دادگاه مردمی آبان، دریچه‌ای به سوی روشن شدن حقیقت
دو سال پس از سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سراسری آبان ۹۸، یک «دادگاه بین‌المللی مردمی» در لندن، طی روزهای ۱۹ تا ۲۳ آبان به رویدادهایی که به کشته، مجروح و بازداشت شدن هزاران تن از معترضان انجامید، رسیدگی خواهد کرد.
در این دادگاه شش حقوقدان مستقل از کشورهای بریتانیا، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی به دعوت سازمان‌های حقوق‌بشری «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و ائتلاف جهانی «با هم علیه اعدام»، وقایع رخ داده در جریان این اعتراضات را به صورت مستقل و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنند. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت ناگهانی بنزین شروع شد و طی پنج روز به ده‌ها شهر در نقاط مختلف ایران کشیده شد. در جریان این اعتراضات هزاران تن از معترضان و حاضران در محل اعتراضات کشته، مجروح و بازداشت شدند.
واین جورداش، رئیس دادگاه مردمی آبان، هدف از برگزاری دادگاه مردمی آبان را پایان دادن به مصونیت از مجازات برای هر گونه جنایت بین‌المللی، تلاش برای جبران خسارت و روشن شدن حقیقت درباره‌ی وقایع رخ داده در آبان ۹۸ می‌داند. او می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران تا امروز در مورد مسئولیت خود یا نیروهای امنیتی‌اش در قبال خشونت‌ها و جنایت‌های مطرح شده تحقیقاتی انجام نداده و گامی برای تسهیل هرگونه قضاوت مستقل بین‌المللی در ارتباط با این موارد برنداشته است.»
هرچند پروسه‌ی دادگاه‌های مردمی با دادگاه‌های معمولی تفاوتی ندارد اما چون این دادگاه‌ها از پشتوانه‌ی حکومتی بی‌بهره‌اند رأی صادره از سوی آنها ضمانت اجرایی ندارد. با این حال، همان‌طور که حمید صبی، از اعضای هیئت دادستانی دادگاه مردمی آبان به آسو می‌گوید: «رأی این دادگاه‌های مردمی، در دادگاه‌هایی با ضمانت اجرایی هم مورد استناد قرار می‌گیرند. یک نمونه‌ی آن هم استناد به رأی دادگاه مردمی ایران تریبونال در جریان محاکمه‌ی حمید نوری است.» حمید نوری، از مقامات قضائی پیشین ایران اخیراً در دادگاهی در استکهلم به خاطر نقش خود در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ متهم به «نقض فاحش قوانین بین‌المللی و قتل» شده است.
حمید صبی همچنین به نقش این دادگاه‌ها در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی اشاره می‌کند و می‌گوید: «دادگاه‌های مردمی و به‌خصوص دادگاه آبان اسناد و مدارک و شهادت شهود در این رابطه را جمع‌آوری می‌کنند و پلتفرمی برای ثبت اسناد و مدارک این جنایت هستند.» از نظر او، دیگر اهمیت این دادگاه در این است که در فاصله‌ی کمی با اعتراضات آبان ۹۸ برگزار می‌شود و مبتنی بر شهادت شهودی است که اغلب آنها در ایران هستند و از نزدیک این رخدادها را دیده‌اند.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از تابستان ۲۰۲۰ کار جمع‌آوری مدارک و ثبت شهادت خانوادههای کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان در اعتراضات آبان ۹۸ و همچنین شاهدان عینی وقایع رخ داده در این اعتراضات را شروع کرده و طی این مدت شهادت ۱۶۵ تن از شهود از ۴۷ شهر مختلف ایران را ثبت کرده است. ۲۷ تن از این شهود از اعضای خانوادههای کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشتشدگان سرکوب اعتراضات آبان هستند. ۱۳۸ تن از آنها نیز شاهدان عینی هستند که برخی از آنها بازداشت و شکنجه شده‌اند، بعضی در اثر شلیک گلوله مجروح شده‌اند و برخی به طور مستقیم شاهد کشته شدن یک یا چند نفر در جریان اعتراضات بوده‌اند. مقام‌های مسئول و افراد مطلعی همچون مقامات قضائی، افسران پلیس، کارمندان سازمان‌های دولتی که مجبور به مشارکت در سرکوب اعتراضات شده‌اند و پزشکانی که شاهد جراحت معترضان بودند، از جمله دیگر افرادی هستند که شهادت خود را نزد تیم دادستانی این دادگاه ثبت کرده‌اند.
در این دادگاه پنج روزه بیش از ۴۰ تن از این شاهدان و کارشناسانی که درباره‌ی وقایع رخ داده در اعتراضات آبان ماه تحقیق کرده‌اند، شهادت خواهند داد.
شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان «عدالت برای ایران»، یکی از کارشناسانی است که در این دادگاه درباره‌ی «عاملان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸» شهادت می‌دهد. شهادت او بر پایه‌ی گزارشی تحقیقی است که از سوی «عدالت برای ایران» درباره‌ی استفاده از گلوله‌ی جنگی در اعتراضات آبان ۹۸ و کشتار معترضان و غیرنظامیان حاضر در این اعتراضات تهیه شده است.
او در گفت‌وگو با آسو، توضیح می‌دهد که این تحقیق با بررسی ۲۲۹۸ ویدیویی که به صورت عمومی از اعتراضات آبان ۹۸ منتشر شده، اظهارات مقامات ایران و گزارش‌ها و شهادت‌های شرکت‌کنندگان در این تجمعات و خانوادههای جان‌باختگان انجام شده است. این حقوقدان می‌گوید که در شهادت خود ابتدا نقش و مسئولیت مقامات کشوری و محلی در کشتار معترضان را مشخص خواهد کرد و سپس به نقش نیروهای مختلف انتظامی و امنیتی در کشتار معترضان و غیرنظامیان در شیراز، کرج، شهریار، بهبهان، شهر قدس، بهارستان، بوشهر، ماهشهر، مشکین‌دشت و صدرا خواهد پرداخت.
مصونیت ادامه‌دار مقامات ایران
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، کارشناس دیگری است که درباره‌ی جنبه‌های مختلف سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ شهادت خواهد داد. او در گفت‌وگو با آسو می‌گوید که شهادتش مبتنی بر تحقیقاتی است که عفو بین‌الملل در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ درین‌باره انجام داده است.
به گفته‌ی او: «مفصل‌ترین بخش این شهادت درباره‌ی کشتار معترضان در نقاط مختلف ایران است و به این می‌پردازد که چطور مقامات به طور غیرقانونی از سلاح‌های کشنده برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده‌اند. چه روزهایی، خونین‌ترین روزهای اعتراضات بوده و تا چه حد بین نحوه‌ی سرکوب در نقاط مختلف ایران هماهنگی وجود داشته است.»
دادگاه مردمی آبان ۱۳۳ تن از مقامات جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقش داشتن در سرکوب خشونت‌بار اعتراضات آبان ۹۸ کرده است.
رها بحرینی در بخش دیگری از شهادت خود رویه‌ی گسترده‌ی شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی علیه بازداشتشدگان و ناپدیدسازی قهری و پنهان‌کاری در مورد سرنوشت بازداشتشدگان را بررسی خواهد کرد.
«مصونیت ادامه‌دار در قبال موارد نقض حقوق بشر» بخش دیگری از شهادت این پژوهشگر سازمان عفو‌بین‌الملل است. او می‌گوید: «نه تنها مقامات ایران به هیچ کدام از شکایات خانواده‌ها رسیدگی نکردند و نیروهای امنیتی و مقامات دولتی که مسئول این کشتار بودند از مصونیت مطلق برخوردار بودند و تقدیر و تجلیل شدند بلکه هم‌زمان خانوادههای سوگوار مورد انواع آزار و اذیت‌ها قرار گرفتند تا اطلاع رسانی نکنند و به دنبال عدالت و روشن شدن حقایق نباشند.» به گفته‌ی این پژوهشگر عفو بین‌الملل، به دلیل این جو ارعاب و خفقان، ابعاد این سرکوب همچنان در تاریکی باقی مانده، تعداد واقعی کشته‌شدگان نامعلوم است و سرنوشت دقیق بسیاری از بازداشتشدگان مشخص نیست.
موارد نقض آیین دادرسی عادلانه در روند دستگیری، بازجویی و حبس بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ موضوع شهادت محمد نیری، استاد حقوق در دانشگاه کنت در بریتانیا، است. او با اشاره به اینکه در جریان این اعتراضات دست‌کم هفت‌هزار تن بازداشت شده‌اند، می‌گوید: «اکثر بازداشت‌ها، خشونت‌آمیز بوده و علاوه بر کسانی که در جریان اعتراضات خیابانی بازداشت شده‌اند، بسیاری از اعضای خانوادههای جان‌باختگان، شرکت‌کنندگان در مراسم بزرگداشت کشته‌شدگان و مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که درباره‌ی این وقایع نوشته‌اند نیز در میان بازداشتشدگان بوده‌اند.»
به گفته‌ی محمد نیری، بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات آبان، شکنجه‌هایی همچون اعدام‌های ساختگی، قرار گرفتن در معرض شوک الکتریک و پاشیدن فلفل به ناحیه‌ی تناسلی را تجربه کرده‌اند. تجویز اجباری مواد شیمیایی، کشیدن ناخن‌های انگشتان دست و پا، قرار گرفتن در معرض دمای بالا یا صدا و نور شدید، برهنگی اجباری و پاشیدن آب سرد به تن برهنه از جمله دیگر شکنجه‌هایی است که علیه بازداشتشدگان این اعتراضات اعمال شده است.
ارعاب معترضان با سلاح‌های بالقوه کشنده
بهار صبا، حقوقدان، نیز در این دادگاه درباره‌ی استفاده‌ی غیرقانونی از سلاح‌های کمترکشنده علیه معترضان و عابران در اعتراضات آبان ۹۸ شهادت می‌دهد. او به آسو می‌گوید این سلاح‌ها که به شکل وسیعی از سوی مقامات و نیروهای امنیتی ایران استفاده شده‌اند، در واقع سلاح‌هایی بالقوه کشنده‌اند.
به گفته‌ی این حقوقدان: «بررسی انواع سلاح‌هایی که مورد استفاده‌ی مقامات و نیروهای امنیتی ایران قرار گرفته و شیوه‌ی کاربرد آنها نشان می‌دهد که رفتار آنها مصداق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها است.»
همان‌طور که در پژوهش بهار صبا آمده است، استفاده‌ی نیروهای امنیتی از این سلاح‌های کمترکشنده منجر به ایجاد جراحت‌های بسیار جدی، متعدد و دردناک و حتی بازگشت‌ناپذیر شده است. برای مثال، بسیاری از افرادی که هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته‌اند، بینایی خود را از دست داده‌اند.
این حقوقدان در شهادت خود مدارکی را ارائه خواهد داد که به وضوح نشان می‌دهد که مقامات و نیروهای امنیتی برخلاف مقررات و موازین بسیار سخت‌گیرانه‌ی بین‌المللی از این سلاح‌ها استفاده کرده‌اند. برای مثال، ساچمه‌های فلزی، به میزان گسترده و نظام‌مند علیه معترضان و عابران استفاده شده، نیروهای امنیتی مخازن یا کپسول‌های گاز اشک‌آور را مستقیم به سمت جمعیت و معترضان شلیک کرده‌اند که در برخی موارد به بدن افراد ــ از جمله سر آنها ــ اصابت کرده و به ایجاد جراحت انجامیده، باتوم به شکل بسیار گسترده و بی‌رحمانه‌ای علیه افراد استفاده شده و اشخاصی که در حال گریز از نیروهای امنیتی بوده‌اند و هیچ خطری را متوجه این نیروها یا دیگران نمی‌کرده‌اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
۱۳۳ تن از مقامات جمهوری اسلامی، متهمان دادگاه مردمی آبان
بر پایه‌ی این اسناد و شهادت‌ها، دادگاه مردمی آبان ۱۳۳ تن از مقامات جمهوری اسلامی ایران را به نقش داشتن در سرکوب خشونت‌بار اعتراضات آبان ۹۸ متهم کرده است. این دادگاه تمامی متهمان را به صورت رسمی و کتبی برای حضور در دادگاه یا ارسال مدارکی برای دفاع از خود، دعوت کرده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، علی شمخانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، محمود علوی، وزیر اطلاعات، و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و رئیس پیشین قوه قضائیه، از جمله متهمان این پرونده هستند. فرمانداران، فرماندهان سپاه پاسداران، فرماندهان نیروهای انتظامی و شبه‌نظامی و دادستان‌های شهرهای مختلف ایران از دیگر متهمان این دادگاه هستند.
این مقامات از سوی هیئت دادستانی دادگاه مردمی آبان به مباشرت یا آمریت در یک یا چند مورد از اتهامات «جنایت علیه بشریت، قتل، شکنجه، بازداشت غیرقانونی، ناپدیدشدن قهری، استفاده غیرقانونی از آلت قتاله و سوءاستفاده از اختیارات اداری» متهم شده‌اند.
به گفته‌ی حمید صبی، فهرست متهمان بر اساس شهادت‌هایی که به دست دادگاه رسیده و بر مبنای جرائمی که در هر شهر به وقوع پیوسته، تهیه شده است. او می‌گوید: «به برخی از این متهمان، به‌ویژه آنهایی که در رده‌های پایین‌تر هستند، یک یا چند مورد اتهام وارد شده و برخی همچون رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و رئیس قوه‌ی قضائیه در تمامی موارد متهم شناخته شده‌اند.»
تا کنون هیچ‌یک از ۱۳۳ مقامی که به عنوان متهم این دادگاه شناخته شده‌اند، به ابلاغیه‌ی دادگاه مردمی آبان پاسخی نداده‌اند.
دادگاه‌های مردمی، از جنگ ویتنام تا آبان ۹۸
«دادگاه‌های مردمی» از سوی اعضای جامعه‌ی مدنی برای رسیدگی به جنایت‌هایی که امکان بررسی آنها در دادگاه‌های محلی یا بین‌المللی وجود ندارد، برگزار می‌شوند. نخستین «دادگاه مردمی» در سال ۱۹۶۵ از سوی برتراند راسل و ژان پل سارتر برای رسیدگی به جنایات جنگ ویتنام تشکیل شد. پیش از آن نیز در سال ۱۹۳۳ گروهی از وکلای اروپایی و آمریکایی نخستین دادگاه غیردولتی را برای اثبات بی‌گناهی کمونیست‌هایی که از سوی هیتلر متهم به آتش‌زدن پارلمان آلمان شده بودند، برگزار کرده بودند. از آن زمان تا کنون دست‌کم شصت دادگاه مردمی در نقاط مختلف جهان برای رسیدگی به موارد زیادی از قبیل نقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، خشونت علیه زنان، خشونت علیه کارگران و روزنامه‌نگاران، خشونت قومی، کشتار مخالفان و زندانیان سیاسی و تخریب محیط زیست برگزار شده است.[1]
«دادگاه مردمی آبان» دومین دادگاه مردمی است که در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران برگزار می‌شود. پیش از این در سال ۱۳۹۱ نیز «دادگاه بین‌المللی مردمی ایران تریبونال» بنا به درخواست شماری از خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه‌ی 1360 در لاهه برگزار شده بود. قضات آن دادگاه جمهوری اسلامی ایران را به «نقض حقوق بین‌الملل در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و ارتکاب جنایت علیه بشریت» محکوم کردند.
حکم «دادگاه مردمی بین‌المللی آبان» در ابتدای سال میلادی آینده، پس از بررسی تمام ۱۶۵ شهادت رسیده به دادگاه و اسناد و مدارک جمع‌آوری شده از سوی هیئت دادستانی صادر خواهد شد.
زاک یاکوب، قاضی سابقِ دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی، نورشبانی کاتجاسونگکانا، دادستان دادگاه جنایات جنگی بین‌المللی علیه زنان در خصوص بردگی جنسی نظامی در ژاپن، کالین روهان، مشاور حقوقی دادگاه‌های جرائم جنگی کوزوو، الهام صائودی، از بنیان‌گذاران سازمان وکلای عدالت‌خواه در لیبی، کارلا فرستمن، استاد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه اسکس و واین جورداش، وکیل کیفری بین‌المللی در دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» هستند که همگی به صورت داوطلبانه رسیدگی به اتهامات مطرح شده در این دادگاه را بر عهده دارند.
[1] برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی «دادگاه‌های مردمی» نگاه کنید به:
بابک عماد، دادگاه‌های مردمی، وجوه مشترک و تفاوت آنها؛ با تمرکز روی دادگاه مردمی بین‌المللی ایران تریبونال، اخبار روز، ۱۴ آذر ۱۳۹۹، قابل دسترسی در اینجا.
Regina Menachery Paulose (2021), People’s Tribunals, Human Rights and the Law, Routledge.
