کتاب‌گزاری

چین در دهه‌های اخیر، با بهره‌برداری از سازوکارهای «جهانی شدن»، به یک قدرت اقتصادی بسیار مهم و نیروی تعیین‌کننده‌ای در معادلات منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. با این حال، برخلاف انتظارات سیاست‌مداران و کارشناسان غربی، این تحول اقتصادی با دموکراتیک‌سازی و باز شدن فضای سیاسی چین همراه نشده است. غربی‌ها، و به ویژه آمریکا، چه راهبردی باید برای مهار کردن توسعه‌طلبی غیردموکراتیک چینی‌ها اتخاذ کنند؟  

پایان قرن آسیا: جنگ، رکود، و مخاطرات پویاترین منطقه‌ی جهان، نوشته‌ی مایکل آر. آسلین، انتشارات دانشگاه ییل، 2017.

جهان پساغربی: چگونه قدرت‌های در حال ظهور نظم جهانی را از نو می‌سازند، نوشته‌ی الیور استوئنکل، انتشارات پولیتی، 2016. 

نبرد محتوم: آیا آمریکا و چین می‌توانند از مخمصه‌ی توسیدید نجات پیدا کنند؟، نوشته‌ی گراهام آلیسون، انتشارات هاوتن مفلین هارکورت، 2017.

ده سال پیش، روزنامه‌نگاری به نام جیمز مان، در کتاب خود با عنوان رؤیای چینی، از سیاست‌گذاران آمریکایی به خاطر استفاده از «سناریو‌ی تسکین‌دهنده» برای توجیه خط مشی دیپلماتیک و اقتصادی کشور در رابطه با چین، انتقاد کرد. بنا بر این دیدگاه، مزایای جهانی شدن می‌توانست باعث شود چین از استقرار نهادهای دموکراتیک استقبال کرده و از نظم جهانی به رهبری آمریکا حمایت کند. در مقابل، مان پیش‌بینی کرده بود که چین کشوری اقتدارگرا باقی خواهد ماند و موفقیت آن سایر رژیم‌های اقتدارگرا را نیز ترغیب خواهد کرد که در برابر تغییر مقاومت کنند.

پیش‌بینی مان درست از آب در آمد. چین با استفاده از امکانات رو به‌ رشد تجارت آزاد جهانی، رتبه‌ی اول را در میان کشورهای تجاری به دست آورد و به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. به دلیل جایگاه ویژه‌ی این کشور در مونتاژ قطعاتی که در سایر نقاط منطقه تولید می‌شوند، چین اینک بزرگ‌ترین شریک تجاری سایر کشورهای آسیایی است. شصت و چهار کشور به برنامه‌ی یک کمربند، یک جاده‌ی چین برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها پیوسته‌اند. این طرح در سال 2013 ارائه شد و شامل احداث فرودگاه‌های تجاری، راه‌آهن‌ها، جاده‌ها، و بندرهایی می‌شود که چین را به آسیای جنوب شرقی، آسیای میانه، خاورمیانه، و اروپا متصل می‌کند: یک «راه ابریشم نوین»، که اگر با موفقیت ایجاد شود، نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک چین را بسیار بیشتر خواهد کرد. در اواسط ماه مه، بیست و نه تن از سران کشورها در کنفرانس یک کمربند، یک جاده شرکت کردند.

در همین حال، چین یک دولت اقتدارگرا و تک‌حزبی باقی مانده، و از حمایت ارتشی با قدرت فزاینده برخوردار است. در 25 سال گذشته، بودجه‌ی نظامی چین با همان نرخ افزایش تولید ناخالص ملی آن افزایش یافته، و از 17 میلیارد دلار در سال 1990 به 152 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده است: 900 درصد افزایش! چین بر حضور دریایی خود در آب‌های اطراف کشور افزوده، و حتی تا اقیانوس آرام و اقیانوس هند نیز پیش رفته است.

چین در حالی به این موقعیت دست یافته است که تا حد زیادی از قواعد «سازمان جهانی تجارت» (که در سال 2001 به آن پیوسته) تبعیت کرده است. با این حال، دولت‌های غربی در سال 2016 ضروری دیدند که تعهدی را که در زمان پیوستن چین به سازمان جهانی تجارت به این کشور داده بودند، نقض کنند؛ آن‌ها متعهد شده بودند که پس از 15 سال «وضعیت اقتصاد بازار» شامل حال این کشور شود [یعنی پذیرش این امر که دولت‌ها هیچ فشاری بر روند قیمت‌گذاری محصولات خود به وجود نمی‌آورند و تنها عامل تعیین‌کننده‌ی قیمت، رقابت در بازار آزاد است. م.]. در صورت دست‌یابی چین به این وضعیت، سایر اعضای سازمان جهانی تجارت دیگر نمی‌توانستند از چین به خاطر دامپینگ (فروش محصولات به قیمتی کمتر از هزینه‌ی تولید، برای خارج کردن رقبا از میدان) شکایت کنند. اما این تعهد با این تصور داده شده بود که چین به یک «اقتصاد بازار آزاد» به سبک کشورهای غربی تبدیل خواهد شد.

اما چنین اتفاقی روی نداد. در مقابل، در تلاش برای توسعه‌ی سهم شرکت‌های چینی در بازارهای داخلی و خارجی، نظارت دولتی بر اقتصاد چین تداوم یافته است. پکن برای دست‌یابی به فناوری‌های پیشرفته‌ی غربی، به جاسوسیِ صنعتی مبادرت ورزیده است، با استفاده از مشارکت انتفاعی و قرارداد ادغام موجب انتقال فناوری از غرب به شرکت‌های چینی شده است، و برای مدتی (هرچند که این کار اینک متوقف شده) ارزش پول خود را پایین نگاه می‌داشت تا صادرات را تشویق کند. پکن از سال 2006، با استفاده از مقررات مختلفی که «سازمان جهانی تجارت» منعی برای وضع آن‌ها در نظر نگرفته بود، ورود و رقابت شرکت‌های خارجی در بازار داخلی خود را دشوار ساخته و مزیت‌هایی برای شرکت‌های چینی قائل شده است – به ویژه در حوزه‌های پیشتازی مانند نیم‌رساناها، ساخت‌وساز پیشرفته، و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی. 

نفوذ اقتصادی فزاینده و فراگیر چین باعث تقویت جنبش‌های پوپولیستی و «مخالف با جهانی شدن» شده است. این جنبش‌ها اینک در بسیاری از کشورهای غربی، از جمله در آمریکا، نفوذ گسترده‌ای یافته‌اند. در تحولی چشمگیر، نه یکی از رهبران کشورهای اروپایی یا آمریکا بلکه رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، بود که در ژانویه‌ی 2017 در «مجمع جهانی اقتصاد» در داووس، دفاع پرشوری از جهانی شدن می‌کرد.

باراک اوباما تلاش داشت تا با تقویت هم‌پیمانان آمریکا در آسیا، خیزش اقتصادی چین را مهار کند. در مقابل، ترامپ ارزش اتحاد با ژاپن و کره‌ی جنوبی را زیر سؤال برده، از «پیمان تجاری اقیانوس آرام» کنار کشیده، و برای مدتی عملیات‌های آزادی کشتی‌رانی آمریکا در آب‌های جنوبی چین را به حالت تعلیق در آورده است. در ماه آوریل در مار-ئه-لاگو، در برابر پرسشی درباره‌ی افزایش تهدید اتمی کره‌ی شمالی، ترامپ به نحو خجالت‌آوری در نقش شاگرد شی جین پینگ ظاهر شد: «پس از شنیدن حرف‌های او به مدت ده دقیقه، فهمیدم که مسئله چندان هم ساده نیست.» او سپس تعهد انتخاباتی خود مبنی بر افزایش تعرفه‌های گمرکی محصولات چینی و اعتراض به تعیین دستوریِ ارزش پول در چین را کنار گذاشت، به این امید که چین مسئله‌ی کره‌ی شمالی را برای او حل کند – اما معلوم شد که این امید کاملاً واهی بوده است. تهدیدهای کره‌ی شمالی افزایش یافته و آزمایش موشک دوربرد پیونگ‌یانگ (که احتمالاً می‌تواند به آلاسکا برسد) در 4 ژوئیه موفقیت‌آمیز بوده است.

از آن بدتر این که، خانواده‌ی ترامپ آشکارا خود را به حقوق‌بگیران چین تبدیل کرده‌اند: پذیرش دریافت سود برای استفاده از علامت تجاری محصولات ترامپ و ایوانکا و دعوت از چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های ساختمانی کوشنر. زمانی که «دیده‌بان کارگران چین» (سازمان دفاع از حقوق کارگران که در نیویورک مستقر است) اطلاعاتی را درباره‌ی شرایط نامساعد کارگاهی که در آن کفش‌های برند ایوانکا تولید می‌شدند منتشر کرد، دولت چین سه محقق میدانیِ این سازمان را دستگیر کرد؛ این تنها باری بود که محققان این سازمان برای افشای سوءاستفاده از کارگران دستگیر می‌شدند.

این نشانه‌های سردرگمی در سیاست‌های آمریکا، بر سرعت رشد نفوذ اقتصادی و سیاسی چین افزوده است. در آسیا، رئیس جمهور فیلیپین، رودریگو دوترته، موضع پیشین این کشور را در مورد اختلافات ارضی بر سر دریای چین تلطیف کرده، و بسته‌ی تجاری و سرمایه‌گذاری بزرگی از چین دریافت کرده است؛ رهبر مالزی، نجیب رزاق، با چین بر سر خرید کشتی برای نیروی دریایی خود به توافق رسیده است؛ رئیس جمهور منتخب جدید کره، مون جا این، وعده داده که با چین روابط نزدیک‌تری برقرار خواهد کرد؛ ویتنام نیز روابط دیپلماتیک و نظامی خود با چین را گسترش داده است.

نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه، اتحاد خود با آمریکا را حفظ کرده است؛ اما اگر آمریکا باز هم از خود ضعف نشان دهد، ژاپن نیز در نهایت باید دست به انتخاب بزند: یا با ادعاهای ارضی چین در دریای چین شرقی کنار بیاید، یا خود را بیشتر مسلح کند و حتی شاید به سلاح  اتمی مجهز شود. گراهام اَلیسون، از دانشکده‌ی کندی در هاروارد، در کتاب جدید خود، نبرد محتوم، می‌نویسد: «در چشم‌انداز پیش رو، پرسش بنیادی درباره‌ی نظم جهانی این است که آیا چین و آمریکا می‌توانند از مخمصه‌ی توسیدید نجات پیدا کنند یا نه.» مخمصه‌ی توسیدید، بنا بر تعریف او، احتمال وقوع جنگ بین قدرتی غالب و قدرتی در حال ظهور است.

دو کتابی که اخیراً منتشر شده‌اند نگاه کاملاً متفاوتی به این موضوع دارند، و استدلال می‌کنند که چین آن اندازه که برخی مفسران می‌گویند، خطرناک نیست. مایکل آسلین، پژوهشگر مؤسسه‌ی هووِر (که یک اندیشکده‌ی محافظه‌کار است)، اعلام می‌کند که قرن آسیا پایان یافته است زیرا کشورهای پیشروی آسیا، از جمله چین، نتوانسته‌اند فعالیت‌های اقتصادی خود را به سود تجارت تغییر دهند و همچنین از انجام اصلاحات معطوف به دموکراسی و ایجاد نهادهای همکاری منطقه‌ای، که به آن‌ها اجازه‌ی رقابت مؤثر با غرب را بدهد، ناتوان بوده‌اند. در مقابل الیور استوئنکل، پژوهشگر برزیلی با گرایش‌های چپ‌گرایانه، استدلال می‌کند که ظهور چین و سایر قدرت‌های آسیایی واقعیتی است که نمی‌توان آن را تغییر داد، اما این انتقال قدرت (از غرب به شرق) تهدیدی را متوجه منافع غرب نمی‌کند. با وجود آن که هردو کتاب به کل آسیا می‌پردازند، چین نقشی محوری در استدلال‌های آن‌ها دارد.

تحلیل آسلین مبتنی بر ایده‌های بحث‌برانگیزی است که پیشتر «اجماع واشنگتن» خوانده می‌شد: این باور که بازار آزاد، تجارت آزاد، و دموکراسی سیاسی برای رشد اقتصادی و ثبات نظام سیاسی ضروری‌اند. از آن‌جا که چین در رویکرد خود توجهی به این مسئله ندارد، آسلین فکر می‌کند که این کشور پیش از آن که بتواند برتری آمریکا را به خطر بیاندازد، افول خواهد کرد. اما در واقع، اقتصاد چین آن اندازه که آسلین فکر می‌کند، متزلزل نیست. نخست، از آن‌جا که واحد پول چین، یوآن، را نمی‌توان آزادانه به ارزهای خارجی تبدیل کرد، در نتیجه برای دارندگان یوآن سخت خواهد بود که بتوانند بدون اجازه‌ی حکومت در جایی به جز چین سرمایه‌گذاری کنند. دوم، درست همان طور که دلار از این «امتیاز فوق‌العاده» برخوردار است که بدون برخورداری از پشتوانه‌ی مالی ملموسی همه جا به عنوان سندی ارزشمند پذیرفته می‌شود، شرکای اقتصادی چین، و حتی تا اندازه‌ای بازارهای خارجی، نیز یوآن را به عنوان سندی ارزشمند می‌پذیرند، و این امر به حکومت چین اجازه می‌دهد تا برای افزایش رشد اقتصادی، بدون ترس از تورم اقدام به چاپ و انتشار اسکناس کند. سوم این که در اقتصاد چین، بدهکاران و طلبکاران اغلب ارگان‌های دولتی‌اند، و در نتیجه حکومت می‌تواند بدهی‌های خود را بدون این که بحرانی مالی به وجود آورد، تنظیم کند.

استدلال آسلین درباره‌ی آسیبی که فساد گسترده به مشروعیت حکومت تک‌حزبی وارد آورده، و ناکارآمدی تبلیغات خالی از ظرافت رژیم برای تقویت مشروعیت خود، قانع‌کننده‌تر است. با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رژیم حاکم بر چین به خاطر رشد اقتصادی پایدار و مبارزه‌ی جدی با فساد بین عموم مردم از مقبولیت برخوردار است. آسلین رژیم چین و سایر نظام‌های سیاسی آسیایی مانند تایلند، میانمار، و مالزی را که در آن‌ها حکومتی به سبک کشورهای غربی شکل نگرفته است، نمونه‌هایی از «انقلاب ناتمام» می‌داند. چنین برداشتی در حقیقت دچار این خطا است که ثبات سیاسی و دموکراتیک‌سازی را با هم اشتباه می‌گیرد.

استوئنکل، برخلاف آسلین، فکر نمی‌کند که قدرت چین رو به افول است، اما بلندپروازی‌های آن را بیشتر اقتصادی می‌داند تا نظامی. سرمایه‌گذاری عظیم چین در منابع طبیعی و زیرساخت‌های کشورهای خارجی تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که بتوان به کمک سیاست، از جمله با رعایت حقوق بین‌الملل، صلح را در مناطق آشفته‌ی جهان برقرار کرد. به باور استوئنکل، تنها خواسته‌ی چین حفظ عناصر اصلی نظم تجارت جهانی (که از آن بسیار منتفع شده است) و کسب نفوذ بیشتر در نهادهایی است که این نظم را برقرار نگه می‌دارند.

از آن‌جا که کنگره‌ی آمریکا تا همین اواخر با اعطای حق رأی بیشتر به چین در «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» مخالف بود، پکن اقدام به ایجاد نهادهای اقتصادی بین‌المللی «موازی» کرده است. به باور استوئنکل، این‌ها نهادهایی «بدیل» نیستند، بلکه به موازات نهادهای موجود فعالیت می‌کنند: آن‌ها درست به همان شیوه‌ی نهادهای تحت نفوذ غرب برای زیرساخت‌ها سرمایه‌ فراهم می‌کنند، پرداخت‌های بین‌المللی را تسهیل می‌کنند، و به گفت‌وگوهای دیپلماتیک و امنیتی می‌پردازند. بنا بر تصور او، ایجاد چنین نهادهایی امری مثبت است، زیرا نه تنها باعث فراهم آمدن بسترهای مشارکتی جدید می‌شود بلکه موجب می‌شود تا چین بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شود، و در نتیجه احتمال بروز درگیری کاهش پیدا می‌کند. دلایل استوئنکل قانع‌کننده‌اند، و به نظر می‌رسد چین به دنبال ثبات سیاسی در داخل کشور و دست‌یابی به بازارهای جهانی است و قصد ندارد الگوی سیاسی اقتدارگرای خود را در سایر کشورها ترویج دهد. با این حال، چین دو هدف را دنبال می‌کند که با منافع مهم آمریکایی تضاد عمیقی دارند.

نخستین هدف چین، دگرگون ساختن موازنه‌ی نظامی در آسیا است. چین در امتداد ساحل طولانی خود با مجموعه‌ای از هم‌پیمانان آمریکا مواجه است: کره‌ی جنوبی، ژاپن، تایوان، فیلیپین، سنگاپور، و ویتنام. حدود 60 هزار سرباز آمریکایی در این منطقه استقرار یافته‌اند، و پایگاه‌های آمریکا در گوآم و پِرل هاربر بر اقیانوس آرام تسلط دارند. چین در امتداد مرزهای خشکی خود نیز با نیروها و هم‌پیمانان آمریکا مواجه است: در افغانستان، پاکستان، آسیای میانه، مغولستان، و هند.

دومین تضاد منافع به آزادی بیان و اندیشه مربوط می‌شود. رژیم چین به علت ضعف مشروعیت در داخل کشور، به تصویری که از این رژیم ارائه می‌شود بیش از اندازه حساس است. به همین علت، علاوه بر کارهای معمول رسانه‌ای در سطح جهان، تلاش دارد تا با استفاده از فشار دیپلماتیک، عدم صدور روادید، نفوذ مالی، زیر نظر گرفتن، و تهدیدها، آن‌چه را که روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، و دانشجویان چینی در خارج از کشور درباره‌ی چین می‌گویند کنترل کند. تلاش‌ها برای ساکت کردن انتقادها حتی در نهادهای حقوق بشری نیز جریان دارد، مانند فعالیت چین در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای ممانعت از مطرح شدن انتقاد علیه این کشور یا سایر کشورهای اقتدارگرا. این تلاش‌ها به هالیوود نیز رسیده است و استودیوهای فیلم‌سازی، که بسیار مشتاق دست‌یابی به بازار چین هستند، به طور روزافزونی از نمایش هرگونه تصویر نامطلوبی از چین احتراز می‌کنند. این رویکرد تهاجمی چین، غرب را با چالشی ویژه مواجه کرده و کلیشه‌ی برقراری توازن بین ارزش‌ها و منافع در سیاست خارجی کارکرد خود را از دست داده است. از آن‌جا که تلاش‌های چین برای کنترل اندیشه به فراسوی مرزهای آن گسترش یافته است، دیگر تمایزی بین ارزش‌ها و منافع ما وجود ندارد.

برخی پیشنهاد داده‌اند که آمریکا حضور خود در آسیا را کمرنگ‌تر کند، تا چین بتواند به خواسته‌ی خود مبنی بر نفوذ نظامی بیشتر در منطقه‌ دست پیدا کند. هنری کسینجر، در کتاب خود درباره‌ی چین (2011)، پیشنهاد می‌کند که هردو طرف بر سر ایجاد یک «جامعه‌ی صلح‌طلب» («منطقه‌ای که متعلق به آمریکا، چین، و سایر دولت‌ها باشد و همگی در توسعه‌ی صلح‌آمیز آن مشارکت داشته باشند») به توافق برسند. پیشنهاد دیگر این است که آمریکا و چین بر سر تایوان، مجمع‌الجزایر سن‌کاکو، استقرار نیروهای نظامی، و سامانه‌ی موشکی دفاعی و تهاجمی مصالحه کنند، و به توازن امنیتی‌ای دست بیابند که برای هردو طرف مورد قبول باشد. به این ترتیب، واشنگتن و پکن می‌توانند نشان دهند که هیچ کدام قصد تهدید منافع امنیتی دیگری را ندارد.

مشکل چنین طرح‌هایی در این است که پکن به احتمال زیاد آن‌ها را دعوت به پذیرش حضور تحمیلی آمریکا در منطقه تلقی خواهد کرد، درست در زمانی که توازن متغیر قوا باید شرایط را تغییر دهد. در سمت واشنگتن نیز پیش‌دستی در تسلیم شدن در برابر جاه‌طلبی‌های چین به اعتبار این کشور در میان متحدانش (چه در آسیا و چه در نقاط دیگر جهان) صدمه خواهد زد. بی‌ثباتی حاصل از چنین وضعی نه به نفع آمریکا خواهد و نه چین.

پیشنهاد‌های آسلین برای مقابله با قدرت‌گرفتن چین از این قرار است: افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، ایجاد پیوندهای جدید (مثلاً با هند و اندونزی) و افزودن بر متحدان منطقه‌ای، افزایش فشار برای ایجاد تغییرات دموکراتیک. به باور او، تا زمانی که «رهبران چین ... به مزایای مشارکت سازنده پی ببرند»، آمریکا باید از این سیاست‌ها پیروی کند. در مقابل، استوئنکل پیشنهاد می‌کند که آمریکا به قدرت‌های در حال ظهور اجازه‌ی مشارکت بیشتری در نهادهای موجود بدهد، تا آن‌ها نیز به نحوی عادلانه قدرت تأثیرگذاری داشته باشند، و چین و سایر قدرت‌های در حال ظهور را به مشارکت بیشتر در امور عام‌المنفعه‌ی بین‌المللی (مانند مأموریت‌های صلحبانان سازمان ملل، گشت‌زنی برای مقابله با دزدان دریایی، و کنترل تغییرات اقلیمی) تشویق کند، و به جای انتقاد یا منزوی کردن نهادهای موازی جدید چین، از این نهادها به طور کامل استقبال کند. این ایده‌ها بسیار سازنده‌اند اما به مشکلات اصلی، یعنی امنیت منطقه و حقوق بشر، نمی‌پردازند.

در حوزه‌هایی که منافع مشترک وجود دارد، مانند منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تغییرات اقلیمی، آمریکا باید با چین همکاری کند. همچنین، آمریکا باید به دنبال رابطه‌ی تجاری دوجانبه با چین باشد، اما آن‌جا که بین منافع استراتژیک این دو کشور تعارض وجود دارد (مثلاً در رابطه با تایوان یا حضور نظامی آمریکا در دریای چین جنوبی) آمریکا نباید از مواضع خود کوتاه بیاید. از همه مهم‌تر این که، آمریکا باید در دفاع از معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و آزادی، قوی‌تر از سال‌های گذشته عمل کند.

برگردان: هامون نیشابوری

اندرو جی. نیتان استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا در آمریکا است. آن‌چه خواندید برگردان بخش‌هایی از این نوشته‌ی اوست:

Andrew J. Nathan, ‘The Chinese World Order,’ The New York Review of Books, 12 October 2017.