سرپرستی فرزند، حقی که هیچ‌گاه به مادران داده نمی‌شود
چند ماه پیش لیلا، زنی که از شوهرش جدا شده بود و حضانت دخترش با او بود، در توییترش نوشت که مدرسه پرونده‌ی تحصیلی دخترش را به او تحویل نمی‌دهد و می‌گوید فقط پدر یا جد پدری دانش‌آموز می‌توانند پرونده‌ی تحصیلی او را دریافت کنند. بیشتر کسانی که زیر توییت او کامنت گذاشته بودند، حرف او را باور نمی‌کردند و یا آن را به یک برخورد سلیقه‌ای و تخلف اداری نسبت می‌دادند.
پیگیری‌‌های لیلا اما نشان داد که کار مدیر مدرسه کاملا قانونی و بر اساس بخشنامه‌ی آموزش و پرورش بوده است. بخشنامه‌ای که با استناد به ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، مدارک تحصیلی را فقط به ولی‌قهری کودک یعنی پدر و جد پدری او تحویل می‌دهد و برای مادری که حضانت کودک را بر عهده دارد، او را ثبت‌نام کرده و شهریه‌اش را پرداخت می‌کند، هیچ حقی قائل نیست.
این نمونه البته مشتی از خروار است. کم نیستند زنانی که موقع طلاق، مهریه و همه‌ی حق و حقوق و گاه هرچه را که دارند به شوهرشان می‌بخشند تا در عوض حضانت بچه‌ها را بگیرند. اما هنوز چند ماه از جدایی نگذشته می‌فهمند که این حضانت فقط به معنای نگهداری است و بر اساس قانون تمام اختیار کودک فقط با ولی قهری یعنی پدر و جد پدری است.
ولایت قهری به معنای سرپرستی کودک است و محدوده‌ی گسترده‌ای از اختیارات را شامل می‌شود. اداره‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک مهمترین بخش این اختیارات است. به‌گونه‌ای که تمام امور مربوط به خرید و فروش املاک و اداره‌ی امور مالی کودک بر عهده‌ی پدر و جد پدری است و آنها حتی می‌توانند ملکی را که مادر با پول خودش برای فرزندش خریده را بدون اجازه و اطلاع به مادر یا کودک، بفروشند.
از آن طرف مادر، چنانکه مهناز پراکند وکیل دادگستری به آسو می‌گوید، حتی مادری که پس از فوت پدر و جد پدری با تصمیم دادگاه به عنوان قیم فرزندش انتخاب شده، اجازه هیچ‌گونه تصمیم‌گیری مستقل دراداره امور مالی او را ندارد و برای هر تغییری باید از از اداره‌ی سرپرستی اجازه بگیرد.
اجازه افتتاح حساب بانکی فقط با پدر است
باز کردن حساب بانکی و برداشت از آن هم یکی از همین مواردی است که مادران اجازه‌ی آن را ندارند.
زهرا، مهندس ۳۰ ساله‌ای که برای باز کردن حساب برای پسرش به بانک رفته بود می‌گوید: «وقتی به من گفتند که نمی‌توانی برای بچه‌ی خودت حساب بانکی باز کنی و باید پدرش بیاید، باورم نمی‌شد. حتی وقتی گفتم که از پول خودم می‌خواهم به حسابش بریزم هم فایده‌ای نداشت و گفتند قانون این اجازه را نمی‌دهد.» براساس بخشنامه، پدر و جد پدری به عنوان ولی قهری می‌توانند هرحساب بانکی به جز حساب جاری با دسته چک، برای کودک زیر ۱۸ سال باز کنند و خودشان هم تا زمان رسیدن کودک به سن رشد، اجازه‌ی برداشت از این حساب را دارند.
به مادری که پس از فوت پدر و جد پدری، به عنوان قیم فرزندش تعیین شده نیز چنین اجازه‌ای داده شده است. اما اگر پدر یا جد پدری زنده باشند، حتی مادری که حضانت بچه را برعهده دارد و هزینه‌های زندگی‌اش را می‌پردازد، نه اجازه‌ی باز کردن حساب برای فرزندش دارد و نه اجازه‌ی برداشت از آن را.
سمیه، زن ۴۵ ساله‌ای که هشت سال است طلاق گرفته و حضانت فرزند ۹ ساله‌اش را برعهده دارد، می‌گوید: «از همان موقعی که پسرم به دنیا آمد، با پدرش یک حساب بانکی برای او باز کردیم و همیشه چه قبل و چه بعد از طلاق فقط این من بودم که هر ماه بخشی از حقوقم را به حساب پس‌انداز پسرم می‌ریختم. اما ماه پیش وقتی که خواستم یک مقدار از این پول را برای پرداخت شهریه‌ی مدرسه‌ی غیرانتقاعی پسرم بردارم، به من گفتند که اجازه برداشت فقط با پدرش است. بعد هم دیدم پدرش بدون اطلاع من چند میلیون تومان از این حساب برداشته است.» مادرها هم البته می‌توانند برای فرزندان‌شان حساب بانکی باز کنند و از آن برداشت کنند. اما فقط حساب قرض‌الحسنه که هیچ سود بانکی به آن تعلق نمی‌گیرد.
تا پدرش نباشد، بخیه نمی‌زنیم
اختیارات ولی قهری دامنه‌ی بسیار گسترد‌ه‌تری از کارهای مالی و اداری دارد. به‌گونه‌ای که برخی از آنها همچون مشروط کردن عمل جراحی به اجازه‌ی پدر و جدپدری ممکن است خطرهای جدی برای سلامت کودک داشته باشد. تبصره دو ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، مقرر کرده که برای هرگونه معالجات پزشکی که ممکن است «موجب تلف یا صدمه بدنی» شود باید از پدر کودک اجازه گرفت. نادر توکلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان به صراحت اعلام کرده است: «طبق قانون حاکم بر مراکز درمانی، بستری و جراحی زیر ۱۸ ساله‌ها بدون رضایت اولیاء دم به ویژه پدر، غیرقانونی است.»
در صورت فوت پدر یا عدم دسترسی به او، دادستانی می‌تواند به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی اجازه‌ی عمل جراحی را صادر کند اما مادر کودک که او را به دنیا آورده هیچ اختیاری برای امضای اجازه‌نامه و تسریع در روند درمان کودکش ندارد.
حتی مادری که پس از فوت پدر و جد پدری با تصمیم دادگاه به عنوان قیم فرزندش انتخاب شده، اجازه هیچ‌گونه تصمیم‌گیری مستقل دراداره امور مالی او را ندارد و برای هر تغییری باید از از اداره‌ی سرپرستی اجازه بگیرد.
ماده ۱۵۸ همین قانون تصریح می‌کند که در موارد فوری پزشکی نیازی به اجازه نیست. اما چنانکه دکتر احسان شمسی‌کوشکی، مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی در حوزه اخلاق پزشکی در گفتوگو با ایسنا می‌گوید «این ذهنیت که حتما باید رضایت پدر بیمار گرفته شود، ممکن است باعث شود که برخی اشتباهاتی انجام داده یا اجتهادهای شخصی کنند و کودکی را که با شرایط اورژانس آورده شده از درمان محروم کنند.»
برخوردی که مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز تجربه کرده، یکی از همین نمونه‌ها است. او چندی پیش در حساب توییترش نوشت: «دخترم زمین خورده است و لبش شکافته ، همسرم او را به بیمارستان برده است. پزشک گفته بدون رضایت پدر بخیه نمی زنیم .»
حتی اگر این بخیه فوری نباشد، به گفته‌ی دکتر شمسی کوشکی هرچقدر که بخیه زدن به تعویق افتد، امکان عفونت بالا می‌رود. او همچنین در رابطه با موارد پزشکی غیرفوری که به دلیل کسب اجازه از پدر یا دادستانی به تعویق می‌افتند می‌گوید: «تاخیر در درمان ممکن است ریسک‌های صدمات را بالا ببرد و از طرفی ممکن است بچه چند ساعت درد بکشد و این اخلاقی و منطقی نیست.»
بی‌حقی مادران: از گرفتن پاسپورت تا بیمه کردن فرزندان
گرفتن پاسپورت و خروج از کشور هم یکی دیگر از مواردی است که اجازه‌ی آن در انحصار ولی قهری کودک است و حتی در صورت فوت پدر و جد پدری نیز مادر باید برای هر سفرکودک به خارج از کشور، از دادگاه اجازه بگیرد. حتی زن مجردی که کودکی را به فرزندخواندگی قبول کرده و سرپرست او محسوب می‌شود هم از این قانون مستثنا نیست و اختیاری برای تصمیم‌گیری درباره سفر فرزندش به خارج از کشور ندارد.
دامنه ولایت قهری به قدری گسترده است که گاه مواردی همچون بیمه‌ی فرزندان را نیز در برمی‌گیرد. چنانکه کاربری در توییترش نوشته است که خواهرش بعد از طلاق به دلیل اینکه ولی قهری فرزندش محسوب نمی‌شود، نتوانسته او را بیمه کند. چون بیمه کودکان پس از سن بلوغ (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) باید با اجازه‌ی ولی قهری باشد و اگر پدر بیمه باشد، فرزندانش هم خودبه‌خود تحت پوشش بیمه‌ی پدر قرار می‌گیرند. در نتیجه اگر زنی بیمه‌ی بهتری داشته باشد نمی‌تواند فرزندش را تحت پوشش بیمه‌ی خودش قرار دهد.
گرفتن اجازه از دادستانی البته در مواقعی است که مادر پس از فوت پدر و جدپدری به عنوان قیم کودک تعیین شده یا ولی‌قهری به کلی ناپدید شده و مفقودالاثر است. اما قانون هیچ پیش‌بینی برای مواقعی نکرده که پدر و جد پدری به دلیل بی‌مبالاتی یا آزار و اذیت مادری که طلاق گرفته با او همکاری نمی‌کنند و از دادن امضا برای امور مربوط به سلامت، آموزش و اموال کودک خودداری می‌کنند. در چنین مواقعی عملا کاری از دست مادر ساخته نیست و قانون نیز هیچ پشتیبانی از مادر و فرزندانش نمی‌کند.
مهناز پراکند، وکیل دادگستری گرفتن وکالت از پدر به عنوان ولی قهری را تنها راهکار برای این مسأله می‌داند و می‌گوید که پدر و جد پدری می‌توانند مادر را به عنوان وکیل خود انتخاب کنند و تمامی اختیارات‌شان در رابطه با سرپرستی کودک را به مادر واگذار کنند. برخی وکلا نیز توصیه می‌کنند که مادر برای هر یک از امور مربوط به فرزند که نیازمند اجازه ولی قهری است از همسرش وکالت‌های جداگانه بگیرد.
حضانت و ولایت همچنان به نفع مردان
حدود ۹۰ سال پیش، قانون ازدواج، مصوب ۱۳۱۰ حق حضانت پسربچه‌ها را تا دو سالگی و دختربچه‌ها را تا هفت سالگی به مادر داد و پس از آن حضانت را به پدر واگذار کرده بود. این حق در صورت ازدواج مادر از او سلب می‌شد. قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۴۶با نگاهی مترقی، تصمیم درباره حضانت کودکان پس از جدایی والدین را برعهده دادگاه و بر اساس مصلحت کودکان قرار داد. سال ۱۳۵۳ با اصلاح قانون حمایت خانواده، قانون سرپرستی کودکان بار دیگر اصلاح شد. بر اساس این اصلاحیه، در صورت فوت یا جنون پدر یا اثبات عدم لیاقت او در اداره امور فرزندانش، حق ولایت قهری (سرپرستی) با تصویب دادگاه به جد پدری یا مادر تعلق می‌گرفت. این نخستین بار بود که به مادر نیز این امکان داده می‌شد که بتواند ولایت قهری فرزندش را برعهده بگیرد. این امکان البته مشروط به این بود که مادر ازدواج نکند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ دفتر آیت‌الله خمینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ را لغو کرد و بار دیگر قانون حضانت مصوب ۱۳۱۰ ملاک قرار گرفت. به‌این ترتیب مادر از ولایت قهری کودکانش محروم شد و سهمش از حضانت را نیز تا دو سالگی پسران و ۷ سالگی دختران محدود کردند.
براساس این قانون، پس از فوت پدر و جدپدری، مادر می‌تواند تقاضا کند که قیم فرزندانش باشد اما همچنان برای اداره امور مالی و سایر امور مربوط به سرپرستی فرزندانش باید از دادستانی اجازه بگیرد. علاوه بر این، براساس ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی، اگر مادر ازدواج مجدد کرده باشد، بدون رضایت شوهر خود نمی‌تواند عهده‌دار قیمومت فرزندان خودش از ازدواج قبلی باشد.
به دنبال اعتراضات فعالان حقوق زنان و کودکان به قانون حضانت، این قانون در سال ۱۳۸۱ تغییر کرد. با اصلاح، ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، پس از جدایی پدر و مادر، حضانت کودکان تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر داده شد و در صورت اختلاف، تصمیم‌گیری درباره حضانت به دادگاه واگذار می‌شود. اما ولایت قهری همچنان بر عهده پدر و جد پدری است و در صورت ازدواج مجدد مادر، حضانت نیز از او سلب و به پدر واگذار می‌شود.
با وجود این اصلاحات، قوانین حضانت و سرپرستی کودکان هنوز تا برابری حقوق زن و مرد و حفظ مصلحت کودک بسیار فاصله دارد و حتی پس از مرگ پدر نیز مادر را به عنوان سرپرست کودک به رسمیت نمی‌شناسد.
