباره‌ی یافته‌هایش و ارتباط آن‌ها با اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرد‌ه‌ایم.

اجازه دهید که گفت‌وگو را با پرسش از یکی از مفاهیم بنیادین آثار شما آغاز کنیم. اصطلاح «شیوه‌ی هماهنگی» به چه معناست و شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر چه تفاوتی با سایر شیوه‌های هماهنگی دارد؟

مفهوم شیوه‌ی هماهنگی در اقتصاد (mode of co-ordination) را یانوش کورنای، اقتصاددان مجارستانی و نامزد جایزه‌ی نوبل اقتصاد، وضع کرده است. او درباره کشورهای بلوک سوسیالیستی و انتقال بعد از نظام شوروی به نظام‌های جدید تحقیقات متمرکزی انجام داده است. کورنای خود برای وضع این اصطلاح از چند اقتصاددان برجسته‌ی دیگر الهام گرفت. یکی کارل پولانی است. پولانی اصطلاح اَشکال اجتماعی ادغام (social forms of integration) را به کار می‌برد. اقتصاددان دیگری که باید از او یاد کرد لیندبلوم است. او نیز از این اصطلاح به یک صورت دیگر استفاده کرده: اَشکال اداره یا اَشکال تنظیم. نفر آخر، اقتصاددان مشهور و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، کنت ارو، یکی از واضعان نظریه‌ی تعادل عمومی است که از بازار با عنوان نوعی شیوه‌ی تخصیص منابع یاد کرد. در اقتصاد اغلب از اصطلاح ‌شیوه‌های اختصاص منابع استفاده می‌شود که رابطه‌ی توزیع منابع توسط انسان یا رابطه‌ی انسان با طبیعت است در حالی که اصطلاح پولانی یا کورنای فقط متوجه انسان و طبیعت یا انسان و منابع نیست بلکه رابطه‌ی انسان‌ با انسان یا روابط اجتماعی و همچنین رابطه‌ی سازمان‌ها با سازمان‌ها را نیز در برمی‌گیرد.

سه شکل عمده‌ی ادغام اجتماعی از جانب پولانی به این نحو تعبیر شد: او شکل اول را شکل مبادله نامید. نهاد اصلی در این مبادله، بازار است. افراد با یکدیگر رابطه‌ی مافوق و مادون ندارند یا سلسله‌مراتب عمودی میان آن‌ها وجود ندارد. یک طرف خریدار و یک طرف فروشنده است. و خود بازار سبب نوعی مراوده‌ی اجتماعی می‌شود. به همین دلیل، او مبادله را یکی از اولین اشکال ادغام اجتماعی تلقی می‌کند. وقتی می‌گوییم ادغام اجتماعی یعنی رابطه‌ی تنگاتنگی است میان اقتصاد و مناسبات اجتماعی.

دومین شکلی که او به آن اشاره می‌کند شکل رابطه‌ی دادن و بازدادن، روابط متقابل (reciprocity) یا همان تعاون است. تعاون بر اساس مناسبات همباشی شکل می‌گیرد. مناسباتی که در آن جمعیتی وجود دارند. این جمعیت می‌تواند قبیله باشد. مناسبات می‌توانند خونی و طایفه‌ای باشند و اساس این رابطه به گفته‌ی او بر مبنای هدیه در مقابل هدیه قرار گرفته؛ یعنی اگر شما چیزی دارید به کسی دیگری می‌دهید و دیگری نیز همین‌طور. و شکل سومی که او از آن یاد می‌کند بازتوزیع (redistribution) است؛ یعنی همه‌ی منابع در یک مرکز جمع می‌شوند. این مرکز می‌تواند دولت باشد یا دستگاه روحانیت و از این مرکز است که منابع به دیگر اعضای جامعه اختصاص می‌یابد.

کورنای نیز سه شیوه‌ی هماهنگی را در ازای این سه شکل ادغام در نظر گرفته است. در مورد مبادله، کورنای از اصطلاح market coordination یا نحوه‌ی اختصاص از طریق بازار استفاده می‌کند. اساس نحوه‌ی اختصاص بازار وجود قیمت است. اجناس باید دارای قیمت باشند و اختصاص منابع بر مبنای قیمت اجناس صورت می‌گیرد. روابط و اطلاعات نه به شکل سلسله‌مراتبی که به شکل مساوی میان خریدار و فروشنده و میان تولیدکنندگان یا مبادله‌کنندگان مستقیم جریان دارد. شکل دوم از نظر کورنای، شیوه‌ی هماهنگی بوروکراتیک است. این شیوه‌ی مبادله بر خلاف بازار بر اساس یک رابطه‌ی سلسله‌مراتبی استوار است. منابع در یک چارچوب سلسله‌مراتبی با توجه به یک مافوق و مادون توزیع می‌شوند و عامل اصلی توزیع منابع نه قیمت بلکه دستور و فرمایش است. به عنوان یک نمونه‌ی بارز می‌توان به یک بنگاه تولیدی اشاره کرد. در بنگاه تولیدی روابط بالا به پایین وجود دارد. در داخل بنگاه تولیدی خرید و فروش صورت نمی‌گیرد بلکه مبنای کار دستور (command) است؛ یعنی یک بخش مواد مورد نیاز خود را از بخش دیگر تقاضا می‌کند و اگر سلسله‌مراتب و مافوق مجاز بدانند، این مواد در اختیار بخش متقاضی قرار می‌گیرد. البته این مفهوم را می‌توان در مورد اقتصاد کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی هم به کار برد. هماهنگی در این کشورها بوروکراتیک است؛ به این معنا که یک برنامه‌ریزی وجود دارد. حال این برنامه‌ریزی می‌تواند مرکزی باشد و مراکز، برای مثال دولت، باید قیمت اجناس را تعیین کنند؛ قیمت در این‌جا به معنای بازاری کلمه وجود ندارد و به شیوه‌ی اداری تعیین می‌شود. شکل سوم، شکل تعاون است که کورنای با عنوان شیوه‌ی هماهنگی اخلاقی (ethical) نیز از آن یاد می‌کند. مثلاً نوعی خود-مدیریتی کارگران در اداره‌ی یک کارخانه را فرض کنید. در نمونه‌های جدید در بسیاری از کشورها در دوره‌ی انقلابات یا بعد از آن‌ها، برای مثال در یوگسلاوی این وضعیت برقرار بود و بسیاری از کارخانه‌ها به وسیله‌ی خود کارگران اداره می‌شد. به عنوان نمونه‌های قدیمی نیز می‌توان به روابط بین قبایل اشاره کرد. از نظر کورنای و پولانی، این شیوه‌های هماهنگی هیچ‌گاه به تنهایی وجود ندارند. هر نظام اجتماعی ترکیبی است از این عناصر و در میان آن‌ها یکی بر دیگران مسلط است. برای نمونه در کشور آمریکا هر سه نظام در کنار یکدیگر وجود دارند اما بازار بر آنان مسلط است. و در مورد شوروی نیز هر سه شکل هماهنگی وجود داشت اما هماهنگی بوروکراتیک بر سایر اشکال هماهنگی مسلط بود.

این نوع از رقابت که شما بتوانید از قدرت تحریم و قدرت‌های ایذایی خود برای مبادله استفاده کنید در چارچوب شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر جا می‌گیرد.

حال من به این سه شکل، شکل چهارمی اضافه کرده‌ام که عبارت است از ادغام بر مبنای زور. برای مثال اگر در دیگر نظام‌ها تخصیص منابع بر اساس بازار یا برنامه‌ریزی یا تعاون شکل می‌گیرد، در این شکل چهارم غارت (appropriation) عامل تخصیص منابع است. من برای توضیح این‌که چگونه زور یا اجبار می‌تواند مبنای تخصیص منابع باشد، نمونه‌های متفاوتی در سطوح مختلف ذکر کرده‌ام. نمونه‌هایی در سطوح خرد، کلان و سطح بینابینی. اجازه دهید به مثالی در سطح خرد اشاره کنم. اغلب در هر محل کاری، شما قاعدتاً شاهد برخی همکاران بوده‌اید که لزوماً در کار خود چندان کاردان و ماهر نیستند. آن‌ها هرچند ممکن است که مهارت متوسطی در کار خود داشته باشند اما بزرگ‌ترین قدرت‌شان، قدرت ایذایی آن‌هاست؛ قدرت این‌که چوب لای چرخ دیگران بگذارند. در محیط کار ما معمولاً سعی می‌کنیم با چنین افرادی به شکلی کنار بیاییم تا آن‌ها را خنثی کنیم. در واقع، این افراد قادرند قدرت ایذایی خود را با قدرت کارایی خود ترکیب کنند و با ترکیب این دو خود را در جامعه جا بیندازند. ولی شرط آن که این افراد بتوانند بیش از همه ایفای نقش کنند این است که سیستم‌های نظارت و هماهنگی از حد معینی ضعیف‌تر باشند. من نام این حالت را هماهنگی ویرانگر گذاشته‌ام که اساس آن مبتنی بر استفاده از قدرت ایذایی است. باید اضافه کنم که در سطح کلان هم می‌توان این پدیده را دید. مثلاً سازمان تجارت جهانی را در نظر بگیرید: اگر دوره‌های مختلف عملکرد این سازمان را بررسی کنید متوجه می‌شوید که اکثر کشورهای عضو سازمان هم از قدرت کارایی و هم از قدرت ایذایی خود به شکل همزمان استفاده می‌کنند. برای مثال، آمریکا برای آن‌که بتواند یارانه دادن به کشاورزان را به کشورهای اروپایی بقبولاند آنان را تهدید به ایجاد ممانعت برای خرید کالاهای فنی یا برای نمونه گوشت می‌کند. یا در جهت عکس، در زمینه‌هایی مانند پخش فیلم برای آمریکا محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. می‌خواهم بگویم این نوع از رقابت که شما بتوانید از قدرت تحریم و قدرت‌های ایذایی خود برای مبادله استفاده کنید در چارچوب شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر جا می‌گیرد.

در نهایت، هر قدر شیوه‌های اصلی هماهنگی نظیر بازار، بوروکراسی و تعاون تضعیف شوند زمینه‌ی رشد هماهنگی ویرانگر مهیاتر می‌شود ــ البته هر چند شیوه‌ی تعاون یکی از قدیمی‌ترین اَشکال هماهنگی است، از مدرنیته به این سو فوق‌العاده تضعیف شده است. همچنین لازم می‌دانم در اینجا توضیحی اضافه کنم که بسیار مهم است. در بخش عمده‌ی ادبیاتی که میان مارکسیست‌ها رایج بوده به‌طور ویژه به شیوه‌های تولید توجه شده است. ولی در آثار مارکس، مثلاً در جلد اول «سرمایه» از انواع هماهنگی یاد شده است. مارکس از نوع هماهنگی بازار و نوع هماهنگی سلسله‌مراتب کارگاهی که مبتنی بر استبداد است یاد می‌کند. اما شیوه‌های مراوده (transaction moods) ابتدا کمتر در آثار مارکس به چشم می‌خورد؛ البته بسیاری از مارکسیست‌ها بعدها از آن استفاده کرده‌اند. با این حال، در مورد پولانی باید گفت تأکید او نه بر شیوه‌ی تولید بلکه بر شیوه‌ی مراوده است و کار او از این نظر حائز اهمیت است؛ به خصوص در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران که درآمد نفتی بخش عمده‌ی درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، ما باید نه فقط بر شیوه‌های تولید که بر شیوه‌های مراوده نیز تأمل کنیم زیرا این تأمل می‌تواند درس‌های بسیاری برای ما داشته باشد.

مطابق یافته‌های شما چه نظام‌های متناقضی در جمهوری اسلامی در کارند که برایند آن‌ها به پیدایش هماهنگی ویرانگر منتهی شده‌ است؟

مبنای نظام‌های متناقضی که در جمهوری اسلامی وجود دارد بحرانی است که هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی و بازار دیده می‌شود. جمهوری اسلامی اقتصاد سیاسی خود را بر پایه‌ی دو عامل پی‌ریزی کرد. نخستین عامل، بی‌اعتمادی‌ به دستگاه دولتی‌ای بود که از نظام شاهنشاهی به جا مانده بود و این بی‌اعتمادی را می‌توان در ارتباط با دستگاه روحانیت شیعه‌ی اثنی‌عشری فهمید؛ یعنی مقاومتی که دستگاه روحانیت شیعه در مقابل دولت در نظام پیشین داشت. یکی از مهم‌ترین این مقاومت‌ها در زمینه‌ی اوقاف بود. روحانیت خواهان استقلال منابع از دستگاه دولتی بود و نمی‌خواست اوقافی شکل گیرد که درآمدهای اماکن متبرکه تحت کنترل آن باشد، زیرا گفته می‌شد اگر نظام شاهنشاهی بخواهد بر مالیه‌ی اوقاف نظارت کند، استقلال روحانیت از دست خواهد رفت. بنابراین، این بی‌اعتمادی از روز نخست از جانب روحانیت شیعه و شخص آقای خمینی به دستگاه بوروکراتیک و نظامی به‌جامانده از دوره‌ی شاه وجود داشت و به همین دلیل نهادهایی به موازات آن‌ها ایجاد شد. نهادهایی که در کنار تک‌تک وزارت‌خانه‌ها و سایر بخش‌ها شکل می‌گرفت: برای نمونه وزارت کشاورزی که جهاد کشاورزی را در کنار خود داشت؛ تشکیل تدریجی سپاه در کنار بخش نظامی؛ تشکیل کمیته‌ها در کنار ارتش و بی‌اعتمادی به شهرداری و ژاندارمری. به همین ترتیب، در اقتصاد نیز اقدامات مشابهی صورت گرفت. در ابتدا بانک‌ها ملی اعلام شدند. سپس به گفته‌ی آقای معین‌فر، بازاریانی که روحانیت را در مسیر به دست گرفتن قدرت یاری کردند ــ همان گروه‌هایی که انجمن حجتیه و هیئت‌های مؤتلفه را تشکیل می‌دادند ــ نزد آقای خمینی رفتند تا برای تأسیس بانک اسلامی مجوز بگیرند. معین‌فر می‌گوید بازرگان نیز نزد آقای خمینی می‌رود و از او در مورد چرایی تأسیس بانک‌های اسلامی در کنار بانک ملی می‌پرسد. آقای خمینی در پاسخ می‌گوید مشکل چیست؟ این افراد مسلمان و متدین هستند و من مانعی نمی‌بینم که آن‌ها نیز بانک خود را داشته باشند. بنابراین، منطق ایجاد بانک اسلامی در کنار بانک دولتی و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه ــ که در نظام جمهوری اسلامی به تدریج از صندوق تعاون به نوعی بانک تبدیل شدند، یعنی قدرت ایجاد پول داشتند اما از نظارت بانک مرکزی خارج‌ بودند ــ بخشی از همین نظام موازی در همه‌ی سطوح است.

منطق ایجاد بانک اسلامی در کنار بانک دولتی و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه ــ که در نظام جمهوری اسلامی به تدریج از صندوق تعاون به نوعی بانک تبدیل شدند، یعنی قدرت ایجاد پول داشتند اما از نظارت بانک مرکزی خارج‌ بودند ــ بخشی از همین نظام موازی در همه‌ی سطوح است.

دومین عاملی که روحانیت نسبت به آن حساسیت زیادی داشت خود بازار بود که البته از آن با عنوان مستکبران هم یاد می‌کردند. این بازار مدرن ایران که به صنایع نوپا و بزرگ کشور وصل بود را به هیچ وجه نباید با بازار سنتی اشتباه گرفت. به همان اندازه که روحانیت به بازار سنتی ارادت داشت و بخشی از منابع مالی‌اش را در میان آنان پیدا می‌کرد، به بازار در معنای مدرن کلمه، برای نمونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به دیده‌ی شک و تردید می‌نگریست. حاصل این امر در اولین اقدام این بود که اموال ۵۳ صنعت‌گر و بانک‌دار ایرانی که در دوره‌ی شاه نوعی الیگارشی را در اقتصاد ایران شکل داده بودند مصادره کردند و تحت کنترل روحانیت حاکم قرار دادند. این نکته‌ی بسیار مهمی است زیرا این اموال نه تحت نظارت دولت قرار گرفت و نه تحت کنترل دستگاه سنتی روحانیت شیعه بلکه به بنیاد مستضعفان و جانبازان سپرده شد که دستگاهی مستقل از هر دو بود و زیر نظر شخص ولی فقیه. از همین‌جا ما با نهادهای موازی مواجه‌ایم؛ یعنی نهادهای فرادولتی در کنار دولت رسمی. به مرور زمان حجم این نهادها افزایش یافت. در ابتدا دو نهاد در این زمینه نقش پررنگی ایفا می‌کردند: نخست بنیاد مستضعفان و دوم تولیت آستان قدس رضوی. اما به تدریج نهادهای دیگری هم به آن‌ها افزوده شد.

در کنار این‌ها کمیته‌ی امداد امام را نباید فراموش کرد. کمیته‌های بسیار دیگری نیز به همین منوال بودند که در ابتدا دو نقش داشتند: نخست نقش قسط اسلامی؛ به این معنا که باید خیرات و مبرات می‌کردند و به مستضعفان و مستمندان رسیدگی می‌کردند. در واقع، این نهادهای غیر انتفاعی مبتنی بر قسط اسلامی با اهداف خیریه به نام امت اسلامی کسب سود می‌کردند. عملکرد این نهادها به خصوص با ایجاد سازمان اقتصادی وابسته به سپاه، بنیاد تعاون سپاه و بعدها قرارگاه خاتم‌الانبیاء گسترش یافت. برای مثال، این نهادها توانستند اداره‌ی خدمات بازنشستگی اعضاء سپاه یا ارائه‌ی خدمات اجتماعی به خانواده‌ی شهدا را به عهده گیرند. بنابراین، ما در این‌جا دارای دو نظام خدمات اجتماعی هستیم: نظام دولتی که بیمه‌ها و تأمین اجتماعی را شامل می‌شود و نظام موازی‌ای که حول این نهادها شکل گرفت.

این را هم باید افزود که پس از جنگ بسیاری از ماتَرَک افرادی که از مناطق جنگ‌زده به شهرستان‌ها یا خارج از کشور رفتند رها شد. اموال بسیاری از اقلیت‌ها همچون بهائیان نیز تحت همین عنوان مصادره شد. آقای خمینی در سال‌های منتهی به فوت خود دستوری برای تشکیل ستادهای هیئت اجرایی امام صادر کرد. نقش هیئت‌های اجرایی این بود که این اموال را تحت نظارت ولی فقیه درآورند و کنترل کنند. این روند قرار بود در ابتدا بیش از دو ماه طول نکشد و افراد معدودی برای آن انتخاب شدند اما به مرور زمان این ستادها بسیار بزرگ شدند و تا امروز نیز وجود دارند. به این ترتیب، دومین دور مصادره‌ها نیز انجام شد.

نهادهایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، نهادهایی فرادولتی‌اند و ویژگی آن‌ها این است که از قانون به معنای اخص کلمه تبعیت نمی‌کنند. در واقع، آن‌ها نهادهایی شترمرغی‌اند؛ به این معنا که خصوصی نیستند زیرا مدعی‌اند کار خیریه، عام‌المنفعه و مبتنی بر قسط اسلامی می‌کنند، و دولتی هم نیستند زیرا از نظارت دولت و مجلس خارج‌اند و به شخص ولی فقیه پاسخ می‌دهند. این نهادها به یک معنا مذهبی هم نیستند زیرا از روحانیت و مراجع مذهبی نیز تبعیت نمی‌کنند. آن‌ها مختص ولی فقیه‌اند و با عنوان نهادهای انقلابی نیز به آن‌ها اشاره می‌شود. این نهادها گویای دو گونه بحران‌اند: بحران بخش خصوصی و بحران بخش دولتی. آن‌ها بخش خصوصی را از این زاویه دچار اخلال می‌کنند که بنگاه‌های زیر نظارت‌شان از قوانین بخش خصوصی که مبتنی است بر سود ــ و نه داشتن یارانه یا ارز ترجیحی ــ تبعیت نمی‌کنند. اساس این دستگاه فرادولتی این است که زیرمجموعه‌هایشان از تمام مزایای مرتبط با معافیت مالیاتی برخوردارند؛ از امتیازات ویژه‌ی گمرکی در ورود اجناس برخوردارند؛ از اعتبارات ویژه‌ی بانکی برخوردارند؛ از ارز ترجیحی دولتی استفاده می‌کنند و نیز در زمینه‌ی زمین، شانس استفاده از زمین‌های رایگان را دارند.

به علاوه هیچ شفافیتی در کار نیست که بتوان نشان داد برای نمونه چند شرکت زیر نظر بنیاد فعالیت می‌کند؛ سود و زیان این شرکت‌ها به چه شکل است یا بیلان کاری آن‌ها چگونه است. نکته‌ی مهم این است که بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند؛ یعنی به لحاظ اقتصادی سودزا نیستند اما حفظ می‌شوند چون می‌توانند عاملی باشند برای بهره‌مندی از زمین رایگان، اعتبارات بانکی، ارز ترجیحی یا به شکل ساده‌تر عاملی باشند برای استخدام ــ مثلاً استخدام سپاهیانی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند. بنابراین، این نظام‌های موازی در واقع وسایل تجدید تولید اقتدار‌ و نیز ابزاری برای رقابت بین جناحی‌اند. آن‌ها از یک سو به سود بخش خصوصی‌ نیستند و از این رو فاقد کارایی‌اند. از سویی دیگر، به سود بخش دولتی نیز نیستند زیرا چون اساساً بر مبنای مفهوم امت شکل گرفته‌اند و نه شهروند، به معنای واقعی کلمه خدمات اجتماعی به شمار نمی‌آیند و بدین ترتیب مانع کار دولت و خدمات اجتماعی آن نیز شده‌اند. به این معناست که من از نظام‌های متناقض صحبت می‌کنم؛ یعنی در شرایطی که بحران هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را فراگرفته، این نهادهای فرادولتی و ولایی نقش فائقه را ایفا می‌کنند. منطق این بخش هم ــ اگر بخواهم آن را در یک کلمه بیان کنم ــ غارت (appropriation)، یا هما‌ن طور که در بخش نخست توضیح دادم، تصاحب منابع است. این تصاحب منابع در وهله‌ی اول طبیعتاً بازمی‌گردد به درآمد نفتی‌ای که در سطح جامعه توزیع می‌شود. در واقع، همه‌ی این بنگاه‌های بزرگ اکنون از امتیاز بهره‌برداری و اداره‌ی منابع و میادین نفتی برخوردارند.

تورم مستمر و نرخ رشد پایین از اصلی‌ترین شاخصه‌های اقتصاد جمهوری اسلامی‌در چند دهه‌ی اخیرند. چگونه می‌توان با توسل به مفهوم شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر توضیحی برای این پدیده‌ها ارائه کرد؟

در شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر به جای پول، این قوه‌ی قهریه است که نقش اصلی را در توزیع منابع ایفا می‌کند. یعنی در ایران امروز تصاحب ثروت برای فردی که رابطه‌ی نزدیک‌تری با دستگاه‌های قوه‌ی قهریه دارد آسان‌تر است از حفظ ثروت توسط فردی که از این امتیاز برخوردار نیست. 

شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر به طور مستقیم با مسئله‌ی تورم و نرخ رشد پایین در انباشت مرتبط است. اما چگونه؟ نخست این‌که در شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر به جای پول، این قوه‌ی قهریه است که نقش اصلی را در توزیع منابع ایفا می‌کند. یعنی در ایران امروز تصاحب ثروت برای فردی که رابطه‌ی نزدیک‌تری با دستگاه‌های قوه‌ی قهریه دارد آسان‌تر است از حفظ ثروت توسط فردی که از این امتیاز برخوردار نیست. می‌خواهم بگویم ما با دو مسیر مواجه‌ایم: یکی مسیر تصاحب قوه‌ی قهریه برای رسیدن به ثروت و دیگری مسیر داشتن ثروت برای کنترل قوه‌ی قهریه. مسیر دوم، مسیر ایالات متحده‌ی آمریکاست. آن‌ها که صاحبان سرمایه‌اند مدتی است که دستگاه دولت را مانند اوراق بهادار خریداری می‌کنند. به خصوص در این دوره‌های آخر که افرادی که در رقابت‌های انتخاباتی شرکت می‌کنند تا حدود زیادی مستقیماً از ثروت‌‌مندان‌اند. به عبارت دیگر، اگر شما بنگاه‌های بزرگ را در اختیار داشته باشید می‌توانید قدرت سیاسی را در دست بگیرید. حتی برای اداره‌ی کشور لزومی ندارد که رئیس جمهور خبره‌ای داشته باشید. از یک سو یک هنرپیشه‌ی سینما مانند رونالد ریگان در آمریکا رئیس جمهور می‌شود، از یک سو فردی مانند بوش پسر که از بهره‌ی هوشی چندانی برخوردار نبود، و از سویی دیگر فردی مانند ترامپ. البته انکار نمی‌کنم که افرادی مانند کندی هم در آمریکا به قدرت رسیده‌اند اما می‌خواهم بگویم این دستگاه قدرت اقتصادی است که قدرت سیاسی را تعیین می‌کند. حتی یکی از دلایل نقش ایفا کردن جان اف کندی و خاندان‌اش در سیاست ایالات متحده نیز ثروت خانوادگی آن‌ها و ارتباطات پدر کندی بود.

اما در ایران، ما درست با عکس این وضعیت مواجه‌ایم. اگر شما آقازاده باشید یا وابسته به نهادهای ولایی، سپاهی یا مراجع، آن‌گاه امکان کسب ثروت برایتان فراهم است؛ یعنی قوه‌ی قهریه و میزان نزدیکی به آن عامل اصلی در توزیع منابع است. خب این چه تأثیری بر تورم دارد؟ تأثیر نخست آن بر می‌گردد به این مسئله که در ایران مهم‌ترین منبع درآمد نفت است که ۸۰ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. در دوره‌ی شاه نفت به وسیله‌ی دستگاه دربار اداره می‌شد. اما در دوره‌ی جمهوری اسلامی‌ نفت دولتی نشد بلکه خودمانی شد؛ به این معنا که به شکل واقعی توسط چند دستگاه اداره می‌شود که دولت رسمی فقط یکی از آن‌هاست. بخش‌های دیگری از درآمد نفت زیر نظر بیت رهبری، چه بنیاد و چه ستاد‌های هیئت‌ اجرایی امام و نیز به وسیله‌ی قرارگاه خاتم‌الانبیاء و حتی تولیت آستان قدس رضوی اداره می‌شود؛ یعنی پنج نهاد در بهره‌برداری و استفاده از میادین نفتی نقش دارند. در نتیجه اتفاقی که می‌افتد چیزی است که ما در اقتصاد به آن «تراژدی استفاده از منابع عمومی» می‌گوییم. فرض کنید که صید ماهی دریای خزر به وسیله‌ی چند کشور انجام می‌شود و هر کشوری سعی می‌کند که بیشترین سهم را از آن داشته باشد. عین این قصه در مورد درآمد نفت صدق می‌کند. هر جناحی می‌کوشد تا امکانات را در اختیار نزدیکان خود قرار دهد و سهم خود را از این ماجرا ببرد. وقتی جناح‌های درگیر در رقابت سیاسی همه بر درآمد نفت متکی‌اند سرمایه‌ی حاصل از نفت برای مصرف جاری هزینه می‌شود نه برای مصرف مولد؛ یعنی صندوق ذخیره‌ی نفتی که در بسیاری از کشورها ایجاد شده و نقش آن کنار گذاشتن درآمد نفت برای شماری از کارها و سرمایه‌گذاری‌‌های بنیادین است شکل نمی‌گیرد. یکی از عوامل تورم این است که درآمد نفت تبدیل به نقدینگی شود. عطش تبدیل درآمد نفت به نقدینگی، وقتی جناح‌های رقیب از آن برخوردارند بیشتر می‌شود و اصلاً کسی به این مسئله فکر نمی‌کند که اقتصاد چگونه می‌چرخد یا تا چه اندازه باید به سرمایه‌گذاری درازمدت توجه شود. آن‌چه مهم است این است که درآمد جاری نفت هرچه زودتر به مصرف برسد. بخشی از این مصارف عبارت است از تأمین هزینه‌های افرادی که به جناح خودی وابسته‌اند؛ بخشی به جای سرمایه‌گذاری در داخل ایران به صورت سرمایه از کشور خارج می‌شود و فرار سرمایه را شکل می‌دهد؛ و سوم بخشی که صرف استفاده از درآمد نفت برای ایجاد شبکه‌های خرید و فروش می‌شود؛ یعنی در بانک‌های اسلامی و خرید و فروش مسکن و زمین. در واقع، بخش دلالی و بانک‌داری نهادهای موازی به مدد همین درآمد نفتی ایجاد شده و بحران بی‌سابقه‌ای را در شبکه‌ی بانکی ایجاد کرده است. البته به این‌ها باید انباشت ارز محکم در برابر ریال بی‌ارزش و دلالی در بازار ارز را نیز افزود. همه‌ی این موارد تورم‌زا هستند. گروهی از اقتصاددانان ایرانی این را بالا رفتن نقدینگی در اقتصاد نامیده‌اند و به نظر من این تعبیر، تعبیر ناقصی است. موضوع تنها افزایش نقدینگی نیست بلکه منشأ این نقدینگی، یعنی اقتصاد نفتی که در آن هماهنگی ویرانگر و نظام‌های متناقض حاکم‌اند، عامل اصلی این گرایش به تورم است. اگر به اقتصاد ایران از انقلاب به این سو دقت کنید به ندرت مقاطعی را می‌یابید که تورم در آن تک‌رقمی بوده باشد.

پرسش دوم شما این بود که رابطه‌ی هماهنگی ویرانگر با نرخ رشد چیست. به نظر من استفاده‌ از قوه‌ی قهریه در ایران امروز با آن‌چه بین قرن‌های شانزده تا نوزده در اروپا اتفاق افتاد و موسوم است به «انباشت بدوی سرمایه» تفاوت دارد. این اصطلاحی است که آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» در سال 1776 از آن استفاده می‌کند و بعدها کارل مارکس نیز در جلد اول «سرمایه» به نقل از آدام اسمیت با عنوان «به اصطلاح انباشت بدوی سرمایه» از آن یاد می‌کند. اما انباشت بدوی سرمایه چه بود؟ این انباشت به مدد تولید صورت نمی‌گرفت بلکه به مدد قوه‌ی قهریه انجام می‌شد. این انباشت تجارت برده، حصارکشی، گرفتن بخشی از اموال کلیسا و سلب مالکیت دهقانان را شامل می‌شد. به همه‌ی این‌ها استعمار را نیز باید افزود که در هندوستان، مصر، چین و ... جریان داشت و در همراهی با اقدامات یادشده سرمایه‌ای را در دست سرمایه‌داران جمع کرد. بر خلاف آنچه اغلب تبلیغ شده، منبع و منشأ سرمایه‌داری امساک یا صرفه‌جویی نبوده است. برخی گفته‌اند برای ایجاد سرمایه اخلاق پروتستانی کافی است، یعنی این‌که فرد برای کار ارزش قائل باشد، از مصرف خود بکاهد و به پس‌انداز رو آورد. مارکس و برخی اقتصاددانان دیگر به درستی این نکته را مطرح کرده‌اند که امساک و صرفه‌جویی عامل اصلی انباشت نبوده است. برخی مارکسیست‌ها همانند دیوید هاروی در دوره‌ی اخیر نیز بر این نکته تأکید کرده‌اند. نکته‌‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که انباشت اولیه در تمامی مواردی که ذکر کردم با رشد اقتصادی مثبت همراه بوده است. یعنی اگر شما تاریخ رشد اقتصادی سرمایه‌داری را ببینید، از سال 1700 تا سال 1820 که موسوم است به «دوره‌ی سرمایه‌ی تجاری»، اقتصاد شروع به رشد می‌کند. هم میزان تولید سرانه‌ی ملی در کشورهای اروپایی افزایش می‌یابد و هم بر جمعیت افزوده می‌شود. به این ترتیب، این‌ها زمینه‌ای می‌شود برای انقلاب صنعتی و من باید دو انقلاب دیگر، انقلاب در عرصه‌ی کشاورزی و انقلاب در عرصه‌ی نظامی، را به آن اضافه کنم.

economist

اما آیا در ایران هم قوه‌ی قهریه نقش انباشت داشته است؟ پاسخ من منفی است. علت این امر را باید در ولایت فقیه جست‌وجو کرد. نظام ولایت فقیه و نحوه‌ای که قدرت را به دست گرفته، یعنی همین نظام‌های متناقضی که به آن‌ها اشاره کردم، اساساً عامل سیاسی را به عامل اصلی در چگونگی انباشت تبدیل کرده‌اند نه عامل اقتصادی را. یعنی شما اگر دستگاهی مثل بنیاد مستضعفان، هیئت‌های اجرایی فرمان امام یا قرارگاه خاتم‌الانبیاء را ببینید متوجه می‌شوید که بسیاری از بنگاه‌های وابسته به این‌ها زیان‌ده هستند اما حیات آن‌ها ادامه می‌یابد زیرا نقش اصلی آن‌ها در بازتولید قدرت است. بنابراین، من دو تفاوت مهم میان تجربه‌ی ایران پس از انقلاب و انباشت بدوی بین قرون شانزده تا نوزده در اروپا می‌بینم: نخستین تفاوت، تکیه‌ی ما بر درآمد نفت است و دومین تفاوت، اهمیت رقابت میان نظام‌های متناقض است که سبب شده عامل سیاسی یا بازتولید دستگاه‌های قدرت بر عامل سودزایی رجحان پیدا کند. در نتیجه انباشت سرمایه در ایران منفی است.

اجازه دهید که منظور خود از انباشت سرمایه‌ی منفی را شرح دهم. قبل از هر چیز باید متوجه بود که انباشت ثروت، لزوماً همان انباشت سرمایه نیست. شما می‌توانید ثروت زیادی در دست خود جمع کنید اما این ثروت تبدیل به سرمایه نشود و در این‌جا منظور از سرمایه، مصرف مولد و سرمایه‌ی استوار است. در واقع، چنین ثروتی تا جایی که به ارزش اضافی مرتبط است ارزش‌افزا نیست بلکه ما تنها با ثروتی مواجه‌ایم که تجمع پیدا کرده است. من در جمهوری اسلامی افراد بسیار زیادی را می‌بینم که انباشت ثروت کرده‌اند. برای نمونه آقازاده‌ها چنین‌اند. آن‌ها از کالاهای لوکس برخوردارند و در خارج از ایران ــ از سنگاپور و مالزی و کشورهای تازه‌استقلال‌یافته شوروی سابق گرفته تا کانادا و آمریکا ــ املاک گران‌قیمت و درآمد ارزی دارند. بخش مهمی از این روند برمی‌گردد به این نکته که منطق اقتصاد هماهنگی ویرانگر، اقتصاد فرار است یعنی شما باید ثروت خود را از زیر ضرب خارج کنید و آن را به جایی ببرید که امکان بازتولید و انباشت ثروت وجود دارد. در مقابل، بنگرید به وضعیت زیرساخت‌های ایران یا ابنیه‌ی باستانی ایران که در حال فروریزی‌اند، یا برای نمونه ببینید در طول چهل سال حکومت جمهوری اسلامی دستگاه تولیدی ایران تا چه اندازه نوسازی شده و بخش‌های مستهلک آن جایگزین شده است. به عبارت دیگر، ببینید که میزان مصرف مولد چقدر بوده است. ملاحظه می‌کنید که این میزان بی‌اندازه پایین است. می‌توان گفت که هر زمان رشد مثبت در اقتصاد ایران رخ داده، این امر ناشی از بالا رفتن جهشی قیمت نفت بوده ــ همانند دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد که ناگهان درآمد نفتی سه برابر و معادل کل درآمد نفتی در مجموع دوره‌های هاشمی و خاتمی شد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی زمانی پایین آمده که درآمد نفتی کاهش یافته یا تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی صورت گرفته است. بنابراین، اولاً بخش غیر نفتی رشد خاصی نداشته؛ ثانیاً ما با انباشت گسترده مواجه نیستیم زیرا ثروت‌اندوزی شده اما ثروت فرار کرده یا صرف مصرف جاری شده است.

متأسفانه در ادبیات اقتصادی ایران توجه چندانی به اصطلاح انباشت منفی نشده است. این اصطلاح نخستین بار در نوشته‌های پروبراژونسکی و بوخارین در انقلاب روسیه به کار رفته است. بوخارین از مفهوم «بازتولید گسترده‌ی منفی سرمایه» صحبت می‌کند زیرا اغلب شاهد هستیم که بعد از هر انقلاب میزان تولید افت فاحشی پیدا می‌کند و قاعدتاً ده تا پانزده سال لازم است تا نرخ رشد پیش از انقلاب دوباره حاصل شود. بوخارین این پدیده را انباشت منفی می‌نامید و در اوایل حکومت شوروی این ایده را در راستای مفهوم انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم بازسازی کرد. اما در مورد ایران بعد از انقلاب، این یک پدیده‌ی مستمر است. ما بعد از انقلاب بهمن ۵۷ تا همین امروز عمدتاً شاهد انباشت منفی بوده‌ایم و انباشت مثبت بسیار ناچیز بوده است. عوامل زیادی همچون جنگ و تحریم اقتصادی بر این وضعیت اثرگذار بوده، اما علاوه بر این دو، و بیش از این دو، باید آن‌چه اصطلاحاً به آن «سوء مدیریت» گفته می‌شود را افزود که البته از نظر من سوء مدیریت نیست، بلکه یک نظام است؛ نظام اقتصادی هماهنگی ویرانگر که مبتنی است بر غارت. تمام تلاش من این بوده که نشان دهم ما نباید امروز در ایران تنها از فساد صحبت کنیم. فساد در ایران یک نهاد و مرتبط با نوعی نظم است و بنابراین رشد نازل اقتصادی در ایران به آن بازمی‌گردد.

آیا پیدایش شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر به انقلاب ۵۷ بازمی‌گردد یا می‌توان رد آن را در سال‌های پیش از انقلاب نیز پی گرفت؟

پاسخ من به بخش دوم این پرسش مثبت است. مهم‌ترین مسئله‌ای که اقتصاد ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد و ایجاد کنسرسیوم با آن درگیر شد، وابستگی هرچه بیشتر آن به درآمد نفت بود. در پاره‌ای از اوقات گفته شده که اصلاحات ارضی عامل اصلی تسلط مناسبات سرمایه‌داری در ایران است اما من به این قصه باور ندارم. به گمان من شیوه‌ای که اقتصاد ایران در دوره‌ی پهلوی در بازار جهانی ادغام شد، یعنی از طریق درآمد نفت، عامل اصلی سرمایه‌داری شدن ایران بود. اقتصاد نفتی ویژگی‌های خاص خود را دارد. دو ویژگی مهم اقتصاد نفتی یکی این است که این اقتصاد سبب می‌شود حجم بخش خدماتی، به خصوص خدمات مبتنی بر دستگاه دولت بسیار گسترش یابد و بخش صنعتی در آن کوچک‌تر است. هم‌چنین قدرت رقابتیِ اقتصاد نفتی در کالاهای غیرنفتی کاهش می‌یابد؛ یعنی همان چیزی که در اقتصاد موسوم است به «بیماری هلندی» و در پاره‌ای از اوقات نیز از آن با عنوان «نفرین منابع طبیعی» یاد می‌شود. ویژگی دوم اقتصاد نفتی تضعیف بخش کشاورزی است. هرچند اصلاحات ارضی، زمین‌داری ملاکان بزرگ را ریشه‌کن کرد اما سبب شکوفایی اقتصاد کشاورزی ایران نشد. کشاورزی ایران ویران شده و بارآوری اقتصاد کشاورزی ایران بسیار پایین است. البته بخش‌هایی از آن می‌توانند اندکی رشد کنند که در اقتصاد به آن cash crops گقته می‌شود؛ یعنی کالاهایی که صادراتی هستند؛ مثل پنبه و قند. اما گندم و جو که پیش از اصلاحات ارضی در اقتصاد ایران وزنی داشتند در اصلاحات ارضی آسیب دیدند. به این ویژگی‌ها باید نقش تک‌پایه‌ی اقتصاد را نیز افزود؛ یعنی یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد نفتی غیررقابتی بودن بخش غیر نفتی است که سبب می‌شود تلاشی برای برای بخش‌های غیرنفتی و تنوع بخشیدن به اقتصاد صورت گیرد.

فعالیت بخش خصوصی از سال ۱۳۵۵ دچار تنگناهای جدی شد زیرا اقتصاد ایران نوعی مازاد سرمایه داشت که به دلیل فقدان زیرساخت نمی‌توانست جذب بازار شود.

اقتصاد سیاسی دوره‌ی شاه یک ویژگی مهم دارد. شاه به بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها اجازه‌ی رشد نمی‌داد؛ یعنی از نظر شاه بخش دولتی و به‌ویژه بنیاد پهلوی باید نقش فائقه را ایفا می‌کرد. این البته به این معنا نیست که شاه به بخش خصوصی کمک نکرد. ما نمونه‌ای از بخش خصوصی را در اواخر دوره‌ی شاه در الیگارشی صنعتی، یعنی همین ۵۳ ‌نفری که اموال‌شان بعداً در انقلاب مصادره شد می‌بینیم. در واقع، شاه رابطه‌ای دوگانه با بخش خصوصی داشت. از یک سو از آن‌جا که درجه‌ای از تنوع اقتصادی در ایران می‌توانست از شکنندگی اقتصاد بکاهد، تنوع بخشیدن به اقتصاد ایران برای شاه مهم بود. زیرا در یک اقتصاد نفتی با افزایش بهای نفت سود زیادی نصیب بخش دولتی می‌شود اما وقتی بهای نفت به شدت کاهش می‌یابد بخش دولتی در معرض آسیب قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، این تنوع نمی‌توانست از حدود معینی خارج شود زیرا پیش از آن حکومت باید مسائل متعددی را حل می‌کرد. برای نمونه، باید زیرساخت‌های گسترده‌ای را ایجاد می‌کرد که بخش خصوصی، اگر می‌خواست از حد معینی بیشتر گسترش یابد، به آن‌ها احتیاج داشت. بنابراین، فعالیت بخش خصوصی از سال ۱۳۵۵ دچار تنگناهای جدی شد زیرا اقتصاد ایران نوعی مازاد سرمایه داشت که به دلیل فقدان زیرساخت نمی‌توانست جذب بازار شود. تمام مطبوعات اقتصادی این دوران از این تنگناها می‌گویند. این تنگناها چه بودند؟ بزرگ بودن دستگاه دولتی؛ محدود بودن بازار مصرفی به کالاهای لوکس که به اقشار میانی و به خصوص مرفه وصل بود و بخش قاعده‌ی جامعه، یعنی حاشیه‌نشینان، کارگران، فرودستان و مزد و حقوق‌بگیران به قدر کافی از آن برخوردار نمی‌شدند؛ گسترش بخش خدماتی دولت که اشتغال‌زایی به موجب آن صورت می‌گرفت و در عوض رشد محدودتر و ضعیف‌تر بخش صنعتی؛ و نیز گرفتاری‌های جدی بخش کشاورزی. بنابراین، انقلاب شاه و ملت که با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد ایران صورت گرفته بود در سال ۱۳۵۵ به بن‌بست رسید. این بن‌بست از یک سو به بخش خصوصی مرتبط بود زیرا بخش خصوصی با وجود یک دستگاه بزرگ دولتی، یعنی بورژوازی بوروکرات ایران، نمی‌توانست به اندازه‌ی کافی نفس بکشد. پاره‌ای از بخش خصوصی که بزرگ شده بود نیز می‌خواست در قدرت سیاسی سهیم شود. برای مثال، می‌بینید که امثال لاجوردی و علیرضایی خواهان این هستند که قدرت سیاسی تنها به بوروکراسی دولتی رژیم شاه و دربار محدود نشود. بنابراین، چون بخش خصوصی می‌توانست رقیب شاه در عرصه‌ی سیاسی باشد او نمی‌خواست که این بخش بیش از حد معینی رشد کند. این نگرانی در مورد بسیاری از صنایع مادر همچون ذوب‌آهن، فولاد، خودرو‌سازی و ... نیز صدق می‌کرد و شاه احساس می‌کرد که باید آن‌ها را کنترل کند. به همین دلیل هم بود که او خود را نوعی سوسیالیست و نماینده‌ی دیالکتیک آریامهری می‌دانست. از سوی دیگر، بخش دولتی‌ای که در رژیم سابق بزرگ شده بود بخش ارتش بود و بخش تأمین اجتماعی دولتی، یعنی بیمه‌های اجتماعی و خدمات رفاهی‌ای که افراد از آن برخوردار می‌شدند، بسیار ضعیف بود؛ یعنی بخش دولتی به هیچ وجه نه به معنای دولت رفاه بلکه به معنای دولت پلیسی و ارتشی بود. بخش خصوصی نیز بخشی فلج‌شده بود که از وابستگی به صنایع مونتاژ، یک رشته انحصارات خارجی، تنوع محدود و بوروکراسی بزرگ رنج می‌برد.

به این ترتیب، عناصر این بحران را در دوران شاه می‌بینیم و نهادی که در این دوره از این نظر مهم است بنیاد پهلوی است؛ یعنی بخشی که در این دوره در اقتصاد ایران دست به غارت می‌زند و سهام طلایی خود را ــ نه فقط در بخش نفت، که در تمامی شرکت‌های بزرگ از جمله نورد اهواز، فولاد و غیره ــ می‌طلبد همین بنیاد است. بنابراین، شما دستگاه ویژه‌ای دارید که هرچند با دستگاه ولایت فقیه یگانه نیست اما از این جهت به آن شباهت دارد و بی‌جهت نبود که بنیاد پهلویِ دیروز، بلافاصله تبدیل به بنیاد مستضعفان امروز شد. تفاوت اما در این‌جاست که در دستگاه دوره‌ی شاهنشاهی عملکرد بخش خصوصی بر مبنای سوددهی و بازدهی بود و معیارهای سیاسی در اداره‌ی امور آن نقش کمتری داشت.

برخی مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی را ناشی از در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال می‌دانند. این در حالی است که شما پیش از این بارها بر مخالفت‌‌ با چنین تلقی‌ای از نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تأکید کرده‌اید. برای مثال، به تفاوت رژیم انباشت نئولیبرال و رژیم انباشت در جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اید. به باور شما چه تفاوتی میان این دو وجود دارد؟

قبل از هر چیز بد نیست اشاره کنم که من پیش از این به همراه دوست قدیمی و گرامی‌ام ناصر مهاجر در این‌باره مقاله‌ی مفصلی نوشته‌ام که پاسخی بود به پرسش‌های اخبار روز و نیز گفت‌وگویی داشته‌ام با آقای افشار در رادیو همبستگی که در آن‌ها این تمایز را با جزئیات شرح داده‌ام. آنچه که قطعی است این است که رژیم انباشت در ایران نئولیبرال نیست. من در این‌جا رژیم انباشت نئولیبرال را رژیمی در نظر گرفته‌ام که در آن سرمایه‌ی مالی ــ چه بانک‌ها و چه بازار بورس ــ نقش اساسی دارد و شرکت‌هایی وجود دارند که در بازار بورس فعال‌اند. در چنین رژیمی مهم‌ترین عامل انباشت به حداکثر رساندن ارزش سهام شرکت‌های حاضر در بازار سهام است. یعنی مثلاً فرض کنید که شما شرکتی مانند جنرال موتورز دارید که سود صنعتی دارد و شرکت دیگری مانند مایکروسافت دارید که سود صنعتی چندانی نداشته اما بهای سهام آن سه برابر شده است. در این وضعیت امروزه سود صنعتی عامل اصلی به شمار نمی‌رود. آنچه اهمیت دارد این است که بهای سهام یک شرکت، و نه حتی سود سهام آن، چقدر افزایش می‌یابد. من این رژیم انباشت را رژیم انباشت «نئولیبرالی» یا «مابعد فوردی» می‌نامم. خب در مورد ایران هرچند بازار سرمایه وجود دارد اما این بازار سرمایه بسیار ضعیف است. بازار سرمایه در اینجا باز هم متکی است به شرکت‌های فرادولتی همچون بنیادها که بازار بورس را دستکاری می‌کنند. به علاوه این بازار برای مدت‌های طولانی زیر نظر همین هیئت‌های مؤتلفه و افرادی همچون خاموشی و عسگراولادی بوده است. در واقع، بازار بورس ایران به یک معنی از بازار بورس منطقه، چه در مورد ارز و چه در مورد معاملات کالاها، ضعیف‌تر است. بنابراین بازار بورس نقش اصلی را در اقتصاد ایران ایفا نمی‌کند که بخواهیم از انباشت نئولیبرالی صحبت کنیم. اصطلاح نئولیبرالی در مورد ایران بیشتر در ارتباط با اجماع واشنگتن به کار می‌رود؛ از جمله در مورد لغو شماری از یارانه‌ها. گفته می‌شود که قطع برخی یارانه‌ها سبب شده که اقتصاد ایران نئولیبرالی شود. در این زمینه باید بگویم هنوز بخش عمده‌‌ی اقتصاد ایران به یارانه متکی است و ما با قطع کلی یارانه‌ها فاصله‌ی زیادی داریم. البته مشکلی نیست اگر کسی بگوید هر اقتصادی که از یارانه‌ها بکاهد نئولیبرال است. من با واژه‌ی نئولیبرال مشکلی ندارم و تنها می‌خواهم بر معنای واقعی آن تأکید کنم.