تا سال‌های سال، در میان اهل و نااهل از متن مغشوشی به نام «تأدیب النسوان» سخن می‌رفت اما نام نویسنده‌ی آن برهیچ‌کس روشن نبود. گاه گفته می‌شد که نویسنده، آخوندی است حجره‌نشین و گاه سخن از یکی دو شازده‌ی قجر بود و گاه به علت لحن طنزآمیز (در واقع، هجوآمیز) آن را به عبید زاکانی نسبت می‌دادند. سرانجام ...
جنبش زنان در افغانستان پس از سقوط نظام طالبان، با روی کار آمدن اداره‌ی موقت و حضور گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی وارد مرحله‌ای جدید و پرشتاب شد. تصویب چندین قانون به نفع زنان، پذیرش کنوانسیون ۱۳۲۵ سازمان ملل متحد، تبعیض مثبت به نفع زنان در مناصب و ادارات دولتی، مشارکت فعال در بخش‌های گوناگون جامعه، از دستاوردهایی است که نصیب زنان افغانستان شده است. با این حال، جنبش زنان افغانستان منتقدان زیادی دارد و آن را به فعالیت‌های پروژه‌ای تقلیل می‌دهند.
جنبش زنان در ایران اگرچه پیشینه‌ای به قدمت انقلاب مشروطه دارد، اما فقط در ۱۲ سال‌ِ بین ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸، بود که توانست یک دوره‌ی مستمرِ نهادسازی و پس از آن مطالبه‌محوری و سازمان‌دهی کارزارها و اعتراض‌های جمعی برای احقاق حقوق زنان را در کارنامه‌ی خود ثبت کند و خواسته‌های زنان را به صورت گسترده در عرصه‌ی عمومی مطرح کند.
در چند ماه اخیر شاهد موجی از دستگیری‌های فعالان مدنی در ایران بوده‌ایم. حدود یک ماه از دستگیری تعدادی از فعالان حقوق زنان، هدی عمید، نجمه واحدی و رضوانه محمدی می‌گذرد. چند روز قبل مریم آزاد نیز دستگیر شد. در این مدت فعالان مدنی تلاش کردند تا در مورد وضعیت نامشخص آن‌ها، دسترسی نداشتن آن‌ها به دادرسی عادلانه، طی نشدن روند حقوقی در مورد آن‌ها از لحظه‌ی دستگیری و غیرقانونی بودن نگهداری آن‌ها در زندان اطلاع‌رسانی و نسبت به این رفتار اعتراض کنند.
انقلاب کمونیستی روسیه و روی کار آمدن دولت اتحاد جماهیر شوروی با وعده‌های بسیاری برای بهبود بخشیدن به وضعیت زنان و حل کردن مشکلات آنان همراه بود. اما این وعده‌ها عملاً تحقق پیدا نکرد. رژیم بلشویکی ساختار سنتی خانواده را حفظ کرد، و پدرسالاری و مردسالاری ادامه یافت. اخیراً، یک تحقیق مفصل تاریخی به مستندسازی و آسیب‌شناسی این وضعیت پرداخته است.
بیش از چهار سال است که «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» از سوی فعالان حقوق زنان ایران و برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود، اما هنوز به تصویب نرسیده است. از قرار معلوم، این لایحه در قوه‌ی قضائیه در حال بررسی است و برخی از مواد آن نیز حذف شده است. زنان ایران هنوز چشم به راه تصویب لایحه‌ای هستند که، با معرفی انواع خشونت علیه زنان، راهکارهای قانونی برای احقاق حقوق آنان و برقراری عدالت بین مرد و زن ارائه می‌کند.