کتاب‌گزاری

کوچ در پی کار و نان: فاعلیت منفعلانه‌ی مستمندان آذربایجان از ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ خورشیدی، نوشته‌ی محمد مالجو، تهران، انتشارات اختران، ۱۴۰۰

کتاب «کوچ در پی کار و نان»،به قلم محمد مالجو پژوهشی است که در درجه‌ی نخست به مواجهه‌ی تاریخی دولت‌های پس از مشروطه با مسئله‌ی مستمندان می‌پردازد، و در عین حال پژوهشی است درباره‌ی حضور و پراکندگی مهاجران آذربایجانی در نقاط مختلف ایران. موضوعی که به‌رغم اهمیت اجتماعی، اقتصادی و چه بسا سیاسی‌اش، مهجور مانده و مطالعه نشده است. این کتاب عمدتاً به ریشه‌های این پدیده پرداخته اما می‌توان امیدوار بود که راه را برای پژوهش‌ در گوشه‌ها و دوره‌های دیگر باز کند.

زمینه

در سوم شهریور ۱۳۲۰ نیروهای متفقین از  شمال و جنوب ایران را اشغال کردند تا راهی برای ارسال تجهیزات به شوروی که درگیر جنگ با آلمان نازی بود ایجاد کنند. با تسلیم ژاپن در اواخر مرداد ۱۳۲۴ جنگ عملاً پایان یافت و دولت‌های پیروز خاتمه‌ی آن را در ۱۱ شهریور رسماً اعلام کردند. یک روز بعد، در ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ طی اعلامیه‌ای که در تبریز انتشار یافت و به امضای حدود هشتاد تن از اصناف مختلف مردم، از تجار و مالکان تا روحانیان و کارگران، رسیده بود «فرقه‌ی دموکرات آذربایجان» به رهبری جعفر پیشه‌وری اعلام موجودیت کرد.

پیشه‌وری که به نمایندگی تبریز در مجلس چهاردهم انتخاب شده بود پس از رد اعتبارنامه‌اش به آذربایجان بازگشت و با همکاری و هدایت شوروی، که نیروهایش در استان‌های شمالی ایران مستقر بودند به تأسیس فرقه پرداخت. شوروی حدود یک سال پیش از اعلام موجودیت فرقه با اعزام سرگئی کافتارادزه، معاون وزیر خارجه‌ی خود، به ایران رسماً خواستار واگذاری امتیاز بهره‌برداری از نفت شمال ایران شد اما مذاکرات و تلاش‌هایش به نتیجه نرسید. این امر موجبات تلاطم در فضای سیاسی ایران تحت اشغال را فراهم کرد و نهایتاً مجلس چهاردهم پیشنهاد مصدق را که در آن زمان یکی از نمایندگان تهران بود تصویب کرد: دولت‌های ایران در زمان اشغال نمی‌توانستند امتیازی واگذار کنند.

روند قدرت‌گیری فرقه‌ی آذربایجان پس از اعلام شکل‌گیری آن با پشتیبانی شوروی آغاز شد و نیروهای فرقه با اشغال شهرها، که با ممانعت نیروهای نظامی شوروی از تحرک نیروهای نظامی و انتظامی ایران میسر ‌شد، و بعد با اشغال پادگان‌های نظامی به تدریج زمینه را برای برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس در این استان و نهایتاً اعلام حکومت فرقه بر آذربایجان در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ آماده کردند. حکومت فرقه بر آذربایجان یک سال به طول انجامید. طی این مدت قوام‌السلطنه نخست‌وزیر شد و سیاستی اتخاذ کرد که شوروی را به گرفتن امتیاز نفت شمال امیدوار کرد و شوروی هم که به دلیل تداوم حضور نظامی در ایران پس از اتمام جنگ تحت فشار متفقان سابقش قرار گرفته بود، نیروهایش را از ایران بیرون برد. با خروج نیروهای شوروی، ارتش ایران برای تضمین شرایط برگزاری انتخابات مجلس پانزدهم به آذربایجان بازگشت و حکومت فرقه در آذرماه ۱۳۲۵ فروریخت. سران فرقه به شوروی گریختند. بسیاری از اعضای فرقه دستگیر و اعدام و بسیاری دیگر تبعید شدند.

آنچه بر مردم گذشت

وقایعی که کتاب «کوچ در پی کار و نان» بررسی می‌کند در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ رخ داده‌اند و متأثر از پیامدهای سقوط حکومت فرقه‌اند. نویسنده برای نگارش این کتاب کم‌حجمِ تقریباً ۲۰۰ صفحه‌ای، هزاران سند دیده و به چند صد مورد از آن‌ها ارجاع داده است. حاصل کار به تصویر کشیدن بحران اجتماعی دامنه‌داری است که در تاریخ‌نگاری رایج دهه‌ی ۱۳۲۰ پشت شرح و تفسیر وقایع سیاسی پر تب و تاب آن سال‌ها نادیده مانده است.

بحران اجتماعی مورد نظر عبارت است از کوچ هزاران نفر از اهالی آذربایجان بر اثر بیکاری و گرسنگی به پایتخت و شهرهای کشور. کوچی چنان دامنه‌دار که چهره‌ی شهرهای مقصد را عوض کرد و سیاستمدارانی را که ابتدا در پی انکار ابعاد بحران برآمده بودند یا آن را در حد دسیسه‌های رقبای سیاسی خود می‌پنداشتند، به عمل واداشت: «شدت نگرانی سیاستمداران پایتخت‌نشین را می‌توان در آینه‌ی مقایسه‌ی بهار ۱۳۲۹ با پنج سال قبل‌تر از آن سنجید. در سال ۱۳۲۴ [...] تعداد متکدیان فقط ۲۴۰۰ نفر برآورد می‌شد [...] اکنون پس از پنج سال، پایتختِ حدوداً ۸۰۰ هزار نفری در بهار ۱۳۲۹ ناخواسته میزبان ۲۰ هزار نومهاجر بیکار شده بود، شامل ۱۵هزار تن از رعایای بلازده‌ی آذربایجان که روزها سرگردان در معابر به تکدی می‌گذراندند و شب‌ها پریشان در پیاده‌روها بیتوته می‌کردند.» (ص 11)

آنچه باعث شده بود که در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ موج مهاجرت به تهران و دیگر شهرها به راه افتد، بیکاری و گرسنگی منتج از خشکسالی بود: مجموعه‌ای از پدیده‌های زیست‌محیطی موجب برداشت نامناسب محصولات کشاورزی در این دو سال شد به طوری که مثلاً «در منطقه‌ی زنوز و مرند حتی رعایا نتوانسته‌اند یک دهم بذری را که کاشته‌اند به دست بیاورند.» (ص 24) این برداشت نامساعد محصول باعث شد که در وهله‌ی نخست رعایا آذوقه‌ی کافی نداشته باشند؛ علاوه بر این، بذر برای کشت محصول نوبت بعد در اختیارشان نباشد؛ و از این گذشته احشامشان هم علوفه نداشتند. به این ترتیب، کشاورزان از سر استیصال به فروش یا کشتار دام‌های خود رو می‌آوردند، که این یعنی از بین رفتن امکان تداوم دام‌داری و کشاورزی که به نوبه‌ی خود بحران گرسنگی و بیکاری را در منطقه دامن می‌زد. اما عوامل محیطی و از جمله خشکسالی در منطقه بی‌سابقه نبود؛ بحرانی شدن وضع به دلیل عوامل متعدد دیگری بود که به خشکسالی افزوده شده بود و اغلب از پیامدهای بحران سیاسی اخیر آذربایجان یا به طریقی مرتبط با آن بود. یکی از این عوامل، عدم حضور ملاکان در منطقه بود. تقی‌زاده که در آن زمان نماینده‌ی مردم تبریز در مجلس پانزدهم بود در نامه‌ای به شاه در تشریح اوضاع نوشت «جمعی از ملاکین آذربایجان در تهران نشسته و مشغول تعیش مسرفانه‌اند و سالی یکی دو ماه به ولایت رفته بهره‌ی حق و ناحق و عوارض تحمیلی با شقاوت جمع کرده به تهران یا پاریس برمی‌گردند.» (ص 29) به این ترتیب، به قول نویسنده‌ی کتاب، زارعان آذربایجان هم پیامدهای منفی سلسله‌مراتب پدرسالارانه‌ی ارباب و رعیتی را متحمل می‌شدند و هم از معدود مزایای حمایتی آن بی‌بهره بودند. (ص 30) ‌علاوه بر این، ضعف دستگاه دولتی یا فقدان کلی شعبات اداره‌هایی همچون اداره و غله و نان در مناطق مختلف آذربایجان باعث شده بود که دولت نیز تا زمان اوج‌گیری بحران چشمی بر آن نداشته باشد.

به این ترتیب، رعایای بلازده در گام نخست به شهرهای آذربایجان روانه شدند که خود درگیر بحران‌هایی مزمن بودند: بحران‌هایی حاصل از پنج ‌سال اشغال شوروی، یک سال حکومت فرقه، سپس حمله‌ی قوای حکومت مرکزی و به دنبال آن سرکوب سیاسی و حاکم شدن اختناق شدید، که جملگی جمعیت شهری را بسیار فرسوده بود. از این گذشته اقتصاد محلی شهرهای آذربایجان نیز از سیاست‌های دولت‌های مرکزی آسیب دیده بود. محور اقتصاد صنعتی محلی، کارگاه‌های پارچه‌بافی بودند که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بر اثر واردات پارچه‌های خارجی، عمدتاً آمریکایی، و ناتوانی در رقابت با صنعت نساجی داخلی، در اصفهان، ورشکسته شدند. ورشکستگی این کارگاه‌ها و معطل ماندن ده‌ها هزار دستگاه بافندگی در سراسر آذربایجان به ‌نوبه‌ی خود باعث ورشکستگی کارخانه‌های نخ‌ریسی استان شد. (صص 40-39) از سوی دیگر، صنعت فرش‌بافی منطقه از همان آغاز جنگ آسیب دید چون فرش کالایی تجملی بود و با سخت شدن شرایط فروش آن کم شده بود. به این ترتیب، رعایای بلازده در حالی وارد شهرهای آذربایجان می‌شدند که بنیه‌ی اقتصادی این شهرها از ابتدای دهه‌ی ۱۳۲۰ فرسوده شده بود و جمعیت بیکار و گرسنه‌ی روستایی به جمعیت شهری بیکار و گرسنه می‌افزود.

گرسنگان آذربایجانی که راهی برای اعتراض نداشتند روانه‌ی تهران و شهرهای دیگر شدند. مهاجرت هزاران نفری گرسنگان نهایتاً در سال ۱۳۲۹ دولت مرکزی و ارکان آن را واداشت که از انکار و نادیده گرفتن بحران دست بردارند و در پی چاره برآیند.

کتاب با تکیه بر اسناد و مکاتبات متعدد نشان می‌دهد که کاهش تولید غله و ضعف دستگاه اداری مستقر در استان از پس اشغال و سرکوب حکومت فرقه چه ابعادی داشت و چگونه جمعیت بزرگی حتی از خرید نان هم ناتوان بودند. جمعیت بیکار و گرسنه برای رهایی از این وضع یا باید فعالانه اعتراض می‌کردند یا منفعلانه می‌کوچیدند (ص 54)؛ شواهدی که کتاب پیش روی خواننده می‌نهد به روشنی نشان می‌دهد که چرا امکان و توانی برای اعتراض باقی نمانده بود. از پاییز ۱۳۲۵ که قوای دولتی دوباره در آذربایجان مستقر شدند ده‌ها نفر اعدام و هزاران نفر تبعید شدند. سرکوب و تعدی به‌ حدی بود که نهادهای طرفدار حکومت مرکزی که پس از سقوط فرقه بر پا شده بودند در پاییز ۱۳۲۶ از «ظلم و جور و تعدی و بی‌حیایی» مأمورین دولتی به شاه شکایت می‌بردند: «فشار و تضییقاتی را که آذربایجان در ظرف یک سال مخصوصاً در چند ماه اخیر دیده در هیچ دوره حتی از اشغال‌گران دموکرات‌نما نیز ندیده است.» (ص 61) وضعیت دلخراش هزاران تبعیدی آذربایجانی که در بین آن‌ها صدها زن و کودک نیز بوده‌اند از خلال عریضه‌هایی که پاره‌ای از آن‌ها در کتاب نقل شده‌اند نمایان است و نشان از سرکوب کور و انتقام‌جویانه‌ی نیروهای دولت مرکزی و مجازات دسته‌جمعی مردم آذربایجان دارد. این مجازات‌های کور و خشن نه فقط قربانیان مستقیم خود را از زندگی ساقط می‌کردند، و نه فقط بنیه‌ی اعتراض را از ساکنان آذربایجان می‌ستاندند بلکه باعث ازهم‌پاشیدگی بسیاری از خانواده‌های مرتبط با آن‌ها می‌شدند. به این ترتیب، مردم بازمانده در پیچ و خم بقا فرسنگ‌ها از امکان اعتراض به دور بودند. عریضه‌ی تبعیدی سالخورده‌ای که به مدد فارسی‌‌دانی نوشته به خوبی گویای وضع چنین افرادی است: «نُه نفر عائله‌ی بیچاره‌ی من که کلیه زن و کودک خردسال هستند برای لقمه نانی محتاج]اند[ نه نان دارم به آن‌ها بدهم نه فکری که وسیله‌ی دل‌داری‌شان فراهم کنم... در حدود ۷۵ سال و موهای سفید ]دارم[، و اندام لاغر اجازه‌ی کار کردن به من نمی‌دهد. تبعید هم کلیه‌ی سرمایه‌ام را از کف برده است. تا دیروز اندک اثاثیه‌ای را که جهت لوازمات روزمره‌ی خود آورده بودم در عرض چهار ماه که در شیراز هستم فروخته به مصرف خوراک عائله رسانده‌ام. امروز دیگر هیچ ندارم [...] اگر بخواهم دست تکدی هم دراز کنم، زبان فارسی نمی‌دانم که سؤال کنم. (ص 63)

هرچند شاه در آبان ۱۳۲۶ طی نامه‌ای به نخست‌وزیر فرمان عفو عمومی داد و با اینکه با تلاش نمایندگان آذربایجان نهایتاً در مرداد ۱۳۲۷ مصوبه‌ی پر مناقشه‌ای از تصویب مجلس گذشت که قرار بود متضمن منع تعقیب کسانی باشد که مرتکب «جنایت» در دوره‌ی فرقه نشده باشند، اما این همه دستگاه سرکوب را از کار نینداخت و فضای اختناق در آذربایجان باقی ماند و تا مدت‌ها تنها امکان فعالیت سیاسی حمایت آشکار از حکومت مرکزی در قالب‌های سازمان‌دهی شده توسط خود حکومت بود. (صص 73-67)

به این ترتیب، گرسنگان آذربایجانی که راهی برای اعتراض نداشتند روانه‌ی تهران و شهرهای دیگر شدند. مهاجرت هزاران نفری گرسنگان نهایتاً در سال ۱۳۲۹ دولت مرکزی و ارکان آن را واداشت که از انکار و نادیده گرفتن بحران دست بردارند و در پی چاره برآیند. راه‌حل‌های دیوان‌سالاران در مرکز و در آذربایجان عبارت بود از رساندن غله و بذر به آدربایجان، ایجاد اشتغال برای برخی از مهاجران، بخشش یا تعویق دیون کشاورزان، جلوگیری قهری از مهاجرت، و نهایتاً بازگرداندن اجباری مهاجران. اما این اقدامات چنانکه اسناد و مکاتبات گردآوری شده در کتاب نشان می‌دهند با مشکلات و کاستی‌های متعددی مواجه بود و تکافوی فرونشاندن بحران را نمی‌کرد. در تحلیل تصویری که کتاب به دست می‌دهد می‌توان گفت که مشکل اصلی این راه‌حل‌ها این بود که پیوند اندام‌واری با کلیت وضع موجود نمی‌یافتند و ماهیت موقتی داشتند و از ابعاد رو به گسترش بحران جا می‌ماندند. بررسی عملکرد دیوان‌سالاری و پاسخ آن به بحران از نکات مهم کتاب است و می‌تواند برای خواننده‌ی امروزی هم در شناخت دستگاه دولت به‌مثابه‌ی نظامی که نیروهای مختلف محلی و مرکزی در آن تبلور می‌یابند، آموزنده باشد.

لحظه‌ی رزم‌آرا

دستاورد تحقیقاتی اصلی کتاب به یک معنی کشف «لحظه»ای است که دیوان‌سالاری در پی ناکامی این قبیل راه‌حل‌ها نهایتاً به سیاستی رو ‌آورد که به‌رغم مشابهت صوری‌اش، با راه‌حل‌های پیشین تفاوت ماهوی داشت. سیاست‌هایی که از زمان بالا گرفتن بحران در سال ۱۳۲۷ تا روی کار آمدن دولت رزم‌آرا در سال ۱۳۲۹ برای رسیدگی به مستمندان اتخاذ شد عمدتاً متکی به منابع مالی موجود بود و زمانی که در پی اشتغال مهاجران مستمند برمی‌آمد به موقعیت‌های موجود و مقطعی تکیه می‌کرد و همین باعث شکنندگی این سیاست‌ها می‌شد و از این گذشته خود مسئله را هم در چارچوب بحران محلی آذربایجان می‌دید. اما کابینه‌ی رزم‌آرا تصمیم گرفت که در دنباله‌ی پیشنهادی که پیش از این انجمن شهر زنجان طرح و پیگیری و از وزارت دارایی رد کرده بود، محل درآمد جدیدی برای کمک به مستمندان در همه‌ی ایران و به طور دائم تعیین کند: «راه‌حل اصلی دولت رزم‌آرا برای جمع‌آوری و نگه‌داری مستمندان عاجز عبارت بود از اخذ "عوارض" در مقیاس ملی برای تکمیل‌کردن سایر منابع مالی [...] عوارض مشخصاً محل مصرف اختصاصی داشت و متفاوت بود با مالیات که در کلیت بودجه جای می‌گرفت و می‌توانست بر حسب اقلام هزینه‌های تعریف‌شده در بودجه که بازتاب روابط قدرت در بدنه‌ی سیاسی بودند به مصارف گوناگون برسد.» (ص 112)  به همین ترتیب، «ابتکار دولت رزم‌آرا گسست از گذشته‌ی دور و نزدیک خود بود. گسست بود به این معنا که عوارض جهت کمک به مستمندان نه در سطح محلی فقط در میان این گروه و آن گروه یا فقط در این شهر و آن شهر بلکه در سطح ملی برای همه‌ی مستمندان وضع شد.» (ص 113)

این راه‌حل گرچه در زمان اجرا کارآمد بود اما کتاب نشان می‌دهد که چگونه به زودی تاجران و صاحبان کارخانه‌های قند و شکر بر شوراهای شهر مختلف و سایر نهادها اعمال نفوذ کردند و فشار آوردند تا سرانجام به درخواست این نهادها عوارض وضع‌شده برداشته شد: باید به یاد داشت که رزم‌آرا خیلی زود ترور شد و دولت مصدق اساساً درگیر سیاست خارجی بر سر نفت بود و نقطه‌ی ضعفش از قضا همین بود که بحران‌های داخلی در اولویتش نبود.

عنوان مؤخره‌ی کتاب که حکم نتیجه‌گیری دارد «ترسان از وضعیت‌های بحرانی، گریزان از دگرگونی‌های بنیادی» است. نویسنده در انتها به مسئله‌ی تخصیص بودجه به مستمندان در طول تاریخ معاصر با عطف نظر به دوران رزم‌آرا می‌پردازد و در پست و بلند این تاریخ بر این انگشت می‌گذارد که تخصیص منابع، در قالب بودجه و غیر آن اساساً تابع مناسبات قدرت است و مستمندان نیز همان گروهی هستند که مناسبات قدرت عمیقاً به ضررشان بوده است، و اگر این نبود در چنین مرتبت اجتماعی‌ای نمی‌افتادند. به این ترتیب، نویسنده نشان می‌دهد که چگونه در دوره‌های مختلف پس از مشروطه تا زمان حاضر قبض و بسط درآمد عمومی کشور بر وضع مستمندان اثرگذار بوده است؛ در این میان، تصمیم‌ خاص دولت رزم‌آرا اتفاقاً در دورانی اتخاذ شد که منابع درآمد عمومی اندک بود و نویسنده این وضع را با وضعیت کنونی مقایسه می‌کند که در پی تحریم‌ها منابع درآمد کشور دچار مضیقه شده است. اما آیا اکنون لحظه‌ی رزم‌آرای دیگری خواهد بود؟ این پرسشی نیست که نویسنده بخواهد به آن بپردازد و قابل فهم است که چرا.

نظر به اکنون

کتاب نشان می‌دهد که تا وقتی حضور «گدایان» در شهرها «چشمگیر» نشده دیوان‌سالاران به فکر راه‌حل‌های جدی نیفتادند و حتی زمانی هم که در فکر حل مسئله بودند گاه فاصله‌ای میان برخورد با مستمندان و دستگیری آنان با کمک و دستگیری از آنان نمی‌ماند. در واقع، فقر و مسکنت اهالی نبود که به‌خودی خود باعث توجه خاص دیوان‌سالاران شد بلکه چشمگیر شدن حضور مسکینان، همان چیزی که نویسنده از آن به‌عنوان «فاعلیت منفعلانه‌ی مستمندان» یاد می‌کند، دیوان‌سالاری را واداشت که چاره‌ای بیندیشد. چنان که رزم‌آرا در بخش‌نامه‌ای می‌نویسد: «وجود گدایان در شهرها بدترین پروپاگاند بر ضد کشور و بر ضد حکومت در درجه‌ی اول و بر ضد ملت است.» (ص 146) فاعلیت منفعلانه‌ی مستمندان و نمایش فقر و گدایی‌شان «حیثیت ملی» را پیش چشم ناظران بیگانه لکه‌دار می‌کرد و در دید اتباع ایران نیز نمایش ضعف حکومت به ‌شمار می‌رفت؛ رسیدگی به آن از همین جهت بود تا حکومت این لکه‌ی ننگ را از خود بزداید.

پرسشی که خارج از چارچوب کتاب پیش می‌آید این است که اگر برای حکومت به هر دلیلی دیگر وجهه‌اش چندان مهم نباشد چه؟ اگر برایش مهم نباشد که چگونه در دید مردمان خود و باقی دنیا «می‌نماید»، آیا می‌توان به این چشم ‌داشت که طبقات بی‌نماینده، و کسانی که از دید حکمرانان ناچیز یا نامطلوب شمرده می‌شوند، باز هم راهی برای تحمیل خود به سیاست‌گذاری‌ها بیابند و مشکلاتشان در مقام مسئله‌ای عمومی مورد اهتمام واقعی دستگاه دولت قرار گیرد؟ اگر گروهی از مردم مجال مشارکت فعالانه در سرنوشت سیاسی خود را داشته باشند، قاعدتاً فعالیتشان اهمیت بیشتری از این دارد که وضعشان چه تأثیر منفعلانه‌ای بر وجهه‌ی حکومت می‌گذارد. پس عمل بر اساس چنین تأثیری اساساً در گرو این است که حکومت این تأثیر و آن وجهه را چگونه ارزیابی می‌کند.

اما اگر برای حکومت وجهه‌ای نمانده باشد چه؟ حکومتی که قید چگونه دیده شدن را زده باشد چه؟ حکومتی که فکر می‌کند، یا چنین می‌نماید که هر اتفاقی را می‌توان به مدد رسانه‌های خودی وجهه‌ای مطلوب داد چه؟ یا حکومتی که حدی برای دروغ‌گویی و وانمود کردن حقایق قائل نیست چه؟ این پرسش به لحاظ نظری از آن رو حائز اهمیت است که معمولاً از دست رفتن مشروعیت حکومت‌ها، یعنی اینکه وجهه‌شان در نزد اتباع و نیز بیگانگان مخدوش شود، اینکه این ناظران تطابقی میان بود و نمود و سخن و عمل حکومت نیابند و حتی آن را اظهار کنند، بحرانی جدی برای حکومت تلقی می‌شود. اما اگر از خلال این پرسش به وضعیت از کف رفتن مشروعیت بنگریم، با این واقعیت دهشتناک روبه‌رو می‌شویم که از دست دادن مشروعیت برای حکومتی که دریغی از سرکوب و دروغ‌گویی نداشته باشد، نوعی برداشتن بند از پای و آزادی عمل به ارمغان می‌آورد، آزادی‌ای که قید مشروعیت و آبرومندی از حکومت‌ها می‌گیرد.