مقاله‌ها

دست‌یابی زنان به «حق رأی» در دوره‌ی شاه، از بسیاری جهات، محصول دهه‌ها تلاش جنبش زنان ایران بود. برخوردار شدن زنان از حق رأی راه را برای تصویب قوانین دیگری به نفع زنان نیز باز کرد. با انقلاب اسلامی، قوانینی که در پی حق رأی زنان برقرار شده بود از بین رفت، اما زنان از اصل حق رأی محروم نشدند: «حق رأی»، در کنار «حق آموزش»، از ماندگارترین دستاوردهای جنبش زنان ایران بود.

---

هنوز دو سال از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرکوب تمامی حرکت‌های سیاسی و مدنی مستقل نگذشته بود که زنان پلاکاردهای «تساوی حقوق زنان ایرانی را خواستاریم» را به دست گرفتند و بار دیگر خواهان حق رأی شدند.این بار اما شیوه‌ی اقدامات آن‌ها با آن‌چه از زمان مشروطه تا سال‌های قبل از کودتا در پیش گرفته بودند، تفاوت داشت. زنان در دوران مشروطه با نوشتن مقاله‌ها و برگزاری جلسات سخنرانی[1] اعتراض‌شان را به نداشتن حق رأی اعلام می‌کردند. در سال‌های نخست حکومت محمدرضا پهلوی نیز علاوه بر ادامه‌ی همان مسیر، از طریق برگزاری تظاهرات،[2] جمع‌آوری یک‌صد هزار امضا برای حمایت از حق رأی زنان و ارسال آن به مجلس،[3] نوشتن نامه به نهادهای بین‌المللی، دعوت از مردان برای حمایت از حق رأی زنان،[4] و نامه نوشتن به نخست‌وزیر، در صدد تحقق این مطالبه برآمده بودند.

اما در دوران سرکوب پس از کودتای ۱۳۳۲، بخشی از فعالان حقوق زنان که هنوز اجازه‌ی فعالیت در محدوده‌های مجاز تعیین‌شده از سوی حکومت را داشتند، تغییر راهبرد دادند و تمرکز فعالیت‌هایشان را بر متقاعد کردن مقامات بالا، و به ویژه شخص شاه، برای موافقت با حق رأی زنان  قرار دادند. در تیر ماه ۱۳۳۴، اعضای «شورای زنان ایران»، از معدود گروه‌های زنانِ به جای مانده از دوران پیش از کودتا، هنگام بازگشت محمدرضا شاه و همسرش ثریا از شوروی، به فرودگاه مهرآباد رفتند تا شاه را متوجه خواسته‌هایشان درباره‌ی برابری و حق رأی زنان کنند. به گفته‌ی اعظم سپهرخادم، از اعضای هیأت رئیسه‌ی «شورای زنان»، «شورا پارچه‌ای را که با خط درشت روی آن نوشته شده بود "تساوی حقوق زن ایرانی را خواستاریم" در فرودگاه آویخت، و همه‌ی کسانی که در فرودگاه حاضر بودند آن را دیدند.»[5] اعضای این شورا علاوه بر «تهیه‌ی طومارهای عریض و طویل» و مذاکراتی که با نخست‌وزیران وقت داشتند، در سال ۱۳۳۵ هم بار دیگر به دیدار شاه رفتند، و فهرستی از ۱۳ خواسته‌ی‌ زنان را، که شامل حق رأی زنان نیز بود، به او ارائه کردند.[6]صفیه فیروز، دبیر «شورای زنان»، در خاطراتش می‌گوید: «چند دفعه پیش شاه رفتیم برای خواسته‌هایمان. من خودم شخصاً وقت خواستم و رفتم گفتم که همه‌جا اطراف ما همه‌ی زن‌ها حق رأی دارند و فقط ما نداریم. اعلی‌حضرت گفت که: این‌قدر ناراحت نباش، می‌رسد این دوره ]که شما هم حق رأی داشته باشید[. گفتم: می‌ترسم سنم به سنا برسد، این‌قدر که سنم زیاد شود. گفت: نه، نترس زودتر می‌شود.»[7]

 

تجمع رهبران جنبش زنان در مقابل مجلس

این تغییر روش البته به معنای آن نبود که فعالان زن حرکت‌های اعتراضی، همچون تجمع‌های خیابانی، را به تمامی کنار گذاشته بودند. اعلامیه‌ی‌ مشترک انجمن‌های زنان برای کسب حق ‌رأی و فراخوان تشکل‌های زنان برای برگزاری تجمع اعتراضی در واکنش به نیروهای مذهبیِ مخالفِ حق رأی، در آستانه‌ی انتخابات سال ۱۳۳۹، از جمله حرکت‌های اعتراضی‌ آن‌ها بود. زنان اما موفق به برگزاری این تجمع نشدند. پس از آن که آیت‌الله بروجردی، مرجع تقلید شیعیان در قم، منوچهر اقبال، نخست وزیر وقت، را احضار کرد و در مورد این تجمع به او هشدار داد، نخست وزیر دستور لغو تجمع زنان را صادر کرد. باقی تلاش‌های زنان، همچون تهیه‌ی طومارهایی در رابطه با شرکت زنان در انتخابات و مذاکره با نخست‌وزیران وقت،[8] نیز در آن ماه‌ها نیز به جایی نرسیدند، و انتخابات شهریور ۱۳۳۹ بدون مشارکت زنان برگزار شد.

بخشی از فعالان حقوق زنان که هنوز اجازه‌ی فعالیت در محدوده‌های مجاز تعیین‌شده از سوی حکومت را داشتند، تغییر راهبرد دادند و تمرکز فعالیت‌هایشان را بر متقاعد کردن مقامات بالا، و به ویژه شخص شاه، برای موافقت با حق رأی زنان  قرار دادند.

با این حال، در ۱۶ شهریور همان سال، همزمان با برگزاری مراسم معارفه‌ی دولت جدید، ۲۰ تن از رهبران گروه‌های زنان به مقابل مجلس سنا رفتند تا به یاد مردانِ صاحب‌منصب در دولت و مجلس بیاورند که همچنان خواهان حق‌شان برای شرکت در انتخابات هستند. نشریه‌ی اطلاعات بانوان درباره‌ی این تجمع نوشت: «در نخستین ساعات بامداد، نمایندگان جمعیت‌‌های بانوان در خانه‌ی صفیه فیروز، رئیس شورای زنان ایران، اجتماع کردند و در یک صف دو نفری از خیابان کاخ به طرف مجلس سنا به راه افتادند ... بعد از این تظاهرات، زنان هر نماینده‌ای را که می‌خواست به مجلس سنا برود مورد خطاب قرار می‌دادند و در مورد حق رأی زنان از او می‌پرسیدند.» اطلاعات بانوان همچنین این تظاهرات را «اصولی‌تر و مؤثرتر و پرسروصداتر» از «تظاهرات‌های مختلف جمعیت‌های بانوان» اعلام کرد، که این نشان می‌دهد فعالان زن در آن دوران اعتراض‌های دیگری را نیز سازمان‌دهی کرده بودند. بر اساس همین گزارش، «شورای‌ زنان‌ ایران»‌، «جمعیت‌ طرفداران اعلامیه‌ی‌ حقوق‌ بشر»، «انجمن‌ معاونت‌ زنان‌ شهر تهران»‌، «کانون‌ بانوان‌ پزشک»، «بانوان‌ فرهنگی»،‌ و «جمعیت‌ راه‌ نو» از جمله تشکل‌های زنان بودند که با برگزاری مداوم همایش‌ها و نشست‌ها و صدور پیاپی اعلامیه‌هایی‌ خطاب‌ به‌ دولت‌ و رهبران‌ احزاب‌ ملی و مردم،‌ برای کسب حق رأی برای زنان تلاش می‌کردند.[9]

با وجود این فعالیت‌های پرشور زنان، برخی تشکل‌ها از جمله «کانون بانوان»، به ریاست صدیقه‌ دولت‌آبادی، دیدگاه دیگری داشتند و در این دوره از فعالیت برای حق رأی کنار کشیده بودند. دولت‌آبادی که از دوران مشروطیت یکی از نخستین زنان پیگیر حق رأی بود، در مصاحبه‌ای با اطلاعات بانوان در رابطه با اعلامیه‌ی «شورای همکاری‌های جمعیت‌های بانوان ایران» درباره‌ی حق رأی زنان، گفته بود: «من با این اعلامیه کاملاً موافق هستم، اما عقیده دارم زمانی خانم‌ها باید به مجلس راه یابند که اطلاعات کافی از اوضاع داخلی و خارجی داشته باشند و صلاح مملکت را بتوانند تشخیص دهند. تا موقعی که این امر تحقق نیافته، ایشان باید صبر و شکیبایی پیشه سازند و در انتظار فرصت به سر برند. وظیفه‌ی مهم‌تری هم زنان دارند که آن کوشش همه‌جانبه برای باسواد کردن زنان ایرانی است.»[10]این تغییر موضع دولت‌آبادی البته سؤال‌برانگیز می‌رسد، چرا که او از دوره‌ی مشروطه تا سال‌های قبل از کودتای ۱۳۳۲ هیچ‌گاه منافاتی بین تلاش برای کسب حق رأی زنان و فعالیت در راستای گسترش سواد‌آموزی زنان نمی‌دید. در واقع، مشخص نیست که آیا این تغییر موضع در ادامه‌ی سیاست صبر و سکوتی است که نمونه‌ی آن در نامه‌ی او به مصدق پس از حذف حق رأی زنان از لایحه‌ی انتخاباتی دیده می‌شود،[11] یا این که ناامیدی از ایجاد تغییر وضعیت فرودستِ زنان در کوتاه‌مدت و کسب حق رأی در شرایط آن دوره منجر به چنین موضع‌گیری شده بود.

 

خواسته‌ی حق رأی، فراتر از حلقه‌ی فعالان زن

از آذر ۱۳۳۹، با نزدیک شدن به انتخابات شورای شهر، دور دیگری از تلاش‌ها برای شرکت زنان در این انتخابات آغاز شد. از آن‌جا که شرکت زنان در انتخابات شورای شهر هیچ منع قانونی نداشت، و در متن قانون آمده بود که فقط محرومان از حقوق اجتماعی حق رأی دادن در انتخابات شوراها را ندارند، شرکت زنان در این انتخابات می‌توانست تابوی رأی دادن آنان را بشکند.در این دوره، علاوه بر فعالیت‌های تشکل‌های زنان، مجله‌ی اطلاعات بانوان نیز طی مصاحبه‌هایی با فعالانی همچون مهرانگیز منوچهریان و بدرالملوک بامداد و همچنین برخی نمایندگان مجلس، فضا را برای امکان حضور زنان در پای صندوق رأی شورای شهر مهیاتر کرد.

انتشار سلسله مقالاتی در دفاع از حق رأی زنان در نشریه‌ی تجدد ایرانی به قلم یک روحانی مجتهد به نام محمدباقر کمره‌ای،[12] مقالات اعتراضی برخی روحانیون و مخالفان حق رأی زنان در پاسخ به او، و همچنین انتشار کتاب زن و انتخابات در مخالفت با حق رأی زنان، با مقالاتی از ناصر مکارم شیرازی، محمد مجتهد شبستری، عباسعلی عمید زنجانی، و علی حجتی کرمانی[13] نشان از این دارد که خواسته‌ی حق رأی زنان‌ از حلقه‌ی فعالان زن فراتر رفته بود و مخالفان نیز برای توجیه مخالفت‌شان نزد افکار عمومی به تقلا افتاده بودند.

چند ماه بعد، در خرداد ۱۳۴۰، گروهی از فعالان زن در دیدار با شهردار تهران، خواستار شرکت زنان در انتخابات شورای شهر شدند. همزمان، یک زن که از او با نام خانم حکیمی یاد شده کاندید شورای شهر اصفهان شد، و «شورای عالی جمعیت‌های زنان» نیز در نامه‌ی‌ سرگشاده‌ای به نخست وزیر حمایت خود را از نامزدی خانم حکیمی اعلام کرد.[14] اما این تلاش‌ها نیز منجر به شکسته شدن ممنوعیت مشارکت زنان در انتخابات نشد. در چنین شرایطی بود که ۱۴ مهر ۱۳۴۱، در آستانه‌ی انتخابات مجلس، هیأت دولت در «لایحه‌ی‌ انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی»، قسمت‌های مربوط به محرومیت زنان از شرکت در انتخابات را حذف کرد و لایحه‌ی جدید را برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد.[15]

لایه‌ی حق رأی زنان اما هنوز به مجلس نرسیده بود که آیت‌الله خمینی با نوشتن نامه‌ای به شاه و نخست وزیر این مصوبه را محکوم کرد.

لایه‌ی حق رأی زنان اما هنوز به مجلس نرسیده بود که آیت‌الله خمینی با نوشتن نامه‌ای به شاه و نخست وزیر این مصوبه را محکوم کرد. در حمایت از نامه‌ی خمینی، شماری از طلاب حوزه‌‌ی علمیه‌ی قم کلاس‌های درس‌شان را تعطیل کردند و تعدادی از بازاریان تهران به قم رفتند. اعتراض‌ها محدود به روحانیون و بازار نماند، و «جبهه‌ی ملی» دوم، «نهضت آزادی ایران»، و برخی سران ایلات و عشایر نیز از مخالفانِ حق رأی زنان حمایت کردند. اسدالله علم، نخست وزیر وقت، در واکنش به این اعتراض‌ها، در تلگرافی به علمای قم اعلام کرد: «چنان‌چه شرکت بانوان را در انتخابات شرعاً حرام می‌دانند، نظر خود را به مجلس تسلیم کنند و منتظر نظر مجلسین بمانند.» اما مراجع تقلید شیعیان در قم این پاسخ را کافی ندانستند و خواستار لغو لایحه‌ی انتخابات شدند. در نهایت، پس از فراخوان علمای قم برای شرکت معترضان در یک مجلس دعا در قم[16] و رفتن ۸۰ تن از افراد شاخص اصناف تهران به منزل آیت‌الله خمینی برای اعلام حمایت از او،[17] هیأت دولت در جلسه‌ی ۸ آذر ۱۳۴۱ لایحه‌ی انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را پس گرفت.[18]

 

زنان خطاب به نخست وزیر: «ما اصرار داریم که رأی بدهیم!»

زنان اما این بار قصد ناامید شدن و پا پس کشیدن نداشتند و همچنان به اعتراض‌هایشان ادامه می‌دادند. «اتحادیه‌ی زنان حقوقدان ایران» در ۱۹ آذر، در نامه‌ای سرگشاده، به عقب‌نشینی دولت و لغو حق رأی زنان به شدت اعتراض کرد. در این بیانیه آمده بود: «سیاست عوام‌فریبی نباید به دولت فشار آورد تا با بازپس‌گیری قانون انتخابات محلی علیه منافع کشور عمل کند. آیا دولت از قربانی کردن نیمی از جمعیت کشور به خاطر یک مصلحت‌اندیشی سیاسی شرمنده نیست؟»[19]در همان روز، «شورای عالی جمعیت‌های زنان» در بیانیه‌ای اعلام‌ کرد که‌ جشن‌ سالگرد کشف‌ حجاب‌ در ۱۷ دی را تحریم‌ می‌کند و در عوض، در اعتراض‌ به‌ لغو قانون‌ جدید انتخابات،‌ در کاخ‌ نخست‌وزیری‌ تحصن‌ خواهند کرد. در این بیانیه آمده بود: «نظر به تداوم انکار حقوق مشروع زنان، و خصوصاً شکست دولت در برگزاری انتخابات محلی که در آن حق رأی به زنان داده شده بود، شورای عالی جمعیت‌های زنان به عموم مردان و زنان پیشنهاد می‌کند به نشانه‌ی اعتراض، جشن ۱۷ دی برگزار نشود.»[20]

فردای آن روز، آیت‌الله خمینی اعلام کرد: اگر زنان در ۱۷ دی در اعتراض به لغو لایحه‌ی انتخابات تجمع کنند، ما هم عکس‌العمل نشان خواهیم داد و از همین حالا عده‌ای از اهالی تهران و شهرستان‌ها برای واکنش به این اقدام زنان اعلام آمادگی کرده‌اند.‌[21]این تهدید اما کارگر نیافتاد. زنان معترض البته جشن ۱۷ دی را تحریم نکردند، اما پس از رفتن به مقبره‌ی رضاه شاه، ۳۵۰ تن از آن‌ها راهی ساختمان نخست‌وزیری شدند و در آن‌جا تحصن کردند. مهرانگیز دولتشاهی، مدیر «جمعیت راه نو»، ماجراهای آن روز را این‌گونه روایت می‌کند: «ما قرار گذاشته بودیم از آرامگاه برویم به نخست‌وزیری. خب، جسته گریخته، نخست‌وزیری هم فهمیده بودند که ما آن‌جا می‌رویم، چون ما قایم نکرده بودیم. در ضمن نمی‌خواستند هم که جلویمان را بگیرند. چون ما در حدود سیصد، سیصد و پنجاه نفری که آمدیم، جلویمان را نگرفتند. ما آمدیم در نخست‌وزیری روی پله‌ها و در راهرو، راهروی این طرف که سالن انتظار بود، حتی توی حیاط. یواش یواش، دیدیم یک عده‌ای از رفقایمان نمی‌آیند. یعنی چه؟ چرا نمی‌آیند؟ بعد، به ما گفتند از سر یک چهارراه پلیس‌ها اتوبوس‌ها را بر می‌گردانند. دیگر لابد از این‌جا دستور داده بودند که بیش از این نگذارید آدم بیاید. ولی به قدر کفایت، ما نخست‌وزیری را تسخیر کرده بودیم و می‌گفتیم ما می‌خواهیم نخست وزیر را ببینیم. اول که ردمان کردند و گفتند نخست وزیر نیست. یک وقتی گویا می‌خواستند از پنجره با نردبان نخست وزیر را ردش کنند که برود.»

او در ادامه می‌گوید: «خانم تربیت خیلی زرنگ بود، خدا بیامرز، یا به قصد این که برود تو و دور و بر ببیند که چه خبر است و یا این که اتفاقاً توی باغ بود، می‌بیند و می‌رود آن جلو راه می‌‌رود و چند نفر را هم صدا می‌کند و می‌روند جلوی پنجره قدم می‌زنند و نخست وزیر می‌ماند توی اتاق. ‌بالأخره مجبور شدند نخست وزیری بیاید. آمد و حالا پالتویش را پوشیده و کلاهش دستش است و می‌خواهد برود. آمد توی سرسرا و ما عده‌ای رفتیم دورش، و گفتیم که: چرا به حرف ما گوش نمی‌دهید؟ چرا نمی‌گذارید ما رأی بدهیم‌؟ ... بالأخره نخست وزیر رفت توی اتاق و دیگر ناچار شد، و گفت: یک چند تا نماینده بیایند. ما هم چند نفری که گرداننده‌های این کار بودیم رفتیم تو ... او هم گفت: خیلی خوب، من مطالعه می‌کنم و با هیأت دولت مشورت می‌کنم که ببینم چه‌کار می‌شود کرد.‌»

پس از این تجمع نیز فعالان زن جلساتی داشتند، و در محل تشکل‌های زنان جمع می‌شدند و برای حرکت‌های بعدی برنامه‌ریزی می‌کردند. در همان روزها بود که رئیس سازمان امنیت تهران با مهرانگیز دولتشاهی تماس گرفت و گفت: «می‌دانید که دولت مخالف شما نیست، اما یک طوری باشد که یک آرامش برقرار باشد و چیزها به هم نریزد.» همچنین، نخست وزیر از اشرف پهلوی خواسته بود که مانع فعالیت زنان در این رابطه شود. فعالان زن هم به اشرف گفته بودند که «ما به نام شورای عالی کاری نمی‌کنیم، اما بگذارید به نام‌ جمعیت‌هایمان کار بکنیم؛ ما مسئولیت را بر عهده می‌گیریم.»

همزمان با اصرار زنان به رأی دادن، مخالفان مذهبیِ حق رأی زنان نیز مصر بودند تا مانع حضور آنان در انتخابات شوند.

دو روز بعد، در ۱۹ دی ماه، محمدرضا شاه طرح شش ماده‌ای معروف به «انقلاب سفید» را، که یکی از مواد آن حق رأی زنان بود، اعلام کرد و گفت که در ۶ بهمن ۱۳۴۱ همه‌پرسی برای تصویب این طرح برگزار خواهد شد. در پی این اعلام، فعالان زن بار دیگر برای دیدار با نخست وزیر به دفتر او رفتند. آن‌ها با وجود چند ساعت انتظار، موفق به دیدار با او نشدند، اما برایش پیغام فرستادند: «ما اصرار داریم در روز ششم بهمن رأی بدهیم!»[22]

 

مخالفان مذهبی: حق رأی زنان مقدمه‌‌ی مساوات زن و مرد است

همزمان با اصرار زنان به رأی دادن، مخالفان مذهبیِ حق رأی زنان نیز مصر بودند تا مانع حضور آنان در انتخابات شوند. نیروهای مذهبیِ نسبتاً متجدد،‌ همچون «نهضت آزادی»، «اطمینان نداشتن به حسن نیت متصدیان» و «اغراض نهفته» در دادن حق رأی به زنان را دلیل مخالفت‌شان اعلام می‌کردند و می‌گفتند: «دولت به هیچ دسته‌ای از ملت خدمت نکرده که حالا بخواهد به خانم‌ها خدمت کند.»[23] اما مراجع تقلیدی همچون آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله گلپایگانی حق رأی زنان را به صراحت مخالف شرع اسلام می‌دانستند.[24] نیروهای سنتی مذهبی که صدایشان در نشریه‌هایی همچون مکتب اسلام شنیده می‌شد، دلیل این مخالفت را شفاف‌تر بیان می‌کردند: «شرکت زنان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی، گذشته از این که خود محذورات زیادی دارد، مقدمه‌ی شرکت در انتخابات مجلسین شورای و سنا و آن هم مقدمه‌ برای مساوات کامل میان زن و مرد در امر طلاق و قضاوت و ارث و ... می‌باشد، و مخالفت این امور با موازین دینی محتاج به بحث و گفت‌وگو نیست.»[25]

زنان نیز البته به این نکته واقف بودند. از همین رو، در پی تظاهرات دوم بهمنِ روحانیون و بازاریان معترض در قم و تهران، زنان طرفدار حق رأی نیز اعلام کردند که سوم بهمن در ادارات و مدارس اعتصاب خواهند کرد. [26]فعالان زنان در این اعتصاب، تمام روز را به توزیع اعلامیه در مدارس دخترانه گذراندند. آن‌ها از تمامی زنان خواستند که از حق خودشان برای شرکت در انتخابات حمایت کنند و اجازه ندهند «زن ایرانی در حد جنایتکاران و بیگانگان، که از حق رأی برخوردار نیستند، قرار گیرد.» فردای آن روز، روزنامه‌ی اطلاعات گزارش داد: «دیروز منشی‌ها، پرستارها، مهمانداران هواپیما، متصدیان پذیرش، تایپیست‌ها، معلمان، پزشکان، متصدیان تلگراف، و سایر زنان کارمند و دوایر اداری از فراخوان سازمان‌های خود برای برگزاری اعتصاب با هدف نشان دادن ارزش زنان در جامعه‌ی مدرن پیروی کردند. اعتصاب آنان در اکثر ادارات برگزار گردید. در مدارس نیز معلمان زن سر کلاس‌های درس حاضر شده اما به جای تدریس در مورد حقوق زنان صحبت کردند.» [27]

این اعتصاب‌ها و تجمع‌های زنان، اگرچه با هماهنگی و نظر موافق حکومت برگزار می‌شد، نشان‌دهنده‌ی اصرار زنان بر احقاق این مطالبه بود، اصراری که از یک سو (چنان که مهناز افخمی، دبیر کل «سازمان زنان»، نیز می‌گوید) در تصمیم شاه بر گنجاندن حق رأی زنان در مفاد «انقلاب سفید» مؤثر بود،[28] و از سوی دیگر پشتوانه‌ای برای حکومت در راستای اهداف تجددطلبانه‌اش محسوب می‌شد – به ویژه آن که، علاوه بر رهبران جنبش زنان در آن دوره که تقریباً تمامی آن‌ها از طبقات بالای جامعه بودند، زنان طبقه‌ی متوسط و به خصوص زنان کارمند نیز از این خواسته حمایت می‌کردند. خاطرات بتول منجلیان، کارمند اداره‌ی پاستور و وزارت بهداشت، از فعالیت‌هایش در آن دوره نمونه‌ای از عمومی شدن این خواسته در بین زنان طبقه‌ی متوسط شهری است؛ او می‌گوید: «ما آن موقع برای حق رأی زنان خیلی تلاش می‌کردیم. یعنی کل کارمندهای زن ادارات با همدیگر می‌رفتیم جلوی کاخ‌ها با پرچم ایران و تظاهرات می‌کردیم.»[29]با همه‌ی این‌ها، هنوز مشخص نبود که آیا زنان هم اجازه‌ی شرکت در این همه‌پرسی را دارند یا نه؟

روز پنجم بهمن ماه، یک روز قبل از انتخابات، فعالان زن مطلع شدند که قرار است ارسنجانی، وزیر کشاورزی، به تلویزیون برود و مصاحبه داشته باشد، و خیلی از مالکان هم به دلیل اصلاحات ارضی، که بخشی از همه‌پرسی بود، می‌خواهند بیایند و صحبت کنند. مهرانگیز دولتشاهی ماجرای آن شب را این‌طور تعریف می‌کند: «ما هم به‌ همدیگر گفتیم که ما هم برویم امشب تلویزیون، و یقه‌ی ارسنجانی را بگیریم که ما فردا باید رأی بدهیم. این‌جا باز شش نفر بودیم، همان‌هایی که یک فعالیت‌هایی می‌کردیم و قرار بود هر کاری می‌کنیم به اسم جمعیت‌هایمان کنیم، و اسم شورای عالی را نیاوریم. خانم فیروز بود، عاطفه بیژن بود از طرف جمعیت پرستارها، از طرف حقوقدان‌ها نمی‌دانم خانم صفی‌نیا بود یا خانم صوفی، من بودم، و خانم پارسا نمی‌دانم بود یا نه. قبلاً قرار شد تلفن بزنیم به ارسنجانی، خبر بدهیم که ما امشب می‌خواهیم بمانیم و در مصاحبه شرکت کنیم، و او گفت: خیلی خوب، بیایید، مانعی ندارد.»

مصاحبه قرار بود شب، بعد از تمام شدن برنامه‌های دیگر، شروع شود و گروه شش نفره‌ی زنان ساعت ۹ شب به تلویزیون رفتند. جلوی در ورودی تلویزیون، گفتند خبری نیست؛ و بعد از اصرار زنان و تماس با مقامات بالا، آن‌ها را به داخل راه دادند. اما آن‌ها را به اتاقی دیگر هدایت کردند، در را به رویشان قفل کردند و رفتند. پس از تماس دوباره با ارسنجانی بود که فعالان زن را به سالن مصاحبه راه دادند و حدود ساعت ۱۲ شب، در آخر برنامه، به آن‌ها اجازه‌ی طرح سؤال‌شان را دادند. سؤال این بود که: «چرا ما نباید رأی بدهیم؟ مگر ما مردم این مملکت نیستیم؟» زنان سپس به تأکید وزیر کشاورزی بر اصلاحات ارضی ارجاع دادند و گفتند: «همان روستایی‌هایی که می‌گویید باید صاحب زمین بشوند، بیشتر زحمت‌ها روی دوش زن‌های روستایی است.» وزیر کشاورزی هم پاسخ داد که: «بله، به عقیده‌ی من هم زن‌های روستایی خیلی زحمت می‌کشند و باید حق رأی داشته باشند.»

دولتشاهی می‌گوید که به محض شنیدن این سخنان وزیر، «ما خوشحال شدیم که این یک وعده‌ای داد. گفتیم: خب، پس شما چه کار می‌کنید؟ گفت: من امشب با دولت صحبت می‌کنم. امشب با دولت صحبت می‌کنم یعنی صبح دیگر ما حق رأی داریم. ما پا شدیم، دویدیم همه‌مان به خانه‌هایمان. آمدیم از در بیاییم بیرون که دیدیم خانم تربیت دارد می‌آید تو. خانم تربیت توی خانه‌اش پای تلویزیون بوده و این را شنیده و خوشحال شده، آمده این‌جا که ماها را ببیند و به ما تبریک بگوید. ما همه رفتیم خانه و تا صبح تلفن زدیم. گفته بودیم هرکسی به چند تا تلفن می‌زند، و آن‌ها هرکدام به کسان دیگر، که صبح زن‌ها بدانند باید بیایند دم صندوق‌های رأی. صبح اعلان کردند که زن‌ها هم رأی می‌دهند، ولی در صندوق‌های جداگانه. پیدا بود که از روز پیش یک خرده آمادگی داشتند. جلوتر هم نمی‌خواستند اعلام کنند. می‌خواستند دم آخر این کار بشود، برای این که در تهران صندوق‌ها حسابی آماده بود. اما در شهرستان‌ها که آماده نبودند، هول‌هولکی با هرچه گیر آوردند، صندوق رأی ]برای زن‌ها[ درست کردند.»در نهایت، تعداد ۲۷۱۱۷۹ زن در مقابل‌ ۵۵۹۸۷۱۱ مرد در همه‌پرسی شرکت کردند.[30]

مهرانگیز دولتشاهی درباره‌ی نحوه‌ی استقبال مردم می‌گوید: «‌ما چند نفری رفتیم به جاهای مختلف رسیدگی کنیم که وضع چه هست و مردم می‌آیند رأی می‌دهند یا نه. مثلاً شوفر تاکسی و پرتقال‌فروش و کسبه‌ی خیابان اسلامبول همه خوشحال بودند و به ما تبریک می‌گفتند که شما خواهرهای ما هستید و برای چه نباید حق رأی داشته باشید. واقعاً این طبقات مردم جور عجیبی استقبال می‌کردند.»[31]مهرانگیز کار، وکیل دادگستری و فعال شناخته‌شده‌ی حقوق زنان، که در روز رأی‌گیری برای همه‌پرسی، دختری دبیرستانی در شهر اهواز بود، نیز به یاد می‌آورد که «روز ۶ بهمن ۱۳۴۱، استقبال زنان اهوازی که اغلب چادری بودند بسیار زیاد بود، و آن‌ها مثل پرندگان اسیری که آزاد شده باشند به سوی صندوق‌های رأی پر می‌کشیدند.»[32]اما این پایان کار نبود. ساعت ۱۱ همان روز، امیر عزیزی، وزیر کشور، در رادیو اعلام کرد که رأی زن‌ها به حساب نمی‌آید. مهرانگیز دولتشاهی می‌گوید: «با وجود ناامیدی و تردیدهای برخی زنان در داخل کشور و همین‌طور فعالان زن در کشورهای دیگر که پیگیر حق رأی زنان بودند، ما نگران نبودیم، مرحله به مرحله جلو می‌رفتیم، و دنبالش را می‌گرفتیم.» دولتشاهی تلاش‌های زنان در این مرحله را این‌گونه توصیف می‌کند: «ما دائماً گوش به زنگ بودیم که ببینیم کی چه خبر می‌شود. از این طرف هم اقدام می‌کردیم و می‌رفتیم و می‌آمدیم و ]با برخی وزرا[ صحبت می‌کردیم.»[33]

در چنین شرایطی بود که در نهایت، ۸ اسفند ۱۳۴۱، شاه طی سخنرانی در یک کنفرانس اقتصادی داخلی در تهران اعلام کرد که زنان باید حق رأی داشته باشند؛ و ۱۲ اسفند همان سال، دولت در حکمی اعلام‌ کرد که ماده‌‌ی ۱۳ قانون‌ انتخابات،‌ که‌ مانع‌ رأی دادن زنان‌ بود، لغو شده‌ و واژه‌ی «مرد» از ماده‌های ۶ و ۹ قانون‌ انتخابات‌، به‌ منظور همسویی با روح‌ مشروطه‌، حذف‌ شده است.[34]در آن زمان، مجلس هنوز تشکیل نشده بود و قوانین در هیأت دولت تصویب می‌شد، تا وقتی که مجلس دایر شد، این لوایح به مجلس بروند. از همین رو، دولت می‌توانست خودش حق رأی زنان را تصویب کند.

همزمان با شادی زنانی که سال‌ها در انتظار به دست آوردن حق رأی بودند، مخالفان شاه نیز با نادیده گرفتن تلاش‌های زنان برای رسیدن به این خواسته، و کوبیدن بر طبل «اعطایی‌ بودن» و «تزئینی بودن» حق رأی زنان، آن را برحسب فرمان از بالا، و از اوامر ملوکانه‌ی شخص شاه می‌شمردند و بی‌ارزش می‌دانستند. از یک سو نیروهای مذهبی و ملی مخالف حق رأی زنان که سنگ‌اندازی‌های‌ آن‌ها برای مخالفت با این حق زنان به ثمر ننشسته بود، و از سوی دیگر روشنفکران و نیروهای چپ مخالف حکومت شاه که در آن سال‌ها سیاستِ سکوت و عدم حمایت از مبارزات زنان را در پیش گرفته بودند: این‌ها دو جریانی بودند که بسیاری از چهره‌های شاخص آن‌ها تا هم‌اکنون نیز از این موضع‌شان در قبال دادن حق رأی به زنان کوتاه نیامده‌اند.

بسیاری از نیروهای روشنفکر و چپ با اصل مشارکت زنان در انتخابات مخالفتی نداشتند، اما بسیاری از آن‌ها نیز همچون شهلا لاهیجی (مدیر انتشارات روشنگران، که در آن زمان زن جوانی در شیراز بوده و علاقه‌مند به فعالیت برای کسب حق رأی) معتقد بودند که این مسأله فقط خواست «یک بخش از زنان سطح بالای جامعه» است. شهلا لاهیجی، در توضیح این که عموم زنان ایرانی هنوز آماده‌ی داشتن حق انتخاب نبودند، گفته است: «من می‌دانستم که زنان در آن موقع وجه‌المصالحه قرار می‌گیرند، و اگر رأی مردها مثلاً پنج تومان خریده می‌شد، رأی زنان کمی کمتر مثلاً سه تومان خریده می‌شد، و زنان را به صورت انبوه توده‌های بی‌شکل پای صندوق‌های رأی می‌‌آوردند، در حالی که مسئله‌ی خیلی مهم‌تر مسئله‌ی آزادی اقتصادی بود.»[35]

انکار تلاش فعالان زن برای به‌دست آوردن حق رأی فقط مختص نیروهای سیاسی مخالف شاه و روشنفکران نبود، و خود حکومت نیز به منظور برجسته کردن نقش شاه به آن دامن می‌زد.

دلیل دیگر برای عدم حمایت مخالفانِ شاه از حق رأی زنان اعتراض به نبودِ آزادی سیاسی در کشور و تلاش برای زیر سؤال بردن کل انتخابات در آن دوره بود: دیدگاهی که بعدها حتی از سوی برخی فعالان چپ همچون ویدا حاجبی نیز مورد نقد قرار گرفت. او می‌گوید: «می‌‌شد با نبودِ انتخابات آزاد و نبودِ آزادی در کشور مبارزه کرد، ولی نمی‌‌شد اهمیتی به حق رأی زنان نداد و یا با آن مخالفت کرد ... این که منِ نوعی به آن موضوع اهمیت نمی‌‌دادم، اشکال داشت. باید اهمیت می‌‌دادم و نباید با عقب‌‌افتاده‌‌ترین لایه‌‌های اجتماعی‌‌، مذهبی، و بنیادگرای جامعه ایران همصدا می‌‌شدم.»[36]

البته، انکار تلاش فعالان زن برای به‌دست آوردن حق رأی فقط مختص نیروهای سیاسی مخالف شاه و روشنفکران نبود، و خود حکومت نیز به منظور برجسته کردن نقش شاه به آن دامن می‌زد. سخنان اشرف پهلوی در این باره نمونه‌ای از نادیده گرفتن تلاش چندین ساله‌ی زنان در این زمینه است. اشرف می‌گوید: «این منشور مقدس ]انقلاب سفید[ یک‌باره و بدون هیچ مشقت و تلاش قابل مقایسه با مجاهدت زنان کشورهای جهان، زن ایرانی را با مردان برابر ساخت.»[37]با وجود همه‌ی این فراز و نشیب‌ها، زنان ایرانی در نهایت موفق به کسب حق رأی شدند – حق رأیی که در دموکرات کردن حکومت دیکتاتوری شاه تأثیر چندانی نداشت و روند غیرآزاد انتخابات را تغییر نداد اما، همان‌گونه که نویسنده‌ی مجله‌ی مکتب اسلام پیش‌بینی کرده بود، توانست در تصویب قوانینی در مجلس به نفع زنان و در جهت تساوی آنان با مردان تأثیرگذار باشد.

تغییر قوانین تبعیض‌آمیز البته در راستای برنامه‌های مدرن‌سازی و تجددگرایی در حکومت پهلوی بود، اما مروری بر روند تصویب این قوانین و به ویژه «قانون حمایت خانواده»، مصوب سال ۱۳۴۵، نشان می‌دهد که نمی‌توان تأثیر تلاش‌های نمایندگان زن مجلس و بالا رفتن قدرت چانه‌زنی آن‎ها را در تصویب این قوانین و چگونگی تغییرات ایجادشده انکار کرد.

از سوی دیگر، مشارکت سیاسی زنان و انتخاب آن‌ها به عنوان نماینده‌ی مجلس، راه را برای حضور زنان در مناصب عالی دیگر نیز باز کرد و زنان، علاوه بر سفارت و قضاوت و معاونت وزیر و مدیرکلی، تا تصاحب دو منصب وزارت در کابینه نیز پیش رفتند. در واقع، چنان که مهرانگیز کار می‌گوید، پس از آن که زنان حق شرکت در انتخابات را به دست آوردند، دست حکومت باز شد تا زنان را که حالا به عنوان نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا وارد قوه‌ی قانون‌گذاری کشور شده بودند، در مقامات و موقعیت‌های دیگری هم بپذیرد. او البته سازوکار غیردموکراتیک دوره‌ی شاه را نادیده نمی‌گیرد، و خاطرنشان می‌کند که «دموکراسی نبود، انتخابات آزاد نبود، نمایندگان ابتدا توسط ساواک گزینش می‌شدند و از صافی وزارت کشور هم می‌گذشتند، و بعد خود را نامزد انتخابات معرفی می‌کردند.» اما در عین حال یادآور می‌شود: «زنانی که با همین سازوکار غیرحزبی و غیردموکراتیک وارد مجالس می‌شدند، درس‌خوانده بودند و کشور را از هر حیث، به خصوص در حوزه‌ی حقوق زن، رو به رشد می‌خواستند.»

نگاهی به مذاکرات مجلس سنا و شورای ملی و مطالعه‌ی طرح‌ها و سخنرانی‌های زنان نماینده‌ای همچون مهرانگیز منوچهریان، مؤسس «اتحادیه‌ی زنان حقوقدان ایران»، مهرانگیز دولتشاهی، از اعضای هیأت مدیره و مؤسس «سازمان زنان حزب دموکرات» و «جمعیت راه نو»، هاجر تربیت، از نخستین مؤسسان مدرسه‌ی دخترانه در تبریز و عضو هیأت مدیره و مؤسس «کانون بانوان» و «شورای زنان»، مهروش صفی‌نیا، رئیس «اتحادیه‌ی زنان حقوقدان»، و ... که همگی از فعالان شناخته‌شده‌ی حقوق زنان بودند و سابقه‌ی چندین دهه مبارزه را در کارنامه‌شان داشتند، شاهدی بر این سخنان مهرانگیز کار است که خود در دهه‌ی ۵۰ به عنوان روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته حقوق، فعالیت‌های حوزه‌ی زنان را دنبال می‌کرد.

با استقرار حکومت اسلامی در سال ۱۳۵۷ تمامی این فرصت‌ها و قوانینی که در پی حق رأی زنان به دست آمده بود از بین رفت، اما زنان از اصل حق رأی محروم نشدند. از همین رو، می‌توان «حق رأی» را، در کنار «حق آموزش»، از ماندگارترین دستاوردهای جنبش زنان دانست – دستاوردهایی که پس از انقلاب ۵۷ نیز از هجوم توفانی که حاصل هفت دهه مبارزه‌ی زنان را نابود کرد، در امان ماندند و به سرنوشت تلخ «قانون حمایت خانواده»، «برنامه‌ی ملی کار»، آزادی سقط جنین، آزادی پوشش، و حق قضاوت و وزارت و مشارکت عالی سیاسی دچار نشدند.