اگر زن متأهلی در کشوری مسلمان در معرض خشونت خانگی قرار بگیرد و بخواهد از همسرش شکایت کند یا از او طلاق بگیرد، با دردسرهای زیادی مواجه می‌شود. حکومت‌ها در این کشورها هنوز خشونت خانگی را «جرم‌انگاری» نکرده‌اند و زنان در مواجهه با خشونت از حمایت قانونی برخوردار نیستند

تبعیض علیه زنان در اکوادور با تاریخ استعمار و نژادپرستی پیوند خورده و نمی‌توان صرفا با وضع قوانین سکولار امید داشت که میراث سلسله‌مراتب‌های نژادی و جنسیتی در جامعه از بین برود. باید به قوانینی اندیشید که پدیده‌ی استعمار جنسیت که اتفاقا حاصل دوران مدرن و استعماری است را به چالش بکشند

از عجایب روزگار این بود که جنبش حقوق مدنی که خواهان محو تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان بود در تقابل با فعالان فمنیست مدافع حق سقط جنین قرار گرفت، از ترس این که قانونی‌شدن سقط جنین منجر به نسل‌کشی سیاه‌پوستان خواهد شد

آزادی زنان در تمام تصمیمات مهم زندگی به برخورداری از حق انتخاب در باروری بستگی دارد. توانایی زنان برای اشتغال، تحصیل و حتی امکان خروج از فضای ناامن و خشونت‌بار خانگی، همگی در گروی حق کنترل زن بر دستگاه تولید مثل بدن خود است

یک استدلال معمول قضات در امتناع از پیگرد قانون پرونده‌های تجاوز جنسی زناشویی ادعای حفظ حریم خصوصی است. سیستم قضایی مدعی است که مسائل مربوط به ازدواج به حیطه‌ی شخصی افراد تعلق دارد و مداخله‌ی قانونی در این موضوعات جایز نیست

فرآیند اثبات حقوقی تجاوز جنسی در رابطه‌ی زناشویی بسیار پرزحمت است. بسیاری از زنان آزاردیده موارد تجاوز را گزارش نمی‌کنند؛ برخی پس از تحمل سالها آزار، توان عاطفی گزارش تجاوز یا اجرای تصمیم بزرگی چون جدایی را ندارند؛ برخی دیگر هم به خاطر تابو بودن طلاق یا فرزندان‌شان در رابطه می‌مانند

فعالان فمینیست استدلال کردند که آزار جنسی صرفاً یک آسیب فردی نیست، بلکه یک تبعیض گروهی و ساختاری است که با تضعیف جایگاه زنان شاغل به همه‌ی زنان آسیب می‌رساند. آن‌ها نه تنها استدلال‌های حقوقی، بلکه استدلال‌های اقتصادی، جامعه‌شناختی و تاریخی را نیز در دادخواست‌های استیناف مطرح کردند.