یادداشت‌ها

سقف بالای سرت، آسمان باشد یا چادری پلاستیکی... زمین زیر پایت، بام ساختمان «دیگران» باشد یا زمین موقوفه‌ای که آسیه از آن بیرون رانده شد، داستان همان بحران مسکن و حق دسترس به آن برای گروه‌های کم‌برخوردار یا به‌حاشیه رانده‌ شده‌ است. مسئله‌ای جهانی که با کمی اغماض می‌توان گفت در سراسر دنیا بر اساس منطقی یکسان تولید و بازتولید می‌شود. هر چند به نظر محققان، بحران مسکن موضوعی جالب توجه برای پژوهش است اما از منظر شهروندان بام‌نشینی که از نرخ‌های نجومیِ اجاره‌‌خانه به سپهری پلاستیکی پناه آورده‌اند یا از دریچه‌ی اتاقک آسیه‌وارشان به بولدوزرِ بازارِ مسکن نگاه می‌کنند که هر آن نیروی ویرانگرش را نزدیک‌تر از پیش می‌یابند، «بحران مسکن» جدالی است در هر روز و هر شب برای ادامه‌ی بقا.

این مقاله بر آن است تا پیش از پرداختن به سیاست‌های «مسکن»، به چیستیِ آن در عصر حاضر بپردازد. «مسکن» یا خانه چه تصویری را در ذهن شهروند امروز تداعی می‌کند؟ آیا هر طبقه‌ی اجتماعی-اقتصادی فهمی متفاوت از مسکن/خانه دارد؟ چه فرایندهایی به مفهوم «خانه» یا «مسکن» شکل می‌دهند؟ آیا تصویر مسکن پس از سال ۱۹۷۰ ــ آغاز اجرای سیاست‌های نئولیبرال ــ نسبت به پیش از آن تغییر کرده است؟

پیتر مارکوزه، یکی از نامدارترین پژوهشگران برنامه‌ریزی شهری، در کتابی با عنوان در دفاع از مسکن به طرح و بسط چالش‌های کنونیِ «مسکن» پرداخته و با نگاهی انتقادی فرایندهایی را شرح و بسط داده که نظام نئولیبرال ماهیت آنها را تغییر داده است. مارکوزه، به تبعیت از لوفور، به نقش «مسکن» در بازتولید نظام سرمایه‌داری می‌پردازد و تأکید می‌کند که همین بازار مستغلات است که امکان گردش سرمایه و پیش‌روی نظام سرمایه‌داریِ کنونیِ جهانی را فراهم کرده است. در پاسخ به چیستی «مسکن» و تصاویر ذهنی‌ِ ‌ما از آن، مارکوزه به معرفی دوگانه‌ی مسکن ــ «فضایی برای زیستن» یا «کالایی برای سوداگری» ــ  می‌پردازد و تصریح می‌کند که تضاد واضحی بین این دو ــ خانه یا دارایی غیر منقول ــ وجود دارد.

به نظر مارکوزه، هر چند اغلب بحران مسکن را امری اقتصادی-سیاسی می‌شمارند اما نباید از جنبه‌های اجتماعی آن غفلت کرد. به عبارت دیگر، مارکوزه مسکن را موضوعی اجتماعی-طبقاتی تلقی می‌کند و توجه ما را به ستیزه‌جویی‌های اجتماعی به عنوان یکی از نیروهای بازتولید‌کننده‌ی بحران مسکن جلب می‌کند. او می‌گوید هنگامی که از مسکن سخن می‌گوییم باید معلوم باشد که منظورمان مسکن برای چه کسی و به چه منظوری است؟ چه کسی آن را کنترل می‌کند؟ چه کسی در «مسکن» توان‌مند می‌شود یا مورد ظلم قرار می‌گیرد؟ به بیان دیگر،‌ باید کارکرد خانه/مسکن در ساختار سرمایه‌داری نئولیبرالِ جهانی‌شده را بررسی کرد.

بحران مسکن برای طبقه‌ی کارگر و اجتماعات فقیر، بحرانی همیشگی است. این بحران نتیجه‌ی قابل‌ پیش‌بینی توسعه‌ی فضایی سرمایه‌دارانه است که در آن مسکن به عنوان فضایی برای زیستن تولید و توزیع نمی‌شود بلکه کالایی به شمار می‌رود که غنای معدودی از شهروندان را در پی دارد. پس باید توجه کرد که این بحران نه تنها نتیجه‌ی ناکارآمدی این نظام نیست بلکه ثمره‌ی کارکرد نظام سرمایه‌دارانه است. آن‌چه نیازمند دفاع است، استفاده از مسکن به عنوان خانه ــ و نه کالایی در بازار مستغلات ــ است!

علیه کالایی‌شدن مسکن

مضمون داستانی که اتاقک آسیه پناهی را ویران کرد، همانی است که در سراسر دنیا می‌بینیم، هر چند شکل بحران مسکن در نقاط مختلف متفاوت است: سلب مالکیت حومه‌ها (به رهنِ بانک درآمدن خانه‌ها) در آمریکای جنوبی، تخریب وحشیانه‌ی مسکن‌های غیررسمی در آفریقای جنوبی، یا نابودی زاغه‌ها در برزیل. اما تمام این شکل‌های مختلف، ریشه‌ی مشترکی دارند: جنگ بین مسکن برای سودآوری یا مسکن برای زیستن.

مارکوزه تأکید می‌کند که وقتی از کالایی شدن مسکن حرف می‌زنیم باید بر مفهوم «کالایی شدن» تمرکز کنیم. «کالایی‌شدن» به روند چیرگیِ ارزش اقتصادی یک شیء بر سایر کاربردهای آن اطلاق می‌شود. هر محصولی به واسطه‌ی ذات دوگانه‌‌اش می‌تواند کالا محسوب شود، به این معنا که از سویی شیئی برای استفاده شدن، و از سوی دیگر، حامل ارزش اقتصادی‌ است. کالایی شدن مسکن به این معناست که کارکردش به عنوان کالایی جهت مبادله در بازارِ مستغلات، بر عملکردِ آن به عنوان مکانی برای زندگی سبقت می‌گیرد. در این حالت، نقش مسکن به عنوان کالایی برای سرمایه‌گذاری، سایر کارکردهایش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد ــ کارکردهایی که بر اساس حق، نیاز، سنت، و عادات فرهنگی از مسکن در خاطر داریم.

کالایی شدنِ فضای زیست ــ یا همان مسکن ــ پدیده‌ا‌ی نسبتاً جدید در تاریخ سکونت‌گاه‌ها (شهر و روستا) است. از منظر تاریخی، «مسکن» حوزه‌ی مستقلی از اقتصاد نبود بلکه محصول جانبیِ روابط اقتصادی-اجتماعیِ گسترده‌تر به شمار می‌رفت. نظام فئودال شاهدی است بر این مدعا که چگونه وابستگی کشاورزان به زمین، مسکن و کار ــ و در هم آمیختگیِ این سه ــ به ظهور و ثبات فئودالیسم انجامید. حتی در اوایل شکل‌گیری جوامع سرمایه‌داری نیز، مسکن همچنان به واسطه‌ی سازمان کار شکل می‌گرفت و مستقل از آن نبود؛ به بیان دیگر برای طبقه‌ی کارگر، خانه و محل کار به‌ هم پیوند خورده بود. اما در متروپلیس قرن نوزدهمی بود که تفکیک قاطع خانه و کار به نشانه‌ی برتری طبقاتی تبدیل شد و پس از آن، از نیمه‌ی دوم قرن بیستم مسکن به دارایی سیال، و بازار مستغلات به نوعی ابرشرکت جهانی تبدیل شد.

عصر کالایی‌شدنِ مفرط

بزرگ‌ترین پیامد این روند ــ کالایی‌شدنِ فزاینده‌ی مسکن ــ رشد روزافزون نابرابری به نفع نخبگانِ اقتصادی است.

در بازارِ چندملیتی دیجیتال امروز، مسکن کمتر از هرزمان دیگری به عنوان فضایی برای زیستن و بیش از هر زمانی به ابزاری برای انباشت مالی تبدیل شده است. بر اثر کالایی‌شدن مفرط، تمام عناصر و ساختارهای قانونی مسکن ــ ساختمان‌ها، زمین، کارگر، حق مالکیت ــ به کالا تبدیل شده‌اند و در نتیجه، عملکرد یک ساختمان به عنوان خانه ــ فضایی برای زیستن ــ به موضوعی ثانوی بدل شده است. لوفور در سال ۱۹۷۰ تأکید می‌کرد که فضای اصلی جهت گردش و انباشت سرمایه، بازار مستغلات است که سرمایه‌گذاری در آن ــ فضای مصنوع/شهری ــ بیش از صنعت سودآور و جذاب است. باید توجه داشت که بزرگ‌ترین پیامد این روند ــ کالایی‌شدنِ فزاینده‌ی مسکن ــ رشد روزافزون نابرابری به نفع نخبگانِ اقتصادی است.

اما کدام عوامل به‌هم‌پیوسته‌ به تقویت کالایی‌شدن‌ِ مفرطِ مسکن انجامیده است؟ اولین عامل مقررات‌زدایی است، یعنی حذف محدودیت‌ها و قوانینی که بر بازار مستغلات اعمال می‌شود ــ مانند قوانین مربوط به تنظیم اجاره، رویکردی که بین سال‌های ۱۹۸۱ و ۲۰۱۱ در نیویورک تعداد آپارتمان‌های تحت قوانین کنترل اجاره را از 285 هزار فقره به کمتر از 30 هزار فقره کاهش داد. از دیگر دلالت‌های ضمنی مقررات‌زدایی ایجاد موج تازه‌ای از خصوصی‌سازی‌های مسکن‌ دولتی یا خانه‌هایی است که اجاره‌ی آن تحت کنترل دولت‌ بوده است. لازم به توضیح است که مقررات‌زدایی به معنای حذف دولت از بازار مستغلات نیست بلکه بیشتر معطوف به بازنویسی قوانینی است که مستغلات را بیش از پیش به کالایی سیال تبدیل می‌کند. باید توجه کرد که در این حالت نیز دولت همچنان در نظام مسکن و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن فعال است.

دومین عامل، که به تقویت کالایی‌شدن مفرط دامن می‌زند، مالی‌سازی مسکن است. «مالی‌سازی» واژه‌ای عمومی برای توضیح قدرت فزاینده و غلبه‌ی بیش از پیش‌ِ بازیگران و شرکت‌هایی است که در انباشت سود به واسطه‌ی خدمات پولی و مالی دخیل هستند. بازار وام مثال خوبی است. موجودیتی که زمانی به منظور تسهیلِ تولیدِ مسکن به کار گرفته می‌شد، اکنون به ابزاری برای کسب‌ سود بدل شده است. بازار وام، سرمایه‌گذاری‌های جهانی را تسهیل می‌کند و موجودیت‌های صلب را به دارایی‌های سیال تبدیل می‌نماید. تحت فعالیت‌های انحصاریِ شرکت‌های مالیِ کلان است که مسکن می‌تواند به سرعتِ تجارت الکترونیکی خرید و فروش شود و این امر ماهیت شرکت‌های مستغلات را تغییر داده و از امری محلی و کوچک‌مقیاس به امری جهانی و انحصاری تبدیل کرده است.

سومین و آخرین عامل، جهانی‌شدن مسکن است که به کالایی‌شدن آن دامن می‌زند. در دنیای جهانی‌شده‌ی امروز، سرمایه، ایده‌ها و مردم آزادانه بین دولت‌ها و مرزهای ملی در جریان‌اند. مستغلات نیز از این امر مستثنی نمانده و بازارهای مسکن بیش از آنکه به ضرب‌آهنگ‌های محلی واکنش نشان دهند، به ضربان‌های اقتصاد جهانی‌ پاسخ می‌دهند. به بیانی دیگر، مسکن به طور مستقیم به جریان‌های جهانی برای سرمایه‌گذاری متصل شده است، و در چنین بستری، ارزش مصرفیِ مسکن به ندرت به رسمیت شناخته می‌شود.

همان‌طور که گفتیم، عوامل مذکور ــ مقررات‌زدایی، مالی‌سازی و جهانی‌سازی ــ درهم‌تنیده‌اند و علاوه بر تقویت یکدیگر و بازتولید خود، بیش از پیش از بر کارکرد مسکن به عنوان کالا تأثیر گذاشته‌اند. اما فارغ از بررسی نیروهای بازتولید‌کننده مسکنِ کالایی‌شده، زیستن در دنیایی که به شیوه‌ای افراطی کالایی‌شده‌ چه پیامدهایی در پی دارد؟ اولین پیامد را می‌توان سلطه‌ی ابرثروتمندان در بازار مستغلات دانست. در چنین فضایی، ابَر ثروتمندان بخش عمده‌ای از مستغلات را ــ به منظور سرمایه‌گذاری صرف ــ به تملک خود در‌ می‌آورند. به عبارت دیگر، مستغلات لوکس در دنیای امروز به واحد جدیدِ پولِ جهانی تبدیل شده است. بسیاری بر این باورند که افزایش مسکن لوکس با پول‌شویی و فرارهای مالیاتی نیز رابطه‌ی تنگاتنگی دارد؛ برای مثال، سنترال پارک منهتن، یا خیابان بی‌شاپس (Bishops) در همپستد (Hampstead) لندن را به فعالیت‌های مجرمانه ربط می‌دهند. بسیاری از آن‌ها به ندرت به عنوان خانه ــ جایی برای زیستن ــ به کار می‌روند. اکثر مستغلات لوکس از همان ابتدا با هدف کسب سود از بازفروش طراحی و ساخته می‌شوند و نه به جهت تأمین مسکن. به طور خلاصه، مسکن لوکس، ضد اجتماعی است زیرا از یک سو صاحبان این املاک اغلب با مکان و فضایی که پول‌شان را در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند رابطه‌ای ندارند، و از سوی دیگر بنا به سیاست‌‌های متفاوت محلی، مالکان این خانه‌ها اغلب یا از مالیات معاف‌اند یا سهم کمی از آن را بر عهده دارند.

دومین پیامدِ کلان کالایی شدن مسکن، که آن را می‌توان درهم‌آمیخته با پیامد اول دانست، اعیانی‌سازی است. اما «اعیانی‌سازی» چیست و چه دلالت‌های ضمنی‌ای برای شهر و شهروندان در پی دارد؟ داستان از مابه‌التفاوت قیمت اجاره‌ی کنونی و بالاترین و بهترین قیمت اجاره‌ی ساختمان شروع می‌شود. سرمایه‌گذاران ساختمان‌ها را بر این فرض خریداری می‌کنند که اجاره‌ی هر واحد مسکونی ــ به واسطه‌ی نوسازی یا بازسازی ــ می‌‌تواند دو، سه یا چند برابر شود. از این فرایند به عنوان «بازکالایی‌سازی مسکن» نیز یاد می‌کنند. نتیجه‌ی بارز این روند ــ اعیانی‌سازی ــ جابه‌جاییِ جمعیت و اخراج مستأجران قدیمی است که اغلب توان پرداخت اجاره‌ی جدیدِ مسکنِ نوسازی یا بازسازی شده را ندارند.

سرانجام، نباید از یاد برد که کالایی‌شدن مسکن پدیده‌ی نسبی جدیدی است که به خلق دوگانه‌ای در کارکرد مسکن می‌انجامد. این نگاه دوگانه به مسکن چالش‌های بنیادینی را در شهرها ایجاد می‌کند: آن‌هایی که می‌خواهند مسکن را به دارایی سیال تبدیل کنند، برای شهروندانی که در آن «زندگی» می‌کنند چالش می‌آفرینند. در نتیجه، در شهر‌ِ کالایی‌شده در بر پاشنه‌ی ابرثروتمندان می‌چرخد ــ آن‌هایی که می‌توانند سود بیشتری تولید کنند و در عین حال وضعیت ناپایداری را برای بقیه‌ی شهروندان رقم می‌زنند. باید توجه کرد که کالایی‌سازی نوعی فرایند خود-بازتولیدکننده در مقیاس‌های متنوع است: در مقیاس محله، ساختمان، و حتی درون خانه و خانواده. بنابراین، ردپای کالایی‌شدن مسکن را می‌توان در اجاره‌ی اتاق‌های خالی یا حتی اجاره‌ی مبل راحتی به عنوان محل خواب نیز دید. منطق حاکم بر مسکنِ کالایی‌شده، شهروندان را ترغیب می‌کند تا از فضاهای هرچه کوچک‌تر در بازار پربهای مسکن پول درآورند و در این بین، شهروندان‌ِ به «حاشیه» رانده‌شده، چاره‌ی دیگری ندارند به غیر از سکونت در فضاهای غیرقابل سکونت؛ جایی مانند پشت بام، زاغه‌ یا گور... .

منبع:

Marcuse, P., & Madden, D. (2016). In Defence of Housing (First). London and New York: Verso. pp. 12&15.