نظامیها وانمود میکنند که طرحهای عظیم اقتصادیشان برای «مردم» و «ملّی» هستند، اما اکثریت عظیم «مردم» از این طرحها سودی نمیبرند. سرمایهداری جدید نظامی دیگر در قالب شکلهای کلاسیک اقتصاد و بازار نئولیبرال عمل نمیکند و حتی دیگر در آن خبری از وعدهی آرمانشهر مصرفی نئولیبرال مبنی بر انتخاب آزاد و حقوق فردی هم نیست.
سیاستهای آزادسازی اقتصادی ارتشهای کشورهای خاورمیانه را وارد عرصهای کرد که در آن با دردستداشتن امکاناتی انحصاری عملاً جای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ کردند و در سطحی بیرقیب به فعالیت تجاری پرداختند. این فعالیتها، و فساد همراه با آن، بهخصوص در بهار عربی، هدف اعتراض جنبشهای مردمی منطقه بود
نظامیان معمولاً در وضعیت نزاع یا اضطرار اجازهی فعالیت اقتصادی مییابند، و فرض بر این است که با بازگشت اوضاع به حالت عادی باید به پادگانها برگردند. اما نظامیانی که از فعالیت اقتصادی سود میبرند و به فساد ناشی از بینظارتبودنش هم مبتلایند در تداومیافتن وضعیت نزاع میکوشند.
حاکم اقتدارگرا باید به نیروهای سرکوب خود مزد و دستخوش بدهد تا پشتش بایستند، در عین حال، برای تأمین مالی این هزینه باید ثروتها و منابع کسب درآمد گروههای بزرگی از مردم را از دستشان درآورد. این کار ممکن است در نهایت به ضرر حاکم تمام شود خصوصاً وقتی در نتیجهی یک دور قیام، دچار بحران اقتصادی هم شده باشد .
انقلابیون سودانی نمایندگانی از جامعهی مدنی داشتند که هم اعتبار لازم برای مذاکره با نظامیان جهت رسیدن به یک گذار توافقشده را داشتند و هم مهارت لازم برای مذاکره و چانهزنی را. تجربهی موفق سودان نشان میدهد که تحقق توافق بین نظامیان و مخالفان برای گذار به دموکراسی حیاتی است.
احتمال اینکه فعالان به بسیج مردمی و راهاندازی کمپینهای اعتراضی غیرمسلحانه علیه حکومت بپردازند در کشورهایی که نظام سربازگیری وظیفه دارند بیشتر از کشورهایی است که حکومت ارتشهایی با نیروهای داوطلب (که شغلشان نظامیگری است) در اختیار دارد.