خانه‌نشین کردن اجباری، حذف زنان از عرصه‌ی عمومی

این نوشته بخشی از پژوهشی است کە با استفاده از مصاحبه‌ی عمیق، به انعکاس تجربه‌ی زیسته‌ی ۲۰ نفر از زنانی پرداخته است که در فاصلەی سال‌های دهە‌ی ۱۳۶۰ تا ١٤٠٤ مشمول حبس یا احکام اخراج، تعلیق و تعزیر یا کسر حقوق شده‌اند. هدف پژوهش بررسی نتایج این احکام بر زنان و تأثیر خانە‌نشینی اجباری در زندگی خصوصی و اجتماعی آنان است. 

بیان مسئلە 

روایت ۱

حکم من را کە تأیید کردند باور نمی‌کردم پنج سال تمام خدمت در روستاهای مختلف در سە فصل سال، تحت‌الشعاع موضع‌گیری سیاسی من و فعالیت‌هایم قرار گرفتە باشد. با اتوبوس بانە-تهران بارها و بارها و بارها سفر می‌کردم. رفت و برگشت در آن سال‌های دهە‌ی شصت، هر طرف ٢٤ ساعت طول می‌کشید، و حدود ١٢ ساعت، گاهی هم کمتر امکان دیدار فرزندانم را داشتم، چون من در روستای مرزی خدمت می‌کردم و ترجیح دادیم بچەها در تهران پیش پدرشان بمانند. خواهر و برادرم هم در تهران فعالیت سیاسی داشتند. غذا می‌پختم و پولور و شال گردن می‌بافتم و تنشان می‌کردم و باز می‌گشتم. من در شهرستان مرزی بانە موظف بە خدمت بودم. چند ماه بدین ترتیب گذشت اما زمانی کە حکم اخراجم آمد، فکر نمی‌کردم بتوانم دوام بیاورم. در آن زمان و چند دهە بعد را هم البتە کە دوام آوردم. من دانشجوی ممتاز تربیت معلم بانە، با وجود همسر زندانی سیاسی و دو کودک قد و نیم‌قد بعد از سال‌ها تحصیل و کار، از خودم شکست خوردم. فکر کردم اگر همچنان معلم بودم چە می‌شد و آیا می‌توانستم اثر بیشتر و مثبتی داشته باشم؟ این سؤال همیشە من را آزار می‌داد. سال‌ها گذشت و من در ذهنم خودم را بازنشسته تصور کردم. در خانە خیاطی کردم، بافتم و پختم و شستم و بە میانسالی رسیدم. تنها دلخوشی من در آن ایام این بود کە پس از اخراجم، بە تهران و پیش بچەهایم بازگشتم، اما از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌ام محروم شده بودم و سازگاری و عادت گرفتن بە خانەداری ابدی، برای من چند سال طول کشید. (روایت یک زن فعال سیاسی در دهە‌ی شصت) 

روایت ۲

بە زحمت در یک باشگاه خصوصی توانستە بودم کاری دست و پا کنم. با وجود مدرک و معدل بالا در رشتە‌ی تربیت بدنی، همیشه برای کار در باشگاه‌های دولتی و خصوصی و نیمە‌خصوصی با مشکل مواجە بودم. بعد از خیزش زن، زندگی، آزادی بارها احضار شدم تا اینکە حکم تعلیق من صادر شد و می‌دانستم که نمی‌توانم خودم باشگاه تأسیس کنم. نمی‌توانستم باور کنم. اما یک روز مدیر باشگاهی کە آخرین بار در آن کار می‌کردم بە من اطلاع داد کە از پذیرش من معذور است و دنیا روی سرم خراب شد. بە خانە بازگشتم. در ابتدا احساس شرم نمی‌گذاشت درک درستی از موقعیت پیدا کنم، و فکر می‌کردم همە چیز بە پایان رسیدە و من شرمندە‌ی خانوادە و جامعە هستم. روزها بە سختی می‌گذشت. نمی‌توانستم خودم را با موقعیت خانەنشینیِ جدید تطبیق دهم اما می‌دانستم کە باید دوام بیاورم و البتە ادامە دادم. این ایام برایم بسیار سخت گذشت. مدام کتاب خواندم، بر افسردگی و اضطراب غلبە کردم و در همان اتاق کوچک خانە بارها رؤیاهایم را ادامە دادم هر چند بسیار سخت. (روایت یک زن کنشگر جامعە‌ی مدنی پس از جنبش ژن ژیان آزادی) 

در تقاطع سیاست، جنسیت و جامعە 

صدور احکام جزائی شامل اخراج و تعلیق از کار، تبعید، کسر حقوق و امثال آن علیە فعالان جامعە‌ی مدنی، کنشگران حوزە‌ی حقوق بشر و انجمن‌های صنفی رویەای قضائی است کە سال‌هاست آثار بسیار عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی این افراد می‌گذارد. احکام مختلف بازدارندگی زنان از حوزە‌ی عمومی و کار، پیش و پس از صدور از مجراهای مختلف حقوقی و قضائی می‌گذرند.

رسیدگی به این موارد معمولاً در دو بستر «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» (برای کارکنان دولت) و «مراجع قضائی» (در صورت وجود اتهامات کیفری) پیگیری می‌شود کە مورد دوم بسیاری از مشاغل بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد.

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری موارد بسیاری تخلف اداری محسوب می‌شود: مثلاً عضویت در گروه‌های غیرقانونی یا هواداری و فعالیت به نفع آن‌ها؛ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که فرد شرایط عمومی استخدام را از دست بدهد، به کار می‌رود. مثلاً یکی از شرایط عمومی استخدام، «اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی» و «عدم اعتیاد به مواد مخدر» و همچنین «عدم محکومیت مؤثر کیفری» است. چنانچه فردی به واسطه‌ی فعالیت‌های سیاسی دچار محکومیت‌های کیفری شود که مانع صلاحیت عمومی او گردد، ممکن است بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی، صلاحیت ادامه خدمت او مورد بازنگری قرار گیرد.

طبق قانون مجازات اسلامی اگر فعالیت‌های فرد به عنوان «جرم» در دادگاه‌های کیفری یا انقلاب شناخته شود، احکام سنگین‌تری صادر می‌شود، شامل حبس و به تبع آن، محرومیت از حقوق اجتماعی. 

طبق آیین‌نامه‌های انضباطی در دانشگاه‌ها (برای اساتید و دانشجویان) هرگونه فعالیت سیاسی که خلاف مقررات دانشگاه یا شئون استادی تشخیص داده شود، می‌تواند منجر به تعلیق یا قطع همکاری شود. و بر اساس شیوه‌نامه‌ی انضباطی دانشجویان، در صورت فعالیت‌های دانشجویی خارج از چارچوب‌های قانونی، تنبیهاتی شامل توبیخ، تعلیق از تحصیل و یا اخراج از دانشگاه در نظر گرفته می‌شود.

روایت ۳

وقتی کە قاضی احکام را قرائت می‌کرد من بە وکیلم نگاه می‌کردم و نمی‎دانستم کە نتیجە‌ی این احکام چە خواهد شد؟ از هیچ‌کدام از مادەهای قانونی سر در نمی‌آوردم، فقط می‌دانستم همراه با دیگر دانشجویان در اعتراضات بە نتایج انتخابات و راه‌پیمایی سال ٨٨ شرکت کردە بودیم، در جلسات انجمن دانشجویی و گروه‌های همبستگی مختلف شرکت می‌کردیم و من مسئولیت چاپ و هماهنگی و روابط عمومی را بر عهدە داشتم. حکم تعلیقم کە آمد، بلافاصلە از خوابگاه دانشگاه اخراج شدم و مصائبم شروع شد. برای من بازگشت بە شهرستان کوچکی کە از آن گریختە بودم یک جهنم واقعی بود. سال‌ها تست زدم و از خواب و خوراک گذشتم کە دانشگاه تهران قبول شوم و فکر می‌کردم برای همیشە از شهرم گریختەام. زندگی پس از آن روزها، یک کابوسِ بە تمام معنا بود. من بە خانوادەام چیزی نگفتم و مدت‌ها پیداکردن یک کار و یک اتاق بزرگ‌ترین دغدغە‌ی من بود. (روایت یک زن فعال دانشجویی پس از جنبش سبز ١٣٨٨)

وداع با سپهر عمومی ، ورود بە اندرونی 

روایت ۴

حکم تعلیق من باعث ایجاد نگرانی بزرگی در میان تمام اعضای خانوادە‌ی من شد. همیشە نگران کلیە‌ی فعالیت‌های من بودند و توصیەها و فرامین متعددی می‌دادند کە عرصە‌ی زندگی واقعی و عینی را برایم تلخ کردە بود. با وثیقە‌ی سنگین آزاد شدم و شغلی را کە با زحمت بە دست آوردە بودم، از دست دادم. حکم صادرە علیە من گویی برای خانوادەام یک اضطراب همیشگی و زنگ هشدار بود. شرکت من در نشست‌های اجتماعی یا دورهمی با دوستانم و یا هر فعالیت دیگری از نظر آنان مثل یک جرم بود. در فضای ذهنی پر از ناامیدی و اضطراب و بدگمانی ماه‌ها زندگی کردم، مشاورە رفتم و همیشە حس می‌کردم، کسی یا سازمانی نظارەگرِ لحظه به لحظه‌ی زندگی من است و این بە شدت باعث عذاب و نگرانی‌ام بود. (روایت یک زن فعال جامعە‌ی مدنی، جنبش ژینا)

این نمونه‌ها نشان می‌دهند کە اثر این احکام بسیار فراتر از یک حکم قضائی و اداری بودە است و بر جنبه‌های مختلف زندگی و آیندە‌ی شغلی این زنان تأثیر تعیین‌کننده داشته. زنان ناچار شدند بە داخل خانەهایشان بازگرداند و با سپهر عمومی وداع بگویند. نقش جدید آنان خانەداری و ماندن در خانه و حوزە‌ی خصوصی بودە است. وقتی وقفه در کار به دلیل عامل خارجی (نه انتخاب شخصی) باشد، پیامدهای آن بسیار عمیق است و حداقل آن، فرسودگی روانی یا از دست دادن سرمایه اجتماعی است.

در این روایت‌ها زنان اغلب می‌گویند که این خانه‌داری اجباری نقش جنسیتی سنتی است که نهادهای سیاسی با نگرش مردسالارانە بر آن‌ها تحمیل کرده‌اند. اما در چارچوب نظریه‌های انتقادی، به‌ویژه آن‌هایی که بر تقاطع سیاست، اقتصاد و جنسیت تمرکز دارند، خانه‌داری می‌تواند تحلیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر داشته باشد: خانە‌نشینی نە وضعیتی طبیعی یا صرفاً فرهنگی، بلکه محصولی ساختاری‌ست که در نتیجه‌ی هم‌افزایی میان نظم اقتصادی (به‌ویژه در دوران بحران)، ساختارهای قدرت سیاسی، و هنجارهای پدرسالارانه شکل می‌گیرد. فرایند «خانه‌داری اجباری» نه تنها مشارکت زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی را محدود می‌کند، بلکه عاملیت سیاسی و توان کنشگری آنان را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند. این تحلیل بر دو سازوکار کلیدی تمرکز دارد: تعدیل نیرو و بیکارکردن هدفمند زنان و تبدیل خانه‌داری به ابزاری برای کنترل اجتماعی و سیاسی آنان. این دو سازوکار منجر به حذف زنان از عرصه‌ی عمومی می‌شوند؛ فرایندی که اغلب با زبان احکام قضائی، ضرورت اقتصادی یا ملاحظات امنیتی توجیه می‌شود، و در عمل، پیامدهای عمیقی دارد.

روایت ۵

تدریس من در دانشگاه قراردادی بود، و با اینکه مدرک دکترا داشتم، با زحمت بسیار در رشتە‌ی تخصصی‌ام کار می‌کردم، و همزمان با گروهی از زنان کارگروهی تخصصی در مطالعات حوزە‌ی حقوق زنان و جامعە‌ی مدنی داشتیم و فعالیت‌های میدانی بخشی از کنشگری ما بود. پس از جنبش ژن، ژیان، آزادی، من و بسیاری از اعضای گروه زندانی شدیم. شرایط اقتصادی ناگوار بود. سرپرست فرزندم بودم و در پایان جلسات دادگاه و حکم تعلیق، دانشگاه همان کار قراردادی را هم تمدید نکرد و ناچار خانە‌نشین شدم. با حقوق بازنشستگی پدر مرحومم روزگار می‌گذراندم. دیگر امیدی برایم باقی نماند. فردای روزی که حکمم صادر شد، یک کابوس مطلق بود. تمام رنج‌ها و امیدها در عرصە‌ی کنشگری و شخصیت حقوقی من و ارتباطم با محیط دانشگاه از بین رفت. مثل زنی شدە بودم در اولین روز تجربە‌ی خانەداری کە باید تنها در این فضا باقی می‌ماندم و از نو زندگی و نقشی را تجربە می‌کردم کە سال‌ها بود از آن عبور کردە بودم. (روایت یک زن فعال و کنشگر حقوق زنان در جنبش ژن، ژیان، آزادی ١٤٠٤)

رانده‌شدن به حاشیه

زنانی کە پس از صدور احکام مختلف از عرصە‌ی اجتماعی حذف می‌شوند عملاً به حاشیه رانده شده‌اند. یعنی برگرداندن زن به همان نقش‌های سنتی (همسر/مادر) برای خنثی کردن کنشگری او در جامعه. خانه‌داری اجباری پس از رانده شدن به حاشیه صورت می‌گیرد. زمانی کە زنان از بازار کار و مزد گرفتن حذف می‌شوند، خانه‌داری دیگر فقط یک وظیفه یا انتخاب نیست؛ بلکه به یک اجبار ساختاری بدل می‌شود و عواقب زیادی دارد. 

فشار اقتصادی و وابستگی: بیکارسازی یا کاهش درآمد زنان، آنان را در موقعیت وابستگی اقتصادی بیشتری به مردان خانواده قرار می‌دهد. این وابستگی، قدرت آنان را در خانواده و اجتماع کاهش می‌دهد و منجر به افزایش کنترل بر رفتار و تصمیماتشان می‌شود.

کنترل اجتماعی و سیاسی: در جوامعی که حکومت‌ها به دنبال کنترل جامعه و سرکوب کنشگری مدنی هستند، خانه‌نشینی زنان می‌تواند یک «دستاورد امنیتی» تلقی شود. زنانی که در خانه‌ها محصور می‌شوند، کمتر در معرض دید عموم قرار دارند، کمتر در تجمعات و اعتراضات حضور می‌یابند، و کمتر می‌توانند شبکه‌های اجتماعی و سیاسی خود را گسترش دهند. از این منظر، خانه‌داری اجباری، ابزاری برای «‌سیاست‌‌زدائی» جامعه و به‌ویژه زنان است.

بازتولید هنجارهای پدرسالارانه: خانه‌داری اجباری، هنجارهای سنتی پدرسالارانه را تقویت می‌کند. این هنجارها، زن را در چارچوب «خانه‌دار»، «مادر» و «مراقب» تعریف می‌کنند و حضور او در عرصه‌ی عمومی، به‌ویژه در نقش‌های رهبری، سیاسی، یا اقتصادی، را برنمی‌تابند. در چنین فضایی، «خانه» از یک پناهگاه، به یک «زندان مدرن» تبدیل می‌شود؛ زندانی که دیوارهایش از جنس نیازهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی، و ملاحظات امنیتی ساخته شده است.

انزوای اجتماعی و روانی: هزینه‌ی خانه‌نشینی اجباری، تنها به معنای حذف از کار نیست، بلکه منجر به انزوای اجتماعی و روانی زنان نیز می‌شود. زنانی که بیشترِ وقت خود را در خانه می‌گذرانند، از شبکه‌های حمایتی، فرصت‌های یادگیری، و تعاملات اجتماعی محروم می‌شوند. این انزوا می‌تواند منجر به افسردگی، اضطراب، و احساس بی‌ارزشی شود. در چنین شرایطی، «خانه» به یک قفس روانی نیز تبدیل می‌گردد.

حذف مستقیم زنان کنشگر از پست‌های رسمی و بخش خصوصی صرفاً ناشی از منطق اقتصادی نیست، بلکه پیام و تنبیە سیاسی مشخصی دارد: شما بیشتر از این نباید در عرصه‌ی عمومی کە شامل دستاورد اقتصادی هم می‌شود، حضور داشته باشید. این استراتژی، نوعی تنبیه همە‌جانبە‌ی خانوادگی، اجتماعی-اقتصادی و سیاسی برای کنشگری مدنی و اجتماعی است. 

مقاومت در داخل خانەها 

تغییر اجباریِ بستر کنش زنان یکی از راه‌های مقاومت مدنی است. زنانی کە در معرض چنین احکامی قرار گرفته‌اند، در واقع دست از کنشگری برنداشته‌اند، بلکه بستر کنش آن‌ها به اجبار تغییر کرده. بسیاری از این زنان در همان خانه نیز از طریق شبکه‌سازی‌های آنلاین یا حضوری یا آموزش‌های از راه دور، کنشگری خود را به شکل نامرئی یا زیرپوستی ادامه می‌دهند که در جامعه‌شناسی به آن «مقاومت در فضای خصوصی» می‌گویند. این زنان همان انرژی و تداومی را کە پیش از این در حوزە‌ی عمومی داشتند، پس از بازسازی اجتماعی، روانی و جسمی می‌توانند در حوزە‌ی خصوصی و داخل خانەها به کار بگیرند. خانه‌نشین کردن اجباری به معنای پایان کنشگری نیست. بسیاری از زنان، حتی در محدودترین فضاهای خانگی، اشکال جدیدی از مقاومت را شکل می‌دهند.

شبکه‌های حمایتی غیررسمی: زنان در داخل خانەها، محله‌ها، خانواده‌ها، یا گروه‌های دوستی، شبکه‌های حمایتی غیررسمی برای خود و دیگران ایجاد می‌کنند. این شبکه‌ها می‌توانند منبع حمایت روانی، اقتصادی، و اطلاعاتی باشند. این زنان منبع آگاهی و تجربیات مشترکی هستند کە می‌توانند به نسل بعدی خود منتقل می‌کنند. خانه می‌تواند به مدرسه‌ای برای «سیاست پنهان» تبدیل شود؛ جایی که در آن، مفاهیمی چون نقد، مقاومت، حقوق شهروندی زنان و همبستگی آموخته می‌شود. گفت‌وگوهای خصوصی و حوزه‌های عمومی موازی در دل خانه‌ها شکل می‌گیرد که می‌تواند فضایی برای نقد سیاست‌ها، تبادل نظر، و سازماندهی مقاومت‌های کوچک باشد. این «حوزه‌های عمومی موازی» اگرچه دیده نمی‌شوند، اما در شکل‌دهی به افکار عمومی نقش دارند. زنانی که در گذشته در جنبش‌های اجتماعی یا اعتراضات نقش داشته‌اند، حتی در خانه‌نشینی، حافظه‌ی جمعی مقاومت را زنده نگه می‌دارند. این اشکال مقاومت، نشان می‌دهند که عاملیت زنان، حتی در شرایط اجبار، کاملاً از بین نمی‌رود، بلکه شکل خود را تغییر می‌دهد.

نتیجه‌گیری

تقاطع سیاست، اقتصاد و جنسیت در خانه‌داری اجباری و خانە‌نشین کردن زنان، پدیده‌ای چند‌وجهی است که در مقاطع مختلف تاریخی و شرایط ویژە‌ی اجتماعی شکل می‌گیرد. روایت‌های زنان ابعاد این فرایند را بە صورت تجربە‌ی زیست‌شدەی آنان نشان می‌دهد. اما مقاومت زنان در این فضاها نیز، اگرچه پنهان، اما حیاتی است. خانه‌‌نشینی اجباری، در عین حال که محدودیت می‌آفریند، با توجە بە شواهد موجود، اکنون بستری برای اشکال تازه‌ای از سیاست، همبستگی، و حفظ حافظه‌ی جمعی شدە است.