حمله‌ی لفظی به حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی بخش انفکاک‌ناپذیری از خیزش ملی‌گرایی و اقتدارگرایی پوپولیستی است. سانسور حکومتی و کنترل هنر و ادبیات مؤلفه‌های جدایی‌ناپذیر نفرت و تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی، مهاجران و روشنفکران هستند.
هفته‌ی گذشته دولت چین با انتشار گزارشی کوشید تا رفتار خود با اقلیت مسلمانِ اویغور این کشور را توجیه کند. دهه‌هاست که دولت چین تلاش می‌کند تا روایت خود از ایالت سین‌کیانگ، واقع در شمال غربی چین، را به کرسی بنشاند. اکنون نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر در اردوگاه‌های کار اجباری در این استان زندانی هستند.
چون پیوند عمیقی میان سلطه‌ی مردانه و مشروعیت سیاسی وجود دارد، بسیاری از انقلابیون و ضدانقلابیون از شبح قدرت زنان برای بی‌اعتبار کردن حکومتی که قصد سرنگونی‌اش را داشته‌اند، استفاده کرده‌اند. اما وقتی خودشان به قدرت رسیده‌اند برای اعتبار بخشیدن به اقتدارِ خود از حقوق زنان کاسته‌اند.
به نظرِ اندیشکده‌ی «خانه‌ی آزادی»، افول دموکراسی در سراسر جهان «نگران‌کننده» است و شمار فزاینده‌ای از کشورها به سوی حکومت اقتدارگرایانه گام برمی‌دارند. یافته‌ها نشان می‌دهد که سال ۲۰۱۸ سیزدهمین سال متوالیِ کاهش آزادی در گوشه و کنار کره‌ی زمین بود. در ۱۲ ماه گذشته حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در ۶۸ کشور کاهش یافت و تنها ۵۰ کشور شاهد نوعی بهبود در این عرصه بودند.
آگنی‌یژگا هولند، کارگردان نامدار لهستانی، در مجموعه‌ی تلویزیونیِ «۱۹۸۳» لهستانی خیالی را به تصویر کشیده که کمونیسم در آن سقوط نکرده است. اما آیا این خیال‌پردازیِ تیره‌وتار درباره‌ی اقتدارگراییِ خزنده به واقعیت نزدیک نیست؟
در حالی که دموکراسی در دنیای غرب تا حد زیادی در لاک دفاعی فرو رفته است، رژیم اقتدارگرا و عمل‌گرای چین، با اتکا به پیشرفت اقتصادی و خودنمایی ملی، نوع دیگری از کشورداری را به دنیا عرضه می‌کند. «مدل چینی» کشورداری چه ویژگی‌ها و چه محدودیت‌هایی دارد، و تا چه اندازه می‌تواند رقیب موجهی برای دموکراسی لیبرالی باشد؟