مقاله

در مناظره‌ی انتخاباتی‌ای که در سالن رقص هتل بیداکارا در مرکز جاکارتا برگزار شد، جوکو ویدودو، رئیس جمهور کنونی اندونزی، با ملایمت از کارنامه‌ی حقوق بشر خود دفاع کرد، کارنامه‌ای که، در بهترین حالت، پرفرازونشیب بوده است.

ویدودو، که در میان مردم به جوکووی شهرت دارد، هر گونه نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری خود را رد کرد؛ این بار هم، مثل چهار سال قبل که برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود، وعده داد که نظام دادگستری را بازسازی خواهد کرد؛ این دفعه هم، مثل چهار سال قبل، قول داد که بر اصلاحات ارضی پافشاری خواهد کرد. مناظره‌ی فشرده‌ی 73 دقیقه‌ای پنج‌شنبه‌ی گذشته-اولین مناظره از پنج مناظره‌ای که پیش از انتخابات آوریل برگزار خواهد شد-نشان داد که در دوران ریاست جمهوری او چیز زیادی تغییر نکرده است.

وقتی جوکووی در سال 2014 به قدرت رسید، در برنامه‌ی خود «۹ اولویت» تعیین کرد. بر اساس یکی از این اولویت‌ها، او وعده داد که به موارد پیشین نقض حقوق بشر رسیدگی کند. مردم امیدوار بودند که او حداقل به دهه‌ها خشونت ارتش، اقتدارگرایی فراگیر و سرکوب حقوق اقلیت‌ها اقرار کند. در نقطه‌ای از دنیا که اغلب مبتلا به نوعی نسبیت‌باوری اخلاقی است-«کشور ما بد است اما بقیه بدترند»-چنین کاری پیشرفت مهمی به نظر می‌رسید.

با وجود این، پیشرفت محسوسی حاصل نشده است. هرچند خود جوکووی به نقض حقوق بشر متهم نیست اما در دوران ریاست جمهوری او وضعیت حقوق بشر بهبود نیافته است (گروه‌های مدافع حقوق بشر از این هم فراتر رفته و می‌گویند که در دوران ریاست جمهوری او وضعیت حقوق بشر بدتر شده است). تحقیق و تفحص درباره‌ی حمله به یک بازرس مبارزه با فساد بی‌نتیجه مانده است؛ دولت جوکووی پیشنهادهای مبنی بر عذرخواهی رسمی او بابت قتل عام دولتی چند دهه‌ی قبل را نپذیرفته است؛ و درخواست‌های سازمان‌های بین‌المللی برای دیدار از یک منطقه‌ی ناآرام استقلال‌طلب را رد کرده است. حالا جوکووی می‌گوید که می‌خواهد به بی‌عدالتی‌های گذشته رسیدگی کند اما مدافعان حقوق بشر نسبت به تحقق این وعده خوش‌بین نیستند. به احتمال زیاد این انتخابات چیزی را تغییر نخواهد داد: جوکووی در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، و کارنامه‌ی تنها رقیبش حتی از او هم بدتر است.

ریوانلی آناندار، پژوهشگر مقیم جاکارتا و عضو «هیئت افراد مفقودالاثر و قربانیان خشونت»، یک گروه حقوق بشری که در اندونزی به «کونتراس»، سرواژه‌اش در زبان محلی، شهرت دارد، می‌گوید: «جوکووی جرئت ندارد که مسائل حقوق بشری را حل کند. دولت او در زمینه‌ی حقوق بشر پسرفت کرده است.»

لگدمال کردن حقوق فردی در اندونزی سابقه‌ای طولانی دارد. نخستین رهبر این کشور، سوکارنو، در ابتدا مدافع پرشور آزادی بود و جنبشی را رهبری کرد که سرانجام اندونزی را به استقلال رساند اما در دوران حکومتش بیش از پیش به اقتدارگرایی روی آورد (برای مثال، خود را رئیس جمهور مادام‌العمر اندونزی خواند). او سرانجام در کودتایی به رهبری سوهارتو سرنگون شد. سوهارتو ژنرالی بود که نامش مثل سَلَفَش و بسیاری از دیگر اندونزیایی‌ها تنها از یک کلمه تشکیل شده است. حکومت اقتدارگرایانه‌ی چنددهه‌ایِ سوهارتو با خشونت آغاز شد و پایان یافت: در دوره‌ی پرتلاطم میان سال‌های 1965 و 1967 (به قدرت رسیدن سوهارتو) تعداد بسیار زیادی از کمونیست‌ها و افراد مظنون به داشتن گرایش‌های کمونیستی کشته شدند-شمار آنها را بین چند صد هزار تا یک میلیون نفر تخمین زده‌اند. سرانجام، سوهارتو در سال 1998 در پی تظاهرات بزرگ و اغتشاشاتی که به مرگ صدها تن انجامید، استعفا داد.

آندریاس هارسونو، پژوهشگر امور اندونزی در سازمان «دیدبان حقوق بشر»، می‌گوید از هنگام استعفای سوهارتو پیشرفت‌هایی رخ داده است: قوانین جدیدی وضع شده، معاهده‌هایی امضاء شده، و محاکمه‌های حقوق بشری خاصی، «هرچند به نحوی غیررضایت‌بخش»، برگزار شده است. یکی از اسلاف جوکووی، عبدالرحمن وحید، بر به رسمیت شناختن هر چه بیشتر اندونزیایی‌های چینی‌تبار، اقلیتی که در دوران سوهارتو با تبعیض مداوم روبرو بودند، پافشاری کرد. افزون بر این، وحید از کشتاری که سوهارتو را به قدرت رساند عذرخواهی کرد (او تنها رئیس جمهور اندونزی است که چنین کرده است). با وجود این، رسوایی‌های بعدی و جنگ قدرت وحید با جانشینش به استیضاح او انجامید. از آن زمان تا کنون پیشرفت در زمینه‌ی حقوق بشر کاهش یافته است.

جوکووی قول داده بود که این وضعیت را تغییر دهد. برای مثال، او در کارزار انتخاباتی سال 2014 وعده داد که محدودیت‌های بازرسان بین‌المللی حقوق بشر و رسانه‌های خارجی را رفع خواهد کرد تا از منطقه‌ی پاپوا دیدار کنند، منطقه‌ی ناآرامی که از دهه‌ها قبل خواهان کسب استقلال بوده است.

اما وقتی جوکووی به قدرت رسید، داستان عوض شد. دولت او به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اجازه نداده تا به پاپوا سفر کند و از دسترسی رسانه‌های خارجی به این منطقه جلوگیری کرده است، آن هم در حالی که گروه‌های مدافع حقوق بشر ارتش را به سرکوب خشونت‌بار جنبش استقلال‌طلب متهم می‌کنند.

تعقیب‌های کیفری احمقانه افزایش یافته است؛ برای مثال، می‌توان به زندانی کردن زن اندونزیایی چینی‌تباری به اتهام توهین به مقدسات اشاره کرد، در حالی که او صرفاً از سر و صدای مسجد نزدیک خانه‌اش شکایت کرده بود.

جوکووی برای چند سال متوالی حاضر به دیدار با معترضانی نبود که در تظاهرات مسالمت‌آمیز هفتگی در مقابل کاخ ریاست جمهوری در جاکارتا شرکت کرده و از مسئولان می‌خواستند که به موارد قبلی نقض حقوق بشر رسیدگی کنند. سرانجام، او در ماه مه گذشته به دیدار با معترضان تن در داد (این که او در آخرین سال ریاست جمهوری‌اش چنین کرد اقدامی سیاسی تلقی شده و انتقاداتی را برانگیخت).

در اکتبر گذشته، کونتراس با انتشار گزارشی در ارزیابی دوران ریاست جمهوری جوکووی گفت که اندونزی در مسائل حقوق بشری، از صدور احکام اعدام و قتل‌های غیرقانونی گرفته تا حقوق معلولان و آزار و اذیت بومی‌ها و اقلیت‌ها، پسرفت کرده است. در چهار سال گذشته، پیگردهای قانونی به اتهام افترا-اغلب به منظور جلوگیری از انتشار گزارش‌های انتقادی یا انتقاد از دولت‌مردان-به شدت افزایش یافته است. علاوه بر این، تعقیب‌های کیفری احمقانه هم افزایش یافته است؛ برای مثال، می‌توان به زندانی کردن زن اندونزیایی چینی‌تباری به اتهام توهین به مقدسات اشاره کرد، در حالی که او صرفاً از سر و صدای مسجد نزدیک خانه‌اش شکایت کرده بود.

یکی از نگران‌کننده‌ترین موارد، پرونده‌ی نووِل باسوِدان است. در سال 2017، این بازرس ارشد مبارزه با فساد سرگرم تحقیقات گسترده‌ای بود که ناگهان کسی جوهر نمک به صورتش پاشید. باسودان را با عجله برای درمان به سنگاپور بردند، و پس از چهار عمل جراحی هنوز چشم چپش بینایی خود را بازنیافته است. با وجود این، هنوز کسی به اتهام این حمله دستگیر نشده یا تحت تعقیب قرار نگرفته است.

درباره‌ی اطرافیان رئیس جمهور اندونزی هم نگرانی‌های وجود دارد. یکی از وزرای او ژنرال بازنشسته‌ای است که از سال 2004 در فهرست افراد ممنوع‌الورود به آمریکا قرار داشته و از طرف سازمان ملل به مشارکت در قتل‌ها و خشونت‌های مرتبط با استقلال تیمور شرقی از اندونزی در سال 1999 متهم شده است. معروف امین که یار انتخاباتیِ جوکووی و نامزد معاونت ریاست جمهوری است در حال حاضر رئیس عالی‌رتبه‌ترین نهاد مذهبی کشور ]«شورای علمای اندونزی»[ است. این نهاد در دوران ریاست معروف با صدور فتواهایی از بریدن آلت تناسلی زنان دفاع و از اقلیت‌های دینی به شدت انتقاد کرده است.

تام پاور، پژوهشگر متخصص سیاست اندونزی در دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا، در تحلیل اخیر خود می‌نویسد: «کارنامه‌ی جوکووی در زمینه‌ی حفاظت از حقوق بشر، احترام به اصول اساسی دموکراتیک، تعهد به حکم‌رانیِ شفاف و پاسخ‌گو، و حمایت از مبارزه‌ی واقعی با فساد، به شدت سؤال‌انگیز است.»

برخی از اندونزیایی‌ها احساس می‌کنند که رهبری که وعده داده بود این مسائل را ترویج کند به این موضوعات بی‌توجهی کرده است. ماریا کاتارینا سومارسیح، که پسرش در اغتشاشات سال 1998 جان باخت و از آن پس به کنشگری نامدار تبدیل شده است، به من گفت، «تراژدی‌های حقوق بشری چیزی جز کالای سیاسی نیستند که برای کسب رأی بیشتر به کار می‌روند.»

البته جوکووی حداقل یک امتیاز دارد: رقیبش از او بدتر است.

رقیب جوکووی در انتخابات ریاست جمهوری همان کسی است که در سال 2014 هم با او رقابت کرد: فرمانده‌ی سابق ارتش، پرابوو سوبیانتو. در کارزار انتخاباتی قبلی، سوبیانتو، که زمانی همسر یکی از دختران سوهارتو بود، با اتهامات شدیدی در مورد نقض حقوق بشر روبرو شد. تلگرام یک دیپلمات آمریکایی که اخیراً علنی شده حاکی از آن است که سوبیانتو، فرمانده‌ی سابق نیروهای ویژه‌ی اندونزی، دستور ربودن مخالفان را در سال 1998 صادر کرده است. او تهدید کرده که رسانه‌ها را سرکوب خواهد کرد و هشدار داده که اگر در انتخابات آتی شکست بخورد، اندونزی ممکن است «نابود شود.» (با وجود این، او اعضای پیشین «کمیسیون ملی حقوق بشر اندونزی» را در تیم جدید انتخاباتی خود منصوب کرده است.)

به نظر دِبی استوتارد، دبیرکل «فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر»، رأی‌دهندگان عادی کم‌کم دارند می‌فهمند که در این انتخابات، «مسئله این است که چه کسی کم‌ضررتر از دیگری است.»

برگردان: عرفان ثابتی

استنلی ویدیانتو روزنامه‌نگار ساکن جاکارتا است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلی زیر است:

Stanley Widianto, ‘Indonesia’s Rights Sturggle: Deciding Which Candidate Is the Lesser Evil’, The Atlantic, 18 January 2019.