قوانین و مقررات دولتی را باید افزایش داد یا کاهش؟

برچیدن بساط حکمرانی: حمله به دولت اداری و سیاست آشوب‌محور، نویسندگان: راسل میورهد و نانسی ال. روزنبلوم، انتشارات: دانشگاه پرینستون، ۲۰۲۴.

دولت کیست؟ داستان ناگفته‌ی کارمندان دولت، ویراستار: مایکل لوئیس، انتشارات: الن لِین، ۲۰۲۵.

وفور نعمت: چطور می‌توان آینده‌ی بهتری را رقم زد؟ نویسندگان: عزرا کلاین و درک تامپسون، انتشارات: پروفایل، ۲۰۲۵.

چرا هیچ چیزی مؤثر واقع نمی‌شود؟ چه کسی پیشرفت را نابود کرد ــ و چطور می‌توان آن را احیا کرد، نویسنده: مارک جی. دانکلمن، انتشارات: پابلیک افرز، ۲۰۲۵.

ما در دوره‌ی اختلاف‌نظرهای شدید به سر می‌بریم اما همه درباره‌ی یک چیز با یکدیگر توافق دارند: دولت در کارش چندان موفق نیست.

برای راست‌گرایان مدرن، این اصل موضوعه است. آن‌ها عقیده دارند که دولت نمی‌تواند به اندازه‌ی بخش خصوصی کارآمد باشد زیرا فاقد انگیزه‌های مناسب است و توسط طبقه‌ی دیوان‌سالار تسخیر شده، یعنی همان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کلان‌شهرها که همه‌ی مشکلاتِ ما تقصیر آن‌هاست. با هیچ دلیل و مدرکی نمی‌توان اطمینان راست‌گرایان به بد بودن ذاتیِ دولت را متزلزل کرد. می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که بخش عمده‌ی فناوری مدرنی که منافع بزرگ‌ترین شرکت‌ها را تأمین می‌کند ــ از اینترنت تا صفحه‌نمایش لمسی ــ در اصل ثمره‌ی پروژه‌های دولتی است. می‌توان به حمایت مالیِ دولت‌ها از نوآوری‌هایی در حوزه‌ی سلامت اشاره کرد که در یک قرن گذشته جانِ میلیاردها نفر را نجات داده است. افزون بر این، می‌توان گفت که در بسیاری از موارد، برون‌سپاریِ خدمات به بخش خصوصی نتیجه‌ی نامطلوبی در پی داشته و موفقیت‌آمیز نبوده است. اما برشمردن این موارد بی‌فایده است و عقیده‌ی راست‌گرایان را تغییر نمی‌دهد. حتی وقتی که تجربه‌ی شخصیِ راست‌گرایان هم با عقیده‌ی آن‌ها ناسازگار باشد دچار «ناهماهنگیِ شناختی» می‌شوند ــ برای مثال می‌توان به شعارنوشته‌ی معروفی اشاره کرد که یکی از اعضای جنبش «تی پارتی» در دوران ریاست‌جمهوریِ باراک اوباما بالای سر برده بود: «به دولتت بگو به مدیکر ]بیمه‌ی درمانی دولتیِ آمریکا[ دست نزند!» در واقع، راست تندرو مدرن هر جا که باب میلش باشد در کمال خرسندی از دولت به شکلی شدیداً اقتدارگرایانه بهره می‌برد اما در عین حال ادعا می‌کند که دولت قادر به بهبود اوضاع جامعه نیست.

لیبرال‌ها درباره‌ی این موضوع اختلاف‌نظر بیشتری دارند. همه‌ی آن‌ها عقیده دارند که دولت «باید» نیرویی مثبت باشد و در گذشته هم در کار خود موفق «بوده»، و حتی امروز هم در بعضی موارد موفق است ــ بدون تأمین سریع هزینه‌ی تولید و توزیع واکسن‌ها میزان مرگ‌ومیر ناشی از ابتلا به ویروس کووید بسیار بیشتر می‌شد. اما در بریتانیا و آمریکا بی‌اعتمادی به تواناییِ دولت برای ارائه‌ی خدمات عمومیِ مناسب و کارآمد و همچنین حمایت از رشد اقتصادی در حال افزایش است. این یکی از دلایلی است که حزب دموکرات‌، حزب کارگر و دیگر احزاب چپ میانه در سراسر دنیا در یافتن داستانی جذاب برای رأی‌دهندگان به زحمت افتاده‌اند. به طور سنتی، این احزاب حامی دولت بزرگ بوده‌اند اما حالا اگر خودشان هم به این امر عقیده نداشته باشند، دیگر چه چیزی برایشان باقی می‌ماند؟

بسیاری از لیبرال‌ها همه‌ی تقصیرها را به گردن راست‌گرایان و بوقچی‌های رسانه‌ای آن‌ها می‌اندازند که از یک طرف بی‌محابا به کارمندان بیچاره‌ی دولت حمله کرده و آن‌ها را میرزابنویس‌ تنبل خوانده‌اند و از طرف دیگر سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که دولت را تضعیف می‌کند. تا همین اواخر، محافظه‌کاران برای کاهش تدریجیِ ظرفیت دولت به کاهش بودجه، خصوصی‌سازی و مقررات‌زداییِ هدفمند متوسل می‌شدند. رونالد ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا، زمانی گفته بود: «هولناک‌ترین نُه کلمه در زبان انگلیسی این‌هاست: من کارمند دولت‌ هستم و می‌خواهم به شما کمک کنم.» این سخن او مثال بارز روایت سیاسی‌ای بود که از میل به کاهش اقدامات دولت حکایت می‌کرد. با وجود این، این گروه از محافظه‌کاران پذیرفته بودند که بعضی کارها را باید دولت انجام دهد و قصد و نیتشان هم این بود که دولت این کارها را به‌خوبی انجام دهد.

اما در پی تقویت راست‌گرایان تندرو و غلبه‌ی آن‌ها بر راست‌ میانه‌ی محتاط‌تر، فلسفه‌ی جدیدی پدید آمده است که راسل میورهد و نانسی ال. روزنبلوم در کتاب خود از آن با عنوان «برچیدن بساط حکمرانی» یاد می‌کنند. اکنون هدف نه کوچک‌ کردن دولت بلکه نابود کردن آن است: «کاهش بی‌رویّه‌ی ظرفیت دولت و نه اصلاح هدفمند قوانین، مقررات، برنامه‌ها، سازمان‌ها یا وزارت‌خانه‌ها.» میورهد و روزنبلوم بر بارزترین مثال این گرایش تمرکز می‌کنند: دولت اول دونالد ترامپ (کتاب قبل از انتخابات پارسال نوشته شده) و همچنین عزم راسخ حزب جمهوری‌خواه برای نابود کردن همه‌ی سطوح حکمرانی دولتی. با مطالعه‌ی این کتاب تنها پنج ماه پس از آغاز به کار دولت دوم ترامپ این احساس به خواننده دست می‌دهد که کتاب به تعبیری قربانیِ صحت نظر نویسندگانش شده است. فقط کافی است که به رفتار شدیداً مخرب وزارت‌خانه‌ی ایلان ماسک (وزارت کارآمدی دولت) و مجموعه‌ای از دستورهای اجراییِ غیرقانونی ترامپ ــ از جمله تلاش برای حذف بعضی از وزارت‌خانه‌ها ــ بنگریم تا از مطالعه‌ی ارجاعات متعدد میورهد و روزنبلوم به دولت اول ترامپ بی‌نیاز شویم.

مایکل لوئیس، نویسنده‌ی پرکار، در کتاب دولت کیست؟ رویکرد متفاوتی را برمی‌گزیند تا استدلال مشابهی را مطرح کند. او در سال ۲۰۱۸ در کتاب پنجمین ریسک به تأثیر دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری ترامپ بر بخش‌هایی از دیوان‌سالاری دولتی پرداخت. لوئیس متوجه شد که کارمندان دولت نمی‌توانند در ملأ عام در برابر انتقادات بی‌وقفه از خود دفاع کنند و به ندرت گزارش‌های مثبتی درباره‌ی آن‌ها منتشر می‌شود. بنابراین، در این کتاب او، به کمک «واشنگتن پست»، تعدادی از نویسندگان زبردست را دور هم جمع کرده است تا داستان بعضی از قهرمانانِ شاغل در بخش دولتی را تعریف کنند. هدف عبارت است از نابود کردن «کلیشه‌ی رایج درباره‌ی کارمند دولت» ــ کلیشه‌ای که «همیشه بی‌معنا و احمقانه بوده اما اکنون بیش از پیش مخرب است.»

این ایده‌ی مناسبی است و نویسندگان به خوبی از عهده‌ی انجامش برآمده‌اند. برای مثال می‌توان به مقاله‌ی جرالدین بروکس درباره‌ی جَرِد کوپمن اشاره کرد؛ کوپمن حسابداری مجهز به کمربند سیاه جوجیتسو است که بر تأسیس واحد تحقیق و تفحص درباره‌ی رمزارزها در «سازمان امور مالیاتی ایالات متحده» نظارت کرده است. کوپمن و گروهش باندهای کودک‌آزاری را از بین برده‌اند، میلیاردها دلار پول مسروقه را کشف کرده‌اند و قاچاقچیان مواد مخدر را به دام انداخته‌اند. اما تمام این مقالات به آدم‌های خارق‌العاده می‌پردازند، یعنی افرادی که با حداقل منابع کارهای شگفت‌انگیزی را انجام داده‌اند. نه خود این افراد و نه ادارات دولتی‌شان را نمی‌توان مشتی نمونه‌ی خروار دانست (به استثنای مقاله‌ی الهام‌بخش دابلیو. کامو بِل درباره‌ی دخترخوانده‌اش، کمک‌وکیلی تازه‌کار در واحد «ضدانحصار» در وزارت دادگستری آمریکا). لوئیس در آخرین مقاله‌ی کتاب، درباره‌ی مجموعه‌ای از اتفاقات شگفت‌انگیز منتهی به جانِ سالم به در بردن یک دختر نوجوان آرکانزاسی از یک بیماری فوق‌العاده نادر، به این مشکل اعتراف می‌کند. البته هِدِر استون، کارمند وظیفه‌شناس «سازمان غذا و دارو»، در نجات جان این نوجوان نقش بسیار مهمی داشت اما صرفاً بر حسب تصادف از وضعیت او آگاه شد. همان‌طور که لوئیس می‌گوید، هدر سال‌ها قبل سامانه‌ی آنلاینی را برای پزشکان ایجاد کرد تا درمان‌های دارویی نادر را در آن ثبت کنند. اگر پزشکان از این سامانه استفاده کرده بودند جان عده‌ی زیادی حفظ می‌شد و نجات این دختر امری عادی تلقی می‌شد، نه معلول بخت و اقبال بلندش. اما کسی از این سامانه استفاده نمی‌کند، و در نتیجه بیمارانِ دیگری بی‌خود و بی‌جهت از دنیا رفته‌اند.

اکنون پرسش دیگری به ذهن می‌رسد که نه لوئیس و نه میورهد و روزنبلوم به دنبال پاسخ دادن به آن نیستند: چرا حتی وقتی که دولت در دست کسانی است که خواهان موفقیت آن‌اند باز هم دولت از انجام وظایفش ناتوان است؟ خود لیبرال‌ها چقدر در کاهش کارآمدی دولت و پیروزی آسان راست‌گرایان مقصرند؟

با مطالعه‌ی دو کتاب جدید دیگر، وفور نعمت، نوشته‌ی عزرا کلاین و درک تامپسون، و چرا هیچ چیزی مؤثر واقع نمی‌شود؟، به قلم مارک جِی. دانکلمن، می‌فهمیم که لیبرال‌ها هم مقصرند. هر سه نویسنده خودشان لیبرال‌اند و با این نظر کاملاً موافق‌اند که راست‌گرایانِ آمریکایی هیچ علاقه‌ای به حکمرانیِ خوب ندارند و در دوران ترامپ به نیرویی مخرب تبدیل شده‌اند. اما مخاطب این کتاب‌ها خودِ لیبرال‌ها هستند، و نویسندگانشان عقیده دارند که چپ میانه به آیین‌نامه و تشریفات اداری معتاد شده و همین امر به کندی و ناکارآمدیِ دستگاه اداری دولت انجامیده و آن را به هدفی آسان برای حمله‌ی نیروهای مخرب ماسک و شرکا تبدیل کرده است. اگر دولت بتواند خود را از این تشریفات دست‌وپاگیر رها کند و چابکیِ دوران «نیو دیل» را بازیابد، می‌توان به دوره‌ی جدیدی از فناوری و انرژی و مسکن ارزان وارد شد.

وفور نعمت برای مخاطب عام نوشته شده است و استدلالش را با شفافیتی ساده، و گاه ساده‌انگارانه، ارائه می‌کند. در چرا هیچ چیزی مؤثر واقع نمی‌شود؟، دانکلمن وقت بیشتری را صرف تاریخ جنبش ترقی‌خواهی آمریکایی می‌کند و نشان می‌دهد که چطور همیشه تنش میان دو گرایش رقیب، این جنبش را سرزنده نگه داشته است. او به همان دوگانه‌ی مستعمل الکساندر همیلتون و تامس جفرسون به عنوان نماد این تنش اشاره می‌کند: همیلتون می‌خواست با استفاده از دولت، جامعه را دگرگون سازد؛ جفرسون می‌خواست از مردم در برابر سوءاستفاده از قدرت دولت حفاظت کند. دانکلمن می‌گوید که از زمان پیدایش چپ نوین در دهه‌ی ۱۹۶۰، جفرسونی‌ها زمام امور را در دست گرفته‌ و در استفاده از بررسی قضائی (judicial review) برای روی هم انباشتن قوانین مصوب کنگره به منظور ایجاد انسداد مهارت یافته‌اند.

نویسندگان هر دو کتاب به قوانین زیست‌محیطی اشاره می‌کنند تا نشان دهند که چطور ممکن است که قوانین و مقررات، قدرتی فراتر از قصد و نیت قانون‌گذاران پیدا کنند. دانکلمن توضیح می‌دهد که لایحه‌ی پیشنهادیِ نیکسون موسوم به «سیاست ملی زیست‌محیطی» بدون چندان مخالفتی در کنگره تصویب شد زیرا انتظار داشتند که این قانون صرفاً سازمان‌های دولتی را به در نظر گرفتن تأثیر پروژه‌ها بر محیط زیست ملزم کند. قرار بود که این قانون صرفاً نوعی ترغیب و تلنگر باشد. اما گروه‌های حامی محیط زیست به سرعت فهمیدند که می‌توانند علیه گزارش‌های سازمان‌های دولتی درباره‌ی تأثیر پروژه‌ها بر محیط زیست اقامه‌ی دعوی کنند. این امر اهرم فشار جدیدی را در اختیار آن‌ها گذاشت تا از پروژه‌های توسعه جلوگیری کنند. تنها پس از چند سال، سازمان‌های مسئول ایجاد و توسعه‌ی زیرساخت ملی، از جمله «اداره‌ی کل بزرگراه‌ها»، درگیر پرونده‌های پرهزینه‌ی مناقشه‌ی حقوقی شده بودند.

طنز تلخ ماجرا این است که اکنون ایجاد منابع انرژی تجدیدپذیرِ لازم برای محدود کردن خسارت ناشی از تغییرات اقلیمی دشوارتر شده است. برای مثال، دانکلمن به پروژه‌ی احداث خط انتقال انرژی پاک آبی از کانادا به ایالت ماساچوست اشاره می‌کند که به علت دعوای حقوقی بر سر صدور مجوز عبور از ایالت‌های مجاور پس از سال‌ها هنوز پایان نیافته است. ائتلاف عجیب و غریبی میان انجمن‌های حفظ محیط زیست، شرکت‌های سوخت فسیلی و سیاستمداران فرصت‌طلب ایجاد شده که برای متوقف کردن این پروژه به هر ترفند ممکنی، از جمله شکایت در دادگاه‌ها و همه‌پرسی، متوسل شده‌اند. این طرح ناتمام مانده است. تامپسون و کلاین هم به نمونه‌ی مشابهی ــ پروژه‌ی نافرجام احداث خط سریع‌السیر راه‌آهن در کالیفرنیا ــ اشاره می‌کنند.

درباره‌ی بریتانیا هم می‌توان داستان مشابهی را تعریف کرد زیرا رشد سریع تشریفات اداری و مقررات آیین‌نامه‌ای بارِ سنگینی را بر دوش مجریان پروژه‌ها گذاشته و آن‌ها را مجبور کرده است که در مورد تأثیر پروژه‌ها بر محیط زیست ارزیابی‌های فراوانی را منتشر کنند؛ افزون بر این، توسل به بررسی قضائی برای به تعویق انداختن پروژه‌ها یا جلوگیری از اجرای آن‌ها بیش از پیش رواج یافته است. برای مثال، می‌توان به «جاده‌ی تِیمز سُفلی» اشاره کرد که چهارده سال قبل احداث آن یکی از اولویت‌های ملی شناخته شد اما هنوز شروع نشده، و این در حالی است که تا کنون برای برنامه‌ریزی‌اش ۳۶۰ هزار صفحه‌ تولید شده که هزینه‌ای نزدیک به ۲۷۰ میلیون پوند داشته است. همچنین می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که در ۳۳ سال گذشته هیچ دریاچه‌ی پشت سدی در بریتانیا ساخته نشده است.

در هر دو سوی آتلانتیک، حوزه‌ی مسکن به عرصه‌ی جنگ‌های خانمان‌سوز میان دو گروه از لیبرال‌ها تبدیل شده است: گروهی که از مقررات‌زدایی دفاع می‌کنند و آن را عامل بهبود زندگیِ جوانانی می‌دانند که از عهده‌ی تأمین هزینه‌ی مسکن برنمی‌آیند، و گروهی که مقررات‌زدایی را دسیسه‌ای کاپیتالیستی برای پولدارتر کردن بسازوبفروش‌هایی می‌دانند که نقاب ترقی‌خواهی بر چهره زده‌اند.

کلاین و تامپسون با مقایسه‌ی تگزاس و کالیفرنیا، که به‌رغم جمعیت فزاینده‌اش ــ به‌ویژه در اطراف سیلیکون ولی ــ خانه‌سازی را بیش از پیش دشوار کرده است، استدلال قانع‌کننده‌ای در دفاع از پایبندی به اصول اخلاقی ارائه می‌کنند. آن‌ها می‌گویند که کالیفرنیا ۱۲ درصد از جمعیت آمریکا و ۵۰ درصد از افراد بی‌خانمان و بی‌سرپناه این کشور را در خود جای داده است، رقمی که رابطه‌ی مستقیمی با کمبود مسکن دارد. این واقعیت که دموکرات‌ترین ایالت آمریکا حاضر به تصویب قانون برای کاهش این مشکل نشده نشانه‌ی ریاکاری اخلاقی است.

با وجود این، دو مشکل فاحش وجود دارد که نویسندگان این دو کتاب حتی نمی‌کوشند آن‌ را حل کنند. اولی به سنجیدن سود و زیان سیاست‌ها ربط دارد. نظریه‌ی اصلیِ هر دو کتاب این است که ترقی‌خواهان حاضر نشده‌اند که هزینه‌های منفیِ نظام نظارتی‌ای را بپذیرند که آن‌ها را از شر آدم‌های مغرض حفظ می‌کند. اما نویسندگان این دو کتاب نمی‌گویند که سود و زیان را چطور باید سنجید. آن‌ها می‌پذیرند که بعضی از این مقررات برای حفظ کیفیت آب و هوا، و همچنین برای افزایش ایمنی در همه‌ی صنایع ضروری بوده است. دانکلمن می‌گوید که یکی از علل ایجاد نظام قوانین و مقررات مقابله با رفتار مخرب مدیران اجراییِ خودسری مثل رابرت موزز بود که بدون مشورت با اهالی محل دست به تخریب محله‌ها می‌زد تا پل‌ها و بزرگراه‌های عظیمی در نیویورک بسازد.

چرا حتی وقتی که دولت در دست کسانی است که خواهان موفقیت آن‌اند باز هم دولت از انجام وظایفش ناتوان است؟ خود لیبرال‌ها چقدر در کاهش کارآمدی دولت و پیروزی آسان راست‌گرایان مقصرند؟

پس مقدار مناسب مقررات چقدر است، و چرا؟ به آسانی می‌توان به پروژه‌های زیرساختی اشاره کرد که به علت نگرانی‌های ظاهراً مضحکی درباره‌ی آسیب دیدن خفاش‌ها یا سمندرهای آبی متوقف شده‌اند؛ به راحتی می‌توان از لیبرال‌های فوق‌العاده خودخواهی نام برد که برای حفظ ارزش خانه‌های خود مانع از احداث پرورشگاه یا ساختن مسکن ارزان شده‌اند. در عین حال، ما دوست نداریم در دنیایی زندگی کنیم که اهالی محل از حق اظهارنظر محروم‌ باشند و بسازوبفروش‌ها بتوانند زیستگاه‌های طبیعی یا بناهای تاریخی را نادیده بگیرند. لیبرال‌های مدافع مقررات‌زدایی اغلب به وفور پروژه‌های احداث زیرساخت در چین اشاره می‌کنند و آن را با تعداد ناچیز این پروژه‌ها در بریتانیا یا کالیفرنیا مقایسه می‌کنند، اما آیا آن‌ها واقعاً دلشان می‌خواهد که در چین زندگی کنند؟

کلاین و تامپسون نقدهای منصفانه‌ای بر سیاست‌گذاری «چندمنظوره» وارد می‌کنند: اصرار لیبرال‌ها بر تخصیص تعداد معینی از شغل‌ها به زنان یا اقلیت‌ها، یا تأکید بر عقد قرارداد صرفاً با کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند به هدف اصلیِ تدارکات ]تأمین منابع و کالاها و خدمات برای کسب‌وکار[ آسیب برساند. اما چطور می‌توان میان اهداف عام سیاست‌گذاری اجتماعی ــ برابری و بازتوزیع ــ و اهداف خاص حد و مرزی قائل شد؟ اگر نظام‌ها به نفع شرکت‌های بزرگ آشنا با ترفندهای پیروزی در بازیِ قراردادها طراحی شده‌ باشند، در این صورت بی‌اعتنایی به اهداف اجتماعیِ گسترده‌تر می‌تواند مضر باشد.

کلاین و تامپسون به پیامدهای زیان‌بار مقررات‌زدایی در دهه‌های اخیر چندان توجه نمی‌کنند. در سطح ملی، راست‌گرایان آمریکایی از مدت‌ها قبل سرگرم مبارزه با نظام مقررات بوده‌اند و بسیاری از ابزارهای ایجادشده در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را تضعیف کرده‌اند. دیوان عالی آمریکا، که بیش از پیش محافظه‌کار و «اصالت‌گرا»[1] شده، بسیاری از قوانین مصوّب نسل قبلیِ قضات را لغو کرده است. در برخی موارد، این امر به احداث زیرساخت‌ها کمک کرده است، اما به قیمت افزایش نابرابری و آسیب رساندن به سلامت شهروندان. در بریتانیا، یکی از علل آتش‌سوزی فجیع برج گِرِنفِل فقدان مقررات کافی در حوزه‌ی ساختمان‌سازی بود که خود معلول اِعمال نفوذ بسازوبفروش‌ها برای جلوگیری از تشدید محدودیت‌ها بود. بی‌تردید کلاین و تامپسون خواهند گفت که مقررات‌زداییِ موردنظرشان سنجیده‌تر و دقیق‌تر خواهد بود. اما چطور؟

بسیاری از چپ‌گرایان پیشنهادات کلاین و تامپسون را نئولیبرالیسم با ظاهری فریبنده می‌دانند. بعضی از این حملات چیزی جز منازعه‌ای درون‌قبیله‌ای و نادیده گرفتن نکات مهم طرح‌شده توسط کلاین و تامپسون نیست. اما بعضی هم به درستی می‌گویند که این دو چندان نمی‌کوشند که میراث مقررات‌زدایی‌های پیشین را ارزیابی کنند. کلاین و تامپسون بیش از هر چیز محتاج نظریه‌ای درباره‌ی مقررات‌اند که توضیح دهد چطور می‌توان از انعطاف‌ناپذیری‌های احمقانه‌ی نظام فعلی که مانع از اجرای پروژه‌های مفید و پرطرفدار است پرهیز کرد، و در عین حال تواناییِ مقابله با آدم‌های مغرض را هم حفظ کرد.

تلاش برای وضع قوانینِ کاملاً مشخص و تعمیم‌‌پذیر به همه‌ی شرایط، محکوم به شکست است زیرا قانون‌گذاران نمی‌توانند همه‌ی احتمالات را قبلاً پیش‌بینی کنند.

دانکلمن از این مسئله‌ غافل نیست و می‌گوید که مقررات‌زدایی نه به معنای عقیم کردن دولت بلکه به معنای ایجاد دولتی قدرتمندتر است که بتواند به سبک و سیاق مطلوب همیلتون رفتار کند. برای مثال، او در بحثی کوتاه درباره‌ی مقررات نظام بهزیستی آمریکا می‌گوید که در الگوی قدیمی، کارمندان دولت استقلال زیادی داشتند و می‌توانستند خودشان به‌تنهایی درباره‌ی میزان و نحوه‌ی پرداخت کمک‌های دولتی تصمیم بگیرند و ممکن بود که با دریافت‌کنندگان این کمک‌ها رفتاری آمرانه و مبتنی بر تعصب و پیش‌داوری داشته باشند. اما این الگو در عین حال بسیار مؤثرتر از الگوی فعلی بود که همه‌چیز را بر اساس قوانین و مقرراتِ سفت‌وسخت مشخص کرده است و به کارمندان دولت اجازه نمی‌دهد که با استفاده از عقل سلیمِ خود تشخیص دهند که به هر کسی چطور باید کمک کرد. با وجود این، دانکلمن هم به این پرسش بسیار مهم پاسخ نمی‌دهد که چگونه می‌توان بین این دو الگو تعادل برقرار کرد.

در دولت‌های بزرگ و پیچیده‌ی مجهز به بررسی قضائی، اعطای استقلال به کسانی که درباره‌ی نحوه‌ی اجرای مقررات تصمیم می‌گیرند فوق‌العاده دردسرساز است زیرا به این افراد اجازه می‌دهد که از قدرت خود به‌طور گزینشی استفاده کنند، و این امر زمینه را برای اقامه‌ی دعوای حقوقی علیه تصمیم‌های شخصی و سلیقه‌ای فراهم می‌کند. افزون بر این، به نظر می‌رسد که قوانین سفت‌وسخت مانع مهمی در برابر عوام‌فریبان متلونی است که می‌خواهند زمام امور دموکراسی‌های لیبرال را به دست گیرند. با وجود این، تلاش برای وضع قوانینِ کاملاً مشخص و تعمیم‌‌پذیر به همه‌ی شرایط، محکوم به شکست است زیرا قانون‌گذاران نمی‌توانند همه‌ی احتمالات را قبلاً پیش‌بینی کنند.

هرچند همه‌ی دموکراسی‌های ثروتمند تا اندازه‌ای با این مشکل مواجه‌اند اما به نظر می‌رسد که این مشکل در کشورهای انگلوساکسون حاد است، یعنی در کشورهایی که از نظر تاریخی رابطه‌ی میان کار و سرمایه خصومت‌آمیزتر بوده است و به جای مسئولیت‌های اجتماعی بر آزادی‌ فردی تأکید کرده‌اند. کلاین و تامپسون می‌گویند که کشورهای اروپایی (به‌طور میانگین) در حوزه‌ی زیرساخت و مسکن کارنامه‌ی بهتری دارند اما علت این امر را جویا نمی‌شوند. پرسیدن این سؤال مستلزم پرداختن به پرسش‌های دیگری درباره‌ی اقتصاد سیاسی آمریکاست. این امر همچنین مستلزم آن است که بپرسیم «وفور» دقیقاً به چه معناست. اروپایی‌ها کمتر اهل منازعه هستند و بیشتر به همکاری و سازش تمایل دارند اما سرعت رشد اقتصادی این کشورها ــ هم به‌طور عام و هم به‌طور خاص از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۶ ــ بسیار کمتر از آمریکا بوده است. این چیزها بی‌ربط به یکدیگر نیست. کارنامه‌ی ژاپن در زمینه‌ی ایجاد سریع زیرساخت بسیار بهتر است اما یکی از علل این امر فرهنگ همیاری است که در سیاست و رویّه‌های استخدامی عمیقاً جاافتاده (و ممکن است که در کمتربودن رشد ژاپن نقش داشته باشد). نمی‌توان یکی را داشت و دیگری را نداشت.

بدون در نظر گرفتن این مسائل گسترده‌تر، بعید است که سیاستِ وفورمحور مؤثر واقع شود. حتی اگر بپذیریم که لیبرال‌ها هم در تضعیف دولت سهیم بوده‌اند، جبران خسارت آسان‌تر نمی‌شود. اعتماد به سیاستمداران و مقام‌های دولتی فوق‌العاده کم است، و این بی‌دلیل نیست. به نظر کلاین و تامپسون، به نفع سیاستمداران لیبرال است که بیشتر ریسک کنند تا بتوانند نتیجه بگیرند. آن‌ها به فرماندار ایالت پنسیلوانیا، جاش شاپیرو، اشاره می‌کنند که پس از سانحه‌ای فاجعه‌آمیز پل I-95 در فیلادلفیا را به‌سرعت بازسازی کرد. البته آن‌ها اذعان می‌کنند که اقدام او مبنی بر کنار گذاشتن مقررات تدارکات و تفویض اختیار به مدیران پروژه برای دور زدن آیین‌نامه‌های ایمنیِ رایج می‌توانست به فاجعه بینجامد. در صورت وقوع چنین اتفاقی، بعید است که رأی‌دهندگان به دیده‌ی اغماض به شاپیرو می‌نگریستند. در بریتانیا، در زمان شیوع ویروس کرونا، برای تولید واکسن مقررات تدارکاتیِ رایج را دور زدند و به نتیجه‌ی مطلوبی دست یافتند که تحسین همگان را در پی داشت. اما دور زدن مقررات تدارکاتی برای تأمین تجهیزات پزشکی به کلاهبرداری گسترده انجامید و رسوایی بزرگی را ایجاد کرد. بدترین مقررات عمدتاً آن‌هایی هستند که به‌طور واکنشی ــ در پاسخ به رسوایی‌ها، برای فرو نشاندن خشم مردم ــ وضع می‌شوند و به آسانی می‌توان دید که ریسک کردن در نظام سیاسیِ خصمانه‌ی کنونی می‌تواند نتیجه‌ی معکوس دهد.

‌در یکی از بهترین فصل‌های وفور نعمت می‌خوانیم که بودجه‌ی تحقیقات علمی در آمریکا به‌طور هرچه محتاطانه‌تری به دانشگاهیان ــ و پروژه‌هایی ــ اعطا می‌شود که سابقه‌ی خوبی دارند، و در نتیجه از ایده‌های جسورانه‌تری که شاید به اکتشافات سرنوشت‌ساز بینجامد حمایت نمی‌شود. کلاین و تامپسون همچنین توجه ما را به رویّه‌های دیوان‌سالارانه‌ی احمقانه‌ی اعطای کمک‌هزینه‌ها جلب می‌کنند، رویّه‌هایی که سبب می‌شود دانشمندان وقت زیادی را صرف پر کردن فرم‌ها و حساب‌رسی مالی کنند. در بریتانیا نیز وضعیت همین‌طور است. اما این بی‌دلیل نیست ــ این پول مردم است و حتی اندکی فساد مالی یا «افشا»ی پروژه‌ای ظاهراً احمقانه در رسانه‌ها می‌تواند به آسانی برای سیاستمداران دردسرساز شود. وضعیت سیاسی طوری است که ریسک‌پذیری را کاهش می‌دهد.

در نهایت باید گفت که «وفور» نوعی فلسفه‌ی سیاسی شدیداً خوش‌بینانه ــ و حتی آرمان‌شهرگرایانه‌ ــ است و ما در عصر خوش‌بینی به سر نمی‌بریم. وقتی که حتی ابتدایی‌ترین خدمات به‌خوبی ارائه نمی‌شود و اماکن عمومی بیش از پیش کهنه و فرسوده به نظر می‌رسد، به‌سختی می‌توان مردم را با سخن گفتن درباره‌ی همجوشی هسته‌ای و خودروهای بدون سرنشین بر سر شوق آورد. این نویسندگان نکته‌ی مهمی را درباره‌ی انعطاف‌ناپذیری‌ مقررات و هزینه‌ی گیر افتادن در باتلاق آیین‌نامه‌ها مطرح می‌کنند. اما برای پیشرفت محتاج به نظریه‌ی منسجم‌تر و فراگیرتری هستیم که به معایب عمیق‌تر نظام‌های سیاسی و اقتصادی‌مان بپردازد. اگر افراط در وضع قوانین و مقررات را مشکل اصلی بدانیم، یکی از نشانه‌های بیماری را با علت بیماری اشتباه گرفته‌ایم.

برگردان: عرفان ثابتی

سم فریدمن متخصص حوزه‌ی سیاست‌گذاری و نویسنده‌ی کتاب دولت درمانده (۲۰۲۴) است. آنچه خواندید برگردان مقاله‌ی زیر است:

Sam Freedman, Broken Britain and America, Times Literary Supplement, 4 July 2025.