نگاهی به روند تدوین و تصویب «قانون حمایت خانواده» در مجلس ایران نشان می‌‌دهد که فعالان زن، با غنیمت شمردن گرایش‌ حکومت پهلوی به تجدد و توسعه، توانستند از ظرفیت‌های موجود برای انجام اصلاحات به نفع زنان بهره‌برداری کنند. «قانون حمایت خانواده»، با همه‌ی کاستی‌های آن، پیشروترین قانون در حمایت از حقوق زنان در طول تاریخ معاصر ایران بود. این قانون چند ماه پس از انقلاب اسلامی لغو شد. 

اولین بار بود که می‌شنیدم زن‌هایی از طوایف و روستاهای عرب‌نشین خوزستان، بی هیچ چشمداشت مالی و منفعت معنوی، بی آن که حتی رضایت‌شان را جلب کرده باشند، به تشخیص بزرگان طایفه و خانواده برای دیگر عضو عقیم و ذکور فامیل، که معمولاً از اعضای خانواده‌ی شوهر است، فرزندآوری می‌کنند.

میلیون‌ها زن به تنهایی بچه‌هایشان را در کشور جنگ‌زده‌ی افغانستان بزرگ می‌کنند، ولی داستان زندگی آن‌ها به ندرت در رسانه‌ها بازگو شده است. کیانا حائری، عکاس ایرانی، تلاش و قدرت این زنان را در عکس‌های خود به نمایش می‌گذارد.

در دهه‌های آخر دوران شاه، فعالیت‌های «سازمان زنان» نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت جنبش زنان ایران داشت. این سازمان، به ریاست اشرف پهلوی، تشکل‌های مستقل زنان را زیر پوشش خود گرفت و فعالیت در زمینه‌ی حقوق زنان را به انحصار نهادهای دولتی در آورد. «سازمان زنان» دستاوردهای مهمی، به ویژه در زمینه‌ی اصلاح قوانین به نفع زنان، داشت اما وابسته بودن آن به دولت و دربار اسباب روگردانی اکثریت زنان از این سازمان شد. 

در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷، آلیسا میلانو (هنرپیشه‌ی زن آمریکایی) توئیتی فرستاد که زنان را تشویق می‌کرد تا تجربیات‌شان را درباره‌ی توهین و آزار جنسی با عبارت «من‌هم»، رک و بی‌پرده، به گوش برسانند. یک شبه، رسانه‌های اجتماعی در گوشه و کنار جهان از هشتگ من‌هم لب‌ریز شد. در پایان روز، جنبش‌های مشابهی به زبان‌های مختلف، از جمله عربی، فارسی، فرانسه، هندو، و اسپانیایی به وقوع پیوسته بود.

تشکل‌های زنان در دوره‌ی نخست حکومت محمدرضا شاه (از 1320 تا 1332)، نتوانستند به خواسته‌های خود برای تغییر وضعیت حقوقی و سیاسی زنان دست پیدا کنند. با این حال، از یک سو راه را برای فعالیت سازمان‌یافته‌ی زنان در احزاب سیاسی باز کردند و از سوی دیگر با پیگیری خواسته‌هایشان – به ویژه در زمینه‌ی حق‌ رأی – بستری برای تحقق آن‌ها در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی فراهم کردند.

سازمان ملل می‌گوید که زبان از بیان آن‌چه در سوریه می‌گذرد ناتوان است اما ما، امضاکنندگان این نامه، چند کلامی داریم که با دولت‌ها، مجالس، رأی‌دهندگان، و رهبران فکری‌ای در میان بگذاریم که نظام حقوقی جهانی تا کنون به آن‌ها وابسته بوده است.

آیا اعتبار آموزه‌های حقوق بشری بسته به خواست و اراده‌ی عمومی است؟ آیا می‌توان بی‌توجه به آن‌چه که مردم می‌اندیشند، یا بی‌‌توجه به ارزش‌هایی که آن‌ها باور دارند، برای مردم قائل به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها شد؟ پرداختن به پرسش‌هایی از این دست، در جامعه‌ی امروز ما چه اهمیتی دارد، و تجربه‌های تاریخی در این زمینه چه می‌گویند؟