حقوق و آزادی‌های اساسی، و اعتبار آرای مردم
آیا اعتبار آموزه‌های حقوق بشری بسته به خواست و اراده‌ی عمومی است؟ آیا می‌توان بیتوجه به آن‌چه که مردم می‌اندیشند، یا بیتوجه به ارزش‌هایی که آن‌ها باور دارند، برای مردم قائل به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها شد؟ پرداختن به پرسش‌هایی از این دست، در جامعه‌ی امروز ما چه اهمیتی دارد، و تجربه‌های تاریخی در این زمینه چه می‌گویند؟
واقعیت این است که تا هنگامی که در چهارچوب یک ساختارِ سیاسی-اجتماعیِ بسته و استبدادی (از آن‌گونه که در جمهوری اسلامی تجربه می‌شود) زندگی می‌کنیم، معمولاً پرسش‌هایی نظیر پرسش‌های بالا کمتر مطرح می‌شود. دلیلش هم این است که پرداختن به این پرسش‌ها «مسئله‌ی روز» یا عینیِ جامعه یا کنشگران سیاسی-اجتماعی نیست. پنهان نمی‌توان کرد که مسئله‌ی اصلی یا عینی در پیش روی نیروهایی پیشرو یا آنانی که خواهان تغییرات رادیکال و معنا‌دار هستند این است که چگونه می‌توان رژیم‌های استبدادی مانند جمهوری اسلامی را عقب راند یا خواست‌ها و مطالبات مترقی را پیش برد.
با این همه، به نظر می‌رسد که در دوره‌های گذار، نه فقط اندیشیدن و مکث کردن بر روی پرسش‌هایی از این دست مهم می‌شود، بلکه آرام آرام حتی ممکن است که به بحث‌های روز جامعه نیز تبدیل شوند. برای مثال، در ماه‌های اخیر که بحث «حجاب اجباری زنان» و اعتراض‌های نمادین «دختران خیابان انقلاب» مطرح بوده است، عده‌ای با استناد به پژوهشهای آماری و حتی پژوهشهای رسمی و دولتی، تلاش داشته‌اند تا نشان دهند که «پوشش اختیاری» خواست اکثریت جامعه ایران است و به این اعتبار «مشروع» است. در این یادداشت سعی می‌شود نشان داده شود که چرا صورت‌بندی‌هایی از این دست خطا است؛ یا چرا در زمینه‌ی مسائل حقوق بشری، نظیر حق یا آزادی انتخاب نوع پوشش، نبایستی به سراغ آرا و خواست عمومی رفت.
یکم) مبانی نظری حقوق بشر چیست؟
معمولاً گفته می‌شود که اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» زیربنای نظری مجموعه‌ی «حقوق بشر» فعلی است. محور اصلی اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» این است که انسانها به صرف انسان بودن، یا بنا به طبیعت ذاتی خود، واجد مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها قلمداد می‌شوند. «حق حیات»، «آزادی اندیشه و باورهای مذهبی»، «آزادی بیان»، «آزادی رفت‌وآمد»، «آزادی پوشش»، یا «مصونیت در برابر شکنجه» و … در زمره‌‌ی حقوقی هستند که ما آن‌ها را امروزه به عنوان حقوق «مدنی-سیاسی» می‌شناسیم و در ردیف «حقوق بشر» اولیه طبقه‌بندی می‌کنیم.
تمامی انسانها، صرف نظر از آن که از چه فرهنگ و جامعه‌ای می‌آیند، تنها به دلیل ماهیت طبیعی خود واجد این حقوق و آزادی‌ها قلمداد می‌شوند.
در اندیشه‌ی «حقوق طبیعی»، حقوق و آزادی‌ها «پیشینی» محسوب می‌شوند، به این معنا که انسانها بنا به طبیعت خود، یا حتی پیش از آن که با محتوای دقیق حقوق و آزادی‌های خود آشنا شوند، از این مجموعه حقوق برخوردار هستند. برای مثال، کودکان یا افراد توان‌خواه ممکن است، بنا به شرایط ذهنی یا میزان رشد و آگاهی‌های خود، با معنا یا گستره‌ی دقیق حقوق خود آشنا نباشند؛ اما ما برای آنان، بدون آن که خودشان درک درستی از حقوق خود داشته باشند، مجموعه‌ای از حقوق و امتیازهای ویژه قائل می‌شویم. بنابراین، این طور به نظر می‌رسد که وجود یا به رسمیت شناختن یک «حق» مسئله‌ای جدا از شناخت یا آگاهی خود فرد از آن است.«پیشینی» و «طبیعی» فرض کردن حقوق و آزادی‌های اساسی نتایج دیگری نیز دارد؛ همان طور که اشاره شد، این حقوق ابداع نمی‌شوند؛ از«پیش» وجود دارند و تنها باید به رسمیت شناخته شوند. ضرورت به رسمیت شناختن این حقوق نیز تنها از سوی دولت یا نهادهای قدرت احساس نمی‌شود، بلکه جامعه و نهادهای مدنی هم باید این حقوق را به رسمیت بشناسند.
دوم) جهان‌شمولی یا نسبی بودن ارزش‌های حقوق بشری
پیش از آن که به پرسش اصلی این یادداشت برگردیم، لازم است یک بحث دیگر نیز در این جا باز شود. در بند قبلی به نظریه‌ی «حقوق طبیعی» اشاره کردیم؛ پیامد مستقیم پذیرش اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» به عنوان خاستگاه نظری موازین «حقوق بشر» این می‌شود که ارزش‌های حقوق بشری «جهانی» اند، به این معنا که «ارزش‌های حقوق بشری» مختص یک فرهنگ یا جغرافیای خاص نیستند. تمامی انسانها، صرف نظر از آن که از چه فرهنگ و جامعه‌ای می‌آیند، تنها به دلیل ماهیت طبیعی خود واجد این حقوق و آزادی‌ها قلمداد می‌شوند. با این حال، واقعیت این است که این نظریه با پیچیدگی‌هایی هم همراه است، و دشوار بتوان تمامی موازین حقوق بشر کنونی را از این زاویه تحلیل کرد.
برای مثال، در سال ۱۹۴۸ که اعلامیه‌ی «جهانی حقوق بشر» تنظیم شد، هیچ سخنی از «حق برخورداری از محیط زیست سالم» نبود. دلیلش هم روشن است؛ در سال ۱۹۴۸، دغدغه‌های زیست‌محیطی به هیچ وجه به مانند امروز این قدر جدی، پردامنه، و نگران‌‌کننده نبودند. واقعیت این است که خواست‌ها یا مطالبات ما برآمده از وضعیت عینی است که در آن به سر می‌بریم. به این اعتبار، «امر پیشینی» وجود ندارد؛ یا دست کم تمامی موازین حقوق بشر را نمی‌توان با اتکا به نظریه‌ی «حقوق طبیعی» یا «امر پیشینی» توضیح داد. برای نمونه، تمامی موارد مربوط به «حقوق کار»، از جمله تعطیلی آخر هفته یا محدودیت ساعات کار به هشت ساعت، یا حق اعتصاب و تشکیل سندیکا و …، همگی به لحاظ تاریخی محصول شرایط عینی و اقتصادی مشخصی هستند. چیزی از پیش وجود ندارد، و این بسترهای اجتماعی/اقتصادی است که نیازها و حقوق را تعریف می‌کند. حق دست‌رسی به اطلاعات، یا تعریفی که از حریم خصوصی می‌شود، یا حق تعیین سرنوشت، یا حق پناهندگی و مانند آن‌ها نیز چنین تحلیل می‌شوند، و برآمده از شرایط اجتماعی یا رشد اقتصادی جوامع هستند.
به این معنا، «حقوق بشر» نتیجه‌ی مبارزه و مقاومت در بستری تاریخی است. در پایان این بند، این توضیح نیز شاید لازم باشد که «حقوق بشری» که در این جا داریم از آن صحبت می‌کنیم؛ بیش‌تر ناظر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا حقوق بشر نسل دوم است. حقوق مدنی-سیاسی را می‌توان، البته با اندکی اغماض، بر پایه‌ی نظریه «حقوق طبیعی» توضیح داد.
سوم) خواست عمومی مردم و خاستگاه ارزش‌های حقوق بشر
با توضیحاتی که در بندهای اول و دوم آمد، حال دوباره بر می‌گردیم به پرسش اصلی این یادداشت: آیا آرای مردم یا خواست اکثریت مردم می‌تواند مبنایی برای حقوق بشر باشد؟ در پاسخ باید گفت که نه، چنین نیست. در واقع، مهم نیست که شما به کدام یک از نگره‌هایی قائل باشید که در بندهای قبلی به آن‌ها اشاره کردیم؛ در هردو حالت، باید بپذیریم که اعتبارِ ارزش‌های حقوق بشری، نمی‌تواند بسته به خواست یا اراده‌ی عمومِ مردم باشد.
«حق تعیین سرنوشتِ» یک اقلیت ملی نباید به خواستِ عمومیِ مردم یک کشور واگذاشته شود.
اگر شما قائل به نظریه‌ی اول باشید، یعنی به اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» باور دارید؛ به این ترتیب، باور دارید که آرای عمومی نمی‌تواند در حقوقی که شما بنا به «طبیعت» یا ماهیت وجودی خود از آن‌ها برخوردارید، خللی وارد کند. برای مثال، «آزادی بیان» شما یا مصونیت شما در برابر شکنجه، یا حق حیات شما محترم است، حتا اگر عموم مردم هم با این حقوق و آزادی‌ها مخالف باشند، یا بخواهند که در برابر شما موضع بگیرند یا حتی دست به خشونت بزنند. با همین استدلال است که گروهی می‌گویند «حق ازدواج همجنس‌گرایان» هم نباید به همه‌پرسی گذاشته شود، چرا که دلیلی ندارد که به منظور استیفای حقوق طبیعی و بنیادین افراد، «همه‌پرسی» یا «نظرسنجی» شود. آن‌چه اقتضای طبیعت است، به ویژه هنگامی که در حیطه‌ی زندگی شخصی افراد می‌گنجد، بیتوجه به آرای عمومی، به خودی خود مشروع و معتبر است.
اما اگر قائل به نظریه‌ی دوم باشید، یعنی اعتقاد داشته باشید که اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تمامی موازین حقوق بشری باشد، در این حالت نیز باز شما نمی‌توانید اعتبار یا وجاهتی برای «آرای عمومی»، از این جهت که بتوانند به حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده رسمیت دهند، قائل باشید. بهترین مثال در این زمینه احقاقِ حقِ جمعیِ «تعیین سرنوشت» است. «حق تعیین سرنوشتِ» یک اقلیت ملی نباید به خواستِ عمومیِ مردم یک کشور واگذاشته شود. «حق تعیین سرنوشت» یک مطالبه‌ی تاریخی است که ممکن است در زمان‌هایی جدی‌تر گرفته شود، و ممکن هم هست که در شرایط سیاسی-اقتصادی دیگری به کلی فراموش شود و اساساً در جامعه مطرح نباشد.
اگر بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی، یا شرایط عینی، یک اقلیت قومی/نژادی که واجد وصف «ملت» است (یعنی سرزمین دارد و برخوردار از ریشه‌های تاریخی و فرهنگی مشترکی است) بخواهد از کشوری جدا شود، صرفاً مردمان همان منطقه است که حق رأی و مشارکت در تعیین سرنوشت خود را دارند – به این معنا که آرای عمومیِ سایر مردم آن کشور، که طبیعتاً در اکثریت هم هستند، «ملاک عمل» نیست. برای نمونه، هنگامی که در استان کِبِک کانادا یا در اسکاتلند همه‌پرسی‌‌های استقلال برگذار شد، تنها مردمان کبک یا اسکاتلند بودند که حق مشارکت و تعیین تکلیف سیاسی خود را داشتند، و نه عموم مردم کانادا یا بریتانیا.
اصلی که به آن اشاره شد صرفاً در قبال اقلیت‌های «ملی» صادق نیست، بلکه درباره‌ی تمامی گروه‌های اقلیت (اعم از اقلیت‌های مذهبی، ملی، جنسی و ...) نیز وضعیت به همین شکل است، یعنی اِحقاق حقوق اقلیت‌ها، به اعتبار همین وصف «اقلیت» بودن‌شان، نباید بسته به خواست و اراده‌ی اکثریت جامعه باشد. اکثریت جامعه اصولاً حافظ منافع و ارزش‌های خود است و به وضعیت یا خواست‌های اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه‌رانده توجهی ندارد. واقعیت این است که تنها یک رژیم حقوقی مترقی و پیشرو است که می‌تواند حافظ حقوق اقلیت‌ها و نیز حقوق و آزادی‌های اساسی باشد.
چهارم) تجربه‌های تاریخی چه می‌گویند؟
آن‌چه در بندهای پیشین گفته شد، تنها از جنبه‌ی نظری اهمیت ندارد. واقعیت این است که تجربه‌ی تاریخی در کشورهایی که از سنتی دموکراتیک هم برخوردارند همین را نشان می‌دهد که بخش قابل ملاحظه‌ای از حقوق و آزادی‌ها از طریق ارجاع به آرای عمومی به دست نیامده است، بلکه این نهادها و نیروهای پیشرو بوده‌اند که این خواست‌ها و مطالبات را در جامعه مطرح کرده‌اند و در نهایت سعی کرده‌اند که وارد رژیم‌های حقوقی کنند.
تعهد یا پایبندی کامل به «حق حیات» شناخته‌شده‌ترین نمونه‌ای است که در این بحث می‌توان به آن اشاره کرد. پنهان نمی‌توان کرد که «مجازات اعدام» در بسیاری از کشورها، حتی در برخی از کشورهای دموکراتیک و به اصطلاح توسعهیافتهتر، در زمان‌هایی لغو شده است که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم هنوز خواهان اجرای آن بوده‌اند. برای مثال در فرانسه، در سال ۱۹۸۱ که مجازات اعدام در دوره‌ی ریاست جمهوری فرانسوا میتران لغو شد، ۶۴ درصد مردم هنوز خواهان اجرای این مجازات بودند. در انگلستان حتی وضعیت از این نیز بدتر بوده است. در سال ۱۹۹۵، هنگامی که بحث بازگرداندن مجدد مجازات اعدام به رژیم کیفری انگلستان در پارلمان مطرح شد، ۷۵ درصد مردم با این مجازات موافق بودند. در کانادا و بسیاری از دیگر کشورهای توسعه‌یافته‌ی دیگر نیز وضعیت کم‌وبیش به همین ترتیب بوده است. (گرچه در تمامی این کشورها، نظرسنجی‌های تازه‌تر نشان می‌دهد که هر ساله به شکل قابل ملاحظه‌ای بر شمار مخالفان اعدام افزوده می‌شود.)
نکته‌ای که در بالا به آن اشاره شد تنها در باره‌ی «حق حیات» یا «لغو مجازات اعدام» صادق نیست. روند به رسمیت شناختن برخی دیگر از مهم‌ترین حقوق و آزادی‌ها نیز چنین است؛ در این میان، می‌توان به حق زنان بر بدن خویشتن یا «آزادی سقط جنین» یا «حق ازدواج همجنس‌گرایان» اشاره کرد. این آزادی‌ها در دوره‌هایی وارد رژیم‌های حقوقی کشورهای توسعهیافتهتر شدند که هنوز بخش‌های مهمی از جامعه، و حتی در بعضی از جاها اکثریت بزرگی از جامعه، با آن مخالف بوده‌اند. برای مثال، در کانادا، در سال 1989، زمانی که دولت فدرال این کشور قصد داشت تا مجازات سقط جنین را به طور کامل از قوانین بردارد، تنها ۲۸ درصد از مردم این کشور با این طرح دولتی موافق بودند.
نتیجه‌گیری
هرچند این سخن قابل دفاع است که حقوق، حقوق بشر، و مجموعه‌ی آزادی‌ها محصول مبارزه و مقاومت‌اند، و در بسترهای تاریخی مشخصی شکل گرفته‌اند، نمی‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که آموزه‌های حقوق بشری مشروط و نسبی‌اند یا بسته به هنجارهای فرهنگی هر جامعه تعریف می‌شوند. واقعیت این است که هنجارهای فرهنگی، سنت‌های اجتماعی، یا خواست و اراده‌ی عمومی می‌تواند بسیار ارتجاعی یا ضد حقوق بشری نیز باشد. در واقع، هیچ تضمینی نیست که مردم خواهان قوانین یا رژیم حقوقی مترقی باشند. این وظیفه‌ی دولت سکولار یا نیروی سیاسیِ پیشرو است که نگذارد حقوق و آزادی‌های بنیادین قربانیِ خواست‌های احتمالیِ ارتجاعی در جامعه شوند.
