نفی شوونیسم فارس و سرمایه‌داری لازمه‌ی نیل به ایران دموکراتیک است
ایران همچون تمامی دولت-ملت‌های موجود در جهان امروز واقعیتی سیاسی-تاریخی است. این بدین معناست که به‌رغم ارجاع به موجودیتی به نام ایران در زمان‌های دور، ایرانی که امروز می‌شناسیم در برهه‌ی تاریخی مشخصی و به تبع اراده‌ای سیاسی «خلق» شده است. اگر نقطه‌ی شروع خلق و شکل‌گیری دولت-ملت ایران را اواخر سلطنت قاجار و اوایل دوران پهلوی در نظر بگیریم، متأخر و مدرن بودن کشور ایران را می‌توان به وضوح در این واقعیت دید که این واحد سرزمینی به کرّات پیش از این تاریخ دستخوش تغییر و تحول ارضی شده و حاکمان آن نیز ضرورتی در تطابق فرهنگی خود با جامعه نمی‌دیدند، در حالی که از این تاریخ به بعد به دلیل ادعای دولت‌های مدرن بر ابتنای مشروعیت خویش بر پایه‌ی مقبولیت مردمی، تجانس و همگنی فرهنگی حاکمان و جامعه بدل به ضرورت شد و این حاکمان بودند که کوشیدند جامعه را از نظر فرهنگی هم‌شکل و همسان کنند. این همان فرایندی است که از آن با عنوان «ملت‌سازی» یاد می‌شود. در این راستا هویت ملی در مقام نفی و بی‌اثرسازی هویت‌های رایج پیشینی همچون هویت قبیله‌ای، روستایی و مذهبی ترغیب و ترویج شد. برای سازندگان این اجتماع سیاسی جدید (ملت)، تعیین و حفاظت از مرزهای جغرافیایی به منظور تمایز خود و منافع‌شان از دیگران اهمیت بیشتری یافت و به همین دلیل تغییر اندازه‌ی قلمرو بر خلاف گذشته امری استثنائی و نادر شده و مقوله‌ی تمامیت ارضی جایگاهی محوری در گفتمان دولتی پیدا می‌کند.
این واحد سیاسی-تاریخیِ جدید یعنی دولت-ملت ایران در واقعیت عینی خود آشکارا بر نابرابری مرکز و پیرامون بنا شده است. در واقع، توسعه‌ی نسبی مناطق و استان‌های مرکزی به قیمت توسعه‌نیافتگی و فقیرسازی حاشیه حاصل شده است. البته این نابرابری اجتماعی-اقتصادیِ درون‌سرزمینی مختص به ایران نیست و می‌توان گفت تقریباً در تمامی دولت-ملت‌ها رخ داده است، از جمله در ترکیه در شکل نابرابری غرب و شرق کشور و در ایتالیا در قامت نابرابری شمال و جنوب. این شکل عام نابرابری در توسعه تا حد زیادی به خصلت ناموزون انکشاف سرمایه‌داری برمی‌گردد که انباشت سرمایه و توسعه‌ی صنعتی در بخشی از واحد سرزمینی ملّی یا بین‌المللی به قیمت استخراج و تصاحب مازاد و ثروت بخش‌های دیگر حاصل شده است. این عدم توازن در ایران از یک سو به تمرکز سرمایه و صنعتی شدن در مناطق مرکزی و از سوی دیگر به محدود کردن اقتصاد مناطق پیرامونی به کشاورزی سنتی و نیمه‌مدرن و فراهم کردن نیروی کار (غالباً ارزان و بی‌ارزش شده) برای اقتصاد مرکزی انجامیده است. گسترش روابط سرمایه‌داری به اسم توسعه و بر مبنای ایدئولوژی اروپایی و قرن نوزدهمی پیشرفت صورت گرفت که ترقی و تعالی را در پیشرفت مادی و هر چه بیشتر شبیه شدن به اروپایی‌ها می‌دید. اگر تعیّن فرهنگی و ملی پیشرفت در اروپا سفیدپوستان بودند، در ایران نژاد آریایی چنین کارکردی به خود گرفت و در واقع این فارس‌ها و فرهنگ فارسی بودند که معرف اصلی و حقیقی پیشرفت و مدرنیت در ایران جلوه داده شدند. از همین رو، نه تنها به عرب‌ها و تُرک‌ها و به تبع آن‌ها هر آن‌چه غیر فارس و فارسی بود به لحاظ ماهوی و ارزشی جایگاه مادونی در مقایسه با فرهنگ مسلط فارسی نسبت داده شد بلکه حیات فرهنگی و سیاسی‌شان هم مضر به حال پیشرفت و توسعه قلمداد شد. از ممنوعیت آموزش زبان‌های بومی غیرفارسی در مدارس تا سرکوب بدون استثناء هر گونه حرکت سیاسی و فرهنگی در جهت احقاق حقوق ملیت‌های تحت ستم، نمونه‌های آشکار برخوردهای خشن و حذفی سیاست شوونیستی فارسی در تقابل با غیرفارس‌ها در ایران ۱۰۰ سال اخیر بوده است. در تقابل با چنین شوونیسمی و خاص‌گرایی و انحصارطلبی آن بوده است که ملیت‌های غیرفارس ایرانی خواسته‌هایی همچون استقلال‌طلبی، خودمختاری یا فدرالیسم را مطرح کرده اند. در نتیجه، باعث و بانی مسائل پیش آمده شوونیسم ناسیونالیست‌های فارس است و برای حل این مسائل این آن‌ها هستند که باید در رویکرد و نگاه خود تجدیدنظر کنند و نه غیرفارس‌ها و حاشیه‌نشین‌ها.
بسیاری از ایرانیانی که در مناطق مرکزی به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند، گمان می‌کنند که ایران‌دوستی و عشق به وطن در آن‌ها پدیده‌ای طبیعی است و توقع دارند که همه‌ی ایرانیان به صرف زندگی در آن آب و خاک همچون آن‌ها شیفته‌ی این کشور باشند. در حالی که میهن در شکل دولت-ملت، همان‌طور که گفتیم، مقوله‌ای سیاسی-تاریخی است و تعلق خاطر افراد و اجتماعات به آن متأثر از امتیازات و محرومیت‌هایی است که عضویت در این واحد سیاسی برای آن‌ها به بار آورده است. به همین دلیل کاملاً منطقی به نظر می‌رسد که بسیاری در تهران، اصفهان، شیراز، سمنان و اراک به ایرانی بودن خود افتخار کنند و بسیاری دیگر در کُردستان، بلوچستان، خوزستان و آذربایجان قلبشان برای ایران نتپد. البته نباید از نقش آموزش و تبلیغات ایدئولوژیک ناسیونالیستی و نیز خشونت و تطمیع دولتی در تکثیر و بازتولید وفاداری به دولت-ملت غافل ماند که در مواردی حتی با وجود نابرابری‌های ساختاری، منجر به شستشوی ذهنی برخی از محرومان حاشیه‌نشین و کسب رضایت آن‌ها از ایران‌گرایی مرکزمحور شده است.
در میان نیروهای موجود در صحنه‌ی سیاسی ایران، گروه‌هایی همچون جبهه‌ی ملی ایران و ایرانشهرگرایان همچنان بر طبل شوونیسم می‌کوبند و نیروهای لیبرال (اعم از اصلاح‌طلبان و لیبرال‌های غیرحکومتی) و نیز برخی از چپ‌ها بر اصلاح جزئی سیاست‌های مرکزگرایانه تأکید ورزیده و چاره را در استقرار نظامی سیاسی مبتنی بر برابری ایرانیان فارغ از مذهب و قومیت و جنسیت و نسبت نامعینی از تمرکززدایی سیاسی می‌بینند. به عبارت دیگر، این نیروها مسائل پدیدآمده در رابطه با ملیت‌های غیرفارس و حاشیه‌نشینان را نه ناشی از ملت‌سازی شوونیستی فارس‌محور و ماهیت ناموزون رشد سرمایه‌داری بلکه معلول حکومت‌های مستبد یا مذهبی می‌دانند. بنابراین، راه حل را در نظام حقوقی و شهروندی لیبرالی می‌جویند. این در حالی است که چنین سیاستی، دست‌کم، در پنجاه سال اخیر در ترکیه هم پی گرفته شده و به‌رغم وجود نهادهای لیبرال-دموکراتیک، شوونیسم ترکی عملاً همگام با دموکراسی پارلمانی به حیات خود ادامه داده است. به همین دلیل، تمرکززدایی در ایرانی حقیقتاً دموکراتیک باید با کنترل دموکراتیک و مردمی اقتصاد ( بدیلی غیرسرمایه‌داری) و نفی شوونیسم و انحصارطلبی فارس (به رسمیت شناختن ملیت‌های غیرفارس) همراه باشد. این بدان معنا نیست که صاحب این قلم مدافع تشکیل دولت‌های مستقل غیر فارس به عنوان راه حل مطلوب برای وضعیت ناعادلانه‌ی موجود است. ذکر این نکته ضروری است که نهاد دولت ــ به دلایل عدیده‌ای که در حوصله‌ی این یادداشت کوتاه نمی‌گنجد ــ ماهیتاً ضددموکراتیک است و علاوه بر آن با توجه به پیچیدگی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز ملیت‌ها و قومیت‌های مختلف در جغرافیای به شدت متکثر ایران و خاورمیانه، تشکیل دولت‌های جدید ضرورتاً به رهایی ملیت‌ها نمی‌انجامد. با این حال، این حق طبیعی هر ملتی است که به‌رغم ناپسندبودن نهاد دولت، به دلیل ضمانت‌های امنیتی و امتیازاتی که وجود این نهاد در نظام بین‌المللی دولت-ملت محور به دنبال دارد، به این خواسته‌ی خود دست یابد. با این اوصاف، کنفدرالیسمی دموکراتیک مبتنی بر برابری اجتماعی، سیاسی و حقوقی مناطق و ملیت‌ها بر هر الگویی در ایران مرجح است زیرا در چنین نظامی، مناطق و ملیت‌ها بخش عمده‌ای از حاکمیت را در حوزه‌های محلی و با استفاده از منابع انسانی خود در دست گرفته و عملاً از تمام امتیازات، حقوق و مزایایی که ملت غالب در واحد دولت-ملت از آن برخوردار است بهره‌مند می‌شوند، بی‌آن‌که لازم باشد از واحد سرزمینی ایران جدا شوند. تنها در چنین نظامی است که ملیت‌ها و مناطق ایرانی خود را برابر با دیگران می‌بینند. ایران دموکراتیک تنها در سایه‌ی چنین نظامی به دست می‌آید و نه با فدرالیسم یا نظام شهروندی لیبرالی و قطعاً نه با تداوم حاکمیت شوونیسم سکولار یا مذهبی فارسی.
بهنام امینی حقوق‌دان است.
