دموکراسی و لغو مجازات اعدام، ۲۰۱۰-۱۹۵۰
* این مقاله به مناسب «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» (۱۰ اکتبر)، از مجموعه مقالات آسو درباره‌ی اعدام، باز نشر شده است.
اکنون تقریباً نیمی از کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. از فرآیند لغو مجازات اعدام در این کشورها چه می‌دانیم؟ آیا بین دموکراسی و لغو این مجازات رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟ کدام روند برای لغو مجازات اعدام موفق‌تر بوده است: لغو گام به گام یا یکباره؟
پژوهشگران نشان داده‌اند که گذار به دموکراسی و تحکیم آن به رعایت حقوق بشر می‌انجامد. شمار فراوانی از تحقیقات تجربی نشان داده که احتمال ترویج و بهبود حقوق بشر توسط حکومت‌های دموکراتیک از حکومت‌های غیردموکراتیک بیشتر است. مطالعات جدیدتر به تأثیر دیگر مؤلفه‌های دموکراسی، از جمله تفکیک نهادی قوا، مشارکت رقابتی احزاب سیاسی و گذار دموکراتیک، بر حقوق بشر پرداخته‌اند.
به‌رغم تحقیقات فراوان درباره‌ی رابطه‌ی دموکراسی و حقوق بشر، روند اتخاذ سیاست‌های حقوق بشریِ کم‌طرفدار و بحث‌انگیز توسط حکومت‌های دموکراتیک تقریباً نادیده مانده است. هر چند دولتهای دموکراتیک زیر فشار قرار دارند تا از رفتار غیرانسانی و ظالمانه با شهروندان خود بپرهیزند اما سیاست‌گذاران در مواجهه با مخالفت شدید در پیگیری دستورکارِ خود درنگ می‌کنند. پژوهش‌های پیشین به الگوها و فرایندهای عمومی اتخاذ این سیاست‌های کم‌طرفدار در مواجهه با مخالفت عمومی نپرداخته است. پیش از این، مطالعات موردی کیفی، کشمکش‌های سیاسی خاص و روند آهسته و نامنظم منتهی به ترویج سیاست‌های حقوق بشری در کشورهای دموکراتیک را بررسی کرده اما مطالعات تطبیقی کشورها به ندرت روند عمومی حمایت دموکراسی از اتخاذ سیاست‌های حقوق بشری را مشخص کرده است. برای پر کردن این خلاء، در این مقاله روندهای تدریجی و سریع اتخاذ سیاست را از یکدیگر متمایز و با هم مقایسه می‌کنم.
در این مقاله به لغو مجازات اعدام به عنوان سیاستی بحث‌انگیز می‌پردازم. لغو مجازات اعدام به دو دلیل مورد جالبی است. نخست این که شمار فزاینده‌ای از کشورها مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، به رغم این که عده‌ی زیادی از مردم با اعدام موافق اند. اکثر مردم اعدام را مجازاتی عادلانه می‌شمارند اما نخبگان سیاسی لغو این مجازات را بخشی از دستور کار حقوق بشری خود می‌دانند. بنابراین، مجازات اعدام فرصت مناسبی برای بررسی روندهای سیاست‌گذاری بحث‌انگیز فراهم می‌کند.
دوم این که موضع هر کشوری درباره‌ی مجازات اعدام شفاف و مشخص است و بنابراین پژوهشگران می‌توانند روند لغو این مجازات را بررسی کنند. کشورها برای حفظ مجازات اعدام باید سیاست کیفری را به طور رسمی در چارچوب نظام جزایی خود نهادینه سازند زیرا سیاست‌های رسمی آنها نباید با روال جاری ناهمخوان باشد. در نتیجه، می‌توان روند لغو صریح و رسمی مجازات اعدام را بررسی کرد.
مطالعات کمّی حاکی از رابطه‌ای مثبت میان دموکراسی و لغو مجازات اعدام است. احتمال لغو مجازات اعدام توسط حکومت‌های اقتدارگرا از حکومت‌های دموکراتیک کمتر است؛ افزون بر این، احتمال سرکوب و رفتار غیرانسانی با مخالفان برای تثبیت قدرت در نظام‌های اقتدارگرا بیشتر است. از سوی دیگر، مطالعات کیفی نشان داده که دموکراسی تأثیر مستقیمی بر لغو مجازات اعدام ندارد. بر اساس این پژوهش‌ها، روند لغو این مجازات، حتی در دموکراسی‌های باثبات، آهسته و مناقشه‌انگیز است. در مواجهه با حمایت شدید نخبگان محافظه‌کار و هواداران آنها از مجازات اعدام، نخبگان لیبرال می‌کوشند تا این مجازات را لغو کنند. نمی‌توان امتیازات مطالعات کمّی را انکار کرد اما این تحقیقات اغلب روندهای تاریخی مهم سیاست‌گذاری را نادیده گرفته‌اند.
هر چند دولتهای دموکراتیک زیر فشار قرار دارند تا از رفتار غیرانسانی و ظالمانه با شهروندان خود بپرهیزند اما سیاست‌گذاران در مواجهه با مخالفت شدید در پیگیری دستورکارِ خود درنگ می‌کنند.
در این تحقیق کمّی می‌کوشم با تفکیک روندهای تدریجی و سریع لغو مجازات اعدام این خلأ را پر کنم و الگوهای متمایز اتخاذ سیاست‌های بحث‌انگیز را مشخص کنم. این پژوهش با استفاده از مجموعه‌داده‌های مربوط به 164 کشور در بازه‌ی زمانی 2010-1950، تأثیرات متفاوت دموکراسی بر روندهای تدریجی و سریع لغو مجازات اعدام را آشکار می‌سازد.
روندهای لغو مجازات اعدام
پیش از دوران مدرن، مجازات اعدام ابزاری برای تنبیه یاغیان و حفظ نظم اجتماعی بود. هدف از اعدام در ملأ عام ترساندن رعایا و به رخ کشیدن قدرت حکومت بود. اما از اواخر قرن هجدهم، اصلاح‌طلبان بشردوست بر ناکارآمدی و ظالمانه بودن این مجازات تأکید کرده‌اند. در سال 1786، اعدام، و شکنجه، برای نخستین بار در ایالت توسکانی در ایتالیا لغو شد. ونزوئلا اولین کشوری بود که اعدام را در سال 1854 لغو کرد.
جنبش لغو مجازات اعدام پس از جنگ جهانی دوم احیا شد. در پی موج سوم دموکراتیزاسیون در میانه‌ی دهه‌ی 1970 شمار زیادی از کشورها این مجازات را لغو کردند. دولتهای اقتدارگرا این مجازات را برای سرکوب مخالفان سیاسی به کار می‌بردند اما کشورهایی که دموکراتیک شدند دیگر از اعدام به عنوان ابزاری سیاسی استفاده نکردند. تصویب معاهده‌های بینالمللی این روند را تقویت کرد. برای مثال، می‌توان به دومین معاهده‌ی اختیاری سازمان ملل در سال 1989 اشاره کرد که مجازات اعدام را نقض حقوق بشر خواند و خواهان لغو این مجازات، جز در مورد جنایت‌های جنگی مهم، شد.
در فاصله‌ی سال‌های 1950 تا 2010 افزایش دموکراسی با لغو مجازات اعدام همگام بوده است. موج سوم دموکراسی در سال 1974 در پرتقال شروع شد و تا دهه‌ی 1990 از اروپای جنوبی به آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی رسید. در این دوره بعضی از کشورها مجازات اعدام را لغو کردند، و شمار این کشورها از سال 1990 بیش از پیش افزایش یافته است. در سال 1950 تنها 4.3 درصد از کشورها مجازات اعدام را لغو کرده بودند اما این رقم در سال 2010 به 8. 44 درصد افزایش یافته بود.
لغو مجازات اعدام اغلب «روندی گام به گام» بوده است. بسیاری از کشورها ابتدا مجازات اعدام برای جرم‌های عادی، و نه جنایت‌های جنگی، را لغو کرده‌اند. هواداران لغو مجازات اعدام اغلب از این روند تدریجی حمایت می‌کنند زیرا به این ترتیب می‌توانند از انتقاد و مخالفت حامیان امنیت ملی در امان بمانند. کشورهایی که در این مرحله‌ی بینابینی قرار دارند به ندرت مجازات اعدام را اجرا می‌کنند اما با این حال باید آنها را از کشورهایی که مجازات اعدام را به طور مطلق لغو کرده‌اند، متمایز کرد. در هنگام جنگ یا درگیری مسلحانه امنیت ملی اولویت می‌یابد، و بنابراین عجیب نیست که در چنین شرایطی کشورهای بینابینی به بهانه‌ی امنیت اجرای مجازات اعدام را از سرگیرند. اما کشوری که مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرده حتی در چنین شرایطی هم نمی‌تواند این مجازات را اجرا کند مگر آن که قانون را تغییر دهد.
بسیاری از کشورها پیش از لغو کامل مجازات اعدام از مرحله‌ی بینابینی گذشته‌اند. برای مثال، می‌توان از بریتانیا نام برد. در میانه‌ی قرن نوزدهم، انگلستان و ولز مجازات اعدام را به قتل و اقدام علیه کشور محدود کردند. دولت کارگر مجازات اعدام برای جرم‌های عادی (از جمله قتل) را در سال‌های 1969 (در انگلستان، ولز و اسکاتلند) و 1973 (در ایرلند شمالی) لغو کرد اما مجازات اعدام برای جرم‌های غیرعادی مربوط به اقدام علیه کشور (از جمله جاسوسی و خیانت) همچنان باقی ماند. تلاش‌های سیاست‌مداران محافظه‌کار برای وضع مجدد مجازات اعدام بی‌ثمر ماند و سرانجام در سال 1998 مجازات اعدام برای همه‌ی جرم‌ها، حتی جنایت‌های جنگی، لغو شد.
پیام محکم: مخالفان اعدام در واندزورث در سال ۱۹۵۹. مردم به آهستگی به مخالفت با اعدام گرایش یافته بودند. دولت کارگر در سال ۱۹۵۹ اعدام را غیرقانونی خواند.
منبع عکس: Getty Image
بر خلاف بریتانیا، در بعضی از کشورها لغو کامل مجازات اعدام تدریجی نبود. کشورهایی نظیر بلغارستان، جمهوری اسلواکی، جمهوری چک، رومانی، لهستان، اوکراین، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، گرجستان، مجارستان و اسلوونی مجازات اعدام را به سرعت لغو کردند. سقوط کمونیسم و ظهور اتحادیه‌ی اروپا عامل این امر بود. در اکثر این موارد، این کشورها می‌خواستند با پیروی از موازین بینالمللی مشروعیت خود را افزایش دهند.
همان طور که دیدیم، لغو مجازات اعدام می‌تواند تدریجی یا فوری باشد. در لغو تدریجی، کشورها از مرحله‌ی بینابینی می‌گذرند و مجازات اعدام برای جرم‌های عادی را لغو می‌کنند اما مجازات اعدام برای جرم‌های غیرعادی نظیر جنایت‌های جنگی باقی می‌ماند. این مرحله‌ی بینابینی ماهیت مناقشه‌انگیز مجازات اعدام را نشان می‌دهد. چون مجازات اعدام موافقان و مخالفان پرشوری دارد هر دو طرف اغلب به این مرحله‌ی بینابینی رضایت می‌دهند. بر عکس، در لغو فوری، چنین مرحله‌ای وجود ندارد و مجازات اعدام در یک گام به طور کامل لغو می‌شود.
نقش دموکراسی در لغو مجازات اعدام
نظام سیاسی حاکم بر هر جامعه رفتار دولت با شهروندان را مشخص می‌کند. در حرف، نظام دموکراتیک از انحصار دائمی قدرت توسط حکومت جلوگیری و حقوق شهروندان را تضمین می‌کند. اما در عمل، ممکن است که نظام دموکراتیک اقلیت‌ها را سرکوب و حقوق آنها را نقض کند. با وجود این، ساختار دموکراتیک به مخالفان اجازه می‌دهد که از مجرای قوای مقننه و قضائیه به چنین سرکوبی اعتراض کنند و از طریق جامعه‌ی مدنی به حکومت فشار آورند. نظام‌های اقتدارگرا برای تثبیت قدرت سیاسی خود به سرکوب و رفتار غیرانسانی می‌پردازند. در این نظام‌ها تفکیک قوا نهادینه نشده و آزادی بیان و رسانه‌ها وجود ندارد. در نتیجه، اعتراض به نقض حقوق بشر دشوارتر است. مطالعات تطبیقی کمّی نشان می‌دهد که حقوق شهروندان در نظام‌های دموکراتیک بیش از نظام‌های اقتدارگرا رعایت می‌شود زیرا در نظام‌های دموکراتیک بسیج مخالفان علیه دولت آسان‌تر است. تحقیقات نشان داده که میان دموکراسی و سرکوب سیاسی، خشونت فراگیر، شکنجه و بازداشت غیرقانونی رابطه‌ای معکوس وجود دارد.
پژوهش‌ها حاکی از پیوند محکم سطح دموکراسی در کشور و احتمال لغو مجازات اعدام است. به طور کلی، نظام‌های دموکراتیک به لغو مجازات اعدام بیشتر گرایش دارند. نظام پارلمانی مبتنی بر نمایندگی تناسبی یکی از شرایط نهادی ویژه‌ای است که به لغو مجازات اعدام در دموکراسی‌ها می‌انجامد. با وجود این، سطح بالای دموکراسی خودبه‌خود به لغو مجازات اعدام نمی‌انجامد. مطالعات نشان می‌دهد که در اکثر کشورها روند لغو اعدام پر افت و خیز بوده است. موافقان اعدام بر عدالت و مجازات تأکید می‌کنند اما مخالفان اعدام از حقوق بشر و بخشش سخن می‌گویند. موافقان، اعدام را مجازاتی بازدارنده و از نظر اجتماعی مفید می‌شمارند زیرا عقیده دارند که هراس از چنین مجازاتی ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد، در حالی که مخالفان بر تأثیر زیان‌بار مجازات خشونت‌آمیز و اهمیت بازپروری و اصلاح مجرمان تأکید می‌کنند. بنابراین، عجیب نیست که بحث درباره‌ی اعدام از نظر اخلاقی و سیاسی مناقشه‌انگیز است. تحقیقات نشان داده که سیاست‌مداران و رأی‌دهندگان محافظه‌کار با اعدام موافق اند زیرا هر فرد را به تنهایی مسئول اعمال خود می‌دانند. بر عکس، نخبگان لیبرال با اعدام مخالف اند زیرا ساختار اجتماعی را در وقوع جرم بسیار مهم می‌شمارند و عقیده دارند که هر مجرمی اصلاح‌پذیر است.
روابط گروه‌های اجتماعی گوناگون این مسئله را حادتر می‌کند. ترس و بیزاری گروه اکثریت از گروه‌های اقلیت اغلب سبب می‌شود که از مجازات شدید مجرمان دفاع کنند. از طرف دیگر، گروه‌های اقلیت اغلب رفتار قوه‌ی قضائیه با خود را نامنصفانه و تبعیض‌آمیز می‌شمارند و نگران اند که به ناحق محکوم شوند.
هر چند می‌توان گفت که جهان به سوی لغو اعدام گام برمی‌دارد اما هنوز اجماعی جهانی به دست نیامده است. شمار فراوانی از مردم نه تنها در آمریکا، اروپای غربی، هند و چین بلکه در کشورهای تازه‌دموکراتیک از مجازات اعدام حمایت می‌کنند. کشورهای دموکراتیک بیش از کشورهای اقتدارگرا به لغو اعدام گرایش دارند اما دموکراسی اغلب محیطی را ایجاد می‌کند که در آن حامیان پرشمار اعدام می‌توانند از لغو این مجازات جلوگیری کنند.
در سال ۱۹۵۰ تنها ۴.۳ درصد از کشورها مجازات اعدام را لغو کرده بودند اما این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۴۴.۸ درصد افزایش یافته بود.
چون در دموکراسی‌ها شمار زیادی از مردم با اعدام موافق اند، لغو اعدام اغلب پیامد تصمیم سیاست‌مداران حامی حقوق بشر است و نه حاصل برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آرای مردم. مطالعات مربوط به کشورهای اروپای غربی نشان می‌دهد که محافظه‌کاران و افکار عمومی با اعدام موافق بوده‌اند و لغو این مجازات ثمره‌ی تمهیدات نهادی و راهبردهای نخبگان فعال در نهادهای دموکراتیک بوده است. ساختار نهادهای دموکراتیک به نخبگان سیاسی اجازه می‌دهد تا بر سیاست مجازات اعدام تأثیر بگذارند. افزون بر این، در کشورهای تازه‌دموکراتیک، رهبران سیاسی اغلب به رغم مخالفت شمار فراوانی از مردم، مجازات اعدام را لغو کرده‌اند تا به طور نمادین نشان دهند که از دولتهای اقتدارگرای پیشین فاصله گرفته‌اند.
تأثیر جامعه‌ی جهانی بر لغو اعدام
پژوهش‌ها حاکی از آن است که پس از اتخاذ سیاست‌های عمومی، مشروعیت آنها به تدریج افزایش می‌یابد و به هنجار فرهنگی فراگیرتری تبدیل می‌شوند. اتخاذ سیاست‌های حقوق بشری بیش از پیش از هنجارهای بینالمللی حقوق بشر تأثیر می‌پذیرد و نه از شرایط داخلی کشور. معمولاً کشورها، فارغ از نوع حکومت خود، به پیروی از هنجارها و الگوهای مشروع جامعه‌ی بینالمللی تمایل دارند-یا به این امر تظاهر می‌کنند. برای مثال، تقدیس فرد به گسترش لغو اعدام در جهان انجامیده است. سازمان‌های بینالمللی الگوهای فرهنگی مشروعی را ارائه می‌دهند که کشورها از آن پیروی می‌کنند. می‌توان سازمان ملل، اتحادیه‌ی اروپا و شورای اروپا را عامل اصلی گسترش لغو اعدام در جهان دانست. سازمان‌های بین‌دولتی مجازات اعدام را نقض حقوق بشر- به‌ویژه حق حیات و کرامت انسانی- می‌شمارند و با تدوین معاهده‌های بینالمللی به کشورها فشار می‌آورند تا اعدام را لغو کنند.
پس از تصویب «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» در سال 1948، سازمان ملل معاهده‌هایی نظیر «میثاق‌نامه‌ی بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» (1966) را برای لغو مجازات اعدام تصویب کرد. در سال 1989، مجمع عمومی سازمان ملل «دومین معاهده‌ی اختیاری» را برای لغو مجازات اعدام- جز در مورد جنایت‌های جنگی- تصویب کرد. در سال 1983، شورای اروپا معاهده‌ی شماره‌ی 6 را برای لغو مجازات اعدام در زمان صلح تصویب کرد. اجماع بینالمللی درباره‌ی لغو اعدام بر کشورهای خواهان جلب مشروعیت از جامعه‌ی بینالمللی تأثیر چشمگیری داشته است. تأثیر معاهده‌های سازمان ملل بیشتر نمادین بوده اما معاهده‌ی شورای اروپا بر کشورهای غیردموکراتیکی که خواهان پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا بوده‌اند آشکارا تأثیر گذاشته است.
فرضیه‌ها
فرضیه‌ی 1. دموکراسی احتمال لغو تدریجی مجازات اعدام را افزایش می‌دهد اما احتمال لغو سریع این مجازات را افزایش نمی‌دهد.
دموکراسی مؤلفه‌های گوناگونی نظیر انتخابات آزاد و منصفانه، نظارت بر نهادها و نخبگان سیاسی، و آزادی مدنی و مشارکت سیاسی شهروندان دارد. در این مقاله به تفکیک نهادی قوا به مثابه‌ی عامل اصلی لغو تدریجی اعدام می‌پردازم. استقلال قوای مقننه و قضائیه از قوه‌ی مجریه به نخبگان سیاسی فرصت می‌دهد تا دستورکارِ حقوق بشری خود را به تدریج دنبال کنند. قانون‌گذاران لیبرال ممکن است بتوانند لایحه‌ی ممنوعیت مجازات اعدام را در مجلس تصویب کنند؛ همتایان لیبرال آنها در قوه‌ی قضائیه هم ممکن است احکامی مبنی بر مغایرت سیاست جزایی با قانوناساسی صادر کنند و از این طریق بر سیاست مجازات اعدام تأثیر بگذارند. با وجود این، معمولاً عامه‌ی مردم از چنین اقداماتی حمایت نمی‌کنند و در نتیجه روند لغو اعدام اغلب آهسته و تدریجی است و نه سریع و فوری. بنابراین:
فرضیه‌ی 2. تفکیک نهادی قوا احتمال لغو تدریجی مجازات اعدام را افزایش می‌دهد اما احتمال لغو سریع این مجازات را افزایش نمی‌دهد.
مطالعات تطبیقی کمّی نشان می‌دهد که حقوق شهروندان در نظام‌های دموکراتیک بیش از نظام‌های اقتدارگرا رعایت می‌شود زیرا در نظام‌های دموکراتیک بسیج مخالفان علیه دولت آسان‌تر است.
در مقایسه با دموکراسی‌های جاافتاده، دموکراسی‌های جدید به لغو مجازات اعدام بیشتر علاقه دارند. در کشورهایی که گذار دموکراتیک را تجربه کرده‌اند دولت‌ها اصلاح سیاست مجازات اعدام را نشانه‌ی «گسست نمادین» از حکومت‌های اقتدارگرای پیشین می‌دانند. با وجود این، در صورت مقاومت شدید نخبگان قدیمی در برابر دموکراتیزاسیون، تغییر سریع سیاست جزایی نامحتمل است. بنابراین، می‌توان تصور کرد که گذار دموکراتیک بر لغو تدریجی مجازات اعدام تأثیر مثبتی داشته باشد:
فرضیه‌ی 3. دموکراتیزاسیون احتمال لغو تدریجی مجازات اعدام را افزایش می‌دهد اما احتمال لغو سریع این مجازات را افزایش نمی‌دهد.
حتی در غیبت دموکراسی نهادی، تاریخ یک نظام سیاسی می‌تواند بر لغو مجازات اعدام تأثیر بگذارد. پس از گسترش نهادهای دموکراتیک مدرن به 30 کشور در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بعضی از کشورهای دموکراتیک اروپایی (برای مثال، یونان، پرتقال و اسپانیا) و آمریکای لاتین (از جمله آرژانتین، شیلی و اروگوئه) دوباره در دام اقتدارگرایی افتادند. با وجود این، افراد و گروه‌های پیرو آرمان‌های عصر روشنگری به فعالیت در جنبش بشردوستانه‌ی بینالمللی ادامه دادند و به دولت‌های‌شان فشار آوردند تا از خشونت علیه شهروندان خود دست بردارند. بنابراین، می‌توان تصور کرد که احتمال لغو اعدام، حداقل به طور تدریجی، در کشورهایی با سابقه‌ی دموکراتیک از دیگر کشورها بیشتر است:
فرضیه‌ی 4. میراث دموکراتیک کشور احتمال لغو تدریجی مجازات اعدام را افزایش می‌دهد اما احتمال لغو سریع این مجازات را افزایش نمی‌دهد.
افزون بر این، برای فهم علل اتخاذ سیاست لغو اعدام و گسترش آن باید به عوامل محیطی خارجی توجه کرد. وقتی جامعه‌ی جهانی به بعضی سیاست‌ها مشروعیت دهد حتی حکومت‌های غیردموکراتیک هم احساس می‌کنند که مجبورند این سیاست‌ها را برگزینند. بنابراین، می‌توان گفت که فشار بینالمللی سازمان‌هایی نظیر شورای اروپا و سازمان ملل احتمال لغو تدریجی یا سریع مجازات اعدام را افزایش می‌دهد:
فرضیه‌ی 5. فشار جامعه‌ی جهانی احتمال لغو تدریجی یا سریع مجازات اعدام را افزایش می‌دهد.
داده‌ها و روش‌ها
سازمان عفو بین‌الملل روند لغو مجازات اعدام را به چهار مرحله تقسیم می‌کند: حفظ، لغو در عمل و نه در قانون (یعنی لغو بالفعل)، لغو ناقص (یعنی لغو برای جرم‌های عادی) و لغو کامل (یعنی لغو برای همه‌ی جرم‌ها). در مرحله‌ی اول، مجازات اعدام هم قانونی است و هم اجرا می‌شود. در مرحله‌ی دوم، اعدام از نظر قانونی ممنوع نیست اما در ده سال گذشته هیچ کسی اعدام نشده است. در مرحله‌ی سوم، مجازات اعدام تنها برای جرم‌های غیرعادی، یعنی جنایت‌های جنگی و اقدام علیه امنیت ملی، اجرا می‌شود. در مرحله‌ی چهارم، مجازات اعدام به طور کامل و بدون استثناء ممنوع می‌شود.
بر اساس این طبقه‌بندی، لغو تدریجی عبارت است از گذار (1) از حفظ به لغو ناقص و (2) از لغو ناقص به لغو کامل مجازات اعدام. بنابراین، لغو سریع عبارت است از گذار مستقیم از حفظ به لغو کامل مجازات اعدام. برای مثال، کانادا در سال 1976 بر اساس «فرمان دفاع ملی» مجازات اعدام برای جرم‌های عادی، و در سال 1998 مجازات اعدام برای همه‌ی جرم‌ها را لغو کرد. بنابراین، لغو اعدام در این کشور تدریجی بوده است. اما دادگاه قانوناساسی اوکراین در سال 1999 مجازات اعدام را مغایر با قانوناساسی دانست. در نتیجه، لغو اعدام در این کشور سریع بود و نه تدریجی. جمهوری فدراتیو روسیه مجازات اعدام را لغو نکرده اما از سال 1999 تاکنون کسی در این کشور اعدام نشده است. بنابراین، این کشور در مرحله‌ی لغو بالفعل قرار دارد. چون لغو بالفعل به قانون‌گذاری ربط ندارد، این مرحله را حالتی پیوسته در نظر می‌گیرم که یک سال بعد از آخرین اعدام شروع می‌شود و با اجرای دوباره‌ی مجازات اعدام یا لغو ناقص یا کامل این مجازات پایان می‌یابد. من با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده توسط سازمان عفو بین‌الملل (2010) متغیرهای وابسته‌ی مربوط به لغو تدریجی و سریع را سازمان‌دهی می‌کنم. این ارقام نشان می‌دهد که تغییر قانونی تدریجی از دهه‌ی 1970 به میزان ثابتی افزایش یافته، در حالی که تغییر قانونی فوری از سال 1990 به‌سرعت افزایش یافته است.
در مورد دموکراسی از داده‌های «نسخه‌ی چهارم پروژه‌ی حکومت» (2011) بهره می‌برم که بسیاری از دیگر پژوهشگران هم از آن استفاده می‌کنند. این داده‌ها مبتنی بر ارزیابی خبرگان از وضعیت دموکراسی در هر کشور است و از 10- تا 10 را دربرمی‌گیرد: امتیاز 10 نشانه‌ی دموکراسی کامل و امتیاز 10- نشانه‌ی استبداد کامل است. در کشورهایی که اعدام را به‌سرعت لغو کرده‌اند امتیاز میانگین دموکراسی در سال لغو اعدام 2.1 و در کشورهایی که اعدام را به‌تدریج لغو کرده‌اند امتیاز میانگین دموکراسی در سال لغو اعدام 8.2 بوده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در کل، کشورهایی که اعدام را به‌تدریج لغو کرده‌اند از کشورهایی که اعدام را به‌سرعت لغو کرده‌اند دموکراتیک‌تر بوده‌اند. امتیاز میانگین دموکراسی برای کشورهایی که در مرحله‌ی لغو بالفعل قرار دارند 0.033 و برای کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند 3.031 -بوده است.
اتخاذ سیاست‌های حقوق بشری بیش از پیش از هنجارهای بینالمللی حقوق بشر تأثیر می‌پذیرد و نه از شرایط داخلی کشور.
افزون بر این، تأثیر سه مؤلفه‌ی نهادی دموکراسی بر روند سیاست‌گذاری را بررسی می‌کنم: (1) انتخاب رئیس قوه‌ی مجریه، (2) قیدوبندهای رئیس قوه‌ی مجریه، و (3) رقابت سیاسی. مؤلفه‌ی اول نشان می‌دهد که سازوکارهای انتخاب یک رهبر سیاسی تا چه اندازه نهادینه، رقابتی و آزاد است. به عبارت دیگر، این مؤلفه میزان رقابتی بودن روند انتخابات را نشان می‌دهد. متغیر یا مؤلفه‌ی دوم نشان می‌دهد که قدرت تصمیم‌گیری رئیس قوه‌ی مجریه تا چه اندازه محدود است. این امر هم تفکیک نهادی قوا به طور عام را دربرمی‌گیرد و هم به قیدوبندهای خاصی ربط دارد که قوای مقننه و قضائیه بر قوه‌ی مجریه تحمیل می‌کنند. مؤلفه‌ی سوم به استقلال جامعه‌ی مدنی ربط دارد؛ این متغیر را بر اساس میزان نهادینگی مشارکت مدنی و میزان آزادی مدنی از سلطه‌ی دولت می‌سنجم.
علاوه بر این، دو مؤلفه‌ی سیاسی مربوط به دموکراسی را هم بررسی می‌کنم: گذار دموکراتیک و میراث دموکراتیک. مؤلفه‌ی اول، که مبتنی بر داده‌های نسخه‌ی شماره‌ی 4 پروژه‌ی حکومت است، تغییر عمده در سطح دموکراسی را نشان می‌دهد و رقمی از 2- تا 3 را دربرمی‌گیرد. دموکراتیزاسیون به اپوزیسیون سیاسی فرصت می‌دهد تا قدرت را از چنگ دولت اقتدارگرا بیرون آورند و حکومتی دموکراتیک تأسیس کنند. مؤلفه‌ی دوم به کشورهایی ربط دارد که در نخستین موج دموکراسی (1926-1828) حکومتی دموکراتیک داشته‌اند. بر این اساس، 33 کشور میراث دموکراتیک دارند؛ اکثر آنها اروپایی‌اند (از جمله اتریش، بلژیک، چکسلواکی، استونی، فرانسه، فنلاند، مجارستان، ایرلند، لتونی، لیتوانی، لهستان و بریتانیا) و بقیه را می‌توان در آمریکای شمالی و جنوبی (آرژانتین، شیلی، کلمبیا، کانادا و آمریکا)، اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند) و آسیا (ژاپن) یافت. حتی اگر ساختار نهادی فعلی در این کشورها غیردموکراتیک باشد میراث تاریخی دموکراسی می‌تواند بر روند قانونی لغو مجازات اعدام در آنها تأثیر بگذارد. این میراث دموکراتیک را بر اساس متغیری دوارزشی می‌سنجم و به این 33 کشور عدد 1 را اختصاص می‌دهم.
برای ارزیابی تأثیر جامعه‌ی جهانی دو متغیر دوارزشی ایجاد کرده‌ام. به هر کشوری که دومین معاهده‌ی اختیاری سازمان ملل (1989) را امضاء یا تصویب کرده عدد 1 را اختصاص می‌دهم. ادعا نمی‌کنم که رابطه‌ی علّی محکمی میان تصویب این معاهده و لغو مجازات اعدام وجود دارد؛ به نظرم، امضاء یا تصویب این معاهده ممکن است که پیش‌درآمد لغو مجازات اعدام باشد. به 47 کشور عضو شورای اروپا که معاهده‌ی شماره‌ی 6 (1983) را تصویب کرده‌اند عدد 1 را اختصاص می‌دهم. به این ترتیب، می‌توان تأثیر معاهده‌ی شورای اروپا بر کشورهای خواهان پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا را سنجید زیرا این کشورها احساس کرده‌اند که مجبورند مجازات اعدام را لغو کنند تا احتمال عضویت خود در اتحادیه‌ی اروپا را افزایش دهند.
در تحلیل خود به سنت حقوقی، شکاف قومی و نسبت پیروان ادیان عمده در کشور هم توجه می‌کنم. سنت حقوقی می‌تواند بر چگونگی ابراز مخالفت با مجازات اعدام تأثیر بگذارد. در سنت مبتنی بر حقوق مدنی، قوه‌ی مقننه می‌تواند اصلاحات قانوناساسی را برای لغو قوانین پیشین و تعلیق مجازات اعدام پیشنهاد دهد. در سنت مبتنی بر رویه‌ی قضائی، قوه‌ی قضائیه می‌تواند نقشی حیاتی بازی کند و مجازات اعدام را مغایر با قانوناساسی بخواند. برای ثابت نگه‌داشتن تأثیر سنت حقوقی بر روند لغو اعدام، متغیری دوارزشی را تعریف می‌کنم. اگر سنت حقوقی کشور مبتنی بر نظام رویه‌ی قضائی باشد عدد 1 و در غیر این صورت (سنت مبتنی بر حقوق مدنی، عرفی، مختلط و نظایر آن) عدد 0 را به آن اختصاص می‌دهم. داده‌های مربوط به نظام حقوقی را از مجموعه‌داده‌های جوری‌گلوب (2013) که توسط دانشکده‌ی حقوق دانشگاه اتاوا تهیه شده، برگرفته‌ام.
احتمال دارد که در جوامعی با ناهمگونی شدید قومی از اعدام و دیگر اقدامات خشونت‌آمیز برای کنترل گروه‌های اقلیت استفاده کنند. برای ثابت نگه‌داشتن تأثیر شکاف قومی بر روند لغو اعدام از «نمایه‌ی شکاف قومی» که آلبرتو اَلِسینا و همکارانش (2003) تهیه کرده‌اند، بهره می‌برم. این متغیر میزان ناهمگونی قومی در کشورهای گوناگون را می‌سنجد.
دموکراتیزاسیون احتمال لغو تدریجی مجازات اعدام را افزایش می‌دهد اما احتمال لغو سریع این مجازات را افزایش نمی‌دهد.
برای ثابت نگه‌داشتن تأثیر دین بر روند لغو اعدام متغیرهایی را به کار می‌برم که درصد پیروان ادیان عمده در هر کشور را اندازه می‌گیرند. کلیسای کاتولیک در چند دهه‌ی گذشته به مخالفت با اعدام پرداخته اما شاخه‌های گوناگون آیین پروتستان در برابر این امر موضع واحدی ندارند. اسلام آشکارا با مجازات اعدام موافق است زیرا قرآن بر اصل قصاص تأکید می‌کند. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که احتمال لغو تدریجی یا فوری اعدام در کشورهای عمدتاً کاتولیک بیشتر و در کشورهای عمدتاً مسلمان کمتر از دیگر کشورها باشد. برای ثابت نگه‌داشتن تأثیر این سه دین بر روند لغو اعدام، به درصد کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و مسلمانان توجه می‌کنم. داده‌های مربوط به این سه متغیر پیوسته را از «نسخه‌ی 1.1 پروژه‌ی دین در جهان» (2013) به دست آورده‌ام.
یافته‌ها
یافته‌های این تحقیق فرضیه‌های 4-1 را تأیید می‌کند. به عبارت دیگر، (1) سطح دموکراسی، (2) فضای نهادی برای مشارکت قوای مقننه و قضائیه در روند سیاست‌گذاری، (3) تغییر عمده‌ی دموکراتیک در حکومت، و (4) سابقه‌ی حکومت دموکراتیک همگی برای لغو تدریجی مجازات اعدام ضروری‌اند. اما دموکراسی در لغو سریع اعدام نقش مهمی ندارد. به عبارت دقیق‌تر، از میان 4 عامل پیش‌گفته تنها تغییر عمده‌ی دموکراتیک یا همان گذار دموکراتیک از حکومت اقتدارگرا به حکومت دموکراتیک، و نه خود محیط دموکراتیک، به لغو سریع اعدام می‌انجامد.
یافته‌ها حاکی از آن است که نهادهای بینالمللی نظیر سازمان ملل و شورای اروپا در لغو مجازات اعدام نقش مهمی دارند. رابطه‌ی میان تصویب دومین معاهده‌ی اختیاری سازمان ملل و لغو تدریجی مجازات اعدام، مثبت و از نظر آماری معنادار است. افزون بر این، تصویب معاهده‌ی شماره‌ی 6 از سوی شورای اروپا تأثیر مثبت و مهمی بر لغو فوری مجازات اعدام در بعضی از اعضای بالفعل و بالقوه‌ی این شورا داشته زیرا این کشورها مایل به حفظ یا تقویت جایگاه خود در اروپا بوده‌اند.
این یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که تأثیر نظام حقوقی مبتنی بر رویه‌ی قضائی بر لغو فوری یا تدریجی مجازات اعدام از نظر آماری معنادار نیست. شکاف قومی تأثیری منفی بر لغو فوری یا تدریجی مجازات اعدام دارد اما این تأثیر از نظر آماری معنادار نیست. به نظر می‌رسد که دین بر لغو فوری یا تدریجی مجازات اعدام تأثیر دارد. میان درصد کاتولیک‌ها و لغو فوری مجازات اعدام رابطه‌ی مثبتی وجود دارد اما رابطه‌ی میان درصد کاتولیک‌ها و لغو تدریجی مجازات اعدام از نظر آماری معنادار نیست. میان درصد پروتستان‌ها در یک کشور و لغو تدریجی مجازات اعدام رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد اما به نظر نمی‌رسد که درصد پروتستان‌ها بر لغو فوری مجازات اعدام تأثیر داشته باشد. میان درصد مسلمانان و لغو فوری مجازات اعدام رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد اما رابطه‌ی میان درصد مسلمانان و لغو تدریجی مجازات اعدام از نظر آماری معنادار نیست.
افزون بر این، مؤلفه‌های دموکراتیک مشارکت مدنی و آزادی از سلطه‌ی دولت، نقش مهمی در لغو بالفعل مجازات اعدام دارند. استقلال قوای مقننه و قضائیه از دولت برای لغو قانونی مجازات اعدام ضروری است اما این استقلال نهادی تأثیر معناداری بر لغو بالفعل مجازات اعدام ندارد. افزون بر این، رابطه‌ی گذار دموکراتیک و لغو بالفعل مجازات اعدام، مثبت و از نظر آماری معنادار است. معاهده‌ی شورای اروپا و درصد کاتولیک‌ها هم رابطه‌ی مثبت و معناداری با لغو بالفعل مجازات اعدام دارند. به عبارت دیگر، احتمال لغو بالفعل مجازات اعدام در کشورهای متأثر از شورای اروپا یا آیین کاتولیک بیشتر است.
سخن آخر
این تحقیق نشان می‌دهد که دموکراسی با لغو تدریجی مجازات اعدام مرتبط است. تفکیک نهادی دموکراتیک به نخبگان قوای مقننه و قضائیه اجازه می‌دهد تا به رغم مخالفت افکار عمومی، دستورکارِ حقوق بشری خود را دنبال کنند. نمایندگان لیبرال مجلس می‌توانند لایحه‌ی ممنوعیت مجازات اعدام را ارائه دهند و بر سر لغو مجازات اعدام، جز در مورد جنایت‌های جنگی، جاسوسی و خیانت به کشور، با محافظه‌کاران مصالحه کنند. نخبگان لیبرال قوه‌ی قضائیه هم می‌توانند اعلام کنند که مجازات اعدام با قانوناساسی مغایرت دارد. فعالان جنبش‌های اجتماعی و حقوق‌دانان اغلب با همکاری یکدیگر سیاست‌های دولتی را در دادگاه‌ها به چالش می‌کشند. این همکاری اغلب به صدور احکامی به نفع سیاست‌هایی می‌انجامد که عامه‌ی مردم با آن مخالف اند. افزون بر این، بازیگران جامعه‌ی مدنی می‌توانند به دولت فشار آورند تا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند. معمولاً کشورهای دارای استقلال قوا به لغو قانونی مجازات اعدام روی می‌آورند، و کشورهایی که استقلال قوا در آنها تضمین نشده اما مشارکت سیاسی تک‌تک شهروندان را مجاز می‌شمارند به سوی لغو بالفعل مجازات اعدام گام برمی‌دارند.
گذار دموکراتیک می تواند به لغو فوری یا تدریجی مجازات اعدام بینجامد. دولتهای تازه‌دموکراتیک می‌کوشند با لغو مجازات اعدام نشان دهند که از دولتهای اقتدارگرای قبلی فاصله گرفته‌اند. مخالفت شدید نخبگان قدیمی قوای مقننه و قضائیه می‌تواند از لغو فوری مجازات اعدام جلوگیری کند اما بر لغو تدریجی این مجازات تأثیر مهمی ندارد.
سرانجام باید گفت که حتی پس از مشروعیت یافتن لغو مجازات اعدام در مجامع بینالمللی، باز هم نمی‌توان تأثیر عوامل سیاسی داخلی را نادیده گرفت. به عبارت دیگر، روندهای درون‌زا و برون‌زای لغو مجازات اعدام هم‌زمان پیش می‌روند. پژوهش‌های بعدی نشان خواهد داد که آیا اتخاذ سیاست در مورد مسائل مناقشه‌انگیز دیگری نظیر سقط جنین، ازدواج همجنس‌گرایان و مبارزه با تروریسم هم از چنین روندی پیروی می‌کند یا نه.
چان اس. سو استادیار جامعه‌شناسی در دانشگاه ایالتی بویزی است. این مقاله برگردان و بازنویسی گزیده‌هایی از اثر زیر است:
Suh, Chan S. 2015. “Democracy and the Making of Contentious Policy: The Role of Democracy in the Abolition of the Death Penalty, 1950-2010.” International Journal of Comparative Sociology 56(5): 314-337.
