مقاله

رأی دادن کنشی جسمانی است: نام کسی را فریاد زدن، دستی را بلند کردن، برگه‌ای را در صندوق انداختن، یا صفحه‌ی نمایشگری را لمس کردن. اما این کنش در کشورهای مختلف و در دوره‌های گوناگون پیامدهای سیاسیِ به شدت متفاوتی داشته است. رأی دادن با انتخاب کردن یکسان نیست؛ در واقع، ممکن است که هیچ ربطی به انتخاب کردن نداشته باشد.

مسئله‌ی حیاتی در سازمان‌دهیِ یک نظام سیاسی این است که آیا وجود مخالف (مخالفان) سیاسی را مجاز می‌شماریم یا نه. به قول هوفستادتر (1969: 9): «وقتی بنیان‌گذاران آمریکا کار خود را شروع کردند، از آزادی بسیار ــ و در واقع تقریباً بی‌وقفه ــ سخن گفتند. به نظر آنها، آزادی مستلزم درجه‌ای از آزادی برای مخالفت بود. اما به هیچ وجه مشخص نکردند که مخالفت چطور باید ابراز شود، زیرا آنها به وحدت یا هماهنگیِ اجتماعی نیز بها می‌دادند، و فکر نمی‌کردند که مخالفت، در قالب احزاب سازمان‌یافته‌ی پرطرفدار، بتواند آزادی را حفظ کند بی‌آنکه هماهنگی را از بین ببرد.»

معنای ضمنیِ چنین دیدگاه‌هایی این نبود که نمی‌توان بر سر مناصب انتخابی رقابت کرد. اما…به زبان امروزی، همه‌ی نامزدها «مستقل» بودند. کسی تردید نداشت که (بعضی) افراد حق دارند با صاحب‌منصبان رقابت کنند. مسئله این بود که آیا مردم می‌توانند دور هم جمع شوند تا در فاصله‌ی میان انتخابات از دولت‌های وقت انتقاد کنند، و آیا گروه‌هایی از مردم می‌توانند به طور متحد، در قالب احزاب، در انتخابات رقابت کنند یا نه.

هرچند حکومت مبتنی بر نمایندگی به این معناست که قدرت را باید از طریق انتخابات به حاکمان واگذار کرد اما معلوم نبود و نیست که مردم در فاصله‌ی میان انتخابات دقیقاً چه نقشی دارند. به نظر مدیسون، تمایز میان جمهوری آمریکا و جمهوری‌های باستانی در این است که در آمریکا مردم به طور مستقیم هیچ نقشی در حکومت ندارند و برای جلوگیری از ارتکاب اشتباه باید حکم‌رانی را به نمایندگان خود واگذار کنند. بر اساس آخرین قانون «مجمع ملی فرانسه» در سال 1791، «هیچ کانون، باشگاه یا انجمنی از شهروندان نمی‌تواند، به هیچ شکلی، وجود سیاسی داشته باشد یا بر کارِ قوا و مراجع قانونی نظارت کند؛ آنها به هیچ بهانه‌ای نمی‌توانند تحت اسمی جمعی ظاهر شوند، عریضه و دادخواست بنویسند یا هیئت نمایندگی تشکیل دهند، در مراسم عمومی مشارکت کنند یا هدف دیگری را تعقیب کنند.» جوزف شومپیتر، هرچند تا این حد پیش نمی‌رفت، اما به رأی‌دهندگان نصیحت می‌کرد که «باید بفهمند که وقتی کسی را انتخاب کردند، کنش سیاسی وظیفه‌ی‌ اوست نه آنها. یعنی نباید به او بگویند چه کار کند...» (1942: 295). و، در سال 1956، لیپمن تأکید کرد که وظیفه‌ی شهروندان «انتخاب کردن مقام مسئول است و نه هدایت کردن او.» (73). به قول مارگارت تاچر، «شما فرصت داشتید، مرا انتخاب کردید، حالا من حکومت می‌کنم، و شما باید سکوت کنید.»

تا حدود پایان جنگ جهانی اول، حق رأی در کانون کشمکش‌های سیاسی بود اما از آن پس حق سازمان‌دهی در فاصله‌ی میان انتخابات و حق رقابت در آنها به مسئله‌ی مرکزیِ سیاست تا پایان قرن بیستم تبدیل شد. هرچند برگزاریِ انتخابات غیررقابتی در آمریکای لاتین در قرن نوزدهم رایج بود، و گاه‌وبی‌گاه اپوزیسیون سرکوب می‌شد، اما این سرکوب معمولاً زودگذر بود. بعضی از کسانی که با زور به قدرت می‌رسیدند به‌رغم ممنوع کردن فعالیت اپوزیسیون، انتخابات برگزار می‌کردند اما معمولاً چنین انتخاباتی را استثنایی می‌خواندند و ناشی از شرایط خاص می‌دانستند. ایده‌ی انتخابات عاری از اپوزیسیون به عنوان شکل دائم سازمان‌دهیِ سیاسی، ابتکاری متأخر است. چنین انتخاباتی نخستین بار در سال 1934 در ایتالیا و در سال 1936 در اتحاد جماهیر شوروی برگزار شد. بعد از جنگ جهانی دوم، نظام‌های تک‌حزبیِ ابداعیِ لنین به کشورهای تحت سلطه‌ی شوروی، و بسیاری از کشورهای تازه‌استقلال‌یافته در آفریقا و آسیا گسترش یافت.

دستیابی به حق مخالفت نوعی پیروزی است. اما این پیروزی ناپایدار و از‌دست‌رفتنی است. علاوه بر این، همه‌ی کسانی که خواهان حق مخالفت برای خود هستند، مخالفت دیگران را تحمل نمی‌کنند. تاریخ روسیه را در نظر بگیرید، که این حق در آنجا در نتیجه‌ی انقلاب سال 1905 نهادینه، پس از شکست کمونیست‌ها در انتخابات «مجلس قانون اساسی» در سال 1918 لغو، و بعد از سقوط کمونیسم در سال 1991 احیا شد، و امروز دوباره در حال افول است.

به نظر هوفستادتر، «معمولاً دولت‌ها اپوزیسیون سازمان‌یافته را ذاتاً برانداز و نامشروع می‌دانند.» (1969: 7). این سخن به‌یاد‌ماندنی است. این ایده که مخالفت با سیاست‌های دولتی ضرورتاً نشانه‌ی خیانت یا کارشکنی نیست اولین بار در سال 1828 در یک سخنرانی پارلمانی در بریتانیا به رسمیت شناخته شد. اما چه نوع اپوزیسیونی وفادار و کدام نوع برانداز است؟ آیا مخالفت با سیاست‌های دولتی را باید در چارچوب نهادهای نمایندگی دنبال کرد یا اینکه مردم می‌توانند هر طور دل‌شان خواست رفتار کنند؟ به نظر اَمبِدکار، پدر قانون اساسیِ هند، هرچند نافرمانیِ مدنی در دوران سلطه‌ی استعمار درست بود اما این کار در زمان حکومت دموکراتیک، «چیزی جز دستور زبان هرج‌ومرج» نیست. بنیان‌گذاران نهادهای نمایندگی نسبت به این مسائل به شدت دودل بودند، و این تردید هنوز هم کاهش نیافته است. دموکراسی‌ها حق بیان و اجتماع را به رسمیت می‌شناسند اما حد و مرز این حقوق شفاف نیست. حد و مرز مخالفت قانونی هر روز سنجیده می‌شود؛ برای مثال، وقتی دولت‌ها به طور مکرر اعلام می‌کنند که «اعتراضات جزئی از دموکراسی است اما خشونت و قانون‌شکنی چنین نیست.» (این همان چیزی است که دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، درباره‌ی تظاهرات گروهی از دانشجویان گفت.)

همه‌ی صاحب‌منصبانِ حاکم می‌خواهند احتمال خلع شدن را کاهش دهند. آنها می‌توانند از شکل‌گیری مخالفت جمعی جلوگیری کنند، می‌توانند در فاصله‌ی میان انتخابات عرصه را بر احزاب مخالف تنگ کنند، و می‌توانند از مقام و منصب خود برای تأثیر گذاشتن بر نتیجه‌ی انتخابات استفاده کنند. اما نمی‌توانند این کار را بدون پرده‌پوشی انجام دهند...حاکمان همیشه ادعا می‌کنند که مردم آنها را می‌خواهند اما فقط وقتی می‌توان این ادعا را آزمود و معتبر شمرد که احتمال عزل صاحب‌منصبانِ حاکم در انتخابات وجود داشته باشد. بنابراین، ایجاد موازنه‌ی درست میان محدود کردن مخالفت و حفظ عقیده به تواناییِ انتخاب مردم، کاری پیچیده و حساس است.

 

صاحب‌منصبان حاکم به چه ابزاری دسترسی دارند؟

دستکاری قوانین

انتخابات ناگزیر باید مبتنی بر قوانینی باشد که افراد واجد شرایط رأی دادن، مستقیم یا غیرمستقیم بودن انتخابات، مخفی یا علنی و اجباری یا اختیاری بودن رأی‌گیری، نحوه‌ی تجمیع آرا و نظایر آن را مشخص کند. قوانین بر نتایج انتخابات تأثیر می‌گذارد. حتی جزئیات کوچکی مثل شکل یا رنگ برگه‌های رأی، محل اخذ رأی، یا اینکه انتخابات در چه روزی از هفته برگزار می‌شود، می‌تواند بر نتیجه‌ تأثیر بگذارد. بنابراین، دستکاری قوانین اجتناب‌ناپذیر است. اصطلاح «دستکاری» را به این دلیل به کار می‌برم که اکثریت‌های حاکم قوانین را به نفع خود وضع می‌کنند اما به هر حال اگر قرار است که انتخابات روندی قطعی و تعیین‌کننده باشد باید قوانینی وضع شود.

 ایده‌ی انتخابات عاری از اپوزیسیون به عنوان شکل دائم سازمان‌دهیِ سیاسی، ابتکاری متأخر است. چنین انتخاباتی نخستین بار در سال 1934 در ایتالیا و در سال 1936 در اتحاد جماهیر شوروی برگزار شد.

به همین علت قضاوت درباره‌ی «منصفانه» بودن یک انتخابات دشوار است ــ می‌دانیم که این یکی از معیارهایی است که سازمان‌های بین‌المللیِ گوناگون بر اساس آن انتخابات را ارزیابی می‌کنند. بعضی از کارهای صاحب‌منصبانِ حاکم آن‌قدر شفاف است که همه می‌دانند که برخی قوانین خاص را به نفع خود وضع کرده‌اند: همه با تغییر تقسیمات کشوری به نفع یک حزب آشنایی دارند. اما آیا انتخابات آمریکا به این علت نامنصفانه است که در یک روز غیرتعطیل برگزار می‌شود، برخلاف اکثر کشورها که انتخابات را یکشنبه‌ها برگزار می‌کنند؟ به هر حال انتخابات باید یک روز برگزار شود. چرا برگزاری انتخابات در سه‌شنبه‌ها به جای یکشنبه‌ها غیرمنصفانه است؟ ممکن است پاسخ این باشد که برگزاری انتخابات در یک روز غیرتعطیل، رأی دادن را برای فقرا دشوارتر می‌کند و این امر به سود حزبی است که رأی‌دهندگان بالقوه‌اش ثروتمندترند. اگر انتخابات یکشنبه‌ها برگزار می‌شد، حزب دیگری از آن سود می‌بُرد زیرا ثروتمندان ترجیح می‌دهند که روز تعطیل را نه در محل اخذ رأی بلکه در ویلای خود در بیرون از شهر سپری کنند. مطمئنم که فیلسوفان می‌توانند این معما را حل کنند اما واقعیت این است که قوانین پیامدهایی دارند، انتخابات باید از قوانینی پیروی کنند، و صاحب‌منصبانِ حاکم نفوذ بیش‌ازحد زیادی بر این قوانین دارند.

بسته به تدابیر قانون اساسی، قوانین حاکم بر انتخابات ترکیبی است از مفاد قانون اساسی، قوانین عادی، احکام دادگاه‌ها یا دستورهای اجرایی. این قوانین بر اساس مفاد قانون اساسی وضع می‌شوند (و ممکن است مشمول حکم دادگاه‌ شوند)؛ این قوانین عمومی و علنی‌اند و هنجارهای حقوقی به شمار می‌روند. اگر نظام انتخاباتی ــ قوانین تبدیل آرا به کرسی‌های پارلمانی ــ از سال 1875 تا کنون 11 بار در فرانسه تغییر کرده علتش این است که اکثریت‌های پیاپی‌ای که قانون اساسی به آنها چنین قدرتی تفویض کرده با پیگیریِ روندهای صحیح چنین قوانینی را تصویب کرده‌اند. نباید از یاد برد که قوانین اساسی و دیگر قوانین بنیادین، اختیارات متفاوتی را در مورد تصویب قوانین انتخاباتی به اکثریت‌ها واگذار می‌کنند: برخلاف بعضی از کشورها، نظام انتخاباتی جزئی از قانون اساسیِ فرانسه نیست بلکه مبتنی بر قانون‌گذاری عادی است. به هر حال، دستکاری قوانین، کاری علنی و آشکار است. ممکن است که این قوانین «غیرمنصفانه» باشد: شاید نامنصفانه باشد که کسی که اقلیتی از آرای عمومی را به دست آورده است برنده اعلام شود. اما این امر مبتنی بر قانون است.

قوانین باید عام و منصفانه به نظر برسند زیرا هنجارهای حقوقی به شمار می‌روند. وقتی که حق رأی دادن را به شهروندان مقیم خارج تعمیم می‌دهند، این کار را به عنوان نوعی حق توجیه می‌کنند، حتی اگر دلیل واقعی این باشد که انتظار دارند این افراد به صاحب‌منصبانِ حاکم رأی دهند. در آمریکا در توجیه لزوم ارائه‌ی کارت‌ شناسایی می‌گویند هدف از این کار جلوگیری از تقلب در انتخابات است، حتی اگر هدف واقعی این باشد که رأی دادن را برای فقرا سخت‌تر کنند. پیش از انتخابات پارلمانی سال 2007 در روسیه، مجلس این کشور 22 قانون انتخاباتی را تصویب کرد که یکی از آنها «تبلیغات منفی» را ممنوع می‌کرد. معلوم است که هدف از تصویب این قانون نه بالا بردن روحیه بلکه جلوگیری از انتقاد از دولت پوتین بود.

برشمردن این قوانین بیهوده خواهد بود زیرا این فهرست بی‌پایان است. این‌ها قوانین عمده‌‌ای را دربرمی‌گیرند ــ از جمله اینکه چه کسی می‌تواند رقابت کند یا رأی دهد، تقسیم‌بندیِ حوزه‌های انتخابی، قوانین حاکم بر تأمین هزینه‌ی تبلیغات انتخاباتی و دسترس به رسانه‌ها، و فرمول‌های تبدیل آرا به کرسی‌های پارلمانی. اما در عین حال قوانین جزئی‌ بی‌شماری را هم شامل می‌شوند که ممکن است به همان اندازه مهم باشد.

در نهایت، صاحب‌منصبانی که اکثریتی کافی دارند و با موانعی مثل نظارت قضائی یا دیگر شکل‌های نظارت مستقل مواجه نیستند، باید بتوانند صرفاً با تکیه بر دستکاریِ قوانین در انتخابات پیروز شوند. اگر شکست بخورند، علتش محاسبه‌ی اشتباه یا این است که آن‌قدر نامحبوب‌اند که هیچ قانونی به پیروزیِ آنها نخواهد انجامید.

 

استفاده‌ی حزبی از دستگاه دولت

دومینگو سانتا ماریا، رئیس جمهور شیلی بین سال‌های 1881 و 1886، بدون خجالت گفت: «تن دادن به آرای آدم‌های بی‌ارزش، به هیجانات نامعقول احزاب...نوعی خودکشی برای حاکم است و من برای خیالی خام خودکشی نخواهم کرد.» ژان باپتیست دو ویلِل، نخست وزیر فرانسه، هم در سال 1822 با صدور بخش‌نامه‌ای اعلام کرد: «همه‌ی اعضای کابینه‌ی من باید، برای حفظ شغل خود، تا حد مجاز به انتخاب نمایندگانی کمک کنند که صادقانه به دولت وفادارند.» چنین صراحتی استثنایی است اما استفاده کردن از دستگاه دولت برای اهداف انتخاباتی در همه‌جا رایج است.

تنش میان سیاست حزبی و زمامداریِ فراحزبی در تاروپود نهادهای دولتی درهم‌تنیده است. سیاستمداران منتخب ممکن است اهدافی جهان‌شمول، حزبی یا شخصی داشته باشند. هدف آنها ممکن است پیشرفت کشور، باقی ماندن در قدرت یا تحقق بلندپروازی‌های شخصی باشد...منافع حزبی گروه‌هایی از سیاستمداران هم‌فکر را که خواهان پیروزی در انتخابات و باقی ماندن در قدرت‌اند در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. بلندپروازی‌های شخصی سیاستمداران را به رقابت با هم‌حزبی‌های خود وامی‌دارد. اگر سیاستمداران صادقانه به حزب خدمت کنند و اگر حزب در انتخابات پیروز شود بلندپروازی‌های شخصی تحقق می‌یابد. بنابراین، سیاستمداران ترغیب می‌شوند که به منافع حزبی اولویت دهند.

اما اجرای تصمیم‌های دولتی بر عهده‌ی سیاستمداران منتخب نیست. در همه‌ی حکومت‌ها، اجرا به سازمان‌هایی خاص ــ بوروکراسی‌های دولتی ــ واگذار می‌شود. وظیفه‌ی بوروکراسی‌های دولتی اجرای تصمیم‌های سیاستمداران منتخب است. بوروکراسی دولتی مستقل نیست. با وجود این، قرار است که غیرحزبی باشد. این وضعیت بوروکراسی‌ها را در معرض فشارهای متضاد قرار می‌دهد. اگر این بوروکراسی تصمیم‌های سیاستمداران حاکم را اجرا کند، ابزاری برای تحکیم برتریِ حزبی است. اگر بوروکراسی مستقل باشد، در این صورت ابزار دولت نیست. کمال مطلوب این است که بوروکراسی آن دسته از تصمیم‌های سیاستمداران را اجرا کند که به نفع همه‌ی مردم است، بی‌آنکه به ابزار منافع حزبی تبدیل شود. اما این راه‌حل عملی نیست…

معاوضه‌ی منابع دولتی، خواه پول یا خدمات یا شغل، در ازای حمایت از حزب حاکم یا صرفاً رأی دادن به آن امکان‌پذیر است زیرا بوروکرات‌ها کارگزار سیاستمداران حزبی هستند. مسئولان منتخب می‌توانند تداوم اشتغال بوروکرات‌های ظاهراً غیرحزبی، ترفیع، افزایش حقوق یا کمک به خویشاوندان آنها را به وفاداری حزبی مشروط کنند و به این ترتیب آنها را به همراهی با خود برانگیزند. آری، مسئولان حزبی باید بین شایستگیِ کارگزاران بوروکرات خود و وفاداری‌های حزبی آنها نوعی موازنه برقرار کنند. تا جایی که احتمال انتخاب مجدد به عملکرد دولت بستگی دارد، سیاستمداران منتخب می‌خواهند کارگزارانشان شایسته باشند؛ تا جایی که این احتمال به وفاداری حزبی بستگی دارد، رؤسا می‌خواهند کارگزارانشان وفادار باشند. با وجود این، خواه بوروکرات‌ها بر اساس شایسته‌سالاری استخدام شوند یا صرفاً به علت وفاداری حزبی، مسئولان دولتی با فشار مقام‌های مافوق‌ خود مواجه‌اند تا به نفع حزب عمل کنند. حتی وقتی که قوانین و مقررات از بوروکراسی دولتی محافظت می‌کند، تنها کاری که از دست اعضای بوروکراسی برمی‌آید افشاگری است. اما افشاگری شکل مؤثری از نظارت نیست.

وقتی در انتخابات سال 1960 کره‌ی جنوبی مسئولان اعلام کردند که جانشین دستچین‌شده‌ی سیگمن ری، رئیس جمهور کشور، 100 درصد از آرا را به خود اختصاص داده است به آنها دستور دادند که این رقم را به 75 درصد کاهش دهند.

بعضی از بوروکراسی‌ها از بقیه مهم‌ترند. کنترل دستگاه امنیتی، به‌ویژه سازمان اطلاعات و امنیت، حیاتی است. سازمان‌های اطلاعاتیِ وفادار یکی از ابزارهای مهم صاحب‌منصبان حاکم‌اند. کنترل دادگاه‌ها ابزاری ارزشمند است؛ برای مثال، در مالزی دادگاهی رقیب اصلیِ سیاسیِ نخست وزیر را به اتهام همجنس‌گرایی محکوم کرد. کنترل مالیات هم می‌تواند ابزار باارزشی باشد؛ در روسیه‌ی پوتین با استفاده از این ابزار مخالفان بالقوه را تهدید می‌کنند یا آنها را به زندان می‌اندازند...صاحب‌منصبان حاکم می‌توانند با استفاده از چنین نهادهایی در عین تظاهر به قانون‌مداری، برای اپوزیسیون ایجاد مزاحمت کنند. کنترل حزبیِ سازمان‌های تدارکاتی که از بخش خصوصی کالا و خدمات می‌خرند، امکان جلب حمایت سیاسی را فراهم می‌کند. کنترل سازمان‌های مسئول گردآوری و انتشار شاخص‌های اقتصادی، مثل نرخ تورم یا فقر، به دولت‌ها اجازه می‌دهد که آثار منفیِ سیاست‌های دولتی را از چشم مردم پنهان نگه دارند، هرچند آنها همیشه در این کار موفق نیستند.

کنترل رسانه‌ها نیز سلاح نیرومندی است. پیش از پیدایش رادیو و تلویزیون، روش رایج کنترل رسانه‌ها عبارت بود از انتشار آگهی‌های نان‌وآبدار در بعضی از روزنامه‌ها. رسانه‌های صوتی-تصویری معمولاً تحت نظارت سازمان ظاهراً مستقلی قرار دارند که وظیفه‌اش محافظت از بی‌طرفیِ حزبیِ آنها است. اما اغلب معلوم می‌شود که استقلال این سازمان‌ها ظاهری است زیرا هرگاه دولت جدیدی به قدرت می‌رسد ترکیب اعضای آنها تغییر می‌کند. علاوه بر این، دولت‌ها می‌توانند از قوای نظارتیِ خود برای تضعیف اقتصادیِ رسانه‌های خصوصیِ مخالفشان استفاده کنند؛ این همان کاری است که دولت «حزب مردمی» در اسپانیا پس از سال 1996 یا دولت کریستینا کیرچنر در آرژانتین در سال 2011 انجام داد.

به علت وجود دادگاه‌ها و افکار عمومی چنین کارهایی به اندازه‌ی دوران سانتا ماریا یا دو ویلل علنی نیست. اما گاهی کشف این روش‌های پنهانی دشوار است. مسئولان انتخابات در زنگبار با زیرکی در پایگاه‌های رأی‌گیری از مخالفان دولت، کندوهای زنبور عسل قرار دادند. وقتی دیوان عالی آمریکا حکم کرد که دانشجویان می‌توانند در محل تحصیل خود رأی دهند، مسئولان جمهوری‌خواه در آن آربور پایگاه‌های رأی‌گیری را دور از محوطه‌ی دانشگاه و دور از دسترس وسایل حمل و نقل عمومی قرار دادند.

استفاده از دستگاه دولت برای اهداف حزبی ظرافت می‌طلبد و نباید در آن افراط کرد...برای مثال، در اسپانیا در سال 1872، دولت رأی اپوزیسیون را بیش از رقم واقعی اعلام کرد تا «آزادی انتخاباتی را نشان دهد.» وقتی در انتخابات سال 1960 کره‌ی جنوبی مسئولان اعلام کردند که جانشین دستچین‌شده‌ی سیگمن ری، رئیس جمهور کشور، 100 درصد از آرا را به خود اختصاص داده است به آنها دستور دادند که این رقم را به 75 درصد کاهش دهند.

 

سرکوب

توسل به زور برای سرکوب اپوزیسیون یا تهدید به سرکوب رایج بوده است اما این امر طیف گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد. در برخی موارد، سرکوب برای جلوگیری از سازمان‌دهیِ جمعیِ هرگونه مخالفتی به کار می‌رود؛ در بعضی موارد، هدف، سرکوب مخالفت سازمان‌یافته است؛ گاهی هدف عبارت است از پیشگیری از مشارکت انتخاباتیِ نیروهای سیاسیِ خاص؛ و گاهی هدف محو ایده‌ها یا مخالفان خاص از سپهر عمومی است.

سرکوب به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه مخالفت جمعی، عملیاتی دائمی است و به انتخابات محدود نمی‌شود. وقتی سرکوب مؤثر باشد ارعاب کافی است؛ در نتیجه، لازم نیست که پیش از انتخابات توسل به زور افزایش یابد...در نظام‌های کمونیستی، معمولاً 99 درصد از افراد واجد صلاحیت در انتخابات رأی می‌دادند و حزب حاکم 99 درصد از آرا را به دست می‌آورد.

اما وقتی مخالفتی عمومی شود سرکوب آن مستلزم توسل به زور است: رهبران اپوزیسیون به قتل می‌رسند، به زندان می‌افتند یا تبعید می‌شوند. مطالعات اخیر علوم سیاسی تقریباً فقط بر موقعیت‌هایی تمرکز می‌کند که در آن دولت با گروه سازمان‌یافته‌ای از مخالفان تعامل می‌کند یا به اعتراضی عمومی واکنش نشان می‌دهد. چنین وضعیتی صرفاً وقتی به وجود می‌آید که سرکوب مؤثر نبوده است. در نتیجه، این نمونه‌ها حاکی از ناکامیِ حکومت‌های سرکوبگر است. در تاریخ آمریکای لاتین، انتخاباتی که در آن صاحب‌منصبان حاکم از قدرت خود سوءاستفاده می‌کردند اغلب به شورش‌های مسلحانه‌ای به اسم «انقلاب» می‌انجامید. در سال‌های اخیر، اعتراضات انتخاباتی در قالب «انقلاب‌های رنگی» پدیدار شده است: تظاهرات مسالمت‌آمیز گسترده علیه نتایج انتخاباتی که غیرمنصفانه به شمار می‌رود. پلیس اغلب از کنترل چنین اوضاعی ناتوان است: وقتی جنبشی توده‌ای در مخالفت با حکومت ایجاد شود، اغلب نیروهای مسلح مداخله می‌کنند.

همیشه باقی ماندن در قدرت مستلزم سرکوب هر گونه مخالفتی نیست. بسیاری از حاکمان گزینشی‌تر عمل می‌کنند و فقط مانع از رقابت بعضی از افراد، احزاب یا ایدئولوژی‌ها می‌شوند، و در عین حال به برخی از نیروهای سیاسی اجازه می‌دهند که سازمان‌دهی و رقابت کنند. در ساحل عاج، کنیا و زامبیا ناگهان شرط ملیت را وضع کردند تا از نامزدیِ محبوب‌ترین مخالفان جلوگیری کنند. در بعضی موارد، اعضای دولت‌های پیشین را از فعالیت سیاسی محروم کردند. در ایران، همه‌ی نامزدها باید توسط مرجعی دینی ]شورای نگهبان[ تصویب شوند. مخالفت نمایشی تا حدی به پیروزیِ صاحب‌منصبانِ حاکم اعتبار می‌بخشد؛ بنابراین، اغلب تحمل و گاهی حتی تشویق می‌شود. نظامیان برزیل یک حزب مخالف رسمی تأسیس کردند (اما این حزب در انتخابات پیروز شد و واقعاً با آنها مخالفت کرد.) پوتین عرصه را بر همه‌ی مخالفان تنگ کرده اما به ورود کمونیست‌ها به مجلس دوما کمک کرده است زیرا کمونیست‌ها قدرت پوتین را تهدید نمی‌کنند اما هیاهوی آنها به این تصور دامن می‌زند که مخالفت آزاد است. حتی حکومت‌هایی که معمولاً دموکراسی خوانده می‌شوند گاهی فعالیت نیروهای به‌اصطلاح ضددموکراتیک را ممنوع می‌کنند.

تقلب با دستکاری فرق دارد. دستکاری عبارت است از وضع قوانینی که بر احتمال انتخاب مجدد صاحب‌منصبِ حاکم تأثیر می‌گذارد؛ تقلب عبارت است از نقض قوانین رسمیِ موجود، فارغ از میزان سوگیریِ این قوانین

سرکوب گاهی ظریف‌تر است...رئیس پلیس فرانسه هر روز صبح به نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور، درباره‌ی زندگیِ خصوصیِ رقبای بالقوه‌اش گزارش می‌داد، با جزئیاتی مثل قیمت لباس‌هایی که روز قبل سگولِن رویال، سیاستمدار سوسیالیست، خریده بود. ریچارد نیکسون با استفاده از «اداره‌ی مالیات‌های داخلی» و «اداره‌ی مواد مخدر» برای مخالفان جنگ ویتنام ایجاد مزاحمت می‌کرد...

 

تأمین هزینه‌ی انتخابات

سیاست خرج دارد: از این گریزی نیست. احزاب برای بقا، سازمان‌دهیِ کارزارهای انتخاباتی، سنجش افکار عمومی، کشاندن حامیان خود به پای صندوق‌های رأی، و اقناع افراد مردد به رأی دادن به آنها به پول احتیاج دارند. آنها باید هزینه‌ی سالن‌های گردهمایی، حمل‌ونقل، چاپ اقلام تبلیغاتی و پخش تبلیغات تلویزیونی را تأمین کنند. بنابراین، طبیعی است که دنبال پول باشند.

بخشی از این پول از طریق بودجه‌ها‌ی دولتی تأمین می‌شود اما بخش عمده‌ی آن را منابع خصوصی فراهم می‌کنند. ورود پول به سیاست را نباید به «فساد» تقلیل داد. آری، رسوایی‌های مالی فراوان است: چمدان‌های پر از پول را در دفتر نخست وزیر یافته‌اند، حساب‌های بانکیِ احزاب سیاسی در سوئیس را کشف کرده‌اند، پرداخت رشوه در روابط میان دولت‌های محلی و پیمانکاران رایج است، و نظایر این‌ها. افزون بر این، چنین رسوایی‌هایی صرفاً به کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا دموکراسی‌های جوان محدود نمی‌شود: چنین اتفاقاتی در آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک رخ داده است. اما تقلیل نقش سیاسیِ پول به «فساد» به شدت گمراه‌کننده است. اگر تأثیر پول را صرفاً در قالب «فساد» بفهمیم به امری نابهنجار و غیرعادی تبدیل خواهد شد. به ما می‌گویند که وقتی گروه‌های ذی‌نفع به قانون‌گذاران یا بوروکرات‌ها رشوه ‌دهند، سیاست فاسد است. در این صورت، وقتی گروه‌های ذی‌نفع اعانه‌های سیاسیِ قانونی بپردازند، چیزی نمی‌توان گفت. وقتی دولت‌ها از بخش دولتی سرقت می‌کنند، همان کاری که «حزب کارگران برزیل» انجام داد و از شرکت ملی نفت این کشور- پتروبراس- پول دزدید، از فساد سخن می‌گوییم. اما وقتی شرکت‌های خصوصی به احزابی مثل احزاب اپوزیسیون برزیل پول می‌دهند، چنین چیزی را فساد نمی‌دانیم. احزاب سیاسی برای بقا و مشارکت در انتخابات به پول نیاز دارند؛ چون نتیجه‌ی انتخابات برای صاحبان منافع خصوصی اهمیت دارد، آنها می‌خواهند که با احزاب دوست شوند و بر نتیجه‌ی انتخابات تأثیر بگذارند: منطق رقابت سیاسی همین است. اینکه کارهای یکسانی در بعضی از کشورها قانونی و در بعضی دیگر غیرقانونی است- روش‌های تأمین بودجه‌ی فعالیت‌های سیاسی در آمریکا در اکثر دموکراسی‌ها فساد به شمار می‌رود- در نهایت اهمیتی ثانویه دارد. نفوذ پول در سیاست یکی از ویژگی‌های ساختاریِ انتخابات است.

اطلاعات زیادی درباره‌ی تأمین منابع مالی فعالیت‌های سیاسی در دسترس نیست. این امر تا حدی ناشی از ماهیت این پدیده است: پول، قانونی یا غیرقانونی، به شیوه‌هایی در سیاست نفوذ می‌کند که قرار است مبهم بماند. نتیجه‌گیریِ کلی از پیمایش‌های «مؤسسه‌ی دموکراتیک ملی برای امور بین‌الملل» در 22 کشور چنین است: «از جزئیات مربوط به پول در احزاب سیاسی یا کارزارها چیز زیادی نمی‌دانیم. روش‌های تأمین بودجه‌ی احزاب سیاسی به شدت مبهم است...» تحقیقات موجود درباره‌ی تأمین هزینه‌ی کارزارهای انتخاباتی نشان می‌دهد که آنهایی که پول بیشتری دریافت و خرج می‌کنند، برنده می‌شوند. این واقعیت را دست‌کم در آمریکا، برزیل، شیلی، فرانسه، ژاپن، کره‌ی جنوبی و اروگوئه دیده‌ایم. صاحب‌منصبان حاکم بیشتر از رقبای خود از کمک‌های مالیِ خصوصی بهره‌مند می‌شوند. اما نباید شتاب‌زده نتیجه گرفت که علت پیروزی آنها این است که پول بیشتری دریافت می‌کنند. مسئله این است که آیا پول رأی می‌خرد یا رأی پول ‌می‌آفریند. اگر شق اول درست است، پول چطور رأی می‌خرد؟ آیا علتش این است که تبلیغات سیاسی نظر رأی‌دهندگان را تغییر می‌دهد، چون بعضی از آنها «تأثیرپذیر» و احساساتی‌اند، یا اینکه کمک‌های مالی به احزاب اجازه می‌دهد که هزینه‌ی فعالیت‌های لازم برای کشاندن حامیان خود به پای صندوق‌های رأی ــ از تلاش برای ثبت‌نام تا تأمین وسایل حمل‌ونقل آنها ــ را تأمین کنند؟ پول رأی چه کسانی را می‌خرد: افراد مردد یا آنهایی که در غیر این صورت رأی نخواهند داد؟ هنوز اجماعی درباره‌ی تأثیر هزینه‌های کارزار انتخاباتی بر سهم آرا وجود ندارد.

این سازوکارهای علّی می‌توانند بسیار پیچیده باشند. گروسمن و هلپمن (2001) کوشیده‌اند تا نقش پول در تعیین خط‌مشی حزبی و خریدن رأی در آمریکا را مشخص کنند. به نظر آنها، احزاب احتمال کسب اکثریت کرسی‌ها را بیشینه می‌کنند، در حالی که گروه‌های ذی‌نفعِ خاص منفعت اعضای خود را بیشینه می‌کنند. رأی‌دهندگان دو نوع هستند: رأی‌دهندگان راهبردی منافع خود را در نظر می‌گیرند، در حالی که رأی‌دهندگان تأثیرپذیر از تبلیغات انتخاباتی متأثر می‌شوند. گروه‌های ذی‌نفع خاص به کارزارهای انتخاباتی اعانه می‌دهند، سیاستمداران سیاست‌ها را انتخاب می‌کنند، و رأی‌دهندگان رأی می‌دهند؛ البته ضرورتاً نه به این ترتیب، زیرا کمک‌های مالی می‌تواند نقش دوگانه‌ای بازی کند. کمک‌های مالی را می‌توان در اوایل کارزار انتخاباتی برای ترغیب احزاب به اعلام خط‌مشی‌هایی دلخواه گروه‌های ذی‌نفوذ به کار برد؛ می‌توان پس از اعلام خط‌مشی‌ها از این کمک‌ها برای تشویق رأی‌دهندگان به رأی دادن به حزب نزدیک‌تر به گروه ذی‌نفوذ استفاده کرد. در نتیجه

1. برای تأثیر گذاشتن بر خط‌مشی‌ها، گروه‌های ذی‌نفوذ خاص به هر دو حزب اعانه می‌دهند، اما به حزبی که پیش‌بینی می‌شود در انتخابات پیروز شود بیشتر پول می‌دهند.
2. اگر خط‌مشی‌های اعلام‌شده یکسان باشد، برای گروه‌های ذی‌نفوذ خاص اهمیت ندارد که چه حزبی در انتخابات پیروز خواهد شد و دیگر پول خرج نخواهند کرد.
3. اگر خط‌مشی‌های اعلام‌شده متفاوت باشد، گروه‌های ذی‌نفع خاص باز هم پول خرج می‌کنند تا نتیجه‌ی انتخابات را به نفع حزبی رقم بزنند که به منافع آنها نزدیک‌تر است.

گروسمن و هلپمن نتیجه می‌گیرند که «در مجموع، کمک‌های مالی سیاست‌ها را از منافع عمومی دورتر می‌کند زیرا هم بر مواضع احزاب تأثیر می‌گذارد و هم شاید احتمال پیروزی در انتخابات را تغییر می‌دهد.» (2001: 339)

تخمین زده‌اند که بین 19 تا 36 درصد از انتخابات ریاست جمهوری در سراسر دنیا در بازه‌ی زمانی 2000-1975 «مخدوش»، «معیوب» یا «تقلبی» بوده است.

اما در نهایت، این پیچیدگی‌های تحلیلی واقعیت اساسی را تغییر نمی‌دهد: گروه‌های ذی‌نفع خاص چه بخواهند دولت‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنند چه بخواهند نظر مثبت دولت‌های آینده‌ای را جلب کنند که دلخواه‌شان نیست، به هر حال سرمایه‌های خصوصی به جیب احزاب یا سیاستمداران سرازیر می‌شود. معمولاً صاحب‌منصبانِ حاکم از حمایت زیادی بهره می‌برند، و در نتیجه تأثیر کمک‌های مالی بر آرای آنها کمتر از رقبا است. با وجود این، میزان کمک‌های مالی به آنها بیشتر است، یا به این علت که احتمال پیروزی‌شان بیشتر است یا به این علت که در چنگ گروه‌های ذی‌نفع خاصی هستند که می‌خواهند آنها را در قدرت نگه دارند. قانون‌گذاری درباره‌ی تأمین هزینه‌ی فعالیت‌های سیاسی مهم است: حذف محدودیت‌های دولتی در مورد مخارج انتخاباتی در آمریکا به افزایش سهم رأی جمهوری‌خواهان و انتخاب نامزدهای محافظه‌کارتر انجامید (هاروی 2016). در کشورهای مختلف، قوانین متفاوتی درباره‌ی کمک‌های مالیِ خصوصی و شفافیت آنها وجود دارد، و این تفاوت‌ها مهم به نظر می‌رسد (پرت 1999). اما به احتمال زیاد انتخابات هرگز عاری از پول نیست، و پول از راه‌های مبهم گوناگون به سیاست نفوذ می‌کند- تهدید به تأمین هزینه‌ی ورود یک رقیب به عرصه‌ی انتخابات می‌تواند برای تأثیر گذاشتن بر صاحب‌منصبِ حاکم کافی باشد، حتی اگر در عمل هیچ پولی خرج نشود.

 

تقلب

تقلب نوعی ناکامی است. تقلب آخرین راه چاره است، وقتی به آن متوسل می‌شوند که هیچ ترفند دیگری موفقیت‌آمیز نباشد. تقلب با دستکاری فرق دارد. دستکاری عبارت است از وضع قوانینی که بر احتمال انتخاب مجدد صاحب‌منصبِ حاکم تأثیر می‌گذارد؛ تقلب عبارت است از نقض قوانین رسمیِ موجود، فارغ از میزان سوگیریِ این قوانین. دستبرد زدن به دفتر حزب مخالف برای سرقت اسرار آن- مثل واترگیت- تقلب است زیرا ممنوعیت کلیِ دزدی را نقض می‌کند. وقتی قوانین خاصی رأی خریدن را ممنوع می‌کند، چنین کاری تقلب است. رأی دادن از طرف درگذشتگان هم تقلب است. تقلب شیوه‌های گوناگونی دارد اما تقریباً همیشه در خفا انجام می‌شود. ممکن است که صاحب‌منصبانِ حاکم قوانین نامنصفانه‌ای وضع کنند اما دوست ندارند که دیگران شاهد نقض این قوانین به دست آنها باشند.

آری، مرز میان تقلب و دستکاری باریک است. پرداخت پول نقد در ازای خرید رأی تک‌تک افراد تقلب است اما سرازیر کردن پول در اقتصاد در آستانه‌ی انتخابات ضرورتاً تقلب نیست. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2006 در مکزیک، نامزد شکست‌خورده با صراحت ادعا کرد که پیروزی را با حیله از چنگ او درآورده‌اند. اکثر شکایت‌های او بی‌پایه و اساس بود اما یکی از آنها نشان می‌دهد که گاهی مرز میان تقلب و دستکاری چقدر باریک است: بر اساس قانون اساسیِ مکزیک، رئیس جمهورِ وقت نباید برای جانشین خود تبلیغ کند اما پرزیدنت فاکس بارها این ممنوعیت را نقض کرد.

تقلب عملیات ساده‌ای نیست زیرا مستلزم تمهید مقدمات است. همان‌طور که پوسادا-کاربو (2000: 634) تأکید می‌کند:

«تقلب انتخاباتی روندی طولانی بود، شامل دسیسه‌های هوشمندانه و نه‌چندان هوشمندانه، که با تهیه‌ی فهرست رأی‌دهندگان واجد شرایط شروع شد، و با مجموعه‌ای از اقدامات مشخص ادامه یافت، از جمله "ترفندها"یی برای ثبت نام بیشترین تعداد رأی‌دهندگان، تأثیر گذاشتن بر ترکیب هیئت‌های انتخاباتی و گزینش ناظران در حوزه‌های رأی‌گیری، بسیج بیشترین تعداد رأی‌دهندگان در روز انتخابات، باطل کردن آرای بعضی از حوزه‌های انتخابی، و البته پر کردن صندوق‌ها با آرای اضافی.»

چون پای منافع شخصی در میان است، باید به ادعاهای رقبای شکست‌خورده درباره‌ی تقلب به دیده‌ی تردید نگریست. در نتیجه، توجه ما فقط به موارد فاحش جلب می‌شود. اما به نظر می‌رسد که تعداد این موارد زیاد است. عنوان فرعی کتابی درباره‌ی تاریخ تقلب در آمریکا این است: «سنتی سیاسی». در کاستاریکا، احزاب 47 نوع مختلف از تقلب را به کار بردند، از جمله محروم کردن ناموجه رأی‌دهندگان، خریدن آرا، تغییر محل اخذ رأی در روز انتخابات، و جابه‌جایی آرا. در فرانسه‌ی اوایل قرن بیستم، نیمی از اسکناس را پیش از انتخابات و نیم دیگر را در صورت پیروزیِ نامزد موردنظر به رأی‌دهندگان می‌دادند؛ در شیکاگو، یک لنگه کفش را پیش از انتخابات و لنگه‌ی دیگر را پس از آن به رأی‌دهندگان می‌دادند...

تقلب به گذشته‌ی دور محدود نمی‌شود. در پالرمو، در دهه‌ی 1970، حزب «دموکرات مسیحی» ایتالیا در ازای حمایت رأی‌دهندگان به آنها شغل دولتی و ماکارونی و کفش رایگان می‌داد. در سال 1993، در تایوان، حزب «کومینتانگ» 14090 رأی را خرید و برای هر یک از این آرا 300 دلار تایوان پرداخت. در فیلیپین، در سال 2001، بنا به گزارش‌ها به ۱۰.۱ درصد از رأی‌دهندگان هدیه دادند؛ در آرژانتین، در سال 2001، به 12 درصد از رأی‌دهندگان مشوق‌های مالی دادند؛ و در مکزیک، در سال 2000، ۲۶.۱ درصد از رأی‌دهندگان مشوق‌های مالی دریافت کردند...با این همه، تقلب در اکثر کشورها، از جمله آمریکا، نادر است، و تنها در اندکی از موارد نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه‌ی انتخابات دارد.

شیوه‌ی برگزاری انتخابات مهم است. چهار روش رایج را در نظر بگیرید:

1. قوه‌ی مجریه انتخابات را برگزار می‌کند و قوه‌ی مقننه نتایج را تأیید می‌کند.
2. قوه‌ی مجریه انتخابات را برگزار می‌کند و یک نهاد قضائی، شاید تخصصی، نتایج را تأیید می‌کند.
3. یک هیئت مستقل انتخابات را برگزار می‌کند و یک نهاد قضائی نتایج را تأیید می‌کند.
4. یک هیئت مستقل انتخابات را برگزار و تأیید می‌کند.

سقوط کمونیسم در لهستان را بر اساس نتایج انتخابات محلی در سال 1984 پیش‌بینی کردند زیرا میزان مشارکت در انتخابات به 75 درصد نرسید: همه می‌دانستند که حکومت دیگر نمی‌تواند وضعیت را کنترل کند.

پس از تأسیس نهادهای نمایندگی، روش نخست در همه‌جا مرسوم شد. اولین بار کانادا در سال 1920 شاهد برگزاریِ انتخابات توسط هیئتی مستقل از قوه‌ی مجریه بود، روشی که در شیلی (1925) و اروگوئه (1932) تکرار شد. در سال 2006، روش اول همچنان در 26 درصد از کشورها رایج بود، در 15 درصد از کشورها قوه‌ی مجریه انتخابات را برگزار و یک هیئت قضائیِ مستقل آن را تأیید می‌کرد، در حالی که هیئت‌های مدیریت انتخابات در 55 درصد از کشورها به طور رسمی مستقل بودند (در 4 درصد از کشورها نیز انتخابات برگزار نمی‌شد.) البته همان‌طور که تحقیقات درباره‌ی بانک‌های مرکزیِ مستقل نشان داده است، استقلال رسمی لزوماً به معنای استقلال واقعی نیست، و همان‌طور که انتخابات سال 2000 آمریکا نشان داد، حتی هیئت‌های قضائی هم می‌توانند اولویت‌های حزبی داشته باشند. اما معلوم است که روش اول به صاحب‌منصبِ حاکم آزادی گسترده‌ای می‌دهد: حامیان صاحب‌منصبِ حاکم که خود با تقلب انتخاب شده‌اند هیچ انگیزه‌ای ندارند که نسبت به نتایج انتخابات ابراز تردید کنند. اما استقلال «مؤسسه‌ی ملی انتخابات مکزیک»، که در واکنش به تقلب انتخاباتیِ سال 1988 تأسیس شد، در پیروزی اپوزیسیون در سال 2000 نقشی حیاتی داشت. ناظران مستقل می‌توانند تقلب را کاهش دهند، البته اگر توانایی‌های زیادی در کشف تخلفات داشته باشند و بتوانند گزارش‌های معتبری درباره‌ی میزان تقلب ارائه دهند.

انتخابات رقابتی و غیررقابتی

انتخابات وقتی رقابتی است که رأی‌دهندگان بتوانند برنده را تعیین کنند، و از همه مهم‌تر، وقتی که بتوانند به میل خود صاحب‌منصبانِ حاکم را برکنار کنند. انتخابات رقابتی، «منصفانه» نیست: انتخابات باید مبتنی بر قوانینی باشد و همه‌ی قوانین سوگیرانه‌اند. انتخابات هیچ‌وقت کاملاً «بی‌خدشه» نیست: هیچ راهی وجود ندارد که بتوان از توسل احزاب رقیب به ترفندهایی برای افزایش شانس خود جلوگیری کرد. تخمین زده‌اند که بین 19 تا 36 درصد از انتخابات ریاست جمهوری در سراسر دنیا در بازه‌ی زمانی 2000-1975 «مخدوش»، «معیوب» یا «تقلبی» بوده است. صاحب‌منصبانِ حاکم برتری دارند زیرا می‌توانند قوانین را دستکاری، از دستگاه دولت استفاده، و از فرصت‌های مالی سوءاستفاده کنند، و در صورت موفقیت‌آمیز نبودن این ترفندها می‌توانند با نتایج ور بروند. بنابراین، اگر فکر می‌کنیم که انتخابات وقتی رقابتی است که احتمال پیروزی و شکست صاحب‌منصبانِ حاکم یکسان باشد، باید بدانیم که چنین انتخاباتی نادر است. اما حتی اگر احتمالات نابرابر باشد، تا زمانی که نتیجه‌ی انتخابات نامعلوم است، تا زمانی که احزاب رقیب بتوانند فقط بر احتمال پیروزیِ خود تأثیر بگذارند و امکان غافلگیر شدن آنها وجود داشته باشد، انتخابات رقابتی است.

 

عناصر اصلیِ انتخابات چیست؟

نمونه‌هایی که برشمردیم از آرژانتین تا زامبیا در 200 سال اخیر را دربرمی‌گیرد زیرا همه‌ی انتخابات به یکدیگر شباهت ندارند. بعضی از جنبه‌های انتخابات- شرایط لازم برای احراز صلاحیت نامزدی یا رأی دادن، مخفی بودن رأی، نهادهای میانجیِ رابطه‌ی آرا و کرسی‌های پارلمانی- به مرور زمان برای فراگیرتر و آزادتر کردن مشارکت سیاسی ایجاد شده‌اند. انتخابات عاری از اپوزیسیون تقریباً به تاریخ پیوسته است. اما- دست‌کم به نظر بعضی از ناظران- بسیاری از رهبران سیاسی یاد گرفته‌اند که نتایج انتخابات را کنترل کنند و در عین حال انتخابات را رقابتی جلوه دهند: این خودکامگیِ «جدید»، «رقابتی» یا «نرم» است. در نتیجه، جنبه‌های گوناگون انتخابات از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

سؤالی که باید پرسید این است که آیا، به‌رغم این تفاوت‌ها، ویژگی‌های اصلی‌ای وجود دارد که بین همه‌ی انتخابات مشترک باشد. می‌دانیم که همه‌ی رویدادهای موسوم به انتخابات واقعاً برای انتخاب حاکمان برگزار نمی‌شوند. اما آیا انتخاباتی که صاحب‌منصبان حاکم از پیروزی در آن مطمئن‌اند وجه مشترکی با انتخابات رقابتی دارد؟ آیا محافظت از مالکیت در برابر حکومت اکثریت یکی از ویژگی‌های حتمیِ انتخابات است؟ آیا انتخابات می‌تواند عاری از ترفندهای احزاب رقیب برای تأثیر گذاشتن بر نتایج باشد؟ پاسخ چنین پرسش‌هایی ناگزیر تا حدی دلبخواهی است زیرا هرچند همه‌ی انتخابات ویژگی‌های مشترکی دارند اما این ویژگی‌ها کاملاً یکسان نیست، و در نتیجه چنین پاسخ‌هایی نسبی است. با این حال، در ادامه به بعضی از این ویژگی‌های عام اشاره می‌کنیم.

همه‌ی انتخابات، از جمله انتخاباتی که در آنها خبری از گزینش واقعی نیست، حاکمان را مضطرب می‌کنند. بدترین نمونه را در نظر بگیرید: انتخابات بدون حضور اپوزیسیون. بسیاری از دیکتاتورها، به طور مشخص دیکتاتورهای کمونیست‌، هر چند سال یک بار با افتخار گزارش می‌دادند که ۹۹.۱ درصد از آرای مردمی را به دست آورده‌اند. هیچ‌کس عقیده ندارد که چنین انتخاباتی حاکی از ترجیحات واقعیِ شهروندان است: نه آنهایی که رأی داده‌اند، نه کسانی که شهروندان به آنها رأی داده‌اند، و نه ناظران بیرونی. هدف از چنین انتخاباتی متفاوت است: ارعاب هرگونه اپوزیسیون بالقوه. کشاندن میلیون‌ها نفر به محل‌ مشخص در زمان مشخص به نشانه‌ی اطاعت از حکومت، کارِ آسانی نیست. بنابراین، انتخابات نشان می‌دهد که دیکتاتور می‌تواند 99 درصد از مردم را بترساند، و در نتیجه هرگونه مخالفتی بیهوده است. دیگر حکومت‌های خودکامه می‌خواهند خود را دموکراتیک جلوه دهند، و در نتیجه تا حدی به اپوزیسیون میدان می‌دهند، آرای آنها را پایین نگه می‌دارند و ادعا می‌کنند که این حاکی از اراده‌ی آزاد مردم است. اما آنها هم نگران اعداد و ارقام‌اند. برای مثال، در حکومت‌های کمونیستی 99 درصد از مردم در انتخابات شرکت می‌کردند اما «حزب انقلابیِ نهادی» در مکزیک نمی‌خواست میزان مشارکت مردم به زیر 65 درصد سقوط کند. وقتی معلوم شود که هدف حکومت دستیابی به چنین ارقامی است ــ و این را از نتایج انتخابات قبلی می‌توان دریافت ــ ناکامی از دستیابی به این اعداد و هرگونه کاهش در میزان مشارکت حاکی از تضعیف کنترل سیاسی است و فرصت را برای فعالیت‌های اپوزیسیون باز می‌کند. در واقع، سقوط کمونیسم در لهستان را بر اساس نتایج انتخابات محلی در سال 1984 پیش‌بینی کردند زیرا میزان مشارکت در انتخابات به 75 درصد نرسید: همه می‌دانستند که حکومت دیگر نمی‌تواند وضعیت را کنترل کند. حتی حاکمانی که انتخابات غیررقابتی برگزار می‌کنند باید نگران نتیجه‌ی انتخابات باشند. حتی وقتی که مستقیماً پای انتخاب مجدد خودکامگان در میان نیست، باز هم انتخابات آنها را نگران می‌کند زیرا ناکامی در دستیابی به آمار و ارقام مورد انتظار، آنها را نسبت به برکناری از قدرت از طریق سازوکارهای دیگری همچون مداخله‌ی نظامی یا بسیج عمومی آسیب‌پذیر می‌کند. اتکای محض به سرکوب، آنها را در چنگ تشکیلات و دستگاه‌های سرکوب‌گر اسیر می‌کند، چیزی که باید بیش از انتخابات مایه‌ی نگرانیِ آنها باشد. بنابراین، فقط انتخاباتِ رقابتی نیست که حاکمان را نگران می‌کند. در واقع، شواهد نشان می‌دهد که حکومت‌های خودکامه...مصرف را پیش از انتخابات افزایش می‌دهند. حتی وقتی که حاکمان انتخابات ساختگی برگزار می‌کنند، مجبورند که دست‌کم تا حدی به خواسته‌های رأی‌دهندگان توجه کنند.

نمی‌توان انتظار داشت که احزاب رقیب سعی نکنند که از هر طریق ممکن برتریِ انتخاباتی خود را افزایش دهند. حتی در صورت وجود مقررات سفت‌وسخت و نظارت گسترده، باز هم راه‌هایی برای تأثیر گذاشتن بر نتایج هست. برای مثال، اکثریت فعلی راه‌هایی حقوقی برای تغییر قوانین به نفع خود دارد: فقط کافی است که به قوانین ثبت نام رأی‌دهندگان یا تعیین حوزه‌های انتخابی توجه کنید. دادگاه‌ها یا دیگر نهادهای مستقل می‌توانند بعضی از چنین تلاش‌هایی را خنثی کنند اما همیشه به اندازه‌ی کافی دلیل یا میلی به انجام این کار ندارند: برای مثال، راه‌های گوناگونی برای تقسیم‌بندیِ حوزه‌های انتخابی ــ با پیامدهای انتخاباتیِ متفاوتی ــ وجود دارد که آشکارا تبعیض‌آمیز نیستند. آیا ارزش کار داوطلبان را باید جزئی از مخارج کارزار انتخاباتی دانست؟ دادگاه‌های فرانسه در حکمی به این پرسش پاسخ مثبت دادند و در نتیجه انتخابات شهرداری در یک شهر را به علت تجاوز از سقف هزینه‌های مجاز باطل کردند. اما ممکن است که دیگر دادگاه‌ها چنین نظری نداشته باشند. آیا باید آرای پستی یا زودتر از موعد را مجاز شمرد؟ آیا باید به شهروندان مقیم خارج حق رأی داد؟ همه‌ی این تصمیم‌ها بر نتایج مورد انتظار تأثیر خواهند گذاشت و به نفع کسی تمام خواهند شد اما ممکن است مبنایی قانونی برای لغو آنها وجود نداشته باشد...همیشه راه‌هایی هست، و اگر این راه‌ها احتمال پیروزی را افزایش دهند، سیاستمداران قدرت‌طلب از آنها استفاده خواهند کرد.

علاوه بر این، می‌توان انتظار داشت که دولت‌های منتخب...به این مسئله چندان توجه نکنند که چه کسی منابع تولید را کنترل می‌کند. در نظام سرمایه‌داری، مالکیت منابع تولید، خصوصی است؛ در نتیجه، تصمیم‌های حیاتی‌ای که بر همه تأثیر می‌گذارد، تصمیم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اشتغال، توسط بازیگران خصوصی‌ای گرفته می‌شود که به دنبال بیشینه‌سازیِ سود خود هستند. چون همه به این تصمیم‌ها متکی‌اند، همه‌ی دولت‌ها باید به این امر توجه کنند که سیاست‌های‌شان چه تأثیری بر تصمیم‌های شرکت‌ها دارد. این امر ساختاری است: پیامد ساختار مالکیت جامعه‌ی سرمایه‌داری. مالکیت خصوصیِ منابع تولید، دامنه‌ی نتایج حاصل از فرایند دموکراتیک را محدود می‌کند. دولت‌ها، فارغ از اینکه چه کسی مناصب ارشد آنها را اشغال می‌کند، چه کسی و با چه نیتی آنها را انتخاب کرده است، در هر اقتصاد سرمایه‌داری مقید به این واقعیت‌اند که تصمیم‌های اقتصادیِ حیاتی، تصمیم‌هایی که بر سرمایه‌گذاری و اشتغال تأثیر می‌گذارد، حق انحصاریِ خصوصی است. افزون بر این، حتی در چارچوب این محدودیت‌های ساختاری، افرادی با منابع اقتصادیِ بزرگ‌تر می‌توانند با استفاده از این منابع بر نتایج انتخابات و سیاست‌های دولت‌های منتخب تأثیر بگذارند.

همه‌ی این ویژگی‌ها درجاتی دارند و در همه‌ی انتخابات یکسان نیستند. اما فرض کنید که حقوق سیاسی عام است و تواناییِ صاحب‌منصبانِ حاکم برای کنترل نتایج انتخابات محدود است، به طوری که انتخابات واقعاً رقابتی است. از چنین انتخاباتی چه انتظاری می‌توان داشت؟

 

برگردان: عرفان ثابتی

---

آدام پروورسکی استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک است. آنچه خواندید برگردان گزیده‌هایی از این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Adam Przeworski (2018), ‘Jockeying for Partisan Advantage’, in Why Bother with Elections?, Polity Press.

منابع:

 

Grossman, Gene M. and Elhanan Helpman. 2001. Special Interest Politics. Cambridge, MA: MIT Press.

Harvey, Anna. 2016. “Buckley v. Valeo, Republican Electoral Success, and Republican Polarization, 1972–1981.” Working paper, Department of Politics, New York University.

Hofstadter, Richard. 1969. The Idea of a Party System: The Rise of Legitimate Opposition in the United States, 1780–1840. Berkeley: University of California Press.

Lippmann, Walter. 1956. The Public Philosophy. New York: Mentor Books.

Posada-Carbó, Eduardo. 2000. “Electoral Juggling: A Comparative History of the Corruption of Suffrage in Latin America, 1830–1930.” Journal of Latin American Studies 32: 611–44.

Prat, Andrea. 1999. “An Economic Analysis of Campaign Financing.” Working paper. Columbia University. Available at: <www.columbia.edu/~ap3116/papers/WorldEconomics2.doc>.

Schumpeter, Joseph A. 1942. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper & Brothers.