مقاله

ممنوعیت تولید یا مصرف بعضی از کالاها پدیده‌ی جدیدی نیست و در فرهنگ‌ها و سنّت‌های گذشته وجود داشته است. بعضی از ادیان مصرف گوشت خوک، الکل، قهوه یا هر گونه گوشتی را حرام کرده‌اند. اما مواد مخدّر و در کل، مواد اعتیادآور، مثل هروئین، کوکائین، ماری‌جوانا، الکل، و سیگار، معمولاً مشمول ممنوعیت قانونی و شرعی نیز بوده‌اند. هدف این مقاله، اما، طرح و تحلیل گفتمان ممنوعیت و آزادسازی مواد مخدّر از دیدگاه اقتصادی و سیاسی، و نه دینی، است. منظور از آزادسازی (liberalization) که با واژه‌های دیگری مثل قانونی‌کردن (legalization) و جرم‌زدایی (decriminalization) نیز مطرح شده[1]، این است که این نوع کالاها بدون ممنوعیت قانونی در بازار آزاد خرید و فروش شود و اثرات منفی آن، در صورت وجود، از طریق وضع مالیات (مانند مالیات در فروش سیگار و الکل) یا سازوکارهای اقتصادیِ دیگری کاهش یابد، و نه از طریق ممنوعیت قانونی.

مروری بر بحث میان مدافعان ممنوعیت و حامیان آزادسازی مواد مخدّر نشان می‌دهد که این مبحث به شدت مناقشه‌انگیز، مملو از احساسات و در عین حال گیج‌کننده است. خواننده یا شنونده‌ی این بحث با نوعی سردرگمی مواجه می‌شود و نمی‌فهمد که بالاخره حرف کدام طرف قضیه بیشتر به واقعیت نزدیک است. بحث‌های گوناگون در رسانه‌های معتبری مانند «تِد» (TED^x) و «اینتلیجنس اسکوئرد» دوقطبی شدن این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد. نوشته‌های دانشگاهی هم عاری از مناقشه نیست. در کتابخانه‌ی دیجیتال «جی‌استور» (JSTOR) 331 مقاله در باره‌ی سیاست مواد مخدّر، 103 مقاله در باره‌ی جرم‌زدایی، 1775 مقاله در باره‌ی داروهای غیرقانونی، و 599 مقاله در باره‌ی کنترل مواد مخدّر وجود دارد.

این موضوع نه تنها از دیدگاه نظری و دو قطبی در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها مطرح می‌شود بلکه کشورهای مختلف هم با خط‌مشی‌هایی بسیار متفاوت و بعضاً افراطی با آن مواجه می‌شوند. نمونه‌ای از تفاوت فاحش این خط‌مشی‌ها عبارت است از آزادسازی موادی مانند ماری‌جوانا در هلند، آمریکا، و کانادا، و مجازات‌های شدیدی تا حد اعدام برای مواد مخدّر در خاورمیانه و آسیا[2]. حتی بین اقتصاددانان نیز تنوع آرا بسیار چشمگیر است. در یک نظرسنجی در پاسخ به این پرسش که «آیا با جنایت‌زدایی از مواد غیرقانونی موافقید»، 52 درصد از اقتصاددانان پاسخ مثبت، 38 درصد پاسخ منفی و 9 درصد پاسخ ممتنع دادند.[3] 

در مورد ایران، بر اساس گزارش‌های داخلی و خارجی، مشکل اعتیاد و مصرف مواد مخدّر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اجتماعی این کشور است. به گزارش اقتصاد نیوز، «ایران رتبه‌ی اول مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی در دنیا را دارا است». طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در کل 2 میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف‌کننده‌ی «مستمر» مواد مخدر در ایران وجود دارد. این آمار نشانگر افزایش بیش از دو برابریِ شمار معتادان در مقایسه با سال ۱۳۹۰ است. آخرین آمار رسمی اما، روند صعودی نرخ اعتیاد در بین زنان و دختران ایرانی را نشان می‌دهد. این آمار همچنین از تولد سالانه ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران خبر می‌دهد. در عین حال، کارشناسان شمار واقعی معتادان به مواد مخدّر در ایران را بیشتر از آمار رسمی برآورد می‌کنند.

این مقاله به روند جهانیِ جنبش آزادسازی مواد غیرقانونی در مقابل ممنوعیت این مواد می‌پردازد. به علت فقدان آمار معتبر در ایران، و ممنوعیت کامل مواد مخدر در این کشور، این پژوهش مبتنی بر داده‌های بین‌المللی و کشورهایی است که ارائه‌ی تحلیل تطبیقی بین قبل و بعد از آزادسازی را ممکن می‌سازد. البته استدلال‌های مطرح‌شده را می‌توان به کشورهایی مثل ایران نیز تعمیم داد. قبل از هر چیز، اما، باید گفت که این مقاله از هر گونه نتیجه‌گیریِ قاطع در مورد این مسئله‌ی بحث‌انگیز، خواه در حوزه‌ی مفهومی و خواه در حیطه‌ی قانونی و عملی، خودداری خواهد کرد. هدف از نگارش این مقاله عبارت است از بیان نظرات گوناگون به شیوه‌ای منظم و مبتنی بر داده‌های معتبر و ارائه‌ی تحلیلی اقتصادی. بی‌تردید، با گذر زمان و دستیابی به داده‌ها و آمارهای جدید، پژوهش‌های عمیق‌تر و گسترده‌تری لازم خواهد بود.

یک جنبه از کشمکش‌های میان مدافعان و مخالفان آزادسازیِ مواد مخدّر استفاده از این مواد برای کاربردهای طبّی در مقابل مصرف تفریحیِ آن است. طرفداران آزادسازی بیشتر بر کاربرد طبی مواد مخدّر تأکید دارند و ممنوعیت آن را مانع از این کار می‌دانند. مصرف طبیِ بسیاری از این مواد مسئله‌ی جدیدی نیست و تحت نظارت سازمان‌های طبی و دولتی کم‌وبیش وجود داشته است. به نظر نمی‌رسد که از این زاویه بین مخالفین و موافقین آزادسازی اختلاف‌نظری وجود داشته باشد زیرا تولید و مصرف طبی زیر نظر پزشکان و سازمان‌های بهداشتی انجام می‌شود. اختلاف‌نظر بر سرِ ایجاد فروشگاه‌ها یا دکه‌هایی است که آزادانه این مواد را به عنوان داروهای مسکّن یا آرام‌بخش، بدون نظارت کارشناسان بهداشتی، در اختیار خریدار می‌گذارند و معلوم نیست که آیا خریدار واقعاً برای درمان از آن استفاده می‌کند یا برای مصارف تفریحی. پژوهش اقتصادی درباره‌ی جنبه‌ی نظارتی و دیدبانی سازمان‌های بهداشتیِ ذی‌صلاح، هرچند بسیار مهم و مفید، اما خارج از حیطه‌ی این مقاله است. به عبارت دیگر، در این مقاله فرض بر این است که اگر پژوهش‌های علمی و معتبری درباره‌ی تأثیرگذاری، ایمنی بهداشتی، و عوارضی جنبی این مواد انجام شده باشد، ممنوعیت مصارف طبی محلی از اعراب ندارد. بنابراین، در این مقاله بر مصارف تفریحی مواد غیرقانونی تمرکز می‌کنم.

مصرف تفریحیِ مواد مخدّر، اما، در لیبرالیسم و آزادی فردی ریشه دارد. دعوی مدافعان آزادسازی این است که مصرف این مواد، انتخابی است فردی حتی اگر به آسیب‌های جسمی یا روحی بینجامد. از این نظر، مصرف مواد مخدر (از جمله ماری‌جوانا) تفاوتی با مصرف نوشابه‌های الکلی و فراورده‌های توتون و تنباکو، که اعتیادآورند، ندارد. در هر دو حالت، این انتخاب و آزادی فرد است که نباید دستخوش ممنوعیت‌های اجتماعی شود.  

آخرین پیش‌فرض این مقاله این است که مواد مخدّر، توهم‌زا، و روان‌گردان‌ها موادی آسیب‌زا و مضرّند. این پیش‌فرض بر این مبنا استوار است که اگر ثابت شود این مواد به سلامتیِ فردی و عمومی آسیب نمی‌رسانند، طبیعتاً بحث ممنوعیت منتفی است زیرا تولید و مصرف این کالاها با دیگر کالاها تفاوتی نخواهد داشت. متأسفانه محدودیت نوشتاری اجازه نمی‌دهد که به این بحث مهم بپردازم اما برای اطلاعات بیشتر می‌توان به مقاله‌های «ماری‌جوانا و تأثیرات آزادسازی»[4]، خطرات مصرف تفریحی ماری‌جوانا برای سلامتی، و «ماری‌جوانا و بهداشت ریه» رجوع کرد.    

تحلیل اقتصادی

گری بِکِر (Gary Becker) و میلتون فریدمن (Milton Friedman)، برندگان جایزه‌ی نوبل اقتصاد، از اقتصاددانان مدافع آزادسازی مواد مخدّر و اِعمال مالیات بر آن‌اند. بیش از 500 اقتصاددان در آمریکا، به رهبری فریدمن، گزارش جفری مایرُن (اقتصاددان دانشگاه هاروارد)، مبنی بر سنجش هزینه‌های ممنوعیت مواد مخدّر و درآمدهای مالیاتیِ حاصل از فروش این مواد بعد از آزادسازی، را به‌طور علنی تأیید کردند. بنا به این گزارش، لغو ممنوعیت، نه تنها ۷.۷ میلیارد دلار از مخارج ممنوعیت را کاهش می‌دهد بلکه ۶.۲ میلیارد دلار هم به درآمد مالیاتیِ ناشی از فروش این مواد می‌افزاید.      

شاید اولین پرسش اساسی، و پرسشی بدیهی، این باشد که اصولاً هدف از ممنوعیت این نوع کالا چیست؟ همان‌طور که قبلاً گفتم، فرض بر این است که این کالاها به آسیب‌های جسمی و روانی‌ای می‌انجام‌اند که هم برای مصرف‌کننده زیان‌بار است و هم برای جامعه. این زیان‌ها می‌تواند واقعی یا احتمالی باشد. اما حتی اگر، بنا به اصول لیبرالیسم، مسئولیت زیان‌های واردشده به مصرف‌کننده را به عهده‌ی خودش واگذار کنیم، باز هم نمی‌توان از خطرات واقعی و احتمالی برای دیگر افراد جامعه چشم پوشید. در اقتصاد هزینه‌های مربوط به این نوع آسیب‌ها را هزینه‌های برون‌زایی (externality) می‌نامند، یعنی هزینه‌ای که مصرف (یا تولید) یک کالا به فردی غیر از مصرف‌کننده (یا تولیدکننده) وارد می‌آورد اما خود مصرف‌کننده (یا تولیدکننده) ملزم به پرداخت این هزینه به دیگری نیست.   

خرید و فروش سیگار یکی از مثال‌های واضح این اصل اقتصادی است. اکنون در آمریکا، و در بیشتر کشورهای اروپای شمالی، مصرف سیگار در معابر و اماکن عمومی ممنوع است. در سال 2000، استعمال سیگار در تمامی پروازهای داخلی و بین‌المللی هم ممنوع شد. علت این ممنوعیت بیشتر هزینه‌های برون‌زایی پیامدی موسوم به «دود دست دوم» است. بنا به تخمین بانک جهانی، هر سال 6 میلیون نفر قربانی استعمال دخانیات (توتون و تنباکو) می‌شوند. هر چند بیش از 5 میلیون نفر از آنها قربانیِ استعمال مستقیم سیگارند اما «بیش از 600 هزار مرگ و میر نتیجه‌ی قرار گرفتن افراد غیر سیگاری» در معرض دود دست دوم است. هزینه‌ی مستقیم این مصرف را فرد سیگاری، به صورت قیمت خرید سیگار و احتمالاً هزینه‌ی درمان‌های بعدی ناشی از عوارض سیگار، پرداخت می‌کند. این مصرف هزینه‌های غیرمستقیم یا هزینه‌های برون‌زایی را نیز در بر دارد، یعنی هزینه‌ی درمان کسانی‌که در معرض دود دست دوم قرار می‌گیرند اما این هزینه‌ها را فرد سیگاری نمی‌پردازد (بنا به تخمین سازمان بهداشت جهانی، این هزینه‌ها در سال 2011 تنها در مورد اماکن عمومی بالغ بر 450 میلیون دلار بوده است). مصرف الکل هم چنین هزینه‌هایی، از جمله هزینه‌ی تصادفات ناشی از رانندگی در حال مستی، را در بر می‌گیرد. بنابراین، دولت یا مقامات قانونی خود را موظف می‌دانند که مصرف این گونه مواد را (حداقل در اماکن عمومی) غیرقانونی اعلام کنند. و این ممنوعیت دقیقاً همان نکته‌ای است که اقتصاددانان و مخالفان سیاست ممنوعیت به آن می‌پردازند. 

از این نظر، انتقاد اصلی اقتصاددانانِ مدافع آزادسازی این است که در وهله‌ی اول، ممنوعیت مواد غیرقانونی لزوماً به عدم استفاده یا مصرف آن منجر نمی‌شود بلکه احتمالاً آن را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، هرچند تولید و مصرف کالایی مثل هروئین غیرقانونی است اما نه تولید و نه مصرف آن، به رغم غیرقانونی بودنش، متوقف می‌شود. چون ممنوعیت این کالا برای مصرف‌کننده یا تولیدکننده می‌تواند هزینه‌های سنگینی مانند جریمه یا زندان، و در ایران شلاق و شاید اعدام، در بر داشته باشد، استفاده از این کالا با خطر دستگیری همراه است. جلوگیری از این خطر هزینه‌ی بیشتری برای تولید و مصرف به بار می‌آورد. برای مثال، تولیدکننده مجبور است که کالا را در قعر جنگل‌های انبوه تولید کند تا کسی به محل تولید پی نبرد؛ انتقال کالا به بازار باید زیرزمینی و پنهانی باشد که هزینه‌ی انتقال را افزایش می‌دهد، و بالاخره توزیع کالا نمی‌تواند در ملاء عام باشد. افزایش این هزینه‌ها سبب افزایش قیمت کالا می‌شود و درآمد و سود تولید و فروش این کالا را چند برابر می‌کند. رانت به‌دست‌آمده از این کالا آنچنان بالا است که تولید‌کننده (یعنی کارتل‌های مواد مخدّر) برای محافظت کالا و گریز از مقامات قانونی و حفظ سود آن به خشونت و جرم و جنایت متوسل شوند. بنابراین، به نظراقتصاددانان لیبرال، آزادسازی این کالا نه تنها به کاهش قیمت کالا می‌انجامد بلکه از جرم و جنایت و خشونت جلوگیری می‌کند زیرا انگیزه‌ی تولید، یعنی سودمندی و رانت‌خواری، را از میان می‌برد. 

اما در پاسخ به این پرسش که، طبق قانون تقاضا، کاهش قیمت، مصرف کالای مضر و آسیب‌زا را بیشتر می‌کند، اقتصاددانان پاسخ می‌دهند که این افزایشِ مصرف بسیار ناچیز است زیرا مصرف‌کننده‌ی این نوع کالا نسبت به تغییر قیمت حساسیت نشان نمی‌دهد. به عبارت دیگر، مصرف‌کننده‌ی مواد مخدّر آن‌قدر به آن نیاز دارد که فارغ از افزایش یا کاهش شدید قیمت، مجبور است که تقریباً همان مقدار همیشگی را مصرف کند. در اصطلاح فنی، چون ضریب کشش تقاضای این کالا بسیار کم است، تغییر قیمت در مقدار مصرف تأثیر چندانی ندارد. در ثانی، دولت می‌تواند برای ثابت نگه داشتن حجم تولید یا مصرف، مالیات سنگینی (مانند مالیاتی که بر سیگار و الکل وضع می‌شود) به قیمت خرید و فروش این کالا اضافه کند و درآمد حاصل از مالیات را صرف مخارج برون‌زا یا دیگر تأثیرات منفی  این کالا کند. به این ترتیب، رانتی که می‌تواند به جیب کارتل‌های مواد مخدّر برود، در صندوق مالیاتی دولت انباشته می‌شود تا برای مصارف عمومی از آن استفاده شود. ارقامی که جفری مایرن محاسبه کرده بود، و قبلاً به آن اشاره شد، برآوردی است از کاهش هزینه‌های اجراییِ ممنوعیت و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت. البته اگر خود دولت در این داد و ستد دست داشته باشد و عامل خرید و فروش مواد مخدّر باشد کل این نظریه باطل می‌شود. 

منطق این استدلال اقتصادی قوی است و به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان و طرفداران آزادی‌سازی به آن توجه کرده‌اند. اما دو انتقاد اساسی به آن وارد است: 

1. هرچند مصرف‌کنندگانِ معتاد حساسیتی به کاهش قیمت (بعد از آزادسازی) نشان نمی‌دهند اما مصرف‌کنندگان تفریحی مواد مخدّر یا روان‌گردان می‌توانند واکنش قوی‌تری نسبت به کاهش قیمت نشان دهند و مصرف این کالاها را به مراتب افزایش دهند. گروسمن و چلوپکا[5] برآورد کرده‌اند که به ازای 10 درصد کاهش قیمت، مصرف مواد مخدّر ۱۳.۵ درصد افزایش می‌یابد که نشانگر حساسیت زیاد نسبت به تغییر قیمت است.
2. اما تأثیر بسیار مهم‌تری که در استدلال‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود افزایش مصرف کالاهای غیرقانونی نه فقط به علت کاهش قیمت بلکه صرفاً به علت قانونی‌شدن این مواد است. باید پژوهش دقیقی انجام شود که در تعیین معادله‌ی تقاضا که مسلماً تابعی از قیمت است، متغیری برای مصرف قبل و بعد از قانونی‌شدن نیز لحاظ شود. 

مجموع افزایش مصرف ناشی از این دو عامل می‌تواند به‌شدت چشمگیر باشد؛ افزایش مصرفی که ممنوعیت سعی دارد از آن جلوگیری کند. به عبارت دیگر، اگر هدف از ممنوعیت کاهش مصرف مواد مخدّر جلوگیری از آسیب‌های واقعی و احتمالی آن است، آزادسازی نه تنها این مشکل را حل نمی‌کند بلکه برعکس مصرف این کالاها را افزایش می‌دهد. چگونه می‌توان این افزایش را برآورد کرد؟ همان‌طور که گفته شد، تخمین دقیق این افزایش نیاز به پژوهشی دقیق دارد اما با توجه به داده‌های کنونی می‌توان مصرف این کالا را قبل و بعد از آزادسازی بررسی کرد. تنها داده‌های معتبری که اکنون نسبتاً به سهولت در دسترس است مربوط به بازار ماری‌جوانا و فراورده‌ها و مشتقات کنف (Cannabinoid) در آمریکا است. 

مصرف طبی و تفریحی ماری‌جوانا در بسیاری از ایالت‌های آمریکا و در همه‌ی ایالت‌های کانادا قانونی شده است. در سال 2012 دو ایالت کُلورادو و واشنگتن از اولین ایالت‌هایی بودند که به آزادسازی رأی دادند. از این دو ایالت داده‌های معتبری جمع‌آوری شده که روند مصرف این کالا را بعد از آزادسازی نشان می‌دهد. این داده‌ها در دو نمودار زیر خلاصه شده است:  

مأخذ: نویسنده

مأخذ: نویسنده. متأسفانه در این ایالت مصرف طبی و غیرطبی به طور جداگانه مشخص نشده است.                    

این دو نمودار به وضوح نشان می‌دهند که مصرف ماری‌جوانا بعد از آزادسازی به سرعتی تصاعدی افزایش یافته و، دست‌کم در ایالت کلورادو، این افزایش در مصرف غیرطبّی آن بوده است. بنابراین، اگر هدف از ممنوعیت کاهش مصرف ماری‌جوانا ‌بوده، سیاست آزادسازی کاملاً ناکام مانده است. آمار فوق مالیات را نیز بر قیمت افزوده و آن‌چه که به دست آمده کاهش مصرف به علت افزایش قیمت (ناشی از وضع مالیات) را نیز در بر دارد. در غیر این صورت، مصرف ماری‌جوانا می‌توانست بسیار بیش از این باشد. 

بنابراین، ادعای آزادسازی شاید در مورد کاهش خشونت و جنایت صحت داشته باشد اما بی‌تردید مصرف مواد مخدّر را کم نمی‌کند (که هدف اصلی ممنوعیت است). علت تأکید مجدد بر این موضوع، اهمیت پیش‌فرض‌های بحث میان آزادسازی و ممنوعیت است. طرفداران آزادسازی حمایت خود را بر اساس کاهش خشونت و جنایت، و افزایش آزادی‌های فردی، بنا می‌کنند، در حالی که مدافعان ممنوعیت بر کاهش مصرف این مواد و تأثیرات برون‌زای آن تأکید می‌کنند. اگر دو طرف، دعاویِ خود را به‌طور مشخص مطرح کنند، سردرگمی و پیچیدگی بسیار کمتر خواهد شد. این تفاوت در عرصه‌ی دیگری بسیار واضح است: شکار و صید بعضی از حیوانات برای فروش کالاهایی مثل عاج فیل، شاخ کرگدن، پوست و استخوان ببر، لاک لاک‌پشت و غیره ممنوع است و درآمد (و البته خشونتِ) ناشی  از شکار این حیوانات بی‌شباهت به تولید و مصرف مواد مخدّر نیست. طبق آمار سال 2014 سازمان ملل، درآمد حاصل از این نوع شکار بالغ بر 213 میلیارد دلار است که مخارج کشمکش‌ها و جنگ‌های داخلی و چریکی فراوانی را تأمین می‌کند. علت ممنوعیت این شکار، حفظ حیوانات وحشی‌ای است که نسل بعضی از آنها در ورطه‌ی انقراض است. اما طرفداران آزادسازی به کاهش خشونت ناشی از این داد و ستد اشاره می‌کنند. بدون شک، هر دو هدف بسیار مهم و حیاتی است اما تعیین خط‌مشی برای دستیابی به هر یک از این اهداف لزوماً یکی نیست. این تفاوت در بحث ممنوعیت و آزادسازی اهمیت زیادی دارد. 

اما کاهش میزان خشونت و جنایت نیز مناقشه‌انگیز است. بررسی گستره‌ی تأثیرات برون‌زای مواد مخدّر مستلزم پژوهش جامعه‌شناختیِ مهمی است که بتواند خشونت و جنایت ناشی از مصرف (نه از تولید) مواد مخدّر را ارزیابی کند. یک نمونه از این خشونت‌های خانوادگی در مقاله‌ی کودکان قربانی پدران شیشه‌ای/ قتل، توهم و تجاوز ارمغان شیشه برای جامعه مطرح شده است. طبق گزارش ایسنا، 60 درصد همسرآزاری‌ها و 30 درصد کودک‌آزاری‌ها ناشی از اعتیاد است.      

اقتصاد سیاسیِ ممنوعیت و آزادسازی

پرسش اساسی‌ای که در کانون بحث بر سر ممنوعیت و آزادسازی مواد مخدّر وجود دارد، و متأسفانه پژوهش‌های چندانی در موردش انجام نشده، این است که چه کسی/کسانی از ممنوعیت یا آزادسازی سود می‌برند. به عبارت دیگر، منافع چه اشخاص یا گروه‌هایی در گرو ممنوعیت یا آزادسازی است.

«جنگ با مواد مخدّر» عبارتی است که در سال 1969 در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون ابداع شد و تا دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، جورج بوش پدر و پسر نیز رواج داشت. کارزار نیکسون به علت اعتیاد دانشجویان به هروئین و مصرف فزاینده‌ی ماری‌جوانا و مواد روان‌گردان آغاز شد. اما بنا به اظهارات یکی از مشاوران ارشد نیکسون، که در رسواییِ واترگیت نقش مهمی داشت، این کارزار انتخاباتی ابزاری سیاسی برای برخورد با سیاه‌پوستان و هیپی‌ها بود. جان ارلیکمن (John Ehrlichman)، رئیس سیاست داخلی نیکسون، در مصاحبه‌ای با مجله‌ی «هارپر» گفت:

«می‌دونی کل موضوع چیه؟ کارزار انتخاباتی نیکسون در سال 1968، و دوران ریاست جمهوریِ او در کاخ سفید، دو دشمن داشت: چپِ ضدجنگ، و سیاه‌پوستان. می‌فهمی چی می‌گم؟ ما می‌دونستیم که نمی‌تونیم قانونی علیه جنگ یا سیاه‌پوستان وضع کنیم اما می‌تونستیم با ربط دادن هیپی‌ها به ماری‌جوانا و سیاه‌پوستان به هروئین، و بعد از اون ممنوعیت شدید این‌ها، در جامعه‌ی این دو گروه اختلال ایجاد کنیم. [مثلاً] رهبرانشون را دستگیر کنیم، به خونه‌هاشون حمله کنیم، جلسات‌شون را مختل کنیم، و هر شب در اخبار به اون‌ها تهمت و افتراء بزنیم. فکر می‌کنی در باره‌ی این مواد دروغ می‌گفتیم؟ البته که می‌گفتیم!»[6] (ترجمه از نویسنده).

بنا به گزارش سی ان ان، اظهارات ارلیکمن برای اولین بار این موضوع را روشن کرد که جنگ با مواد مخدّر نوعی حمله‌ی سیاسی از طرف نیکسون برای دستیابی به ریاست جمهوری و کاخ سفید بود. البته این تنها مورد استفاده‌ی سیاسی از ممنوعیت مواد مخدّر نیست و شاید استفاده‌ی ابزاری از این مسئله یکی از مهم‌ترین عوامل ضدیت با آن بوده است. این خط‌مشی تبعیض‌آمیز به حبس انبوهی از اقلیت‌ها، سیاه‌پوستان در آمریکا و زنان و جوانان در ایران، انجامیده است.

از سوی دیگر، آزادسازی مواد غیرقانونی و توسعه‌ی این بازار و روش‌های جدید بازاریابیِ این کالا، به این تصور دامن می‌زند که استعمال ماری‌جوانا نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه مفید هم هست. افزایش تقاضا برای استفاده‌ی تفریحی ماری‌جوانا به تولید فراورده‌های جدیدی از این کالا (مثل آب‌نبات‌های نرم، شکلات و کیک) دامن زده که در آن ماده‌ی مضرّ  THC (tetrahydrocannabinol) تقریباً ده برابر این ماده در چند دهه‌ی گذشته است. و تولید این کالاها با سرعتی سرسام‌آور در حال رشد است. نمودار زیر رشد هزینه‌ی گروه‌های فشار این بازار را نشان می‌دهد که در سال 2018 بیش از ۲.۷ میلیون دلار بوده است:

برای تسریع رشد این بازار تمرکز فروش روی مشتریان پرمصرف است. نمودار زیر این تمرکز را نشان می‌دهد. 

این آمار نشان می‌دهد که آزادسازی به سرعت به افزایش مصرف ماری‌جوانا می‌انجامد و تولیدکنندگان این کالا فارغ از قانونی‌بودن یا نبودن آن، و به صِرف افزایش چشمگیر رانت اقتصادی این کالا، استفاده از آن را بی‌خطر جلوه می‌دهند، به طوری که اشخاص عالی‌رتبه‌ای مثل رئیس سابق کنگره‌ی آمریکا (جان بِی‌نِر) که قبلاً مخالف سرسخت آزادسازی بود اکنون برای فروش ماری‌جوانا و فراورده‌های آن تبلیغ می‌کند. بنابراین، تا زمانی که این مسئله‌ی مهم اجتماعی دستخوش بازی‌های سیاسی و رانت‌های اقتصادی است، این بحث آغشته با سوگیری، منفعت‌طلبی، ابهام و پیچیدگی خواهد بود. تنها می‌توان امیدوار بود که بعضی از پژوهشگران فارغ از منافع فردی یا گروهی به تحقیق درباره‌ی پیامدهای ممنوعیت یا آزادسازی بپردازند و یافته‌های خود را با سیاست‌گذاران و عامه‌ی مردم در میان بگذارند. اخیراً یکی از نویسندگان روزنامه‌ی وال‌استریت ژورنال در مقاله‌ای اشاره کرد که روان‌پزشکان و واگیرشناسان به توافق رسیده‌اند که خطر مصرف ماری‌جوانا بیش از آن است که قبلاً تصور می‌شد. برای مثال، از سال 2000 میزان روان‌پریشی در در دو کشور فنلاند و دانمارک که مصرف ماری‌جوانا را قانونی کرده‌اند به‌شدت افزایش یافته است. در آمریکا هم میزان افراد مبتلا به اختلالات جدی روانی در فاصله‌ی سال‌های 2008 تا  2017 دو برابر شده است. هر چند این آمار حاکی از نوعی رابطه‌ی علّی میان مصرف ماری‌جوانا و پیدایش این عوارض نیست اما نشان می‌دهد که همبستگیِ چشمگیری بین این دو پدیده وجود دارد.[7]

* فرهاد ثابتان فارغ‌التحصیل دوره‌ی دکترای اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در دیویس و مدرس دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ایست‌بِی است.