در نوروز امسال ترکیه اعلام کرد که با فرمان رئیس جمهور، از پیمان جهانیِ منع خشونت علیه زنان، معروف به پیمان استانبول، خارج شده است. این تصمیم به اعتراضاتی در داخل و خارج ترکیه انجامید و مسئولان اتحادیه‌ی اروپا هم از آن انتقاد کردند. در این گزارش، سیما حسین‌زاده با نگاهی به سابقه‌ی پیمان‌نامه‌ی استانبول، اهمیت آن و علل اعتراضات جنبش زنان ترکیه را شرح می‌دهد.
دو هفته قبل، وقتی آگهی‌های مفقود شدن سارا اورارد در خیابان‌های محله‌ای در جنوب لندن به در و دیوار نصب می‌شد، گمان نمی‌رفت که ناپدید شدن این زن ۳۳ ساله به جرقه‌ای برای توجه جدی به مسئله‌ی امنیت زنان در فضاهای عمومی و مبارزه با خشونت علیه زنان در بریتانیا تبدیل شود.
سالی که گذشت بیش از هرچیزی سال شکسته شدن سکوت زنان در ایران بود. شکسته شدن سکوت درباره‌ی آزارهای جنسی، خشونت‌های ناموسی و حتی خشونت خانگی که در دوران کرونا شدیدتر از قبل شد و انکارش را ناممکن کرد.
گزارش شکاف جنسیتیِ «مجمع جهانی اقتصاد» در سال ۲۰۲۰، عربستان سعودی را در بین ۱۵۳ کشور جهان در رتبه‌ی ۱۴۶ قرار داده است که نشان می‌دهد این کشور هنوز برای دستیابی به برابری جنسیتی راه درازی در پیش دارد. با امیمه نجار ــ وبلاگ‌نویس، فعال حقوق زنان و پزشک اهل عربستان سعودی ــ درباره‌ی جنبش زنان در عربستان سعودی و مقایسه‌ی آن با جنبش زنان در ایران گفتگو کردیم.
وقتی کارمن آریستِگی، گوینده‌ی اخبار، پس از افشای رسواییِ رئیس جمهور مکزیک در یک برنامه‌ی زنده‌ی رادیوییِ محبوب از کار اخراج شد، موجی از خشم و اعتراض کشور را فرا گرفت.
دبیرکل انجمن بین‌المللی زنان، در سال ۱۸۷۲ گفت «مهد آزادی و برابری در اروپا، سوئیس، دخترانش را بیش از همه‌ی سلطنت‌هایی که محاصره‌ش کرده‌اند سرکوب می‌کند و بی‌بهره می‌گذارد. بالغ‌ترین ملت اروپا با نیمه‌ی مؤنث خود همچون نابالغ‌ترین فرزندش رفتار می‌کند.» اما صد سال دیگر، دقیقاً تا فوریه‌ی سال ۱۹۷۱ طول کشید تا زنان سوئیسی حق رأی پیدا کنند.
شش دولت‌شهر عرب خلیج فارس، که هر یک پیشتر نوعی دهکده‌ی ماهی‌گیریِ بکر و بی‌جنب‌و‌جوش بودند، اکنون به سرزمین عجایبی پرزرق‌وبرق و فوق مدرن و البته کانون برده‌داری تبدیل شده‌اند.الغای واقعیِ برده‌داری در خلیج فارس مستلزم از بین رفتن همه‌ی نشانه‌های برده‌داری، به‌ویژه نژادی‌سازی کار و سوءاستفاده و بهره‌کشی شدید از کارگران، است.
نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۱۷ در ایالات متحده نشان داد که ۵۱ درصد از شاغلان خواهان عوض کردن شغل خود با شغلی هستند که به آن‌ها امکان دهد قدری کنترل بر ساعات کاری خود داشته باشند.