چگونه مهاجران به بزهکاران آمریکایی تبدیل شدند
در سال‌های اخیر، و به ویژه بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، موج برخوردهای شدید با «مهاجران بزهکار» و اخراج آنان از این کشور تشدید شده است. اما به عقیده‌ی برخی پژوهشگران، اخراج این گروه از مهاجران به دلیل ارتکاب جرایم کوچک و غیرخشونت‌آمیز اقدامی نادرست و مغایر با حقوق انسانی آنان است.
در اواخر ماه فوریه، پلیس سن آنتونیو در تگزاس، خوزه رومرویِ نوزده ساله و امیدوار به دریافت تابعیت آمریکایی را به جرم نگه‌داری حدود ۶۰ گرم ماری‌جوانا دستگیر کرد. با این که طبق قانون تعلیق اقدام در ارتباط با مهاجرانی که در زمان کودکی خود به آمریکا وارد شده‌اند (قانونِ موسوم به DACA) که متعلق به دوره‌ی اوباما است، رومرو نباید از کشور اخراج می‌شد، پلیس او را به «مرکز اجرای قوانین مهاجرت و گمرک» (ICE) تحویل داد. دستگیری او به این دلیل که امکان داشت به خاطر آن تخلف جزئی از کشوری که از چهار سالگی در آن زندگی کرده اخراج شود، فوراً در افکار عمومی سر و صدای زیادی به پا کرد. به لطف رسانه‌های محلی و فعالان اجتماعی، که از رومرو به عنوان یک هنرجوی مستعد و یک مهاجر «خوب» تمجید کردند، او پس از دو روز بازداشت آزاد شد. رومرو فعلاً می‌تواند در آمریکا بماند، اما او فقط یک استثنا است. صدها هزار مهاجر دیگر که هریک به جرمی دستگیر شده‌اند، از عقوبت اخراج از کشور معاف نمانده‌اند.
به دلایل راهبردی، بحث «دفاع از مهاجران» بر خانواده‌های «قانون‌مدار» و افرادی تمرکز دارد که در کودکی به آمریکا مهاجرت کرده‌اند، در حالی که وضعیت کسانی که به دلیل محکومیت‌های بزهکارانه اخراج می‌شوند نادیده گرفته می‌شود. استفاده از راهکارِ تأکید بر منزلتِ مهاجر بودن برای کسانی که تحت عناوین ساختگیِ بزهکاری از کشور اخراج می‌شوند نتایج فاجعه‌باری در پی داشته، و سکوت در قبال یک سازوکارِ اخراجِ وسیع را استمرار بخشیده است، سازوکاری که باید مورد انتقاد قرار گیرد و بی‌اثر شود.
در سال ۲۰۱۶، بیش از ۶۰ هزار مهاجر بر مبنای بزهکار بودن از آمریکا اخراج شدند. به گفته‌ی مرکز اجرای قوانین مهاجرت و گمرک، «اخراج‌های مرتبط با بزهکاری» ۹۲ درصد از تمام اخراج‌ها از داخل کشور را تشکیل می‌دهند، در مقایسه با ۳ درصدی که در سال ۱۹۸۰ بر این مبنا اخراج می‌شدند. با این حال، مهاجران جرایم بیشتری نسبت به گذشته مرتکب نمی‌شوند؛ بلکه تعریف «بزهکار» از دهه‌ی ۱۹۹۰ به نحو چشمگیری گسترش یافته، یعنی از زمانی که دولت فدرال تخلفاتِ مهاجرتی را که قبلاً موضوعاتی درخور رسیدگی در دادگاه‌های محلی تلقی می‌شدند، مورد پیگرد کیفری قرار داد و همزمان تعداد بی‌سابقه‌ای از مهاجران را که مرتکب جرایم کوچکی شده بودند اخراج کرد.
این اخراج‌های به اصطلاح «مرتبط با بزهکاری»، سیستم «بزهکارسازی مهاجرت» را به نحوی روشن در مرکز توجه قرار می‌دهد، سیستمی که سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی، قوانین کیفری، و بازوهای اجراییِ آن‌ها در آن پیوندِ تنگاتنگی با هم دارند. با این که اخراج‌شدگان (معمولاً به دست پلیس) به عنوان بزهکار هدف قرار گرفته‌اند، معمولاً اداره‌ی مهاجرت روال حقوقی بایسته را که در سیستم قضایی کیفری تضمین شده، در اختیار آنان نمی‌گذارد. بسیاری از آنان ماه‌ها یا سال‌ها بدون وثیقه در بازداشت می‌مانند، و تعداد کمی از آنان پیش از این که مرکز اجرای قوانین مهاجرت و گمرک به طور دائمی آنان را از وطنی که اختیار کرده‌اند اخراج کند، شانس ملاقات با وکیل یا حضور در دادگاه را می‌یابند. اخراج از کشور به لحاظ فنی یک تصمیم اداری است و نه یک محکومیت کیفری، اما این کار در واقع شکل شدیدی از مجازات است که افراد را از خانواده‌ها و اجتماع‌هایشان جدا می‌سازد. به علاوه، از آن‌جا که عمده‌ی اخراج‌شدگان مهاجرانی هستند که از آمریکای لاتین و کشورهای حوزه‌ی کارائیب آمده‌اند، این اخراج‌ها از طریق محکومیت‌های متأثر از نابرابری نژادی انجام می‌گیرد، بر اساس روالی که شدیدترین تنبیهات را برای افراد غیرسفیدپوست در نظر گرفته است.
با این که گفتمان ترامپ و نقشه‌های پیشنهادی او به شکلی ویژه سخت‌گیرانه هستند، ایجاد یک ابزار قدرتمند دولتی برای شناسایی، جلب، و اخراج بزهکاران سه دهه پیش آغاز شده بود.
آن‌چه توصیف شد سنگ بنای سیستم مهاجرتی کشور ما در طول سه دهه‌ی اخیر بوده، و با اعتراضات عمومی و علنی اندکی مواجه شده است. بیشتر آمریکائیان با این اعتقاد که مهاجرانِ قانون‌شکن مستحقِ اخراج از کشور هستند، از وجود یک سیستم قضایی جداگانه و نابرابر که بر بازداشت و اخراج مهاجران حاکم است، بی‌اطلاع مانده‌اند. نتایج پرخطر این سکوت (تن دادن به تصوری همواره در حال گسترش از یک شخص بزهکار که به هر وسیله‌ی ممکن باید اخراج شود) اکنون به طور کامل در مقابل چشمان ما قرار گرفته است.
جذابیت‌ها و خطرات تعبیر «مهاجر بزهکار» بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ واضح شده است. ترامپ تصویری رعب‌آفرین از یک آمریکای محاصره شده از سوی تروریست‌های مسلمان و مکزیکی‌های تجاوزگر ساخته و آن را پیراهن عثمان کرده است. فرمان‌های اجرایی او درباره‌ی مهاجرت، وزارت امنیت داخلی را بر آن داشته تا نه تنها همانند دوره‌ی اوباما در جست‌وجوی مهاجرانی باشد که محکومیت‌های کیفری دارند، بلکه هر غیرشهروندی را که مرتکب جرمی شده یا شاید شده باشد که موجب اخراج از کشور خواهد شد، هر «خارجی فراری» را که از قبل دستور اخراج او صادر شده و هرکسی را که «از اموال عمومی سوءاستفاده می‌کند»، تحت تعقیب قرار می‌دهد. اکنون میلیون‌ها مهاجرِ دیگر در تورِ در حال گسترشِ وزارت امنیت داخلی افتاده‌اند.
با این که گفتمان ترامپ و نقشه‌های پیشنهادی او به شکلی ویژه سخت‌گیرانه هستند، ایجاد یک ابزار قدرتمند دولتی برای شناسایی، جلب، و اخراج بزهکاران سه دهه پیش آغاز شده بود. بزهکارسازی مهاجران تا حدی از شیوه‌های نظارت خشن‌تر پلیس در اجتماع‌های سیاه‌پوستان ناشی می‌شد. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، نهادهای اجرای قانون در سراسر مملکت، با این ادعا که دستگیری‌های وسیع برای جرایم کوچک موجب جلوگیری از جرایم جدی‌تر خواهد شد، روال شکستن پنجره‌ها، توقیف کردن افراد، و بازرسی بدنی آن‌ها را در پیش گرفتند. وقتی مهاجرانی که در این اجتماع‌ها زندگی می‌کردند قربانی نظارت نژادپرستانه‌ی پلیس شدند، فهرست دولت فدرال از مهاجران بزهکار شدیداً گسترش یافت.
فرمان مقابله با مواد مخدر که رونالد ریگان در سال ۱۹۸۸ صادر کرد مجازات شدیدتر برای جرایم را در پی داشت و قتل، خرید و فروش مواد مخدر، و خرید و فروش اسلحه را به جرایمی موجب اخراج از کشور تبدیل کرد. جورج بوش پدر در سال ۱۹۹۰ و بیل کلینتون در سال ۱۹۹۶ لوایح اصلاح قوانین مهاجرت را امضا کردند که بر مبنای آن‌ها مجازات شدیدتر جرایم بسط یافت، و فهرست بلندی از جرایم غیرخشونت‌آمیز با محکومیت یک سال یا بیشتر در ردیف دلایل قانونی برای اخراج از کشور قرار گرفت. در دورانی نولیبرالی که «مسئولیت‌پذیری مهاجران» را در اولویت قرار داده بود، تملک مدارک جعلی و ورود مجدد غیرقانونی به کشور تبدیل به جرایم کیفری شدند که مجازات زندان و سپس اخراج را در پی دارند. تعداد افراد غیرشهروند در زندان‌های فدرال و همچنین اخراج مهاجران دارای سوابق کیفری به شکل مستمر افزایش یافت، و این از جمله شامل آن عده از دارندگان کارت سبز شد که مدت‌ها پیش از سال ۱۹۹۶ محکوم شده و دوره‌ی محکومیت خود را هم سپری کرده بودند.
بعد از یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱، با افزایش نظارت و هشیاری بیشتر در ارتباط با امنیت ملی، پیوندها میان نظام حقوق جزایی و موضوع مهاجرت تقویت شد. جورج دبلیو. بوش برنامه‌های «اجتماع‌های امن» و «قانون مهاجرت و تابعیت، بند ۲۸۷ جی» را به وجود آورد، که همرسانی اطلاعات و همکاری میان مقامات مهاجرتی و نهادهای اجرای قانون در کشور را به شکلی بی‌سابقه نهادینه کرد، تا مهاجرانی که مرتکب جرایمِ مستوجب اخراج شده بودند شناسایی و دستگیر شوند. به این ترتیب، کسانی که مرتکب رانندگی در حال مستی شوند، از مانع گردانِ ورودی‌ها بپرند، ماری‌جوانا مصرف کنند، یا قمار کنند، توسط پلیس به مقامات مهاجرتیِ فدرال معرفی می‌شوند. اوباما این سیستم را تحکیم کرد و هزاران پلیس را مأمور کرد تا کار مجریان قوانین مهاجرتی را به عهده بگیرند، و بنابراین مسبب اخراج سه میلیون نفر شد، رقمی که بیش از هر رئیس جمهور دیگری در تاریخ آمریکا است. گرچه اوباما مدعی بود که به دنبال «بزهکاران است نه خانواده‌ها»، «مرکز اجرای قوانین مهاجرت و گمرک» (ICE) در دوران او بیش از یک میلیون نفر مهاجر فاقد مدارک را که سوابق کیفری نیز نداشتند، اما به دلیل تخلفات جزئیِ راهنمایی و رانندگی، مانند چراغ عقب شکسته یا عبور غیرقانونی از خیابان، توسط پلیس متوقف شده بودند اخراج کرد. اوباما در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری خود، وقتی با جنبشی تدریجاً جدی‌تر و شدیدتر در دفاع از حقوق مهاجران مواجه شد، برنامه‌ی «اجتماع‌های امن» را خاتمه داد و «مرکز اجرای قوانین مهاجرت و گمرک» را موظف ساخت که، به جای برخورد با کسانی که تخلفات کوچک داشته‌اند یا از قوانین مهاجرتی تخطی کرده‌اند، با تمرکز بر غیرشهروندانی که محکومیت‌های شدید کیفری دارند «در اجرای تنبیهات محتاطانه‌تر» عمل کنند. اما الگوی «مهاجر بزهکار»، به همراه پایگاه اطلاعات «وزارت امنیت داخلی»، در جای خود باقی ماندند.
امروزه، تیم‌های مرکز اجرای قوانین مهاجرت و گمرک در جست‌وجوی «خارجیان فراری» به خانه‌ها و محل‌های کار هجوم می‌برند. پهپادها بر فراز مرز آمریکا با مکزیک پرواز می‌کنند. وزارت امنیت داخلی مهاجران فاقد مدارک را که در ضمن یورش‌هایش جمع می‌کند «دستگیری‌های ضمنی» می‌خواند: اصطلاحی که از حاکم بودن شرایط جنگی حکایت دارد و در آن تعدی به آزادی‌های مدنی برای حفظ امنیت ملی ضروری محسوب می‌شود. تله‌ی مهاجرتی که در طول سی سال گذشته ساخته شده، شبکه‌ای درهم‌تنیده از مأموران اجرای قانون در دولت فدرال و دولت‌های ایالتی است که بیش از 400 هزار مهاجر را در هر زمان در بازداشت خود دارد. اکنون کنترل این تله در دست ترامپ است، و او از هم‌اکنون مشغول بازسازی آن به شکل چیزی باز هم بی‌رحمانه‌تر است.
«مرکز اجرای قوانین مهاجرت و گمرک» در اوایل فوریه با در دست داشتن فهرست مهاجران بزهکار، دستگیری‌های خود را افزایش داد و کسانی دیگر را نیز در ضمن همین فرایند دستگیر کرد. «وزارت امنیت داخلی» اعلام کرد که قصد دارد برنامه‌ی «اجتماع‌های امن» را دوباره به راه بیاندازد و قراردادهای مرتبط با قانون ۲۸۷ جی را افزایش دهد که به شکل بالقوه هزاران مأمور پلیس دیگر را به کار اجرای قوانین مهاجرتی خواهد گماشت. تقریباً بلافاصله وکلای آزادی‌های مدنی و حقوق مهاجران دولت را به دلیل گسترش دادن اولویت اخراج مهاجران و زیر پا گذاشتن روال‌های حقوقی بایسته مورد انتقاد قرار دادند. روزنامه‌ها، با تکرار آمارهای آشنا در این باره، نوشتند که احتمال ارتکاب جرم توسط مهاجران کمتر از شهروندان عادی است، احتمال استفاده‌ی آن‌ها از برنامه‌های رفاه عمومی کمتر از همگان است، میلیاردها دلار به دولت فدرال و دولت محلی مالیات می‌دهند، و به ویژه در مورد مهاجرانی که از کودکی به آمریکا آمده‌اند، آن‌ها در دانشگاه‌ها وضعیت تحصیلی بهتری از دانشجویان متولد آمریکا دارند. این روایت‌ها افشا می‌کند که چگونه ترامپ اجتماع‌های مهاجرِ شدیداً قانون‌مدار و ثمربخش را بزهکار می‌کند.
اما ادعای تکراری «معصومیت مهاجران»، که بر احترام‌گذاری خدشه‌ناپذیر به مهاجران مبتنی است، به دولت ترامپ کمک می‌کند که به حمله‌های خود به اجتماع‌های غیرسفیدپوست ادامه دهد. با اصرار بر این که بیشتر مهاجران سزاوار اخراج نیستند، وکلا این ایده را که مهاجران بزهکار مستحق اخراج‌اند بی‌پاسخ می‌گذارند. روایت «مهاجر خوب» این واقعیت را نادیده می‌گیرد که شیوه‌های نظارت بیش از حد پلیس و دستگیری‌های وسیع به ایجاد انبوهی از مهاجران با سوابق کیفری منجر می‌شود و زنجیره‌ای بی‌پایان از دستگیری و اخراج را رقم می‌زند.
هیچ چیز پیوند میان بازداشت‌های وسیع و اخراج وسیع را بهتر از تاریخچه‌ی «مبارزه با مواد مخدر» آشکار نمی‌سازد. دولت‌های ریگان، بوش پدر، کلینتون، و بوش پسر همگی بودجه‌ی اداره‌های پلیس را افزایش دادند و ده‌ها هزار پلیس دیگر را به جوامع غیرسفیدپوست گسیل کردند. پلیس‌های بیشتر و بودجه‌ی بیشتر به معنای دستگیری‌های بیشتر و محکومیت‌های بیشتر بود، و این به نوبه‌ی خود پلیس را به حفظ منابع نهاد خود مشتاق‌تر ساخت. نظارت بیش از حد پلیس بر محله‌های کم‌درآمد به معنای افزایش شدید در تعداد مهاجران غیرسفیدپوستی است که با سیستم قضایی کیفری و در نتیجه سیستم اخراج از کشور مواجه می‌شوند. به ویژه، تعداد هرچه بیشتری از مهاجران سیاه‌پوست و تیره‌پوست، چه فاقد مدارک اقامت و چه دارای آن، دستگیر شده و، به جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده‌اند، و احکامی طولانی‌تر از افراد سفیدپوست مشابه خود دریافت کرده و سپس اخراج شده‌اند. در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، تعداد مهاجرانی که با داشتن حق اقامت قانونی و یا بدون مدارک قانونی به علت جرایم مرتبط با مواد مخدر اخراج شدند ۲۲ درصد افزایش یافته، و مجموعاً به 260 هزار نفر رسید. تحقیقات نشان می‌دهد که در مورد محکومیت‌های مرتبط با مواد مخدر، احتمال اخراج سیاه‌پوستانی که دارای اقامت دائمی هستند از افراد دیگر بیشتر است. افزایش قدرت بازوی اجرایی نهادهایی که مسئول مبارزه با مواد مخدرند و همچنین افزایش مأموران وزارت امنیت داخلی برای اخراج مهاجران نشان‌دهنده و تقویت‌کننده‌ی نژادپرستی علیه سیاه‌پوستان در سیستم قضایی کشور ما است؛ با این حال، این دو پدیده به ندرت در کنار هم به چالش کشیده شده‌اند.
در حالی که مباحثه در خصوص مهاجر خوب / مهاجر بد اکنون توسط «جنبش حقوق مهاجران» و گروه‌های حامی آزادی‌های مدنی به چالش کشیده شده، سیاست‌مداران پیشرو و رهبران سازمان‌ها هنوز این راه را در پیش نگرفته‌اند.
برخلاف کلیشه‌های رایج، بیشتر مهاجرانی که به علت تخلفات مرتبط با مواد مخدر دستگیر می‌شوند، به خرید و فروش مواد مخدر نپرداخته‌اند و مرتکب خشونت نشده‌اند. بزرگ‌ترین گروه (۳۹ درصد) از آنان به علت تملک مواد مخدر دستگیر شده بودند، نه فروش یا تولید یا قاچاق آن. در سال ۲۰۱۳، تملک ماری‌جوانا چهارمین دلیل برای اخراج کیفری مهاجران بود، یعنی بعد از ورود غیرقانونی، رانندگی در حال مستی، و تخلفات مرتبط با قاچاق. از قضا، حتی با این که دولت اوباما به جای دستگیری کسانی که از اعتیاد رنج می‌برند، حامی درمان آن‌ها و پیش‌گیری از اعتیاد بود، در آن زمان هم اخراج‌های مرتبط با مواد مخدر متوقف نشد. اولویت درمان بر تنبیه تنها شامل حال شهروندان آمریکا می‌شد. مهاجران همچنان هزینه‌ای بسیار بیشتر و فزاینده برای تخلفات مرتبط با مواد مخدر می‌پردازند.
در حالی که مباحثه در خصوص مهاجر خوب / مهاجر بد اکنون توسط «جنبش حقوق مهاجران» و گروه‌های حامی آزادی‌های مدنی به چالش کشیده شده، سیاست‌مداران پیشرو و رهبران سازمان‌ها هنوز این راه را در پیش نگرفته‌اند. بسیاری از ایالت‌ها، شهرها، و دانشگاه‌ها در حال ایجاد سیاست‌گذاری‌های ایجاد مصونیت هستند که در مورد اخراج مهاجران بزهکار استثنائاتی ایجاد می‌کند. در لس آنجلس، شهردار و بسیاری از اعضای شورای شهر مانع از اجرای این ایده شده‌اند که از بودجه‌ی شهر برای پرداخت هزینه‌های حقوقی مهاجرانی که دارای سوابق جنایی و در حال مبارزه برای نجات از اخراج هستند استفاده شود. و در شهر نیویورک، شهردار گفته است که آماده است درخواست عضو پارلمان نیکول مالیوتاکیس را بپذیرد، درخواستی که موجب گسترش فهرست موجود ۱۷۰ تخلف کیفری خواهد شد که شهر باید در خصوص آن‌ها با مأموران جلب متعلق به مرکز اجرای قوانین مهاجرت و گمرک همکاری کند.
گرچه آگاهی‌ها و اقدامات فزاینده‌ای در ارتباط با سوءاستفاده‌های حاصل از بازداشت‌های وسیع وجود دارد، این فعالیت‌ها در اغلب موارد از بحث درباره‌ی اخراج وسیع مهاجران و دفاع از آنان دور نگاه داشته شده‌اند. فشار افکار عمومی بسیاری از ایالت‌ها را مجبور کرده که قوانین مربوط به افزایش شدید حکم در محکومیت سوم را بردارند، اما کمتر کسی از عموم می‌داند که دولت می‌تواند یک غیرشهروند را که سه محکومیت جزئی داشته اخراج کند. تقاضاها برای جلوگیری از «صدور محکومیت‌های بیش از حد شدید در سیستم عدالت کیفری» نتوانسته‌اند مسئله‌‌ی «اخراج از کشور» را هم به عنوان شکلی از مجازات شدید مطرح کنند. دولت فدرال به نحو مستمر افرادی را که بهای تخلفات خود را با گذراندن زندان پرداخته‌اند اخراج می‌کند، اما خشم از این تاوان مضاعف و مغایر با قانون اساسی به ندرت در مباحثات مربوط به اصلاح قوانین مهاجرت منعکس شده است.
بیش از نود سال پیش، لوییس براندایس، قاضی دیوان عالی، هشدار داد که اخراج از کشور می‌تواند به «از دست دادن مال و جان منجر شود، از دست دادن همه‌ی چیز‌هایی که به زندگی ارزش زندگی کردن می‌دهد.» خشم از این مجازات ظالمانه و شدید باید بدون استثنا شامل همه‌ی مهاجران شود. حامیان حقوق مهاجران باید یک‌صدا نادیده گرفتن حقوق، و محکومیت‌های مبتنی بر نژادپرستی، حتی در مورد غیرشهروندان دارای سابقه‌ی کیفری را محکوم کنند. در غیر این صورت، آن‌ها مسبب این خواهند شد که سیستم اخراج وسیع و ناعادلانه از کشور همچنان مخفی و مصون بماند.
برگردان: پویا موحد
آلن ای. آجا استادیار مطالعات پورتو ریکویی‌ها و لاتین‌تبارها در دانشکده‌ی بروکلین در آمریکا است. آلخاندرا مارچفسکی استاد مطالعات زنان و مطالعات جنسیت در دانشگاه لس آنجلس در کالفرنیا است. آن‌چه خواندید برگردانِ این نوشته‌ی آن‌هاست:
Alan A. Aja and Alejandra Marchevsky, ‘How Immigrants Became Criminals,’ Boston Review, 17 March 2017.
