هم‌دستیِ قانون، مذهب، و مردسالاری، برای زن‌کشی به بهانه‌ی ناموس

قتل‌های ناموسی در ایران، نه اتفاق تازه‌ای هستند و نه تعدادشان افزایش یافته است. هر چند هیچ تحقیق ملیِ جامعی درباره‌ی این قتل‌ها وجود ندارد اما از همان پچ‌پچ‌هایی که دهان به دهان می‌پیچند و به خبر تبدیل نمی‌شوند، می‌دانیم که هر سال صدها زن در نقاط مختلف ایران به بهانه‌ی ناموس و غیرت کشته می‌شوند.

ماجرا اما فقط کشته شدن این زنان یا حتی کشته شدن آنان در «خانه» و به دست مردان خانواده‌ی خودشان نیست.

«خانه» در همه جای جهان یکی از ناامن‌ترین مکان‌ها برای زنان است و زنان بیشتر از همه جا در خانه‌های خود به قتل می‌رسند. در قتل‌های ناموسی اما قاتل و هم‌دستان خانگی‌اش می‌خواهند که زن را به مثابه‌ی لکه‌ی ننگی از بین ببرند. به همین علت است که در بسیاری از موارد، آنها را سربه‌نیست می‌کنند. گاه نیمه‌شب زن را دفن می‌کنند و می‌گویند که گم شده‌ و از او خبر نداریم. گاه می‌گویند که خودکشی کرده و گاه او را مجبور به خودکشی می‌کنند.

در خشونت‌های خانگی‌ای که به قتل زنان می‌انجامد، مرد اغلب در یک تصمیم لحظه‌ای و از سر خشم، زن را به قتل می‌رساند و هیچ‌کس خشونت او را تأیید نمی‌کند. در قتل‌های ناموسی اما از مدت‌ها قبل برای کشتن زن برنامه‌ریزی و هم‌دست پیدا می‌شود. گاه نقشه‌های جمعی کشیده می‌شود و حتی دیگر زنانِ خانواده در کنار مردان قاتل می‌‌ایستند. زنی که قربانیِ غیرت مردانه می‌شود، اغلب بارها و بارها تهدید به قتل شده و می‌داند که هیچ حامی‌ای در خانه و خانواده ندارد. مردان قاتل هم می‌دانند که برای این زن‌کشی مجازات سنگینی در انتظارشان نیست. به همین علت در بسیاری از مواقع، قاتل با افتخار به میانه‌ی میدان می‌رود و می‌گوید: «من کشتمش.» 

جعفری، رئیس دادگستری استان خوزستان، در توضیح تفاوت‌ قتل‌های ناموسی با دیگر انواع زن‌کشی می‌گوید: «عرف محلی، این نوع قتل‌ها را مجاز می‌داند. به این معنا که کشته شدن زنان در این قتل‌ها تأثری ایجاد نمی‌کند و حتی گاهی گفته می‌شود که حق آنها بوده است. برخلاف همه‌ی قتل‌ها، قاتل، فراری نیست و به راحتی خود را معرفی می‌کند و خانواده‌ی مقتولان معمولاً خواستار مجازات قاتل نیستند، حتی در مواردی قتل را وظیفه‌ی قاتل دانسته و برای کاهش مجازات او تقاضای عفو می‌کنند.»

این نوع نگاه به قتل‌های ناموسی و زنانی که به بهانه‌ی ناموس کشته می‌شوند، فقط ریشه در سنت‌ها و تعصبات سنتی و قبیله‌ای ندارد و در بسیاری از مواقع از سوی مبلغان مذهبی و نهادهای دینیِ نزدیک به حکومت نیز تأیید و ترویج می‌شود.

حتی پس از کشته شدن رومینای ۱۴ ساله به دست پدرش و جریحه‌دار شدن شدید افکار عمومی نیز مروجان این نگاه عقب ننشستند. علیرضا پناهیان، از روحانیون محافظه‌کار نزدیک به حکومت، با ادعای اینکه «چنین اتفاقاتی برای جامعه‌ی اسلامی نیست و یک نیروی متدین و مذهبی هرگز دست به قتل و جنایت نمی‌زند»، زنان قربانی را هدف گرفت و این‌گونه قتل‌های ناموسی را «محصول بی‌بندوباری در خانواده» عنوان کرد.

«حوزه‌ی علمیه‌ی خواهران» نیز در اظهارنظری صریح‌تر زنان قربانی قتل ناموسی را «فریب‌خوردگانی» دانست که خانواده‌هایشان مجبور شده‌اند میان «انتقام» از آنها و «تن دادن به خواسته‌های نامشروع‌شان» یکی را انتخاب کنند. از دیدگاه این زنان حوزوی دلیل اصلی شیوع قتل‌های ناموسی، مخالفت با ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۸ سال است و اگر دختران تا کودک هستند به خانه‌ی شوهر بروند، از کشته شدن هم در امان می‌مانند.

در واقع، همان‌طور که فرج سرکوهی، روزنامه‌‌نگار، می‌گوید مفهوم «ناموس» از سویی از مردسالاری، سنت‌های دیرپا، نگاه به زنان، آموزه‌های مذهبی و اخلاقی و ساختارهای سنتی متأثر است و از دیگر سو از قوانین، رویه‌ی قضایی، سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی نهادهای حکومتی و مراجع روحانی در سه دهه‌ی اخیر تأثیر پذیرفته است.[1]

قانونی که حامی قاتلان است

این در حالی است که امید چندانی به قانون و تغییر آن نیست. بهنام دارایی‌زاده، وکیل دادگستری، توضیح می‌دهد که بر اساس موازین فقه شیعه، که قانون مجازات اسلامی بر اساس آن تدوین شده، تبعیض آشکاری میان مردان و زنان وجود دارد و «خشونت‌های ناموسی» می‌تواند در چارچوب ضوابط حقوقی و شرعیِ حاکم توجیه شود. او با بررسی لایحه‌ی موسوم به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، که برای کاهش و کنترل خشونت علیه زنان تدوین شده، نشان می‌دهد که این لایحه نیز در مواجهه با خشونت‌ها و قتل‌های ناموسی کارآمد نیست.

مشاهدات میدانی فعالان مدنی هم گفته‌های این وکیل دادگستری را تأیید می‌کند. پروین ذبیحی، فعال حقوق زنان می‌گوید در بیست سالی که در کردستان درباره‌ی قتل‌های ناموسی کار می‌کند، تا به حال ندیده که ‌قاتل یک زن قصاص شود: «آن کسانی که می‌کشند، می‌دانند که قانون با آنها هیچ کاری ندارد و حتی به نوعی مورد حمایت نیز قرار می‌گیرند، در نتیجه این فرهنگ تداوم پیدا کرده و باقی می‌ماند. آنها می‌دانند که با حکمی سبک روبه‌رو بوده و با کوچک‌ترین شانس، تبرئه می‌شوند.» 

مسئله تنها این نیست که قانونی مناسب برای مجازات قاتلانی که به بهانه‌ی ناموس زنان را می‌کشند وجود ندارد. مجریان قانون حتی همین قانون ناقص و ناکافی را هم درست اجرا نمی‌کنند و در بسیاری از موارد شاهد چشم‌پوشی و نادیده گرفتن این زن‌کشی‌ها هستیم.

در قتل‌های ناموسی اما از مدت‌ها قبل برای کشتن زن برنامه‌ریزی و هم‌دست پیدا می‌شود. گاه نقشه‌های جمعی کشیده می‌شود و حتی دیگر زنانِ خانواده در کنار مردان قاتل می‌‌ایستند

هیفا اسدی، فعال حقوق زنان، درباره‌ی وضعیت قتل‌های ناموسی در مناطق عرب‌نشین چنین می‌گوید: «شخصی که مرتکب چنین جنایتی می‌شود چند روز در بازداشت می‌ماند و پس از آن به شکلی آزاد می‌شود. در مجموع مقام‌های رسمی و نهادهای دولتی هیچ‌گونه تلاشی برای ریشه‌یابی یا حمایت از زنان در مقابل ساختار مردسالار جامعه‌ی عرب نمی‌کنند و حتی به جرئت می‌توان گفت که عامدانه مردم عرب را به حال خود می‌گذارند و تا وقتی که مسئله فقط بین عرب‌ها باشد هیچ‌گونه دخالتی در این گونه امور ندارند.»

در سیستان و بلوچستان هم ماجرا همین است. یکی از فعالان حقوق زنان در این منطقه که ترجیح می‌دهد با اسم مستعار مهتاب از او یاد شود، می‌گوید: «دولت اصلاً در قتل‌های ناموسی که در طایفه‌های اینجا رخ می‌دهد، دخالت نمی‌کند، چون بلوچ‌ها را اقلیت می‌داند.»

تقلیل هویت قومیت‌ها به قاتلان ناموسی

انتقاد‌ها به حکومت، فقط معلول کوتاهی در قانون‌گذاری و اجرای همین قانون ناقص فعلی نیست. مردم مناطق حاشیه‌نشینی که بیشترین قتل‌های ناموسی در آنجا رخ می‌دهد، از نگاهی که دولت و رسانه‌های دولتی به مردم این مناطق دارند و ترویج می‌دهند، نیز شاکی هستند. 

مهتاب می‌گوید: «دولت نگاه بدی از ما در همه جا پخش کرده و وقتی بحث قتل‌های ناموسی مطرح می‌شود، می‌گویند این وحشی‌گری است. خب هست. ولی چیزهای خیلی خوبی هم در بلوچ‌ها هست که مردم بلوچ دلشان می‌خواهد در کنارش گفته شود.»

این نگاه حکومتی بر رسانه‌ها نیز تأثیر گذاشته است. قتل‌های ناموسی، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌نشین و در بین کردها و عرب‌ها و بلوچ‌ها، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و به رسانه‌ها می‌رسد اما در همان موارد اندک نیز نوع رسانه‌ای کردن این قتل‌ها، اغلب واکنش منفیِ مردم محلی را برمی‌انگیزد.

مهتاب تعریف می‌کند که پس از کشته شدن هاجر، بسیاری از بلوچ‌ها از این جنایت ناراحت بودند اما نمی‌خواستند درباره‌ی آن حرفی بزنند چون دیده‌اند که چطور کل هویت مردم بلوچ به این خشونت‌ها و قتل‌های ناموسی تقلیل داده می‌شود: «خیلی از جوان‌های ما این سال‌ها در فضای مجازی فعال شده‌اند و از طریق توریسم کسب درآمد می‌کنند. من در جریان قتل هاجر، به آن‌ها پیام فرستادم که از هشتگ من‌-هاجرم حمایت کنید، بعضی‌هایشان که در کار گردشگری بودند اصلاً صحبت نکردند و می‌دانم دلیلش این است که به زحمت دارند تلاش می‌کنند آن ذهنیت بدی را که نسبت به بلوچ‌ها ایجاد شده از بین ببرند و حالا نگران‌اند که اگر بگویند چنین چیزی شده، دوباره ذهنیت مردم بد شود. ترسشان بی‌جا هم نیست. در زیرِ تنها گزارشی که درباره‌ی هاجر نوشته شد، کلی کامنت گذاشته بودند که بلوچ‌ها وحشی هستند، حق مردم بلوچ است که دولت با آنها این‌جوری رفتار کند و بلوچ‌ها را باید از دم تیر گذراند.»

بخشی از هراس قومیت‌ها که گاه به سکوت در برابر قتل‌های ناموسی و انکار وقوع آنها می‌انجامد، شاید ناشی از نوع پوشش این اخبار باشد.

هیفا اسدی پوشش خبرهای قتل‌های ناموسی را بر اساس «رویکرد از بالا به پایینِ مرکزگراها» و «بدون اشاره به اسباب و بستر این مصائب» می‌داند. او درباره‌ی علت اعتراض مردم عرب در هنگام انتشار اخبار قتل‌های ناموسی می‌گوید: «فعالان مرکزگرا این اخبار را با تأکید بر عرب بودن این اشخاص منتشر می‌کنند، بدون اینکه هیچ وقت حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به هزاران سیاست خرد و کلان دولت مرکزی برای نهادینه کردن فقر فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در میان ملت عرب داشته باشند.»

به گفته‌ی او: «مردم مناطق مرکزی ایران فرصت یافته‌اند که در سایه‌ی بودجه‌هایی که صرف آبادسازی آن‌ها شد، رشد کنند و از قید بسیاری از محدودیت‌های اجتماعی رها شوند اما وضع ملت عرب و دیگر ملل غیرفارسِ ساکن در جغرافیای ایران نسبت به ۵۰ سال گذشته تغییر چشم‌گیری نیافته است.»

مهتاب نیز وقتی درباره‌ی قتل‌های ناموسی در سیستان و بلوچستان صحبت می‌کند، این قتل‌ها را مهره‌ی آخر تسبیحی می‌داند که دانه‌ دانه پشت ‌سر هم ردیف شده‌اند: «شدت فقر و محرومیت در این منطقه خیلی زیاد است. بسیاری از خانواده‌ها دلشان می‌خواهد که بچه‌هایشان درس بخوانند اما نداری باعث می‌شود که بچه را نفرستند مدرسه و در عوض زود شوهر بدهند یا اینکه به‌خاطر نبود امنیت دخترها را مدرسه نفرستند. بعد این دختربچه به‌خصوص اگر در روستا باشد و بگوید می‌خواهم طلاق بگیرم، می‌گویند این زن دریده است و صد در صد برایش حکم مرگ صادر می‌شود.»

قتل‌های ناموسی، مجازاتی برای طغیان زنان

سویه‌ی دیگری که در رابطه با قتل‌های ناموسی کمتر مورد توجه قرار گرفته، شورش و طغیان زنان در برابر ساختار نابرابر و ضدزن است. طغیانی که از سوی فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه تحمل نمی‌شود و در فقدان حمایت‌های قانونی و اجتماعی از این زنان، به کشته ‌شدن آنها ختم می‌شود. هر چند بسیاری از قربانیان قتل‌های ناموسی به علت شک و تردیدهای اثبات‌نشده کشته می‌شوند اما اغلبِ آنها پس از مخالفت با ازدواج اجباری، درخواست طلاق، داشتن روابط دوستانه یا جنسیِ خارج از ازدواج، فرار از خانه و در یک کلام رد کردن خط قرمزهای مردان خانواده، به قتل می‌رسند.

محمد اسماعیل ریاحی و وحید اسمعیلی در پژوهشی که در سال ۱۳۹۷ درباره‌ی قتل‌های ناموسی در مریوان انجام دادند، نوشتند: «فرهنگ جنسیتی كُردی، دست‌كم شامل دو جزء متضاد است. یكی از مؤلفه‌ها پدرسالاری و زن‌ستیزی است كه در فرهنگ عامه، زبان، ادبیات، لطیفه‌ها، رفتارها و در یك كلمه، در تجربه‌ی زیسته‌ی افراد وجود دارد و در خشونت‌آمیزترین شكلش، به‌ صورت قتل ناموسی به‌نمایش درمی‌آید اما جزء دیگر فرهنگ كُردی، كه عموماً ناشناخته، تأییدنشده و نامصوّب است، فرهنگ مبارزه برای برابری جنسیتی است.»

آنها با بیان اینکه «تقابل این اجزای متعارض و متضاد فرهنگ كُردی در تعامل مردان و زنان، ممكن است به میدان اجتماعی‌ای شكل داده باشد كه یكی از پیامدهای بسیارِ آن، ارتكاب خشونت افراطی علیه زنان در قالب قتل ناموسی باشد» تأکید می‌کنند که فهم نگرش و رفتار كنشگرانِ مرد و زن كُرد در قبال قتل ناموسی باید در متن بافت و ساختار اجتماعی این مناطق انجام شود.[2]

مشاهدات پروین ذبیحی یافته‌های این پژوهشگران را تأیید می‌کند. به گفته‌ی او: «زنانِ این منطقه مثل گذشته حاضر به قبول تبعیض و خشونت نیستند، به شرایط موجود اعتراض می‌کنند، از خط قرمزها عبور می‌کنند و نمی‌خواهند تسلیم دگماتیسم و باورهای پوچ و سنت‌های سیاه شوند. آنان حق تعیین سرنوشت و ادامه‌ی زندگی دلخواهشان را می‌خواهند و به این دلیل هم کشته می‌شوند.»

مبارزه با خشونت علیه زنان، چند دهه است که در دستور کار جنبش زنان قرار گرفته اما در گروه‌های زنان، دست‌کم در تهران و شهرهای بزرگ که بدنه‌ی مشهود جنبش زنان هستند، کمتر نشانی از فعالیت متمرکز بر قتل‌های ناموسی دیده می‌شود. 

فشار جامعه به مردانِ باغیرت برای کشتن زنان بی‌ناموس

عاملان این فشار و سرکوب، فقط مردان خانواده نیستند. در اغلب موارد، جامعه‌ چنان در برابر هرگونه آزادی‌خواهیِ زنان مقاومت نشان داده و بدون در نظر گرفتن عاملیتِ زنان، به مردان‌ فشار می‌آورد که پدران و شوهران و برادران و ... حاضر می‌شوند خون عزیزشان را بریزند اما بی‌آبرو و طرد نشوند. پدر زعفران محمدی که پروین ذبیحی حال و روزش را تعریف می‌کند، یکی از این نمونه‌ها است: «یکی از زندانیان سیاسی می‌گفت پدر زعفران محمدی که دخترش را کشته بوده، تمام طول شب تا صبح توی راهروهای زندان از شدت عذاب وجدان قدم می‌زد. زعفران بعد از طلاق از همسر اولش با مرد جوانی از خانه فراری شده بود. پدرش پیام داد که برگردد تا مراسم ازدواج برگزار کنند اما همان شب زعفران کشته می‌شود. بعد هم پیرمرد رفت وسط میدان روستا و گفت این هم جنازه‌ی زعفران. حالا راحت شدید؟ دست از سرم برمی‌دارید؟ این مرد گفته بود وقتی می‌روم مسجد یا هیچ‌کس با من حرف نمی‌زند یا بلند می‌شوند می‌روند. او تعریف کرده بود که چطور ماشین‌های عبوری برایش نمی‌ایستادند و کسی با پسرهایش معامله نمی‌کرده. گفته بود من دخترم را کشتم تا بقیه‌ی اعضای خانواده راحت باشند و از سوی جامعه طرد نشوند.»

این فشارها آن‌قدر زیاد و شدید است که احد، مرد عرب هویزه‌ای، حتی پیش از تولد دخترش نگران آن لحظه‌ای بوده که مجبور به کشتن او شود: «دلم دختر می‌خواست اما خیالش هم مرا می‌کشت. شاید دخترم را نمی‌توانستم با منطق طایفه بزرگ کنم. شاید می‌شد که خطایی بکند و آن وقت بود که هم دلبسته‌اش بودم هم محکوم می‌شدم به کشتن خاموشش. نمی‌خواستم جگرگوشه‌ام را خودم بی‌غسل و کفن و عزت و آبرو بگذارم زیر خاک سرد. اما در عین حال هم نمی‌توانستم در مقابل قوانینی که به اندازه‌ی تاریخمان قدمت دارند بایستم. من مرد این جور جنگی نبودم.»[3]

تجربه‌ی کردستان، موفقیت کوتاه‌مدت جامعه‌ی مدنی برای کاهش قتل‌های ناموسی

در شرایطی که حکومت عزم و اراده‌ای برای تغییر این وضعیت ندارد، جامعه‌ی مدنی، و به‌ویژه جنبش زنان، چه گام‌هایی برای کاهش و توقف قتل‌های ناموسی برداشته است؟ مبارزه با خشونت علیه زنان، چند دهه است که در دستور کار جنبش زنان قرار گرفته اما در گروه‌های زنان، دست‌کم در تهران و شهرهای بزرگ که بدنه‌ی مشهود جنبش زنان هستند، کمتر نشانی از فعالیت متمرکز بر قتل‌های ناموسی دیده می‌شود. 

اکثر اعتراضات مدنی به قتل‌های ناموسی را زنان کُرد انجام داده‌اند. تشکیل «کمیته علیه خشونت‌های ناموسی» با هدف تحقیق و کار فرهنگی برای بسترسازی علیه خشونت‌های ناموسی در کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام و حاشیه‌های این مناطق، یکی از فراگیرترین اقدامات مدنی بوده است. این کمیته در س‍ال ۱۳۸۷ در سالگرد قتل دعا خلیل اسود، دختر کرد ایزدی، به دست برادرانش تشکیل شد. 

اولین حرکت اعتراضیِ این کمیته اعتراض به قتل شهین نصراللهی[4] در تیرماه ۱۳۸۷ بود. فعالان مدنی مریوان، یک روز پس از قتل شهین، با پخش بیانیه‌ای این قتل را محکوم کردند و برای شرکت در خاکسپاری‌ شهین فراخوان دادند. روز خاکسپاری حدود ۴۰-۵۰ نفر جلوی بیمارستان رفتند و به دنبال جنازه راه افتادند. در آن منطقه رسم نیست که زنان دنبال جنازه بروند و این اولین بار در تاریخ دهات کردستان و اورامانات بود که زنان هم در تشییع جنازه شرکت می‌کردند. آن‌ها با دو پلاکارد و چند تراکت در محکومیت قتل‌های ناموسی تشییع‌ جنازه را تبدیل به نوعی راهپیماییِ آرام کردند و این حرکتِ آن‌ها از سوی روستاییان نیز حمایت شد، به‌گونه‌ای که روحانی روستا ناراحتی خود را از قتل سیمین ابراز کرد و گفت او بی‌گناه کشته شد. یکی از اهالی نیز اعلام کرد من از همه‌ی کسانی که در اینجا حاضرند می‌خواهم بدانند که قتل ناموسی در فرهنگ این روستا نیست و مرگ این زن را ناشی از وجود سنت زن‌کشی در این روستا ندانند. اقدام بعدی زنان کردستان، تظاهراتی ۱۳هزار نفره در اعتراض به قتل فرشته نجاتی بود. زنان فعال کُرد همچنین در روستاها جلسات آموزشی می‌گذاشتند و سعی در تغییر فرهنگی داشتند که به کشتن زنان می‌انجامید. 

در نتیجه‌ی این فعالیت‌ها تعداد قتل‌های ناموسی در کردستان و به‌ویژه در مریوان برای مدتی کاهش پیدا کرد. به گفته‌ی پروین ذبیحی وبلاگ‏‌ها و سایت‌های زیادی در این منطقه فعالیت می‌‏کردند و به محض اینکه قتلی اتفاق می‌‏افتاد، درباره‌ی آن اطلاع‏‌رسانی می‌‏کردند و اعتراضات مدنی را سامان می‌‏دادند. این‌ها روی افکار عمومی مردم تأثیر می‌‏گذاشت و کسانی که ممکن بود دست به چنین اعمالی بزنند، از ترس اعتراضات اجتماعی و اینکه خود و خانواده‌‏شان انگشت‌نما شوند، از این کار منصرف می‌شدند.

این فعالیت‌های مدنی اما ادامه نیافت. از سال ۱۳۸۸ پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دور جدیدی از فشارها بر جامعه‌ی مدنی، در کردستان نیز همچون دیگر نقاط کشور، جامعه‌ی نوپای مدنی گرفتار خفقان شد و فعالیت‌های جمعی در مبارزه با قتل‌های ناموسی کم‌رنگ‌تر شدند. 

با این حال، پس از کشته شدن رومینا اشرفی، اولین اعتراض خیابانی را زنان کُرد سازمان‌دهی کردند. در هشتم خرداد ۱۳۹۹ شماری از زنان سنندجی با پلاکاردهای اعتراضی در پارک جنگلی این شهر جمع شدند و بیانیه‌ای در محکومیت قتل‌های ناموسی خواندند. این‌گونه اعتراض‌های خیابانی در سال‌های گذشته نیز کمابیش ادامه داشته و زنان در شهرهای مختلف کردستان با حضور در گورستان‌های محل دفن قربانیان قتل‌های ناموسی یا شهرهای محل زندگی آنها اعتراض خود را به این خشونت‌ها اعلام کرده‌اند. در اردیبهشت ۱۳۹۸ در یکی از این اعتراضات شماری از شرکت‌کنندگان در این تجمع نیز بازداشت شدند.
در مناطق عرب‌نشین اما تا کنون کمتر کار جمعیِ سازمان‌یافته‌ای در این رابطه انجام شده است. هیفا اسدی می‌گوید سازمان‌های غیردولتی و مؤسسات فرهنگی «تحت تعقیب و سرکوب» حکومت هستند و «تلاش‌هایشان در مقایسه با تأثیر و انعکاسی که در کار کنش‌گران مرکز می‌بینیم به چشم نمی‌آید.»

در سیستان و بلوچستان هم اندک گروه‌های غیردولتی و مستقل زنان بیشتر بر حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی مثل زنان خیابانیِ کارتن‌خواب یا ترک اعتیاد زنان متمرکز هستند. اما قتل‌های ناموسی همچنان منطقه‌ی ممنوعه است. مهتاب می‌گوید پس از قتل‌های ناموسیِ اخیر که سر و صدای آن در رسانه‌ها بلند شده، نشانه‌های کوچکی از عزم زنان برای کار جدی در این حوزه دیده می‌شود: «بعد از قتل هاجر، تعدادی از زنان تحصیل‌کرده‌ای که برخی از آنها در دستگاه‌های دولتی سِمتی هم دارند، گروه‌های واتساپی درست کردند که ببینند چه کار می‌شود کرد. آن‌ها هم مخالف این قتل‌های ناموسی هستند اما چون هیچ قانونی برای مقابله با این قتل‌ها وجود ندارد، نمی‌دانند چه می‌شود کرد. بعضی‌ از این زنان که مشاور بودند پیام می‌دادند که ما حاضریم مشاوره‌ی رایگان بدهیم. ولی به غیر از این‌ها کار خاصی نمی‌توانند انجام دهند.»

مهتاب از زندگی زنانی که در سکوت کشته‌ و فراموش شده‌اند، داستان‌ها تعریف می‌کند و به درد مشترکی اشاره می‌کند که از سیستان و بلوچستان تا کردستان و خوزستان و گیلان و تهران احساس می‌شود: «هیچ‌ وقت صحبتی از قتل‌های ناموسی نیست. اصلاً انگار نه انگار که این کار قبحی دارد. همه می‌ترسند حرف بزنند. نه روحانیون مذهبی دخالت می‌کنند، نه دولت و نه مردم.»