مقاله

در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، عقیده‌ی رایج این بود که گسترش انتخابات مستقیمِ چندحزبی گام بلندی در جهت گذار به دموکراسی است؛ در واقع، اغلب تصور می‌شد که انتخابات شرط لازم و کافی برای دموکراتیزاسیون است. «مغالطه‌ی انتخابات‌گرایی» بر این ایده تأکید می‌کند که نفس برگزاریِ انتخابات، فارغ از چگونگیِ برگزاری آن، خودبه‌خود کنش سیاسی را به سوی رقابت‌های مسالمت‌آمیز میان نخبگان هدایت می‌کند و به فرد پیروز مشروعیت عمومی می‌بخشد. استفان لیندبرگ به این ایده اعتبار دانشگاهی بخشید زیرا گفت که در آفریقا، تجربه‌ی مکرر مجموعه‌ی بی‌وقفه‌ای از رقابت‌های چندحزبی، با هر کیفیتی، آزادی بیان و مطبوعات را گسترش داد، فضا را برای احزاب اپوزیسیون و جامعه‌ی مدنی باز کرد تا به سازمان‌دهی و جلب حمایت بپردازند، اجازه نداد که فرمانروایان مستبد آزادی‌های مدنی را محدود کنند، و بنابراین به تدریج فرصت‌های دموکراتیزاسیون را تقویت کرد. «مغالطه‌ی انتخابات‌گرایی» همچنان در اظهارنظرهای رایج روزنامه‌نگاران دیده می‌شود؛ برای مثال، می‌توان به سخنان روزنامه‌نگارانی اشاره کرد که پس از برگزاری نخستین انتخابات بعد از بهار عربی، لیبی، تونس و مصر را «دموکراسی‌های جدید» خواندند. در سال‌های اخیر خوش‌بینیِ نسنجیده‌ی اولیه درباره‌ی قدرت دگرگون‌کننده‌ی انتخاباتِ چندحزبی تعدیل شده است. اکنون بیش از پیش فهمیده‌ایم که هرچند انتخابات برای حکم‌رانیِ دموکراتیک لازم است اما بدون توسعه و تحکیم بسیاری از دیگر نهادها، از جمله قوانین و مقررات برای حفظ موازنه، قوه‌ی مقننه‌ی کارآمد و فراگیر، قانون‌مداری، قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل، و حکومتی قادر به ارائه‌ی خدمات عمومیِ اساسی، «کافی» نیست.

در دهه‌ی گذشته، پژوهش‌های جدید در چند حوزه‌ی فرعی به افزایش توجه دانشگاهیان به انسجام انتخابات انجامیده است، هرچند همچنان باید پیوندهای میان این حوزه‌ها را تقویت کرد. شمار فزاینده‌ای از آثار منتشرشده در حوزه‌ی سیاست تطبیقی که به تغییر حکومت می‌پردازند، بر تعریف «خودکامگی‌های مختلط» یا «خودکامگی‌های انتخاباتی» به عنوان یک مقوله‌ی مهم تمرکز کرده‌اند. در این حکومت‌ها انتخابات اسماً چندحزبی برگزار می‌شود اما نتیجه‌ی آن به علت نقض موازین بین‌المللیِ انتخابات، و توسعه‌نیافتگیِ دیگر نهادهای دموکراتیک، مخدوش است. در این حکومت‌ها، هدف از برگزاری انتخابات سرپوش نهادن بر سلطه‌ی پایدار احزاب حاکم است زیرا مشروعیت مردمیِ حاصل از انتخابات، فشارهای داخلی و بین‌المللی برای انجام اصلاحات لیبرال را کاهش می‌دهد. البته در بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله در دموکراسی‌های جدیدتر و ریشه‌دارتر، هم معایب و تخلفات قانونیِ فراوانی در انتخابات به چشم می‌خورد. تعداد فزاینده‌ای از تحقیقات مربوط به اداره‌ی انتخابات در آمریکا و بریتانیا، و همچنین آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا، به بررسیِ نقش، ساختار و کارکردهای هیئت‌های مدیریت انتخابات پرداخته‌اند و برای ارزیابی و نظارت بر کارِ این مؤسسات بخش دولتی شاخص‌های گوناگونی را ایجاد کرده‌اند. در همین حال، پژوهشگران روابط بین‌الملل و جنگ‌های داخلی با تأمل درباره‌ی منازعات رخ‌داده در کشورهایی مثل کنیا، نیجریه و سیرالئون به علل، افراد مقصر و زمان‌بندیِ خشونت انتخاباتی، و راه‌های کاهش این مخاطرات توجه کرده‌اند. در این کتاب کوشیده‌ام تا بر تکیه بر آثار منتشرشده در این حوزه‌ی پژوهشیِ نوظهور بعضی از پیامدهای انسجام انتخابات برای فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی در سراسر دنیا را تحلیل کنم و به عواقب نارضاییِ عمومی از اصلاح انتخابات و تغییر حکومت بپردازم.

دستورکارهای جدید پژوهشی بازتاب رویدادهای دنیا و تغییر دغدغه‌های مؤسسات توسعه است. در دهه‌های اخیر که تعداد فزاینده‌ای از کشورها به برگزاری انتخابات مستقیم چندحزبی برای قوای مقننه و مجریه روی آورده‌اند، جامعه‌ی جهانی منابع و کمک‌های تخصصیِ چشمگیری را صرف تقویت فرایندها و روندهای انتخاباتی کرده است. برای مثال، می‌توان به سازمان‌دهیِ انتخابات رقابتی به عنوان بخشی از نوآوری‌های سازمان ملل برای ایجاد صلح اشاره کرد. علاوه بر این، حتی دموکراسی‌های دیرپا هم از مناقشات در امان نیستند؛ بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۱۲، کمیسیون دوحزبی‌ای که اعضای آن در مه ۲۰۱۳ منصوب شدند، سرگرم بررسی راه‌هایی برای بهبود نحوه‌ی اداره‌ی رقابت‌های انتخاباتی بوده است. تقریباً هیچ ماهی نیست که ادعای تقلب، دستکاری یا تخلف در انتخابات در گوشه‌ای از دنیا مطرح نشود. بعضی از این اتهامات چیزی جز لفاظیِ بازندگان غمگین نیست. اما در بسیاری از دیگر موارد، موازین بین‌المللیِ انسجام انتخابات نقض می‌شود...

 

چکیده‌ی یافته‌های اصلی

در ابتدای کتاب گفتم که برای درک بهتر این پدیده باید محدودیت‌های مفهومیِ رایج در بخش عمده‌ای از آثار منتشرشده در این حوزه را بررسی کرد. اکثر مطالعات صرفاً بر روش‌های «متقلبانه»، «فریبکارانه» یا «کثیف» تمرکز کرده‌اند اما این امر به فهم جامعی از انواع مشکلات رایج نمی‌انجامد. به همین ترتیب، مفاهیم مثبتی نظیر انتخابات «آزاد و منصفانه» یا «دموکراتیک» که در گزارش‌های ناظران و رسانه‌های خبری به کار می‌رود، از نظر تحلیلی دقیق نیست. در این کتاب ترجیح دادم که مفاهیمی را به کار ببرم که مبتنی بر معاهدات بین‌المللیِ پذیرفته‌شده درباره‌ی هنجارهای جهانی است و به طور عام درباره‌ی همه‌ی کشورها در سراسر چرخه‌ی انتخابات مصداق دارد. بنابراین، باید به مسائلی توجه کرد که در دوره‌ی پیش از انتخابات، در هنگام رقابت‌های انتخاباتی، در روز رأی‌گیری و پس از آن به وجود می‌آید، و نه صرفاً پر کردن صندوق‌های رأی با آرای تقلبی یا روش‌های ارعاب رأی‌دهندگان در روز رأی‌گیری. مزیت این کار این است که مفهوم انسجام انتخابات را مبتنی بر موازین بین‌المللیِ حقوق بشر می‌کند زیرا دولت‌های دنیا با تصویب میثاق‌های بین‌المللی و معاهدات منطقه‌ای پذیرفته‌اند که این موازین، هنجارهایی قانونی و الزام‌آورند. انتخابات معیوب یا ناموفق را باید بر اساس موازین هنجارین جهانی‌ای سنجید که اجماع گسترده‌ای درباره‌ی آنها وجود دارد، و نه بر اساس معیارهایی دلبخواه یا از نظر فرهنگی خاص. کارهایی که در یک کشور یا منطقه کاملاً مجاز و از نظر اخلاقی قابل‌دفاع است ضرورتاً در دیگر نقاط چنین نیست. بنابراین، بهترین راه برای ارزیابی استناد به چارچوب حقوق بشر است. در همین حال، این مفهوم‌سازی بسیاری از جزئیات مربوط به موازین عملی را ناگفته باقی می‌گذارد. درباره‌ی بعضی از این جزئیات توافق گسترده‌ای وجود دارد؛ برای مثال، می‌توان به راهنماهایی اشاره کرد که توسط مؤسساتی نظیر «سازمان امنیت و همکاری در اروپا»، «اتحادیه‌ی اروپا»، و «سازمان کشورهای آمریکایی» در اختیار هیئت‌های ناظر انتخابات قرار می‌گیرد. درباره‌ی بعضی از دیگر جزئیات هنوز توافق گسترده‌ای حاصل نشده است. هنجارهای جهانی درباره‌ی حقوق انتخاباتی، که ریشه در اعلامیه‌ی جهانیِ حقوق بشر (۱۹۴۸) دارد، به مرور زمان تکامل و گسترش می‌یابد.

با توجه به این مفاهیم، باید شواهد دقیق‌تری درین‌باره ارائه کرد که چه وقت، کجا و چرا موازین بین‌المللیِ انتخابات نقض می‌شود؛ پژوهش‌ها باید از «تأیید یا رد کردن» صِرف انتخابات و از مفروضات رایج در رسانه‌های عمومی فراتر رود. تا زمانی که همه‌ی مراحل چرخه‌ی انتخابات تحت نظارت و ارزیابی قرار نگیرد، این خطر وجود دارد که هر گونه تحلیلی ناقص و محدود باشد و صرفاً تصویری از یک مرحله، مثلاً روز رأی‌گیری و بلافاصله پس از آن، را ارائه کند و دیگر موارد نقض حقوق انتخاباتی در مراحل قبلی را نادیده بگیرد.

بر اساس این چارچوب مفهومی، استدلال ارائه‌شده در این کتاب این بوده است که معایب عمده یا جزئی‌‌تر انتخابات را نباید مسائل آیین‌نامه‌ای تخصصی و انتزاعی‌ای دانست که مردم عمدتاً از آن بی‌خبر یا نسبت به آن بی‌اعتنا هستند؛ مشکلات مربوط به منصفانه بودن روند یا نتیجه‌ی انتخابات پیامدهای بالقوه مهمی دارد...کیفیت برگزاری رقابت‌های انتخاباتی بر نگرش‌های سیاسی و رفتار توده‌ای تأثیر می‌گذارد...

یافته‌های اصلیِ این کتاب چیست؟ ممکن است ثابت شود که بعضی از مشکلات مربوط به منصفانه‌بودن رویه‌های انتخاباتی به شدت انتزاعی و تخصصی است، و شاید چنین تصور شود که مردم چیز زیادی درین‌باره نمی‌دانند و چندان به آن اهمیت نمی‌دهند. قوانین مربوط به قرار گرفتن در فهرست نامزدها، روندهای بازتعیین محدوده‌ی حوزه‌های انتخاباتی، و قوانین انتخاباتی ممکن است تخصصی و بی‌ارتباط با زندگی روزمره‌ی مردم به نظر برسد، به‌ویژه در مقایسه با مشکلات مُبرمی مثل فقر، امنیت، و توسعه در کشورهای فقیرتر. اما انتخابات مهم‌ترین فرصت را برای مردم فراهم می‌کند تا به طور مستقیم در تعیین حاکمان خود مشارکت کنند، و بنابراین امکان تجربه‌ی بی‌واسطه از صحت و انسجام انتخابات را فراهم می‌آورد. افزون بر این، انتخابات رویدادهای رسانه‌ای مهمی هستند و رهبران احزاب بازنده، دیده‌بان انتخابات، سازمان‌های حقوق بشری، ناظران داخلی و بین‌المللی، گزارشگران مستقل و شبکه‌های اجتماعی به معایب عمده‌ی آن اشاره می‌کنند. شواهد پیمایش تطبیقیِ ارائه‌شده در فصل 5 کتاب نشان می‌دهد که شهروندان عادی از بسیاری از انواع تخلف‌های انتخاباتی خبر دارند زیرا قضاوت‌های عمومی درباره‌ی کیفیت انتخابات با ارزیابی‌های کارشناسان انتخاباتی هم‌خوانی دارد.

این امر چه اهمیتی دارد؟ کاهش اعتماد عمومی به احزاب سیاسی، پارلمان‌ها، و دولت‌ها از مدت‌ها قبل به یکی از دغدغه‌های عمده‌ در بسیاری از دموکراسی‌های ریشه‌دار تبدیل شده است. این نگرانی وجود دارد که در «طرف تقاضا»ی معادله، تغییرات فرهنگی و نسلیِ بلندمدت در میان شهروندان عادی حمایت عمومی از مجاری مرسوم مشارکت و نهادهای دولت منتخب را تضعیف کرده است. همان‌طور که در جای دیگری گفته‌ام، این تصور که عامه‌ی مردم در دموکراسی‌های تثبیت‌شده به شدت از دولت و سیاست مأیوس شده‌اند چنان رایج است که بسیاری از صاحب‌نظران بدون وارسیِ شواهد و مدارک، به بحث درباره‌ی پیامدها و راه‌حل‌ها مشغول شده‌اند. از اوایل دهه‌ی 1990، بسیاری از پژوهشگران به نشانه‌های نارضاییِ گسترده و خشم رأی‌دهندگان در ایالات متحده‌ی آمریکا، و بی‌اعتمادی شدید به حکومت، به‌ویژه کنگره‌ی آمریکا، پی برده‌اند. تحلیل‌گران به علائم گوناگون نارضاییِ فعلی از دموکراسی آمریکایی ــ از عصبانیت رأی‌دهندگان از مسئولان دو حزب اصلی و رونق جنبش پوپولیستیِ «تی پارتی» تا سرخوردگیِ عمومی از بن‌بست سیاسی و تعصبات حزبی تفرقه‌آمیز در واشنگتن ــ اشاره کرده‌اند. نشانه‌های مشابهی در بسیاری از دیگر جوامع پساصنعتی وجود دارد، که از میان آنها می‌توان به تظاهرات گسترده در اروپای جنوبی پس از بحران مالی اشاره کرد. به نظر راسل دالتون، شهروندان در جوامع صنعتیِ پیشرفته همچنان قاطعانه به اصول دموکراتیک پایبند هستند اما بیش از پیش به سیاستمداران بی‌اعتماد شده‌، از احزاب گسسته، و نسبت به نهادهای بخش دولتی مشکوک شده‌اند.

هرچند انتخابات برای حکم‌رانیِ دموکراتیک لازم است اما بدون توسعه و تحکیم بسیاری از دیگر نهادها، از جمله قوانین و مقررات برای حفظ موازنه، قوه‌ی مقننه‌ی کارآمد و فراگیر، قانون‌مداری، قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل، و حکومتی قادر به ارائه‌ی خدمات عمومیِ اساسی، «کافی» نیست.

با وجود این، تحلیل دقیق داده‌های موجود نظرسنجی‌های عمومی، که در کتاب‌های قبلی‌ام به آنها پرداخته‌ام، نشان می‌دهد که شواهد هم در آمریکا و هم در اروپای غربی حاکی از آن است که در شاخص‌های این نظرسنجی‌ها در بازه‌های زمانیِ متوالی نوساناتی دیده می‌شود اما این نوسانات روند خاصی ندارد و نمی‌توان از افول خطیِ مستمرِ اعتماد به نهادهای انتخابی سخن گفت. در واقع، در دهه‌های اخیر، حمایت عمومی از پارلمان‌ها، احزاب، و عملکرد حکومت‌ها در اروپا و آمریکا کم و زیاد شده است. افزون بر این، میزان اعتماد مردم به نهادهای گوناگون یکسان نیست؛ برای مثال، اعتماد آمریکایی‌ها به دیوان عالی آمریکا همواره بسیار بیشتر از کنگره بوده است. این نوسانات حاکی از آن است که افکار عمومی بیشتر متأثر از عوامل «طرف عرضه» ــ تأثیر رویدادهای سیاسی و اجتماعیِ خاص در هر جامعه و برداشت مردم از عملکرد حکومت ــ است تا روند‌های جامعه‌شناختیِ بلندمدت‌ترِ «طرف تقاضا» یا روندهای «از پایین به بالا»ی تغییر فرهنگی.

پیشتر گفته‌ام که روایت‌های «طرف عرضه» بر این تأکید می‌کنند که شهروندان معقول می‌توانند درباره‌ی طرز کار دموکراسی در کشورشان داوری کنند؛ بنابراین، میزان رضایت عمومی در کشورهای مختلف باید بازتاب عقیده‌ی مردم درباره‌ی طرز کار انتخابات باشد...شمار فزاینده‌ای از تحقیقات ــ هم به صورت تطبیقی و هم به شکل مطالعات موردیِ خاص ــ به بررسیِ پیامدهای برداشت مردم از معایب و نقائص انتخابات برای اعتماد عمومی پرداخته‌اند. پژوهش‌های پیشین اغلب بر سنجش نسبتاً محدود افکار عمومی تمرکز کرده و با استفاده از موارد واحد «درستی» یا «منصفانه‌بودن» انتخابات را سنجیده‌اند. شواهد ارائه‌شده در فصل 6 با تکیه بر این تحقیقات معیار چندجانبه‌ی جامع‌تری را برای سنجش برداشت مردم از کیفیت انتخابات به کار می‌برد. در مقایسه با پژوهش‌های قبلی، داده‌های «پیمایش جهانیِ ارزش‌ها» همچنین به ما اجازه می‌دهد که بر اساس بزرگ‌ترین مجموعه‌داده‌های جمع‌آوری شده از انواع گوناگون کشورهای ثروتمند و فقیر، و حکومت‌های دموکراتیک، خودکامه و مختلط، الگوهای عام را مشاهده کنیم. نتایج نشان می‌دهد که کیفیت انتخابات یکی از عواملی است که با اعتماد عمومی به نهادهای انتخابی رابطه‌ی نزدیکی دارد. شواهد ارائه‌شده در فصل 6 حاکی از آن است که سرقت، تقلب و دستکاری در آرای انتخابات از حکومت‌ها مشروعیت‌زدایی می‌کند و اعتماد شهروندان عادی به نهادهای انتخابی، به‌ویژه اعتماد به مقام‌های منتخَب، احزاب سیاسی، و مجالس قانون‌گذاری، را کاهش می‌دهد. بنابراین، طبیعی است که معیوب و نادرست شمرده شدن انتخابات از سوی مردم اعتماد آنها به نهادهای عمده‌ی رابط میان شهروندان و مقام‌های منتخب را کاهش ‌دهد. اگر مردم روندهای دستیابی به قدرت را نامنصفانه می‌دانند چرا باید به مقام‌های منتخب اعتماد کنند؟

افزون بر این، شواهد ارائه‌شده در فصل ۶ نشان می‌دهد که کیفیت انتخابات نه تنها بر تصورات و احساسات مردم درباره‌ی مشروعیت سیاسی بلکه بر الگوهای مشارکت سیاسی و کنشگریِ اعتراضی تأثیر می‌گذارد...طیف گسترده‌ای از پژوهشگران از کاهش مشارکت مدنی در آمریکا، به‌ویژه کاهش شمار رأی‌دهندگان یا مشارکت کم در انتخابات، افول سرمایه‌ی اجتماعی و تضعیف تعلقات حزبی، سخن گفته‌اند. در اروپای غربی هم پژوهش‌ها نشان داده است که احزاب سیاسی تعداد زیادی از رأی‌دهندگان وفادار و اعضای عادیِ خود را از دست داده‌اند. مطالعات حاکی از آن است که، دست‌کم از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، مشارکت در انتخابات در بسیاری از دموکراسی‌ها کاهش یافته است. توضیحات متداول در روان‌شناسیِ اجتماعی بر این تأکید می‌کند که این تحولات بازتاب تغییرات بلندمدت در جامعه، به‌ویژه تضعیف تعلقات طبقه‌ای و حزبی، و روندهای تغییر فرهنگی و نسلی است که سیاست اعتراض‌محور را تشویق می‌کند. در این کتاب به عامل دیگری اشاره کردیم و گفتیم که یک «حلقه‌ی مفقوده»‌ی دیگر در فهم مشارکت مدنی به کیفیت انتخابات ربط دارد. در فصل ۷ نشان دادیم که میان درست شمردن انتخابات و مشارکت در انتخابات پیوند مهمی وجود دارد؛ برعکس، برداشت مردم از وقوع تخلفات انتخاباتی با کنشگریِ اعتراضی مرتبط است...

هرگاه در انتخاباتی موازین بین‌المللیِ انسجام رعایت نشود، می‌توان منتظر پیامدهایی در سطح کلان در جامعه و حکومت بود. در چه صورتی اعتراض به خشونت می‌انجامد؟ انتظار داریم که دموکراسی‌های تثبیت‌شده آن‌قدر مستحکم باشند که معایب جزئی در قواعد بازی را رفع کنند. علاوه بر این، انتظار داریم که این دموکراسی‌ها، به علت تجربه‌ی رقابت‌های مکرر طی دهه‌ها یا حتی قرن‌ها، آن‌قدر منعطف باشند که از فرایندهای حقوقی برای حل مناقشات استفاده کنند. فرایند اصلاحات عمده‌ی نهادی با موانع گوناگونی، از جمله نفع شخصیِ مقام‌های مسئول، مواجه است. با وجود این، در دموکراسی‌های ریشه‌دار، قوانین انتخاباتی و مقررات آیین‌نامه‌ای به طور مستمر اصلاح می‌شود تا معایب رفع و نگرانی عمومی برطرف شود. در آمریکا پیشنهادات پرشماری برای اصلاح مطرح شده و دولت‌های ایالتی قوانین جدید فراوانی را تصویب کرده‌اند. در دنیا، به‌ویژه در کشورهای ضعیف‌تری که اخیراً درگیر منازعه بوده‌اند، برگزاریِ انتخابات بخشی از روندهای دولت‌سازی و برقراری صلح است. در نتیجه، تصور وقوع تخلفات انتخاباتی پیامدهای مهم‌تری دارد. شواهد ارائه‌شده در فصل ۸ نشان داد که رقابت‌های انتخاباتیِ معیوب می‌تواند به جای کمک به تأمین مجاری مسالمت‌آمیز برای ابراز مخالفت و نارضاییِ سیاسی، به استمرار و تشدید منازعه‌ی داخلی بینجامد. خشونت انتخاباتی مشکلی فراگیر است و اکنون در حدود یک پنجم از انتخابات در سراسر دنیا به چشم می‌خورد. علاوه بر این، برخی از انواع تخلفات خطر خشونت، مثلاً تظاهرات پساانتخاباتی و آزار و سرکوب احزاب مخالف توسط دولت، به‌ویژه در نظام‌های خودکامه و حکومت‌های مختلط را افزایش می‌دهد...

در فصل ۹ نارضایی عمومی از تخلفات انتخاباتی می‌تواند به چند سناریوی محتمل بینجامد: «ایستاییِ نهادی» (عدم تغییر جدی در وضعیت موجود)؛ «پذیرش اصلاحات» (که به سود نهادهای دموکراتیک است)؛ «سرکوب دولتی» (و مبارزه‌ی حکومت با مخالفت عمومی)، یا، در موارد استثنایی، «تغییر حکومت» (کنار زدن حزب حاکم توسط قیام‌ مردمی و بسیج اپوزیسیون). واکنش نخبگان حاکم به سرخوردگی عمومی، و در نتیجه هر یک از این سناریوها، به بسیاری از شرایط قبلی بستگی دارد، به‌ویژه دموکراتیک یا خودکامه بودن حکومت مستقر، ساختار فرصت‌های موجود برای بسیج اعتراضات توسط احزاب مخالف، نزدیکیِ رقابت، توازن قوا و اختلافات میان نخبگان حاکم و احزاب سیاسی، عمق و مدت خشم عمومی، و تأثیر رویدادهای جاری در کشورهای همسایه.

 

چه عواملی صحت و انسجام انتخابات را مخدوش می‌کند؟

...از میان مشکلات گوناگون در چرخه‌ی انتخابات می‌توان به این موارد اشاره کرد: قوانین انتخاباتیِ بیش‌ازحد دست‌وپاگیر یا سوگیرانه از طریق تعیین محدوده‌ی حوزه‌های انتخاباتی به شیوه‌ای جانبدارانه، ایجاد محدودیت‌های قانونی به منظور سلب حق رأی از گروه‌هایی از مردم، محدود کردن امکان قرار گرفتن افراد و احزاب در فهرست نامزدها، نابرابری در دسترسی به پول و رسانه‌ برای تبلیغات انتخاباتی، تخلفات گوناگون در روند رأی‌گیری و شمارش آرا، تقلب و دستکاری در آرا، و مستقل و بی‌طرف نبودن مسئولان انتخابات.

 باید به مسائلی توجه کرد که در دوره‌ی پیش از انتخابات، در هنگام رقابت‌های انتخاباتی، در روز رأی‌گیری و پس از آن به وجود می‌آید، و نه صرفاً پر کردن صندوق‌های رأی با آرای تقلبی یا روش‌های ارعاب رأی‌دهندگان در روز رأی‌گیری.

چارچوب حقوقی، قوانین اصلیِ بازی را مشخص می‌کند و این چارچوب را می‌توان به نفع مقام‌های مسئول دستکاری کرد، و به این ترتیب فرصت‌های موجود برای رقابت حزبی را کاهش داد، و فرصت‌های برابر برای نامزدهای زن و متعلق به اقلیت‌های قومی را محدود کرد. همه‌ی نظام‌های انتخاباتی و چارچوب‌های حقوقی ناگزیر بیشتر به نفع بعضی از احزاب و نامزدها هستند اما قواعد بازی را می‌توان طوری چید که حزب حاکم و مقام‌های در قدرت همیشه سهم بیش‌ازحد زیادی از آرا و کرسی‌ها را به خود اختصاص دهند. برای مثال، می‌توان به دستکاری در قوانین مربوط به قرار گرفتن در فهرست نامزدها و تعیین حدنصاب‌های بیش‌ازحد بالای انتخاباتی اشاره کرد. بنابراین، فهم نقش قوانین انتخاباتی در تسهیل یا تحدید رقابت بر سر مقام‌های انتخابی مهم است.

با توجه به فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، مدیریت دفتر ثبت رأی‌دهندگان و اداره‌ی تجهیزات رأی‌گیری باید کارآمدتر، حرفه‌ای‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌شد. با وجود این، همان‌طور که در فصل ۹ گفتیم، از هنگام مناقشه بر سر آرای فلوریدا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰، فرایند ثبت رأی‌دهندگان در بسیاری از ایالت‌های آمریکا بسیار مناقشه‌انگیزتر شده است؛ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، طرف مقابل را، به ترتیب، به تقلب در شمارش آرا و ایجاد محدودیت‌های قانونی برای سلب حق رأی از گروه‌های خاصی از مردم متهم و در دادگاه‌ها اقامه‌ی دعوا کرده‌اند. البته این مناقشه به آمریکا محدود نمی‌شود و در مدیریت تجهیزات رأی‌گیری در بریتانیا و دیگر کشورها هم مشکلاتی وجود داشته است. تقاضا برای رأی دادن غیرحضوری در روزی غیر از روز انتخابات، مشکلات جدیدی را برای امنیت و مخدوش نشدن رأی مخفی ایجاد کرده است. کشورها از نظر ماهیت نهادهای رسمیِ مسئول نگهداری و روزآمد کردن دفتر ثبت رأی‌دهندگان، میزان هماهنگی و نظارت مرکزی بر سازمان‌های انتخاباتی، نقش مقام‌های انتخابی، کارشناسان مستقل، نمایندگان احزاب، و کارمندان دولت، و از لحاظ فرایندهای اداریِ به‌کاررفته در ثبت‌نام انتخاباتی با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین، باید شناخت تطبیقیِ خود از علل مشکلات فعلیِ ثبت‌نام رأی‌دهندگان را افزایش دهیم و علل عملکرد ضعیف نهادهای مدیریت انتخابات را شناسایی کنیم.

یکی از دیگر نگرانی‌های عمده به مسئله‌ی پیچیده‌ی تأمین هزینه‌ی احزاب و کارزارهای انتخاباتی ربط دارد. در همه‌ی کشورها سؤالاتی درباره‌ی پول و سیاست وجود دارد اما این مسئله بیش از هرجای دیگری در دموکراسی‌های ریشه‌دار مطالعه شده است. برای مثال، می‌توان به تحقیق درباره‌ی نوآوری‌های اخیر برای پرداخت یارانه به احزاب سیاسی در اروپای غربی و تلاش دادگاه‌ها برای حذف نظارت بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی در آمریکا اشاره کرد. با استفاده از پایگاه‌داده‌های ایجادشده توسط سازمان‌های بین‌المللی باید میزان کارآمدیِ نظارت بر تأمین هزینه‌ی فعالیت‌های سیاسی در کشورهای گوناگون را با یکدیگر مقایسه کرد تا مشخص شود که کدام کشورها سقفی برای مخارج، و محدودیت‌هایی برای میزان کمک‌های مالی توسط افراد وضع کرده‌اند، به احزاب و نامزدها یارانه‌های دولتی می‌پردازند و آنها را به شفافیت ملزم می‌کنند. باید نمونه‌هایی را انتخاب و مطالعه کرد تا به تفاوت‌های موجود در محیط‌های نظارتی و پیامدهای آنها پی برد.

مسئله‌ی دیگر عبارت است از رأی خریدن و حامی‌پروریِ سیاسی. رشوه و هدیه دادن برای جلب رأی قبلاً در بسیاری از دموکراسی‌های غربی رایج بود؛ برای مثال، می‌توان به فساد در حوزه‌های انتخابیِ بریتانیای قرن هجدهم و احزاب سیاسی در آمریکای قرن نوزدهم اشاره کرد. اکنون این امر در کشورهایی به چشم می‌خورد که به جای سیاست حزبیِ برنامه‌ریزی‌شده به حامی‌پروری متکی هستند. بعضی از مطالعات موردی رأی خریدن و فساد انتخاباتی در کشورهای خاصی مثل نیجریه، کاستاریکا، مکزیک و تایلند را بررسی کرده‌اند. البته به اندازه‌ی کافی نمی‌دانیم که این مشکل چقدر در بسیاری از جوامع و مناطق دنیا، و در انواع گوناگون حکومت‌ها، رایج است. بنابراین، نمی‌توان با دقت گفت که چه عواملی به فساد و حامی‌پروری دامن می‌زند. ممکن است اقداماتی که به منظور اصلاح انتخابات انجام می‌شود پیامدهای ناخواسته‌ای داشته باشد و به محرومیت گروهی از مردم از حق رأی یا دلسردیِ آنها بینجامد...

با وجود این، همان‌طور که رقابت‌های انتخاباتی در روسیه‌ی دوران پوتین نشان می‌دهد، در دیگر موارد یکی از مشکلات اصلی در ایجاد فرصت‌های برابر برای همه‌ی احزاب این است که شبکه‌های رادیویی و تلویزیونیِ دولتی یا خصوصی، و به میزان کمتری، روزنامه‌ها، فعالیت‌های انتخاباتیِ نامزدهای گوناگون را به طور متوازن پوشش نمی‌دهند. سوگیری در پوشش خبریِ می‌تواند علل متفاوتی داشته باشد؛ برای مثال، اخبار حزب حاکم اغلب دو بار گزارش می‌شود، یک بار به عنوان دولت و بارِ دیگر به عنوان یکی از رقبای انتخابات. شدت عدم توازن رسانه‌ای هم ناشی از عوامل گوناگون است، از جمله کنترل رسانه‌ها توسط دولت، استفاده از سانسور، و نفوذ شبکه‌های اجتماعیِ جدید...

جامعه‌ی جهانی نیز به شدت در تأمین کمک‌های حقوقی و فنی برای برگزاریِ انتخابات در کشورهای در حال گذار سرمایه‌گذاری کرده است؛ برای مثال، می‌توان به انتخابات در تونس، لیبی و مصر پس از بهار عربی اشاره کرد. یکی از حیطه‌های مهم، ظرفیت‌سازی برای «هیئت‌های مدیریت انتخابات» بوده تا حرفه‌ای‌تر، کارآمدتر و مستقل‌تر شوند. در بعضی از موارد، این مداخله بسیار موفقیت‌آمیز بوده اما در موارد دیگری مثل افغانستان و جمهوری دموکراتیک کنگو ارزیابی کیفیت رقابت‌های انتخاباتیِ متوالی حاکی از فقدان پیشرفت مستمر است. مشکلات، به‌ویژه در کشورهای ضعیف، می‌تواند ناشی از علل گوناگونی باشد؛ برخی از آنها عبارت‌اند از فقدان استقلال نهادی، فقدان منابع مالی، حقوقی، فنی و انسانیِ کافی، یا موانع سیاسیِ ریشه‌داری که استقلال «هیئت‌های مدیریت انتخابات» را محدود می‌کند. بنابراین، باید دریابیم که در چه شرایطی مداخله‌ها و برنامه‌ها به تقویت «هیئت‌های مدیریت انتخابات» انجامیده و در چه شرایط و به چه عللی این فرایند موفقیت‌آمیز نبوده است.

 

سیاست‌های معطوف به افزایش انسجام انتخابات

سرانجام، باید پرسید که برای بهبود کیفیت انتخابات چه می‌توان کرد؟ در هر کشوری بازیگران گوناگونی در این فرایند نقش دارند؛ به طور خاص، می‌توان به هیئت‌های مدیریت انتخابات، پارلمان‌ها و سازمان‌های اجراییِ مسئول نظارت و پاسخگویی، احزاب سیاسی، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی- از جمله اندیشکده‌ها و سازمان‌های غیردولتیِ حقوق بشری، و رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که شفافیت درباره‌ی تخلفات انتخاباتی را افزایش می‌دهند. علاوه بر بازیگران محلی، جامعه‌ی بین‌المللی هم نقش فزاینده‌ای دارد. سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهند انسجام انتخاباتی را از طریق، شاید آشکارترین اما نه پرهزینه‌ترین، نوآوری‌های معطوف به تقویت حکم‌رانیِ دموکراتیک افزایش دهند. تخمین می‌زنند که اکنون سازمان‌های چندجانبه سالانه 5 میلیارد دلار برای کمک به تقویت حکم‌رانیِ دموکراتیک کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنند- این مبلغ روبه‌افزایش است اما هنوز درصد نسبتاً ناچیزی از کل بودجه‌ی کمک به توسعه را تشکیل می‌دهد. چه باید کرد؟ چه چیزی در عمل به افزایش انسجام و حذف تخلفاتِ رایج کمک می‌کند؟

 

شفافیت: نظارت ناظران داخلی و بی‌المللی

یکی از انواع مهم مداخله عبارت است از اعزام هیئت‌های بین‌المللیِ ناظر بر انتخابات. سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان‌های توسعه کوشیده‌اند تا شفافیت روندهای انتخاباتی را افزایش دهند و بر اجرای موازین و اصول مورد توافق بین‌المللی نظارت کنند. هزاران ناظر داخلی و بین‌المللی در قالب هیئت‌های انتخاباتی اعزام شده‌اند، بیش از همه توسط سازمان‌های منطقه‌ای، شامل «مرکز کارتر»، «بنیاد بین‌المللی برای نظام‌های انتخاباتی»، «سازمان امنیت و همکاری در اروپا»، «اتحادیه‌ی اروپا»، «اتحادیه‌ی آفریقا» و «سازمان کشورهای آمریکایی.» سازمان‌های غیردولتیِ محلیِ ناظر بر انتخابات و رسانه‌ها نیز این فعالیت‌ها را تکمیل می‌کنند. افزون بر این، نباید تلاش برای تقویت رسانه‌های مستقل و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را نادیده گرفت.

خشونت انتخاباتی مشکلی فراگیر است و اکنون در حدود یک پنجم از انتخابات در سراسر دنیا به چشم می‌خورد.

از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ شاهد رشد تدریجیِ هیئت‌های ناظر بر انتخابات بوده‌ایم، روندی که در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ به میزان چشمگیری شتاب گرفت. اکنون تنها شمار نسبتاً اندکی از انتخابات بدون حضور هیئت‌های ناظران بین‌المللی برگزار می‌شود...

 

ظرفیت‌سازی و کمک تخصصی

هدف مجموعه‌ی دیگری از نوآوری‌ها افزایش توانایی و ظرفیت هیئت‌های مدیریت انتخابات و مسئولان محلیِ انتخابات بوده است. سازمان ملل به منظور ارائه‌ی مشاوره‌ی تخصصی به کشورها برای برگزاریِ انتخابات «واحد مساعدت انتخاباتی» را تأسیس کرده است. این واحد به شدت در فعالیت‌های صلح‌آفرینیِ پس از منازعه درگیر است و حتی برای مدتی کوتاه زیر نظر «بخش عملیات صلح‌بانیِ سازمان ملل» بود و سپس تحت نظارت «بخش امور سیاسی» قرار گرفت. از سال ۱۹۹۱، سازمان ملل به بیش از ۱۰۰ کشور برای برگزاری همه‌پرسی و انتخابات کمک کرده است. کمک تخصصی در حیطه‌هایی مثل اداره و برنامه‌ریزیِ انتخابات، بازبینیِ قوانین و مقررات انتخاباتی، حل مناقشه‌ی انتخاباتی، تعیین محدوده‌ی حوزه‌های انتخاباتی، ثبت‌نام رأی‌دهندگان، تنظیم بودجه‌ی انتخابات، پشتیبانی و تدارکات، تهیه‌ی اعلامیه‌های انتخاباتی، استفاده از فناوری، آموزش مسئولان انتخابات، آموزش رأی‌دهندگان، عملیات رأی‌گیری و شمارش آرا، امنیت انتخابات و هماهنگیِ کمک‌های مالیِ بین‌المللی ارائه می‌شود.

در دهه‌ی گذشته، «برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل»، بسیاری از نهادهای منطقه‌ای، سازمان‌های چندجانبه و سازمان‌های غیردولتی به کمک‌های تخصصیِ خود برای تقویت فرایندهای انتخاباتی و مدیریت آن شتاب بخشیدند. اکنون «برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل» در ده مورد کمک‌های انتخاباتی ارائه می‌کند: اصلاح نظام انتخابات، بهبود اداره‌ی انتخابات، ایجاد فرایندهای انتخاباتیِ پایدار، بسیج و هماهنگیِ منابع، آموزش مدنی و آموزش به رأی‌دهندگان، حل مناقشه‌ی انتخاباتی، حمایت از نظارت داخلی، همکاری با احزاب سیاسی، تقویت رسانه‌ها و افزایش مشارکت زنان...این برنامه در دهه‌ی گذشته هر سال ۱/۲ - ۱/۵ میلیارد دلار صرف تقویت حکم‌رانیِ دموکراتیک در ۱۳۰ کشور درحال‌توسعه کرده، و این در حالی است که بودجه‌ی سالانه‌ی این برنامه حدود ۵ میلیارد دلار است. در مجموع، این برنامه با صرف تقریباً ۲/۲ میلیارد دلار در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۱۱ به انتخابات در ۸۳ کشور دنیا کمک کرده است. البته در میزان کلیِ هزینه‌های سالانه نوسانات چشمگیری وجود دارد؛ در سال‌هایی که تلاش‌های بین‌المللیِ عظیمی صرف حمایت از برگزاریِ انتخابات در کشورهای جنگ‌زده‌ای مثل افغانستان، نیجریه، سودان و بوروندی می‌شود، این هزینه‌ها بیش از پیش افزایش می‌یابد. «برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل» بیش از هر چیز بر بهبود اداره‌ی انتخابات تمرکز می‌کند، به گونه‌ای که تقریباً یک چهارم از کل کوشش‌های این برنامه صرف این امر شده است. از میان نوآور‌ی‌های این برنامه می‌توان به افتتاح «برنامه‌ی جهانی برای حمایت از چرخه‌ی انتخابات» در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد که هدف از آن کمک به کشورها برای بهبود قوانین، فرایندها و نهادهای انتخاباتی، و افزایش مشارکت زنان در فرایندهای انتخاباتی است.

بسیاری از دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز در پی افزایش ظرفیت و ارتقاء موازین حرفه‌ای هیئت‌های مستقل مدیریت انتخابات بوده‌اند. برای مثال، می‌توان به کمک‌های فنیِ ارائه‌شده از سوی «مؤسسه‌ی بین‌المللی برای دموکراسی و مساعدت انتخاباتی»، «مؤسسه‌ی دموکراتیک ملی برای امور بین‌الملل»، «مرکز کارتر»، و «بنیاد بین‌المللی برای نظام‌های انتخاباتی» در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای نظیر «اتحادیه‌ی اروپا» و «سازمان کشورهای آمریکایی»، شرکای دوجانبه و مسئولان محلی اشاره کرد...

تحقیقات جدید تأثیرات جایگزینیِ دفاتر ثبت محلی با دفاتر ثبت ملیِ رأی‌دهندگان، استفاده از دستگاه‌های رأی‌گیریِ الکترونیک جدید به جای الگوهای مکانیکیِ قدیمی، ترویج شیوه‌های رأی‌گیری ساده (از جمله رأی دادن حضوریِ زودهنگام، رأی دادن پستی، رأی دادن غیابی، رأی دادن الکترونیک، و رأی دادن از طریق فکس) و ثبت‌نام در روز انتخابات را سنجیده‌اند. این پژوهش‌ها بر تأثیر این اصلاحات بر تعداد رأی‌دهندگان گروه‌های اجتماعیِ گوناگون تمرکز کرده‌اند و هنوز چیز زیادی درباره‌ی تأثیر این اصلاحات بر کارزارهای انتخاباتی، هزینه‌ها، تقلب، امنیت و حمایت از احزاب نمی‌دانیم. بعضی از دیگر تحقیقات نیز تأثیر هیئت‌های مستقل مدیریت انتخابات بر اعتماد عمومی و کیفیت دموکراسی در کشورهای درحال‌توسعه در آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا را بررسی کرده‌اند.

 

مقررات حقوقی و قانون‌اساسی

همان‌طور که گفتیم، سازمان‌های بین‌المللی‌ای نظیر «مؤسسه‌ی بین‌المللی برای دموکراسی و مساعدت انتخاباتی»، «سازمان کشورهای آمریکایی»، «بنیاد بین‌المللی برای نظام‌های انتخاباتی» و «شبکه‌ی شناخت انتخاباتی» به «هیئت‌های مدیریت انتخابات» کمک می‌کنند. بخشی از این کمک‌ها عبارت است از مقایسه‌ی رویّه‌ها و مقررات حقوقیِ اداره‌ی انتخابات، تأمین هزینه‌ی کارزار انتخابات و پوشش رسانه‌ای این کارزار در سراسر دنیا. قوانین اساسی هم می‌تواند شامل بندها و مواد حقوقیِ مهمی درباره‌ی نحوه‌ی برگزاری انتخابات و مدیریت آن باشد. یکی از دستورکارهای مهم پژوهشی عبارت است از مقایسه‌ی چارچوب‌های قانون‌اساسی و چارچوب‌های حقوقیِ حاکم بر هر یک از این حیطه‌ها و تعیین مناسب‌ترین مقررات سازگار با موازین بین‌المللی.

 

تقویت پاسخگویی و نظارت

وقتی سرگرم تثبیت چارچوب حقوقی و فرایندهای کارآمد مدیریت انتخابات هستیم، علاوه بر ترویج شفافیت و مقررات کارآمد باید به مسائل مربوط به پاسخگویی و نظارت هم توجه کنیم. در این مورد، پارلمان و قوه‌ی قضائیه نقش بالقوه مهمی دارند اما شمار تحقیقات نظام‌مند درباره‌ی فرایند نظارت بر مسئولان انتخابات و سازوکارهای حل اختلاف، ناچیز بوده است. به‌رغم پیشرفت‌های مهم در سال‌های اخیر، بیش از پیش معلوم شده که تعداد بیش‌ازحد زیادی از رقابت‌های انتخاباتی به جنگ و دعوا میان رقبای اصلی، جروبحث شدید احزاب بر سر نتایج، و وقوع درگیری‌های خیابانی انجامیده است. ادعای تقلب، به‌ویژه در میان بازندگان رقابت‌های نزدیک انتخابات ریاست‌جمهوری، رایج است...اتهام فساد، سرقت و دستکاریِ آرا در فرهنگ‌هایی با سابقه‌ی طولانیِ تخلفات انتخاباتی فوق‌العاده شایع است و اعتماد عمومی به انتخابات را تضعیف می‌کند. برای مثال، می‌توان به رأی خریدن «حزب انقلابیِ نهادی» در مکزیک، حمایت چشمگیر رسانه‌ها از دولت در روسیه و شیوع خشونت‌های میان‌فرقه‌ای در نیجریه اشاره کرد. بنابراین، باید بفهمیم که چه شکل‌هایی از نظارت قانونی پایبندی مسئولان انتخابات به موازین بین‌المللی را تضمین خواهد کرد. افزون بر این، باید دریابیم که کدام سازوکارهای حل اختلاف، از جمله قوه‌ی قضائیه و دادگاه‌ها، برای حل مناقشه در هنگام برگزاریِ انتخابات یا بلافاصله پس از آن کارآمدتر است.

 

گسترش حوزه‌ی مقررات حقوقی، هنجارهای جهانی و میثاق‌های حقوق بشر

در بسیاری از کشورها مشکل اصلی عبارت است از پذیرفتن و تقویت اصول اساسی و هنجارهای جهانیِ انسجام انتخابات و حقوق بشر. گنجاندن میثاق‌های بین‌المللی در قوانین داخلی و گسترش حوزه‌ی معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای و تبدیل آنها به مبانیِ اصلی حقوق بشر بخشی از این کار است. نقش سازمان ملل در ترویج حقوق بشر امر تازه‌ای نیست اما پایان دوران جنگ سرد در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ مصادف بود با اولویت دادن به تقویت حکم‌رانیِ دموکراتیک. در ۲۱ فوریه‌ی ۱۹۹۱، «مجمع عمومی» با تصویب قطعنامه‌ای بر حمایت فعال سازمان ملل از دموکراسیِ نمایندگی‌محور تأکید و اعلام کرد که «انتخابات دوره‌ای و درست» یکی از «عوامل حیاتی در بهره‌مندیِ واقعی...از طیف گسترده‌ای از دیگر حقوق بشر» است. از آن زمان تا کنون، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های مشابه دیگری را نیز تصویب کرده است.

سازمان ملل به تقویت حقوق بشر متعهد است، و انتخابات جزئی از اصول دموکراتیکی است که درباره‌اش توافق گسترده‌ای وجود دارد. بر اساس ماده‌ی 21 «اعلامیه‌ی جهانیِ حقوق بشر»، «اراده‌ی مردم باید پایه و اساس اقتدار حکومت باشد؛ این اراده در انتخابات دوره‌ای و واقعی‌ای تجلی می‌یابد که مبتنی بر حق رأی عمومی و برابر است و از طریق رأی مخفی یا روندهای رأی‌گیریِ آزادانه‌ی مشابه برگزار می‌شود» تا هرکس «حق داشته باشد که به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند در اداره‌ی کشورش مشارکت کند.» این اصول در بسیاری از اسناد و معاهدات بین‌المللیِ بعدی، به‌ویژه «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین‌المللیِ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» که از سال 1976 اجرا شد، شرح و بسط یافت و تأیید شد...تا زمانی که موازین انتخابات با این اصول سازگار نباشد و تخلفات رایج را رفع نکند، رقابت‌های انتخاباتی به تقویت دموکراسی و کاهش منازعه نخواهد انجامید. یکی از مشکلات اصلی این است که میثاق‌های بین‌المللی اغلب هنوز به طور کامل در قوانین داخلی گنجانده نشده‌اند، و در نتیجه حمایت رسمی از این میثاق‌ها جامه‌ی عمل نپوشیده است. دیگر مسئله‌ی مهم این است که هنوز هیچ معاهده‌ی بین‌المللی‌ای درباره‌ی بسیاری از عناصر اصلیِ حقوق انتخاباتی، از جمله نقش اطلاع‌رسانیِ فعالیت‌های انتخاباتی و تأمین بودجه‌ی کارزار انتخاباتی، وجود ندارد. البته سازمان‌های منطقه‌ای سرگرم پی‌ریزیِ مبانیِ توافق گسترده‌تری هستند. بنابراین، سازمان‌های حقوق بشری‌ای نظیر «عفو بین‌الملل» و «دید‌ه‌بان حقوق بشر» نقش عمده‌ای در نظارت بر پایبندی به میثاق‌های موجود دارند. علاوه بر این، سازمان‌های مهم منطقه‌ای و سازمان‌های غیردولتی، که به ترویج هنجارهای جهانی می‌پردازند، در دستیابی به توافق درباره‌ی موازین مناسب برای نظارت بر پول و رسانه‌ها در هنگام کارزارهای انتخاباتی نقش مهمی دارند...

 

مسائل مطرح‌شده در نظرسنجی از کارشناسان درباره‌ی برداشت‌های آنها از انسجام انتخابات

پیش از انتخابات:

1. قوانین انتخاباتی: 1. قوانین انتخاباتی نسبت به احزاب کوچک‌تر نامنصفانه بود 2. قوانین انتخاباتی به نفع حزب یا احزاب حاکم بود 3. قوانین انتخاباتی حقوق شهروندان را محدود می‌کرد
2. روندهای انتخاباتی: 4. انتخابات به خوبی اداره شد 5. اطلاعات درباره‌ی روندهای رأی‌گیری به صورت گسترده در دسترس بود 6. مسئولان انتخابات منصف بودند 7. انتخابات مطابق با قانون برگزار شد
3. محدوده‌های حوزه‌های انتخاباتی: 8. محدوده‌ها به زیان بعضی از احزاب تبعیض قائل می‌شد 9. محدوده‌ها به نفع مقام‌های مسئول بود 10. محدوده‌ها بی‌طرفانه بود
4. ثبت‌نام رأی‌دهندگان: 11. نام بعضی از شهروندان در دفتر ثبت نبود 12. دفتر ثبت انتخابات عاری از دقت بود 13. بعضی از رأی‌دهندگان فاقد صلاحیت، ثبت شده بودند
5. فرایند ثبت‌نام احزاب و افراد برای قرار گرفتن در فهرست نامزدها: 14. از شرکت بعضی از نامزدهای اپوزیسیون در انتخابات جلوگیری شد 15. زنان فرصت‌های برابری برای نامزدی و رقابت در انتخابات داشتند 16. اقلیت‌های قومی و ملی فرصت‌های برابری برای نامزدی و رقابت در انتخابات داشتند 17. فقط رهبران ارشد احزاب نامزدها را برگزیدند 18. از برگزاری تجمعات انتخاباتی توسط بعضی از احزاب/نامزدها جلوگیری شد

 

کارزار انتخاباتی:

6: پوشش رسانه‌ای انتخابات: 19. روزنامه‌ها اخبار انتخابات را به صورت متوازن ارائه کردند 20. اخبار تلویزیونی به نفع حزب حاکم بود 21. دسترسیِ احزاب/نامزدها به برنامه‌ها و تبلیغات سیاسی منصفانه بود 22. روزنامه‌نگاران انتخابات را منصفانه پوشش دادند 23. از شبکه‌های اجتماعی برای افشای تقلب‌های انتخاباتی استفاده شد

7. تأمین بودجه‌ی کارزار انتخاباتی: 24. دسترسی احزاب/نامزدها به یارانه‌های دولتی منصفانه بود 25. دسترسی احزاب/نامزدها به اعانه‌های سیاسی منصفانه بود 26. احزاب/نامزدها گزارش‌های مالیِ شفافی را منتشر می‌کنند 27. ثروتمندان انتخابات را می‌خرند 28. از بعضی از منابع دولتی به طور غیرقانونی برای کارزار انتخاباتی استفاده شد

 

روز انتخابات:

8. در زمان رأی‌گیری: 29. بعضی از رأی‌دهندگان در محل اخذ رأی با خشونت تهدید شدند 30. بعضی آرای تقلبی به صندوق انداخته شد 31. فرایند رأی دادن آسان بود 32. به رأی‌دهندگان در پای صندوق رأی امکان انتخاب واقعی داده شد 33. آرای پستی در دسترس بود 34. برای معلولان تسهیلات خاص رأی دادن وجود داشت 35. شهروندان مقیم خارج می‌توانستند رأی دهند 36. نوعی رأی‌گیری اینترنتی وجود داشت

 

بعد از انتخابات:

9. پس از بسته شدن محل‌های اخذ رأی: 37. صندوق‌های رأی بسته و محفوظ بود 38. نتایج بدون تأخیرِ بی‌دلیل اعلام شد 39. آرا منصفانه شمرده شد 40. ناظران بین‌المللیِ انتخابات محدود شدند 41. ناظران داخلیِ انتخابات محدود شدند

10. بعد از اعلام نتایج رسمی: 42. احزاب/نامزدها به نتیجه اعتراض کردند 43. انتخابات به اعتراضات مسالمت‌آمیز انجامید 44. انتخابات به اعتراضات خشونت‌آمیز انجامید 45. همه‌ی مناقشات از طریق مجاری قانونی حل شد

11. اداره‌ی انتخابات توسط مسئولان انتخاباتی: 46. مسئولان انتخابات بی‌طرف بودند 47. مسئولان اطلاعات را بین شهروندان توزیع کردند 48. مسئولان اجازه دادند که درباره‌ی عملکردشان تحقیق و تفحص عمومی انجام شود 49. عملکرد مسئولان انتخابات خوب بود.

 

برگردان: عرفان ثابتی

---

پیپا نوریس استاد سیاست تطبیقی در دانشگاه هاروارد، مدیر و بنیان‌گذار «پروژه‌ی انسجام انتخاباتی»، مدیر «پیمایش جهانیِ احزاب» و عضو هیئت مدیره‌ی انجمن «پیمایش جهانی ارزش‌ها» است. آنچه خواندید برگردان گزیده‌هایی از این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Pippa Norris (2014), ‘Conclusions: Strengthening Electoral Integrity’ & ‘Technical Appendix B: Questions in the Expert Survey of Perceptions of Electoral Integrity’, in Pippa Norris, Why Electoral Integrity Matters, Cambridge University Press.