![](https://www.aasoo.org/sites/default/files/images/multimedia-slides/Mehrpour%20616.jpg)
نقض حقوق شهروندان بهائی بر خلاف قانون اساسی
در این نامه، رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، حسین مهرپور به رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی اظهار میدارد که هر چند در قانون اساسی و بیانات ریاست جمهوری، رعایت حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی ذکر شده با این وصف، این هیئت با انبوه شکایات و مراجعات از سوی غیرمسلمانان به خصوص بهائیان مواجه است که این قوانین و دستورالعملها در عمل، اجراء نمیشوند. در همین زمینه، نمونههای بسیاری از احکام قضایی که در گذشته بدون مبنای قانونی خاص و فقط به استناد به مقررات شرع، صادر شدهاند، ارسال میشود.... چون توقع پاسخ گویی و حلّ مطالبات از رئیس جمهور میرود اگر مقدور است با مذاکره با دیگر سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت و حتی مقام معظم رهبری، برای این امور چارهاندیشی صورت گیرد.
![](https://www.aasoo.org/sites/default/files/images/multimedia-slides/Mehrpour%20616.jpg)
وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی
616
در مورد رعایت حقوق اقلیتها طبق قانون اساسی
بسمه تعالی
شماره ۷۹-۲۲۳۷ | |
---|---|
حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی | تاریخ ۱۳۷۹/۶/۶ |
ریاست محترم جمهوری |
با سلام
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اینکه در اصل 12 دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری دانسته و اقلیتهای دینی شناخته شده و یا رسمی را در اصل 13 منحصر به سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی نموده است، در اصل 14، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده که نسبت به افراد غیر مسلمان به طور مطلق با قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنها را رعایت نماید، در برخی از اصول قانون اساسی در زمینه حقوق اساسی مردم، نیز به طور مطلق، عناوینی از قبیل: اشخاص، افراد، هرکس، هر ایرانی، هیچکس و نظایر آنها مورد لحوق حکم قرار گرفته و حقوق اساسی آنها محفوظ و محترم شمرده شده است، مثل اصل 22 «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است...» یا اصل 23 که اشعار میدارد: ...هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد...» و یا اصل 28 که مقرر میدارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» یا اصل 31 که بیان میدارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است...» بر همین قیاس میتوان به اصول 30، 32، 33، 34، 35، 37 و 41 و نظایر آنها اشاره نمود که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مفاد اصول خودداری میشود، نظیر چنین مضامینی در برخی از معاهدات بینالمللی که دولت ایران نیز آنها را تصویب کرده و جزء قوانین داخلیش درآمده مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق
![](https://www.aasoo.org/sites/default/files/images/multimedia-slides/Mehrpour%20617.jpg)
بخش هفتم/ اقلیتها
617
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقاوله نامه شماره 111 سازمان بین المللی کار وجود دارد، در سخنان مسؤولین جمهوری اسلامی ایران به مناسبتهای مختلف به خصوص در سالهای اخیر مخصوصاً در بیانات متعدد حضرتعالی از حقوق شهروندی همه انیان و لزوم رعایت حقوق اساسی آنها از هر قوم و قبیله و هر مذهب و عقیدهای به طور مطلق حمایت شده که مورد استناد و مطالبه قرار میگیرد. اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تبیین سیاستهای کلی نظام و اولویتهای این سیاستها در زمینههای مختلف در خصوص سیاستهای کلی نظام در بخش اقوام و مذاهب (ظاهراً مهر ماه 1377) در بند 1 این عنوان کلی و مطلق را تصویب نموده است: «حمایت از مردم ایران از هر طایفه، عشیره و زبان و مذهب به عنوان یک ملت واحد...» و در بند 3 «حمایت از جان، مال، امنیت و سایر حقوق همه مردم، در چارچوب قانون اساسی.» مورد تصویب قرار گرفته است.
با این وصف، هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانوناساسی مواجه با انبوه شکایات و مراجعات از سوی غیرمسلمانان مخصوصاً برخی از فرقههای مذهبی غیررسمی است که در عمل و اجرا، این ترتیبات رعایت نمیشود و نمونههای فراوانی از دستورالعملها و احکام صادره در مورد آنها مبنی بر اخراج از شغل، حتی بازپسگیری حقوق ایام کارکرد، ندادن پروانه اشتغال به کار، مصادره اموال و حتی حکم زندان و اعدام به لحاظ منتسب بودن به یک فرقه عقیدتی ضالّه را ارایه میدهند که پیگیریهای هیأت نیز گاه نتیجهبخش بوده و در بسیاری از مواقع هم مثمر ثمر نیست مخصوصاً مسایلی که مربوط به گذشته و تصمیمات قطعی قضایی میشود، مثلاً در مواردی دادگاه حکم صادر نموده که اراضی و اموال فرقه ضالّه در یک محل و منطقهای مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گیرد مبنای قانونی خاصّی هم برای حکم ذکر نشده و به طور کلی به مقررات شرعی و اسلامی استناد شده است. نمونههایی از این نوع دستورات و احکام جهت استحضار حضرتعالی ارسال میشود، هیأت در مقابل این مطالبات که از یک سو مستند به اصول قانون اساسی و از سوی دیگر به اظهارات مقامات رسمی مملکتی چون ریاست محترم جمهوری و ریاست مجلس و دیگر مقامات است و در عین
![](https://www.aasoo.org/sites/default/files/images/multimedia-slides/Mehrpour%20618.jpg)
وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی
618
حال تصمیمات متخذه، مخصوصاً بسیاری از آنها مرتبط به سالهای قبل و با حکم قضایی شده است و حساسیت مذهبی خاصّ هم که خود واقفید در این زمینه وجود دارد واقعاً مواجه با اشکال است. مثلاً در پیوست شماره 5 ملاحظه میفرمایید قاضی شرع دادگاه انقلاب بوشهر خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک خورموج اعلام نموده: چون کلیه اموال و منازل فرقه ضالّه بهاییت در خورموج و حومه مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان بوشهر قرار گرفته لازم است اسناد زمین و باغات و منازل که به نام افراد بهاییها ثبت شده به نام بنیاد مستضعفان بوشهر انتقال دهید...
چون پاسخگویی و حلّ این نوع مطالبات که توقع آن از رییس جمهور و هیأت منتخب ایشان میرود ارتباط تنگاتنگی با موازین شرعی و تصمیمات قضایی دارد لازم دانستیم ضمن مطلع ساختن حضرتعالی از این گونه مسایل و ارایه نمونههای اندکی از آن، متذکر شویم که اگر مقدور است با مذاکره با دیگر سران قوا و احیاناً مجمع تشخیص مصلحت و نهایتاً مقام معظم رهبری چارهاندیشی برای این امور صورت گیرد البته حلّ برخی از امور مانند قسمتی از مورد پیوست شماره یک (مسأله پروانه اشتغال دامپزشکی) با خود قوه مجریه است که از سوی هیأت پیشنهاد حلّ آن نیز شده است ولی متأسفانه تاکنون اطلاعی از تصمیمگیری در این خصوص به دست نیامده است.
حسین مهرپور
مشاور رییس جمهور و
رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی
616
در مورد رعایت حقوق اقلیتها طبق قانون اساسی
بسمه تعالی
شماره ۷۹-۲۲۳۷ | |
---|---|
حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی | تاریخ ۱۳۷۹/۶/۶ |
ریاست محترم جمهوری |
با سلام
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اینکه در اصل 12 دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری دانسته و اقلیتهای دینی شناخته شده و یا رسمی را در اصل 13 منحصر به سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی نموده است، در اصل 14، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده که نسبت به افراد غیر مسلمان به طور مطلق با قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنها را رعایت نماید، در برخی از اصول قانون اساسی در زمینه حقوق اساسی مردم، نیز به طور مطلق، عناوینی از قبیل: اشخاص، افراد، هرکس، هر ایرانی، هیچکس و نظایر آنها مورد لحوق حکم قرار گرفته و حقوق اساسی آنها محفوظ و محترم شمرده شده است، مثل اصل 22 «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است...» یا اصل 23 که اشعار میدارد: ...هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد...» و یا اصل 28 که مقرر میدارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» یا اصل 31 که بیان میدارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است...» بر همین قیاس میتوان به اصول 30، 32، 33، 34، 35، 37 و 41 و نظایر آنها اشاره نمود که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مفاد اصول خودداری میشود، نظیر چنین مضامینی در برخی از معاهدات بینالمللی که دولت ایران نیز آنها را تصویب کرده و جزء قوانین داخلیش درآمده مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق