این نامه نشان می‌دهد که محرومیت شهروندان بهائی از حقوق شهروندی نظیر مالکیت و مصون بودن اموال، حق اشتغال و حق تحصیل بر اساس آیین‌نامه‌ها و مصوبات قانونی انجام می‌شود.

این سند نشان می‌دهد که محرومیت شهروندان بهائی از تحصیلات عالیه (دانشگاهی) صرفاً به دلیل اعتقادات دینی ایشان است.

بر اساس این اسناد، محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری خویش، حکم میرحسین موسوی در مورد حقوق شهروندان بهائی ایران، را تأیید می‌کند.