بعضی ملاحظات حقوقی پیرامون بازداشت نسرین ستوده
در تاریخ 23 خرداد 97 نسرین ستوده، وکیل دادگستری که دفاع از حقوق بسیاری از متهمین سیاسی و عقیدتی در کارنامه‌ی درخشان اوست، توسط عده‌ای لباس شخصی‌پوش در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. گفته می‌شود مأمورین دستگیرکننده، علت دستگیری او را اجرای 5 سال حکم غیابی علیه او اعلام کرده‌اند. خانم ستوده تا زمان بازداشت از صدور چنین حکمی اساساً بی‌خبر بوده است.
اما نکته‌ی قابل تأمل این‌که بعد از انتقال ایشان به بند عمومی زندان زنان اوین و پس از حضور او برابر بازپرس شعبه 7 دادسرای اوین، معلوم می‌شود که علت این هجومِ ناگهانیِ مأمورین لباس شخصی به منزل نسرین ستوده و بازداشت او، شکایت فردی بوده به نام «مهدی پیتام» که در مقام بازپرس در دادسرای کاشان انجام وظیفه می‌کند و ظاهراً پرونده‌ی شاپرک شجری‌زاده، یکی از موکلین خانم ستوده، به ایشان ارجاع شده است.
نکات قابل توجهی از نقض آشکار قوانین آیین دادرسی کیفری در این پرونده به چشم می‌خورد که ذیلاً به آنها می‌پردازم:
1. در مواد 168 و 169 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که بازپرس در صورت وجودِ دلایل کافی بر توجه اتهام به کسی، او را احضار یا جلب می‌کند. احضار متهم به وسیله‌ی احضاریه به عمل می‌آید. به این ترتیب در هر پرونده‌ی کیفری اولین اقدامی که بازپرس در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متشکی عنه (کسی که از او شکایت شده است) انجام می‌دهد، این است که با ارسال احضاریه او را به مرجع قضائی دعوت می‌کند. در برگه‌های احضاریه علت احضار و نتیجه‌ی عدم حضور او، بودن عذر موجه، ذکر می‌شود و به شخص احضار شده اخطار می‌شود چنانچه در موعد مقرر در مرجع قضائی حاضر نشود، دستور جلب او صادر خواهد شد.
البته طبق ماده 180 همان قانون، شرایط و استثنائاتی در نظر گرفته شده که بازپرس می‌تواند در صورت وجود این شرایط، قبل از ارسال احضاریه و ابلاغ آن به متهم، دستور جلب او را صادر کند. برخی از این استثنائات و شرایط مربوط به وضعیت خاص شخص متهم است. که محل زندگی یا کار مشخصی نداشته باشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
قطعاً وضعیت خانم ستوده چنین نبوده و بازپرس دستور جلب او را در نشانی محل زندگی‌اش صادر کرده است. برای دسترسی به محل کار ایشان نیز کافی است که به کتاب اسامی وکلای دادگستری کانون وکلای مرکز مراجعه کنند. برخی از این استثنائات نیز مربوط به جرائمی است که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد باشد. که مسلماً نه 5 سال حکم غیابیِ مورد ادعای مأمورین دستگیرکننده یکی از این شرایط است و نه می‌تواند موضوع شکایت بازپرس موکلش شامل این مجازات‌ها شود.
شرط دیگر این است که بیم تبانی یا فرار و مخفی شدن متهم برود. بدیهی است که بیم تبانی در صورتی میسر است که جرمی با مشارکت چند نفر صورت گرفته باشد.
از ظاهر امر کاملاً مشهود است که خانم ستوده تنها متهم پرونده‌ای است که با شکایت بازپرس شعبه‌ی 7 دادسرای کاشان علیه ایشان باز شده است. از طرف دیگر به نظر نمی‌رسد جرم موضوع شکایت یک مقام قضائی از یک وکیل دادگستری- که در ساختار قضائی جمهوری اسلامی ایران کم نیست- از جرائمی باشد که در آن بیم فرار متهم برود.
بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود، اولین سنگ بنای پرونده بر پایه‌ی نادیده گرفتن حقوق متهم و نقض مقررات قانونی گذاشته می‌شود.
2. مأمورین مراجعه‌کننده به منزل خانم ستوده، خود را مأمور جلب ایشان برای اجرای 5 سال حکم غیابی صادره علیه ایشان معرفی و او را با خود می‌برند. با توجه به مقرره‌ی قانون آیین دادرسی کیفری در ماده‌ی 182، مأمور جلب متهم مکلف است که برگ جلب را به متهم ابلاغ و او را دعوت کند که با او نزد بازپرس حاضر شود.
بنابراین در قضیه‌ی جلب خانم ستوده دو فرض متصور است:
الف. مأموران از ابلاغ برگ جلب به خانم ستوده خودداری کرده و او را به اجبار با خود برده‌اند.
ب. مأموران برگه‌ی جلب قلابی و بی‌اعتباری را دایر بر اجرای 5 سال حکم غیابی علیه خانم ستوده به او ابلاغ کرده‌اند که قطعاً باید شامل امضا و مهر رئیس و دایره اجرای احکام باشد.
در هر دو صورت هم رفتار مأموران مراجعه‌کننده و هم تنظیم‌کننده‌ی برگ جلب خلاف واقع، غیرقانونی و قابل پیگرد کیفری و انتظامی است.
3. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، شنیده شده است که بعد از مراجعه‌ی خانم ستوده به شعبه‌ی دوم بازپرسی دادسرای اوین، علت بازداشت ایشان شکایت بازپرس دادسرای کاشان عنوان شده و در پی آن برای ایشان قرار بازداشت موقت صادر شده است. صدور قرار بازداشتِ موقت در این پرونده و برای یک وکیل دادگستری هیچ توجیه قانونی ندارد و مقام صادرکننده‌ی قرار باید برای سوءاستفاده از قدرت و سلب آزادی از متهم پاسخگو باشد.
4. عدم پذیرش وکلای مورد اعتماد متهم و تحمیل وکلای مورد وثوق رئیس قوه‌ی قضائیه به متهم، مغایر با حق دفاع متهم و اصول دادرسی عادلانه و بر خلاف موازین بین‌المللی حقوق بشر در تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است؛ هر چند که این تحمیل جنبه‌ی قانونی داشته باشد.
ایرادات مطرح شده در بالا صرفاً بر اساس شواهدی است که از رسانه‌ها به دست آمده است. با توجه به تجربیاتی که از تشکیل و تکمیل روند پرونده‌های سیاسی و عقیدتی دارم، قطعاً خانم ستوده و وکلای انتخابی مورد اعتماد ایشان می‌توانند موارد بیشتری از نقض قوانین را با مطالعه پرونده استخراج کنند.
