مقاله

عجله برای یافتن واکسن کووید ۱۹ به جای ارائه‌ی راهکارهای پزشکی، منجر به تولید محصولات بی‌شماری شده است. در غرب، آنچه به کالایی گرانبها تبدیل شده عمدتاً توسط آزمایشگاه‌های خصوصی تولید می‌شود. اما چطور پیوند خوردن سلامت عمومی با درآمد و منفعت بیشتر، به تولید داروهایی در تملک بخش خصوصی انجامید؟

در سال ۱۹۵۵، روزنامه‌نگاری از پزشکی آمریکایی به نام جوناس سالک (Jonas Salk) پرسید که حق امتیاز واکسن جدید فلج اطفال در اختیار چه کسی است؟ پاسخ سالک تأمل‌برانگیز بود: «من می‌گویم مردم. حق امتیازی وجود ندارد. آیا می‌توانید حق امتیاز خورشید را به شخصی بدهید؟». فلج اطفال در آن زمان یکی از مهلک‌ترین بیماری‌ها بود و پرسش طعنه‌آمیز سالک اشاره به بهداشت عمومی‌ای داشت که متأسفانه دیگر وجود ندارد.

امروز با بحران بهداشتیِ مرتبط با ویروس سارس-کوو- ۲ روبه‌رو هستیم، که در یک سال بیش از سه میلیون نفر را در سراسر جهان به کام مرگ کشانده است. از همان ابتدای شیوع همه‌گیری، امیدها برای به آغوش کشیدن دوباره‌ی عزیزانمان در گرو تولید واکسنی ایمن و مؤثر بود: همچون جام مقدسِ بهداشت عمومی. به‌رغم اینکه واکسن‌ها پس از آب آشامیدنیِ سالم در کاهش مرگ‌و‌میر ناشی از بیماری‌های عفونی جایگاه دوم را دارند اما امروزه آنها بیش از پیش به شرایط بازارها، ایدئولوژی‌ها و منافع ژئوپلیتیک مرتبط هستند. سیاست‌های نئولیبرالیسم این مسئله را مسلم فرض کرده است که بخش خصوصی بیش از هر بخش دیگری نوآوری‌های مداوم را تضمین می‌کند. در دوران همه‌گیری کووید ۱۹، سویه‌های تیره‌ی این نظام بیش از پیش به چشم می‌خورد.

با توجه به هزینه‌ی زیاد تولید واکسن و همچنین اقدامات سریع کشورهای ثروتمند برای قرار گرفتن در اولویت‌های نخست دریافت آن، بیش از ۸۵ کشورِ در‌حال‌توسعه ممکن است تا قبل از سال ۲۰۲۳ به این واکسن دسترسی پیدا نکنند. جیاتی گوش (Jayati Gosh)، اقتصاددان هندی، از «آپارتاید واکسن» سخن می‌گوید. حتی اتحادیه‌ی اروپا، به‌رغم برخورداری از ثروتی هنگفت، دوزهای از قبل سفارش داده شده را دریافت نکرده زیرا مشغول چانه‌زنی بر سر قیمت‌های پایین‌تر در مقایسه با سایر کشورهاست. اگر واکسن‌ها نیازی حیاتی برای سلامت جمعی هستند، چرا و چگونه کشورهای غربی تولید آن را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند؟

به دنبال موفقیت‌های علم باکتری‌شناسی در تولید سرم علیه بیماری هاری و متعاقب آن دیفتری در آغاز قرن بیستم، مؤسسات تحقیقاتیِ جدیدی برای تهیه‌ی سرم و واکسن مورد نیاز بود. بعضی از کشورها به تأسیس آزمایشگاه‌های خصوصی مشغول شدند: یک نمونه از آن مؤسسه‌ی اسکلاوو در ایتالیا است. کشورهایی نظیر دانمارک و سوئد نیز مؤسسات عمومیِ مرتبط با وزات‌خانه‌های بهداشت و یا آزمایشگاه‌های بهداشت عمومیِ وابسته به شهرداری را تأسیس کردند.

تلاشی مشترک برای محفاظت از بهداشت عمومی، تولیدکنندگان واکسن‌های دولتی و خصوصیِ اروپایی را در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به یکدیگر مرتبط ساخت تا دانش و تخصص خود را مبادله کنند. با این حال، در دهه‌ی ۱۹۸۰، فشارهای اقتصادی، سیاسی و فناوری به تدریج به فرسایش بخش عمومی انجامید.

آخرین مؤسسات عمومی باقی‌مانده، در دهه‌‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ برچیده شدند. در سال ۱۹۹۳، یک شرکت زیست‌فناوریِ هلندی بخش تولید کشور سوئد را پس از جدا شدن آن از سایر زیرمجموعه‌های آزمایشگاه‌های ملی از آنِ خود کرد. سپس غول داروسازی جانسون و جانسون این مرکز را خریداری کرد.

در سال ۲۰۰۹، دولت هلند تصمیم گرفت که تولید مستقیم واکسن را متوقف و بخش‌های سازمانی را تقسیم کند. اما چند سال بعد، یک شرکت هندی ابزارهای تولید را خریداری کرد. فروش بخش تحقیقات آن ــ آخرین مورد باقی مانده ــ همچنان محل بحث و مناقشه است.

وزیر بهداشت سابق هلند گفته بود که هزینه‌ی تولید واکسن برای جمعیت کوچک هلند (حدود ۱۸۰ هزار تولد در سال) بیش از حد زیاد است.

امروزه اروپای غربی برخلاف برخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقیِ پسا-سوسیالیستی مثل صربستان و رومانی، از هرگونه تولیدکننده‌ی دولتی‌ واکسن بی‌بهره است. اصلی‌ترین علت آن را می‌توان سیاست‌های مالی و اقتصادی عنوان کرد. برای مثال، وزیر بهداشت سابق هلند، آب کلینک (Ab Klink)، گفته بود که هزینه‌ی تولید واکسن برای جمعیت کوچک هلند (حدود ۱۸۰ هزار تولد در سال) بیش از حد زیاد است.

در واقع، دلایل اقتصادی تنها بخشی از یک داستان پرفراز و نشیب است. اگر از یک سو تحولات علم و فناوری و از سوی دیگر تغییرات ایدئولوژیک را دنبال کنیم، سناریویی پدیدار می‌شود که در بطن آن موارد و موانع متعددی با هم عجین شده‌اند. در دهه‌ها‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، فناوری‌های تولید واکسن که از روش‌های تضعیف و غیرفعال‌سازی[1] استفاده می‌کردند، مجبور بودند با رعایت ایمنیْ کِشت عوامل بیماری‌زای خطرناک را حفظ و مدیریت کنند، که در نتیجه ساخت آزمایشگاه‌های بزرگ و مجهز را ضروری می‌کرد. در دهه‌ی ۱۹۸۰، تکنیک‌های جدید دستکاریِ ژنتیکی، همراه با مجموعه‌ای از سیاست‌های عمومی ایالات متحده، بسیاری از دانشمندان را ترغیب کرد تا از آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها به شرکت‌های کوچکِ زیست‌فناوری نقل‌مکان کنند.

شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای با شبکه‌های ثبت امتیاز تعامل برقرار کردند. همان‌طور که اقتصاددانان برکلی، مووری و میچل، اشاره کرده‌اند، در حالی که دو حق امتیاز برای تولید ۲۷ واکسن جدید کافی بود، اما یک دهه‌ی بعد، اسمیت‌کلاین بیچام (اکنون گلاکسواسمیت‌کلاین) مجبور شد که ۱۴ حق امتیاز را برای تولید و فروش یک واکسن دی‌ان‌ای نوترکیب (recombinant DNA) برای بیماری هپاتیت ب به ثبت برساند. «دانش» و تبادلات اجتناب‌ناپذیر در امر تحقیقات به «مالکیت معنوی» بدل شده بود. محدود کردن منافع عمومی به نفع حقوق فردی، تبادل آزاد، توسعه و انطباق دانش عملی را نیز متوقف کرد.

تولیدکنندگان خصوصی و عمومیِ واکسن‌های سنتی هیچ‌گونه تجربه‌ای در مورد تکنیک‌های زیست‌فناوری نداشتند؛ در نتیجه، شرکت‌های بزرگِ دارویی به خرید شرکت‌های جدید و به کارگیری مهارت‌ها پرداختند و حق ثبت امتیاز مورد نیاز خود را در اختیار گرفتند. شرکت‌های بیشتری در این دوره‌‌ از واگذاری‌ها ادغام شدند و عملاً بازار دارو را به یک حوزه‌ی فراملی و انحصاری تبدیل کردند.

هم‌زمان، مؤسسات عمومی ضعیف‌تر می‌شدند. آنها از بازار جدیدِ ثبت امتیاز حذف شده بودند و قادر به اجرای قوانین جدید نبودند؛ بنابراین، این دیدگاه رواج یافت که تولیدکنندگان بخش عمومی دیگر از منابع و مهارت‌های تولید واکسن‌های باکیفیت، و همین‌طور استقلال در برابر مداخلات سیاسی برخوردار نیستند.

هرچند نئولیبرالیسم همچنان با شبکه‌های تحقیقات عمومی در هم آمیخته اما در بخش دارویی- بهداشتی دگرگونی‌هایی به وجود آورده است. موانع و دست‌اندازها گردشِ دانش را محدود می‌کنند، و ظرفیت نظام بهداشت عمومی را برای واکنش به موارد اضطراریِ واقعی کاهش می‌دهند. دولت‌های غربی و طبقات سیاسی آن هم دیگر تأمین امکانات اساسی برای بهداشت عمومی نظیر واکسن‌ها را مسئولیت مستقیم خود نمی‌دانند.

اگر این همه‌گیری زنگ خطری باشد و سایر بیماری‌های مشترک انسان و دام نیز ظهور کنند ــ که بی‌تردید چنین خواهد شد ــ مذاکره‌ی مجدد درباره‌ی مشارکت نهادهای عمومی در تولید واکسن فوریت بیشتری خواهد یافت. دیگر نمی‌توان دولت‌ها را ناآماده یا گروگان شرایط بازار بخش خصوصی دانست، بازاری که نابرابری در دسترسی به فناوری‌های نجات‌بخش در آن به امری عادی و پذیرفتی تبدیل شده است.