اعتراضات بازاریان از مشروطه تا امروز

روز هجدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران تقریباً همه‌ی مغازه‌ها بسته بود. بازار پوشاک در چهارراه استانبول، بازار لوازم الکتریکی و چراغ و لامپ در لاله‌زار، بازار کیف و کفش سپهسالار، بازارهای موبایل علاءالدین، بزرگمهر، توکل و ایرانیان، بازار طلا و جواهر سبزه میدان، راسته‌ی میدان حسن آباد تا توپخانه و... همه تعطیل بودند. تعطیلیِ بازار فقط مختص تهران نبود؛ از شهرهای دیگر هم خبر می‌رسید که بخش زیادی از بازارها تعطیل و نیمه‌تعطیل است و از همه‌جا صدای اعتراض شنیده می‌شد. اعتراضات روز هفتم دی‌ماه در بازار علاءالدین، مرکز فروش موبایل، در تهران شروع شد و به سرعت به سراسر ایران گسترش یافت. حالا دیگر بازار که روزی قلب اقتصاد و یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت، به کانون اعتراضات بدل شده است. اگر زمانی بازاریان از حامیان اصلیِ این حکومت بودند حالا به صف معترضان پیوسته‌اند و جمهوری اسلامی با بحران بزرگی مواجه شده است.

نگاهی اجمالی نشان می‌دهد که بازار در چند برهه‌ی تاریخی در ۱۲۰ سال اخیر، به‌ویژه در جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی، نقش مهمی داشته است و اکنون این پرسش به ذهن می‌رسد که آیا بازار دوباره در همان نقش تاریخی ظاهر شده است؟

خشم بازار پس از به چوب بستن تجار قند

۱۲۰ سال قبل، در بیستم آذر ۱۲۸۴، پس از افزایش قیمت قند از پنج قران به هفت قران در بازار تهران و دیگر شهرها، علاءالدوله، حاکم تهران، تجار قند را فرا خواند و ضمن شکایت از گرانی قند، از بازرگانان خواست که قیمت قند را کاهش دهند. احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه‌ی ایران می‌نویسد: «وقتی حاجی سید هاشم قندی یکی از بازرگانان بزرگ قند که مردی سالخورده و نیکوکار و ارجمند می‌بود وارد شد، علاءالدوله با تندی از او پرسید: چرا قند را گران‌تر گردانیده‌اید؟ ... حاجی سید هاشم گفت: در سایه‌ی پیش‌آمد جنگ روس و ژاپن قند کمتر می‌آید، و باز در تهران ارزان‌تر از دیگر شهرهاست... [علاءالدوله] گفت باید نوشته دهید که قند را به بهای پیشین بفروشید. [سید هاشم] گفت: من چنان نوشته‌ای نمی‌توانم داد. ولی صد صندوق قند خودم می‌دارم و[حاضرم که] به شما پیشکش کنم، و دیگر هم به دادوستد نپردازم.»

بعد از این مجادله، علاءالدوله دستور داد تا حاجی سید هاشم قندی و یکی دیگر از بازرگانان را «به فلک بستند و به زدن پرداختند.» وقتی خبر به بازار رسید، بازرگانان و تجار، بازار را بستند و تلاش مشیرالدوله، وزیر خارجه، و سعدالدوله، وزیر تجارت، برای دلجویی از حاجی سید هاشم و دیگران بی‌ثمر ماند و بازار تعطیل شد و بازاریانِ معترض در مسجد شاه تهران تجمع کردند. تاریخ‌نگاران این رویداد را پیش‌زمینه‌ی درخواست تشکیل عدالت‌خانه و یکی از مقدمات انقلاب مشروطه می‌دانند.

کمی بعد کار به تحصن کشید و متحصنین در حرم عبدالعظیم خواهان تأسیس عدالت‌خانه، عزل موسیو نوز بلژیکی از مناصبش در گمرک و مالیه و برکناری علاءالدوله شدند. چند ماه بعد در اعتراض به برآورده نشدن این مطالبات، علما در قم تحصن کردند. درخواست اصلیِ آنان، به نوشته‌ی کسروی، تأسیس عدالت‌خانه بود: «افتتاح عدالت‌خانه که از طبقه‌ی علما و تجار و سایر اصناف برای رسیدگی در مرافعات شرکت داشته باشند.» 

البته نباید زمینه‌ی این جنبش تاریخی را صرفاً به مسئله‌ای اقتصادی فرو کاست. عوامل سیاسی، اجتماعی و طبقاتیِ گوناگونی در پیدایش جنبش مشروطه سهیم بود اما نمی‌توان نقش مهم بازار را نادیده گرفت. بازاریان با حمایت مالی از بست‌نشینان در حرم عبدالعظیم، حمایت مالی از مهاجران به قم، تعطیل کردن بازار و پرداخت هزینه‌ی تحصن حدود ۱۴ هزار نفر در باغ سفارت بریتانیا قدرت‌نمایی کردند. وقتی یک سال بعد، در هشتم دی‌ماه ۱۲۸۵، قانون اساسی مشروطه به امضای مظفرالدین شاه رسید و زمینه‌ی تشکیل اولین مجلس مشروطه فراهم شد، سهم اصناف و تجار در آن مجلس ۴۰ درصد بود. به این ترتیب، بازاریان پاداش مشارکت در مشروطه را دریافت کردند.

البته بازاریان و تجار پیش از مشروطه، نخستین تشکل اقتصادی خود، یعنی مجلس وکلای تجار، را تشکیل داده بودند. به نظر فریدون آدمیت، این نخستین تشکیلاتی بود که مطالبات سیاسیِ یک گروه مهم اقتصادی را نمایندگی می‌کرد.

در دوره‌ی قاجار روحانیت سنتی رابطه‌ی نزدیکی با تجار و بازاریان داشت و شاید همین امر سبب شد که روحانیون رهبری مشروطه را در دست گرفتند. تجار پول داشتند اما خودشان اعتبار سیاسی نداشتند. به همین علت به سراغ روحانیون رفتند و با حمایت آنها وارد عرصه‌ی سیاسی شدند. به نظر بعضی از تاریخ‌نگاران، مشروطه بدون کمک تجار، اصناف و بازار به نتیجه نمی‌رسید.

وقتی قیمت یک کالا تنها طی چند ماه دو یا سه برابر می‌شود بازاریان باید برای عرضه‌ی همان مقدار کالا، چندبرابر بیشتر هزینه کنند اما هیچ‌کسی نمی‌تواند به سرعت چنین مبلغی را فراهم کند.

سهم بازار سنتی در انقلاب ۵۷

در دهه‌ی ۱۳۴۰، دولت بعضی از تجار برجسته مثل لاجوردی‌ها، خسروشاهی‌ها و حاجی برخوردار را تشویق کرد تا وارد بخش تولید شوند. به تدریج تجار سنتی تا حدی کنار زده شدند و در صف مخالفان بخش تولید و صنعت قرار گرفتند. در نتیجه، شکافی میان تجار سنتیِ عمده‌فروش بازار و تجار و تولیدکنندگان صنعتی شکل گرفت که تا زمان انقلاب افزایش یافت.

علاوه بر این، بازاریان سنتی در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ از اجرای طرح مبارزه با گران‌فروشی آسیب دیدند. شاه این طرح را در واکنش به گرانی کالاها اجرا کرد و بازاریانی مثل حبیب القانیان، سرمایه‌دار و صاحب ساختمان پلاسکو، را جریمه و زندانی کرد. منشأ این گرانی‌ها افزایش شدید قیمت نفت و دوبرابر شدن بودجه‌ی سالانه‌ی کشور بود. 

کارشناسان اقتصادی تا ماه‌های پایانیِ حکومت پهلوی به شاه هشدار می‌دادند و خواهان اصلاح و تغییر رویّه بودند. عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه، در خاطراتش به جلسه‌ای اشاره می‌کند که یک سال قبل از پایان دولت هویدا با حضور شاه، هویدا، هوشنگ انصاری (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و حسنعلی مهران (رئیس بانک مرکزی) برگزار شد. او می‌گوید: «گرفتاری‌های واقعاً سخت و لاینحلی به وجود آمده بود و اعلی‌حضرت خیلی مغموم بودند. فرمودند: چطور شد یک‌دفعه به این وضعیت افتادیم؟ من گفتم: قربان، ما درست وضع مردمی‌ را داشتیم که در دهی زندگی می‌کردند و زندگی خوشی داشتند. منتها خب، گرفتاری این را داشتند که خشکسالی شده بود و آب کم داشتند و آن‌قدر آب نداشتند که بتوانند کشاورزی بکنند. هی آرزو می‌کردند که باران بیاید و باران بیاید. یک وقت سیل آمد. آنقدر باران آمد که سیل آمد و زد تمام این خانه‌ها و زندگی و زمین مزروعیِ اینها، همه را خراب کرد و شکست و این حرف‌ها. آدم‌ها خوشبختانه زنده ماندند که توانستند جانشان را به در ببرند. ولی زندگی‌شان از همدیگر پاشید. ما هم درست همین وضع را داریم. ما مملکتی بودیم که خوش داشتیم زندگی می‌کردیم. خب، پول بیشتری دلمان می‌خواست، درآمد بیشتری دلمان می‌خواست که [مملکت را] بسازیم. یک‌دفعه این [افزایش] درآمد نفت که آمد مثل سیلی بود که تمام زندگی ما را شست و رفت. اعلی‌حضرت خیلی هم از این حرف من خوششان نیامد و ناراحت شدند و پا شدند جلسه را تمام کردند و رفتند بیرون.»

بازاریان که از کنترل قیمت توسط دولت و افزایش مالیات‌ ناراضی بودند سعی می‌کردند تا مالیات نپردازند و با پرداخت سهم امام به روحانیون در پی جلب حمایت آنان بودند. در آذر ۱۳۵۶ بازاریان که قدرت مالی و شبکه‌ی گسترده‌ای در سراسر کشور داشتند، با تعطیل کردن بازار و برپایی مراسم عزاداری در مساجد به اعتراض برخاستند. اعتصاب بازار مؤثر بود و پس از فراگیرشدن اعتراضات، حکومت پهلوی سقوط کرد.

بعد از انقلاب، تجار سنتی با حمایت روحانیون، تحقیر تاریخی‌شان را جبران کردند و با حذف تولیدکنندگان و صنعتگران و مصادره‌ی اموال آنها، خود را بالا کشیدند.

در انقلاب ۵۷ نقش بازرگانان و تجار مذهبی پررنگ بود اما در سال‌های بعد بخشی از نسل دوم آنها به مرکز و شمال شهر کوچیدند و دفاترشان را در آن مناطق مستقر کردند. شاید امروز این گروه از انسجام دوران انقلاب بی‌بهره باشد اما بخشی از آنها همچنان با ساختار قدرت جمهوری اسلامی رابطه دارد و به نهادهای وابسته به روحانیت کمک مالی می‌کند. بازار تهران با بیش از ۶۰ هزار واحد تجاری شبکه‌ی پیچیده‌ای را تشکیل می‌دهد و به‌رغم تغییر ساختار اقتصادی و کم‌رنگ شدن نقش سیاسی بازار، همچنان می‌تواند از طریق تعطیلی و اعتصاب قدرت‌نمایی کند. 

خشم بازار در اولین روزهای زمستان 

انتظار می‌رفت که بحران عمیق اقتصادی و سیاسی در ایران خیلی زودتر به اعتراضات گسترده بینجامد اما شاید انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته و حمله‌ی اسرائیل در اواخر بهار امسال، این اعتراضات را به تأخیر انداخت. نارضایتی از تورم شدید، کسری آب و برق و گاز و آلودگی هوا و ... روی هم انباشته شد و با حرکت بازار به بزرگ‌ترین اعتراض ملی بعد از سال ۱۳۵۷ تبدیل شد. بازاریان تهران در اعتراض به تورم فزاینده و رشد روزانه و سرسام‌آور قیمت ارزهای خارجی مغازه‌های خود را بستند و راهی خیابان شدند.

در روزهای اول، اعتراضات به شهرهای کوچک و عمدتاً فقیر محدود بود اما به تدریج بازاریان دیگر شهرها نیز به اعتصاب پیوستند و اعتراضات به مرحله‌ی تازه‌ای وارد شد.

هرچند بازاریان معمولاً محافظه‌کار بوده و کمتر وارد منازعات سیاسی شده‌اند اما این بار در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و سیاسیِ حکومت به خیابان رفتند. بعضی گمان می‌کنند که بازاریان صرفاً به علت ضرر و زیان مالی معترض شده‌اند اما لزوماً چنین نیست. بازاریان در هر حال کم و بیش می‌توانند کالای خود را به قیمتی بالاتر از آنچه خریده‌اند بفروشند و سود کنند. اما مشکل اصلی این است که قیمت دیگر ابزار معامله نیست و به ریال نمی‌توان تکیه کرد. در نتیجه، بازاریان نمی‌توانند برای معامله تصمیمی عقلانی بگیرند. فروشندگان کالاهای بادوام مثل یخچال، تلویزیون و موبایل اولین گروه از بازاریانی بودند که دست از کار کشیدند چون نمی‌دانستند که آیا کالایی را که امروز می‌فروشند فردا می‌توانند جایگزین کنند یا نه. بازاریان بنا به تجربه دریافته‌‌اند که با رشد شتابان قیمت‌ها، باید منابع مالیِ بیشتری را به خرید همان کالاها اختصاص دهند تا بتوانند سرپا بمانند. وقتی قیمت یک کالا تنها طی چند ماه دو یا سه برابر می‌شود بازاریان باید برای عرضه‌ی همان مقدار کالا، چندبرابر بیشتر هزینه کنند اما هیچ‌کسی نمی‌تواند به سرعت چنین مبلغی را فراهم کند.

در ابتدا به نظر می‌رسید که اعتراض بازاریان عمدتاً صنفی است و حول نرخ ارز و ثبات اقتصادی می‌چرخد. اما بسیاری می‌دانستند که این اعتراضات صنفی می‌تواند به اعتراضات سیاسی تبدیل شود. همین اتفاق رخ داد و آتش اعتراضات شعله‌ور شد.

وفور واحدهای صنفی کوچک و آسیب‌پذیر

آمار دقیقی از واحدهای صنفی در سال ۵۷ وجود ندارد اما اکنون سه میلیون واحد صنفی در ایران فعال است. به عبارت دیگر، به ازای هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی در ایران وجود دارد. این رقم بسیار بالاتر از میانگین جهانی ا‌ست. در اروپا و آمریکا به ازای هر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد. شاید به همین علت است که تعطیلی بازارها و واحدهای صنفی در ایران می‌تواند شوک اقتصادی و سیاسیِ بزرگی ایجاد کند.

بازار امروز، بازار پنجاه سال قبل نیست. تورم فزاینده و گرانی روزانه‌ی کالاها و خدمات، رشد بی‌رویّه‌ی واحدهای صنفی و ایجاد انواع فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مجازی، حاشیه‌ی سود واحدهای کوچک و بزرگ بازار را به شدت کاهش داده و همین امر سبب شده است که تأثیر افزایش قیمت‌ها به سرعت نمایان شود.

در صد سال اخیر، بازار همواره بخش مهمی از نیروهای اجتماعی بود و می‌توانست به دولت فشار بیاورد. به همین علت، دولت نسبت به تحولات بازار حساس بود و به محض اعتراض و تعطیلی بازار، سر و کله‌ی مأموران دولتی پیدا می‌شد و به زور صاحبان کسب‌وکار را وادار می‌کردند تا مغازه‌هایشان را باز کنند. کاسبانی که مقاومت می‌کردند بازداشت می‌شدند تا بقیه بترسند و مغازه‌هایشان را باز کنند.

اما اعتراضات اخیر را نمی‌توان صرفاً معلول مشکلات معیشتی دانست. این اعتراضات معلول فقر، فساد، تبعیض، فقدان آزادی‌های فردی و اجتماعی، ناامیدی، و در یک کلام، محرومیت از حقوق انسانی است. جامعه بارها کوشیده تا از طریق مشارکت یا تحریم انتخابات و اعتراض خیابانی، حکومت را به اصلاح وضعیت وادار سازد اما حکومت گوش شنوایی نداشته است. حالا مردم رأس هرم قدرت را هدف گرفته‌اند و خواهان تغییرات بنیادی هستند.

در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی بازاریان با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی نقش پررنگی بازی کردند و در قدرت سیاسی نیز شریک و سهیم شدند. بازاریان و اصناف در انقلاب مشروطه همراه با روشنفکران و روحانیون از تشکیل مجلس ملی حمایت کردند و پس از پیروزی مشروطه تعداد زیادی از کرسی‌های مجلس اول به تجار و رؤسای اصناف اختصاص یافت. هفت دهه بعد، دوباره بازاریانی که منافع اقتصادی‌شان به خطر افتاده بود، نقش‌آفرین شدند. آنها با استفاده از سرمایه‌های مالی و اجتماعیِ خود‌ و از طریق اعتصاب و تأمین مالیِ روحانیون به پیروزیِ انقلاب کمک کردند و در نهادهای اقتصادی و سیاسی نفوذ یافتند. 

اکنون بازار از نفوذ سیاسی و اجتماعیِ پیشین بی‌بهره است و اکثر اعضای نسل دوم بازاریانِ قدیمی در قامت سرمایه‌دارانی بزرگ در دفاتر مدرن ظاهر شده‌اند و دیگر چندان ارتباطی با بازار سنتی ندارند. اما اصناف مستقر در بازار تهران و دیگر شهرها قادر به تطبیق خود با افزایش قیمت‌ها نیستند و ناچار از پیله‌ی محافظه‌کاری بیرون آمده‌اند و اعتصاب و اعتراض می‌کنند.

هرچند این اعتراضات در ابتدا ماهیتی عمدتاً اقتصادی داشت اما به سرعت به نارضایتی سیاسی تبدیل شد و اکنون معترضان شعارهایی می‌دهند که حاکی از لزوم تغییر نظام حکمرانی است. آیا این اعتراضات می‌تواند به نقطه‌ی عطف دیگری در تاریخ معاصر بینجامد؟

منابع

• سرمایه‌ی اقتصادی- اجتماعی بازاریان و نقش‌آفرینی آنها در انقلاب مشروطه، سید علی اصغر حسینی نوذری، رضا فاضل، حسین کردی، جامعه‌شناسی تاریخی، دوره‌ی ۱۴، بهار و تابستان ۱۴۰۱

• نقش بازار در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حمید پورقیومی، محمد عابدی اردکان، اندیشه‌ی کامیاب ایرانیان، ۱۳۹۵

• تاریخ مشروطه‌ی ایران، احمد کسروی، انتشارات امیرکبیر، ۲۵۳۷

• تحلیل مقایسه‌ای بسیج منابع در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران با استفاده از مدل بسیج چارلز تیلی، احسان فرهاد، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی‌زاد، تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی اول، بهار و تابستان ۱۳۹۳

• جایگاه اصناف در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران از دوران صفویه تا انقلاب اسلامی، حمید حاجیان‌پور، زینت تاجداری، پارسه، شماره‌ی ۲۰، پائیز ۱۳۹۲

• تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، مصاحبه با عبدالمجید مجیدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی، ۲۴ مه ۱۹۸۵