مقاله

یک استاد اقتصاد در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، با توجه به قیمت دلار که این هفته به مرز ۹۰۰۰ تومان رسید، نرخ تورم سالیانه‌ی ایران را ۱۱۶ درصد در سال تخمین زده است، یعنی تقریباً بیش از ۶/۵ درصد در ماه! این رقم بیش از ده برابر گزارش رسمی تورم در ایران است، و وضعیتی بسیار وخیم را نشان می‌دهد. اولین گام برای حل مشکل اقتصاد ایران قبولِ این واقعیتِ ناگوار است.

یک هموطن ایرانی می‌گوید: «دیگر جای امنی برای پس‌اندازم پیدا نمی‌کنم. قبلاً پولم را با خرید خودرو پس‌انداز می‌کردم ولی امسال آن فرصت را هم از دست دادم چون تویوتای رَو4 (RAV4)، که قیمتش در آمریکا تقریباً 25 هزار دلار است، و سال گذشته در ایران معادل 68 هزار دلار فروخت شد، امسال به 100 هزار دلار رسیده!»[1] یکی از دوستان من در ایران می‌گوید: «ماه پیش کانال‌کشی کولر انجام دادم با ورق گالوانیزه، حدود 5 میلیون هزینه داشت، امروز همسایه‌مان همان کار را می‌خواست انجام دهد و همان فردی که برای ما کار کرده بود 12 میلیون قیمت داد، که طبعاً از توان مالی همسایه‌ی ما خارج بود. همین کانال‌ساز می‌گفت این چندمین جایی است که می‌رود و می‌بیند مردم کولر خریده‌اند اما چون ظرف چند روز قیمت ورق گالوانیزه بالا رفته توان نصب کردن کانال و استفاده از کولر را ندارند.» خانمی از آشنایانم که تازه از تهران آمده تعریف می‌کرد که رفته بوده مغازه‌ای در بازار تجریش که پارچه بخرد. پارچه‌ای را پسندیده به متری ۴۵ هزار تومان، اما گفته می‌رود مغازه‌های دیگر را هم می‌بیند و بر می‌گردد. یک ساعت بعد که برگشته، فروشنده گفته قیمت رفته بالا، الان شده متری ۵۵ هزار تومان! و بالأخره، دوست دیگری که مغازه‌ی فروش لوازم منزل، مثل یخچال و لباس‌شویی و غیره دارد، می‌گفت چند روزی است دیگر جنسی نمی‌فروشد، چون با صعود سریع قیمت دلار، مطمئن نیست با ریالی که از فروش جنس می‌گیرد بتواند همان جنس را دوباره بخرد و در مغازه‌اش عرضه کند.

این روایت‌ها امروز دیگر مواردی استثنائی محسوب نمی‌شوند. این قاعده‌ای است که اکثر مردم ایران روزانه آن را تجربه کرده‌اند، و تجارب خود از اوضاع نابسامان اقتصادی را در فضای مجازی و واقعی برای دیگران روایت می‌کنند. اما هنگامی که این تورم لحظه به لحظه افزایش می‌یابد و به «اَبَرتورم» (یا تورم افسارگسیخته) تبدیل می‌شود و کارد به استخوان مردم می‌رسد و دیگر توان خرید حتی کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی را هم ندارند، آن‌گاه صدای خود را در خیابان و کوچه و بازار بلند می‌کنند تا شاید کسی بشنود و به دادشان برسد. بسیاری از شورش‌ها و ناآرامی‌ها و حتی انقلاب‌ها ناشی از افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت‌ها و به ویژه ابرتورم بوده است. ابرتورم‌های اخیر (در 25 سال گذشته) در کشورهایی مانند زیمبابوه، ونزوئلا و یوگسلاوی درس‌های آموزنده‌ای برای ایران دارند.

آسان است که این گونه پدیده‌های ناخوشایند اجتماعی را به عواملی چون تأثیرات روانی بر ذهن مصرف‌کنندگان یا به عوامل خارجی و بیگانه نسبت دهیم، اما شناخت واقعیت‌های موجود و ارائه‌ی راهکارهای گذار از بحران نیازمند آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مسئله است. بنا به گزارش وال استریت ژورنال،[2] این هفته نرخ دلار در ایران به مرز 8800 تومان، و بنا به گزارش بی‌بی‌سی به 9000 تومان هم رسید. از فروردین امسال که قیمت دلار در بازار آزاد غیررسمی به 5100 تومان رسیده بود، تا به حال ارزش دلار بیش از 70 درصد افزایش داشته است، که تأثیر مسقیم آن در وهله‌ی اول بر قیمت کالاهای وارداتی و سپس بر قیمت کالاهای وابسته به وارادت است. 

از فروردین امسال که قیمت دلار در بازار آزاد غیررسمی به 5100 تومان رسیده بود، تا به حال ارزش دلار بیش از 70 درصد افزایش داشته است.

به بیان ساده‌تر، نرخ تورم در ایران شانه به شانه با قیمت ارز (به ویژه دلار) بالا می‌رود، و دلایل آن هم واضح است: بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که تا اوایل امسال 76 درصدِ واردات ایران را شامل می‌شده است. از این کالاها، مانند ماشین‌آلات صنعتی، برای تولید کالاها و محصولات دیگر استفاده می‌شود، و با توجه به ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند رشد تولید و رشد اقتصادی را به جریان می‌اندازد. به گزارش خبرگزاری مهر، «افزایش سهم این کالاها از واردات کالاهای کشور باعث رشد تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‎شود و با فضای مناسب ایجاد شده در دولت‎های یازدهم و دوازدهم امکان دسترسی به ماشین‌آلات و فناوری‎های روز فراهم شده، و این مسئله در درازمدت اثرات مناسبی بر افزایش توان رقابتی تولید کشور خواهد داشت.» بر اساس همین منطق، هنگامی که ارزش دلار بالاتر می‌رود، قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد، و این دو پیامد مهم دارد: 1) افزایش قیمت این کالاهای واسطه‌ای طبعاً هزینه‌ی تولید کالاهای وابسته به آن را نیز بالا برده، و قیمت آن کالاها نیز افزایش می‌یابد و بالأخره به افزایش تورم می‌انجامد؛ 2) با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، حجم خرید این کالاها نیز نزول کرده و آهنگ تولید داخلی را، که منوط به آن است، کُند و احتمالاً منفی می‌کند، و به رشد بیکاری و کاهش تولید داخلی دامن می‌زند. پس به این ترتیب، افزایش نرخ دلار، به ویژه با سرعت سرسام‌آوری که شاهد آن بوده‌ایم، هم نرخ تورم را بالا می‌برد و هم درصد بیکاری را، که متأسفانه ایران با هردو پدیده روبه‌رو است. 

اما با توجه به روایت‌های بسیاری که از تجارب روزمره‌ی مردم و بازرگانان از افزایش لحظه به لحظه‌ی قیمت‌ها در ایران به گوش می‌رسد، و رشد تصاعدیِ نرخ ارز آن را تأیید می‌کند، چگونه است که هنوز آمار رسمی تورم در ایران در حول و حوش 10 درصد گزارش می‌شود؟ اولین قدم برای علاج هر عارضه‌ای شناسایی واقعی (نه ساختگی) علائم بیماری است. گزارش تورم 10 تا 12 درصدی نه تنها واقعی نیست، بلکه مانند این است که به بیماری که در تب 40 درجه می‌سوزد بگویند شما فقط 37 درجه تب دارید که فقط کمی از حد نرمال بیشتر است! اما با عدم دسترسی به ارقام معتبر و دقیق، می‌توان تورم واقعی در ایران را، با توجه به نرخ ارز، از رابطه‌ی این نرخ با شاخص قیمت‌ها نتیجه‌گیری کرد. بنا به اصل برابری قدرت خرید در اقتصاد بین‌الملل، نرخ ارز در درازمدت مساوی است با شاخص قیمت در کشور واردکننده تقسیم بر شاخص قیمت در کشور صادرکننده. استیو هانکه، استاد اقتصاد در دانشگاه جانز هاپکینز، و متخصص مطالعات ابرتورم، نرخ تورم در بسیاری از کشورها را از این طریق محاسبه کرده، و در مقاطع مختلفی تورم واقعی ایران را تخمین زده است. این رویکرد هم با تئوری و هم با تجربه‌ی روزمره‌ی مردم ایران همخوانی دارد. با توجه به قیمت دلار که این هفته به مرز 9000 تومان رسید، این اقتصاددان تخمین‌های پیشین خود را به‌روز کرده[3] و نرخ تورم سالیانه‌ی ایران را، در صورتی که قیمت شناور ارز در ایران حدود 8000 تومان باقی بماند، 116 درصد در سال تخمین زده است. اشتباه نخوانده‌اید: 116 درصد در سال، یعنی تقریباً بیش از 5/6 درصد در ماه! 

این رقم بیش از ده برابر گزارش رسمی تورم در ایران است، و وضعیتی بسیار وخیم را نشان می‌دهد. قبول این واقعیت اولین گام برای حل مشکل است. میلتون فریدمن، اقتصاددانی که برای نظریه‌های خود در اقتصادِ پول جایزه‌ی نوبل دریافت کرد، در اظهار نظر مشهوری می‌گوید: «تورم، همیشه و در همه جا، پدیده‌ای پولی است، به این معنی که فقط هنگامی به وجود می‌آید که افزایش پول در اقتصاد بیش از افزایش تولید باشد.»[4] این جمله حتی اگر با قطعیتی که فریدمن بیان کرده صحت نداشته باشد، در مورد ایران صادق است. تورم در ایران بی‌سابقه نیست، اما تورمی که طی سال‌های گذشته نرخ دلار را در ایران به 3000، 4000، و اکنون به 8000 تومان رسانده، بی‌گمان با چاپ بی‌رویه‌ی پول (یعنی سیاست افزایش نقدینگی و ایجاد پول) رابطه‌ی مستقیم دارد. به بیان ساده، وقتی پول (یا شبه‌پول، یعنی آن‌چه به سرعت به پول تبدیل شود، مثل طلا، ارز، اوراق بهادار، و مانند آن‌ها) در اقتصاد به وفور در دسترس مردم باشد، تقاضا برای خرید کالاها و محصولات و خدمات افزایش می‌یابد. اما اگر این کالاها و محصولات و خدمات در اقتصاد تولید نشود، مردم طبعاً به وارادت رو می‌آورند و اجناس و خدمات مورد نظر خود را از کشورهای خارجی تقاضا می‌کنند (که یعنی همان واردات). به این ترتیب، رفته رفته خرید کالاهای وارداتی جایگزین کالاهای داخلی می‌شود و چرخ تولید داخلی از رونق می‌افتد و بیکاری رواج می‌یابد. در عین حال، افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی، تقاضا برای ارز را نیز بالا می‌برد و قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد. پس هم افزایش قیمت ارز، هم افزایش تورم، و هم بیکاری نتیجه‌ی افزایش نقدینگی در اقتصاد است، به این ترتیب که بانک مرکزی (که تنها مرجع قانونی برای چاپ اسکناس است) سر کیسه‌ی حجم پول را در اقتصاد به گونه‌ای بی‌رویه و بدون پشتوانه شل کرده و این تصور را ایجاد می‌کند که اوضاع اقتصادی بسامان و رضایت‌بخش است، در حالی که واقعیت این است که اقتصاد هم از مرض تورم و هم از مرض بیکاری رنج می‌برد. اما چگونه به این نقطه رسیدیم؟

آقای طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی و وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، تحلیل جالبی در این مورد ارائه داده است؛ او می‌گوید: دیدیم که «احمدی‌نژاد با 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی دولت را از خاتمی تحویل گرفت و با 600 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 10 برابر، به روحانی تحویل داد، و روحانی نیز سیره‌ی سلف خود را طی کرد؛ گرچه در بعضی رفتارها تفاوت‌هایی داشت اما رفتار اقتصادی‌اش همان بود، بنابراین دولت را با 600 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و در 4 سال اول دولت خود، نقدینگی را به 1500 میلیارد تومان رساند ... حالا این نقدینگی دست مردم است، و با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورمِ مهارنشده، هرکسی برای حفظ ارزش دارایی خود راه‌حلی غیر از روش‌های معمول سپرده‌گذاری بانکی و یا تجارت عادی انتخاب می‌کند.»

به بیان ساده‌تر، سیاست پولی در حداقل سه دولت پیشین ایران پول نقد فراوانی به اقتصاد ایران تزریق کرده که به مراتب بیشتر از ارزش کالاهایی است که در ایران تولید شده است؛ در این وضعیت، مردم می‌خواهند که ارزش پول خود را حفظ کنند زیرا که پول نقد رایج (با عرضه‌ی بی‌رویه‌ی آن)، به سرعت، ارزش خود را از دست داده و مردم برای حفظ ارزش دارایی خود ریال بی‌ارزش را با دلار یا یورو یا پوند یا طلای باارزش معاوضه می‌کنند. تقاضای فزاینده برای این پول‌ها یا سکه‌ی طلا ارزش آن‌ها را بالا می‌برد، و ارزش ریال را پایین می‌آورد. به تعبیر اقتصاددانان، «پول خوب پول بد را از گردونه خارج می‌کند.» اما بی‌اعتنایی به ریشه‌های این معضل عمیق اقتصادی، و ادامه‌ی روند افزایش نقدینگی، نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه ضرباهنگ افزایش ابرتورم را نیز تشدید می‌کند. در این صورت، بعید نیست که افزایش قیمت‌ها در ایران از حدود 120 درصد در سال به ابرتورمی که اکنون در ونزوئلا در جریان است، و امسال به 15657 درصد در سال رسیده، منتهی شود. باز هم اشتباه نخوانده‌اید: نرخ تورم در ونزوئلا اکنون هر ماه 167 درصد است! 

سیاست پولی در حداقل سه دولت پیشین ایران پول نقد فراوانی به اقتصاد ایران تزریق کرده که به مراتب بیشتر از ارزش کالاهایی است که در ایران تولید شده است.

دو نرخی یا چند نرخی کردن ارز هم متأسفانه دردی را دوا نمی‌کند و می‌تواند مشکل را بدتر کند. نرخِ دستوری و فرمایشی مانند سرپوشی است که روی اجاق گاز گذاشته شود که شعله و حرارت را کم کند، اما چنین کاری خود می‌تواند باعث آتش‌سوزی شود. در چنین وضعیتی باید حرارت اجاق را کم کرد! دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز، سه نرخ تعیین کرده: یک نرخ برای وارد کردن کالاهای اساسی به مبلغ دلاری 3800 تومان، نرخ دوم دلاری 4200 تومان تعیین شده که نرخ رسمی دولتی است، و نرخ سوم که هنوز مشخص نشده نرخ توافقی است که قرار است در بازار معامله بین صادرکنندگان و واردکنندگان معین شود. تجربه‌ی پیشین دو نرخی کردن ارز در ایران نشان داده است که کسانی که واجد شرایط برای دریافت ارز با نرخ رسمی هستند، از نرخ پایین ارز برای خرید کالا استفاده کرده، و پس از خرید آن را بر مبنای نرخ بالای ارز به فروش می‌رسانند. نتیجه‌ی این طرح ایجاد تورم بیشتر در بازار است. مثال بارز این نوع فعالیت اقتصادی را در بازار خودرو مشاهده می‌کنیم که اوایل امسال قیمت خودروهای وارداتی به گونه‌ای سرسام‌آور افزایش یافت. به گزارش ایسنا، آقای محمد مجیری، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان «صنعت، معدن و تجارت» استان اصفهان، با تأکید بر این که قیمت خودروهایی که همچنان وارد کشور می‌شود با نرخ دلار سابق است، گفته است: «گرانی خودروهای داخلی و خارجی به بهانه‌ی افزایش نرخ دلار تخلف است.» وی در خصوص افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار که عنوان می‌شود به دلیل افزایش نرخ دلار است، می‌گوید: «هنوز هیچ خودرویی با این ارز جدید ثبت سفارش نشده و یا، اگر ثبت شده، هنوز بر اساس قیمت جدید دلار ترخیص نشده است.»          

در انتها، باید به تأثیر عوامل غیراقتصادی نیز اشاره کرد. بدون شک، خروج آمریکا از برجام در افزایش قیمت دلار تأثیر داشته و به احتمال زیاد بیش از این نیز خواهد داشت. هیچ بازرگان خردمندی، که با کشورهای مختلف دادوستد اقتصادی دارد، حاضر نیست کالاهای خود را به ایران صادر کند، یا در ایران سرمایه‌گذاری کند، اگر نتواند دریافتی یا عایدی خود از سرمایه‌گذاری‌اش یا فروش کالاهایش را از ایران خارج کند. تحمیل تحریم‌های مجدد از طرف آمریکا (درست یا غلط) این پیامد را در بر خواهد داشت که شرکت‌هایی که با ایران معامله می‌کنند از تجارت با آمریکا، انتقال پول، و شرکت در روابط تجاری با هم‌پیمانان آن کشور محروم می‌شوند. این امر صادرات نفت ایران را به خطر می‌اندازد، واردات کالاهای ضروری به ایران را کاهش می‌دهد، و ارزش دلار (و یورو و پوند و ...) را نیز به شدت بالا می‌برد. اما این روابط تیره و تار سیاسی را نمی‌توان علت اصلی و عامل ریشه‌ای معضل تورم و بیکاری در ایران به شمار آورد زیرا، همان‌طور که توضیح داده شد، روند افزایش قیمت ارز در ایران در ده یا بیست سال اخیر اتفاق نیافتاده است که حال دستخوش مناقشات سیاسی شده باشد. قبل از انقلاب اسلامی، ارزش دلار 7 تومان و نسبتاً ثابت بود. چگونه می‌توان 1000 برابر شدن نرخ دلار را صرفاً با دسیسه‌های سیاسی توجیه کرد؟ با این حال، نمی‌توان عوامل سیاسی را کلاً نادیده گرفت: این عوامل می‌تواند اوضاع نابسامان ساختار مالی و بانکی ایران را از آن‌چه که هست نیز بدتر کند. درخواست کمک از مصرف‌کنندگان (برای این که به طور خودجوش خرید کالاهای وارداتی‌شان را کاهش دهند) یا از ایرانیان مقیم خارج از کشور (برای این که سرمایه‌های ارزی خود را به ایران بیاورند) نیز کاری از پیش نخواهد برد زیرا آن‌ها هم، مانند هر بازرگان خردمند دیگری، نگران بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان از سوددهی سرمایه‌گذاری خود خواهند بود. در این میان، تنها راهکار عملی، درازمدت، پایدار و کارآمد شناسایی واقعی عوامل بروز بحران و سپس اِعمال راهکارهای فنی حاصل از تجارب علمی است. این عوامل بحران‌زا در وهله‌ی اول شامل عوامل اقتصادی و سپس عوامل اجتماعی (مانند فساد و تخلف قانونی) و عوامل سیاسی است: ساختار کنونی نظام اقتصادی در ایران نیازمند مشارکت کارشناسان در این هر سه عرصه برای برطرف کردن آن عوامل بحران‌زا است.