یک قرن پیش، در اواخر دههی ۱۲۹۰ خورشیدی، زنان ایرانی که از هر حق برابری در خانواده و جامعه محروم بودند، می‌گفتند که دست‌کم طلاق دادن زنان را کمی مشکل کنید تا این‌طور نباشد که مردان هر وقت دل‌‌شان خواست زن‌شان را طلاق دهند و دست زن بیچاره به جایی بند نباشد. به نظر می‌رسد که صدای مادربزرگان فمینیست‌مان پس از صدسال، سرانجام به گوش دولت‌مردان رسیده و این روزها به دنبال آن هستند که با تصویب «لایحه‌ی پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» بنیان خانواده را استوار نگه دارند.
فارغ از این‌که، یک فعال سیاسی و عقیدتی چه رابطه‌ای با خانواده‌اش دارد، وقتی که پای بازداشت و زندان به میان می‌آید و زندانی دستش از دنیای آزاد کوتاه است، بخش مهمی از سرنوشتش، حداقل در مدت بازداشت به عملکرد خانواده‌اش گره می‌خورد.
از نیمه‌ی دههی ۸۰ به بعد، جامعه‌ی مدنی از یک سو آماج تهدید، توقیف و قطع حمایت‌های دولتی بود و به نظر می‌رسید که در سراشیبی سقوط قرار دارد اما از سوی دیگر، بخش‌هایی از آن به ویژه در حوزه‌ی زنان، پرجنب و جوش‌ترین دوره‌ی فعالیت‌شان را در دوران چهار ساله‌ی ۸۴ تا ۸۸ و در همان شرایط تشدید سرکوب‌ها تجربه کردند.
باورم نمی‌شه همچین زنی که یک دنیا رو حریفه، بیاد بگه بهم خشونت شده ... به فلانی اصلاً نمی‌خوره آدم خشنی باشه، باید صبر کنیم و ببینیم ماجرا چیه ... اینم از زن قوی و مستقل و فمینیست ما، آدمی که نتونه از خودش محافظت کنه بی‌خود می‌کنه درباره‌ی خشونت علیه زنان می‌نویسه و حرف می‌زنه ... چرا این همه مدت صداش درنیومده پس؟
سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات در مرکز توجه فعالان مدنی و سیاسی قرار داشتند و بسیاری از آنها توانستند منشأ تغییرات کوچک و بزرگی در سطوح مختلف محله‌ای تا کشوری باشند اما مهم‌ترین دستاوردشان برداشتن نخستین گام‌ها برای ایجاد جامعه‌ی مدنی به معنای نهاد واسط بین مردم و حکومت بود.
نهادهای مدنی در ایران، از اواخر دههی ۷۰ به مدت تقریباً یک دهه، دست به فعالیت‌هایی زدند که از بعد از انقلاب بی‌سابقه بود: اعضای ده‌ها سازمان غیردولتی که به فاصله‌ی کمی پس از زلزله‌ی بم در دی‌ماه ۱۳۸۲ گردهم آمدند تا یک حرکت جمعی برای کمک به بازماندگان زلزله سازماندهی کنند.