کتاب‌گزاری

این روزها صدای «نه به اعدام» بلندتر از هر وقت دیگری در جامعه‌ی ایران به گوش می‌رسد، اما این «نه» همچنان برای بسیاری از مردم به‌معنای مخالفت با اعدام زندانیان سیاسی یا «بی‌گناهان» است و اعدام روزمره‌ی مرتکبان جرائم عمومی چندان مخالفتی را برنمی‌انگیزد. سعید مدنی، فعال سیاسی و پژوهشگر مسائل اجتماعی، در کتابی که به‌تازگی با عنوان علیه اعدام منتشر کرده است تلاش می‌کند تا نشان دهد که چرا باید با اعدام به‌طور عام مخالفت کرد و برای لغو بی‌قیدوشرط آن کوشید.

چنان‌که عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس مدافع حقوق بشر، در مقدمه‌ی کتاب علیه اعدام نوشته است: «سخن‌گفتن از مجازات اعدام ــ به‌ویژه در جوامعی چون ایران ــ امری بس دشوار است. این دشواری زمانی چند برابر می‌شود که پژوهشگری بخواهد بیهودگیِ این مجازات و غیرانسانی‌بودن آن را اثبات کند.»

سعید مدنی اما در این کتاب، که در سال ۲۰۲۲ از سوی «نشر باران» در سوئد منتشر شده، تلاش کرده است تا بیهودگی و غیرانسانی‌بودن اعدام را نه‌تنها با استدلال‌های حقوق‌بشری بلکه با داستان‌هایی از زندگی کسانی که با مجازات مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند نشان دهد.

این جامعه‌شناس که در دو دهه‌ی اخیر چهار بار به‌علت فعالیت‌های مدنی و پژوهشی‌اش بازداشت شده و بیش از شش سال در حبس بوده است می‌گوید که تجربه‌ی همزیستی و همنشینی با افراد محکوم به اعدام در زندان او را به فکر نگارش این کتاب انداخت. او این تجربه‌ی فردی را به «مطالعات مستمر درباره‌ی عواقب و آثار حکم اعدام و انتقادات گسترده نسبت به اثربخشی و کارآییِ این مجازات» گره زده و حاصل آن از یک سو کتاب علیه اعدام است و از سوی دیگر تغییر دیدگاه خودش به اعدام: «واقعیت این است که در این سِیروسفر ذهنی و عینی با مجازات مرگ دیدگاه من نیز تغییر کرد و از یک مدافع کاربرد محدود اعدام به یک مخالف مطلق این مجازات تبدیل شدم» (ص۲۰).

سعید مدنی در مقدمه‌ی کتاب توضیح می‌دهد که چارچوب اولیه‌ی کتاب ترجمه‌ی منتخبی از گزارش «حکم اعدام و قربانیان» بود که از سوی سازمان ملل منتشر شده بود، گزارشی که با نگاهی بین‌رشته‌ای و فراتررفتن از حوزه‌ی حقوق کیفری به مباحث روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و علوم سیاسی پیرامون اعدام پرداخته است. او همچنین برای تدوین این کتاب مقالات و کتاب‌های منتشرشده درباره‌ی قصاص و حکم اعدام در ایران را بررسی کرده و به‌سراغ گزارش‌ها و اخبار درباره‌ی خانواده‌ی مقتولان و شاکیان پرونده‌ها، محکومین به مرگ و خانواده‌هایشان، مجریان احکام اعدام و زندانبانان و فعالان اجتماعی و فرهنگی که در پی کسب رضایت از شاکیان برای ممانعت از اجرای حکم اعدام بودند نیز رفته است.

قربانیان اعدام: از خانواده‌ی شاکیان تا قاضی و زندانبان

او در خلال این گزارش‌ها می‌کوشد تا سویه‌ی کمتردیده‌شده‌ی اعدام را به مخاطب نشان دهد. مثلاً اینکه سلامت روان خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و دیگر مراقبان اولیه‌ی محکومان به اعدام، بسیار بیشتر از خانواده‌های محکومان به دیگر مجازات‌ها تحت‌تأثیر حکم و اجرای آن قرار می‌گیرد:

هراس از دانستن اینکه تاریخ اعدام به‌صورت اجتناب‌ناپذیری از راه می‌رسد فشار بیشتری را بر نزدیکان وارد می‌کند. از جهت دیگر، کنارآمدن با مصیبتی که همدلی‌ِ جامعه را به دنبال ندارد بسیار دشوار خواهد بود. فشار اجتماعی زیادی بر اعضای خانواده‌ی مرتکبان جرم وارد می‌شود تا آنها از دو راه فاصله‌گذاری بین خودشان و عضو محکوم خانواده یا روبه‌روشدن با طرد اجتماعی به‌خاطر مصاحبت با بزهکار یکی را انتخاب کنند و در هر دو حال این انتخاب عوارض سنگینی برای آنها دارد (صص۸۳-۸۶).

سویه‌ی دیگر این ماجرا قربانیانی هستند که اغلب نادیده گرفته می‌شوند. «قربانیان اعدام» منحصر به محکومان به اعدام و خانواده‌هایشان نیستند و مشارکت‌کنندگان در فرایند قانونی منتهی به صدور حکم اعدام، از جمله شاکیان، وکلای مدافع، قضات و زندانبانان، نیز به‌شدت از مجازات مرگ آسیب می‌بینند. این پژوهشگر برای نشان‌دادن دشواری‌هایی که این افراد با آن روبه‌رو هستند به تجربه‌های شخصی آنها ارجاع می‌دهد. از جمله آنچه یکی از قضات سابق اجرای احکام دادسرای جنایی تهران در هنگام اجرای احکام اعدام تجربه کرده است: «لحظه‌های سختی بود. اضطراب زیادی در محیط بود. حتی من که ذی‌نفع نبودم و فقط ناظر اجرا بودم آن‌قدر آشفته می‌شدم که خطم قبل و بعد و از مراسم [اجرای حکم] فرق می‌کرد.»

سعید مدنی همچنین به تجربه‌های صادرکنندگان و مجریان احکام اعدام در کشورهای دیگر ارجاع می‌دهد:

یک قاضیِ کشوری با نظام نگهدارنده‌ی اعدام در جنوب آمریکا در این زمینه نقل می‌کند که پس از اولین صدور حکم اعدام برای یک مجرم نتوانست برای بیرون‌رفتن از محکمه و استفراغ منتظر بماند. در موردی دیگر، مردی که در اجرای حکم اعدام مشارکت کرده بود نیمه‌شب کنار صندلیِ اجرای حکم می‌نشست و به آن خیره می‌شد (ص۹۹).

خانواده‌ی مقتولان و شاکیان هم از آسیب‌های اعدام در امان نیستند و سال‌ها انتظار برای صدور و اجرای حکم اعدام می‌تواند روندی فرسایشی باشد و صدمات بیشتری نیز به آنها وارد کند. سعید مدنی در این کتاب می‌کوشد تا بفهمد که بر خانواده‌ی مقتولان و قربانیان جرائم مشمول اعدام چه می‌گذرد و تأکید می‌کند که جامعه باید احساس و وضعیت آنها را هم درک کند، اما توضیح می‌دهد که چرا اعدام را راه‌حل این مشکل نمی‌داند:

مجرمان برخی جرائم فجیع با توجه به ضرورت و تناسب وزن جرم و مجازات ممکن است شایسته‌ی مرگ باشند، اما آیا ما اجازه داریم آنها را بکشیم؟ بسیاری از کشتارها اشتباهند: نظام‌های مجازات‌کننده‌ی مرگ نیز خطاکار و بالقوه بسیار خطرناک‌اند. نظام‌های حامی کشتار اغلب خشن، محاسبه‌گر و برنامه‌ریزی‌شده هستند. واکنشِ وحشیانه در برابر عمل وحشیانه تداوم چرخه‌ی خشونت و سهیم‌شدن در استمرار فرهنگ خشونت است... حتی اگر دادن اختیار اعدام به نظام‌های سیاسی از اساس برای انتقام‌جویی نباشد، بلکه برای شکستن چرخه‌ی خشونت از طریق سرزنش وحشی‌گری و اصلاح مجرمین باشد، چه زمانی و چه کسی و به چه دلیل اختیار کشتن را به نظام‌ها داده است؟ محکومان ممکن است سزاوار سلب حیات باشند، اما ما نباید آنها را بکشیم، زیرا بهتر از آنها هستیم. این حقیقت که او یک قاتل است نباید به همان میزان از ما یک قاتل بسازد. مجازات باید خاستگاه حیات باشد و نه خاتمه‌ی حیات (ص۱۰۲).

چرا باید مخالف اعدام قاتلان باشیم؟

 او همچنین به مبحث مهم «عدالت ترمیمی» در برابر «عدالت کیفری» می‌پردازد و این موضوع را می‌شکافد که چطور عدالت ترمیمی می‌تواند مجرمان را به‌سمت پذیرش مسئولیت عمل بزهکارانه‌شان و جبران خسارت‌های ناشی از آن سوق دهد و التیام بازماندگان و قربانیانِ آن بزه را در اولویت قرار دهد.

«آیا ارزش زندگی قاتل بیشتر از مقتول است؟» این یکی از سؤال‌های سختی است که سعید مدنی از مخاطبانش می‌پرسد. پاسخ او این است: «فرایند صدور مجازات مرگ و اعدام قاتل اگر رخ دهد، ارتباطی با شخص قربانی و حقوق او ندارد. قتل قانونی یا غیرقانونی برهم‌زننده‌ی موازنه‌ی‌ عدالت در جامعه است.» اما به همین پاسخ اکتفا نمی‌کند و توضیح می‌دهد که تبعیض‌های خودآگاه و ناخودآگاه چطور بر نظام‌های عدالت کیفری سایه انداخته است: «گرفتن جان یک قاتل منصفانه نیست، به‌ویژه در پرتو این حقیقت که برای نمونه در ایالات متحده نسبت کوچکی از متهمان قتل اعدام می‌شوند. این متهمان نگون‌بخت به‌طور معمول جنایت‌کارترین مجرمان نیستند، بلکه فقط افرادی با کمترین منابع برای دفاع از خودشان هستند» (ص۲۰۰).

او در ادامه از زندگی علی و علی‌رضا، دو جوان فقیر در جنوب تهران، مثال می‌زند که در سال ۱۳۹۲ به جرم زورگیری‌ای که سهمش برای هرکدام از آنها فقط ۱۵هزار تومان بود و هیچ قتلی در جریان آن اتفاق نیفتاده بود اعدام شدند. در جریان شکل‌گیری تا خاتمه‌ی این پرونده شاهد تبعیض‌های متعددی هستیم که درنهایت این دو مرد را به بالای چوبه‌ی دار می‌فرستد.

سؤال سختِ دیگر این است که چرا با قراردادن جایگزین‌هایی مثل حبس ابد یا حبس‌های بلندمدت جامعه باید هزینه‌ی نگهداری و زندگی‌ِ محکومان به اعدام را بپردازد؟ پاسخش اما چندان سخت نیست:

توهمی وجود دارد مبنی بر آنکه حکم اعدام برای جامعه کم‌هزینه‌تر از مجازات جایگزین است. درحالی‌که اعدام یک روش جبرانیِ قانونیِ پرهزینه است. فرایند تجدیدنظر موجب رفت‌وبرگشت پرونده‌ی حکم اعدام بین دادگاه‌های محلی و عالی می‌شود که بسیار پرهزینه است. این هزینه می‌تواند از هزینه‌ی حفاظت از یک زندانیِ محکوم به مرگ برای‌آنکه باقی عمرش در زندان نگهداری شود بسیار بیشتر [باشد]... اگر مجازات اعدام لغو و مجازات دیگر جایگزین آن شود، صرفه‌جویی حاصله می‌تواند برای کمک به قربانیان مصیبت‌دیده و مشاوره به سوگواران اختصاص داده شود (ص۱۸۰).

«تسلی‌یافتن بازماندگان پس از اعدام» یکی دیگر از کلیشه‌هایی است که سعید مدنی با مرور چند پرونده‌ی قتل و بمب‌گذاری در ایران، آمریکا و ژاپن آن را زیرسؤال می‌برد.

برای حرکت به جلو تقلیل سیاست‌زدگی «تسلی» از طریق جداکردن قربانی از انتظارات دائمیِ حاصل از ادعای تسلی ضروری است. باید از دادن امید بیهوده به آنها مبنی بر اینکه مرگ قاتل کلید درمان است اجتناب کرد... چه در حوادث خشونت‌بارترِ معروف مثل بمب‌گذاری اوکلاهما و چه در دیگر قتل‌ها که عموم مردم به آنها توجه نکرده‌اند دلایلی که موجب می‌شود اعضای خانواده حکم اعدام را ترجیح دهند عبارت‌اند از دستیابی به پاسخ‌گویی، صدور حکم شدیدترین مجازاتِ دردسترس و خارج‌کردن مهاجم از دید عموم. همه‌ی این اهداف می‌توانند در فاصله‌ی کمتری از طریق اِعمال دیگر مجازات‌ها، از جمله حبس ابد بدون عفو مشروط، حاصل شوند (ص۱۶۳).

با قاچاقچیان موادمخدر چه کنیم؟

سعید مدنی که پژوهش‌های بسیاری درباره‌ی اعتیاد به موادمخدر انجام داده است در فصل پنجم این کتاب به «مجازات اعدام در جرائم موادمخدر» می‌پردازد. ایران سال‌ها است که یکی از بالاترین ارقام اعدام در جهان را دارد و قربانیان اعدام‌ها را عمدتاً محکومان به «جرائم مرتبط با موادمخدر» تشکیل می‌دهند. بر اساس تحقیقات بنیاد برومند، از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دست‌کم ۵۸۴۶ نفر به‌خاطر جرائم مرتبط با موادمخدر در ایران اعدام شده‌اند. اما چنان‌که سعید مدنی نیز می‌گوید، این اعدام‌ها نه‌تنها به متلاشی‌شدن باندهای موادمخدر نینجامید، بلکه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روانی ناگواری برای خانواده‌های اعدام‌شدگان داشت.

بر اساس مطالعه‌ای که در شهر کرمان صورت گرفته، اغلب پس از اعدام قاچاقچی پسر یا برادر جانشین او شده‌اند و کار ادامه پیدا کرده است. به‌علاوه، اجرای حکم اعدام موجب انزوای اجتماعی خانواده‌ی اعدامی شده و گرایش به آسیب‌های اجتماعی را در میان آنان افزایش داده است. در واقع، با اعدام مجرم تنها او قربانیِ جرم خود نشده، بلکه خانواده‌ی او نیز قربانی شده‌اند. اغلب خانواده‌های مجرمین اعدامی معتقدند حتی در صدور و اجرای حکم اعدام رعایت انصاف و تساوی نشده است و چه‌بسا قاچاقچیانی که با اعمال نفوذ یا زیرکیِ وکلای خود از اعدام نجات پیدا کرده‌اند (ص۲۴۱).

سعید مدنی در این کتاب به مباحثی همچون مجازات‌های جایگزین برای اعدام، بازدارندگی اعدام، اخلاقی‌بودن اعدام و جنبش‌های علیه اعدام می‌پردازد. او همچنین به مبحث مهم «عدالت ترمیمی» در برابر «عدالت کیفری» می‌پردازد و این موضوع را می‌شکافد که چطور عدالت ترمیمی می‌تواند مجرمان را به‌سمت پذیرش مسئولیت عمل بزهکارانه‌شان و جبران خسارت‌های ناشی از آن سوق دهد و التیام بازماندگان و قربانیانِ آن بزه را در اولویت قرار دهد.

از دیدگاه او وقتی حکم اعدام دیگر وسیله‌ای برای خدمت به قربانیان و نوعی کمک به تسلی خاطرِ بازماندگان به شمار نرود، این مجازات بیش‌ازپیش نامشروع و توجیه آن دشوارتر خواهد شد.

این جامعه‌شناس که از اردیبهشت ۱۴۰۱ در بازداشت است و به نه سال حبس محکوم شده کتابش را با مقایسه‌ی دو نوع نگاه به اعدام به پایان می‌برد:

اعدام به‌عنوان اقدامی برای «تسلی بازماندگان» و خواهرخوانده‌ی آن، اعدام به‌مثابه‌ی اقدامی برای «خدمت به قربانی»، نتایج مکملی دارند که در اروپای رنج‌دیده و سوگوار پس از جنگ جاذبه‌ی کمی داشت، اما سرنوشت مجازات مرگ در این بخش از دنیا که هنوز باقی مانده از طریق جدال جاری بین این دو چارچوبِ مفهومی شکل خواهد گرفت: «تأیید اعدام به‌مثابه‌ی خدمت به قربانیان و مبتنی بر ایدئولوژی حاکم» یا «نفی اعدام به‌عنوان امری حقوق‌بشری». بی‌تردید گرایش جامعه‌ی مدنی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی به دومی است.